احمد74
2012-01-20, 20:23
للأسف يبدو أن ما كنا نحذره هو الذي يتحقق شيئا فشيئا،فها هي الإنشغالات التربوية تنحصر في الخدمات فطب بينما الرواتب معلقة والمخلفات في غياهب الغموض، والسبب هو أن النقابات المستقلة تعطي لملف الخدمات أكثر مما يستحق من الاهتمام ،فبعد أن سخرت كل جهود المعلمين وتضحياتهم في سبيله وتوقفها عند نتائج هزيلة(نسبة العار 15بالمائة التي توقفت عندها النقابات) مقابل موافقة الوزارة على أن تحل النقابات المستقلة محل ليجيتيا في تسيير لجان الخدمات.
الأكيد أن الغالبية الساحقة منا لم تكن لترضى ببقاء الخدمات على ما كانت عليه،لكن طموحاتنا كانت تتجاوز تغيير المسير إلى تغيير طريقة التسيير أو تعيين المسيرين. فهل تحقق ذلك؟
الملاحظ أن النقابات المستقلة بنت حملتها الانتخابية الخاصة بالخدمات على دفاعها عن مبدإ إبعاد الخدمات عن هيمنة النقابات ،وهو مبدأ مثالي إذا تحقق. ومن جهة أخرى نادت هذه النقابات بضرورة انتخاب أعضاء اللجان ،وهو أمر لا أظن أن هناك من يماري في نجاعته.
ولكن وبعد الانتخابات التي تشبه الاستفتاء وبعد نجاح خيار التسيير المركزي، وجدنا أن هذه النقابات لا تمانع في مخالفة المبادئ التي خاضت من أجلها الحرب ضد ليجيتيا، وقامت مكاتبها الولائية بإعداد قوائم منتقاة من منخرطيها مستعملة ثقلها النقابي في الكولسة لهم ودعمهم للوصول إلى مكاتب تسيير لجان الخدمات ،وأول خطإ هنا يسجل هو تدخلها السافر في هذه اللجان ،فالأكيد أن المحظوظ بتزكية هذه النقابة أو تلك سيكون تحت ضغط قياداتها فهو لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه دون دعمها وبالتالي لن يخرج عن إرادتها ويصير الأمر كما لو أن ليجيتيا غيرت جلدها واسمها إلى نقابة مستقلة بأشخاص جدد وباسم جديد.
قد يماري أحدهم ويقول: إن هناك جديد في هذه الخدمات وهو أن الأعضاء الجدد منتخبون وليسوا معينين كما كان الحال في الماضي. لكن اختيار الأعضاء المحظوظين من المندوبين للحصول على دعم هذه النقابة أو تلك لم يكن إلا عن طريق التعيين . فبمجرد حصوله على التزكية يجد نفسه عضوا في لجمة التسيير نظرا لثقل النقابات المستقلة وشساعة مساحة كل ولاية مما يتعذر التنسيق بين المندوبين خارج إطار النقابات. وبذلك نكون قد عدنا إلى نموذج التسيير الأول الذي طالما تباكينا على ضياع حقوق العمال بسببه.
لكن الخطر الكبير الذي يبدو أن النقابات المستقلة لم تدركه يكمن في المستقبل القريب. ذلك أن أي سوء تسيير لأموال الخدمات ستتحمله النقابات التي اختارت ممثليها وهكذا ستتزعزع ثقة العمال فيها وتلصق بها تلك الصورة التي طالما ظهرت منددة بها ومحاربة لها.
ويبدو أن هذا الإجراء مدعوم على أعلى المستويات ،فدعم النقابات لمندوبين دون آخرين يسير على المكشوف كما يظهر أن العمل على المستوى الولائي هو تمهيد لما سيحصل على المستوى المركزي حتى تضمن القيادات النقابية وصول المقربين منها إلى عضوية اللجنة الوطنية حيث الغنيمة الكبرى التي من أجلها دفعت هذه القيادات الغالي والنفيس للإبقاء على التسيير المركزي.
قد تنجح النقابات المستقلة في مسعاها هذا لكن هذا النجاح سيحمل في طياته سقوط المبادئ التي طالما دافعت عنها وفقدان ثقة العمال ولو بعد حين بل وحسب الأخبار الواردة من عدة ولايات فإن الانشقاقات بدأت تدب في الصفوف وهناك من خرج على أوامر القيادات لأتها زكت غيره .
وحفاظا على العمل النقابي النزيه وعلى الباد التي قامت عليها النقابات المستقلة ودافعت عنها كان الأجدر ألا تسلك مسلك النقابة البائدة وأن تنأى بنفسها عن التسيير وتبقى مراقبة كما كانت تنادي . وحتى لا تتحمل أية مسؤولية عن سوء التسيير إن حدث.
الأكيد أن الغالبية الساحقة منا لم تكن لترضى ببقاء الخدمات على ما كانت عليه،لكن طموحاتنا كانت تتجاوز تغيير المسير إلى تغيير طريقة التسيير أو تعيين المسيرين. فهل تحقق ذلك؟
الملاحظ أن النقابات المستقلة بنت حملتها الانتخابية الخاصة بالخدمات على دفاعها عن مبدإ إبعاد الخدمات عن هيمنة النقابات ،وهو مبدأ مثالي إذا تحقق. ومن جهة أخرى نادت هذه النقابات بضرورة انتخاب أعضاء اللجان ،وهو أمر لا أظن أن هناك من يماري في نجاعته.
ولكن وبعد الانتخابات التي تشبه الاستفتاء وبعد نجاح خيار التسيير المركزي، وجدنا أن هذه النقابات لا تمانع في مخالفة المبادئ التي خاضت من أجلها الحرب ضد ليجيتيا، وقامت مكاتبها الولائية بإعداد قوائم منتقاة من منخرطيها مستعملة ثقلها النقابي في الكولسة لهم ودعمهم للوصول إلى مكاتب تسيير لجان الخدمات ،وأول خطإ هنا يسجل هو تدخلها السافر في هذه اللجان ،فالأكيد أن المحظوظ بتزكية هذه النقابة أو تلك سيكون تحت ضغط قياداتها فهو لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه دون دعمها وبالتالي لن يخرج عن إرادتها ويصير الأمر كما لو أن ليجيتيا غيرت جلدها واسمها إلى نقابة مستقلة بأشخاص جدد وباسم جديد.
قد يماري أحدهم ويقول: إن هناك جديد في هذه الخدمات وهو أن الأعضاء الجدد منتخبون وليسوا معينين كما كان الحال في الماضي. لكن اختيار الأعضاء المحظوظين من المندوبين للحصول على دعم هذه النقابة أو تلك لم يكن إلا عن طريق التعيين . فبمجرد حصوله على التزكية يجد نفسه عضوا في لجمة التسيير نظرا لثقل النقابات المستقلة وشساعة مساحة كل ولاية مما يتعذر التنسيق بين المندوبين خارج إطار النقابات. وبذلك نكون قد عدنا إلى نموذج التسيير الأول الذي طالما تباكينا على ضياع حقوق العمال بسببه.
لكن الخطر الكبير الذي يبدو أن النقابات المستقلة لم تدركه يكمن في المستقبل القريب. ذلك أن أي سوء تسيير لأموال الخدمات ستتحمله النقابات التي اختارت ممثليها وهكذا ستتزعزع ثقة العمال فيها وتلصق بها تلك الصورة التي طالما ظهرت منددة بها ومحاربة لها.
ويبدو أن هذا الإجراء مدعوم على أعلى المستويات ،فدعم النقابات لمندوبين دون آخرين يسير على المكشوف كما يظهر أن العمل على المستوى الولائي هو تمهيد لما سيحصل على المستوى المركزي حتى تضمن القيادات النقابية وصول المقربين منها إلى عضوية اللجنة الوطنية حيث الغنيمة الكبرى التي من أجلها دفعت هذه القيادات الغالي والنفيس للإبقاء على التسيير المركزي.
قد تنجح النقابات المستقلة في مسعاها هذا لكن هذا النجاح سيحمل في طياته سقوط المبادئ التي طالما دافعت عنها وفقدان ثقة العمال ولو بعد حين بل وحسب الأخبار الواردة من عدة ولايات فإن الانشقاقات بدأت تدب في الصفوف وهناك من خرج على أوامر القيادات لأتها زكت غيره .
وحفاظا على العمل النقابي النزيه وعلى الباد التي قامت عليها النقابات المستقلة ودافعت عنها كان الأجدر ألا تسلك مسلك النقابة البائدة وأن تنأى بنفسها عن التسيير وتبقى مراقبة كما كانت تنادي . وحتى لا تتحمل أية مسؤولية عن سوء التسيير إن حدث.