تلميذ المشائخ
2008-12-18, 10:15
نعتبر قضيةالمرجعية الدينية مشكلة كبرى في تاريخ الإسلام كله، نتجت عن الظروف السياسية والفكرية والعقدية التي مر بها العالم الإسلامي، بعد الأحداث التي شهدها المجتمع المسلم في واقعة الفنتة الكبرى، والتطورات التي مرت بها الحضارة العربية الإسلامية. والصراع الدائر حاليا في العالم الإسلامي، والذي يحتل الدرجة العليا من الأهمية، هو الصراع حول المرجعية العقدية والفقهية في داخل الإسلام.
وقد عرفت الجزائر بدورها في السنوات الأخيرة هذا النوع من الصراع، إذ كثر الجدل حول الموضوع وتباينت الآراء فيه واختلفت.
ولعل من أهم أسباب هذا الخلاف هو إضعاف دور المرجعية الدينية الأصلية الحقيقية التي عرفتها البلاد طيلة أكثر من عشرة قرون من الزمن، ـ وهي الملخصة في بيت ابن عاشر: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك ـ، ومحاولة استيراد مرجعيات غريبة عن المجتمع الجزائري المسلم وفرضها عليه فرضا.
فالدعائم الأساسية للمرجعية الدينية في الجزائر ثلاث: عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، التحمت فيما بينها مع مرور الزمن، وشكلت نسيجا معرفيا ودينيا ساهم في صياغة المنظومة الفكرية الدينية ببلادنا، ومنحها طابعها الخاص والنهائي، وقد نشأت عليها أجيال وأجيال، وورثها الخلف عن السلف، حتى صارت جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. وهي ـ كما يذهب إلى ذلك الدكتور أحمد توفيق ـ "تعبر عن اختيارات الأمة التي تربت في هديها طيلة هذه القرون كلها".
واختار الجزائريون عقيدة الإمام الأشعري، لما وجدوا فيها من وسطية واعتدال، وجمع بين العقل والنقل، ورد قوي على حجج المعاندين والمعارضين للدين الإسلامي، واختاروا فقه الإمام مالك لما تميز به من مرونة وحيوية وقدرة على التكيف مع المستجدات، ولصلاحيته لإقامة نظام قانوني وقضائي شامل، ملائم للعقلية الجزائرية الواقعية.
أما التصوف فقد اختاره علماؤنا لأنه مبني على الكتاب والسنة، ولما تضمنه من مبادئ أخلاقية كبرى، وقواعد تهدف إلى تطهير النفس البشرية من الأمراض، والبلوغ بها درجة الإحسان. ولم تعرف الجزائر غير هذه الأصول الثلاثة طيلة القرون السابقة.
وظلت المرجعية الدينية الأصلية فاعلة مؤثرة في الحياة الدينية والعلمية، متماسكة متوارثة مُوحَدة موحِدة، لم تعرف ذاك النزاع أو التشتت الذي عرفته مناطق المشرق العربي مثلا. فقد ساهمت في إيجاد انسجام مذهبي وعقدي، جنب البلاد الكثير من الفتن والمشاكل، التي عرفتها دول المشرق، وقد نعمت الأمة في ظل هذا بالأمن والاستقرار والمحبة والأخوة.
إلا أنه في العقود الأخيرة ظهرت في الأفق بعض الخلافات المذهبية والعقدية، التي قدمت إلينا من الخارج، وإن كانت في اعتقادي عبارة عن سحابة صيف عابرة، ولا تملك أسباب الاستقرار في هذه المنطقة، لتمسك أهل المغرب الإسلامي، بمرتكزاتهم الدينية التاريخية.
يضاف إلى هذا أن أقلام الجزائريين لم تساهم في دراستها والتعرف عليها كما حدث مع الأفكار السابقة التي ظلت لسنوات طويلة محل عناية واهتمام علمائنا، ولما رأوا مدى ملائمتها لواقع البلاد وطبيعة العباد، أقبلوا عليها واختاروها وقاموا بنشرها بالطرق العلمية العملية المتعارف عليها، كالتدريس والتلقين والإجازات.
والثابت أن الاختلاف في المرجعيات يؤدي لا محالة إلى الاختلاف في الرؤى والتصورات، والمناهج والأهداف، وسبل التغيير، مما يؤدي حتما إلى مزيد من التعنت والتعصب، وغلق أبواب الحوار، والتقوقع على الذات، والارتكاس إلى الخلف.
ولا يتم الخروج من المأزق إلا بتصحيح علاقتنا بالله وبديننا وبعودتنا إلى مرجعيتنا الدينية الأصيلة: "في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك".
وقد عرفت الجزائر بدورها في السنوات الأخيرة هذا النوع من الصراع، إذ كثر الجدل حول الموضوع وتباينت الآراء فيه واختلفت.
ولعل من أهم أسباب هذا الخلاف هو إضعاف دور المرجعية الدينية الأصلية الحقيقية التي عرفتها البلاد طيلة أكثر من عشرة قرون من الزمن، ـ وهي الملخصة في بيت ابن عاشر: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك ـ، ومحاولة استيراد مرجعيات غريبة عن المجتمع الجزائري المسلم وفرضها عليه فرضا.
فالدعائم الأساسية للمرجعية الدينية في الجزائر ثلاث: عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، التحمت فيما بينها مع مرور الزمن، وشكلت نسيجا معرفيا ودينيا ساهم في صياغة المنظومة الفكرية الدينية ببلادنا، ومنحها طابعها الخاص والنهائي، وقد نشأت عليها أجيال وأجيال، وورثها الخلف عن السلف، حتى صارت جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. وهي ـ كما يذهب إلى ذلك الدكتور أحمد توفيق ـ "تعبر عن اختيارات الأمة التي تربت في هديها طيلة هذه القرون كلها".
واختار الجزائريون عقيدة الإمام الأشعري، لما وجدوا فيها من وسطية واعتدال، وجمع بين العقل والنقل، ورد قوي على حجج المعاندين والمعارضين للدين الإسلامي، واختاروا فقه الإمام مالك لما تميز به من مرونة وحيوية وقدرة على التكيف مع المستجدات، ولصلاحيته لإقامة نظام قانوني وقضائي شامل، ملائم للعقلية الجزائرية الواقعية.
أما التصوف فقد اختاره علماؤنا لأنه مبني على الكتاب والسنة، ولما تضمنه من مبادئ أخلاقية كبرى، وقواعد تهدف إلى تطهير النفس البشرية من الأمراض، والبلوغ بها درجة الإحسان. ولم تعرف الجزائر غير هذه الأصول الثلاثة طيلة القرون السابقة.
وظلت المرجعية الدينية الأصلية فاعلة مؤثرة في الحياة الدينية والعلمية، متماسكة متوارثة مُوحَدة موحِدة، لم تعرف ذاك النزاع أو التشتت الذي عرفته مناطق المشرق العربي مثلا. فقد ساهمت في إيجاد انسجام مذهبي وعقدي، جنب البلاد الكثير من الفتن والمشاكل، التي عرفتها دول المشرق، وقد نعمت الأمة في ظل هذا بالأمن والاستقرار والمحبة والأخوة.
إلا أنه في العقود الأخيرة ظهرت في الأفق بعض الخلافات المذهبية والعقدية، التي قدمت إلينا من الخارج، وإن كانت في اعتقادي عبارة عن سحابة صيف عابرة، ولا تملك أسباب الاستقرار في هذه المنطقة، لتمسك أهل المغرب الإسلامي، بمرتكزاتهم الدينية التاريخية.
يضاف إلى هذا أن أقلام الجزائريين لم تساهم في دراستها والتعرف عليها كما حدث مع الأفكار السابقة التي ظلت لسنوات طويلة محل عناية واهتمام علمائنا، ولما رأوا مدى ملائمتها لواقع البلاد وطبيعة العباد، أقبلوا عليها واختاروها وقاموا بنشرها بالطرق العلمية العملية المتعارف عليها، كالتدريس والتلقين والإجازات.
والثابت أن الاختلاف في المرجعيات يؤدي لا محالة إلى الاختلاف في الرؤى والتصورات، والمناهج والأهداف، وسبل التغيير، مما يؤدي حتما إلى مزيد من التعنت والتعصب، وغلق أبواب الحوار، والتقوقع على الذات، والارتكاس إلى الخلف.
ولا يتم الخروج من المأزق إلا بتصحيح علاقتنا بالله وبديننا وبعودتنا إلى مرجعيتنا الدينية الأصيلة: "في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك".