حمزة ملياني 121
2012-01-14, 12:22
مقابل* 173* ساعة* عمل* شهريا
* 18* ألف* دينار*..أجر* قاعدي* لكل* العمال* بداية* من* هذا* الشهر*
2012.01.13
نشيدة*. ق*
image
سيستفيد عمال وموظفو الوظيف العمومي من زيادات في الأجور هذا الشهر، وذلك عقب دخول المرسوم الرئاسي المتضمن الرفع في الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التطبيق، بحيث سيرتفع الأجر القاعدي من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 11 / 407 المؤرخ في 29 نوفمبر الماضي، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي الجاري، فإن الأجر القاعدي سيرتفع بنسبة 20 بالمائة، بغية تحسين المستوى المعيشي للعمال والموظفين، على اعتبار أنه قد كلف* الخزينة* العمومية* ما* قيمته* 75* مليار* دينار،* علما* أنه* في* غضون* 3* سنوات* الماضية* تم* رفع* الأجر* الوطني* القاعدي* المضمون* بنسبة* 50* بالمائة* أي* ما* يعادل* 3* آلاف* دينار* على* مرتين*.
وأشارت المادة الأولى من نفس المرسوم أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يقدر بـ18 ألف دينار، يحدد وفقا لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها 40 ساعة، وهو ما يعادل 173 ساعة في الشهر، و هو ما يعادل أيضا 103 دينار في الساعة، في حين أوضحت المادة الثانية منه أن جميع الأحكام* المخالفة* للمرسوم* سوف* تلغى* لاسيما* المرسوم* الرئاسي* رقم* 09* */* 416* المؤرخ* في* 16* ديسمبر* 2009،* الذي* يحدد* الأجر* الوطني* الأدنى* المضمون*.
* 18* ألف* دينار*..أجر* قاعدي* لكل* العمال* بداية* من* هذا* الشهر*
2012.01.13
نشيدة*. ق*
image
سيستفيد عمال وموظفو الوظيف العمومي من زيادات في الأجور هذا الشهر، وذلك عقب دخول المرسوم الرئاسي المتضمن الرفع في الأجر الوطني الأدنى المضمون حيز التطبيق، بحيث سيرتفع الأجر القاعدي من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 11 / 407 المؤرخ في 29 نوفمبر الماضي، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي الجاري، فإن الأجر القاعدي سيرتفع بنسبة 20 بالمائة، بغية تحسين المستوى المعيشي للعمال والموظفين، على اعتبار أنه قد كلف* الخزينة* العمومية* ما* قيمته* 75* مليار* دينار،* علما* أنه* في* غضون* 3* سنوات* الماضية* تم* رفع* الأجر* الوطني* القاعدي* المضمون* بنسبة* 50* بالمائة* أي* ما* يعادل* 3* آلاف* دينار* على* مرتين*.
وأشارت المادة الأولى من نفس المرسوم أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يقدر بـ18 ألف دينار، يحدد وفقا لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها 40 ساعة، وهو ما يعادل 173 ساعة في الشهر، و هو ما يعادل أيضا 103 دينار في الساعة، في حين أوضحت المادة الثانية منه أن جميع الأحكام* المخالفة* للمرسوم* سوف* تلغى* لاسيما* المرسوم* الرئاسي* رقم* 09* */* 416* المؤرخ* في* 16* ديسمبر* 2009،* الذي* يحدد* الأجر* الوطني* الأدنى* المضمون*.