اريد المواضيع الاكثر طرحا في الدستوري

[فرناس وهران]

اريد بعض الدروس الخاصة بالقانون الدستوري لانني لا افقه فيه شيئ
و تكون اجاباتكم سند لكل مقبل على امتحان
شكرا اخواني و بارك الله لكم

[walid autre mon]

فرناس في الليل انشاء الله نتلاقو في الفيس بوك و نعطي لصاحبي صوالح شابين

[momo_mosta]

في اي مستوئ تريد .........متصرف.....ماحق رءيسي.........

[فرناس وهران]

السلام عليكم
كيراكم غاية
درت شحال من خطرة تاع متصرف بلدي و المشكل كان في القانون الدستوري اردت ان يكون عندي بعض المعلومات
و تاني ملحق رئيسي مليحة
الله يحفظكم ان شاء الله و يجعل بكل حرف حسنة الى 700 ضعف

[ultras BE]

تنظيبم السلطات الثلاث في دستور

[فرناس وهران]

السلطات المقصودة هي
السلطة التشريعية
السلطة التنفيدية
السلطة القضائية
نعم و هناك سؤال سمعته في بعض الامتحانات مبذا الفصل بينها
هل من اجابة عن هذا السؤال

[tgv16]

هناك مذكرة اسمها دليل المتصرف الاداري لصاحبها مجيدي فتحي تجد فيها كل ما تريد جميع المواضيع

[فرناس وهران]

المذكرة في المنتدى هنا او في مكان اخر
شكرا

[فرناس وهران]

السلام عليكم
اخواني اتيتكم اليوم بهدية .
هي قديمة لكنها لكنها مفاجئة كبيرة لكل من سيجتاز امتحان متصرف اداري
دليل المتصرف الاداري
لـ فتحي ....باقي الاسم نسيته (http://www.megaupload.com/?d=S4WD3RJ0)
من لم يستطع تحميله . يتصل على الخاص و ارسله عن طريق البريد الاليكتروني
لا تنسونا بالدعاء

[ALIDZ89]

السلطات المقصودة هي
السلطة التشريعية
السلطة التنفيدية
السلطة القضائية
نعم و هناك سؤال سمعته في بعض الامتحانات مبذا الفصل بينها
هل من اجابة عن هذا السؤال


مبدا الفصل بين السلطات نتاع الفقيه منتسكيو وقبل من منتسكيو كان افلاطون وسقراط وروسو...
موضوع ساهل جدا

[ALIDZ89]

هاك موضوع ملخص اخي الوهراني وان امكن تعطينا الاسئلة نتاع القانون الاداري والدستوري.......والدعاء لي اخي الكريم.

المـادة : القانون الدستوري

مبدأ الفصل بين السلطات
La Séparation Des Pouvoirs



أصل المبدأ : يجد المبدأ أصله في الفلسفة الإغريقية ، وقد تناوله عدة فلاسفة ومفكرين منهم أفلاطون أرسطو ، لوك وغيرهم وإن كان هذا المبدأ إقترن بإسم مونتسكيو وفي كتابه "روح القوانين" الذي إستطاع أن يوضح فيه بطريقة جيدة خلص من خلالها إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك والأباطرة والمستبدين.

إن تجمع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الإستبداد لأن طبيعة البشر ميالة لحب السيطرة ومن أجل وضع حد لذلك لا بد من توزيع السلطات على هيئات مختلفة تعمل من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع.

* تعريف مبدأ الفصل بين السلطات : هو توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها ، بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة تشريعية تتمثل في وظيفة وضع القوانين ، وسلطة تنفيذية تتمثل في مهمة تنفيذ القوانين ، وسلطة قضائية تتمثل في مهمة الفصل في النزاعات والخصومات.
غير أنه لا يجب أن يفهم من مبدأ الفصل بين السلطات بأن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمام الإستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى وإنما المقصود بهذا المبدأ هو دعم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة بل توزيعها على هيئات منفصلة ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزيع والإتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى.

• مزايا مبدأ الفصل بين السلطات : إن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق ما يلي :
1)- صيانة الحرية ومنع الإستبداد : يؤدي نظام تركيز السلطات في هيئة واحدة إلى إساءة إستعمال السلطة التي تنتهي بالقضاء على حريات الأفراد وحقوقهم.
2)- إتقان الدولة وظائفها وحسن سير العمل بها : إن توزيع السلطات على عدة هيئات فيه نوع من التخصص وإعتناء كل سلطة بعملها ومجال إختصاصها مما يؤدي إلى إتفان العمل وإحادته.

3)- إحترام القوانين وحسن تطبيقها : يحقق مبدأ الفصل بين السلطات والقوانين ويكفل تطبيقها تطبيقا عادلا.

4)- تجسيد الديمقراطية : يعتبر مبدأ فصل السلطات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية ، فتوزيع السلطات بين هيئات مختلفة يساعد على ترقية وضمان الفكر الديمقراطي والعمل على تجسيده في الواقع العملي.

* الإنتقادات الموجهة إلى المبدأ : إذا كان المبدأ المذكور قد ناصره البعض فإن هناك من عارضه ووجه إليه الإنتقادات التالية :
1)- السلطة تعتبر كل لا يتجزء فهي كالإنسان تماما حيث لا يمكن فصل أي جزء منه و إلا تعطلت وظائفه بالإضافة إلى أن توزيع السلطات بين هيئات مختلفة فيه تفتيت وتمييع للسلطة مما يؤدي إلى إضعافها.
2)- توزيع السلطة على هيئات مختلفة فيه تهرب من المسؤولية خاصة الأنظمة السياسية التي يطغى فيها حزب سياسي على الطبقات السياسية الأخرى ومثال ذلك أن تشرع سلطة ولا تلتزم سلطة أخرى بتنفيذ أو تطبيق قوانينها وهكذا.....

• مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري : الدستور الجزائري لسنة 1996 (28/11/1996 ) نص في المادة 98 منه على أنه يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
أما المادتان 70 و 71 فنصتا على أنه يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة وهو حامي الدستور وينتخب عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري.

أما المواد (138، 139 ، 140 ، 141، 147، 148 ...) من الدستور فتنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وأنها هي الحامية لحريات وحقوق المواطنين وتقوم على أساس المساواة وتصدر أحكامها بإسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهته في إصدار الأحكام.

خلاصة القول أن الدستور الجزائري 1996 أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وقد خصص الفصل الأول من الباب الثاني للسلطة التنفيذية 28 مادة أما الفصل الثاني فقد خصصه للسلطة التشريعية 40 مادة أما الفصل الثالث فقد خصصه للسلطة القضائية 21 مادة ، وقد أقر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أقر الرقابة المتبادلة بينهما ويظهر ذلك في حق رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني (م129) من جهة ، ورقابة البرلمان لعمل الحكومة (م99) وهو ما يعرف بالفصل المرن بين السلطات.

[ALIDZ89]

المــادة : القانون الدستوري

رقم الدرس : 09
الحريـات العامـة

تقديم : لقد صيغت فكرة الحريات العامة في البداية كقيد على الحكام حيث قصد بها محاربة إستبدادهم وسلوكهم وتحديد نشاطاتهم في مواجهة الأفراد غير أنه تبين فيما بعد أن تدخل الدولة وحده يمكن أن يكلف ممارسة هذه الحريات.

معنى الحريات العامة : الحرية هي إمكانية التصرف دون إكراه مادي أو معنوي والحريات العامة هي مجموعة من الحقوق المعترف بها للأفراد والضمانات القاضية بعدم إعتداء الغير عليها.

مصادر الحريات العامة : إن مفهوم الحريات العامة بدأ في أشكاله المختلفة في ا لقرن الثامن عشر على إثر الثورات الإنكليزية والأمريكية والفرنسية ، وقد تجسدت فيها بعد في إعلانات حقوق الإنسان والدساتير التي أصبحت المصادر الأساسية لها .

أ)- إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 م : جاء هذا الإعلان إثر الثورة الفرنسية ويعتبر أكبر ميثاق للحريات والحقوق حيث كرس هذا الإعلان الحريات الفردية والعامة يشكل صريح.

ب)- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 : لقد جاء هذا الإعلان في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما عرفته من دمار وإزهاق للأرواح فأعاد التذكير يتساوي كل الناس في الحقوق والحريات دون تعبير حيث جاء في المادة الأولى "يولد الناس أحرارا ومتساوون في الحقوق والواجبات.

الدساتير : لقد أصبحت الدساتير اليوم من أهم الضمانات للحريات العامة المنصوص عليها صراحة إذ قررت الإجراءات المترتبة عن الإخلال بها في نصوصها العقابية ومن ذلك الدستور الجزائري لسنة 1996 حيث فيما يلي بعض الحريات التي جاء بها :
- حرية الرأي العام وحرية المعتقد م36.
- حرية الإبتكار وحرية الفكر التقني والعلمي م 38.
- حرية التجارة والصناعة م 37.
- حرية التعبير وإنشاء الجمعيات السياسية والإجتماع.
- حرية الإنتقال والتنقل م 44.

مبادئ الشريعة الإسلامية : حيث تضمن القرآن الكريم آيات شرحت التساوي بين الناس لقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

[فرناس وهران]

بارك الله فيك اخي
ان شاء الله ما ننساكش اخي بالدعاء اخي علي

يارَبْ إذا أعطيته مَالاً فلا تأخذ سَعادته
وإذا أعَطيته قوّة فلا تأخذ عّقله
... وإذا أعَطيته نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْه
وإذا أعطيته تواضعاً فلا تأخذ اعتزازه بِكرامته

[ALIDZ89]

بارك الله فيك اخي
ان شاء الله ما ننساكش اخي بالدعاء اخي علي

يارَبْ إذا أعطيته مَالاً فلا تأخذ سَعادته
وإذا أعَطيته قوّة فلا تأخذ عّقله
... وإذا أعَطيته نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْه
وإذا أعطيته تواضعاً فلا تأخذ اعتزازه بِكرامته



وفيك بركة اخي الكريم ادعيلنا بر ك اخي يفرج علينا.

[فرناس وهران]

ان شاء الله ما ننساكش اخي
شكرا للاخوة على لردود هههههه