أريد حلا عاجلا لكي لا أبقى في الشارع

[أم عبد الحق]

أنا أم عبد الحق باختصار
مشكلتي هي :
اشترى زوجي شقة تابعة للسكنات الايجارية سنة 2004 مفتاح كما هو معروف باقرار بدين ووكالة عند الموثق 70 رممها واصلحها بقيمة 78 مليون سنتيم كما حدد الخبير العقاري وأصبحت وصولات الماء والكهرباء باسم زوجي وكان يسدد الإيجار لكن الوصولات باسم المالك الأصلي وحين صدر قرار التنازل عن الأملاك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري حضر زوجي كل ما يتعلق بالإجراء وتابع الموضوع حتى قرب وقت صدور قرار التنازل فطلب من المالك الأصلي ان يتنازل له بدوره لكن المالك رفض وطالب بالشقة دون مقابل أحلنا القضية للعدالة فكان الحكم بالإخلاء لصالح المالك الأصلي دونما أي تعويض ما أفعل الآن وما الاجراءات التي يمكنها أن نسترجع بها التعويض على الأقل هل نستأنف ماذا نفعل بارك الله لكم لدينا طفلان وليس لدينا مكان نذهب إليه أفيدوني أفادكم الله

[nawri2010]

هل حررا عقدا عرفيا ام لا.

[أم عبد الحق]

آسفة على التأخير
لكنه لم يحرر أي عقد ما كان بينهما هو اقرار بدين +وكالة فقط وقد ألغى المالك الأصلي الوكالة بعد ان رفعنا نحن القضية للعدالة
أرجوك ساعدني لان الحكم الابتدائي صدر في 04/12/2011

[nawri2010]

حسب معرفتي ان الغاء الحكم بعد الاسئناف صعبا وما عليكم الا تنفيذ عقد اقرار بالدين للمطالبة بقيمة الدين هذا من جهة ومن جهة ثانية رفع دعوى مدنية باعتبار كم حائزان للسكن بحسن نية وبناء على وكالة وقمتم بترميمات وتحسينات للمطالبة بتعيين خبير لتقييم التعويض الناتج عن هذه الترميمات . والسلام عليكم.

[اسعد العمر]

اختي العزيزة ان القانون 269/03المتضمن التنازل عن الاملاك التابعة للدولة ودواوين الترقية زالتسيير العقار ي ينص على ان التنازل يكون لفائدة الشاغلين الاصليين اي الذي يكون عقد الايجار باسمه وهو هنا في هذه الحالة البائع واقصد هنا المستاجر وحتى ان اراد هو يدوره ان ينفذ البيع فانه لا يستطيع الا بعد مرور 10سنوات من تاريح تحرير العقد باسمه اذن اختي الكريمة العملية جد معقدة وصعبة بالنسبة لكم والمشكل هو مشكل وطني الاف الضحايا
اعتقد ان الحل يكون سياسيا لان الوضعية تهدد الاستقرار الاجتماعي للدولة ان لم يتم تداركها في اقرب الاجال
وعليه اختي بالحسابات انتم الخاسرون فنصيحتي لكم ان تفاوضوه وان يكون الحل وديا وان تسترجعوا مايمكن استرجاعه من ثمن
ان كان لديكم اي ملاحضات فانا في الخدمة

[أم عبد الحق]

شكرا على النصيحة
لكن باب التفاهم الودي سد تماما حيث ان البائع أو المالك الأصلي رفض أي نوع من انواع التفاهم وهو مصر على استرجاع الشقة دون أن يدفع أي مقابل
معنوياتي في الصفر
هل ممكن أن يسترجع ديوان الترقية والتسيير العقاري الشقة إذا علم بوجود نزاع حولها أو ان المأجر باعها

[اسعد العمر]

نعم صحيح ماقلتيه اختي الكريمة حيث انه وبالرجوع الى عقد الايجار نجد انه يرتب التزامات على عاتق الطرفين بيحيث لا يجوز لاي منهما الاخلال بالتزاماته ولا يعتبر العقد مفسوخا في هذه الخالة ان المستاجر قد اخل بالتزام استراتيجي في العقد وهو عوض الانتفاع والاستعمال والمحافظه عليه قام ببيعه وهو لا يملكه اي انه نصب على المالك الذي هو ديوان الترقية من جهة وعلىيكم كذلك وبالتالي هنا على الديوان المذكور ان يبلغ المعني بضرورة استرجاع السكن مع المطالبة بالتعويضات
منجهة اخرى يمكن لكم استئناف الحكم وتقديم البراهين والحجج الدامغة حتى تستطيعون اقناع العدالة بحقكم

[اسعد العمر]

اقصد يعتبر العقد مفسوخا
لا كتبت خطا

[nawri2010]

ولكن صاحب السكن ذكي حررا لكم وكالة لتسديد الايجار بدله وغيره ثم الغاهاحسب تصريحكم ومن ثم فكيف العقد يلغى من طرف ديوان الترقية.

[bilel0522]

يعني المالك الأصلي مختص في النصب و الله رأيت العديد من نفس الحالات و لا أعرف لماذا لم يتفطن المواطن الجزائري لخطورة الشراء بالمفتاح فهو لا يحمي أبدا الشاري أو المستأجر و بالخصوص شقق التابعة لـ opegi أما التحسينات ماهو الدليل على أنكم قمتم بها ، ما عليكي سيدتي إلا الدعاء أتمنى من كل قلبي الفرج لكم
سلام