علاء ALAA
2008-12-17, 01:24
البيان المشترك لاجتماع الثنائية الثالثة عشر
بين الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين
الاثنين 03 جويلية 2006
-قصــر الحكومــة-
انعقدت الثنائية الثالثة عشر بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 03 جويلية 2006 بقصر الحكومة.
وفي الكلمة الافتتاحية لأشغال هذه الثنائية، عبر رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، عن ارتياحه للانسجام الذي رافق التحضير لهذا اللقاء مؤكدا على الاستعداد الكلي للحكومة، لتدعيم آليات التشاور و الحوار الاجتماعي حول القضايا التي تهم عالم الشغل سواء ضمن الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي.
كما أكد السيد رئيس الحكومة أن القرارات الهامة التي أعلن عنها فخامة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة لقاء الحكومة و الولاة بتاريخ 25 جوان 2006، تعتبر مكسبا عظيما لعالم الشغل وتعبر عن الاهتمام الدائم الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة والمتقاعدين على السواء.
كما أكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون الأساسي للوظيف العمومي الذي ناقشه مجلس الحكومة سيعرض على مجلس الوزراء، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية للتكفل بالجدية والسرعة اللازمين بالوظيف العمومي باعتباره حجر الزاوية في إصلاح مهام وهياكل الدولة.
و من جهته، صرَّح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد بأن تنفيذ قرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تثمين رواتب الموظفين وأعوان الوظيف العمومي، ومنح علاوة تكميلية لأصحاب المعاشات التي يقل مبلغها عن 10.000 دج، وكذا إنشاء الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد، كلها كفيلة بأن تجنّد كل الطاقات الخلاّقة حول أهداف التنمية، مضيفا بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وباسم جميع العمال يتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما عبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن ارتياحه الكامل للجدّية والسّرعة التي ميزت تنفيذ قرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية، كما أكّد على الاستعداد الكلي الذي لقيه لدى ممثل الحكومة من خلال عدة لقاءات تمت طيلة الأسابيع الأخيرة.
كما عبر السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للعمال الجزائريين عن قناعاته الثابتة والعميقة للأهمية التي يوليها السيد رئيس الحكومة إلى الحوار الاجتماعي، مجددا دعم الإتحاد العام للعمال الجزائريين لكل مبادرات الحكومة من أجل التجسيد الميداني لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وعلى إثر الكلمتين الافتتاحيتين، اقترح السيد رئيس الحكومة مشروع جدول أعمال لهذه الثنائية، و بعد المناقشة و الإثراء تمت المصادقة على النقاط التالية في جدول الأعمال :
• الإجراءات المتعلقة بتجسيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية في خطاب 25 جوان 2006 بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة و الولاة:
أ- الإجراءات المتعلقة بتثمين رواتب الموظفين و الأعوان التابعين للمؤسسات
و الإدارات العمومية :
تناولت الثنائية بالنقاش، تقرير فوج العمل الثنائي المكلف باقتراح إجراءات إعادة تثمين الرواتب لصالح كل الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الوظيف العمومي.
حيث اقترح تقرير فوج العمل إعادة تثمين العلاوة التكميلية للدخل كوسيلة لإعادة تثمين رواتب الموظفين و أعوان الوظيف العمومي موضحا أن اختيار هذه العلاوة التكميلية للدخل لإعادة تثمين الرواتب، يستمد مبرراته من :
سهولة التطبيق،
الأثر المباشر على كل الفئات المهنية للموظفين،
عدم التأثير على الإصلاحات التي تجرى بعد صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي الجديد وخاصة التصنيف الجديد لشبكة الأجور.
و طبقا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي أعلنه في خطابه يوم 25 جوان 2006 بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة بالولاة، والمتمثل في إعادة تثمين رواتب الموظفين وأعوان الوظيف العمومي وتخصيص غلاف مالي قدره 98 مليار دينار جزائري، فإن الثنائية أقرت رفع مبلغ العلاوة التكميلية للدخل لإعادة تثمين رواتب الموظفين، وذلك حسب توزيع يتكون من (5) خمس مستويات، حيث ستكون الزيادة ما بين 2.500 دج خام إلى 8.500 دج خام .
هذا الإجراء سيدمج في وعاء حساب التقاعد و سيمس كافة مستخدمي الهيئات و الإدارات العمومية ، أي تعداد 1.511.659 موظفا وعونا .
كما أقرت الثنائية اقتراح فوج العمل بخصوص تاريخ سريان هذا الإجراء و ذلك ابتداء من 01 جويلية 2006.
ب- الإجراءات المتعلقة بإحداث علاوة تكميلية لمعاشات التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10.000 دج :
أكد السيد رئيس الحكومة على قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية المتعلق برفع منح التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10.000 دج.
هذا القرار يهدف إلى حماية هذه الفئة من المواطنين من جهة، وتحسين قدرتهم الشرائية من جهة أخرى، و من ثمة فإن الحكومة عرضت اقتراحا يقضي بمنح كل متقاعد علاوة تكميلية لصالح المستفيدين من معاشات تقاعد أو عجز يقل مبلغها عن 10.000 دج.
و بخصوص هذه النقطة من جدول الأعمال، أقرت الثنائية اقتراح مشروع نص المادة المحدثة لهذه العلاوة والتي ستدرج في قانون المالية التكميلي 2006 تجسيدا لقرار فخامة رئيس الجمهورية و سيستفيد من هذا الإجراء حولي 900000 متقاعد و صاحب معاش عجز.
كما أقرت الثنائية هذا الاقتراح تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء ابتداء من 01 جويلية 2006.
ج- إنشاء الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد :
طبقا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد بهدف المحافظة على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وبهدف ضمان دخل تعويضي للأجيال القادمة، فإن الثنائية أقرت مبدأ إحداث الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد، كما أكدت الثنائية على أهمية هذا الصندوق في الديمومة و التوازن و المحافظة على منظومة التقاعد، معتبرة أن قرار فخامة رئيس الجمهورية هذا يعبر عن بعد النظر لفخامته حيث يجعل منظومة التقاعد في مأمن من التأثيرات الخارجية للتقلبات الاقتصادية والاجتماعية و الديموغرافية.
و في ختام الأشغال بين الحكومة و الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبر كل منهما على ارتياحه التام للجو الأخوي و الصريح و الانسجام الذي ميز أشغال هذا اللقاء، الذي تمخضت عنه قرارات هامة لصالح موظفي و أعوان المؤسسات و الإدارات العمومية، و نسبة كبيرة من المستفيدين من منح التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10.000 دج، و هي النتائج التي ستمكِّن من التجسيد الميداني لقرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في خطابه يوم 25 جوان 2006 بمناسبة لقاء الحكومة مع الولاة.
بين الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين
الاثنين 03 جويلية 2006
-قصــر الحكومــة-
انعقدت الثنائية الثالثة عشر بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 03 جويلية 2006 بقصر الحكومة.
وفي الكلمة الافتتاحية لأشغال هذه الثنائية، عبر رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، عن ارتياحه للانسجام الذي رافق التحضير لهذا اللقاء مؤكدا على الاستعداد الكلي للحكومة، لتدعيم آليات التشاور و الحوار الاجتماعي حول القضايا التي تهم عالم الشغل سواء ضمن الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي.
كما أكد السيد رئيس الحكومة أن القرارات الهامة التي أعلن عنها فخامة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة لقاء الحكومة و الولاة بتاريخ 25 جوان 2006، تعتبر مكسبا عظيما لعالم الشغل وتعبر عن الاهتمام الدائم الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة والمتقاعدين على السواء.
كما أكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون الأساسي للوظيف العمومي الذي ناقشه مجلس الحكومة سيعرض على مجلس الوزراء، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية للتكفل بالجدية والسرعة اللازمين بالوظيف العمومي باعتباره حجر الزاوية في إصلاح مهام وهياكل الدولة.
و من جهته، صرَّح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد بأن تنفيذ قرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تثمين رواتب الموظفين وأعوان الوظيف العمومي، ومنح علاوة تكميلية لأصحاب المعاشات التي يقل مبلغها عن 10.000 دج، وكذا إنشاء الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد، كلها كفيلة بأن تجنّد كل الطاقات الخلاّقة حول أهداف التنمية، مضيفا بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وباسم جميع العمال يتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما عبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن ارتياحه الكامل للجدّية والسّرعة التي ميزت تنفيذ قرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية، كما أكّد على الاستعداد الكلي الذي لقيه لدى ممثل الحكومة من خلال عدة لقاءات تمت طيلة الأسابيع الأخيرة.
كما عبر السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للعمال الجزائريين عن قناعاته الثابتة والعميقة للأهمية التي يوليها السيد رئيس الحكومة إلى الحوار الاجتماعي، مجددا دعم الإتحاد العام للعمال الجزائريين لكل مبادرات الحكومة من أجل التجسيد الميداني لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وعلى إثر الكلمتين الافتتاحيتين، اقترح السيد رئيس الحكومة مشروع جدول أعمال لهذه الثنائية، و بعد المناقشة و الإثراء تمت المصادقة على النقاط التالية في جدول الأعمال :
• الإجراءات المتعلقة بتجسيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية في خطاب 25 جوان 2006 بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة و الولاة:
أ- الإجراءات المتعلقة بتثمين رواتب الموظفين و الأعوان التابعين للمؤسسات
و الإدارات العمومية :
تناولت الثنائية بالنقاش، تقرير فوج العمل الثنائي المكلف باقتراح إجراءات إعادة تثمين الرواتب لصالح كل الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الوظيف العمومي.
حيث اقترح تقرير فوج العمل إعادة تثمين العلاوة التكميلية للدخل كوسيلة لإعادة تثمين رواتب الموظفين و أعوان الوظيف العمومي موضحا أن اختيار هذه العلاوة التكميلية للدخل لإعادة تثمين الرواتب، يستمد مبرراته من :
سهولة التطبيق،
الأثر المباشر على كل الفئات المهنية للموظفين،
عدم التأثير على الإصلاحات التي تجرى بعد صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي الجديد وخاصة التصنيف الجديد لشبكة الأجور.
و طبقا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي أعلنه في خطابه يوم 25 جوان 2006 بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة بالولاة، والمتمثل في إعادة تثمين رواتب الموظفين وأعوان الوظيف العمومي وتخصيص غلاف مالي قدره 98 مليار دينار جزائري، فإن الثنائية أقرت رفع مبلغ العلاوة التكميلية للدخل لإعادة تثمين رواتب الموظفين، وذلك حسب توزيع يتكون من (5) خمس مستويات، حيث ستكون الزيادة ما بين 2.500 دج خام إلى 8.500 دج خام .
هذا الإجراء سيدمج في وعاء حساب التقاعد و سيمس كافة مستخدمي الهيئات و الإدارات العمومية ، أي تعداد 1.511.659 موظفا وعونا .
كما أقرت الثنائية اقتراح فوج العمل بخصوص تاريخ سريان هذا الإجراء و ذلك ابتداء من 01 جويلية 2006.
ب- الإجراءات المتعلقة بإحداث علاوة تكميلية لمعاشات التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10.000 دج :
أكد السيد رئيس الحكومة على قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية المتعلق برفع منح التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10.000 دج.
هذا القرار يهدف إلى حماية هذه الفئة من المواطنين من جهة، وتحسين قدرتهم الشرائية من جهة أخرى، و من ثمة فإن الحكومة عرضت اقتراحا يقضي بمنح كل متقاعد علاوة تكميلية لصالح المستفيدين من معاشات تقاعد أو عجز يقل مبلغها عن 10.000 دج.
و بخصوص هذه النقطة من جدول الأعمال، أقرت الثنائية اقتراح مشروع نص المادة المحدثة لهذه العلاوة والتي ستدرج في قانون المالية التكميلي 2006 تجسيدا لقرار فخامة رئيس الجمهورية و سيستفيد من هذا الإجراء حولي 900000 متقاعد و صاحب معاش عجز.
كما أقرت الثنائية هذا الاقتراح تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء ابتداء من 01 جويلية 2006.
ج- إنشاء الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد :
طبقا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد بهدف المحافظة على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وبهدف ضمان دخل تعويضي للأجيال القادمة، فإن الثنائية أقرت مبدأ إحداث الصندوق الوطني للاحتياط للتقاعد، كما أكدت الثنائية على أهمية هذا الصندوق في الديمومة و التوازن و المحافظة على منظومة التقاعد، معتبرة أن قرار فخامة رئيس الجمهورية هذا يعبر عن بعد النظر لفخامته حيث يجعل منظومة التقاعد في مأمن من التأثيرات الخارجية للتقلبات الاقتصادية والاجتماعية و الديموغرافية.
و في ختام الأشغال بين الحكومة و الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبر كل منهما على ارتياحه التام للجو الأخوي و الصريح و الانسجام الذي ميز أشغال هذا اللقاء، الذي تمخضت عنه قرارات هامة لصالح موظفي و أعوان المؤسسات و الإدارات العمومية، و نسبة كبيرة من المستفيدين من منح التقاعد و العجز التي يقل مبلغها عن 10.000 دج، و هي النتائج التي ستمكِّن من التجسيد الميداني لقرارات فخامة السيد رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في خطابه يوم 25 جوان 2006 بمناسبة لقاء الحكومة مع الولاة.