العابدالكنتي
2012-01-07, 14:43
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/54645sd.gif
بصراحة كبيرة لم افهم شيء مما يحدث في قطاع التربية , فمنذ مدة وأنا أحاول أن أقرا وافهم واجمع الشظايا المبعثرة لتكتمل صورة الوضع لكن يبدوا أنني كنت أحاول دون جدوى, فمجريات الأحداث وتعاقبها الزمني المتسارع , جعلتني أقف عاجزا ومشدوها , وحائرا عن فهم كينونة الأشياء وفك ألغازها بعضها.
أيها الإخوة الأعزاء...
هناك ثلاثة قضايا أساسية تشغل بال عمال التربية في الوقت الحالي وهي مرتبة حسب الأهمية وتتمثل في:
1- القانون الأساسي الخاص.
2- المخلفات المالية.
3- الخدمات الاجتماعية.
- فتعديل القانون الأساسي هو الشغل الشاغل لكل العمال على مختلف مشاربهم , لان الكل يعلم انه الفرصة الأخيرة التي أتيحت لعمال القطاع , ولن يكون هناك تعديل آخر إلا بعد مرور عشرات السنين , لذا فكل الأسلاك في سباق مع الزمن لمحاولة تحقيق اكبر قدر من المكاسب وتحسين وضعيتها في التصنيف والترقية, لكن صمت النقابات والغموض الذي يكتنف المفاوضات (إن كانت هناك مفاوضات) , يجعل كل واحد منا يضع يده على قلبه خوفا من طعنة في ظهر أو غدر مرتقب واو يكون حالنا كالذي صام الدهر وافطر على بصلة...
- أما قضية المخلفات المالية الناتجة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد , فهي حديث ذو شجون , لان التصريحات كثرة بشأنها. والأسئلة كثيرة حولها دون أن يملك احد الإجابة.
فهل سيتم صبها دفعة واحدة ؟ أم على دفعتين؟ و إن كانت على دفعتين, فمتى يتم صب الدفعة الأولى؟ في شهر جانفي الحالي أم شهر مارس؟ والدفعة الثانية هل يتم صبها في شهر جوان أم سبتمبر أو ديسمبر؟؟؟ فما عسانا نقول إلا إن غدا لناظره لقريب ...
- أما قضية الخدمات , فإنها لم تعد محل اهتمام عمال القطاع , خاصة أن المراحل المتبقية منها لا تهم إلا النقابات بالدرجة الأولى و ممثلي العمال المنتخبين يوم 07 ديسمبر 2011 في المرحلة الأولى واعتقد إن كل ما يحدث في ملف الخدمات هو مجرد جعجعة بلا طحين. والأمور حٌسمت منذ المرحلة الأولى , فمسلسل الخدمات كتبت السيناريو وزارة التربية وأخرجته للعمال النقابات وأبطاله هم ممثلو النقابات الذين سيصبحون أعضاء في اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات (سواء كانوا أعضاء منخرطين أو قياديون استقالوا من مكاتبهم).
ورغم كل ما سبق ذكره وجدت أن هناك أسئلة عديدة ونقاط كثيرة لا زالت غامضة عندي وحتى أشارك أحبتي الكرام أفكاري وهواجسي , حاولت أن ألخص كلامي في ثلاث نقاط محورية أراها نقاط غامضة يجب مناقشتها بجدية وتعمق لكي نفهم ما يحدث , وهي:
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/lov111.gif
النقطة الأولى: هل عقدت وزارة التربية صفقة مع النقابات عنوانها :الخدمات؟
كثيرة هي المؤشرات التي توحي بان شيئا ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية والنقابات. فبالعودة إلى انتخابات 07 ديسمبر 2011 الماضية , و قبل يوم واحد من إجراءها تم تسريب تقرير المفتشية العامة للمالية (IGF) لسنة 1996. أي تقرير عمره 15 سنة!!
والذي لم يقله الذين سربوا التقرير أن التحقيق في تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جاء بعد خلاف نشب بين المسير المالي الوطني (تعينه وزارة التربية) وأعضاء لجنة الخدمات الوطنية , و يظهر أن الخلاف بينهما ينطبق عليه المثل: (( حينما يختلف اللصوص تظهر المسروقات )) , و قد طلبت حينذاك وزارة التربية التحقيق في تسيير الخدمات , فتشكلت لذاك الغرض لجنة مشتركة بين مفتشي المفتشية العامة للمالية و أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لعمال التربية وممثل عن وزارة التربية.
ونتائج التقرير التي نشرتها الصحف , لو تمعنا فيها نجد أنها ليست بالفساد الكبير الذي حاول أن يظهره لنا البعض. فمثلا يقول التقرير في الصفحة الثالثة منه أن 03 حواسيب بمبلغ 62 مليون و900 ألف سنتيم , يعني سعر الكومبيوتر الواحد مع الرسوم حوالي 21 مليون. طبعا لو قلنا لكم إن الشراء تم سنة 2011 فهو مبلغ بكل تأكيد مبالغ فيه وضخم جدا , لكن نحن نتحدث عن سنة 1996 أي قبل 15 سنة حينما كان الكومبيوتر يعتبر حلما للجزائريين , و أتذكر جيدا في هاته السنة حينما كنت في جامعة السانيا بوهران كنا أول دفعة طبعت مذكرة تخرجها بالإعلام الآلي (Windows 95) وقد كلفتنا العملية مبلغ طائل من المال. والملاحظ كذلك أن التقرير المسرب كان مكتوب بالآلة الراقنة وليس بالإعلام الآلي؟؟
ورغم ذلك فاني لا أحاول أن أبرر فساد أو سوء تسيير لكن أريد أن أوضح أن التحقيق جرى بعد مرور سنتين فقط على إنشاء أول لجنة خدمات اجتماعية في قطاع التربية وبعد استرجاع أموال الخدمات من وزارة التربية من طرف نقابةFNTE , لأنه قبل 1994 كانت الخدمات مجرد مكتب مهمل في مديريات التربية والوزارة لم تصب أي دينار من أموال الخدمات منذ إنشاءها بمرسوم 82-303 , وبفضل نضال FNTE في ذلك الوقت والاحتجاجات التي شنتها انتزعت تسيير الخدمات من الوزارة بمرسوم 94-158 والذي أعطى حق التسيير للاتحاد ع ع ج , وهي حقائق نذكرها للتاريخ فقط ليس إلا , فتم تأسيس أول لجنة للخدمات الاجتماعية بتاريخ 19/09/1994. والتحقيق تم في الفترة بين 08 سبتمبر و 16 أكتوبر 1996. و هذا يعني أن اللجنة في ذلك الوقت كانت حديثة العهد بالتسيير ولم يمر على تنصيبها إلا سنتين وشهر واحد و09 أيام فقط , وهو ما جعلها بكل تأكيد تقع في أخطاء تسييرية متوقعة ومنتظرة.
من جهة ثانية , فمن المتعارف عليه أن المفتشية العامة للمالية حينما تحقق في التسيير المالي لأي مؤسسة أو هيئة عمومية , تكتب تقريرها وترسل أسئلتها واستفساراتها للهيئة المعنية موضوع التحقيق لتتلقى استفسارات و أجوبة منها وبعد رد الهيئة أما تقتنع المفتشية العامة للمالية بالأجوبة والاستفسارات وتغلق الملف نهائيا أو تحيله مباشرة للقضاء لان المفتشية العامة للمالية هيئة رقابة مستقلة عن أي سلطة إدارية.
وبما إن المفتشية العامة للمالية لم ترسل الملف للقضاء فهذا دليل على أنها تلقت أجوبة شافية أو كافية لأسئلتها. أو أن القضية اتخذت طابعا سياسيا وتم التستر عليها وتجميدها, أو تم الاتفاق مع الوزارة حول القضايا محل الخلاف على طريقة ((حك لي أنحك ليك )) وبالتالي منذ 1996 لم نسمع بأي تقرير فساد أو سوء تسيير في الخدمات بل العكس تماما هو الذي حدث فآخر تقرير للمفتشية العامة للماليةسنة 2011 , كان ايجابيا , حيث انه خلال سنة ونصف من التحقيق في ملفات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية , لم تسجل أي خروقات قانونية في الملفات المودعة من قبل العمال وطريقة الاستفادة وكذا عمليات صرف المال المقدر بـ 700 مليار سنتيم كميزانية سنة 2010.
ومن جهة ثالثة إن تسريب ملف يعود إلى 15 سنة مضت إلى الصحافة , وقبل يوم واحد من الانتخابات لا يمكن اعتباره عملا بريئا, بل اعتقد أن الجهات التي قامت بالتسريب تعرف جيدا ما تفعل وكان هدفها واضح من خلال التأثير على العمال واستمالتهم عاطفيا للتصويت بالوثيقة رقم 01 , وتظهر المؤيدين للوثيقة رقم 01 على أنهم خونة وإتباع النقابة العتيدة ويريدون التستر على اللصوص, بعدما ظهر جليا في الميدان أن العمال لو لم يمارس عليهم هذا الكم الهائل من الدعاية الإعلامية وحتى الحزبية والمغالطات لاختاروا تسيير أموالهم بأنفسهم بعيدا عن أي وصاية نقابية أو حزبية من أي جهة كانت!!
كما السؤال الذي يثير الاستغراب في القضية برمتها ويزيد من شكوك تواطأ وزارة التربية مع النقابات التي كانت تدعم خيار التسيير المركزي للخدمات هو تسريب التقرير في حد ذاته , لأنه تقرير قديم أولا وعلى درجة كبيرة من الأهمية ثانيا , و من المفروض انه لا يملك نسخة منه إلا وزارتي التربية والمالية و المفتشية العامة للمالية ونقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية واللجنة الوطنية للخدمات , فإذا استبعدنا النقابة واللجنة الوطنية على اعتبار أن تسريب التقرير يضر بها ولا يخدمها , ونستبعد كذلك مفتشية ووزارة المالية على اعتبار إنهما معروفين بالصرامة ولم يسبق أن تم تسريب أي تقرير من تقارير المالية , فلم يبقى إلا وزارة التربية والتي واضح جدا حجم المشاكل التي تعانيها والاضطراب الذي تعيشه, كما أن خيار التسيير المركزي يخدم الوزارة أكثر كما سبق وان اشرنا إليها في موضوع سابق.
والسؤال الذي لا زال مطروحا: إن كان فعلا هناك اتفاق أو تفاهم – الله اعلم – بين النقابات والوزارة حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية, فما هي بنوده؟
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/82307130.gif
النقطة الثانية: نقابات ابتلعت لسانها؟ ... الام صامتة والصغار يصرخون؟
الظاهرة التي لم افهمها بصراحة خاصة بعد ظهور نتائج انتخابات الخدمات الأخيرة , هي إنشاء وتشكيل لجان وتنسيقيات لمختلف أسلاك التربية من طرف بعض النقابات المستقلة , و النقابة UNPEF على الخصوص ويمكن أن نحصي البعض منها والتي ظهرت في الآونة الأخيرة , وهي:
1) اللجنة الوطنية لمساعدي التربية
2) اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي
3) اللجنة الوطنية للمجازين ( سابقا )
4) اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين
5) اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
6) اللجنة الوطنية لموظفي المخابر
7) اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
فالملاحظ أن هاته اللجان الوطنية والتي تفرعت إلى مكاتب ولائية , حلت محل النقابة نفسها ومكتبها الوطني في تبادل للأدوار والمهام , فلم نعد نسمع صوتا أو بيانا لهاته النقابة وغيرها من نقابات التربية الستة المتبقية وان صدر بيان سيكون خجولا محتشما خال من عبارات التصعيد والاحتجاج , بينما اللجان الوطنية والتنسيقيات التابعة لهاته النقابات تزبد وترعد وتهدد وتصدر البيانات تلو البيانات و تلوح بالتصعيد والإضراب والبعض منها قام فعلا بالإضراب كالأسلاك المشتركة.
فحاولت جاهدا أن ادرس هاته الظاهرة المستجدة في القطاع , فبعد ربيع النقابات المستقلة جاءنا شتاء اللجان الوطنية والتنسيقيات الفئوية (أسلاك). وقد حاولت أن افهم لماذا تنشئ نقابة قطاعية نٌقيبات اصغر لكل سلك من أسلاك القطاع الذي تنشط فيه وما فائدة هذه العملية برمتها؟ وهل هي فعلا لمعرفة مطالب وانشغالات كل فئة عن قرب؟ أم هناك أسباب أخرى؟ , فاستنتجت أن العملية هي مجرد تبادل للأدوار بين طرفين وتمثيلية تراجيدية , لأنني عندما عدت إلى أرشيف نقابة UNPEF مثلا وجدت انه في شهر أكتوبر الماضي تم إصدار 07 بيانات وتصريحات صحفية من طرف المكتب الوطني ولا اثر للتنسيقيات واللجان الوطنية في هذا الشهر, ليرتفع عدد البيانات والتصريحات إلى 20 في شهر نوفمبر 2011 والسبب واضح الحملة الانتخابية للخدمات الاجتماعية , ليعود مرة أخرى وينخفض إلى 15 بيان وتصريح في شهر ديسمبر 2011 , أي بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وظهور النتائج , والملاحظ أن اغلب البيانات المنشورة بعد تاريخ 07 ديسمبر 2012 (09 بيانات) , كلها صادرة عن اللجان الوطنية لمختلف الأسلاك المنصبة بعد هذا التاريخ , بينما المكتب الوطني لنقابة UNPEF , اخذ عطلة مدفوعة الأجر, واكتفى بإصدار ثلاث بيانات فقط طيلة هذا الشهر , أولها مشترك بينه وبين نقابة الكنابست , كان قبل انتخابات الخدمات بيومين وموضوعه , يتعلق بدعوة العمال إلى التصويت على التسيير المركزي للخدمات. و ثانيها , تصريح صحفي بخصوص مسودة القانون الخاص لعمال التربية صادر بتاريخ 12 ديسمبر 2011, وأخيرا بيان خاص بالمعلمين والأساتذة ومديري ومفتشي الابتدائي صادر في 14 ديسمبر 2011 (http://unpefbba.webs.com/Archives_UNPEF/2011%284%29/16.Bayan14122011.pdf) حول نفس الموضوع.
إذا واضح للعيان أن هاته اللجان حلت محل النقابة الأم وهي الآن تحاول أن ترفع الصوت وتضغط على الوزارة في نقطة محددة وهي ملف تعديل القانون الأساسي بعدما تم الفصل في ملف الخدمات , كما أن باقي الملفات الأخرى والتي كانت ضمن أرضية مطالب إضراب 10 أكتوبر الماضي تبخرت مع الرياح ولم نعد نسمع عنها (منحة الجنوب ومنحة المنطقة و التقاعد والأمراض المزمنة).
لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: أين المكتب الوطني والنقابة الأم من كل ما يحدث؟
الإجابة يمكن استنتاجها من خلال الصمت الطويل والغياب الكامل للمكتب الوطني لنقابةUNPEF, والأبرز هو الاختفاء الكلي و غير مفهوم للسيد مسعود عمراوي عضو المكتب الوطني والمكلف بالإعلام والذي كان ظهوره الإعلامي المتكرر - بمناسبة ودون مناسبة - خلال السنوات القليلة الماضية علامة فارقة وماركة مسجلة لنقابة UNPEF, حيث كان لا يمر أسبوع إلا ونقرأ له عدة تصريحات صحفية بمختلف الجرائد الوطنية , خاصة في جريدة الشروق اليومي. فأين السيد عمراوي , الناطق الرسمي للنقابة وتصريحاته الصحفية؟
وأين البيانات والتصريحات الصحفية للنقابة والتي عرفناها طيلة العشرية الماضية بكثرة بياناتها الصحفية ومواكبتها للأحداث لحظة بلحظة وكلنا يذكر سرعة تدخلها وردها على تصريح صحفي لقيادي في نقابة FNTE , الذي اتهم النقابات المستقلة بأنها تنازلت لوزارة التربية عن ملف النظام التعويضي والقانون الأساسي مقابل حصولها على تسيير أموال الخدمات ,حينها لاحظنا انه وفي اقل من 24 ساعة, أصدرت نقابة UNPEFتصريح صحفي بتاريخ 03 أكتوبر 2011, ردت فيه بقوة على نقابة ا ع ع ج ودعت عمال التربية إلى عدم المشاركة في إضراب 04 أكتوبر 2011 لأنه محاولة لتكسير إضراب 10 أكتوبر 2011 الشهير؟
إن الصمت غير المبرر للمكتب الوطني يجعلنا نطرح عديد التساؤلات حول ماذا يحدث في اكبر النقابات الجزائرية في قطاع التربية؟ , لأنه في الآونة الأخيرة على الأقل هناك تصريحين صحفيين كانا بحاجة ملحة إلى رد مستعجل من المكتب الوطني أو الناطق الإعلامي باسمه وهما:
1. مقال بجريدة الخبر اليومي الصادرة بتاريخ 02 جانفي 2012 ومفاده أن الوزير الأول أعطى لوزرائه تعليمة تمنع مراجعة القوانين الأساسية.
2. تصريح رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين النفسانيين، خالد كداد لنفس الجريدة الخبر الصادرة بتاريخ 02 جانفي 2012 بان:" كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع حول تعديل قانون التربية غير صحيح''.
إذا بكل وضوح فان التفسير المنطقي الوحيد الذي يحضرني الآن و يمكن استنتاجه مما سبق هو أن النقابة ملتزمة بالتهدئة مع الوزارة ويديها مقيدة باتفاق أو التزام ما – لا ادري- لذا لا يمكنها أن ترفع الصوت عاليا , لهذا فالتعليمات التي يمكن أن تكون صدرت لقيادة النقابة هي التقليل من الظهور الإعلامي والتصريحات الصحفية و في نفس الوقت يجب تهدئة العمال إلى غاية الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية للخدمات الاجتماعية على الأقل , وفي نفس الوقت حتى لا تخسر القاعدة العريضة والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها في قطاع التربية (وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو أعمى) , لذا يجب إبقاء حالة الترقب والانتظار من جهة وامتصاص غضب العمال من خلال اللجان الوطنية والتنسيقيات (خاصة بعد تسريب مسودة القانون الأساسي) وبالتالي تقوم هاته اللجان والتنسيقيات بلعب دور رجل المطافئ من جهة ومن جهة أخرى تكون وسيلة ضغط وكسر عظم الوزارة كي تستجيب لبعض المطالب وتدخل التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي.
ملاحظة:
ربما يتساءل البعض ويقول: أنت تنتمي لنقابة ا ع ع ج , فما علاقتك بنقابة UNPEF؟ دعها وشأنها؟
سأقول وبصراحة كذلك انأ انتمي لنقابة FNTE التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين , عن قناعة ومبادئ الموجودة في القانون الأساسي والنظام الداخلي , لكن في نفس الوقت اعتقد أن القيادات الحالية لنقابتي هي الأسوأ في تاريخ المنظمة العتيدة , ولست مقتنعا بأدائها وانأ متأكد أنها لن تحقق شيئا للعمال على المستوى الوطني خاصة لأنه على المستوى المحلي يمكن للمكاتب الولائية أن تعمل دون ضغوط وبشكل قوي كما هو حاصل عندنا في تمنراست , حيث تتمتع المنظمة النقابية بالتمثيل رقم 01 دون منازع لان القضية قضية أشخاص ومبادئ.
أما حديثي عن UNPEF فهو نابع من أنها النقابة الوحيدة وأقولها وأكررها النقابة الوحيدة في الوقت الراهن القادرة على تحقيق مطالب عمال التربية أو بعضها على الأقل , والحكومة الجزائرية في زمن الثورات العربية هي في اضعف حالاتها وإذا لم نتمكن من تحقيق اغلب مطالبنا في هاته المرحلة لن نتمكن أبدا من تحقيقها مستقبلا , وأظن أن نقابة UNPEFهي المؤهلة أكثر من غيرها للتفاوض باسم العمال وتحقيق مطالبهم لكن اخشي عليهم من الوقوع في أخطاء مميتة والاستكانة للوزارة و اغرائتها فتضيع القضية , هذه هي كل القصة لان المطالب ليست مطالب نقابة أو تنظيم ما وإنما مطالب كل عمال التربية ومن استطاع تحقيقها فسنصفق له ونشكره فنقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت , "ولا يشكر الله من لا يشكر الناس".
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/gfhfghf.gif
النقطة الثالثة: القانون الاساسي لعمال التربية... يٌعدل أم لا يٌعدل؟
انه سؤال فعلا يحيرني , فمرة عندما اسمع واقرأ بعض التصريحات المتفائلة من طرف النقابات أو من وزارة التربية , أكون متأكدا 100% انه سيتم تعديل القانون الأساسي لعمال التربية , وستتحقق مطالب اغلب الأسلاك إن لم تكن كلها. إلا إنه سرعان ما تتسرب إلى مسمعي أخبار تغلق شهيتي وتعكر مزاجي من شاكلة أن الوزير الأول اصدر تعليمة تمنع مراجعة القوانين الأساسية , أو أن وزير التربية يشترط أن تكون التعديلات متماشية مع القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ولا تتعارض مع المبادئ العامة للوظيفة العمومية (كلام فضفاض يمكن أن تؤله كما تشاء ), بصراحة يُصبح المرء متفائلا ويُمسي متشائما , حسب ما يسمع ويقرأ. ويحضرني قول جميل يقول :" عندما تغيب الحقيقة تحضر الإشاعة " , وهذا بالضبط الجو الذي نعيشه حاليا في قطاع التربية , كثرة الإشاعات وكثرة التكهنات وحالة من الترقب والانتظار , مما يجعل عدة أسئلة تتبادر لذهني ولا أجد لها إجابة ولا أظن أن هناك من يعرف إجابتها على الأقل في الوقت الراهن!!!
فلا احد يجزم بان القانون الأساسي لعمال التربية ستتم مراجعته أم لا ؟ ,
ومن جزم بان القانون سيعدل , فهو ليس متأكدا من حجم التعديل الذي سيشمل مواده؟
وهل سيتم تمرير مسودة القانون كما هي؟ أم سيتم إدخال تعديلات عليها؟
وهل ستشمل وتمس التعديلات فقط سلك التفتيش والإدارة أم كل الاسلاك الأخرى ؟
والملاحظ كذلك أن تسريب مسودة القانون الأساسي خلق جو من الاضطراب بين عمال التربية وأصبحت كل فئة تحاول أن تظهر نفسها أنها ضحية القانون وان التعديلات لم تفدها بل أضرت بها , وكثرة الاتهامات المتبادلة وسعت كل فئة وكل سلك إلى التكتل والتخندق خلف تنسقيتها أو لجنتها الوطنية , و الأغرب أن النقابات بمختلف مشاربها وبدل أن تحتج وتندد وترفع من قوة احتجاجها قامت بشرح ودراسة مسودة القانون لتظهر الإجحاف والظلم الذي لحق السلك الفلاني والرتبة الفلانية في التصنيف والترقية , واكتفت بمطالبة الوزارة بمراجعة الاختلالات وأَمَلَتْ (تمنت) أن يكون التفاوض جادا!!!
والسؤال الكبير هنا:متى كانت الوزارة جادة في تفاوضها طيلة العشرين(20) سنة الماضية؟ واضح جدا أن النقابات تتمنى وتترجى وتتوسل للوزارة بان تعيد النظر في المسودة , هكذا لوجه الله!!!
بصراحة اللغة المستعملة حاليا في التخاطب بين الوزارة والنقابات المستقلة , لغة لينة طرية , لغة غزلية ضعيفة وليست لغة نضالية مطلبيه!!!
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الخلاصة:
و في الأخير فان ما يمكنني أن أستنتجه من كل ما سبق هو أن احتمال مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية يقدر بنسبة 50% وهو نفس احتمال عدم التعديل , رغم أنني أرجح أن يتم تعديله , بحيث يتم استثناء قطاع التربية من عدم مراجعة القوانين الأساسية. لان هناك اختلالات يجب تعديلها خاصة ما تعلق منها بالمناصب العليا (المدراء والمفتشون).
كما أن احتمال إدخال تعديلات على مسودة القانون التي قدمتها الوزارة هو كذلك بنسبة 50% , وأرجح في هاته الحالة أن لا يتم إدخال تعديلات جوهرية على هاته المسودة والإبقاء عليها كما هي لعدة أسباب اذكر منها ما يلي:
1) التعديلات الواردة على المسودة لا تكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية تثقل كاهل الميزانية.
2) المشكلة الأساسية التي كانت موجودة في القانون السابق هي مشكلة المناصب العليا للمدراء والمفتشين , خاصة في قضية الحركة النقلية من ولاية لأخرى , لان منصب مدير أو مفتش في القانون الحالي يعتبر منصب عالي يتقاضى عليه صاحبه نقاط استدلالية محددة بينما يحتفظ صاحب المنصب برتبته الأصلية , لهذا فان مدير متوسطة المنتقل من وهران إلى تمنراست مثلا سوف يتم تعيينه كأستاذ وليس كمدير ثم ينتظر حتى يتم إيجاد منصب عالي مدير شاغر ويستفيد من المنصب من تاريخ التعيين بالولاية. إذا هذا الوضع خلق مشكلة كبيرة , مما حذا بالوظيف العمومي لإصدار تعليمة في القضية حلتها لكن بشكل غير قانوني , لهذا فان إعادة خلق سلك الإدارة والتفتيش مطلب ملح من الوظيف العمومي وتم إيجاد حل له في مسودة القانون , إما إذا كان مرتب المدراء والمفتشين ينقص قليلا بعد تطبيق المسودة , فهي ليست بمشكلة لان المرسوم الرئاسي 07-304 وجد لها حلا بحيث يتم منح الموظف الذي نقص راتبه فارق في الدخل يساوي مبلغ الفرق بين الراتبين , يضاف لذلك مبلغ يوافق الترقية في درجتن في صنف ترتيبه , يستفيد منه الموظف إلى غاية نهاية نشاطه.
3) تم السماح بإدماج كل المساعدين التربويين الذين يستوفون 15 سنة خدمة فعلية كمساعدين رئيسيين , وإعطاءهم حق الترقية لرتب أعلى وحتى إلى سلك أعلى (المستشارون والمدراء), وبالتالي رفع الظلم عنهم جزئيا!.
4) كما تم خلق رتب للتعليم المكيف وهو مطلب كانت تنادي به النقابات.
5) أما أسلاك التعليم , وهم الأساتذة فيمكن للوزارة أن تسمح بترقية عمودية محدودة لبعضهم بعد استيفاء عدد معين من سنوات الخدمة ووفق شروط أكيد ستكون مشددة , كما أن القضاء على مشكل أساتذة التعليم الأساسي سيكون حتما بالاتفاق مع الوظيف العمومي بإدماج كل الأساتذة الذين انهوا التكوين عن بعد كأساتذة تعليم متوسط ونفس الأمر ينطبق على المعلمين ما دام القانون الحالي يسمح بذلك. ودون اللجوء إلى تعديل مواد في القانون الأساسي أو الإدماج المباشر.
إذا لكل هذا اعتقد أن التعديلات التي سيتم إدخالها على المسودة لن تكون كبيرة جدا و سيوافق عليها الوظيف العمومي وتصدر في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية , وليس قبل ذلك بكل تأكيد.
والله اعلم وفي الختام أحلى سلام.
العابد الكنتي - تمنراست
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/nehaya/43534534.gif
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/nehaya/sdfgsgsdf.gif
بصراحة كبيرة لم افهم شيء مما يحدث في قطاع التربية , فمنذ مدة وأنا أحاول أن أقرا وافهم واجمع الشظايا المبعثرة لتكتمل صورة الوضع لكن يبدوا أنني كنت أحاول دون جدوى, فمجريات الأحداث وتعاقبها الزمني المتسارع , جعلتني أقف عاجزا ومشدوها , وحائرا عن فهم كينونة الأشياء وفك ألغازها بعضها.
أيها الإخوة الأعزاء...
هناك ثلاثة قضايا أساسية تشغل بال عمال التربية في الوقت الحالي وهي مرتبة حسب الأهمية وتتمثل في:
1- القانون الأساسي الخاص.
2- المخلفات المالية.
3- الخدمات الاجتماعية.
- فتعديل القانون الأساسي هو الشغل الشاغل لكل العمال على مختلف مشاربهم , لان الكل يعلم انه الفرصة الأخيرة التي أتيحت لعمال القطاع , ولن يكون هناك تعديل آخر إلا بعد مرور عشرات السنين , لذا فكل الأسلاك في سباق مع الزمن لمحاولة تحقيق اكبر قدر من المكاسب وتحسين وضعيتها في التصنيف والترقية, لكن صمت النقابات والغموض الذي يكتنف المفاوضات (إن كانت هناك مفاوضات) , يجعل كل واحد منا يضع يده على قلبه خوفا من طعنة في ظهر أو غدر مرتقب واو يكون حالنا كالذي صام الدهر وافطر على بصلة...
- أما قضية المخلفات المالية الناتجة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد , فهي حديث ذو شجون , لان التصريحات كثرة بشأنها. والأسئلة كثيرة حولها دون أن يملك احد الإجابة.
فهل سيتم صبها دفعة واحدة ؟ أم على دفعتين؟ و إن كانت على دفعتين, فمتى يتم صب الدفعة الأولى؟ في شهر جانفي الحالي أم شهر مارس؟ والدفعة الثانية هل يتم صبها في شهر جوان أم سبتمبر أو ديسمبر؟؟؟ فما عسانا نقول إلا إن غدا لناظره لقريب ...
- أما قضية الخدمات , فإنها لم تعد محل اهتمام عمال القطاع , خاصة أن المراحل المتبقية منها لا تهم إلا النقابات بالدرجة الأولى و ممثلي العمال المنتخبين يوم 07 ديسمبر 2011 في المرحلة الأولى واعتقد إن كل ما يحدث في ملف الخدمات هو مجرد جعجعة بلا طحين. والأمور حٌسمت منذ المرحلة الأولى , فمسلسل الخدمات كتبت السيناريو وزارة التربية وأخرجته للعمال النقابات وأبطاله هم ممثلو النقابات الذين سيصبحون أعضاء في اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات (سواء كانوا أعضاء منخرطين أو قياديون استقالوا من مكاتبهم).
ورغم كل ما سبق ذكره وجدت أن هناك أسئلة عديدة ونقاط كثيرة لا زالت غامضة عندي وحتى أشارك أحبتي الكرام أفكاري وهواجسي , حاولت أن ألخص كلامي في ثلاث نقاط محورية أراها نقاط غامضة يجب مناقشتها بجدية وتعمق لكي نفهم ما يحدث , وهي:
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/lov111.gif
النقطة الأولى: هل عقدت وزارة التربية صفقة مع النقابات عنوانها :الخدمات؟
كثيرة هي المؤشرات التي توحي بان شيئا ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية والنقابات. فبالعودة إلى انتخابات 07 ديسمبر 2011 الماضية , و قبل يوم واحد من إجراءها تم تسريب تقرير المفتشية العامة للمالية (IGF) لسنة 1996. أي تقرير عمره 15 سنة!!
والذي لم يقله الذين سربوا التقرير أن التحقيق في تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية جاء بعد خلاف نشب بين المسير المالي الوطني (تعينه وزارة التربية) وأعضاء لجنة الخدمات الوطنية , و يظهر أن الخلاف بينهما ينطبق عليه المثل: (( حينما يختلف اللصوص تظهر المسروقات )) , و قد طلبت حينذاك وزارة التربية التحقيق في تسيير الخدمات , فتشكلت لذاك الغرض لجنة مشتركة بين مفتشي المفتشية العامة للمالية و أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لعمال التربية وممثل عن وزارة التربية.
ونتائج التقرير التي نشرتها الصحف , لو تمعنا فيها نجد أنها ليست بالفساد الكبير الذي حاول أن يظهره لنا البعض. فمثلا يقول التقرير في الصفحة الثالثة منه أن 03 حواسيب بمبلغ 62 مليون و900 ألف سنتيم , يعني سعر الكومبيوتر الواحد مع الرسوم حوالي 21 مليون. طبعا لو قلنا لكم إن الشراء تم سنة 2011 فهو مبلغ بكل تأكيد مبالغ فيه وضخم جدا , لكن نحن نتحدث عن سنة 1996 أي قبل 15 سنة حينما كان الكومبيوتر يعتبر حلما للجزائريين , و أتذكر جيدا في هاته السنة حينما كنت في جامعة السانيا بوهران كنا أول دفعة طبعت مذكرة تخرجها بالإعلام الآلي (Windows 95) وقد كلفتنا العملية مبلغ طائل من المال. والملاحظ كذلك أن التقرير المسرب كان مكتوب بالآلة الراقنة وليس بالإعلام الآلي؟؟
ورغم ذلك فاني لا أحاول أن أبرر فساد أو سوء تسيير لكن أريد أن أوضح أن التحقيق جرى بعد مرور سنتين فقط على إنشاء أول لجنة خدمات اجتماعية في قطاع التربية وبعد استرجاع أموال الخدمات من وزارة التربية من طرف نقابةFNTE , لأنه قبل 1994 كانت الخدمات مجرد مكتب مهمل في مديريات التربية والوزارة لم تصب أي دينار من أموال الخدمات منذ إنشاءها بمرسوم 82-303 , وبفضل نضال FNTE في ذلك الوقت والاحتجاجات التي شنتها انتزعت تسيير الخدمات من الوزارة بمرسوم 94-158 والذي أعطى حق التسيير للاتحاد ع ع ج , وهي حقائق نذكرها للتاريخ فقط ليس إلا , فتم تأسيس أول لجنة للخدمات الاجتماعية بتاريخ 19/09/1994. والتحقيق تم في الفترة بين 08 سبتمبر و 16 أكتوبر 1996. و هذا يعني أن اللجنة في ذلك الوقت كانت حديثة العهد بالتسيير ولم يمر على تنصيبها إلا سنتين وشهر واحد و09 أيام فقط , وهو ما جعلها بكل تأكيد تقع في أخطاء تسييرية متوقعة ومنتظرة.
من جهة ثانية , فمن المتعارف عليه أن المفتشية العامة للمالية حينما تحقق في التسيير المالي لأي مؤسسة أو هيئة عمومية , تكتب تقريرها وترسل أسئلتها واستفساراتها للهيئة المعنية موضوع التحقيق لتتلقى استفسارات و أجوبة منها وبعد رد الهيئة أما تقتنع المفتشية العامة للمالية بالأجوبة والاستفسارات وتغلق الملف نهائيا أو تحيله مباشرة للقضاء لان المفتشية العامة للمالية هيئة رقابة مستقلة عن أي سلطة إدارية.
وبما إن المفتشية العامة للمالية لم ترسل الملف للقضاء فهذا دليل على أنها تلقت أجوبة شافية أو كافية لأسئلتها. أو أن القضية اتخذت طابعا سياسيا وتم التستر عليها وتجميدها, أو تم الاتفاق مع الوزارة حول القضايا محل الخلاف على طريقة ((حك لي أنحك ليك )) وبالتالي منذ 1996 لم نسمع بأي تقرير فساد أو سوء تسيير في الخدمات بل العكس تماما هو الذي حدث فآخر تقرير للمفتشية العامة للماليةسنة 2011 , كان ايجابيا , حيث انه خلال سنة ونصف من التحقيق في ملفات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية , لم تسجل أي خروقات قانونية في الملفات المودعة من قبل العمال وطريقة الاستفادة وكذا عمليات صرف المال المقدر بـ 700 مليار سنتيم كميزانية سنة 2010.
ومن جهة ثالثة إن تسريب ملف يعود إلى 15 سنة مضت إلى الصحافة , وقبل يوم واحد من الانتخابات لا يمكن اعتباره عملا بريئا, بل اعتقد أن الجهات التي قامت بالتسريب تعرف جيدا ما تفعل وكان هدفها واضح من خلال التأثير على العمال واستمالتهم عاطفيا للتصويت بالوثيقة رقم 01 , وتظهر المؤيدين للوثيقة رقم 01 على أنهم خونة وإتباع النقابة العتيدة ويريدون التستر على اللصوص, بعدما ظهر جليا في الميدان أن العمال لو لم يمارس عليهم هذا الكم الهائل من الدعاية الإعلامية وحتى الحزبية والمغالطات لاختاروا تسيير أموالهم بأنفسهم بعيدا عن أي وصاية نقابية أو حزبية من أي جهة كانت!!
كما السؤال الذي يثير الاستغراب في القضية برمتها ويزيد من شكوك تواطأ وزارة التربية مع النقابات التي كانت تدعم خيار التسيير المركزي للخدمات هو تسريب التقرير في حد ذاته , لأنه تقرير قديم أولا وعلى درجة كبيرة من الأهمية ثانيا , و من المفروض انه لا يملك نسخة منه إلا وزارتي التربية والمالية و المفتشية العامة للمالية ونقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية واللجنة الوطنية للخدمات , فإذا استبعدنا النقابة واللجنة الوطنية على اعتبار أن تسريب التقرير يضر بها ولا يخدمها , ونستبعد كذلك مفتشية ووزارة المالية على اعتبار إنهما معروفين بالصرامة ولم يسبق أن تم تسريب أي تقرير من تقارير المالية , فلم يبقى إلا وزارة التربية والتي واضح جدا حجم المشاكل التي تعانيها والاضطراب الذي تعيشه, كما أن خيار التسيير المركزي يخدم الوزارة أكثر كما سبق وان اشرنا إليها في موضوع سابق.
والسؤال الذي لا زال مطروحا: إن كان فعلا هناك اتفاق أو تفاهم – الله اعلم – بين النقابات والوزارة حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية, فما هي بنوده؟
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/82307130.gif
النقطة الثانية: نقابات ابتلعت لسانها؟ ... الام صامتة والصغار يصرخون؟
الظاهرة التي لم افهمها بصراحة خاصة بعد ظهور نتائج انتخابات الخدمات الأخيرة , هي إنشاء وتشكيل لجان وتنسيقيات لمختلف أسلاك التربية من طرف بعض النقابات المستقلة , و النقابة UNPEF على الخصوص ويمكن أن نحصي البعض منها والتي ظهرت في الآونة الأخيرة , وهي:
1) اللجنة الوطنية لمساعدي التربية
2) اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي
3) اللجنة الوطنية للمجازين ( سابقا )
4) اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين
5) اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
6) اللجنة الوطنية لموظفي المخابر
7) اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
فالملاحظ أن هاته اللجان الوطنية والتي تفرعت إلى مكاتب ولائية , حلت محل النقابة نفسها ومكتبها الوطني في تبادل للأدوار والمهام , فلم نعد نسمع صوتا أو بيانا لهاته النقابة وغيرها من نقابات التربية الستة المتبقية وان صدر بيان سيكون خجولا محتشما خال من عبارات التصعيد والاحتجاج , بينما اللجان الوطنية والتنسيقيات التابعة لهاته النقابات تزبد وترعد وتهدد وتصدر البيانات تلو البيانات و تلوح بالتصعيد والإضراب والبعض منها قام فعلا بالإضراب كالأسلاك المشتركة.
فحاولت جاهدا أن ادرس هاته الظاهرة المستجدة في القطاع , فبعد ربيع النقابات المستقلة جاءنا شتاء اللجان الوطنية والتنسيقيات الفئوية (أسلاك). وقد حاولت أن افهم لماذا تنشئ نقابة قطاعية نٌقيبات اصغر لكل سلك من أسلاك القطاع الذي تنشط فيه وما فائدة هذه العملية برمتها؟ وهل هي فعلا لمعرفة مطالب وانشغالات كل فئة عن قرب؟ أم هناك أسباب أخرى؟ , فاستنتجت أن العملية هي مجرد تبادل للأدوار بين طرفين وتمثيلية تراجيدية , لأنني عندما عدت إلى أرشيف نقابة UNPEF مثلا وجدت انه في شهر أكتوبر الماضي تم إصدار 07 بيانات وتصريحات صحفية من طرف المكتب الوطني ولا اثر للتنسيقيات واللجان الوطنية في هذا الشهر, ليرتفع عدد البيانات والتصريحات إلى 20 في شهر نوفمبر 2011 والسبب واضح الحملة الانتخابية للخدمات الاجتماعية , ليعود مرة أخرى وينخفض إلى 15 بيان وتصريح في شهر ديسمبر 2011 , أي بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وظهور النتائج , والملاحظ أن اغلب البيانات المنشورة بعد تاريخ 07 ديسمبر 2012 (09 بيانات) , كلها صادرة عن اللجان الوطنية لمختلف الأسلاك المنصبة بعد هذا التاريخ , بينما المكتب الوطني لنقابة UNPEF , اخذ عطلة مدفوعة الأجر, واكتفى بإصدار ثلاث بيانات فقط طيلة هذا الشهر , أولها مشترك بينه وبين نقابة الكنابست , كان قبل انتخابات الخدمات بيومين وموضوعه , يتعلق بدعوة العمال إلى التصويت على التسيير المركزي للخدمات. و ثانيها , تصريح صحفي بخصوص مسودة القانون الخاص لعمال التربية صادر بتاريخ 12 ديسمبر 2011, وأخيرا بيان خاص بالمعلمين والأساتذة ومديري ومفتشي الابتدائي صادر في 14 ديسمبر 2011 (http://unpefbba.webs.com/Archives_UNPEF/2011%284%29/16.Bayan14122011.pdf) حول نفس الموضوع.
إذا واضح للعيان أن هاته اللجان حلت محل النقابة الأم وهي الآن تحاول أن ترفع الصوت وتضغط على الوزارة في نقطة محددة وهي ملف تعديل القانون الأساسي بعدما تم الفصل في ملف الخدمات , كما أن باقي الملفات الأخرى والتي كانت ضمن أرضية مطالب إضراب 10 أكتوبر الماضي تبخرت مع الرياح ولم نعد نسمع عنها (منحة الجنوب ومنحة المنطقة و التقاعد والأمراض المزمنة).
لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: أين المكتب الوطني والنقابة الأم من كل ما يحدث؟
الإجابة يمكن استنتاجها من خلال الصمت الطويل والغياب الكامل للمكتب الوطني لنقابةUNPEF, والأبرز هو الاختفاء الكلي و غير مفهوم للسيد مسعود عمراوي عضو المكتب الوطني والمكلف بالإعلام والذي كان ظهوره الإعلامي المتكرر - بمناسبة ودون مناسبة - خلال السنوات القليلة الماضية علامة فارقة وماركة مسجلة لنقابة UNPEF, حيث كان لا يمر أسبوع إلا ونقرأ له عدة تصريحات صحفية بمختلف الجرائد الوطنية , خاصة في جريدة الشروق اليومي. فأين السيد عمراوي , الناطق الرسمي للنقابة وتصريحاته الصحفية؟
وأين البيانات والتصريحات الصحفية للنقابة والتي عرفناها طيلة العشرية الماضية بكثرة بياناتها الصحفية ومواكبتها للأحداث لحظة بلحظة وكلنا يذكر سرعة تدخلها وردها على تصريح صحفي لقيادي في نقابة FNTE , الذي اتهم النقابات المستقلة بأنها تنازلت لوزارة التربية عن ملف النظام التعويضي والقانون الأساسي مقابل حصولها على تسيير أموال الخدمات ,حينها لاحظنا انه وفي اقل من 24 ساعة, أصدرت نقابة UNPEFتصريح صحفي بتاريخ 03 أكتوبر 2011, ردت فيه بقوة على نقابة ا ع ع ج ودعت عمال التربية إلى عدم المشاركة في إضراب 04 أكتوبر 2011 لأنه محاولة لتكسير إضراب 10 أكتوبر 2011 الشهير؟
إن الصمت غير المبرر للمكتب الوطني يجعلنا نطرح عديد التساؤلات حول ماذا يحدث في اكبر النقابات الجزائرية في قطاع التربية؟ , لأنه في الآونة الأخيرة على الأقل هناك تصريحين صحفيين كانا بحاجة ملحة إلى رد مستعجل من المكتب الوطني أو الناطق الإعلامي باسمه وهما:
1. مقال بجريدة الخبر اليومي الصادرة بتاريخ 02 جانفي 2012 ومفاده أن الوزير الأول أعطى لوزرائه تعليمة تمنع مراجعة القوانين الأساسية.
2. تصريح رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين النفسانيين، خالد كداد لنفس الجريدة الخبر الصادرة بتاريخ 02 جانفي 2012 بان:" كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع حول تعديل قانون التربية غير صحيح''.
إذا بكل وضوح فان التفسير المنطقي الوحيد الذي يحضرني الآن و يمكن استنتاجه مما سبق هو أن النقابة ملتزمة بالتهدئة مع الوزارة ويديها مقيدة باتفاق أو التزام ما – لا ادري- لذا لا يمكنها أن ترفع الصوت عاليا , لهذا فالتعليمات التي يمكن أن تكون صدرت لقيادة النقابة هي التقليل من الظهور الإعلامي والتصريحات الصحفية و في نفس الوقت يجب تهدئة العمال إلى غاية الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية للخدمات الاجتماعية على الأقل , وفي نفس الوقت حتى لا تخسر القاعدة العريضة والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها في قطاع التربية (وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو أعمى) , لذا يجب إبقاء حالة الترقب والانتظار من جهة وامتصاص غضب العمال من خلال اللجان الوطنية والتنسيقيات (خاصة بعد تسريب مسودة القانون الأساسي) وبالتالي تقوم هاته اللجان والتنسيقيات بلعب دور رجل المطافئ من جهة ومن جهة أخرى تكون وسيلة ضغط وكسر عظم الوزارة كي تستجيب لبعض المطالب وتدخل التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي.
ملاحظة:
ربما يتساءل البعض ويقول: أنت تنتمي لنقابة ا ع ع ج , فما علاقتك بنقابة UNPEF؟ دعها وشأنها؟
سأقول وبصراحة كذلك انأ انتمي لنقابة FNTE التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين , عن قناعة ومبادئ الموجودة في القانون الأساسي والنظام الداخلي , لكن في نفس الوقت اعتقد أن القيادات الحالية لنقابتي هي الأسوأ في تاريخ المنظمة العتيدة , ولست مقتنعا بأدائها وانأ متأكد أنها لن تحقق شيئا للعمال على المستوى الوطني خاصة لأنه على المستوى المحلي يمكن للمكاتب الولائية أن تعمل دون ضغوط وبشكل قوي كما هو حاصل عندنا في تمنراست , حيث تتمتع المنظمة النقابية بالتمثيل رقم 01 دون منازع لان القضية قضية أشخاص ومبادئ.
أما حديثي عن UNPEF فهو نابع من أنها النقابة الوحيدة وأقولها وأكررها النقابة الوحيدة في الوقت الراهن القادرة على تحقيق مطالب عمال التربية أو بعضها على الأقل , والحكومة الجزائرية في زمن الثورات العربية هي في اضعف حالاتها وإذا لم نتمكن من تحقيق اغلب مطالبنا في هاته المرحلة لن نتمكن أبدا من تحقيقها مستقبلا , وأظن أن نقابة UNPEFهي المؤهلة أكثر من غيرها للتفاوض باسم العمال وتحقيق مطالبهم لكن اخشي عليهم من الوقوع في أخطاء مميتة والاستكانة للوزارة و اغرائتها فتضيع القضية , هذه هي كل القصة لان المطالب ليست مطالب نقابة أو تنظيم ما وإنما مطالب كل عمال التربية ومن استطاع تحقيقها فسنصفق له ونشكره فنقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت , "ولا يشكر الله من لا يشكر الناس".
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/gfhfghf.gif
النقطة الثالثة: القانون الاساسي لعمال التربية... يٌعدل أم لا يٌعدل؟
انه سؤال فعلا يحيرني , فمرة عندما اسمع واقرأ بعض التصريحات المتفائلة من طرف النقابات أو من وزارة التربية , أكون متأكدا 100% انه سيتم تعديل القانون الأساسي لعمال التربية , وستتحقق مطالب اغلب الأسلاك إن لم تكن كلها. إلا إنه سرعان ما تتسرب إلى مسمعي أخبار تغلق شهيتي وتعكر مزاجي من شاكلة أن الوزير الأول اصدر تعليمة تمنع مراجعة القوانين الأساسية , أو أن وزير التربية يشترط أن تكون التعديلات متماشية مع القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ولا تتعارض مع المبادئ العامة للوظيفة العمومية (كلام فضفاض يمكن أن تؤله كما تشاء ), بصراحة يُصبح المرء متفائلا ويُمسي متشائما , حسب ما يسمع ويقرأ. ويحضرني قول جميل يقول :" عندما تغيب الحقيقة تحضر الإشاعة " , وهذا بالضبط الجو الذي نعيشه حاليا في قطاع التربية , كثرة الإشاعات وكثرة التكهنات وحالة من الترقب والانتظار , مما يجعل عدة أسئلة تتبادر لذهني ولا أجد لها إجابة ولا أظن أن هناك من يعرف إجابتها على الأقل في الوقت الراهن!!!
فلا احد يجزم بان القانون الأساسي لعمال التربية ستتم مراجعته أم لا ؟ ,
ومن جزم بان القانون سيعدل , فهو ليس متأكدا من حجم التعديل الذي سيشمل مواده؟
وهل سيتم تمرير مسودة القانون كما هي؟ أم سيتم إدخال تعديلات عليها؟
وهل ستشمل وتمس التعديلات فقط سلك التفتيش والإدارة أم كل الاسلاك الأخرى ؟
والملاحظ كذلك أن تسريب مسودة القانون الأساسي خلق جو من الاضطراب بين عمال التربية وأصبحت كل فئة تحاول أن تظهر نفسها أنها ضحية القانون وان التعديلات لم تفدها بل أضرت بها , وكثرة الاتهامات المتبادلة وسعت كل فئة وكل سلك إلى التكتل والتخندق خلف تنسقيتها أو لجنتها الوطنية , و الأغرب أن النقابات بمختلف مشاربها وبدل أن تحتج وتندد وترفع من قوة احتجاجها قامت بشرح ودراسة مسودة القانون لتظهر الإجحاف والظلم الذي لحق السلك الفلاني والرتبة الفلانية في التصنيف والترقية , واكتفت بمطالبة الوزارة بمراجعة الاختلالات وأَمَلَتْ (تمنت) أن يكون التفاوض جادا!!!
والسؤال الكبير هنا:متى كانت الوزارة جادة في تفاوضها طيلة العشرين(20) سنة الماضية؟ واضح جدا أن النقابات تتمنى وتترجى وتتوسل للوزارة بان تعيد النظر في المسودة , هكذا لوجه الله!!!
بصراحة اللغة المستعملة حاليا في التخاطب بين الوزارة والنقابات المستقلة , لغة لينة طرية , لغة غزلية ضعيفة وليست لغة نضالية مطلبيه!!!
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
الخلاصة:
و في الأخير فان ما يمكنني أن أستنتجه من كل ما سبق هو أن احتمال مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية يقدر بنسبة 50% وهو نفس احتمال عدم التعديل , رغم أنني أرجح أن يتم تعديله , بحيث يتم استثناء قطاع التربية من عدم مراجعة القوانين الأساسية. لان هناك اختلالات يجب تعديلها خاصة ما تعلق منها بالمناصب العليا (المدراء والمفتشون).
كما أن احتمال إدخال تعديلات على مسودة القانون التي قدمتها الوزارة هو كذلك بنسبة 50% , وأرجح في هاته الحالة أن لا يتم إدخال تعديلات جوهرية على هاته المسودة والإبقاء عليها كما هي لعدة أسباب اذكر منها ما يلي:
1) التعديلات الواردة على المسودة لا تكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية تثقل كاهل الميزانية.
2) المشكلة الأساسية التي كانت موجودة في القانون السابق هي مشكلة المناصب العليا للمدراء والمفتشين , خاصة في قضية الحركة النقلية من ولاية لأخرى , لان منصب مدير أو مفتش في القانون الحالي يعتبر منصب عالي يتقاضى عليه صاحبه نقاط استدلالية محددة بينما يحتفظ صاحب المنصب برتبته الأصلية , لهذا فان مدير متوسطة المنتقل من وهران إلى تمنراست مثلا سوف يتم تعيينه كأستاذ وليس كمدير ثم ينتظر حتى يتم إيجاد منصب عالي مدير شاغر ويستفيد من المنصب من تاريخ التعيين بالولاية. إذا هذا الوضع خلق مشكلة كبيرة , مما حذا بالوظيف العمومي لإصدار تعليمة في القضية حلتها لكن بشكل غير قانوني , لهذا فان إعادة خلق سلك الإدارة والتفتيش مطلب ملح من الوظيف العمومي وتم إيجاد حل له في مسودة القانون , إما إذا كان مرتب المدراء والمفتشين ينقص قليلا بعد تطبيق المسودة , فهي ليست بمشكلة لان المرسوم الرئاسي 07-304 وجد لها حلا بحيث يتم منح الموظف الذي نقص راتبه فارق في الدخل يساوي مبلغ الفرق بين الراتبين , يضاف لذلك مبلغ يوافق الترقية في درجتن في صنف ترتيبه , يستفيد منه الموظف إلى غاية نهاية نشاطه.
3) تم السماح بإدماج كل المساعدين التربويين الذين يستوفون 15 سنة خدمة فعلية كمساعدين رئيسيين , وإعطاءهم حق الترقية لرتب أعلى وحتى إلى سلك أعلى (المستشارون والمدراء), وبالتالي رفع الظلم عنهم جزئيا!.
4) كما تم خلق رتب للتعليم المكيف وهو مطلب كانت تنادي به النقابات.
5) أما أسلاك التعليم , وهم الأساتذة فيمكن للوزارة أن تسمح بترقية عمودية محدودة لبعضهم بعد استيفاء عدد معين من سنوات الخدمة ووفق شروط أكيد ستكون مشددة , كما أن القضاء على مشكل أساتذة التعليم الأساسي سيكون حتما بالاتفاق مع الوظيف العمومي بإدماج كل الأساتذة الذين انهوا التكوين عن بعد كأساتذة تعليم متوسط ونفس الأمر ينطبق على المعلمين ما دام القانون الحالي يسمح بذلك. ودون اللجوء إلى تعديل مواد في القانون الأساسي أو الإدماج المباشر.
إذا لكل هذا اعتقد أن التعديلات التي سيتم إدخالها على المسودة لن تكون كبيرة جدا و سيوافق عليها الوظيف العمومي وتصدر في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية , وليس قبل ذلك بكل تأكيد.
والله اعلم وفي الختام أحلى سلام.
العابد الكنتي - تمنراست
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/nehaya/43534534.gif
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/nehaya/sdfgsgsdf.gif