b.lamine
2008-12-17, 13:20
فهرس البحث
*المـقــدمـــة
*الفصل الأول: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
-/ المبحث الأول: ماهية الاستثمار.
المطلب(1): تعريف الاستثمار.
المطلب(2): دوافع الاستثمار.
المطلب(3): أنواع الاستثمارات.
المطلب(4): الاستثمار ، المضاربة و المقامرة.
ـ / المبحث الثاني: مجالات وأدوات الاستثمار.
المطلب(1): مجالات الاستثمار.
المطلب(2): أدوات الاستثمار.
ـ /المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في الاستثمار.
المطلب(1): محددات الاستثمار.
المطلب (2): محددات الاستثمار.
المطلب (3): مخاطر الاستثمار.
الفرع أ/: المخاطر المنتظمة ومصادرها.
الفرع ب/: المخاطر غير المنتظمة ومصادرها.
*الفصل الثاني: تخطيط الاستثمارات .
-/ المبحث الأول: القرارات الاستثمارية
المطلب (1): أنواع القرارات الاستثمارية..
المطلب(2): المقومات الأساسية لقرار الاستثمار.
الفرع أ/: الإستراتيجية الملائمة للاستثمار.
الفرع ب/: المبادئ العلمية لاتخاد القرار الاستثماري.
ـ / المبحث الثاني:الخطة الاستثمارية
المطلب(1): المشاريع الاستثمرية.
المطلب(2): مصادر تمويل الاستثمار.
ـ / المبحث الثالث:وظيفة الاستثمار.
المطلب(1): أهداف الاستثمار.
*الخــــــاتمـة
البحث من إعداد التلميذة عديلة زواوين
الصفحة السابقة
المقـــــــدمة
يستمد الاستثمار أصوله كمفهوم من علم الاقتصاد وهو على صلة وثيقة بمجموعة أخرى من المفاهيم الاقتصادية من أهمها الدخل و الاستهلاك و الادخار و الاقتراض إذ من الصعب فهم الاستثمار ما لم تحلل العلاقة التي تربطه بالمفاهيم الاقتصادية المذكورة سابقا .
نعلم أن دخل الفرد=الاستهلاك +الادخار و عليه توجد ثلاث حالات:
أولا: حالة التوازن أي تساوي دخل الفرد واستهلاكه وهنا لا يوجد مشكل.
ثانيا: حالة الدخل > من الاستهلاك وعليه يكون هناك فائض في الدخل النقدي للفرد ويتصرف فيه بطريقتين : إما ادخار تقليدي وهو حفظ هدا الفائض في محفظته أو خزينته الخاصة وادخار حديث وهو إيداع الفائض في البنك في صورة حساب توفير ، أو وديعة تحت الطلب وإما بالبحث عن وجه من أوجه الاستثمار المناسبة لتوظيف دلك الفائض بطريقة تحقق عائدا معقولا يزيد من قيمة المدخرات وتعويض في نفس الوقت عن التضحية المتحملة بالكف عن إشباع رغبة آنية محققة عند الإنفاق عليها من دلك الفائض .
ثالثا: حالة الدخل < الاستهلاك و عليه يكون هناك عجز ولتغطيته يمكن الاتجاه في خفض حد الإشباع لسلعة أو لخدمة استهلاكية ودلك بالضغط على الإنفاق عليها ،وحالة ما إذا كانت المجموعة الاستهلاكية ضرورية حيث لا يمكن الاستغناء عنها ،فهنا يكون اللجوء إلى الاقتراض وتكون البنوك الاستثمارية بمثابة واسطة بين الحالة الأولى والثانية وهنا تتضح العلاقة بين الاستثمار والاقتراض.
ـ الفصـل الأول: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
ـ المبحث الأول: ماهية الاستثمار.
ـ المطلب الأول
تعريف الاستثمار:
هو ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم في العملية الإنتاجية من أجل تكوين رأس المال أو التضحية بثروة مالية مؤكدة حالية قصد تحقيق ثروة مستقبلية غير مؤكدة ، وبالنسبة للمشروع الواحد هو شراء أو تكوين أصول إنتاجية مثل المباني والمعدات وتجهيزات المصانع .
تعتبر الفوائض النقدية سواء لدى الأفراد أو المؤسسات أو المنشئات الأهلية والحكومية بمثابة المصدر الأساسي استثمار ذلك لأن كل ما يدخر أو يزيد عن الحاجة الاستهلاكية يعبر مستثمرا محتملا وليس مؤكدا لأنه ليس بالضرورة أن يستثمر كل ما لديه من فوائض نقدية بل ربما يحولها إلى مدخرات لإنشاد الأمان المطلق لها و إذا كان الادخار مجرد استهلاك مؤجل يتحلى به الفرد أو الجماعة عن إشباع رغبة استهلاكية مختلفة في المستقبل وذلك بدون استعداد لتحمل أدنى درجة من المخاطرة .
وبالتالي فالاستثمار هو التضحية بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة (وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال للمدخر ) وذلك أملا في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل أو يمكن القول بأنه التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها عن إشباع استهلاك حالي وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها في إشباع استهلاك مستقبلي.
ومن خلال ما سبق يمكن تـعريف الاستثمار بأنه التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة و لفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وكذلك عن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفير عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل باحتمال عدم تحقيق هذه التدفقات .
والمخاطرة هي عبارة عن حالة عدم التأكد المحيطة باحتمالات تحقق أو عدم تحقق العائد المتوقع في الاستثمار.
لكن ارتفاع طموح المستثمر لتحقيق عائد أعلى عن استثماراته عليه أن يعد نفسه لتحمل درجات أعلى من المخاطرة .
ـ المطلب الثاني:
دوافع الاستثمار: من أهم دوافع الاستثمار :
ـ وجود فوائض نقدية نتيجة الدخول المرتفعة .
ـ الاستقرار الأمني والسياسي.
ـ رغبة المستثمر في الاستثمار و رغبة المقترض في لاقتراض.
ـ توفر عناصر الإنتاج المتاحة.
ـ المطلب الثالث:
أنواع الاستثمار :
ـ الاستثمار الفردي : يتمثل في ما يواجهه الفرد عن مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد .
ـ استثمار الشركات :يتمثل في رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الشركات بتكوينه و تمويله إما عن طريق الاحتياطات التي يتم تكوينها من الأرباح المحتجزة أو من القروض التي يتحصل عليها .
ـ الاستثمار الحكومي : و هو رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الحكومة بتكوينه و تمويله إما من فائض الإيرادات عن الإنفاق العادي , أو من حصيلة القروض التي تطرحها للاكتتاب العام أومن حصيلة القروض الأجنبية أي تعقدها من الحكومات و الهيئات الأجنبية.
ـ الاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي :إذا كانت المدخرات يتم توجيهها لتكوين رأسمال حقيقي جديد داخل الدولة ,فيكون هذا استثمار وطني أما إذا خارج الدولة أو دولة أجنبية فهو استثمار أجنبي .
ـ الاستثمار التلقائي و الاستثمار المتحفز : الاستثمار التلقائي هو الذي تقوم به الدولة دون اعتبار لها يدره في عائد ,ومن أمثلة ذلك استثمارات الحكومة لإقامة الصناعات الثقيلة أو الصناعات الحربية .
أما الاستثمار المتحفز فهو الذي يقبل عليه الأفراد بدافع توقع عائد مجز عنه ولولا ذلك لما أقبلوا عليه .
ـ الاستثمار العيني و الاستثمار النقدي :العني هو عملية استخدام السلع و الخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة أو المحافظة على الطاقات الإنتاجية الموجودة أصلا في المجتمع أو تجديدها أما الاستثمار النقدي فهو المقابل النقدي للاستثمار العيني معبرا عنه بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية .
ـ الاستثمار الإجمالي :و يشمل الإحلال و الزيادة في رأس المال على السواء ,أي يشمل الاستثمار اللازم لتغطية الاستهلاك الرأسمالي + الاستثمار الذي يتجه نحو تكوين رؤوس الأموال .
ـ الاستثمار الصافي :وهو عبارة عن خلق سلع رأسمالية جديدة تزيد عن المقدرة الإنتاجية للمجتمع أو هو بعبارة أخرى تراكم رأس مال جديد يضاف إلى ما هو موجود في رأس مال حاضر .
المطلب الرابع:
الاستثمار المضاربة و المقامرة:
يتردد مصطلح المضاربة كثيرا في عالم المستثمرين خصوصا في عالم المتعاملين في سوق الأوراق المالية , فإذا كان المستـثمر الفعلي يتطلب فـقط الاستـعداد لتحمل درجة معـقولة من المخاطرة أملا في الحصول على عائد معقول وهو غالبا عبارة عن أرباح إيرادية وهي عائد السهم أ والسند,والمستثمر العادي بأمل في أرباح رأسمالية متوقعا تحقيقها من عمليات الأسعار السوقية لأوراق مالية فإن المضارب هو استعداد المستثمر لتحمل درجات عالية و متفاوتة من المخاطرة الأعمال أما في الحصول على عائد مرتفع في صورة أرباح رأسمالية تنتج من التقلبات في الأسعار السوقية للأوراق المالية أما إذا تعدى المستثمر الحدود المعقولة لاستثمار أي رغبة غير معقولة في قبل المخاطرة سعيا وراء الربع فتصبح مقامرا بالتالي فالمقامرة هي مراهنة على دخل غير مؤكد أما المراهنة في ميادين سباق الخيل مثلا الفرق بين المضاربة والاستثمار هو أن المضارب يركز على الاستثمار في الأكل القصير لتحقيق أكبر القرض الأرباح لرأس ماليته وفي اقصر فترة زمنية ممكنة بينما يركز المستثمر العادي على الاستثمار في الأكل الطويل ويهتم بتحقيق أكبر عائد سنوي من الاستثمار ولأطول مدة ممكنة ويكون الاختلاف بين القمار غير المستثمر في تقسيم كل منها لفترة زمنية لعملية الاستثمار
ـ الفصـل الأول: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
ـ المبحث الثالث:العوامل المؤثرة في الاستثمار.
المطلب الأول
محددات الاستثمار:
محددات الاستثمار الكلي عديدة ومتشابكة ولكن نستطيع أن نتبين أهمها فيما يلي:
ا ـ الربح: يعتبر الربح أحد المحددات الهامة للاستثمار بالنسبة للمشروع الواحد خلال أي فترة من الزمن فالربح المتحقق للمشروع في تلك الفترة يعد مؤشرا له قيمة في تقدير حالة الطلب على منتجات المشروع ، فارتفاعه يثير الرغبة في زيادة حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع فيؤدي دلك إلى اتخاذ قرار الاستثمار والعكس صحيح ، بمعنى أن انخفاض الربح قد يتسبب في كثير من الحالات في تأجيل القيام بالاستثمارات الجديدة وربما الاكتفاء باستبدال القدر الهالك من رأس مال المشروع (الاستثمار الإحلال) ، ومن جهة أخرى فإن الربح بحد ذاته يزيد في تمويل الاستثمار ، ففي فترات الرواج حيث تزداد أرباح غالبية المشروعات يلاحظ زيادة الاستثمار على المستوى الكلي والعكس صحيح.
ولقد اعتقد أعضاء المدرسة الكلاسيكية أن الربح هو أهم العوامل المحددة للاستثمار الكلي على الإطلاق ، فالربح هو الحافز الأساسي لجميع المشروعات الخاصة كما أنه هو مصدر الادخار الذي يستثمر.
يلاحظ أن فترة المدرسة الكلاسيكية (1750 – 1850) لم تشهد أنواع المشروعات العامة التي تعمل لهدف المصلحة العامة وحدها دون هدف تحقيق أرباح ، كما يلاحظ أنهم اعتبروا الربح المصدر الأساسي للادخار والدي يتحول دائما إلى استثمار مساو له تماما وقد هاجم كينز المدرسة الكلاسيكية هجوما شديدا في مسألة تساوي الادخار والاستثمار.
وفي المدارس الحديثة اتخذ تحليل العلاقة بين الربح والاستثمار على المستوى الكلي شكلا أو أشكالا مختلفة فقال البعض أن تيار الاستثمار يتأثر فعلا طرديا بالربح على المستوى الكلي ولكنه عند التحدث عن الربح فهو أحد مكونات الدخل القومي (الدخل القومي=الربح+الأجور+الفائدة+الريع)
فإذا زاد الدخل القومي فإن هدا يعني بالضرورة أن نصيب الربح قد ازداد أيضا والعكس صحيح ، ولدلك فقد يكون من الملائم تحليليا أن نربط مباشرة بين تيار الاستثمار والدخل القومي.
ب ـ التوقعات : من أهم العوامل التي تحدد الطلب على الاستثمار عامل التوقعات فلقد أظهرت الدراسات التطبيقية أن التوقعات بالنسبة للمستقبل تلعب دورا كبيرا في تحديد استثمار المشروع، فمثلا وجد أن المشروع الذي يحتفظ بتوقعات متفائلة بخصوص الطلب على منتجاته مستقبلا سوف يكون أكثر رغبة في الاستثمار بالمقارنة بالمشروع الذي يحتفظ بتوقعات متشائمة في هدا الصدد،معنى هدا أن المشروعات التي تمر بحالة من الرواج سوف تكون عادة أكثر تفاؤلا بالنسبة للمستقبل و أكثر رغبة في الاستثمار و العكس صحيح.
جـ ـ سعر الفائدة: اعتقد أعضاء المدرسة الكلاسيكية أن كل ادخار يحول إلى استثمار ،ففي نظريتهم أن أصحاب الأعمال إنما يدخرون جانبا من دخولهم لكي يستثمروا، و فرض اكتناز النقود أو بقائها عاطلة مستبعد تماما من التحليل الكلاسيكي ، كما أن فرض توظف الكامل أساسي في هدا التحليل ،و لدلك فإنه إذا زاد الادخار (على المستوى الكلي ) فإن الاستثمار سوف يزيد أيضا و العكس صحيح ، أما عن ميكانيكية التوازن الدائم بين الادخار و الاستثمار فإنها تعتمد على "سعر الفائدة " فالادخار دالة طردية لسعر الفائدة في السوق بينما أن الاستثمار دالة عكسية له ، و هدا التحليل يتم على نمط مشابه للعرض و الطلب و علاقتهما بالسعر هدا يعني أن الادخار يتعلق بسعر الفائدة فيزيد بزيادته و العكس صحيح إما الاستثمار فهو بمثابة طلب للنقود المدخرة لاستثمارها حيث أنه إذا زاد سعر .ب على الاستثمار والعكس صحيح وهدا ما يبينه الشكل التالي:
د ـ التقدم التقني: إن مسايرة التقدم التقني مسألة في غاية الأهمية لجميع المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة
على مراكزها التنافسية داخل الصناعة أو في الأسواق وكذلك بالنسبة للمشروعات التي تهدف إلى تحسين هده المراكز أو إلى التوسع ، فالثمرة التي ينتظرها أي مشروع من عملية التقدم التقني تتمثل في رفع مستوى كفاءته الإنتاجية وهي مسألة تتمثل عمليا في تحقيق نفس الحجم من الناتج ولكن بنفقات أقل أو تحقيق مستوى أكبر من الناتج ولكن عند نفس مستوى النفقات ،كذلك ينبغي الإشارة إلى أن بعض أنماط التقدم التقني تقرن بظهور صناعات جديدة ومن ثم إنتاج سلع جديدة ومن نشأة الطلب عليها يتم الاستثمار فيها .
هـ – عوامل أخرى : هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تحدد مستوى الاستثمار الكلي منها التغيرات في الطلب الخارجي على السلع المصدرة سواء كانت هده التغيرات تخص الحجم أو هيكل الصادرات نومن بين التغيرات لدينا الأذواق والتي تقترن غالبا بالتغيرات الحضارية والتقنية والتي تؤدي إلى اضمحلال بعض الصناعات ومن ثم انكماش تيار الاستثمار فيها بصفة مستمرة ،كما تؤدي إلى نشأة بعض الصناعات الجديدة ومن ثم نمو تيار الاستثمار فيها بصفة مضطردة ،كما أن الاستقرار السياسي عامل مهم في محددات الاستثمار.
المطلب الثاني
دالة الاستثمار و كيفية اشتقاقها :
عندما عرفنا الاستثمار قلنا أنه دلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك و استعمل في خلق منفعة جديدة أو إضافة على منفعة موجودة و عندما استعرضنا محددات الاستثمار قلنا أنه هناك أكثر من محدد أو عامل وهده العوامل بعضها يلتقي مع الدخل والبعض الآخر مستقل عنه وعليه فالاستثمار (ث) يتكون من جزأين:
ث=د(ي)+د(ف) ويمكن التعبير عن دالة الاستثمار بطريقتين نختار إحداهما .
أولا: في هده الحالة نفترض مستوى معين من سعر الفائدة (ف) و عليه يتحدد عندنا جزء الاستثمار المستقل عن الدخل ث ق .
ثانيا: نحن نعرف أن الجزء التابع للدخل القومي يكون دالة طردية في هدها الدخل و أيضا الميل الحدي للاستثمار (م)
أي 0< م < 1 ، وعليه يمكن تمثيل دالة الاستثمار التبعة للدخل ث م .
ثالثا: أما دالة الاستثمار الكلية ث= د(ي) +د(ف) فهي تكون تجميع لدالة الاستثمار التابعة للدخل كما في الشكل :
المطلب الثالث
مخاطر الاستـثمار:
عندما يقوم المستـثمر بعملية الاستثمار ر فهو في الواقع يستعمل درجة من المخـاطـرة مقـابــل توقـعه الحـصول عـلى عائــد معـقـول لـدلك تعـتـبر المخاطـرة عـنصرا هـاما يجـب أخذه بعيـن الاعـتبـار عند اتخاذ أي قـرار استــثماري , و المخـاطـرة في الاسـتـثمار ترتبط باحـتـمال وقـوع الخسائر فكـلما زاد احـتـمال وقـوع الخسارة كـلما كان الاستـثـمار أكـثر خطورة و العكس بالعكس ، و بناء على هدا يمكن تعريف المخاطرة بأنها " احـتمال فشل المستـثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستـثمار ".
والعائد على الاستـثمار هو بمثابة المقابل الذي يتوقع المستـثمر الحصول عليه في المستقبل مقابل الأموال التي يدفعها من اجل حيازة أداة الاستثمار أو بمعنى آخر يمثل العائد على الاستثمار المكافأة التي يمني المستثمر نفسه بالحصول عليها مقابل تخليه عن منفعة أو إشباع حاضر على أمل الحصول على منفعة أو إشباع في المستقبل .
تـنقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين: مخاطر منتظمة و غير منتظمة .
*المـقــدمـــة
*الفصل الأول: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
-/ المبحث الأول: ماهية الاستثمار.
المطلب(1): تعريف الاستثمار.
المطلب(2): دوافع الاستثمار.
المطلب(3): أنواع الاستثمارات.
المطلب(4): الاستثمار ، المضاربة و المقامرة.
ـ / المبحث الثاني: مجالات وأدوات الاستثمار.
المطلب(1): مجالات الاستثمار.
المطلب(2): أدوات الاستثمار.
ـ /المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في الاستثمار.
المطلب(1): محددات الاستثمار.
المطلب (2): محددات الاستثمار.
المطلب (3): مخاطر الاستثمار.
الفرع أ/: المخاطر المنتظمة ومصادرها.
الفرع ب/: المخاطر غير المنتظمة ومصادرها.
*الفصل الثاني: تخطيط الاستثمارات .
-/ المبحث الأول: القرارات الاستثمارية
المطلب (1): أنواع القرارات الاستثمارية..
المطلب(2): المقومات الأساسية لقرار الاستثمار.
الفرع أ/: الإستراتيجية الملائمة للاستثمار.
الفرع ب/: المبادئ العلمية لاتخاد القرار الاستثماري.
ـ / المبحث الثاني:الخطة الاستثمارية
المطلب(1): المشاريع الاستثمرية.
المطلب(2): مصادر تمويل الاستثمار.
ـ / المبحث الثالث:وظيفة الاستثمار.
المطلب(1): أهداف الاستثمار.
*الخــــــاتمـة
البحث من إعداد التلميذة عديلة زواوين
الصفحة السابقة
المقـــــــدمة
يستمد الاستثمار أصوله كمفهوم من علم الاقتصاد وهو على صلة وثيقة بمجموعة أخرى من المفاهيم الاقتصادية من أهمها الدخل و الاستهلاك و الادخار و الاقتراض إذ من الصعب فهم الاستثمار ما لم تحلل العلاقة التي تربطه بالمفاهيم الاقتصادية المذكورة سابقا .
نعلم أن دخل الفرد=الاستهلاك +الادخار و عليه توجد ثلاث حالات:
أولا: حالة التوازن أي تساوي دخل الفرد واستهلاكه وهنا لا يوجد مشكل.
ثانيا: حالة الدخل > من الاستهلاك وعليه يكون هناك فائض في الدخل النقدي للفرد ويتصرف فيه بطريقتين : إما ادخار تقليدي وهو حفظ هدا الفائض في محفظته أو خزينته الخاصة وادخار حديث وهو إيداع الفائض في البنك في صورة حساب توفير ، أو وديعة تحت الطلب وإما بالبحث عن وجه من أوجه الاستثمار المناسبة لتوظيف دلك الفائض بطريقة تحقق عائدا معقولا يزيد من قيمة المدخرات وتعويض في نفس الوقت عن التضحية المتحملة بالكف عن إشباع رغبة آنية محققة عند الإنفاق عليها من دلك الفائض .
ثالثا: حالة الدخل < الاستهلاك و عليه يكون هناك عجز ولتغطيته يمكن الاتجاه في خفض حد الإشباع لسلعة أو لخدمة استهلاكية ودلك بالضغط على الإنفاق عليها ،وحالة ما إذا كانت المجموعة الاستهلاكية ضرورية حيث لا يمكن الاستغناء عنها ،فهنا يكون اللجوء إلى الاقتراض وتكون البنوك الاستثمارية بمثابة واسطة بين الحالة الأولى والثانية وهنا تتضح العلاقة بين الاستثمار والاقتراض.
ـ الفصـل الأول: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
ـ المبحث الأول: ماهية الاستثمار.
ـ المطلب الأول
تعريف الاستثمار:
هو ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم في العملية الإنتاجية من أجل تكوين رأس المال أو التضحية بثروة مالية مؤكدة حالية قصد تحقيق ثروة مستقبلية غير مؤكدة ، وبالنسبة للمشروع الواحد هو شراء أو تكوين أصول إنتاجية مثل المباني والمعدات وتجهيزات المصانع .
تعتبر الفوائض النقدية سواء لدى الأفراد أو المؤسسات أو المنشئات الأهلية والحكومية بمثابة المصدر الأساسي استثمار ذلك لأن كل ما يدخر أو يزيد عن الحاجة الاستهلاكية يعبر مستثمرا محتملا وليس مؤكدا لأنه ليس بالضرورة أن يستثمر كل ما لديه من فوائض نقدية بل ربما يحولها إلى مدخرات لإنشاد الأمان المطلق لها و إذا كان الادخار مجرد استهلاك مؤجل يتحلى به الفرد أو الجماعة عن إشباع رغبة استهلاكية مختلفة في المستقبل وذلك بدون استعداد لتحمل أدنى درجة من المخاطرة .
وبالتالي فالاستثمار هو التضحية بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة (وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال للمدخر ) وذلك أملا في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل أو يمكن القول بأنه التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها عن إشباع استهلاك حالي وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها في إشباع استهلاك مستقبلي.
ومن خلال ما سبق يمكن تـعريف الاستثمار بأنه التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة و لفترة من الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وكذلك عن النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفير عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة المتمثل باحتمال عدم تحقيق هذه التدفقات .
والمخاطرة هي عبارة عن حالة عدم التأكد المحيطة باحتمالات تحقق أو عدم تحقق العائد المتوقع في الاستثمار.
لكن ارتفاع طموح المستثمر لتحقيق عائد أعلى عن استثماراته عليه أن يعد نفسه لتحمل درجات أعلى من المخاطرة .
ـ المطلب الثاني:
دوافع الاستثمار: من أهم دوافع الاستثمار :
ـ وجود فوائض نقدية نتيجة الدخول المرتفعة .
ـ الاستقرار الأمني والسياسي.
ـ رغبة المستثمر في الاستثمار و رغبة المقترض في لاقتراض.
ـ توفر عناصر الإنتاج المتاحة.
ـ المطلب الثالث:
أنواع الاستثمار :
ـ الاستثمار الفردي : يتمثل في ما يواجهه الفرد عن مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد .
ـ استثمار الشركات :يتمثل في رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الشركات بتكوينه و تمويله إما عن طريق الاحتياطات التي يتم تكوينها من الأرباح المحتجزة أو من القروض التي يتحصل عليها .
ـ الاستثمار الحكومي : و هو رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الحكومة بتكوينه و تمويله إما من فائض الإيرادات عن الإنفاق العادي , أو من حصيلة القروض التي تطرحها للاكتتاب العام أومن حصيلة القروض الأجنبية أي تعقدها من الحكومات و الهيئات الأجنبية.
ـ الاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي :إذا كانت المدخرات يتم توجيهها لتكوين رأسمال حقيقي جديد داخل الدولة ,فيكون هذا استثمار وطني أما إذا خارج الدولة أو دولة أجنبية فهو استثمار أجنبي .
ـ الاستثمار التلقائي و الاستثمار المتحفز : الاستثمار التلقائي هو الذي تقوم به الدولة دون اعتبار لها يدره في عائد ,ومن أمثلة ذلك استثمارات الحكومة لإقامة الصناعات الثقيلة أو الصناعات الحربية .
أما الاستثمار المتحفز فهو الذي يقبل عليه الأفراد بدافع توقع عائد مجز عنه ولولا ذلك لما أقبلوا عليه .
ـ الاستثمار العيني و الاستثمار النقدي :العني هو عملية استخدام السلع و الخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة أو المحافظة على الطاقات الإنتاجية الموجودة أصلا في المجتمع أو تجديدها أما الاستثمار النقدي فهو المقابل النقدي للاستثمار العيني معبرا عنه بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية .
ـ الاستثمار الإجمالي :و يشمل الإحلال و الزيادة في رأس المال على السواء ,أي يشمل الاستثمار اللازم لتغطية الاستهلاك الرأسمالي + الاستثمار الذي يتجه نحو تكوين رؤوس الأموال .
ـ الاستثمار الصافي :وهو عبارة عن خلق سلع رأسمالية جديدة تزيد عن المقدرة الإنتاجية للمجتمع أو هو بعبارة أخرى تراكم رأس مال جديد يضاف إلى ما هو موجود في رأس مال حاضر .
المطلب الرابع:
الاستثمار المضاربة و المقامرة:
يتردد مصطلح المضاربة كثيرا في عالم المستثمرين خصوصا في عالم المتعاملين في سوق الأوراق المالية , فإذا كان المستـثمر الفعلي يتطلب فـقط الاستـعداد لتحمل درجة معـقولة من المخاطرة أملا في الحصول على عائد معقول وهو غالبا عبارة عن أرباح إيرادية وهي عائد السهم أ والسند,والمستثمر العادي بأمل في أرباح رأسمالية متوقعا تحقيقها من عمليات الأسعار السوقية لأوراق مالية فإن المضارب هو استعداد المستثمر لتحمل درجات عالية و متفاوتة من المخاطرة الأعمال أما في الحصول على عائد مرتفع في صورة أرباح رأسمالية تنتج من التقلبات في الأسعار السوقية للأوراق المالية أما إذا تعدى المستثمر الحدود المعقولة لاستثمار أي رغبة غير معقولة في قبل المخاطرة سعيا وراء الربع فتصبح مقامرا بالتالي فالمقامرة هي مراهنة على دخل غير مؤكد أما المراهنة في ميادين سباق الخيل مثلا الفرق بين المضاربة والاستثمار هو أن المضارب يركز على الاستثمار في الأكل القصير لتحقيق أكبر القرض الأرباح لرأس ماليته وفي اقصر فترة زمنية ممكنة بينما يركز المستثمر العادي على الاستثمار في الأكل الطويل ويهتم بتحقيق أكبر عائد سنوي من الاستثمار ولأطول مدة ممكنة ويكون الاختلاف بين القمار غير المستثمر في تقسيم كل منها لفترة زمنية لعملية الاستثمار
ـ الفصـل الأول: مفاهيم أساسية حول الاستثمار.
ـ المبحث الثالث:العوامل المؤثرة في الاستثمار.
المطلب الأول
محددات الاستثمار:
محددات الاستثمار الكلي عديدة ومتشابكة ولكن نستطيع أن نتبين أهمها فيما يلي:
ا ـ الربح: يعتبر الربح أحد المحددات الهامة للاستثمار بالنسبة للمشروع الواحد خلال أي فترة من الزمن فالربح المتحقق للمشروع في تلك الفترة يعد مؤشرا له قيمة في تقدير حالة الطلب على منتجات المشروع ، فارتفاعه يثير الرغبة في زيادة حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع فيؤدي دلك إلى اتخاذ قرار الاستثمار والعكس صحيح ، بمعنى أن انخفاض الربح قد يتسبب في كثير من الحالات في تأجيل القيام بالاستثمارات الجديدة وربما الاكتفاء باستبدال القدر الهالك من رأس مال المشروع (الاستثمار الإحلال) ، ومن جهة أخرى فإن الربح بحد ذاته يزيد في تمويل الاستثمار ، ففي فترات الرواج حيث تزداد أرباح غالبية المشروعات يلاحظ زيادة الاستثمار على المستوى الكلي والعكس صحيح.
ولقد اعتقد أعضاء المدرسة الكلاسيكية أن الربح هو أهم العوامل المحددة للاستثمار الكلي على الإطلاق ، فالربح هو الحافز الأساسي لجميع المشروعات الخاصة كما أنه هو مصدر الادخار الذي يستثمر.
يلاحظ أن فترة المدرسة الكلاسيكية (1750 – 1850) لم تشهد أنواع المشروعات العامة التي تعمل لهدف المصلحة العامة وحدها دون هدف تحقيق أرباح ، كما يلاحظ أنهم اعتبروا الربح المصدر الأساسي للادخار والدي يتحول دائما إلى استثمار مساو له تماما وقد هاجم كينز المدرسة الكلاسيكية هجوما شديدا في مسألة تساوي الادخار والاستثمار.
وفي المدارس الحديثة اتخذ تحليل العلاقة بين الربح والاستثمار على المستوى الكلي شكلا أو أشكالا مختلفة فقال البعض أن تيار الاستثمار يتأثر فعلا طرديا بالربح على المستوى الكلي ولكنه عند التحدث عن الربح فهو أحد مكونات الدخل القومي (الدخل القومي=الربح+الأجور+الفائدة+الريع)
فإذا زاد الدخل القومي فإن هدا يعني بالضرورة أن نصيب الربح قد ازداد أيضا والعكس صحيح ، ولدلك فقد يكون من الملائم تحليليا أن نربط مباشرة بين تيار الاستثمار والدخل القومي.
ب ـ التوقعات : من أهم العوامل التي تحدد الطلب على الاستثمار عامل التوقعات فلقد أظهرت الدراسات التطبيقية أن التوقعات بالنسبة للمستقبل تلعب دورا كبيرا في تحديد استثمار المشروع، فمثلا وجد أن المشروع الذي يحتفظ بتوقعات متفائلة بخصوص الطلب على منتجاته مستقبلا سوف يكون أكثر رغبة في الاستثمار بالمقارنة بالمشروع الذي يحتفظ بتوقعات متشائمة في هدا الصدد،معنى هدا أن المشروعات التي تمر بحالة من الرواج سوف تكون عادة أكثر تفاؤلا بالنسبة للمستقبل و أكثر رغبة في الاستثمار و العكس صحيح.
جـ ـ سعر الفائدة: اعتقد أعضاء المدرسة الكلاسيكية أن كل ادخار يحول إلى استثمار ،ففي نظريتهم أن أصحاب الأعمال إنما يدخرون جانبا من دخولهم لكي يستثمروا، و فرض اكتناز النقود أو بقائها عاطلة مستبعد تماما من التحليل الكلاسيكي ، كما أن فرض توظف الكامل أساسي في هدا التحليل ،و لدلك فإنه إذا زاد الادخار (على المستوى الكلي ) فإن الاستثمار سوف يزيد أيضا و العكس صحيح ، أما عن ميكانيكية التوازن الدائم بين الادخار و الاستثمار فإنها تعتمد على "سعر الفائدة " فالادخار دالة طردية لسعر الفائدة في السوق بينما أن الاستثمار دالة عكسية له ، و هدا التحليل يتم على نمط مشابه للعرض و الطلب و علاقتهما بالسعر هدا يعني أن الادخار يتعلق بسعر الفائدة فيزيد بزيادته و العكس صحيح إما الاستثمار فهو بمثابة طلب للنقود المدخرة لاستثمارها حيث أنه إذا زاد سعر .ب على الاستثمار والعكس صحيح وهدا ما يبينه الشكل التالي:
د ـ التقدم التقني: إن مسايرة التقدم التقني مسألة في غاية الأهمية لجميع المشروعات التي ترى ضرورة المحافظة
على مراكزها التنافسية داخل الصناعة أو في الأسواق وكذلك بالنسبة للمشروعات التي تهدف إلى تحسين هده المراكز أو إلى التوسع ، فالثمرة التي ينتظرها أي مشروع من عملية التقدم التقني تتمثل في رفع مستوى كفاءته الإنتاجية وهي مسألة تتمثل عمليا في تحقيق نفس الحجم من الناتج ولكن بنفقات أقل أو تحقيق مستوى أكبر من الناتج ولكن عند نفس مستوى النفقات ،كذلك ينبغي الإشارة إلى أن بعض أنماط التقدم التقني تقرن بظهور صناعات جديدة ومن ثم إنتاج سلع جديدة ومن نشأة الطلب عليها يتم الاستثمار فيها .
هـ – عوامل أخرى : هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تحدد مستوى الاستثمار الكلي منها التغيرات في الطلب الخارجي على السلع المصدرة سواء كانت هده التغيرات تخص الحجم أو هيكل الصادرات نومن بين التغيرات لدينا الأذواق والتي تقترن غالبا بالتغيرات الحضارية والتقنية والتي تؤدي إلى اضمحلال بعض الصناعات ومن ثم انكماش تيار الاستثمار فيها بصفة مستمرة ،كما تؤدي إلى نشأة بعض الصناعات الجديدة ومن ثم نمو تيار الاستثمار فيها بصفة مضطردة ،كما أن الاستقرار السياسي عامل مهم في محددات الاستثمار.
المطلب الثاني
دالة الاستثمار و كيفية اشتقاقها :
عندما عرفنا الاستثمار قلنا أنه دلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك و استعمل في خلق منفعة جديدة أو إضافة على منفعة موجودة و عندما استعرضنا محددات الاستثمار قلنا أنه هناك أكثر من محدد أو عامل وهده العوامل بعضها يلتقي مع الدخل والبعض الآخر مستقل عنه وعليه فالاستثمار (ث) يتكون من جزأين:
ث=د(ي)+د(ف) ويمكن التعبير عن دالة الاستثمار بطريقتين نختار إحداهما .
أولا: في هده الحالة نفترض مستوى معين من سعر الفائدة (ف) و عليه يتحدد عندنا جزء الاستثمار المستقل عن الدخل ث ق .
ثانيا: نحن نعرف أن الجزء التابع للدخل القومي يكون دالة طردية في هدها الدخل و أيضا الميل الحدي للاستثمار (م)
أي 0< م < 1 ، وعليه يمكن تمثيل دالة الاستثمار التبعة للدخل ث م .
ثالثا: أما دالة الاستثمار الكلية ث= د(ي) +د(ف) فهي تكون تجميع لدالة الاستثمار التابعة للدخل كما في الشكل :
المطلب الثالث
مخاطر الاستـثمار:
عندما يقوم المستـثمر بعملية الاستثمار ر فهو في الواقع يستعمل درجة من المخـاطـرة مقـابــل توقـعه الحـصول عـلى عائــد معـقـول لـدلك تعـتـبر المخاطـرة عـنصرا هـاما يجـب أخذه بعيـن الاعـتبـار عند اتخاذ أي قـرار استــثماري , و المخـاطـرة في الاسـتـثمار ترتبط باحـتـمال وقـوع الخسائر فكـلما زاد احـتـمال وقـوع الخسارة كـلما كان الاستـثـمار أكـثر خطورة و العكس بالعكس ، و بناء على هدا يمكن تعريف المخاطرة بأنها " احـتمال فشل المستـثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستـثمار ".
والعائد على الاستـثمار هو بمثابة المقابل الذي يتوقع المستـثمر الحصول عليه في المستقبل مقابل الأموال التي يدفعها من اجل حيازة أداة الاستثمار أو بمعنى آخر يمثل العائد على الاستثمار المكافأة التي يمني المستثمر نفسه بالحصول عليها مقابل تخليه عن منفعة أو إشباع حاضر على أمل الحصول على منفعة أو إشباع في المستقبل .
تـنقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين: مخاطر منتظمة و غير منتظمة .