الرجاء المساعدة ابحث عن بحث في التجارة الدولية [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

nourkhouloud

2012-01-08, 18:48

السلام عليكم، أرجو أن ينفعك و تجد فيه مبتغاك، ربي يوفقك

تمهيد:
يشهد العالم اليوم في اطار تكوين نظام عالمي تجاري جديد العديد من التقلبات التي ترجع أساسا إلى تعقد الحياة الاقتصادية في جميع دول العالم نظرا لتوسع التعاملات التجارية بينها وتضاعفها مما أدى نشوء تكتلات إقتصادية دولية تسعى الى رفع الحواجز الجمركية والقيود أمام التبادل الدولي إستنادا إلى مبدأ التخصص الدولي وتقسيم العمل، فتم وضع قوانين تجارية لضمان السير الحسن لهذه المبادلات التجارية، وبمرور الزمن تعاظمت أهمية هذه العلاقات الاقتصادية الدولية بسبب إرتفاع نسبة مايشكله قطاع التجارة الخارجية ضمن الناتج القومي الاجمالي للدول، وإقتصادياتها خاصة، فجاء هذا القطاع محتلا الدور الحيوي والمؤثر في النشاط الاقتصادي، كونه يعتبر اهم صور العلاقات الاقتصادية التي بمقتضاها يتم تبادل السلع والخدمات في شكل صادرات وواردات إضافة إلى عناصر الانتاج المختلفة بين الدول بهدف تحقيق المنافع المتبادلة لاطراف التجارة.
تعتمد الدول في تطبيق سياساتها في مجال توطيد علاقاتها الاقتصادية الدولية خاصة في مجال التجارة الخارجية على السياسات التجارية، والتي تتراوح دوما بين أوضاع تتميز بدرجة أكبر من الحرية وأخرى بدرجة أكبر من الحماية، حسب طبيعة توجه الدول الاقتصادي.

المبحث الأول: ماهية التجارة الخارجية والنظريات الحديثة المتعلقة بها والعوامل المؤثرة فيها.
منذ بداية القرن السابع عشر احتل موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية حيزا متميزا في الأدبيات الاقتصادية فقد إهتم العديد من الاقتصاديين بالتجارة الخارجية للدولة لذا درج كل من آدم سميث و دافيد ريكاردو و غيرهم أبوابا في مؤلفاتهم الاقتصادية لمعالجة هذا الموضوع إلى أن أصبحت تخصص لها مؤلفات خاصة في عصرنا الحديث. واهتمامهم كذلك بالقواعد و الإجراءات و الأدوات و الأساليب التي تقوم عليها التجارة الدولية
و المتمثلة في السياسة التجارية التي تهدف إلى تنشيط و زيادة التبادلات التجارية .
المطلب الأول: مفهوم التجارة الخارجية و أهميتها.
تعرف التجارة على أنها فرع من فروع علم الاقتصاد و الذي يهتم بدراسة الصفقات الاقتصادية ،و التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة و العالم الخارجي ،و للتجارة الخارجية أهمية بالغة حيث أن من أهم مميزاتها أنها تمكن كل دولة من أن تستفيد من مزايا الدول الأخرى، فلو أن كل دولة أغلقت حدودها و اعتمدت على ما تجود به أراضيها لما حققت إشباع لحاجياتها في كل المجالات لأنها لا تستطيع إنتاج كل حاجياتها ، ولو ان الانسان في عصرنا الحديث حاول تجاوز تلك العقبة، فتراه يستعين بالمطاط الاصطناعي عن المطاط الطبيعي مثلا.
ولا تقتصر التجارة الدولية على هذا فحسب بل نجد ان دولة ما كإنجلترا على سبيل المثال تستورد الساعات الدقيقة من سويسرا بالرغم من انه يمكنها تصنيعها محليا. لان تكلفتها عند صناعتها محليا تكون أكبر مقارنة باستيرادها.
ما يمكن قوله هو أنه بفضل التجارة الدولية يصبح أي مورد لأي دولة ذا نفع كبير اذا أحسنت استغلاله لاكتفائها الذاتي وبفضل التجارة تصدره إلى باقي دول العالم( ).
المطلب الثاني: النظريات الحديثة في التجارة الخارجية.
بعد الحرب العالمية الثانية اجتهد بعض الاقتصاديين في تحليل التبادل الدولي
و التوسع في نظريات التجارة الدولية ضمن العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة و كان هذا التوسع نتيجة لما أغفلته المدارس و النظريات السابقة كالكلاسيكية منها و السويدية . فلجأ الإقتصاديون الى دراسة التجارة الدولية من منظور ديناميكي يأخذ في الحسبان تطور الوضع الإقتصادي و كذا التبادل الدولي .
فنرى –فرنون- مثلا ربط بين الابتكار و الميزة النسبية في إطار ما يسمى بدورة المنتج كما فاضل- ليندر- بين المنتجات فأخذ في إعتباراته المناقشة الاحتكارية أما
-جونسون- فسعى إلى الجمع بين هذه العناصر في ديناميكية شاملة .
الفرع الاول : نموذج دورة المنتج لفرنون.
تعتبر المناهج التكنولوجية تفسيرا لنمط التجارة الخارجية للسلع ، التي تتغير بتغير التكنولوجيا المستعملة في إنتاج المنتجات ،فابتكار طرق جديدة سلعه و بأقل تكلفة ،أو تجديد شكل سلعه ما كانت موجودة من قبل لتتلائم مع ذوق المستهلك و كذا تحسين نوعيتها أو اختراع سلعة جديدة لم تكن موجودة من قبل .كل هذه التغييرات في السلعة نتيجة للتغير في التكنولوجيا .
و بهذا يمكن للدولة صاحبة هذا التغيير أن تكسب سلعتها مزايا تمكنها من طرحها في الأسواق الدولية لكن باحتكار تجارة تلك السلعة ما دامت تملك ميزات نسبية.
و يطرح- فرنون- ثلاثة مراحل لتطوير و شروط وإمكان إنتاج المنتج وفق نموذجه وهي( ) :
المرحلة الأولى: مرحلة الانتاج الجديد.
حيث من المفروض أن تتم هذه المرحلة في دولة صناعية ذات مستوى دخل فردي مرتفع، وتكنولوجيا عالية لان هذا الانتاج الجديد يصاحب عدم التكافؤ لذا يفضل تسويقه محليا أو في الاسواق القريبة. وعليه فان تغطية لكلفة اتناجه في المراحل الاولى تكون طويلة نسبيا .
المرحلة الثانية: مرحلة الانتشار في دول العالم.
في هذه المرحلة يأخذ المنتج من مستوى النمطية ومنه يرتفع الطلب عليه في الدول الصناعية الكبرى الاخرى لتنتقل تقنيات و فنون انتاجه في هذه الدول فتصبح مصنعة لهذا المنتج، وعليه يمكن للدولة صاحبة هذا التجديد ان تصبح هي المستوردة لذلك المنتج .
المرحلة الثالثة: المرحلة النمطية الشديدة.
عندما يصبح المنتج اكثر نمطية في اسواق الدول الكبرى الصناعية وصار معروفا بالكامل .عندها تدخل اعتبارات التكاليف فيلجأ الى اقامة مشروعات في بعض الدول النامية نظرا لانخفاض مستويات الاجور بها، رغم ارتفاع تكاليف اخرى كالطاقة وقطع الغيار والصيانة.
من خلال ماعرض في هذه المراحل يظهر أنه بإمكان دول العالم وحتى الدول الاقل تقدما أن تستفيد من التكنولوجيا الموجودة في دول العالم المتطور بفعل منتوج ما ولو أنه أصبح قديما نوعا ما بفعل الزمن، ومن هنا دورة المنتج قد بلغت مرحلتها النهائية وبالتالي فالدولة التي كانت مصدرا إحتكاريا لذلك المنتج أصبحت مستوردة له.
الفرع الثاني: نظرية ليندر للتجارة الخارجية.
منهج التحليل الديناميكي هو النموذج الذي تقدم به الاقتصادي السويدي -ستيفان ليندر- في تفسيره للتجارة الخارجية، حيث أنه يرى من الخطأ إفتراض أن التجارة الخارجية تقوم بين دول متجانسة فهناك دول يمتاز إقتصادها بدرجة عالية من القدرة على إعادة تخصيص الموارد، في حالة تغير هيكل الأسعار وفرص التجارة ، بينما تكون إقتصاديات دول أخرى غير قادرة على إعادة تخصيص الموارد لذا فإن قيام التجارة الخارجية وما يتبعها من تغير في هيكل الائتمان النسبية لشتى أنواع السلع يقضي إلى نتائج مختلفة لكلتا أصناف الدول( ).
لقد فرق -ليندر- في تفسيره للتبادل الدولي بين تجارة المنتجات الصناعية و تجارة المنتوجات الاولية .فحسب رأيه فان تجارة المنتجات الصناعية تقوم بين الدول التي لا يوجد بينها إختلافات جوهرية في عوامل الانتاج .أما تجارة المنتجات الاولية فتكون بين دولة متقدمة و أخرى متخلفة و ذلك راجع الى عوامل اخرى بخلاف التفاوت في هبات الموارد ( ) .
ان تجارة المنتجات الاولية تعود لعوامل محددة من نسب عناصر الانتاج لذا فان ليندر افترض أن كثافة العناصر في هذه المنتجات واحدة بغض النظر عن الاسعار النسبية التي تحدد تكلفة المنتجات الاولية .إذ عند توفر الموارد الطبيعية المناسبة لانتاج منتوج اولي فان ثمنه ينخفض و العكس عند ندرة هذه الموارد. كما انه في الحالة الاولى الدولة تقوم بالتصدير و في الحالة الثانية تقوم بالاستيراد .
أما عن تجارة المنتجات الصناعية فإن ليندر يرى بإن الميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة بإهمية الطلب المحلي على السلع المصدرة، بحيث تكون هناك عوامل تحدد الصادرات و الواردات المحتملة و عوامل اخرى تحدد الواردات و الصادرات الفعلية ،كما أن وجود طلب محلي على المنتجات أمر ضروري لكي يمكن أن يكون لهذه السلع صادرات محتملة .
على ضوء ما ذكرناه انفا فان ليندر و لكي يقيس حجم التجارة بين السلع وضع مفهوما وهو " كثافة التجارة "
إذ يرى أن التجارة بين الدول تكون أكثر كثافة إذا كان هيكل الطلب بين البلدين متشابه رغم وجود عوائق أخرى في تحديد هيكل الطلب كاللغة والدين...الخ( ).
يقول- ليندر-( ) "كثافة التجارة الخارجية لمنتوج ما تأتي من طلبه القوي وبالتالي انتاجه في السوق المحلية" فالسوق الخارجي هو امتداد للسوق الوطني المحلي .

الفرع الثالث: الديناميكية العامة للتبادل الدولي عن جونسن.
حاول -جونسن- عام 1968 دمج نظريات فرنون وليندر لإعطاء تحليل مزدوج( )، فركز على العوامل المفسرة لهياكل التبادل التي أخذها هكشير وأولين كالمنافسة الاحتكارية مثلا كما اعتبر أن سمات التحليل الحديث للنمو كعملية معممة لتراكم رأس المال الذي يضم في نظره المعدلات الإنتاجية والموارد الطبيعية والمعرفة الإنتاجية إضافة إلى المؤهلات الإنسانية كما يعتبر أن السياسة الحمائية التي تتخذها الدول هي نتيجة علاقات هذه الدول فيما بينها التي تنتج عنها قيود على التبادل نظرا لارتفاع تكاليف النقل، حماية على الثروات والحماية ضد المنافسين في الأسواق.
واما بالنسبة لنظريته حول العمل فيختصر على المتاح للانسان من الوقت مما يسمح لادخال تفسير جديد على التفسير الاصلي للمزايا النسبية ومن خلال هذه التحليل استطاع ان يربط بين التطورات المعاصرة وبين الميزة النسبية التي تعد أساسا لقيمة العمل.

المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية.
تتأثر التجارة الخارجية بعاملين أساسيين هما:
الفرع الأول: مستوى التنمية الاقتصادية.
حيث أن هذا العامل يلعب دورا هاما في مجال التجارة الخارجية إذ أن الجمود والتأخر الاقتصادي لدولة ما يجعلها أكثر حرصا على وضع سياسة تقييدية للتجارة الخارجية عكس ما هو الحال عليه في اقتصاد متطور ومتقدم وذو قاعدة اقتصادية قوية، حيث انه يتسم بمرونة في سياسة التجارة الخارجية .
الفرع الثاني : أوضاع الاقتصاد المحلي و العالمي.
فهذه الأوضاع تؤثر في الاقتصاد المحلي و العالمي، فالاقتصاد المحلي و لكي ترتقي صناعته الداخلية فهو بحاجة الى سلاح خام ووسيط لذا تلجأ الدولة إلى التجارة الخارجية لاستيراد ما تحتاجه هذه الصناعات ،كما أن للطلب الاستهلاكي دورا في تحديد سياسة التجارة الخارجية للدولة من حيث استيراد كميات من سلع ما ذات استهلاك واسع .
أما عن الاقتصاد العالمي و الدولي فإن تغيير الطلب بالزيادة مثلا من شانه تشجيع الدولة على زيادة حجم الصادرات من ناحية و كذا ضغط استهلاكها من جهة أخرى( ).

المبحث الثاني: مفهوم و اهداف السياسة التجارية وانواعها.
تعتبر السياسات التجارية الدولية التي تعتمدها الدول النامية اليوم متأصلة تأصلا فكريا من فترات تاريخية سابقة، بل وترجع إلى المذاهب الاقتصادية التي سادت عصور تاريخية خلت منها سياسة تعتمد التجارة الخارجية التي نتائج أفكار المدرسة التجارية أو سياسة التجارة الخارجية التي كانت تهدف إلى تنشيط وزيادة التبادلات التجارية والتي ثمنت بإنشاء فكرة الجات سنة 1947، ثم قيام منظمة التجارة العالمية في يناير 1995.
المطلب الاول: مفهوم السياسة التجارية.
تعرف السياسة التجارية على أنها مجموعة من القواعد والادوات والاساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية لتعظيم العائد و كذا تحقيق تنمية إقتصادية من خلال التعامل مع باقي دول العالم في إطار تحقيق هدف التوازن خارجي ضمن منظومة تحقيق الأهداف الاقتصادية الاخرى للمجتمع خلال فترة زمنية معينة( )، كما ان السياسة التجارية ما هي إلا وسيلة من بين الوسائل الاخرى كالاجراءات النقدية و المالية لتحقيق أهداف الدولة( ) ،وعليه فالسياسة التجارية تمثل أحد جوانب السياسة الاقتصادية والتي تتعلق بالتجارة الدولية.
فبالنسبة للادوات المستعملة في سياسة حماية التجارة الدولية نجدها تختلف بالضرورة عنها في سياسة الحرية التجارية، أما بالنسبة للاجراءات والتدابير فترجع اساسا إلى المنطلقات التي تعتمدها الدولة في معاملاتها التجارية بهدف تحقيق مكاسب تجارية معينة، كتعظيم العائد، حماية الصناعات الناشئة، تحقيق التوازن الخارجي، ...ألخ، أي مايمكن وصفه بأهداف السياسة التجارية.

المطلب الثاني: أهداف السياسة التجارية.
تختلف أهداف السياسة الجارية بإختلاف نوعية السياسة المطبقة وسياسة التقيد أو سياسة الحرية، وعليه يمكن أن نذكر أهداف السياسة التجارية الدولية دون تفريق بين أهداف سياسة حرية التجاة الدولية أو سياسة حمايتها وهي:
- الفرع الاول : تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
- الفرع الثاني :حماية المنتوج المحلي من المنافسة الاجنبية و حماية الاقتصاد الوطني من خطر سياسة الاغراق
- الفرع الثالث : تشجيع الاستثمار من اجل التصدير و زيادة العمالة ومستوى التشغيل في الاقتصاد الوطني .
- الفرع الرابع : حماية الصناعات الناشئة و الصناعات الاستراتيجية لدعم الامن الوطني و القوة العسكرية .
- الفرع الخامس : التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة على الاقتصاد الوطني و ايجاد آلية للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
- الفرع السادس :حماية بعض الصناعات الوطنية لاعتبارات اجتماعية
الفرع الاول: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
ويتم ذلك عى أساس تعظيم عائدات الصادرات والموارد من العملة الاجنبية وتخفيض الطلب على الصرف الاجنبي.
"يعرف توازن ميزان المدفوعات بأنه الحالة التي تكون فيها المديونية مساوية للدائنية في المدفوعات المستقلة "( )، فالتوازن في ميزان المدفوعات يربط بين طبيعة النمو المستمر في ميزان المدفوعات وطبيعة الحركة المستمرة في مكوناته، ويأتي هذا التوازن على أساس تعظيم عائدات الصادرات والموارد من العملة الاجنبية وتخفيض الطلب على الصرف الاجنبي.

الفرع الثاني: حماية الانتاج المحلي من المنافسة الاجنبية.
وتعتبر هذه السياسة من بين الاجراءات التي تقوم بها السلطات لعرض إعاقة حركة الاستيراد وحماية السوق الوطنية من المؤثرات الخارجية التي تضر بالانتاج المحلي، ومن بين هذه الاجراءات، فرض أجور ونفقات تحكمية مرتفعة على نقل وتخزين البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية، التشديد في تطبيق اللوائح الصحية، المغالاة في تقدير قيمة الواردات، فرض رسوم على عملية التفتيش.
الفرع الثالث: حماية الاقتصاد الوطني من خطر سياسة الاغراق:( )
يقصد بسياسة الاغراق "بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف الانتاج في الاسواق الخارجية، على أن تعوض الخسارة بالبيع بسعر مرتفع في السوق المحلية" ، وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الاحتكارية للتمييز بين الاثمان السائدة في الداخل وتلك السائدة في الخارج،ويتفرع إلى ثلاثة أنواع:
- الاغراق العارض والذي يفسر يظروف استثنائية طارئة والاغراق قصير الاجل أو المؤقت والذي ينتهي بتحقيق الغرض المنشأ من أجله والاغراق الدائم،المرتبط بسياسة دائمة تستند وجود إحتكار في السوق الوطنية يتمتع بالحماية، وعلى هذا الاساس جاءت جولة الأوروغواي والجات سنة 1994 ومنظمة التجارة العالمية بإجراءات وقوانين تكفل حق الحماية ضد الدول التي تمارس سياسة الاغراق.
الفرع الرابع: تشجيع الاستثمار من أجل التصدير.
وذلك بانتهاج أساليب واستراتيجيات تتكفل بهيئة الفضاء الاستثماري الخصب الذي يعمل على تطوير الانتاج الوطني بهدف التصدير وتشجيع إقامة المناطق الحرة ذات المزايا والحوافز التفضيلية التي تشجع الاستثمار فيها وتبنية مؤسساتية تعمل على دعم الاستثمار المحلي أو الاستثمار الاجنبي المباشر لتدعيم قدرة المنتوج الوطني على التنافس في الاسواق الدولية وزيادة العائد النقدي.

الفرع الخامس: زيادة العمالة مستوى التشغيل في الاقتصاد القومي
يعتبر هذا الهدف من أهم أهداف السياسة الاقتصادية العامة وخاصة السياسة التجارية سواء الحمائية منها أو سياسة الحرية، فسياسة الحماية تخلق أنواع جديدة من القناعات التي تستخدم مزيدا من العمالة أو زيادة مستوى التشغيل، في حين أن سياسة الحرية تعمل على تحقيقه من خلال تعظيم الصادرات في اطار التحول إلى استراتيجية الانتاج من أجل التصدير.
الفرع السادس:حماية الصناعات الناشئة:
تعتمد هذه السياسة في الدول التي تتمتع بصناعات حديثة خاصة الدول النامية وهذا بغرض حمايتها من منافسة صناعات الدول الكبرى التي تتميز بالتقدم الفني الانتاجي والسياسات الاحتكارية.
إلا أنه يجب التفريق بين هدف حماية الصناعة الناشئة وهدف حماية الانتاج المحلي من المنافسة، فالاول مقبول من بعض الاعتبارات الاقتصادية أما الثاني فلا يمكن الدفاع عنه لأنه غالبا ما يصدر عن الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات الضغط ذات الوزن السياسي في المجتمع.

الفرع السابع: التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة على الاقتصاد القومي.
إن اجراءات السياسة التجارية تعمل على تحصين الاقتصاد القومي من مختلف التقلبات التي تنشأ على المستوى الدولي والتي يتأثر بها طبعا، نظرا للعلاقة التجارية بين مختلف البلدان.
الفرع الثامن: ايجاد آلية للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
فالسياسة التجارية من خلال أدواتها واجراءاتها تعمل على تكييف الاقتصاد مع التحولات الاقتصادية العالمية للحصول على أكبر قدر من المكاسب والتقليل من المخاطر مثل ما اعتمد في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية (الجات) (gatt) ومن سياسات تم تكييفها في إطار المنظمة العالمية للتجارة (omc) .

المطلب الثالث: أنواع السياسات التجارية.
تتفرع أنواع السياسة التجارية إلى نوعين رئيسين هما:
- السياسة التجارية الحمائية.
- سياسة حرية التجارة الخارجية.
الفرع الاول: السياسة التجارية الحمائية
ويطلق عليها أيضا سياسة تقييد التجارة الدولية، وتعني الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة للتأثير على اتجاه المبادلات الدولية وعلى حجمها أو على الطريقة التي تسير بها المبادلات الخارجية" ويعتمد المؤيدون لسياسة حماية التجارة الدولية على عدة حجج من أهمها:
1. حماية الصناعات الناشئة.
2. تقليل الواردات وبالتالي تحسن ميزان المدفوعات.
3. حماية الاسواق الوطنية من سياسة الاغراق التي تمارسها الدول الكبرى.
4. زيادة الانتاج المحلي وتوفير حد أدنى من الغذاء للسكان أو ما يسمى بالهدف الاستراتيجي.
5. زيادة الايرادات العامة للدولة عن طريق التعوضات الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
6. ترقية الاستثمارات وزيادة جذب رؤوس الاموال الاجنبية وبالتالي توفير وتحقيق مستوى أعلى من العمالة
7. إن الملاحظ لهذه الحجج التي يعتمدها أنصار المذهب الحمائي يجدها تصب أغلبها في أهداف السياسة التجارية التي تمت ذكرها آنفا، وتعتمد الدولة التي تنتهج هذه السياسة مجموعة من الوسائل في تحقيق هذه الاهداف:
منها الوسائل السعرية، الوسائل الكمية، والوستئل التنظيمية.
1- الوسائل السعرية:
ويتجلى تأثيرها في أثمان الواردات والصادرات عن طريق رسوم جمركية، الاعانات، الاغراق، وتخفيض سعر الصرف.
فالرسوم الجمركية هي عبارة عن "ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية دخولا (واردات) أو خروجا (صادرات) ...، ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة للدولة في وقت معين اسم التعريفة الجمركية"، وهناك أنواع متعددة من التعريفات الجمركية تنقسم إلى مايلي:
• الرسوم القيمية: تحدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة.
• الرسوم النوعية: تحدد على أسشاس الوحدة من السلع بالعدد أو الوزن.
• الرسوم المركبة: وتتضمن كل من الرسم النوعي يضاف إليه الرسم القيمي.
أما بالنسبة لاعانات التصدير فالغرض منها تدعيم القدرة التنافسية للانتاج الوطني في الاسواق الدولية عن طريق منح اعانات للمنتجين الوطنيين،هذه الاعانات قد تكون في شكل مباشرة ممثلة في دفع مبلغ معين من النقود يحدد على أساس نوعين أو قيمتين أو تكون في شكل غير مباشر ممثلة في منح المشروع بعض الامتيازات لدعيم مركزه المالي كالاعفاءات أو التخفيضات الضريبية، التسهيلات الائتمانية، إتاحة بعض الخدمات بنفقات رمزية...إلخ
وبالنسبة للاغراق والذي سبق تعريفه ضمن أهداف السياسة التجارية فهو يتفرع إلى ثلاثة فروع.
الاغراق العارض "والذي يفسر بظروف استثنائية طارئة، الاغراق قصير الاجل والمؤقت والذي ينتهي بتحقيق الغرض المنشأ من أجله، الاغراق الدائم المرتبط بسياسة دائمة تستند إلآ وجود احتكار في السوق الوطنية يتمتع بالحماية.
وأخيرا يأتي تحقق سعر الصرف الذي يقصد به كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا لقيمة العملة الوطنية مقومة بالوحدات النقدية الاجنبية سواء اتخذ ذلك مظهرا قانونيا في الوحدة إلى الذهب أو لم يتخذ . ومن أبرز الاثار الاقتصادية لتخفيض سعر الصرف ما يعلق بقيمة كل من الصادرات والواردات بما يترتب عليه من إنخفاض ثمن الصادرات المحلية وارتفاع قيمة الواردات الاجنبية .

2- الوسائل الكمية:
وتستعمل هذه الوسائل نظام الحصص ونظام تراخيص الاستيراد ويقصد بنظام الحصص فرض قيود على الاستيراد ونادرا على التصدير خلال فترة زمنية محددة بحيث تضع الدولة الحد الاقصى للكميات والقيم المسموح باستيرادها أو تصديرها.
ولنظام الحصص أثار اقتصادية إذ يؤدي إلى إيجاد تفاوت بين الثمن في الخارج وفي الداخل مما يخلق فرصة للحصول على ربح إضافي أما من يحصل على هذا الربح فالأمر يتوقع في الواقع على كيفية تنظيم نظام الحصص وعلى هيكل سوق السلعة الخاضعة لهذا النظام.
ويتبع هذا النظام – نظام الحصص- نظام تراخيص الاستيراد، ويتبلور في عدم السماح باستراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة الادارية المختصة لذلك والتي تمنح هذه التراخيص في حدود الحصة المقررة بلا قيد ولا شرط وقد تصدر تراخيص الاستيراد وفق لأسس معينة كتحديد حصة التاجر على أساس المستورد من السلعة في فترة زمنية سابقة، وقد تعمد الدولة إلى بيع هذه التراخيص بالمزاد مما يمنح إشتراك الدولة في الارباح الناتجة عن الاستراد.

3- الوسائل التنظيمية:
وتشمل كلا من المعاهدات والاتفاقات التجارية، أما المعاهدات التجارية فتعقدها الدولة مع غيرها من الدول من خلال أجهزتها الديبلوماسية من اتفاق يعرض تنظيم العلاقات التجارية ويمكن أن تشمل المعاهدة أطور ذات طابع سياسي أو إداري أما الاتفاق التجاري وهو تعاقد يتناول أمور تفصيلية تتعلق بالتبادل التجاري بين الدولتين، وتتضمن الاشارة إلى الاجراءات بنوع من التفصيل كتحديد الكميات أو القيم أو بيان المنحنيات التي تدخل في نطاق المبادلات بين هاتين الدولتين، أما اتفاقات الدفع فهو اتفاق بين دولتين ينظم قواعد تسوية المدفوعات التجارية وغيرها وفق الاسس و الاحكام التي يوافق عليها الطرفان حيث تتم حركة المدفوعات بين الدولتين المتعاقدتين بالقيد في حساب مقايضة المدفوعات ومتحصلات كل منهما على الاخرى وكذلك يحدد العملة التي التي يتم على أساسها العمليات وسعر الصرف الذي تجرى التسوية وفقا له .

الفرع الثاني: سياسة حرية التجارة الدولية.
وتسمى أيضا سياسة التجارة التحريرية أو الحرية التجارية، وقد ظهرت هذه السياسة في عصر المدرسة الفيزيوقراطية وانتعشت مع أفكار آدم سميث وريكاردو والتي كانت تنادي بالحرية الاقتصادية عموما... وابعاد الحكومة عن التدخل في النشاط الاقتصادي .
ان سياسة حرية التجارة الدولية تعبر عن مجموعة الاجراءات والقوانين التي تعمل على ازالة أو تخفيض القيود المباشرة أو غير المباشرة الكمية وغير الكمية، التعريفية وغير التعريفية، ويعتمد المؤيدون لسياسة حرية التجارة الدولية على حجج منها.
1. إن حرية التجارة الدولية تسمح لكل دولة بأن تخفض في انتاج السلع اللتي ترى فيها ميزة نسبية بسبب ظروفها الطبيعية ونتيجة وفرة عوامل الانتاج المناسبة لانتاج هذه السلعة، بل انتاج تلك السلع التي تتوافر فيها ميزة تنافسية تقوم على الجودة والسعر وانخفاض التكلفة وبالتالي يتم الحصول على مزايا التخصص الدولي الذي يضمن لكل دولة الحصول على مكسب من التجارة الدولية عند تبادل السلع، لم يكن ليتحقق لو انتجت كل دولة نفس السلعتين معا، تبادل ويتوقف حجم هذه الفوائد على مدى اتساع السوق الدولية.
2. لا تستطيع الدول التمتع بمزايا الانتاج إلا في ظل قيام تبادل دولي يمكن الدول التي تتمتع بميزة نسبية ميزة تنافسية في إنتاج سلعة ما، أن تتوسع في إنتاج تلك السلعة بما يفوق إحتياجاتها المحلية وتقوم بمبادلة ذلك الفائض مع أخرى تحصل منها على إحتياجاتها من السلع التي تعاني من انتاجها من قصور نسبي.
3. تطبيق الحجم الامثل للمشروع نتيجة لاتساع السوق، وتمكن المشروعات التي تتطلب حجما كبيرا من الوصول إلى الوضع الامثل.
4. منع الاحتكارات.
5. إن تبني سياسة حرية التجارة الدولية يؤدي إلى انتعاش التجارة الدولية، نتيجة إتساع السوق أمام الصادرات والمنتجات التي تتمتع فيها كل دولة بميزة نسبية وميزة تنافسية.
6. تشجيع التنافس الدولي، بما يحمله من تخفيض أقصى قدر من الانتاج وبأقل تكلفة ممكنة، حيث تدفع المنتجين إلى تخفيض التكلفة من أجل تخفيض أسعار منتجاتهم، وتعظيم الارباح ومن ثم المزيد من الانتاج وهكذا.
7. يؤدي انتهاج سياسة حرية التجارة الدولية إلى زيادة الدخل القومي لأطراف التبادل التجاري الدولي ويعود بالرفاهية على الاقتصاد الدولي بأكمله.
8. يؤدي إتباع سياسة حرية التجارة الدولية إلى تخصص أفضل للموارد الاقتصادية وزيادة مستوى التشغيل والتوظيف في الاقتصاد القومي لكل دولة.
9. تخفيض معدلات البطالة بدرجة أفضل من سياسة الحماية لأنها تساعد على الاستفادة من عناصر الانتاج المتوفرة في الدول المختلفة.
10. إن سياسة الحرية التجارية، تؤدي إلى تعظيم الصادرات في إطار اتباع استراتيجية الاشباع من أجل التصدير، ومن ثم تحقيق هدف التوازن الخارجي.

المبحث الثاني: أهمية و مكانة السياسة التجارية ضمن السياسة الاقتصادية العامة.
تكتسي السياسة التجارية أهمية بالغة ضمن السياسة الاقتصادية العامة، نظرا لما يمكن أن تحققه من أهداف تنعكس أساسا على الاقتصاد الوطني للدولة سواء كانت هذه السياسة سياسة تقييد أو حرية للتجارة الدولية.

المطلب الاول : مفهوم السياسة الاقتصادية ومكوناتها.
يقصد بالسياسة الاقتصادية "مجموعة القواعد والاساليب والاجراءات التي تحكم وتوجه صناعة واتخاذ القرارات التي تقوم بها ادارة المشروع، وهي تعكس مجموعة من الاهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المشروع خلال فترة أو فترات زمنية معينة" .
أي أن السياسة الاقتصادية تساوي أهداف + أدوات + زمن
فالسياسة الاقتصادية من إحدى المجالات الحيوية للاقتصاد التطبيقي الذي تتعاظم أهميته في ظل العولمة تحديداتها في الالفية الثالثة حيث لم تعد كما كامن من قبل تقتصر على السياسة المالية والسياسة النقدية فحسب بل أضيف لها مجموعة فروع أخرى مثل سياسة التجارة الدولية وسياسات الاستثمار وسياسات التثبيت والتكييف الهيكلي...إلخ، أي ما يعرف بالسياسة الاقتصادية الكلية التي تعني بدراسة المتغيرات الكلية التي تحكم اقتصاد دولة ما، أما السياسة الاقتصادية الجزئية فهي تمثل الجانب التطبيقي للنظرية الاقتصادية الجزئية في دنيا الأعمال والمشروعات.

المطلب الثاني: مكونات السياسة الاقتصادية.
تشتمل السياسة الاقتصادية على عدد من السياسات الاقتصادية الكلية التي تعني بتحقيق التوازن الاقتصادي للدولة التي تتمثل في:

الفرع الأول: السياسة المالية:
ويقصد بها "السياسات التي تتبعها الحكومة في شأن تحصيل الايرادات العامة التي تغطي النفقات العامة، ولذا فإن هذه السياسة تشمل المجالات التي تفرض فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة والدرجة التي تفرض بها فضلا عن الضرائب المفروضة على الواردات من السلع الاجنبية" .
كما يمكن تعريفها بأنها "مجموعة من القواعد والاساليب والوسائل والاجراءات التي تتخذها الدولة لادارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية (الاجتماعية والسياسية) خلال فترة زمنية معينة" .
فالسياسة المالية هي عبارة عن دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة والذي اكتسب أهميته من خلال العلاقة بين علم المالية العامة وتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي اعتبارا. من استخدام الحكومة لمختلف الإيرادات العامة وتوجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعبة خلال فترة زمنية معينة، هذه الاهداف منها: تحقيق التنمية, معالجة التضخم والكساد، تحقيق الاستقرارالاقتصادي ...إلخ، أما الادوات التي تستعملها السياسة الاقتصادية لتحقيق أهدافها فتتمثل في ثلاثة أدوات رئيسية وهي:

1. الميزانية العامة:
وهي عبارة عن "وثيقة معتمدة تتضمن تترتيبا للايرادات والمصروفات المقدرة للدولة لفترة مقبلة تكون عادة لمدة عام" .

2. الانفاق العام:
يعرف على أنه محموع المصروفات التي تقوم الدولة بانفاقها خلال فترة زمنية معينة بهدف اشباع حاجات عامة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة ، ويعتبر الانفاق العام من الادوات الرئيسية للسياسات المالية كونه يعكس دور الدولة في النشاط الاقتصادي، هذا الدور الذي تطور من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة فازداد تطور الانفاق العام وتعددت أنواعه وتقسيماته.

3. الايرادات العامة
تمثل الايرادات العامة "مجموع الاموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها أو من أنشطتها وأملاكها، أو من مصادر خارجية عن ذلك سواء أكانت قروض داخلية أو خارجية أو مصادر تضخمية لتغطية الانفاق العام خلال فترة زمنية معينة وذلك للوصول إلى تحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، وتتعدد مصادر الايرادات العامة وتتنوع لكن يبقى ضمن أهمها القروض العامة والضرائب والرسوم...إلخ.

الفرع الثاني: السياسة النقدية.
تعرف السياسة النقدية على أنها مجموعة الاجراءات والتدابير والاساليب التي تقوم بها السلطة النقدية للتأثير في عرض النقود بما يتلائم مع النشاط الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة ، ولتحقيق أهداف منها:
• تحقيق الاستقرار في الاسعار، وهذا تجنبا للوقوع في التضخم أو الكساد أو الركود الاقتصادي.
• تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أي التحكم في الكمية النقدية المتداولة في الاقتصاد وتناسبها مع مستوى النشاط الاقتصادي.
• المساهمة في تحسين قيمة العملة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ودرجة العجز فيه.
• تحقيق التشغيل الكامل على أساس زيادة كمية النقود المعروضة في حالة البطالة والكساد لزيادة الطلب الفعال الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار واالتشغيل في الاقتصاد القومي.
• تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وذلك من خلال التحكم في معدل الائتمان الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية مما ينعكس على الاستثمار بالزيادة حتى يمكن الوصول إلى مرحلة الانطلاق التي تضع الاقتصاد في مرحلة النمو السريع هذا مع محاولة تفادي الوقوع في التضخم النقدي الذي ينعكس سلبا على عجلة التنمية
إن محاولة ربط أهداف السياسة النقدية فيما بينها ليست أمرا سهلا كما هو ظاهر للعيان وإنما يحتاج إلى كفاءة عالية لتحقيق هذا التقارب وتوطيد العلاقة أيضا بين هذه الاهداف وأهداف السياسات الاخرى.
أما الادوات التي يستعملها البنك المركزي للتأثير على المعروض النقدي فتتمثل في التأثير في نسية الاحتياطي الاجباري، عمليات السوق ، وتغيير سعر اعادة الخصم

الفرع الثالث: أسباب الاستثمار
يسعى القائمون على إدارة الاقتصاد القومي في أي دولة من دول العالم، إلى أن تكون هناك سياسة أو سياسات للاستثمار على درجة عالية من الكفاءة، ذلك لأن زيادة معدل النمو الاقتصادي لن يتحقق بالصورة المطلوبة إلا إذا كانت هناك سياسة أو سياسات الاستثمار يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال حجم استثمار معين ونمط محدد لهذا الاستثمار، ويلاحظ أن كفاءة سياسة الاستثمار في تحقيق أهدافها تتوقف على ما يطلب عليه "مناخ الاستثمار" الذي ينطوي على المؤثرات والادوات التي تؤدي إلى نجاح هذه السياسات، وبالتالي يمكن تعريف سياسة الاستثمار على أنها "مجموعة من القواعد والاساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة (الحكومة) في أي مجتمع لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية وفي إطار تحقيق أكبر قدر ممكن من الزيادة في الطاقة الانتاجية في الاقتصاد القومي مع توزيع الاستثمارات على القطاعات والانشطة والاقاليم الاقتصادية، بالشكل الذي يحقق على أساس معدل نمو اقتصادي ممكن خلال فترة زمنية معينة .
ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا مجموعة من الملاحظات وهي:
- أن القواعد والاساليب والاجراءات والتدابير تقوم بها الحكومة أو الدولة لابد أن تتسم بالوضح والثبات والاستقرار.
- أن هناك مجموعة من الاهداف تسعى إلى تحقيقها سياسات الاستثمار على المستوى القومي، ترتبط بمجموعة من المعايير لتقييم الاستثمار من وجهة نظر المجتمع ونحكم على جدوى الاستثمارات المنفذة من عدمه.
- أن توجهات سياسات الاستثمار يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى مع تغيير الاساليب والاهداف.
- أن سياسات الاستثمار لابد أن تكون تحضيرية أي تدفع المستثمر إلى تحقيق الاهداف المطلوبة.
- أن أهداف سياسات الاستثمار تتحدد غالبا لتحقيق أكبر معدل اقتصادي ممكن وتحقيق التوظيف الكامل، وزيادة القيمة المضافة القومية والمساهمة في دعم ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة الوطنية.
الفرع الرابع: سياسة التكييف والتثبيت الهيكلي
يمكن تعريف سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي على أنها تلك "الحزمة من القواعد والادوات والتدابير والاجراءات التي تتبعها الحكومة في دولة معينة تعاني من اختلال التوازن الداخلي وعجز في ميزان المدفوعات وتضخم كبير في المديونية الخارجية، وهذه الحزمة من السياسات هي التوسع والتطور الذي حدث في النظرية الاقتصادية الكلية، والجهود التي بذلت من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تعمل في مجموعها على تثبيت الاقتصاد واحداث تصحيحات هيكلية خلال فترة زمنية معينة" .
والمتأمل لهذا التعريف يكشف مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يأتي:
• سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي: تستخدم في تنفيذ برامجها أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية التجارية وسياسات الاستثمار لعلاج أوضاع معينة في الاقتصاد.
• سياسات التكييف والتثبيت الهيكلي يتم تطبيقها إسنادا إلى نظرية الاقتصاد الكلي.
• إن ظروف تطبيق سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي في دولة معينة ينبع من معاناة اقتصاد هذه الدولة من اختلال التوازن الداخلي.
• برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتضمنه سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي مكون أساسا من:

01. سياسسات التثبيت:
وينصح بها صندوق النقد الدولي وترتكز على إدارة جانبي الطلب من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية تهدف إلى معالجة العجز في الميزانية العامة ميزان المدفوعات في الدولة.
02. سياسات التصحيح الهيكلي:
ويختص بها البنك الدولي وتركز على تصحيح هيكل انتاج وادارة جانب العرض، واصلاح السياسات السعرية، وتحرير التجارة الدولية، وتحرير الاستثمار وتقرير العمل ورأس المال، فضلا عن إعادة توزيع الادوار بين القطاع الخاص والعام من خلال ما يسمى بسياسة الخوصصة.

المبحث الثالث: مكانة السياسة التجارية في السياسة الاقتصادية العامة.
تكتسي السياسة التجارية أهمية بالغة ضمن السياسات الاقتصادية الاخرى، منذ العصور القديمة أين كانت الدولة الحديثة خلال القرن 17 تهتم باتخاذ سياسات تجارية تمكن من زيادة ثروة الدولة وفق تأثير المذهب التجاري آنذاك، ولقد أبدت السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة مبدأ حرية التبادل التجاري سواء في الداخل أو في الخارج واعتنق الكثيرون مذهب آدم سميث الخاص بترك النشاط الاقتصادي للأفراد يديرونه طبقا لما تمليه عليهم مصالحهم الشخصية .
لقد ازدادت أهميةالسياسة التجارية الدولية بازدياد أهمية التجارة الخارجية وتطور حركة السلع بين الدول وعلافتها الوطيدة بظروف التطور التاريخي للاقتصاد القومي وعلاقته ببقية الاقتصاديات، فإذا كانت التجارة الخارجبة الحرة من كل قيد هي من أفضل السياسات التي تنبع من وجهة نظر المجتمع الدولي في الوقت الحالي 0فلا شك أن التجارة المقيدة تعود بنفع أكبر على الدولة الممارسة لها وعلى حساب بقية الدول، حيث أن الدول التي تعتمد حرية التجارة الخارجية هي في أغلبها دول صناعية كبرى تتمتع باحتكار كبير في مبادلاتها التجارية، في حين أن الدول النامية تميل إلى محاولة تقييد سياستها التجارية سعيا منها إلى احتواء اقتصادها وحمايته من التأثيرات الخارجية للدول الكبرى، ولذلك تختلف السياسات التجارية باختلاف النظم الاقتصادية وهي في الدول الصناعية المتقدمة غير ما هي عليه في الدول النامية، فلكل دولة أدواتها ووسائلها في تحقيق هذه الاهداف.
عن السياسة التجارية بمفردها لا يمكن لها تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة للإقتصاد القومي دون إشراك السياسات الاخرى(المالية والنقدية، والتصحيح الهيكلي...إلخ)، فالتكامل بين هذه السياسات يؤدي إلى إحداث آثار إيجابية على الكفاءة الاقتصادية وبالتالي على الرفاهية الاقتصادية " وأن التجارة الدولية الحرة هي الاستراتيجية على السياسات التدخل الاقتصادي" .
خاتمة الفصل:
من خلال عرضنا لتطور سياسات التجارة بنوعيها الحمائية وسياسات التقييد وحجم أنصار كل من السياستين، والاهداف المتوخاة من كل سياسة، تبين لنا أن السياسة التجارية والتي هي مختلف الاجراءات والتدابير والقوانين التي تعتمدها الدولة بهدف تنظيم التجارة الخارجية إنما تعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي المعتمدة في هذه الدولة وتكون هذه الدولة من الدول الصناعية المتقدمة أو من الدول النامية كما أن تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحقيق مستوى أعلى من التشغيل، تحقيق الامن الغذائي...إلخ لا يأتي إلا بالتكامل بين مختلف السياسات الاقتصادية بصفة عامة وبينها وبين السياسة التجارية بصفة خاصة.
لقد كانت لكل دولة من الدول النامية سياسات تجارية تسعى لتحقيق الاهداف السالفة الذكر، والجزائر كدولة من الدول النامية عرفت جملة من الاصلاحات بهدف تكييف سياستها التجارية وفق ما تمليه التطورات الاقتصادية ووفق ما يتطلبه الظرف للتحول من سياسة تقييد التجارة الخارجية الجزائرية إلى سياسة التجارة الحرة: ففي ما تتمثل مختلف السياسات التجارية الجزائرية المنهجية خلال الاصلاحات؟