حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

[أبو عمار]

السؤال:

هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة ؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة ؟


الجواب : [/COLOR

]تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تـنصيـبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة ؛ والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة . وغيرهم من بقية الرعية تَبَع لهم، تـلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تُطلب البيعة من كل أفراد الرعيّة، لأن المسلمين جماعة واحدة، ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم .هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين .

وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسّماة بالانتخابات التي عليها دول الكفر، ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة، والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة . والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف،ويتحقق بها الأمن والاستقرار، دون مزايدات ومنافسات فوضوية، تكلّف الأمة مشقة وعنتا وسفك دماء وغير ذلك .
[COLOR="Purple"]
العلامة الفوزان حفظه المولى.

منقول .

[نظام الفوضى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليتك يا اخ عمار أو اي احد

يتفضل بالإيتيان لنا بتعريف

أدق وشامل للبيعة

ولأهل الحل والعقد



------



أما كان اقتبسته في الآتي :


فلا تُطلب البيعة من كل أفراد الرعيّة،






أردت الإستفسار حول كيفية كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم

ومن هم الذين بايعوه ؟


وتحت أي صنف يندرجون؟




--------------------

ثم سؤال آخر :


ان أحسنت التعبير عليه :



هل يكون قياس المبايعة على الإنتخابات؟




وبما أن الإنتخابات باطلة اذا

الحكام ورؤساء البلديات باطلون


وعليه...:


مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟

[ع.جمال]

مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟
هؤلاء ليسوا حكاما بالمعنى الذي تقصده وبارك الله فيك.

[جزلون]

الشيخ فوزان بطرحه هذا يدافع عن النظام الملكي السعودي ...لا اقل و لا اكثر ..و كي يحافظ عليه يقوم بمقارنة غيره من النظم خاصة النظم الديمقراطية .....بالاسلام ...حتى لا يجد المسلمين من سبيل سوى الرضى بالحكم الملكي الذي يواليه الشيخ !!
------------------
النظم الذي تعتمد الانتخابات الفوضوية هي النظم القوية ........و هي الاكثر تنظيما و استقرارا بل و تحكما في النظم غير الديمقراكطية كالنظام السعودي الذي يدافع عنه الشيخ فوزان !!

[نظام الفوضى]

مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟
هؤلاء ليسوا حكاما بالمعنى الذي تقصده وبارك الله فيك.

اذًا ما العمل ؟

وفيكم بارك الله أخي جمال

[باش آغا]

اخي الكريم اهل الحل والعقد هؤلاء من يختارهم الحاكم ام عامة الشعب

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الغالي"فارس"

ليتك يا اخ عمار أو اي احد

يتفضل بالإيتيان لنا بتعريف

أدق وشامل للبيعة لقد تفضل الشيخ ببيان شافي لمفهوم البيعة؟
إن كنت تريد المعنى اللغوي فهذا لا يحتاج إلى عناء لأنه معلوم ومثل الذي يسأل عنه كمن يسأل عن معنى الماء والهواء.
وإن كنت تسأل عن المعنى الكيفي أي كيفية مبايعة الإمام فقد وضحها الشيخ الفوزان حفظه الله ولم يخرج عما قرره جمهور الفقهاء وأئمة السلف الصالح,
يقول المارودي ((فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ , فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الِاجْتِهَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَإِنْ أَجَابَ إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ فَلَزِمَ كَافَّةَ الْأُمَّةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌ , وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا .)) الأحكام السلطانية.
فالمبايعة تكون من أهل العقد والحل فمتى كان ذلك وجب على البقية اتباع أهل الحل والعقد لأنهم فضلاء الأمة وذوي الرأي والمكانة فيها والمتبوعين فيها وهم شركاء-أعني أهل الحل والعقد- للإمام في تحمل الأمانة وأنهم سيحلمون وزره إذا لم يتحروا في إختياره الصواب.
قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .



ولأهل الحل والعقد هناك عدة تعريفات لهم من طرف العلماء والباحثين لكنها تنصب في قالب واحد ولا أريد أن أطيل عليك بذكر كل الأراء بل سأحاول جمعها والتوفيق بينها بإختصار شديد حتى لا تختلط عليك الأمور فأقول وبالله وحده أصول وأجول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية,وهم أهل الإختيار الذين بيدهم ترشيح الخليفة, والمفاضلة بين المرشحين, ومحاسبة الخليفة وعزله فهم الأشراف والأعيان, هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس, وقد اشترط الفقهاء فيهم شروطا عديدة, منها العدالة والإسلام والرأي والعلم بشروط الإمام والأمانة وهناك شروط تكميلية ذكرها العلماء كالخبرة والتجربة والإجتهاد و الورع والمواطنة . هذه الشروط ذكرتها بالإجمال حتى لا يخرج الموضوع عن سياقه فمن أراد أن أفصل له في شرط من الشروط فليذكر الشرط ونحن في الخدمة إن شاء الله.(وليس لي من هذا كله إلا النقل عن أهل الإختصاص))

قال النووي في شرح مسلم:
(أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس)اهـ.
وهم المشارون بقوله تعالى((وأمرهم شورى بينهم)) ولا يمكن أن يكون الشورى بين جميع أفراد الأمة,فتعين أن يكون بين جماعة تمثل الأمة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الأمة,وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد.
قال ابن بطال في شرح البخاري في بيعة الصديق:
(ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق الملأ منهم الذين هم: أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته)اهـ.
كيف يعرفون ويعينون:


قال الأخ أبو حمزة:

اخي الكريم اهل الحل والعقد هؤلاء من يختارهم الحاكم ام عامة الشعبالجواب:
يعرفون من خلال صفاتهم –الآنفة الذكر- فمن توافرت فيهم تلك الصفات أصبح تلقائيا من أهل الحل والعقد , يتحمل مسؤولياته ويقوم بها دون تكليف من أي جهة كانت(أنظر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ لظافر القاسمي ص236) أي أن بعض الأفراد يتدرجون صعدا حسب الصفات التأهيلية, وحسب نظرة كل مجتمع حتى يصلوا إلى درجة الريادة والسيادة في المجتمع.
وإذا كانت أسباب التدرج في المجتمعات الغير المسلمة تنطلق من منطلقات مادية, فإن ذلك يختلف في المجتمع المسلم, فأسباب التدرج والصعود تبدأ بالتقوى والخلق والعلم. ثم رجاحة العقل وسداد الرأي, ثم الخبرة , ثم الشوكة, وهكذا.
والحجة في ذلك ما كان عليه الواقع السياسي في القرون المفضلة.فقد كان التركيب الإجتماعي والسياسي يبرز أهل الحل والعقد في يسر, فقد كان رؤساء الأسر ووجهاء القوم معروفين بأعيانهم في المجتمع المحدود لكل حاضرة كبيرة في الأقطار الإسلامية, كما كان الكبراء معروفين بالشرق والعرب في شتى المجتمعات القديمة والوسطى والحديثة إلى ما قبل شيوع النظام البرلماني.
فأهل الحل والعقد لا يحتاجون إلى أن يعينهم شخص أو فئة لأن علمهم وراجحة عقلهم وخبرتهم وغيرها من الصفات هي التي تعينهم وتفرضهم على المجتمع فإن من يصل إلى درجة التأثير في المجتمع لا بد أن يشتهر أمره وأن يشار إليه بالبنان, ولا سيما أهل العلم فإنهم كما يقول الشوكاني((لا بد أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية))السيل الجرار4/508.




أردت الإستفسار حول كيفية كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم

ومن هم الذين بايعوه ؟


وتحت أي صنف يندرجون؟

النبي صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون على الإسلام والنصرة والتأييد لأنه نبي مرسل من الله تعالى . ونحن اليوم نبايعه إن شاء الله بالإتباع لسنته وتحكيم شرعه ونصرة دعوته.
ولعلك تذكر يوم تحدثنا عن معنى لفظ(الجماعة))) وبينت لك أن هناك معنيين للجماعة :
1_الجماعة المنهجية وهي التي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه(=كل المسلمين بلا استثناء) ففي هذه الجماعة يشترط في البيعة أن يبايع كل الناس بما فيه نحن اليوم إلا أن مبايعتنا له صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم.
2_ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرٍ وجبَ عليهم طاعته وعدم الخروج عليه وهنا مبياعته تكون لأهل الحل والعقد و ليست لازمة لجميع الناس بل يكفي اهل الحل والعقد كما سبق بيانه.

فاستدلالك بمبايعة كل المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم على وجوب مبايعة كل المسلمين للحاكم استدلال في غير محله لأن المعنى الأول غير المعنى الثاني.




هل يكون قياس المبايعة على الإنتخابات؟

http://www.echoroukonline.com/montada/picture.php?albumid=3255&pictureid=27288
لا أبدا لأن الإنتخابات تقوم على رأي الأكثرية وهذه الأكثرية فيها المسلم والكافر والفاجر والفاسق والعالم والجاهل وغالبا ما تكون الأكثرية بعيدة عن الرأي الصواب كما قال تعالى((قل إن أكثر الناس لا يعلمون)) (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)).
أما المبايعة فتعتمد على رأي أهل العلم والعدالة والخبرة والثقافة ووجهاء الناس وأهل التقوى والورع فهؤلاء هم الذين ينوبون عن الناس .

وبما أن الإنتخابات باطلة اذا

الحكام ورؤساء البلديات باطلون

تقصد باطلون من حيث سقوط إمامتهم أو من حيث الطريقة التي وصلوا إليها؟

إن كنت تقصد المعنى الأول فهذا غير صحيح بل لا تسقط طاعة الحكام المسلم إذا وصل إل الحكم بطريقة غير شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي )) ومعلوم أن العبد ليس بمستوفي لشروط الإمارة لأن الحرية شرط لا بد منه في الحاكم.

أما إن كنت تقصد المعنى الثاني فقد صدقت لأن الإنتخبات أو الإنقلابات ليست هي الطريق الشرعي للوصول إلى الحكم.

لكن هناك فرق بين عقد الولاية ابتداءا وبين قبول الولاية اضطرارا أو بمعنى آخر هناك فرق بين حال الإختيار وحال الإضطرار.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم(( إنا لا نولّي هذا من سأله ولا من حرص عليه)) وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام((« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .)) وغيرها من الأحاديث التي تتحدث عن شروط الحاكم الذي نعقد له الولاية إنما هي خاصة في حالة عقد الولاية وإختيار الحاكم.
أما إذا وصل الحاكم الغير المستوفي لتلك الشروط إلى الحكم فلا تسقط ولايته إلا إذا وقع في الكفر الصريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم((حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) وقوله عليه الصلاة والسلام(( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). في غير المصعية للأحاديث الأخرى أيضا.

فعند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام والذكورة.

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) وبين التغلب(=الإضطرار)) ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.


وعليه...:

فإن الذي وصل إلى الحكم بطريقة شرعية ليس لنا إلا طريقين في التعامل معهم أحدهما منكر مخالف للأحاديث وآخرهما هو الصواب عقلا ونصا:

فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الذي وصل بطريقة غير شرعية وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح خاصة إذا وصل بالإنتخاب عن طريق الأكثرية فالخروج عليه يؤدي إلى اقتتال الأكثرية مع الأقلية فيحصل الشر العظيم.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.
http://montada.echoroukonline.com/picture.php?albumid=3261&pictureid=27326
وعلى العكس من ذلك فإن حركات الإصلاح(السلفية)) التي شهدتها الساحة الإسلامية,لم تتخذ من الخروج والقتال سبيلا لها,بل كانت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الوسائل الشرعية هي سبيل الإصلاح,فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حققه من عدل وإصلاح عن طريق الخروج, وأحمد بن حنبل لم يتصد للفتنة بالسيف والرجل وهكذا حال كل المصلحين السلفيين عبر العصور الذي نصر الله به الدين وأقام لهم الدنيا كحال محمد ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية وغيرهم كثير .



مالذي نفعله كأفراد مسلمين...من حيث الطاعة و الخروج عليهم ؟

تم الإجابة على هذا السؤال فيما سبق.

[جمال البليدي]

كتب أنصح بها:

1_الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة» لشيخنا الدكتور: جمال المراكبي؛ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر ؛ حفظه الله تعالى، ومتعنا بعلمه، ونفعنا به.

محتويات الكتاب:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8053833&postcount=2

رابط مباشر لتحميل الكتاب:
http://www.altawhed.net/files/pdf/books/ALkelafa.pdf

2_ أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم للدكتور عبد الله الطريقي:
محتويات الكتاب:
http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?t=1&cidi=86&l=AR

رابط تحميل الكتاب:
http://www.4shared.com/file/78285498/faa64454/185-_____.html

3_معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله:

رابط تحميل الكتاب:
http://www.burjes.com/click/go.php?id=194

[أم البراء السلفية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع القيم
اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك

[قاهر العلمانيين]

إن كنت تقصد المعنى الأول فهذا غير صحيح بل لا تسقط طاعة الحكام المسلم إذا وصل إل الحكم بطريقة غير شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي )) ومعلوم أن العبد ليس بمستوفي لشروط الإمارة لأن الحرية شرط لا بد منه في الحاكم.






حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=27629)، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=22058)، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=34440)، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=3585)، ثَنَا شُعْبَةُ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=3795)، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=8224)، أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيَّةُ (http://www.djelfa.info/vb/RawyDetails.php?RawyID=605)، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ.

[جمال البليدي]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=27629)، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=22058)، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=34440)، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=3585)، ثَنَا شُعْبَةُ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=3795)، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيِّ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=8224)، أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي وَاسْمُهَا أُمُّ حُصَيْنٍ الأَحْمَسِيَّةُ (http://www.djelfa.info/vb/rawydetails.php?rawyid=605)، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا " . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ.






نعم أخي فقد بح صوتي وجف قلمي وأنا أقول(الطاعة في المعروف)) (الطاعة في غير المعصية))) فهذا أمر معلوم وبديهي أن السمع والطاعة إنما تكون فيما وافق كتاب الله!.

[قاهر العلمانيين]

نعم أخي فقد بح صوتي وجف قلمي وأنا أقول(الطاعة في المعروف)) (الطاعة في غير المعصية))) فهذا أمر معلوم وبديهي أن السمع والطاعة إنما تكون فيما وافق كتاب الله!.




هل في الحكم بغير ما أنزل الله الذي سماه الله في كتابه بحكم الجاهلية موافقة لكتاب الله وأحكام شريعة؟

[جمال البليدي]

هل في الحكم بغير ما أنزل الله الذي سماه الله في كتابه بحكم الجاهلية موافقة لكتاب الله وأحكام شريعة؟


هل هذا سؤال يسأله مسلم لمسلم!
يكفي أن الله سماه في كتابه الكريم بالكفر فقال((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون)) فالحكم بغير ما أنزل إثم كبير وجرم عظيم والآية ليست مخصصة للحكام فقط بل هي عامة لجميع الناس .
أما عن طاعة الذي يحكم بغير ما أنزل الله فتكون في المعروف فقط فما وافق فيه كتاب الله نطيعه فيه وما خالف نعصي ولا نطيع.


أما عن الكفر المقصود في الآية هل هو أكبر أم أصغر ومتى يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فقد ناقشنا هذه المسألة أكثر من مرة في المنتدى فلا داعي للتكرار بل سأكتفي بالإحالة إلى نقاش سابق:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572275&page=15

وهذا حواري مع الأخ محارب الفساد وفقه الله:
مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=578962

وللفائدة:

جمع كتب وأبحاث في مسألة الحاكمية:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=593097

سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير(لكاتب هذه السطور)):
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=66229

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المقنن بدعوى المنازعة(لكاتب هذه السطور):
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=640417

[مَحْمُودْ]

جمع كتب وأبحاث في مسألة الحاكمية:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=593097








والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة

[جمال البليدي]

حكام اليوم يحكمون بغيرما أنزل الله
وقوانينهم ودساتيرهم مخالفة لأحكام الشريعة المطهرة
وأنت تقول نطيعهم في المعروف

فقل لي بالله عليك أيّ معروف يوجد في هذه القوانين الوضعية المعادية شريعة ربّ العالمين؟


سؤال مهم أحسنت أحسن الله إليك.
الجواب:

هذه الدستاير والقوانين الوضعية لا تخلوا من حالتين:

الحالة الأولى:إما أن تكون كل هذه القوانين والتشريعات مخالفة لحكم الله من أولها إلى آخرها فهنا لا سمع ولا طاعة ألبتة.
الحالة الثاني: أن تكون هذه القوانين الوضعية خليط بين ما هو مخالف لشرع الله وبين ما هو مباح فهنا نطيع في المباح كقوانين المرور والقوانين الإدارية ونعصي فيما خالف شرع الله .
للفائدة أيضا:التفصيل في حكم المقنن(=المشرع حسب الإصطلاح العرفي وإن كنا لا نقر هذا المصطلح):
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6451184&postcount=3

[باش آغا]

اخي الكريم جمال بارك الله فيك على الشرح الوافي الكافي انا لي بعض الاعتراضات تستلزم توضيحا ما حصل في المدينة من بيعة كان سهلا حيث ان اهل المدينة كانوا قلائل من السهل تجميع اهل الحل والعقد في المسجد وما ذكره الماوردي كان في زمانه وكان السكان كذلك قليلون لا يتجاوزون على اكثر تقدير 100 الف اما الان الواقع غير ذلك ولابد ان للواقع احكامه الان السكان بالملايين بلدنا مثلا 40 مليون ومصر مثلا 80 مليون ساكنا فكيف ناتي باهل الحل والعقد من كل قرية ومدينة او من العاصمة فقط ام هم ائمة المساجد ثم الان كل الدول يحكمها دستور ولابد على اية هيئة ومنها اهل الحل والعقد ان تكون هيئة معترف بها دستوريا ثم العلماء متفرقون هذا اخوني وهذا سلفي وهذا صوفي الخ من منهم له الحق في التعيين ثم لما عين معاوية ابنه يزيد وقال هذا بعدي فاين كان اهل الحل والعقد ولماذا لم يتدخلوا ويعينوا اماما وانا قرأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان ينبغى في حديثك اخي ان تعيش واقعك الان وان للواقع احكام فالماضي ليس كالحاضر وتعقيداته

[جمال البليدي]

والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة

والقوانين الوضعية لا يوجد فيها معروف فهي علمانية ضد الشريعة
والعلمانية هي فصل الدين عن الحياة
بل القوانين الوضعية تنقسم إلى ثلاثة حالات لكل حالة حكم خاص بها:

الحال الأول: من قنن أنظمة دنيوية معاشية لا تتعارض مع الشرع ولم ينص عليها الشرع بخصوصها فهذا مباح لا شيء فيه.
وهذه قد تكون وسائل إلى غايات مشروعة ومطلوبة .
مثل: تقنين أنظمة المرور وتقنين أنظمة الدراسة في الجامعات وتقنين أنظمة الكتابة في المنتديات الحوارية على الانترنت ونحوها من التنظيمات التي لا يكون فيها ما يعارض الشرع .
ومثل: تقنين قواعد اللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحوها مما لا يتعارض مع الشرع .
فهذا التقنين مباح ولا شيء فيه أصلاً .
وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة وهو أحد أنواعها على التحقيق .
وهذا لا أعرف خلافاً بين العلماء في جوازه .
الحال الثاني: تقنين الأمر المحرم الممنوع شرعاً فهذا حرام والطاعة فيها حرام.
مثل الزنا وشرب الخمور .
فإذا كان عند رجل محل لبيع الخمور - وهو معتقد حرمتها- فقنن عمله لها وجعل قوانين لصناعتها وتعليبها وتغليفها وبيعها ؛ فهذا عاص وآثم ، وليس بكافر إذا لم يصدر منه ما يدل على استحلالها .
وكذلك تقنين الربا وجعل الضوابط المقيدة له فهذا فسق وفجور وليس بكفر .
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرون السابقة .
فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .
وكذلك السراق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!
فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
والنبي -صلى الله عليه وسلم-لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
وعلى هذا قول الصحابة والتابعين وسلف الأمة حيث لم يكفروا المرابي وشارب الخمر وبائعها وصانعها مع أنهم مستحقون للعن .
ومن زعم أن الربا لم يكن مقننا وكذا الخمر فهو من أجهل الناس بمعنى التقنين وبحال الناس قديماً وحديثاً.
الحال الثالث: تقنين الأمر الكفري كفر مخرج من الملة ولا يحتاج إلى استحلال أصلاً.
وذلك مثل: تقنين الطواف حول القبور والاستغاثات الشركية والقيام بشؤون تلك الظواهر الشركية .
ومثل: تقنين السجود لغير الله وإهانة المصاحف والشعائر الدينية وقتل الموحدين لتوحيدهم.
ومثل: النص على التحليل الشرعي لأمور محرمة أو التحريم الشرعي لأمور حلال.
ومثل: تقنين القوانين لتعطيل أسماء الله وصفاته أو تعطيل الشرع وهذا وقع فيه كثير من أهل البدع والتعصب المذهبي.
وهذه الحال الثالث يكفر صاحبه إذا علم حكم الله وشرعه ثم عاند وأصر .
فهذه ثلاث حالات للتقنين مع توضيح حكمها .
قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في مقال:"السمع والطاعة": "نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته ، كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك ، وتشترط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين .
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة فيمن طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به ، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعاً ، وإن أمره بها القانون ، فقد أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة .
أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال ، فقد كفر وخرج عن الإسلام ، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة")))(انظر رسالة التبيين و التفصيل في مسألتي التقنين والتبديل لأبي عمر العتيبي.).

[مَحْمُودْ]

بارك الله فيك وشكرا على التوضيح

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

وفيكم بارك الله أخي الغالي أبو حمزة على علو أدبك وحسن ظنك بأخيك , والحقيقة أنك أثرت نقطة مهمة كثر الحديث حولها في الأيام أو الأشهر الأخيرة وهي مسألة تغير الحكم(الفتوى) بتغير الزمن والمكان فهذه القاعدة وإن كانت صحيحة من بعض الأوجه(=أي أنها ليست على إطلاقها ))) إلا أن المعنى منها ليس هو ذاك المعنى الذي نجده عند الليبراليين و العلمانييين فهي كما يقال كلمة حق أريد بها باطل ولن أطيل عليك في بيان ظوابط هذه القاعدة بل أحيلك إلى هذا الرابط:
http://islamqa.info/ar/ref/39286

إنما سأكتفي بإشارة مهمة وظابط مهم يمكن للمسلم العامي أن يفرق بين الحق والباطل فأقول مستعينا بالله وحده:

أن تغير الفتوى بتغير الظروف لا يعني الخروج عما قرره الشرع أي لا يعني أن نأتي بحكم جديد لم يأتي به الشرع كما يريد أن يفهمنا إياه الليبراليون إنما الشريعة كاملة تصلح لكل زمان وظرف ومكان فالزمن والظرف هو الذي يتغير أما الشريعة فهي ثابتة تقدم كل الحلول لكل الظروف فلا داعي لنستورد أحكام جديدة لأن هذا فيه اتهام للشريعة بالنقصان في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
ولعلي أقرب كلامي بمثال توضيحي عن الصلاة:
فصلاة الظهر مثلا في الحضر أربع ركعات لكن في السفر تصبح إثنتان فهنا تغيرت الفتوى والحكم بتغير الظرف لكن هل هذا يعني أننا جئنا بركعتين في السفر من تلقاء أنفسنا وإجتهادنا أم أن الشرع هو الذي حثنا على ذلك!.لا شك أن الشرع الصالح لكل زمان ومكان هو الذي بين لنا الحكم في الحضر وفي السفر وفي المرض فلسنا بحاجة لكي نستورد حكما من أي شريعة أو قانون كان!.
نفس الشيء يقال بالنسبة لنظام الحكم والسياسة الشرعية فلسنا بحاجة للديمقراطية ولا للإنتخابات لأن الإسلام بين لنا طريقة الحكم وأعطى لكل ذي حقه حقه فديننا دين عدل في كل جوانبه وكذلك بين لنا الطريق الشرعي في تعيين الحاكم كما سبق بيانه فلسنا بحاجة للإنتخابات كما بين لنا المعاملة الشرعية في حال اضطررنا إلى وجود حاكم متغلب أو ظالم أو جائر كما بينا الطريق الشرعي لمسائلة الحكام والإنكار عليهم .


ما حصل في المدينة من بيعة كان سهلا حيث ان اهل المدينة كانوا قلائل من السهل تجميع اهل الحل والعقد في المسجد وما ذكره الماوردي كان في زمانه وكان السكان كذلك قليلون لا يتجاوزون على اكثر تقدير 100 الف اما الان الواقع غير ذلك ولابد ان للواقع احكامه الان السكان بالملايين بلدنا مثلا 40 مليون ومصر مثلا 80 مليون ساكنا فكيف ناتي باهل الحل والعقد من كل قرية ومدينة او من العاصمة فقط ام هم ائمة المساجدثم الان كل الدول يحكمها دستور ولابد على اية هيئة ومنها اهل الحل والعقد ان تكون هيئة معترف بها دستوريا

أقول:
1-بل العكس صحيح فإن زيادة عدد السكان في حد ذاته يؤكد نجاح نظام إختيار الحاكم من طرف أهل الحل والعقد ويبطل نظام الإنتخابات لأن زيادة السكان ليس مانعا من معرفة أهل الحل والعقد خاصة في زماننا مع وجود الجامعات والمعاهد العلمية والتخصصات وما إلى ذلك فقد أصبح الأمر سهلا في معرفتهم أما نظام الإنتخبات في ظل تزايد عدد سكان فإنه نظام يعتمد على الأكثرية ومعلوم أن الأكثرية غالبا ما تكون مخالفا للصواب خاصة في زماننا (قل إن أكثر الناس لا يعلمون)) وأيضا زيادة السكان تمنع من أن يبايع كل شخص بنفسه فلا يمكن جمع مليار مسلم لكل يبايغ خليفة واحد! لهذا نكتفي بمايعة أهل الحل والعقد فالحاصل أن زيادة السكان حجة لي لا عليك بارك الله فيك.
2-ماذا تريد أن تقول بهذه الحجة التي ذكرتها(تزايد السكان)) هل تريد أن نلغي ما قرره الشرع من أن البيعة وتنصيب الحاكم يكون من طرف أهل الحل والعقد أم تريد أن تقول أن طريقة تعيين أهل الحل والعقد هي التي تتغير فقط!.
فإن كنت تقصد المعنى الأول -وهذا بعيد- فإنه لا ينبغي للمسلم أن يلغي ما قررته الشريعة وإلا سنلغي الصلاة بحجة السفر! فإن أردت أن تلغيه فعليك أن تأتي بالبديل الشرعي الذي قرره الشرع لا أن تستورد ما يخالف الإسلام! فيمكننا مثلا أن نلجأ إلى الإستخلاف فهذا طريق شرعي آخر معناه: أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ ، وتَنفُـذُ إمامتُه بِاختِـيَارِ وليِّ الأمرِ لهُ ؛ لأنَّ وليَّ الأمرِ يَكُونُ نائِـبًا عنِ المسلِمينَ ، فإذا اختارَ ولِـيًّا لِلعَهدِ لَزِمَ المسلِمينَ القَـبُولُ والطَّاعةُ .
والدَّليلُ علَى هذَا اختِيارُ أبي بَـكرٍ رضيَ الله عنهُ لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ ولَّاهُ العَهدَ مِن بَعدِه فـرَضِيَ بذلِكَ المسلِمُونَ وانْـقادُوا ولم يَعترِضُوا ، فَعُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ تولَّى الأمرَ بِـوِلايَةِ العَهدِ ممَّنْ قَبلَه وهُو أبو بَـكرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنهُ .
وعَـهِدَ عُمَـرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ الله عنهُ إلَى سِتَّـةٍ مِنَ العَشَرةِ المبشَّرينَ بِالجنَّـةِ ، فاخْتارُوا واحِدًا وهُو أفضَلُهمْ وهُو عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رضيَ الله عنهُ .

وأما إذا كنت تقصد المعنى الثاني-وهذا هو القريب- فقد بينت لك أن تزايد السكان ليس مانعا من معرفة أهل الحل والعقد ويمكن أن يقال أن هناك حالتين:
الحالة الأولى:وجود الإمام. الحالة الثانية:عدم وجود الإمام,أو حالة حصول الإضطرابات والفتن مع ضعف الإمام.
فأما الحالة الأولى فلا بأس أن يشارك الإمام في تعيين هيئة مستقلة لأهل الحل والعقد وأهل الشورى.
http://img103.herosh.com/2012/01/06/985469533.jpg

لا تنسى تكبير الصورة بارك الله فيك.

يتبع إن شاء الله...

[جمال البليدي]

ثم العلماء متفرقون هذا اخوني وهذا سلفي وهذا صوفي الخ من منهم له الحق في التعيين تفرق المسلمين إلى مناهج متفرقة منها ما هو الأصل(السلفية) ومنها ما هو الدخيل(باقي الثنتين وسبعين فرقة)) هذا الأمر ليس أمرا طارئا سببه تغير الزمان أو المكان أو تزايد السكان بل سببه ذنوب العباد وذنوب العباد ليست مسوغا للإحداث في الدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية((وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …)) انظر الاقتضاء (2/598) . فالحل هنا أخي الحبيب أن نعود إلى الله تعالى ونجتمع على الحق والهدى فالحكم يخرج من الدين وليس الدين يخرج من الحكم أما نحدث في الدين وندعوا للإنتخبات فإن هذا مما يزيد الطين بلة فهب مثلا أن الأكثرية كانت للشيعة الرافضة فهل تقبل ان يحكمك رافضي يرى جواز قتل السني!. فالحل في هذه الحالة هو التصفية والتربية كما بينا في أكثر من موضع أي تصفية الدين مما علق به من بدع عقائدية وأخلاقية وفقهية ثم جمع الناس على هذا الصفاء.
ثم لقد بينت فيما سبق صفات أهل الحل والعقد فمن انطبقت عليه تلك الصفات فهو من أهل الحل والعقد فالعبرة بتلك الصفات وقليل ما تنطبق تلك الصفات على الخارجين عن منهج السلف كما هو معلوم فأهل السنة أكثر الناس ذكاءا وأشدهم إنصافا وقد من الله عليهم ببصيرة لا تجدها في غيرهم .
والذي يراه أهل العلم في هذه الحالة التي ذكرتها أنت:

أولا:
http://img102.herosh.com/2012/01/06/31472219.jpg


ثانيا:

http://img102.herosh.com/2012/01/06/93274870.jpg
ثالثا:
http://img102.herosh.com/2012/01/06/388899512.jpg

رابعا: وواجب الدعاة عموما على اختلاف منهاجهم وطرائقهم في كل البلاد
http://img102.herosh.com/2012/01/06/442910901.jpg


هذه الصور صورتها من كتاب أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم للدكتور عبد الله الطريقي

ثم لما عين معاوية ابنه يزيد وقال هذا بعدي فاين كان اهل الحل والعقد ولماذا لم يتدخلوا ويعينوا امامانعم هذه هي الطريقة الثانية وتسمى الولاية بالعهد كما سبق بيانه وقد تكون ضرورية أحيانا حسب الظروف والأحوال.

[جمال البليدي]

وانا قرأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان ينبغى في حديثك اخي ان تعيش واقعك الان وان للواقع احكام فالماضي ليس كالحاضر وتعقيداتهلو تذكر لنا سند القصة فقد تبين لي أن أكثر ما يحتج به دعاة الديمقراطية عبارة عن روايات ضعيفة من حيث السند!.
للفائدة:

قراءات مشبوهة في التاريخ الإسلامي ( نقد لقصاص الديمقراطية )

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124558 (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124558)


هذه قصة إختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه للخلافة كما جاءت في البداية والنهاية لابن كثير:

لطفا من هنا (http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88% D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3% D8%A7%D8%A8%D8%B9/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%8A% D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D 9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_% D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%85_%D8%A7%D8%B3% D8%AA%D9%87%D9%84%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A3% D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D 9%86)

وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذكرها بدون سند فلا يحتج بها
أما عن تغير الزمان والواقع فقد بينت لك معنى ذلك إذ تغير الزمان والواقع ليس مسوغا للإحداث في الدين بل ديننا الحنيف قد جاء بكل الحلول لكل الظروف ولكل الوقائع.

http://www.echoroukonline.com/montada/picture.php?albumid=3255&pictureid=27474

والله أعلم.

[الحائر]

فيمكننا مثلا أن نلجأ إلى الإستخلاف فهذا طريق شرعي آخر معناه: أنْ يَـخـتَارَ وَليُّ أمرِ المسلِمينَ مَن يَتولَّى الأمرَ مِن بَعدِه فتُسمَّى هذِه وِلايَـةَ العَهدِ ، فإذا اختارَ وليُّ الأمرِ مَن يَقومُ بِالأمرِ مِن بَعدِه لَزِمتْ طاعةُ وليِّ العَهدِ مِن بَعدِ مَوتِ الإمامِ

اخي الكريم جمال حفظك الله ان كان الاستخلاف طريق شرعي فلا معنى اذن لاهل الحل والعقد لان الحاكم سيوصي لابنه قبل موته والابن يوصي لابنه او اخيه وتلزمنا طاعته وهذا يوصي لابنه والابن لابنه يعني وطبعا سنرى اشكالا من الحكام قد ياتينا واحد مثل الحجاج وواحد مثل معمر والاخر مثل بن علي يعني الى قيام الساعة و كل حاكم يوصي لابنه او اخيه وواجب اهل الحل والعقد والامة السمع والطاعة وقبول الامر اذن فما معنى لكلمة اهل الحل والعقد

[جمال البليدي]

اخي الكريم جمال حفظك الله ان كان الاستخلاف طريق شرعي فلا معنى اذن لاهل الحل والعقد لان الحاكم سيوصي لابنه قبل موته والابن يوصي لابنه او اخيه وتلزمنا طاعته وهذا يوصي لابنه والابن لابنه يعني وطبعا سنرى اشكالا من الحكام قد ياتينا واحد مثل الحجاج وواحد مثل معمر والاخر مثل بن علي يعني الى قيام الساعة و كل حاكم يوصي لابنه او اخيه وواجب اهل الحل والعقد والامة السمع والطاعة وقبول الامر اذن فما معنى لكلمة اهل الحل والعقد

نعم هذا صحيح فالإستخلاف لا معنى فيه لأهل الحل والعقد فهل أنا قلت العكس.

طرق تنصيب الإمام في الإسلام كثيرة منها ما هو اختياري كطريقة إختيار أهل الحل والعقد ومنها ما هو إضطراري كطريقة الإستخلاف وطريقة التغلب وقد فصلت في هذا أكثر من مرة.

الحاصل أن طريق إختيار الحاكم بأهل الحل والعقد(=الشورى) غير طريق الإستخلاف وإن كان كلاهما شرعيان فلا يوجد توافق بينهما إنما الظروف هي التي تقتضي علينا اختيار الطريقة الشرعية فإن كان هناك أهل حل وعقد فيجب اتباع الطريقة الأولى أما إذا لم يكن هناك أهل الحل والعقد(وهذا محال)) أو اضطررنا إلى الإستخلاف ولم نتمكن من عزل الحاكم المسلم الظالم الذي استخلف غيره فيجب القبول بالإستخلاف في هذه الحالة درءا للفتنة وجمعا لكلمة المسلمين لا إقرارا لهذا الظالم أو الفاسق بل درءا لفتنته فالمنكر لا يغير بمنكر أشنع منه.

لأنه في هذه الحالة(حالة الإضطرار)) إما أن يقال:يجب منع الحاكم الظالم وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.

تنبيه:
أنا أتكلم عن الحاكم المسلم الفاسق الظالم وليس الحاكم الكافر المرتد فالكافر يجوز الخروج عليه إذا توفرت القدرة أما الظالم فيجب الإنكار عليه بالقلب ثم اللسان ثم العزل كآخر دواء(بهذا الترتيب)) أما الخروج فلا.
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374843_214483018639997_100002349019063_435591_7977 70019_n.jpg

[الحائر]

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374843_214483018639997_100002349019063_435591_7977 70019_n.jpg

[/center]




جمال عبد الناصر قام بانقلاب واستولى على السلطة وسلمها للسدات ومن ثم لمبارك ومن اجل الحفاظ على الكرسي يفعلوا الافاعيل من ظلم وفساد اما من ياتي بعدهم سيكون بارادة الشعب في انتخاب حر بعد ثورة شعبية فلن يظلم ولن يكثر من الفساد بدا لانه انتخب ولفترة محددة وايضا لان الشعب طلق الخوف ثلاثا وله بالمرصاد وسيثور عليه اخى ما دام مبدأ الاستخلاف يقره الاسلام والحاكم يورثها لابنه كما فعل الاسد وتسكت الامة ومادام هذا الحاكم ظالم اذن اخي الحل في النظام الغربي في الديمقراطية واختيار الشعب حتى نلجمه ولا نسمح له بالظلم ونحدد له فترتين فقط قد تقول لي ان اختيار الشعب قد ياتي بمن لا يطبق شرع الله ماهو ايضا الاستخلاف ياتينا بمن لا يطبق شرع وما دام كلاهما لا يطبق شرع الله اذن فالنموذج الغربي افضل لنا ما دام مبدأ اهل الحل والعقد شيء وهمي ولا يمكن تطبيقه ابدا على ارض الواقع.

[باش آغا]

رأت لا ادري اين ان عبد الرحمان بن عوف كان يطوف بالمدينة ويسال اهلها ان يخيروا بين على وعثمان وكان بسال حتى النساء والاطفال فكانت الغالبية لعثمان




لو تذكر لنا سند القصة فقد تبين لي أن أكثر ما يحتج به دعاة الديمقراطية عبارة عن روايات ضعيفة من حيث السند!.



ويقول ابن كثير في ذلك في كتابه البداية والنهاية
ثم نهض عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص الى النساء المُخَدَّرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والاعراب الى المدينة
ملاحظة هذا وجدته صدفة فقط ولم ابحث عنه

[أبو عمار]

جزى الله خيرا الأخ جمال على ردوده المؤصلة

و بارك الله له في وقته .

مقتضيات البيعة لولي الأمر

هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟

من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح: الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له. فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها: تحقيق المصالح الشرعية، ودرء المفاسد، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له. وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً كاملاً في كتاب "الحسبة" فليراجع؛ لعظم الفائدة.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن.

موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

[أبو عمار]

البيعة لولي الأمر .. سنن ومخالفات

الحمد لله، الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق فسوى، وقدر فهدى، ومن كل شيء أعطى، أحمده سبحانه وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ورغّب في لزوم الجماعة، وحذر من الفرقة والمنازعة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه فهو القائل: (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني) وهو القائل: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).

فاللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمك وآلائك، اللهم لك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثيرا، كبت عدونا، وأيدت أمننا، وخذلت شانئنا، وجمعت شملنا على رجل منا، فخابت ظنون الحاسدين، وأبطل الله كيد الكائدين، وظهر كذب المتخرصين المتربصين، أصحاب قنوات الحقد والكراهية، وبان بحمد الله كذب خوارج العصر وخيانتهم لبلادهم وولاة أمرهم، فاجتمعت القلوب بحمد الله على التعاون والتآزر في تحكيم شرع الله عز وجل، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.

معاشر المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)).

إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجود إمام يجتمع عليه المسلمون، يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، قال بعض السلف:

إن الإمامة حبل الله فاعتصموا ** منه بعروته الوثقى لمن دانا

كم يدفع الله بالسلطان المظلمة ** في ديننا رحمة منه دنيانا.

ومن فوائدها: حفظ البلاد وكف الشر عن العباد، فإنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وأن من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية).

ومن صار إماما للمسلمين واستتب له الأمر وجب السمع والطاعة له، وحرم الخروج عليه، أو اعتقاد إمامته، فليس لأحد أن يبيت وهو قد نزع البيعة، أو أن يقول: إني لم أبايع بيدي مباشرة، بل من تغلب على المسلمين واستتب له الأمر، أو اختاره أهل الشورى، أو أوصي له بذلك، وجب على كل مؤمن أن يعتقد ولايته وإمارته صحيحة.

ويكون الإمام إماما بأن يوصي له من قبله كما أوصى أبو بكر بأن يكون الخليفة بعده عمر رضي الله عنهما. أو باختيار أهل الشورى كما حصل لعثمان. أو بأن يغلب الناس ويقهرهم حتى يستتب له الأمر، فيكون إماما يجب أن يسمع له ويطاع، ولا ينظر إلى طريقة استتباب الأمن له، كما هو معلوم في معاملة أئمة الدين للدولة العباسية وغيرها.

ومن حقوق إمام المسلمين: النصح له، فلا يكون في قلب المسلم غش لولي أمره، بل يحب اجتماع القلوب عليه.

ومن حقوقه: السمع له من غير معصية الله، وطاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره، والصبر على الاستئثار بالمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض).

ولا يجوز الافتيات على الإمام فيما هو من خصائصه، فليس لآحاد الرعية إقامة الحدود أو إعلان الجهاد، بل ذلك للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه: (إنما الإمام جُنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به).

ومن النصح له: الدعاء له بالصلاح، كما نص على ذلك أهل السنة في كتب بيان معتقد السلف، فمنهم: الإمام الطحاوي في عقيدته التي شرحها ابن أبي العز، والإمام البربهاري في شرح السنة فإنه قال ما معناه: "إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى"، وفي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم) أي: تدعون لهم.

ومن حق ولي الأمر: أن تناصحه وتذكره بالله عز وجل، لكن ذلك يكون سرا، لقول الخليل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه) وعليه: فإن التشهير بالحكام على المنابر وفي المحاضرات والمجالس ليس من هدي السلف الصالح، كما يقوله العلامة ابن باز غفر الله له، وأما إنكار المنكرات كالزنا والربا والغنا وغير ذلك، فإنها تنكر بحمد الله سبحانه وتعالى.

ومن حقوقه: الحرص على جمع القلوب عليه، والبعد عن وسائل التهييج، وإفساد الرعية وتحريضهم عليه، كما يفعله من يدّعون الإصلاح، وهم على طريقة عبدالله بن سبأ رأس الفتنة سائرون، وشعارهم شعاره حين قال: "انهضوا في هذا الأمر –يعني: الإفساد في بلاد الإسلام- بالطعن في أمرائهم وعلمائهم". ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن وسائل هؤلاء المفسدين قد انكشفت وظهر باطنهم، وفسدت بضاعتهم الخارجية التي كانوا يرجونها باسم الإصلاح والجهاد وفقه الواقع، والتغير والغيرة، وإنكار المنكر، ((وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً)).

ومن حقوق ولي الأمر: إعانته على قتال الخوارج والبغاة، كما ذكر الفقهاء في باب قتال البغاة والخوارج، فيعان باليد واللسان والإبلاغ عن المفسدين.

ومن حقوق الرعية على ولي أمرهم: أن يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يعدل في الرعية، فإنه موقوف مسؤول بين يدي الله يوم القيامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

ومن المخالفات في هذا الباب –باب معاملة الحكام-:

أولا: عدم اعتقاد صحة إمامة من تولى على المسلمين واستت له الأمر، فليس ذلك لأحد من المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية).

ثانيا: من الخطأ ظن بعضهم أنه لا يلزم السمع والطاعة إلا إن بايعه هو بنفسه وليس هذا صحيحا، بل من بويع له وتمكن، وجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا صحة ولايته، من بايع بنفسه ومن لم يبايع بنفسه، وعلى هذا عمل المسلمين من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.

ثالثا: نزع البيعة ونكثها كما يفعله من يدعون الجهاد وهم مفسدون، فينزعون البيعة ثم يبايعون أحدا ليكون قائدا ورأسا للفتنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).

رابعا: من المخالفات الاستكبار والأنفة من السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا من فعل أهل الجاهلية، كما يقوله الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب غفر الله له في بيانه للمسائل التي خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرون السمع والطاعة لأمرائهم مذلة وخورا وجبنا، فجاء دين الإسلام بأكمل الهدي وأجمله وأحسنه، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاجتماع على ولاة أمرهم، والسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره في غير معصية الله، حتى يتحقق الأمن، وتقام حدود وينكف أهل الفساد والشر. وبعض الناس اليوم فيه جاهلية، ويأنف أن يكون تابعا، قد أغواه الشيطان وزين له الخوارج مذهبهم الثوري الفوضوي، فهذا الخارج عن السنة لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا، ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)).

خامسا: من المخالفات زعم بعضهم أنه لا يسمع إلا للقرشي، وهذا باطل، بل من تولى واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة، وإلا عمت الفتنة وخولفت السنة، ثم يقال لهؤلاء المفتونين الملبسين: إن زعيمكم الذي بايعتموه سرا هل هو قريش أم لا؟ كذبتم ورب الكعبة، أم أنه حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟ أم أنه يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟

سادسا: من المخالفات زعم بعضهم أنه لا سمع ولا طاعة لولي الأمر إن كان له ذنوب ومعاصي وظلم، وهذا الزعم باطل، بل يجب السمع والطاعة للولاة ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي، فيطاعون في غير معصية الله سبحانه وتعالى، إذ ليس من شرط طاعة الإمام أن يكون معصوما لا يأتي خطيئة أبدا، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا للحجاج بن يوسف وأطاعوا، مع ما عند هذا الرجل من ظلم وسفك للدماء، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) وأهل السنة ينصون في كتب العقيدة على السمع والطاعة للأمراء، وأن الجهاد والجمعة والجماعة والحج كل ذلك ماض معهم أبرارا كانوا أو فجارا.

سابعا: من المخالفات زعم بعضهم أنه لا تصح ولاية أحد حتى تقوم الخلافة العامة، وهذا الزعم باطل، بل نص أهل العلم كالإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وغيره على صحة إمامة الولاة المتمكنين في بلاد مختلفة، فتصح ولاية كل منهم في بلده، وعلى هذا عمل أهل الإسلام والحمد لله.

ثامنا: من المخالفات التشهير بالحكام على المنابر، فيخالف هؤلاء هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم متأثرون بطرق الكفار في الحكم والإمامة، فيسمون هذا السفه والإثارة للفتنة يسمونه حرية وديمقراطية، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هديهم وأحسن وأجمل، وديننا خير من دينهم. ثم انظر رعاك الله وسددك وأيدك، انظر إلى دعاة الديمقراطية المزعومة هؤلاء، كيف ينسفونها إذا خالفت مصالحهم ولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، يقول الله جل وعلا: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ)).

تاسعا: من المخالفات إثارة الرعية وتحريضهم على الخروج على ولاة الأمر، فإن أول الخروج إنما يكون باللسان، والخروج باللسان خروج كما يقول العلامة ابن عثيمين، عن طريق الكتب والمجلات والمنشورات والأشرطة والسيديهات والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، وذلك بنشر العيوب، وإيغار الصدور، كما كان يفعل السبأية في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى قتل عثمان ظلما وقتل جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا. ومن وسائل الفتنة التي نهى وحذر منها العلماء الربانيون، المظاهرات والاعتصامات والتجمعات بدعوى إنكار المنكر.

عاشرا: من المخالفات الإنكار على الولاة بالسلاح كما يفعله الخوارج والمعتزلة، يقول بعض السلف: "ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف"، وقد نهى الإمام أحمد رحمه الله عن حمل السلاح على الخليفة الواثق، كما في الحادثة المشهورة، لما امتحن أهل السنة بالقول بخلق القرآن، وآذاهم الخليفة الواثق، فسجن وجلد وقتل، فاجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا، ولا نرضى بإمامته ولا سلطانه، يعنون الخليفة الواثق، وأنهم قد أرادوا نزع البيعة ومقاتله، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليهم وقال: "عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وقال لهم: ليس هذا صوابا -يعني: نزع أيديهم من طاعته ومقاتله- هذا خلاف الآثار". وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).

ومن المخالفات: الجرأة على تكفير الولاة وأتباعهم من رجال الأمن وغيرهم، واستباحة دمائهم، وهذه جرأة عظيمة وعدوان وظلم وفوضى، عانت الأمة وما زالت تعاني وتذوق مرارتها، من دعاة التكفير والتفجير خذلهم الله عز وجل وأذلهم وكفانا شرهم.

ومن المخالفات: تكوين الخلايا والتنظيمات الأسرية السرية، وضم الشباب إليها باسم الدعوة والجهاد، ثم يجعلون له أميرا يسمونه مشرفا أو منسقا أو مسؤولا،

ويلزمون الشباب الصغار بالسمع والطاعة له، وفي هذا مخالفتان:

الأولى: اتخاذ أمير آخر في البلد وهذا لا يجوز، لأن الإمارة والسمع والطاعة لولي الأمر، لا لهذا المفتات المتعدي، لكن يجوز اتخاذ أمير في السفر كما جاءت بذلك السنة وتكون إمارته مقصورة على أمور السفر وتنتهي بانقضائه، ومن المضحك المبكي أن الأمر قد يصل بأصحاب هذه التنظيمات إلى مبايعة الشباب للأمير والقائد المزعوم هذا، وهي بيعة باطلة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما).

وأما المخالفة الثانية في فعل أصحاب التنظيم الأسري: فهي السرية، يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وغفر له: "إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فيا معاشر الشباب، احذروا التجمعات السرية والمخيمات البعيدة عن الأنظار، والاستراحات والطلعات التي قد جعل لها أمير، ورئيس أو مسؤول أو منسق يقودكم إلى الفتنة والحزبية من حيث لا تشعرون.

ومن المخالفات في باب معاملة الحكام: توقير رموز الفتنة وتفخيم الداعين إلى شق العصا وتفريق الجماعة، فيوصف الواحد منهم زورا يوصف بأنه المجاهد الشهيد ربان الصحوة قائد الجيل المصلح المربي الصادع بالحق، ويوصف بأنه شيخ فيقال: الشيخ المجاهد أبو فلان، وهو والله جويهل لا يعرف فقه صلاته، فتلميع هذا ورفعه مخالف لمقتضى البيعة التي في عنقك، وقديما قيل:

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان.

ومن المخالفات: حرص بعضهم على تجهيل الأمة في باب معاملة الحكام، فتراه يتحرج ويضطرب عند ذكر حقوقهم، بل قد يثور عند ذكر طرق دعاة الفتنة والتحذير منها ويقول هذا المفتون: لمصلحة من هذا الكلام؟ فالجواب أن يقال: إنه لمصلحة الرعية قبل الراعي، ولمصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، ولتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن هذا المفتون فيه نفس خارجي وغيرة حرورية ثورية، كفانا الله شره ورد كيده في نحره.

ومن المخالفات: ترك الجمعة والجماعة وصلاة الاستسقاء والعيد إذا كان عند الولاة ذنوب ومعاصي، ويحتجون بقصة منسوبة للمنذر بن سعيد البلوطي، والله أعلم بصحتها، لكن لا تخالف السنة بقصة منسوبة إلى رجل عنده من المخالفات ما عنده، ومنها: مخالفته في هذه القصة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شابه صاحب هذا الفعل شابه الخوارج الضلال.

ومن المخالفات: تنقص طريقة السلف في الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والمعافاة، فيجعلون ذلك تزلفا، وهذا من جهل هؤلاء الحركيين الثوريين، يقول الفضيل بن عياض: "لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن صلاحه صلاح للعباد والبلاد" ولكن صدق بعض السلف حين قال: "ما ابتدع أحد بدعة إلا كان في قلبه غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المخالفات: الطعن في العالم إذا كان في شيء من وظائف الدولة المسلمة، كالإفتاء والقضاء، فينبزونه بأنه من مشايخ الحكومة وعلماء السلطان، ويفضلون عليه ذاك الهماز اللماز المدعي للورع، المشكك في إسلام الدولة ووظائفها، وهذه الطعون تدلك على فساد منهج هذا المفتون، وانزعاجه من اجتماع العلماء وولاة الأمر، وتعاونهم على البر والتقوى فيقال له: قل موتوا بغيظكم.

ومن المخالفات: السعي في إهانة السلطان وإذلاله وعدم إكرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (السلطان ظل الله، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله) أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المخالفات: تلك الحملات الإعلامية المسعورة على بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، الدولة المحكمة لشرع الله، الداعية إلى توحيد رب العالمين، وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الحملات الظالمة الجائرة، شارك فيها كافر لا يحب المسلمين ودولتهم، وعلماني لا يرضى بتحكيم هذه البلاد للشريعة، وفاجر فاسق يريد أن يميل المؤمنون إلى الشهوات ميلا عظيما، ومبتدع قد شَرِق وضاقت عليه الأرض بما رحبت لما رأى ظهور السنة وتبني الدولة للدعوة الإصلاحية السنية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ومن سار على طريقته السنية السلفية المحمودة، فمهلا مهلا يا دعاة الضلالة من الصوفية القبورية وغيرهم، وشارك في هذه الحملة الجائرة بعض من يدعي الإصلاح والجهاد وإنكار المنكر، لكنه والله قد أتى بالمنكر ومالأ الأعداء في الحط على دولة الإسلام وبلاد الحرمين، وكان هؤلاء أداة للتخريب وإثارة الفتن، وإظهار العيوب وإشاعتها بدعوى الإصلاح فهم والله مفسدون، على غير طريقة أهل السنة سائرون، بل هم للخوارج موالون متعاطفون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وآخر هذه المخالفات: ادعاء العصمة لولاة الأمر، وهذا يقوله أهل البدع الذين يزعمون أن لأئمتهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن أهل السنة يقرون أن ولاة أمرهم بشر غير معصومين، يصيبون ويخطئون، فإذا أخطأ ولي الأمر لم يسقط حقه في السمع والطاعة له في غير معصية الله، بل يذكر وينصح سرا ويسمع ويطاع له في غير تلك المعصية.

فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام...

الشيخ سلطان العيد .

[شيخ الشباب31]

وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه
وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
واسئلة كتيرة في انتضارك احي الفاضل

[جمال البليدي]

ويقول ابن كثير في ذلك في كتابه البداية والنهاية
ثم نهض عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص الى النساء المُخَدَّرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في المكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والاعراب الى المدينة
ملاحظة هذا وجدته صدفة فقط ولم ابحث عنه



سبحان الله؟! هل تقرأ ردودي أم تتجاهلها:

أنا قلت بالحرف الواحد:



هذه قصة إختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه للخلافة كما جاءت في البداية والنهاية لابن كثير:

لطفا من هنا (http://ar.wikisource.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9_%d9%88% d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a1_%d8%a7%d9%84%d8%b3% d8%a7%d8%a8%d8%b9/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9_%d8%a3%d9%85%d9%8a% d8%b1_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86%d9%8a%d 9%86_%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%a8%d9%86_% d8%b9%d9%81%d8%a7%d9%86_%d8%ab%d9%85_%d8%a7%d8%b3% d8%aa%d9%87%d9%84%d8%aa_%d8%b3%d9%86%d8%a9_%d8%a3% d8%b1%d8%a8%d8%b9_%d9%88%d8%b9%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d 9%86)

وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذكرها بدون سند فلا يحتج بها






فنرجوا قراءة الردود حتى لا نقع في التكرار بارك الله فيكم.

[جمال البليدي]

وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه
وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته
واسئلة كتيرة في انتضارك احي الفاضل

أخي"شيخ شباب السنة"- جعلك الله من أهل السنة- لماذا تكرر نفس الأسئلة التي تم رد عليها في أكثر من موضع!.

وما قولك في من يقول ان طاعة الولي على المسلمين كلهم يعني ولي امر واحد وليس كتير كما عندنا في الدول العربية فكيف ترد عليه


1-من قال أننا نقول بطاعة كل ولاة الأمور! كلا بل نقول بطاعة ولي الأمر الواحد في القطر الواحد ففي الجزائر مثلا هناك ولي أمر واحد وليس عشرات لا دوردكال ولا آل سعود ولا محمد السادس ولا غيره !.
2-لو تفصل في سؤالك أحسن فماذا تقصد بتعدد ولاة الأمور:
هل تقصد في حال الإظطرار كما هو حال واقعنا اليوم أو في حال الإختيار!.
((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول )) ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد ....
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ).


وفرضا لو كانت خلافة واسبتد واحد من الشام ونصب نفسه رئيس هل تجب طاعته هنا حالتين:
الحالة الأولى: حال خروجه على الخليفة وإشهاره للسيف فهنا يجب مقاتلته إذا أمر الخليفة بذلك حتى نحافظ على جماعة المسلمين فلا طاعة له أبدا.
الحالة الثانية: إذا تغلب واستتب له الأمر بعد مقاتلته فهنا يحرم الخروج عليه ولا تسقط طاعته(في المعروف)) خاصة وأن الخروج عليه في هذه الحالة لا يأتي ينتيجة ولا يحقق المراد لأننا قاتلناه في الحالة الأولى فهُزِمنا وغُلِبنا فإن كنا هُزِمنا في الحالة الأولى فمن باب أولى أن نُهزَم في الحالة الثانية(حال قوته واستتاب الأمر له)!
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... ))

[*Alexander*]

نبايع من يحكم بالديمقراطية الكفرية الشركية ؟

السلفيونم أصلا يحرمون الانتخابات والديمقراطية

فلماذا يجبرون

الناس على طاعة هذا الحاكم ؟

تحرمون الانتخاب ثم تجبرون الناس على طاعة المنتخب

أي منطق هذا.

[جمال البليدي]

نبايع من يحكم بالديمقراطية الكفرية الشركية ؟

السلفيونم أصلا يحرمون الانتخابات والديمقراطية

فلماذا يجبرون

الناس على طاعة هذا الحاكم ؟

تحرمون الانتخاب ثم تجبرون الناس على طاعة المنتخب

أي منطق هذا.


أخي الحبيب أرجوا عدم تكرار نفس الشبهات حتى لا نضطر أن نكرر نفس الردود فقد بينا لكم آلاف المرات أن الطاعة إنما تكون في المعروف لا المعصية فلا طاعة في الانتخابات ولا الديمقراطية, وكون الحاكم وصل للحكم بطريق غير شرعي فهذا لا يسقط طاعته ولا يوجب الخروج عليه إلا إذا كفر , وقد نقلت لكم الإجماع على ذلك:
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، :
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) .

قلت:
إذا كان هذا الإجماع في حق المتغلب الذي وصل إلى الحكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فمن باب الأولى في حق الذي وصل عن طريق الانتخابات الطاغوتية !!!.

فلا يوجد تناقض لأن هناك حالتين كل حالة لها حكمها الشرعي:
الحالة الأولى: حال الإختيار: أي عند اختيار الحاكم فهنا يجب الإعتماد على الطريقة الشرعية التي هي:"الشورى" وقد شرحتها بالتفصيل فلا داعي للتكرار فلا يجوز في هذه الحالة انتخابات ولا إنقلاب ولا ديمقراطية.
الحالة الثانية:حال الإضطرار: وهي أن تظطر الأمة إلى وجود حاكم وصل عن طريق غير شرعي كالإنقلاب أو الانتخابات فهنا يحرم الخروج عليه ولا تسقط طاعته في المعروف.

وهذا من تمام عدل شريعتنا الغراء أنها تفرق بين حال الإختيار وبين حال الإظطرا حفاظا على دماء المسلمين وجماعتهم.
ففي حال الإختيار حرمت الإنقلاب والإنتخاب حفاظا على جماعة المسلمين ومصالحهم وفي حال الإضطرار أيضا حرمت الخروج وسفك الدماء حفاظا على جماعة المسلمين ودماءهم.

[رَكان]

نبايع من يحكم بالديمقراطية الكفرية الشركية ؟

السلفيون أصلا يحرمون الانتخابات والديمقراطية
فلماذا يجبرون
لناس على طاعة هذا الحاكم ؟
تحرمون الانتخاب ثم تجبرون الناس على طاعة المنتخب
أي منطق هذا.



أيها الفاضل لاتتعب نفسك..فلن تجد جوابا...بل تململا وتخبطا...
قالوا ..أطيغوا وليّ الأمر واحتجوا بحديث الحبيب المصطفى ..ولو أخذ مالك ولو جلد ظهرك...
آسيدي ...
ولي الأمر طالب الشعب بممارسة الإنتخاب....قالوا الأنتخاب كفر...ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق..
السؤال المطروح الكبير ..
هل يُطاع ولي الأمر أم يُعصى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم يُطاع في أمر ويُعصى في آخر ؟؟؟؟؟؟؟

[رَكان]

ففي حال الإختيار حرمت الإنقلاب والإنتخاب حفاظا على جماعة المسلمين ومصالحهم وفي حال الإضطرار أيضا حرمت الخروج وسفك الدماء حفاظا على جماعة المسلمين ودماءهم.


ومنه فإن ممارسة العملية الديمقراطية والإنتخاب جائز ..الكل يعلم أن ذلك من طاعة ولي الأمر..

[الألباني]

أيها الفاضل لاتتعب نفسك..فلن تجد جوابا...بل تململا وتخبطا...

أجبنا انت على التساءل بدون تململ و لا تخبط؟؟؟ لنرى الفرق بي من يتململ و يتخبط و من يرى التململ و التخبط.


قالوا ..أطيغوا وليّ الأمر واحتجوا بحديث الحبيب المصطفى ..ولو أخذ مالك ولو جلد ظهرك...

نعم قالها علماء مثل الشيخ ابن باز و الالباني و ابن العثيمين و سبقهم شيخ الاسلام و الامام احمد. هل أخطؤا ام هناك تفصيل تفيدنا به هنا.
آسيدي ...

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولي الأمر طالب الشعب بممارسة الإنتخاب....قالوا الأنتخاب كفر...ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق..
صدقت و صحيح ما قلت


السؤال المطروح الكبير ..
هل يُطاع ولي الأمر أم يُعصى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



أم يُطاع في أمر ويُعصى في آخر ؟؟؟؟؟؟؟

يطاع في المعروف و يعصى في المعصية و لا يخرج عليه في كلتا الحالتين، انرنا بقناعتك لعلك ترشد اخوانك الى الصواب و تقنعهم بقناعتك و تخرجهم من التخبط و التململ.

[*Alexander*]

فقد بينا لكم


من أنتم ومن نحن ؟

وما دخلي أنا في نحن ؟

يعني كل من يشكل عليه أمر من منهجهكم أو يأتي يستفسر ويسأل

تصنفونه مع أحد الفرق ؟

طيّب

هل من المنطق أن أطيع شخصا لم أصوت له ولم أرضى به

والأهم أنه وصل للحكم بطريق غير شرعية ؟


يعني

حاكم سوريا ولي أمر تجب طاعته وعلى الثوار الخضوع له

وطاعته في المعروف ؟


مادام أنكم تنادون بطاعة كل من فاز بالانتخاب فلماذا تحرمونه

أصلا ؟



ونحن لسنا في زمن ابن عبد الوهاب

زمن حمل السيف على الناس واكراههم عليه

الأمور السياسية تغيرت والوسائل مختلفة عن الماضي

السياسة أصبحت علما يدرس في الجامعات .

لكن سمعت أن السلفيين

يقولون من السياسة ترك السياسة

ولا أدري

أنتركها للصوص ينهبون ثورات الشعب ونبقى صامتين

شعارنا السمع والطاعة لمن سرقنا ونهب خيراتنا.

[الألباني]

السؤال:


هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة ؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة ؟


الجواب : [/color

]تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تـنصيـبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة ؛ والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة . وغيرهم من بقية الرعية تَبَع لهم، تـلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تُطلب البيعة من كل أفراد الرعيّة، لأن المسلمين جماعة واحدة، ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم .هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين .

وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسّماة بالانتخابات التي عليها دول الكفر، ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة، والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة . والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف،ويتحقق بها الأمن والاستقرار، دون مزايدات ومنافسات فوضوية، تكلّف الأمة مشقة وعنتا وسفك دماء وغير ذلك .

[color=green]العلامة الفوزان حفظه المولى.

منقول .


بارك الله فيك أخي ابو عمار

[أبو عمار]

[quote=الألباني;9019759]
أجبنا انت على التساءل بدون تململ و لا تخبط؟؟؟ لنرى الفرق بي من يتململ و يتخبط و من يرى التململ و التخبط.

أخي الألباني لا تتعب نفسك أنت كذلك ، و لن تجد جوابا علميا مؤصلا بالدليل من الكتاب و السنة

أتدري لما ؟

لأنّه باختصار : فاقد الشيء لا يعطيه !!!!

نقلنا لهم الآيات و الأحاديث الصحيحة و الصّريحة ـ و التي لا تحتمل التأويلات ـ في معاملة الحكام سلفا و خلفا ، و بفهم العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم و الزّهد و الورع في الأمة الإسلامية منذ عصر النبي صلى الله عليه و سلّم إلى زماننا هذا .

و قابلوا كل ذلك بالإعراض ، و اتباع الهوى ، و الكلام في مسائل لا يفقهون و لا يعلمون حيثياتها العلمية ، ومصادرها الشرعية فوقعوا في النهي عن الخوض في مسائل الشرع بدون علم و لا دراية ، كما وقعوا في التخبط و التململ الواضح البيّن لكل من فقه جزءا يسيرا من شرع الله في هذه المسألة .

وهؤلاء لم نجد عندهم حجة علمية تستحق الرّد عليها بالعلم و الحلم ، و إنّما جلّ كلامهم شبه و أفكار تنبئ عن جهل مركب ، وجرأة عجيبة ، وحماس فيّاض ، وهوى متبع .....

و بالتالي لا ينفع معهم النقاش العلمي الحقيقي المفضي لمعرفة الحق ، بل قد وقع الكثيرون منهم في الجدال المذموم شرعا وهم لا يشعرون .

[أبو عمار]

من أنتم ومن نحن ؟

وما دخلي أنا في نحن ؟

يعني كل من يشكل عليه أمر من منهجهكم أو يأتي يستفسر ويسأل

تصنفونه مع أحد الفرق ؟

طيّب

هل من المنطق أن أطيع شخصا لم أصوت له ولم أرضى به

والأهم أنه وصل للحكم بطريق غير شرعية ؟


يعني

حاكم سوريا ولي أمر تجب طاعته وعلى الثوار الخضوع له

وطاعته في المعروف ؟


مادام أنكم تنادون بطاعة كل من فاز بالانتخاب فلماذا تحرمونه

أصلا ؟



ونحن لسنا في زمن ابن عبد الوهاب

زمن حمل السيف على الناس واكراههم عليه

الأمور السياسية تغيرت والوسائل مختلفة عن الماضي

السياسة أصبحت علما يدرس في الجامعات .

لكن سمعت أن السلفيين

يقولون من السياسة ترك السياسة

ولا أدري

أنتركها للصوص ينهبون ثورات الشعب ونبقى صامتين

شعارنا السمع والطاعة لمن سرقنا ونهب خيراتنا.





رويدك يا أخي !!!

أكثرنا علينا " المنطق ، المنطق ....." . فهل أنت فيلسوف ؟؟؟

يا أخي نحن ـ أنا وأنت ـ مسلمون ، و أُمرنا إذا اختلفنا أن نتحاكم إلى كتاب الله و سنة رسوله

نحن ـ السلفيون ـ لم نأت بجديد ، بل أدلة شرعية من كتاب و سنة في معاملة الحكام سار عليها سلفنا الصالح

من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته ، مرورا بالأئمة الأربعة وصولا إلى العلماء المعاصرين السلفيين

فإن كان لديك ما تنقله بالدليل الشرعي ، فانفعنا به بارك الله فيك و إن كان غير ذلك فلن نلقِ له بالاً و لن نُّعِرهُ اهتماما

و الصمتُ حكمة في مثل هذه المواقف .

و أذكرك بقول الإمام أحمد رحمه الله : " إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " .

و لا تنس أننا محاسبون على كل ما ننطق به ، فأعدّ الجواب لما تلفظت به هنا .

[الألباني]

من أنتم ومن نحن ؟


مسلمين و الحمد لله فقط نريد التناصحو التذاكر في دين الله




وما دخلي أنا في نحن ؟


ليست مشكلة قضية الضمائر بل تهمنا الافكار فقط


يعني كل من يشكل عليه أمر من منهجهكم أو يأتي يستفسر ويسأل
تصنفونه مع أحد الفرق ؟


و كذلك انت تصنف هذا سلفي هذا شيعي هذا صوفي هذا اخواني من خلال الكتابة فقط، و حتى ان لم تذكر ذلك



هل من المنطق أن أطيع شخصا لم أصوت له ولم أرضى به
والأهم أنه وصل للحكم بطريق غير شرعية ؟


انت لا تميز بين شرعية الحاكم و مشروعية طريقة وصوله الى الحكم، و الفرق ان شرعية الحاكم تتمثل في ان كل حاكم مسلم وصل الى الحكم فتجب طاعته في المعروف و معصيته في المعصية و عدم الخروج عليه الا بالضوابط الشرعية، و مشروعية الحكم في ديننا الاسلامي لا توجد الا طريقة واحدة و هي بيعة اهل الحل و العقد.



يعني
حاكم سوريا ولي أمر تجب طاعته وعلى الثوار الخضوع له
وطاعته في المعروف ؟


لقد قلت لك الحاكم المسلم تجب طاعته في المعروف، و تبقى قضية تكفير حاكم سوريا اجتهاد العلماء، يعني القضية قضية كافر او لا و ليس قضية الخروج على الحاكم المسلم او لا فتنبه.



مادام أنكم تنادون بطاعة كل من فاز بالانتخاب فلماذا تحرمونه
أصلا ؟


لم نحدد انه فاز في الانتخابات المهم حاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه، و صل بالانتخاب او الانقلاب او وراثيا تبقى الطريقة التي وصل اليها غير شرعية و يأثم على ذلك، فهو يحاسب على الطريقة التي وصل بها امام الله، و انت تحاسب بقدر اتباعك للنبي صلوات الله عليه في مسألة الحاكم.




ونحن لسنا في زمن ابن عبد الوهاب
زمن حمل السيف على الناس واكراههم عليه


صدقت، لسنا في زمن عبد الوهاب لكن الدين لم يتغير و اصوله ثابتة تصلح لكل زمان و مكان. فقد نهينا في الكتاب و السنة على التحزب و الانتخابات لا تقوم الا عليه، و نهينا ان نساوي بين المرأة و الرجل في الشهادة، و ان نساوي بين الفاجر و العالم.......................




الأمور السياسية تغيرت والوسائل مختلفة عن الماضي
السياسة أصبحت علما يدرس في الجامعات .


نعم السياسة تغيرت لأنها ابتعدت عن الدين، او كما يريد البعض فصلها عن الدين



لكن سمعت أن السلفيين
يقولون من السياسة ترك السياسة


هي كلمة للشيخ الالباني و تحتاج الى توضيح لان بعض الناس لا يفهم قصد الشيخ هو يقصد من السياسة الشرعية ترك السياسة الغير شرعية، يعني من السياسة الشرعية ترك الانتخابات و البرلمان لانها غير شرعية، لكن لا ينفي هذا السعي الى اصلاح الامور حتى ترجع الخلافة على منهاج النبوة.



ولا أدري
أنتركها للصوص ينهبون ثورات الشعب ونبقى صامتين
شعارنا السمع والطاعة لمن سرقنا ونهب خيراتنا.



جيد ان يردد اغلب اصحاب هذا الفكر قضية نهب و سرقة الخيرات و هذا يدل ان الامر قضية بطالة وفقر و ليست قضية تحكيم الشريعة، ثم ليكن في علمك انه بقدر ما يكون من اللصوصية في الحاكم يكون في الشعب و بقدر ما يكون من المكر فيهم يكون كذلك فيه كما بينه الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله في احد كتبه، يعني كيفما تكونوا يولى عليكم.
لا تبقى مكتوف الايدي حول قريتك او مدينتك الى دولة اسلامية و سيكلفك ذلك الكثير من الجهد.

[جمال البليدي]

من أنتم ومن نحن ؟

نحن من نقول بحرمة الانتخابات والديمقراطية و نقول بطاعة ولي الأمر المسلم إذا وصل للحكم عن طريق الانتخابات والديمقراطرية.

وأنتم من رميتمونا بالتناقض فرددنا عليكم.


وما دخلي أنا في نحن ؟دخلك أنك اتهمتنا نحن بالتناقض فرددنا عليك .


يعني كل من يشكل عليه أمر من منهجهكم أو يأتي يستفسر ويسأل

تصنفونه مع أحد الفرق ؟كلا هذا افتراء وبهتان فأنا لم أصفك بأي فرقة فدع عنك هذه التهمة فإنها قديمة سبق إليها غيرك فأين صنفتك؟!.


طيّب

هل من المنطق أن أطيع شخصا لم أصوت له ولم أرضى به

والأهم أنه وصل للحكم بطريق غير شرعية ؟الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قال المنطق.
إذا جاء الدليل فقل سمعنا واطعنا غفرناك ربك وإليك المصير.

إن كنت تقصد المنطق أي العقل الصريح الذي لا يناقض النقل الصحيح فجوابي عليك هو:
نعم إنه من العقل بل من تمام العقل أن تطيع ولي الأمر المسلم إذا وصل الحكم بطريق غير شرعي لأن في هذا مصلحة للمسلمين وجماعتهم وبيان ذلك كما يلي:
1- إذا وصل هذا الحاكم المسلم إلى الحكم عن طريق الانتخابات فمن المعلوم أن الخروج على هذا الحاكم يؤدي إلى تهلكة النفس لأنك بهذا الخروج سوف تقاتل الأغلبية التي انتخبت هذا الرئيس ناهيك عن العسكر والجيش و......لهذا ديننا الحنيف يراعي مصالح المسلمين فأمرنا بطاعة هذا الحاكم الذي وصل إلى الحكم عن طرق غير شرعية.
2-إذا وصل هذا الحاكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فإن ديننا يأمرنا بمقاتلته حين خروجه لكن إذا وصل إلى الحكم واستتب له الأمر فمن الغباء بل من الحمق مقاتلته لأن الهزيمة نتيجة حتمية-إلا أن يشاء الله- إذ هل يعقل النصر في هذه حالة مع عدم تحققه في حالة خروجه؟!.
والله هذا الذي دل عليه النقل والعقل.


يعني

حاكم سوريا ولي أمر تجب طاعته وعلى الثوار الخضوع له

وطاعته في المعروف ؟

حاكم سوريا نصيري كافر وليس بمسلم عندي أصلا فلا طاعة لحاكم كافر.



مادام أنكم تنادون بطاعة كل من فاز بالانتخاب فلماذا تحرمونه

أصلا ؟






سؤال مكرر تم الإجابة عليه:

الجواب:
نحرم الانتخابات لأنها ليست من الشرع ولأنها مخالفة للطريقة الشرعية في تعين الحاكم(الشورى) فلو كانت حقا لأتى بها الإسلام ولأنها تعتمد على رأي الأكثرية لا رأي أهل العلم , ومعلوم أن رأي الأكثرية مذموم في الغالب في الإسلام(قل إن أكثر الناس لا يعلمون))).
وفي نفس الوقت نطيع الحاكم المسلم إذا وصل الإنتخابات لأن الشرع أمرنا بطاعة هذا الحاكم المسلم وحرم الخروج عليه ولم يستثني إلا الكفر البواح (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).
فشرط الطاعة في الإسلام يختلف عن شرط عقد البيعة فتأمل وهذا من مرونة الشريعة: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).



ونحن لسنا في زمن ابن عبد الوهاب

لكن الإجماع الذي نقله محمد ابن عبد الوهاب ماض إلى يوم القيامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان ولا مكان.
فمن كان إجماعا بالأمس يبقى إجماعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ من المستحيل أن يخلوا زمان بناطق حق , ونبينا عليه الصلاة والسلام قال((لا تجتمع أمتي على ضلالة))


زمن حمل السيف على الناس واكراههم عليه
لا يوجد إكراه الناس في الدين بحمد الله في زمن أئمة السلف إنما هو موجود في زماننا فقط فكم عذبوا السلفيين بأسلاك الكهرباء وكم قتلوا منهم وشردوا (أسأل حزب المفلسون يجيبوك)) اللهم إلا إن كنت تقصد سيوف أهل الباطل فهذه موجودة في كل زمان ومكان (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)) وليست مختصة بذاك الزمن.


الأمور السياسية تغيرت والوسائل مختلفة عن الماضي

السياسة أصبحت علما يدرس في الجامعات .

لكن سمعت أن السلفيين

يقولون من السياسة ترك السياسة


1-أولا ما دخل هذا الكلام عن السياسة في مسألتنا!.
2-تغير الزمن والمكان لا يعني تغير الشريعية فالشريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان وهي تحكم على هذه التغيرات بالصحة والخطأ وليس العكس فلا تجعل التغيرات في الوسائل أو السياسة هي التي تحكم على الشريعة لأن هذه طريقة اليهود الذي بدلوا التوراة لتتناسب مع أهواء زمانهم.
3- ماذا تقصد بالسياسة؟!.
إن كنت تريد بالسياسة أي السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام فهذه حق وهي من الدين ولا يفصلها عنه إلا العلمانيون أو الحزبيون المعاصرون .
أما إن كنت بالسياسة أي السياسة المتداولة اليوم التي تخالف الشريعة رأسا على عقب ويحترف أصحابها الكذب والنفاق تحت شعار المصلحة فهذه السياسة حق لها أن تسمى(نجاسة)) أنصحك أن تغسل يديك منها أو تتطهر بالوضوء الأكبر.

ولا أدري

أنتركها للصوص ينهبون ثورات الشعب ونبقى صامتين شعارنا السمع والطاعة لمن سرقنا ونهب خيراتنا.





ونحن أيضا ما نريد أن يكون لأعداء الله سبيل على مؤمن, ولكن نقول للإخوة: ماذا أعددتم لهذا العمل؟, فإذا كنتم تأخذون بنفس وسائلهم, وتخضعون لقوانينهم, فلن تحصلوا على شيء إلا على التنازلات تلو التنازلات.
وقد يقولون: نحن نحرص على أن تكون الأغلبية في مجلس النواب معنا, ونفترض أنكم حصلتم على الأغلبية, فهل يجوز لكم أن تحكموا بحكم الأغلبية؟.
الجواب:
لا يجوز, وقد كنا نسمع هذه النغمة, وهي: كيف نترك الساحة للأعداء؟.
وهل تحبون أن يتولى عليكم علمانيون أو اشتراكيون أو غيرهم, يمنعونكم من التدريس والدعوة إلى الله, ويصادرون الإسلام؟, هكذا نسمع كثيرا من القوم.
والواقع يثبت لنا أن هذه النغمات هي من باب الدعاية الانتخابية, وإلا فما هي الثمرة خلال أكثر من ستين عاماً؟.
فقد حصلوا على نسبة كبيرة في المجالس النيابية في الباكستان وفي تركيا وفي الأردن وفي الكويت وفي مصر وفي اليمن وغيرها, ولم يحصل أنهم غيروا من مناهج الخصوم, بل خدموهم وتحالفوا معهم في أكثر من بلد, وهذا واضح كوضوح الشمس.
أما نحن فلا نحب أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبرنا على حكامنا الموجودين, ونصحناهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم نطعهم, وذكرناهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟
لكننا ابتلينا في هذا العصر بأقوامٍ إن أعطاهم الحُكّام من دنياهم ووظائفهم رضوا, وقالوا: هؤلاء الحكام أحسن من غيرهم, وإن منعوهم؛ سخطوا وفزعوا إلى المساجد والمنابر يكفرونهم, ويدعون إلى الجهاد ضدهم, ويحرضون عليهم.
فإن حاججناهم بمنهج السلف الذي يأمر بالنصح وعدم التشهير المفضي إلى الشر, قالوا: أنتم عملاء للحكام!.
ولست أدري من أحق بهذا الوصف؟ أهو الذي يهرب من مجالسهم, أم الذي يقف عند أبوابهم صباح مساء؟!!.

[Elkamar]

أجبنا انت على التساءل بدون تململ و لا تخبط؟؟؟ لنرى الفرق بي من يتململ و يتخبط و من يرى التململ و التخبط.

أخي الألباني لا تتعب نفسك أنت كذلك ، و لن تجد جوابا علميا مؤصلا بالدليل من الكتاب و السنة

أتدري لما ؟

لأنّه باختصار : فاقد الشيء لا يعطيه !!!!

نقلنا لهم الآيات و الأحاديث الصحيحة و الصّريحة ـ و التي لا تحتمل التأويلات ـ في معاملة الحكام سلفا و خلفا ، و بفهم العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم و الزّهد و الورع في الأمة الإسلامية منذ عصر النبي صلى الله عليه و سلّم إلى زماننا هذا .

و قابلوا كل ذلك بالإعراض ، و اتباع الهوى ، و الكلام في مسائل لا يفقهون و لا يعلمون حيثياتها العلمية ، ومصادرها الشرعية فوقعوا في النهي عن الخوض في مسائل الشرع بدون علم و لا دراية ، كما وقعوا في التخبط و التململ الواضح البيّن لكل من فقه جزءا يسيرا من شرع الله في هذه المسألة .

وهؤلاء لم نجد عندهم حجة علمية تستحق الرّد عليها بالعلم و الحلم ، و إنّما جلّ كلامهم شبه و أفكار تنبئ عن جهل مركب ، وجرأة عجيبة ، وحماس فيّاض ، وهوى متبع .....

و بالتالي لا ينفع معهم النقاش العلمي الحقيقي المفضي لمعرفة الحق ، بل قد وقع الكثيرون منهم في الجدال المذموم شرعا وهم لا يشعرون .





والله إني لأحمد الله على نعمة الهداية و أعوذ بالله من اتباع الهوى


والحقُّ منصورٌ ولكن يُمتَحَن *** ويُبْتَلَى صاحِبُهُ لا تَجْزَعَن



جزاكم الله خير الجزاء فقد استفدت كثيرا منكم

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق

[رَكان]

أجبنا انت على التساءل بدون تململ و لا تخبط؟؟؟ لنرى الفرق بي من يتململ و يتخبط و من يرى التململ و التخبط.




نعم قالها علماء مثل الشيخ ابن باز و الالباني و ابن العثيمين و سبقهم شيخ الاسلام و الامام احمد. هل أخطؤا ام هناك تفصيل تفيدنا به هنا.


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


صدقت و صحيح ما قلت






يطاع في المعروف و يعصى في المعصية و لا يخرج عليه في كلتا الحالتين، انرنا بقناعتك لعلك ترشد اخوانك الى الصواب و تقنعهم بقناعتك و تخرجهم من التخبط و التململ.

أيها الألباني ...
من يتحدث عن الخروج عن الحاكم ؟؟؟؟؟؟؟
هلا أجبتني أنتَ...الإنتخابات معصية أم كفر ..سيان الأمر..
هل يُطاع الحاكم..أُمرتَ أن تساهم في العملية ..فهل ستكون من العصاة ؟؟؟
هي الدعوة صريحة لمقاطعتها ..هل هو دفع لأكبر عدد من المسلمين الى عدم التوجه لصناديق الإنتخاب ؟؟؟؟
أهو غير ذلك ؟؟؟
لاخروج على الحاكم ...أقبلها..
أليست الدعاية الى أن الإنتخابات ممارسة كفرية وفي هذا الوقت بالذات هي جمع الناس على مخالفة الحاكم..؟؟
أليس ذلك بث للبلبلة وإثارة النفوس ضد الحاكم..؟؟
أليس ذلك يؤدي الى شق صف المسلمين وتحويلهم الى فريقين ..؟؟
ألايحتمل أن يؤدي ذلك الى نشوب صراع بين الفريقين ؟؟؟؟
ألاترون بدعايتكم هذه أنكم تدفعون الى حدوث إنزلاق خطير سوف يعصف باستقرار الأوضاع بعدما عرفته من محن وويلات ؟؟؟؟؟
دعني أقولها لك ولغيرك....
ماتقدمونه من فتاو بهذا الخصوص نقلا عن علماء يعايشون أوضاعا تختلف عن أوضاع بلادنا ..فهل كانت فتاويهم ستكون على هذا النحو لو قطنوا ديارنا ؟؟؟؟

[أبو عمار]

للفائدة !!! ـ و إن كان الموضوع قد خرج عن مضمونه كالعادة ـ


أجوبة سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - :

سؤال : سماحة الشيخ , هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد , والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة , فما رأي سماحتكم ؟

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد :

فقد قال الله عز وجل : (( ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) - النساء 59 -

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة , وهي فريضة في المعروف .

والنصوص من السنة تبين المعنى , وتفيد بأن المراد : طاعتهم بالمعروف , فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي , فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية , لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا من ولي عليه وال , فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله , ولا ينزعن يدا من طاعة ) , ( ومن خرج من الطاعة , وفارق الجماعة, فمات , مات ميتة جاهلية ) وقال صلى الله عليه وسلم :( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره , إلا أن يؤمر بمعصية , فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )

وسأله الصحابة - لما ذكر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرونا ؟ قال : ( أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ) .

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا , وعسرنا ويسرنا , وأثرَة علينا , وأن لا ننازع الأمر أهله " , وقال :" إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " .

فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا , وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير , إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة , فلا يخرجوا , أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج , رعاية للمصالح العامة , والقاعدة الشرعية المجمع عليها ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه ) .

وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين , فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندهم قدرة تزيله بها , وتضع إماما صالحا طيبا , من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس .

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الإغتيال , إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير , والإجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير , هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر , نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .



(*)(*)(*)(*)(*)



سؤال :

سماحة الوالد : نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا , وفيه شيء من التخاذل , وقد قيل هذا الكلام , لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير ؟

الجواب :

هذا غلط من قائله وقلة فهم لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي , وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة , حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق , حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي , أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة .

فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار , والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار مخلدون فيها , ولكن قالوا : إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين , وكله ضلال .

والذي عليه أهل السنة هو الحق , أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها , فإذا زنا لا يكفر , وإذا سرق لا يكفر , وإذ شرب الخمر لا يكفر ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا , تقام عليه الحدود , ولا يكفر بذلك إلا استحل المعصية وقال إنها حلال , وما قاله الخوارج في هذا باطل , وتكفيرهم للناس باطل , ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم :( أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه ) ( يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ) , هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم . فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة , بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية , فيقفون مع النصوص كما جاءت , وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه , بل عليهم المناصحة والمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة , بالجدال بالتي هي أحسن حتى ينجحوا , وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير .

هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , والله عز وجل يقول : (( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك )) - آل عمران 159 -

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع , وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن , حتى يكثر الخير ويقل الشر , وحتى يكثر الدعاة إلى الله , وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة , ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة , مع الدعاء لهم في ظهر الغيب : أن الله يهديهم , ويوفقهم , ويعينهم على الخير , وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها , وعلى إقامة الحق , هكذا يدعو الله ويضرع إليه : أن يهدي الله ولاة الأمور , وأن يعينهم عل ترك الباطل , وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن , وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة , وبهذا يكثر الخير ويقل الشر , ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه , وتكون العاقبة حميدة للجميع .

المصدر :
فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

[جمال البليدي]

http://www.echoroukonline.com/montada/picture.php?albumid=3255&pictureid=27288
هلا أجبتني أنتَ...الإنتخابات معصية أم كفر ..سيان الأمر..معصية
هل يُطاع الحاكم.مسألة طاعة الحاكم المسلم فيها طرفين ووسط:

الطرف الأول: الذين يرفضون طاعة هذا الحاكم المسلم مطلقا بحجة أنه ظالم أو بحجة أنه وصل للحكم بغير طريق شرعي وهؤلاء هم الخوارج.
الطرف الثاني: الذين يقولون بالطاعة المطلقة خاصة في المعصية كالانتخابات والدميقراطية وهؤلاء يكثر في صفهم الحزبيون .
الطرف الثالث: من يطيعون الحاكم في المعروف ويعصونه في المعصية وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة.
فاختر لنفسك منهجا .


.أُمرتَ أن تساهم في العملية ..فهل ستكون من العصاة ؟؟؟نعم سنكون من العصاة للحكام في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي هذا أقوى رد على من يتهموننا بالعمالة للحكام. أقولها بكل فخر:
لن أطيع الحاكم في أي معصية وإن ضرب ظهري وأخذ مالي,وسأطيعه في المعروف وإن ضرب ظهري وأخذ مالي.


هي الدعوة صريحة لمقاطعتها ..هل هو دفع لأكبر عدد من المسلمين الى عدم التوجه لصناديق الإنتخاب ؟؟؟؟نعم هو كذلك.. هو نصح عدد أكبر من المسلمين بالإبتعاد عما لم يأتي به الشرع.


أليست الدعاية الى أن الإنتخابات ممارسة كفريةلا بل في الأمر تفصيل ليس هذا مقامه .
وفي هذا الوقت بالذات هي جمع الناس على مخالفة الحاكم..؟؟نعم مخالفته في المعصية
أليس ذلك بث للبلبلة وإثارة النفوس ضد الحاكم..؟؟كلا فلا تلازم بين ترك الطاعة في المعصية وبين إثارة النفوس وإثارة البلبلة فكما أننا ندعوا إلى ترك المحرم الذي يأمر به الحاكم فإننا كذلك ندعوا أيضا إلى الطاعة في المعروف وترك الفتنة والبلبلة فلسنا متحزبين نركز على نقطة معينة ونتحزب من أجلها بل ندعوا إلى الشريعة كلها.
أليس ذلك يؤدي الى شق صف المسلمين وتحويلهم الى فريقين ..؟؟ليس كل تفريق مذموم فالتفريق بين الحق والباطل مطلب شرعي فقد قالت الملائكة (ومحمد فرق بين الناس)) أي فرق بين الحق والباطل فلا يلام الداعية إذا دعى إلى الحق ثم تفرق الناس بين مستجيب ومعارض لهذا الحق.

ألايحتمل أن يؤدي ذلك الى نشوب صراع بين الفريقين ؟؟؟؟لا لا يحتمل .

ألاترون بدعايتكم هذه أنكم تدفعون الى حدوث إنزلاق خطير سوف يعصف باستقرار الأوضاع بعدما عرفته من محن وويلات ؟؟؟؟؟لا لا نرى ذلك أبدا بل هذا تهويل منك وهو خيال محض لا يوجد إلا في أفلام الخيال العلمي أو أفلام الأكشن !. فماذا يحصل لو لم نقوم بانتخابات هل سنموت أو نجوع !!!! ما هي الأوضاع التي ستحدث لو قاطعنا زبالات الغرب من ديقراطية وانتخابات!.

دعني أقولها لك ولغيرك....قلها تفضل.

ماتقدمونه من فتاو بهذا الخصوص نقلا عن علماء يعايشون أوضاعا تختلف عن أوضاع بلادنا ..فهل كانت فتاويهم ستكون على هذا النحو لو قطنوا ديارنا ؟؟؟؟الفتاوي المبينة على الكتاب والسنة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان فما كان حرام في الهند سيبقى حراما في الجزائر وما كان حراما في القرن العاشر سيبقى حرام في القرن الواحد والعشرين فليس الشرع الذي يتغير إنما الزمان هو الذي يتغير . فهل إذا أتيتك بفتوى تحرم الخمر من عالم هندي ستقول لي هذه فتوى خاصة بالهند فقط! هل هذا كلام يقوله عاقل!.

[جمال البليدي]

الحمد لله أما بعد:

وحتى لا يأتي أحد , ويكرر علينا نفس الأسطوانة التي تقول:

أنتم لا تفقهون الواقع....

أنتم عملاء السلطان...

تأتون بفتاوى من السعودية وآل سعود.....


إلى آخر تلك الأسطوانة......


فهاكم الواقع المر إذن;

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/s320x320/64764_266632370079212_100001973547085_632330_14840 43827_n.jpg

هذا هو نادلر الذي كان يتهم السلفيين في قناتهم(الرحمة)) بالعمالة للعلمانيين حيث يقولون: هل نتركها للعلمانيين...فهاهو يرد على نفسه ويعانق أكبر رؤوس العلمانيين في مصر...فاللهم سلم سلم...البارحة كانوا طواغيت والآن أصبحوا طغاويت(1).

-------------------
(1) الطغاويت :أي الوهم الذي لا حقيقة له, فكأنه الآن كل شيء أصبح إسلاميا بعد العورة عفو(الثورة)) ولا وجود لشيء إسمه(طاغوت) خلافا لقبل العورة!

[*Alexander*]

رويدك يا أخي !!!

أكثرنا علينا " المنطق ، المنطق ....." . فهل أنت فيلسوف ؟؟؟

يا أخي نحن ـ أنا وأنت ـ مسلمون ، و أُمرنا إذا اختلفنا أن نتحاكم إلى كتاب الله و سنة رسوله

نحن ـ السلفيون ـ لم نأت بجديد ، بل أدلة شرعية من كتاب و سنة في معاملة الحكام سار عليها سلفنا الصالح

من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته ، مرورا بالأئمة الأربعة وصولا إلى العلماء المعاصرين السلفيين

فإن كان لديك ما تنقله بالدليل الشرعي ، فانفعنا به بارك الله فيك و إن كان غير ذلك فلن نلقِ له بالاً و لن نُّعِرهُ اهتماما

و الصمتُ حكمة في مثل هذه المواقف .

و أذكرك بقول الإمام أحمد رحمه الله : " إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " .

و لا تنس أننا محاسبون على كل ما ننطق به ، فأعدّ الجواب لما تلفظت به هنا .

وهل حكام اليوم هم نفس حكام الأمس زمن السلف ؟

يعني أنت تقارن بين الأمويين كعبد الملك بن مروان وأبنائه

والعباسيين كهارون الرشيد والمأمون الذين كانوا يحكمون

بالشريعة مع حكام يحكمون بالديمقراطية التي تقولون عنها أنها

كفر وشرك ؟

وأما الأئمة الاربعة فمعلوم حالهم مع الحكام

فالامام مالك أبى أن يبايع العباسيين ودعا للخروج عليهم

والامام أبو حنيفة كان يرى بجواز الخروج على حكام الجور


تريد أحاديث وأقوال للعلماء

تفضل

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 467 :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (5/346):

وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بيِّن فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصَّلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظنَّ مِنْ ظنَّ أنها تكون في غير قريش.ا.هـ

وقال في المنهاج (5/360):

وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة .ا.هـ

_وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

[*Alexander*]

نحن من نقول بحرمة الانتخابات والديمقراطية و نقول بطاعة ولي الأمر المسلم إذا وصل للحكم عن طريق الانتخابات والديمقراطرية.

وأنتم من رميتمونا بالتناقض فرددنا عليكم.


دخلك أنك اتهمتنا نحن بالتناقض فرددنا عليك .


كلا هذا افتراء وبهتان فأنا لم أصفك بأي فرقة فدع عنك هذه التهمة فإنها قديمة سبق إليها غيرك فأين صنفتك؟!.


الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قال المنطق.
إذا جاء الدليل فقل سمعنا واطعنا غفرناك ربك وإليك المصير.

إن كنت تقصد المنطق أي العقل الصريح الذي لا يناقض النقل الصحيح فجوابي عليك هو:
نعم إنه من العقل بل من تمام العقل أن تطيع ولي الأمر المسلم إذا وصل الحكم بطريق غير شرعي لأن في هذا مصلحة للمسلمين وجماعتهم وبيان ذلك كما يلي:
1- إذا وصل هذا الحاكم المسلم إلى الحكم عن طريق الانتخابات فمن المعلوم أن الخروج على هذا الحاكم يؤدي إلى تهلكة النفس لأنك بهذا الخروج سوف تقاتل الأغلبية التي انتخبت هذا الرئيس ناهيك عن العسكر والجيش و......لهذا ديننا الحنيف يراعي مصالح المسلمين فأمرنا بطاعة هذا الحاكم الذي وصل إلى الحكم عن طرق غير شرعية.
2-إذا وصل هذا الحاكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فإن ديننا يأمرنا بمقاتلته حين خروجه لكن إذا وصل إلى الحكم واستتب له الأمر فمن الغباء بل من الحمق مقاتلته لأن الهزيمة نتيجة حتمية-إلا أن يشاء الله- إذ هل يعقل النصر في هذه حالة مع عدم تحققه في حالة خروجه؟!.
والله هذا الذي دل عليه النقل والعقل.




حاكم سوريا نصيري كافر وليس بمسلم عندي أصلا فلا طاعة لحاكم كافر.






سؤال مكرر تم الإجابة عليه:

الجواب:
نحرم الانتخابات لأنها ليست من الشرع ولأنها مخالفة للطريقة الشرعية في تعين الحاكم(الشورى) فلو كانت حقا لأتى بها الإسلام ولأنها تعتمد على رأي الأكثرية لا رأي أهل العلم , ومعلوم أن رأي الأكثرية مذموم في الغالب في الإسلام(قل إن أكثر الناس لا يعلمون))).
وفي نفس الوقت نطيع الحاكم المسلم إذا وصل الإنتخابات لأن الشرع أمرنا بطاعة هذا الحاكم المسلم وحرم الخروج عليه ولم يستثني إلا الكفر البواح (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).
فشرط الطاعة في الإسلام يختلف عن شرط عقد البيعة فتأمل وهذا من مرونة الشريعة: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).





لكن الإجماع الذي نقله محمد ابن عبد الوهاب ماض إلى يوم القيامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان ولا مكان.
فمن كان إجماعا بالأمس يبقى إجماعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ من المستحيل أن يخلوا زمان بناطق حق , ونبينا عليه الصلاة والسلام قال((لا تجتمع أمتي على ضلالة))



لا يوجد إكراه الناس في الدين بحمد الله في زمن أئمة السلف إنما هو موجود في زماننا فقط فكم عذبوا السلفيين بأسلاك الكهرباء وكم قتلوا منهم وشردوا (أسأل حزب المفلسون يجيبوك)) اللهم إلا إن كنت تقصد سيوف أهل الباطل فهذه موجودة في كل زمان ومكان (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)) وليست مختصة بذاك الزمن.



1-أولا ما دخل هذا الكلام عن السياسة في مسألتنا!.
2-تغير الزمن والمكان لا يعني تغير الشريعية فالشريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان وهي تحكم على هذه التغيرات بالصحة والخطأ وليس العكس فلا تجعل التغيرات في الوسائل أو السياسة هي التي تحكم على الشريعة لأن هذه طريقة اليهود الذي بدلوا التوراة لتتناسب مع أهواء زمانهم.
3- ماذا تقصد بالسياسة؟!.
إن كنت تريد بالسياسة أي السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام فهذه حق وهي من الدين ولا يفصلها عنه إلا العلمانيون أو الحزبيون المعاصرون .
أما إن كنت بالسياسة أي السياسة المتداولة اليوم التي تخالف الشريعة رأسا على عقب ويحترف أصحابها الكذب والنفاق تحت شعار المصلحة فهذه السياسة حق لها أن تسمى(نجاسة)) أنصحك أن تغسل يديك منها أو تتطهر بالوضوء الأكبر.





ونحن أيضا ما نريد أن يكون لأعداء الله سبيل على مؤمن, ولكن نقول للإخوة: ماذا أعددتم لهذا العمل؟, فإذا كنتم تأخذون بنفس وسائلهم, وتخضعون لقوانينهم, فلن تحصلوا على شيء إلا على التنازلات تلو التنازلات.
وقد يقولون: نحن نحرص على أن تكون الأغلبية في مجلس النواب معنا, ونفترض أنكم حصلتم على الأغلبية, فهل يجوز لكم أن تحكموا بحكم الأغلبية؟.
الجواب:
لا يجوز, وقد كنا نسمع هذه النغمة, وهي: كيف نترك الساحة للأعداء؟.
وهل تحبون أن يتولى عليكم علمانيون أو اشتراكيون أو غيرهم, يمنعونكم من التدريس والدعوة إلى الله, ويصادرون الإسلام؟, هكذا نسمع كثيرا من القوم.
والواقع يثبت لنا أن هذه النغمات هي من باب الدعاية الانتخابية, وإلا فما هي الثمرة خلال أكثر من ستين عاماً؟.
فقد حصلوا على نسبة كبيرة في المجالس النيابية في الباكستان وفي تركيا وفي الأردن وفي الكويت وفي مصر وفي اليمن وغيرها, ولم يحصل أنهم غيروا من مناهج الخصوم, بل خدموهم وتحالفوا معهم في أكثر من بلد, وهذا واضح كوضوح الشمس.
أما نحن فلا نحب أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبرنا على حكامنا الموجودين, ونصحناهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم نطعهم, وذكرناهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟
لكننا ابتلينا في هذا العصر بأقوامٍ إن أعطاهم الحُكّام من دنياهم ووظائفهم رضوا, وقالوا: هؤلاء الحكام أحسن من غيرهم, وإن منعوهم؛ سخطوا وفزعوا إلى المساجد والمنابر يكفرونهم, ويدعون إلى الجهاد ضدهم, ويحرضون عليهم.
فإن حاججناهم بمنهج السلف الذي يأمر بالنصح وعدم التشهير المفضي إلى الشر, قالوا: أنتم عملاء للحكام!.
ولست أدري من أحق بهذا الوصف؟ أهو الذي يهرب من مجالسهم, أم الذي يقف عند أبوابهم صباح مساء؟!!.





ببساطة ما تريد أن توصله لي أنه يجب علي :

اعتبار هؤلاء الحكام ولاة أمر حتى لو وصلوا للحكم بطريقة غير

شرعية.

طاعتهم ولو أخدوا مالي وضربوا ظهري.

لا أنتخب واذا فاز هذا المنتخب أطيعه ولو قصم ظهري وشرد

أهلي.

يحرم علي الكلام في الحكام والشكوى من ظلمهم وجورهم

لأن هذا يعد خروجا عليهم.

لا أناقش ما يأمرون به ولا أتكلم ولا أتابع وسائل الاعلام وجديد

الأمور السياسية لأنه ببساطة السياسة نفاق وفسوق ومن السياسة

تركها ولا أدري لمن نتركها ؟ .

لا أشارك في الحياة المدنية لأنها من عادات الكفار فالديمقراطية

والحرية كفر وشرك.

يعني تريدون منا أن نعيش في الجبال وننعزل عن الناس ولا نهتم

بالواقع ؟؟؟؟

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:

وهل حكام اليوم هم نفس حكام الأمس زمن السلف ؟

يعني أنت تقارن بين الأمويين كعبد الملك بن مروان وأبنائه

والعباسيين كهارون الرشيد والمأمون الذين كانوا يحكمون

بالشريعة مع حكام يحكمون بالديمقراطية التي تقولون عنها أنها

كفر وشرك ؟


أخي الحبيب حسب كلامك-والعهدة عليك- أن حكام اليوم يختلفون عن حكام الأمس مع أننا لا نناقش لا حكام اليوم ولا حكام الأمس إنما مسألة علمية تنظيرية بحتة فلست أدري لما تحشرون الواقع في التنظير!

المهم:
سبب الاختلاف عندك بين اليوم والأمس هو أن حكام الأمس لم يكونوا يحكمون بغير الشرع كما هو حال حكام اليوم , وقبل الجواب على هذا الخطأ منك أقول:
أليس هذا تناقض منك؟ إذ كيف تنادي بالانتخابات وفي نفس الوقت تنكر الديمقراطية ؟ أم أنك من الذي يعشق مخالفة السلفيين ولو على حساب معتقده؟!.
على الأقل اعترف بأنك موافق للسلفيين في تحريم الانتخابات والديمقراطية حتى نحرر موطن النزاع ونناقشه بعلم وأدب!

وأما الجواب على سؤالك فأقول:
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com (http://%5cwww.al-islam.com/)) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.



وأما الأئمة الاربعة فمعلوم حالهم مع الحكام بل الثابت عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا على نهج أسلافهم واتباع النصوص الصريحة والتي تتمثل في طاعة ولاة الأمور المسلمين في المعروف وإن فسقوا وجاروا مع نصحهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليه إلا حالة الكفر البواح.



فالامام مالك أبى أن يبايع العباسيين ودعا للخروج عليهمسبحان الله: ما دخل ترك المبايعة في الخروج؟.
هذا الكلام حجة عليك-إن صح- وعلى من يؤيد الانتخابات إذ لو كان الإمام مالك لم يبايع العباسيين فكيف تريد منا أن ننتخب الديمقراطيين!!!!!!!!!
والحقيقة:
لست أدري هل تتعمد هذا أم أنك سوى ناقل!
الذي حصل بين الإمام مالك والعباسيين لا علاقة له بالمبايعة فضلا عن الخروج إذ كل ما في أمر أنهم أمروه بأن يجعلوا كتابه الموطأ(وليس الديمقراطية)) دستورا قضائيا للبلاد فأبي ذلك.
قال الامام الالبانى - رحمه الله - فى مقدمه كتابه - صفه صلاه النبى صلى الله عليه وسلم - ص 26
(( و جاء فى كتاب (( المدخل الفقهى )) - للأستاذ الزرقاء 1\89 :
ولقد هم ابو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده ان يختاروا مذهب الامام مالك رحمه الله و كتابه الموطا قانوناً قضائياً للدوله العباسيه . فنهاهما مالك عن ذلك وقال :
(( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان )) .

.


والامام أبو حنيفة كان يرى بجواز الخروج على حكام الجوربل الإمام أبو حنيفة كان يرى وجوب السمع والطاعة في المعروف لحكام الجور :
1- ذكر أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة كما في كتاب((الفقه الأبسط) قال(ص45) ونقله شيخ الإسلام في((العقيدة الحموية)) وأقر : (ص92 بتعليق العلامة ابن باز)) : ((باب في البغي والخروج على الإمام, قلت(أي لأبي حنيفة) : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة, هل ترى ذلك؟ قال : لا. قلت : ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا فريضة واجبة؟ قلت : هو كذلك. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال, وقد قال الله تعالى : ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) (الحجرات 9).
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال : نعم, تأمر وتنهي , فإن قبل , وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا))
2-وقال أيضا (ص49) : ((فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر, وكن مع الفئة العادلة, والسلطان الجائر, ولا تكن مع أهل البغي)).

فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على أنا أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخروج على الإمام الجائر.

3-أما ما يتناقله البعض في المنتديات فلا علاقة له بالخروج إنما له علاقة بمسألة أخرى إسمها الخلع , وهناك فرق بين الخلع والخروج !.فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب بضوابطه الشرعية.
أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.
4-وأيضا مما تتناقله بعض المنتديات خاصة التكفيرية منها هو ما ينقلونه مبتورا عن الجصاص في"أحكام القرآن" منه أنه يرى جواز قتال الظلمة وأئمة الجور فقد تناسو الكلام الذي بعده وفيه أن الإمام الأوزاعي انتقده في ذلك.هذا إن صح ما ذكره الجصاص, وإلا فكتب الحنفية وعلى رأسها (العقيدة الطحاوية) وشرحها كلها تذم وتحذر من الخروج على الأئمة لكن أهل البدع هذه عادتهم يأتون بالذي لهم ويتركون ماعليهم.
وسيأتي إن شاء تحرير مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع منفصل فترقبه.





تريد أحاديث وأقوال للعلماء

تفضل

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 467 :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (5/346):

وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بيِّن فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصَّلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظنَّ مِنْ ظنَّ أنها تكون في غير قريش.ا.هـ

وقال في المنهاج (5/360):

وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة .ا.هـ

_وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ




سبحان الله أليست هذه الأقوال حجة عليك وعلى كل من يقول ببدعة الانتخابات؟.
هل هؤلاء المرشحين للانتخاب قرشيون؟!.
كيف تنقل ما هو حجة عليك لا لك؟.

هذا أقوى دليل على تحريم الانتخابات ! وأنا أؤيد هذا الكلام إذ من شروط تعيين الحاكم أن يكون قرشيا ناهيك عن الشروط الأخرى كالحكم بما بما أنزل الله والعدل وأن لا يكون إمرأة وأن يتعين عن طريق الشورى و...و.... فكل تلك الأقوال التي نقلتها حجة من الحجج التي تبين حرمة الانتخابات!.

[جمال البليدي]

ببساطة ما تريد أن توصله لي أنه يجب علي :


بل أنا ناقل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .


اعتبار هؤلاء الحكام ولاة أمر حتى لو وصلوا للحكم بطريقة غير

شرعية.

نعم بشرط أن يكونوا مسلمين.

وهذا ما دل عليه الإجماع:
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.

طاعتهم ولو أخدوا مالي وضربوا ظهري.

نعم هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم , وإليك لفظه:


((
تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )). رواه مسلم.

ومما يؤكده ويشرحه هو ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:

((: يا أبا أمية, لعلك إن تخلف بعدي, فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا, إن ضربك فاصبر, وإن أمرك فاصبر, وإن حرمك فاصبر, وإن ظلمك فاصبر, وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمعا وطاعة, دمي دون ديني)) وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

لكن في المعروف لا المعصية للحديث الآخر(((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).



لا أنتخب واذا فاز هذا المنتخب أطيعه ولو قصم ظهري وشرد

أهلي.

نعم إذا كان مسلما وفي المعروف لا المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(((( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))
هذا لفظ لمسلم.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ :
(( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية ))

يحرم علي الكلام في الحكام والشكوى من ظلمهم وجورهم

لأن هذا يعد خروجا عليهم.


لا أناقش ما يأمرون به ولا أتكلم ولا أتابع وسائل الاعلام وجديد

الأمور السياسية لأنه ببساطة السياسة نفاق وفسوق ومن السياسة

تركها ولا أدري لمن نتركها ؟ .

لا أشارك في الحياة المدنية لأنها من عادات الكفار فالديمقراطية

والحرية كفر وشرك.

يعني تريدون منا أن نعيش في الجبال وننعزل عن الناس ولا نهتم

بالواقع ؟؟؟؟

هذا الكلام إما افتراء معتمد منك وتقويلي ما لم أقل وإما سوء فهم واستنتاج منك لكلامي!
أقول:

أهل السنة يستعلمون الوسائل الشرعية في إنكار المنكر على الحكام وهي مرتبة ترتيبا شرعيا مصلحيا,بحيث دائما تؤدي إلى الإصلاح المنشود دون إثارة للفتن التي تهدد وحدة المسلمين وتجعل بأسهم بينهم شديد كما هو حال عباد الدمقراطية اليوم في مصر وليبيا وكما كان الحال في التسعينات عندنا في الجزائر-هل تذكر أم تراك تريد تكرار السيناريوا!.
وأولى هذه الوسائل وأدناها أن تعلن الأمة لإمامها وحاكمها أنها لا ترضى عن هذه التجاوزات , وأنه يجب عليه أن يقلع عنها ويرجع إلى جادة الصواب , ولهذا الإعلان طرق عديدة:
◄منها الإنكار بالقلب وهو واجب على جميع المسلمين وله أثر بالغ في تحقيق المقصود لأن الإنكار القلب يقتضي عدم المشاركة في هذا المنكر,بل واعتزاله واعتزال أصحابه ,لأنه لا يتصور إنكار مع مشاركة,فالمشاركة إقرار ورضي ومساعدة وتأييد,هذا كله يتنافى بالإنكار القلبي.وإنكار القلب كفيل بزعزعة أركان المنكر,وهو كفيل ومعه سائر أنواع الإنكار إلى رد كل منكر,سواء صدر عن الحاكم أو عن بعض المحكومين.
والمجتمع المسلم إذا ما تربى أفراده تربية إسلامية لا يمكن أن يسكت عن منكر,فيكون إنكار القلب هو رد الفعل الطبيعي الذي يصطدم مع المنكر فيجعله يتراجع ويستخفي بعد أن كان يتطاول ويستعلن.

◄ومنها الإنكار اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وهو واجب كفائي يقوم به أهل العلم وله شروط ليس هذا مقام ذكرها كلها فمن شروط إنكار اللسان على الحاكم:
1- أن يكون هذا الإنكار عند الحاكم لا في غيبته ويكون بالأسلوب الحسن اللطيف في العبارة لأن اللطف في العبارة أكثر وأبلغ في التأثير فلا يكون عونا للشيطان عليه.
عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه حين قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَال: (أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ...)
قال القاضي عياض -رحمه الله كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله-: (مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) ا.هـ.
2-أن هذا الواجب الكفائي منوطا بالعلماء المسلمين دون عامتهم,لأن العامة لا يأمن عليهم في استعمال هذا الواجب,إذ الغالب أنهم يسيئون إستعماله, فيؤدي الإنكار إلى أعظم الفتن بل إن العلم شروط من شروط إنكار المنكر كما هو معلوم.

3-لكن إنكار المنكر باللسان قد يسقط إذا لم تتوفر الإستطاعة,وذلك إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى فتنة أعظم من للمنكر نفسه,أو إذا خاف الإنسان على نفسه لقوله الله تعالى((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) وقوله عليه الصلاة والسلام((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؟قيل: كيف يذل نفسه؟قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق))رواه الطبراني والبزار.

◄ومن الوسائل أيضا إسقاط حق الطاعة والنصرة عن الحاكم الذي يأمر بالمعصية والظلم دون إسقاطها في المعروف وما فيه مصلحة للمسلمين.

◄وكذلك هناك العزل من طرف أهل الحل والعقد لهذا الإمام وهو آخر الدواء بعد الإنكار القلبي والقولي ...والعزل غير الخروج إذ لا يوجد فيه قوة ولا قتال فمن شروط العزل أن يقوم به القضاة وأهل الحل والعقد وأن يتوفر البديل الأفضل والأعدل والمستوفي للشروط وعلى الإمام أن يستجيب لهذا العزل والخلع فإذا لم يستجب واستعمل جنده وقوته فهنا لا يجب الخروج عليه بل علينا بالصبر كما دل على هذا النص والإجماع والعقل والتجرية والتاريخ.
أما النص والإجماع والتجربة والتاريخ فقد ذكرتها في هذا المنتدى أكثر من مرة فلن أكرر.
وأما العقل فمن المعلوم عند كل عاقل يعلم علما ضروريا أن عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق إذا لم يتحقق خلعه هو أقرب إلى مراعاة مقاصد الشرع الذي يقضي بوجوب دفع الضرر الكبير وتحمل الضرر الصغير إذا لم يمكن دفعه بالكلية ((تحمل أدنى الضررين)).
فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الظالم وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.
وعلى العكس من ذلك فإن حركات الإصلاح(السلفية)) التي شهدتها الساحة الإسلامية,لم تتخذ من الخروج والقتال سبيلا لها,بل كانت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الوسائل الشرعية هي سبيل الإصلاح,فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حققه من عدل وإصلاح عن طريق الخروج, وأحمد بن حنبل لم يتصد للفتنة بالسيف والرجل وهكذا حال كل المصلحين السلفيين عبر العصور الذي نصر الله به الدين وأقام لهم الدنيا كحال محمد ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية وغيرهم كثير .

[*Alexander*]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:



أخي الحبيب حسب كلامك-والعهدة عليك- أن حكام اليوم يختلفون عن حكام الأمس مع أننا لا نناقش لا حكام اليوم ولا حكام الأمس إنما مسألة علمية تنظيرية بحتة فلست أدري لما تحشرون الواقع في التنظير!

المهم:
سبب الاختلاف عندك بين اليوم والأمس هو أن حكام الأمس لم يكونوا يحكمون بغير الشرع كما هو حال حكام اليوم , وقبل الجواب على هذا الخطأ منك أقول:
أليس هذا تناقض منك؟ إذ كيف تنادي بالانتخابات وفي نفس الوقت تنكر الديمقراطية ؟ أم أنك من الذي يعشق مخالفة السلفيين ولو على حساب معتقده؟!.
على الأقل اعترف بأنك موافق للسلفيين في تحريم الانتخابات والديمقراطية حتى نحرر موطن النزاع ونناقشه بعلم وأدب!

وأما الجواب على سؤالك فأقول:
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com (http://%5cwww.al-islam.com/)) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.



بل الثابت عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا على نهج أسلافهم واتباع النصوص الصريحة والتي تتمثل في طاعة ولاة الأمور المسلمين في المعروف وإن فسقوا وجاروا مع نصحهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليه إلا حالة الكفر البواح.



سبحان الله: ما دخل ترك المبايعة في الخروج؟.
هذا الكلام حجة عليك-إن صح- وعلى من يؤيد الانتخابات إذ لو كان الإمام مالك لم يبايع العباسيين فكيف تريد منا أن ننتخب الديمقراطيين!!!!!!!!!
والحقيقة:
لست أدري هل تتعمد هذا أم أنك سوى ناقل!
الذي حصل بين الإمام مالك والعباسيين لا علاقة له بالمبايعة فضلا عن الخروج إذ كل ما في أمر أنهم أمروه بأن يجعلوا كتابه الموطأ(وليس الديمقراطية)) دستورا قضائيا للبلاد فأبي ذلك.
قال الامام الالبانى - رحمه الله - فى مقدمه كتابه - صفه صلاه النبى صلى الله عليه وسلم - ص 26
(( و جاء فى كتاب (( المدخل الفقهى )) - للأستاذ الزرقاء 1\89 :
ولقد هم ابو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده ان يختاروا مذهب الامام مالك رحمه الله و كتابه الموطا قانوناً قضائياً للدوله العباسيه . فنهاهما مالك عن ذلك وقال :
(( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان )) .

.


بل الإمام أبو حنيفة كان يرى وجوب السمع والطاعة في المعروف لحكام الجور :
1- ذكر أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة كما في كتاب((الفقه الأبسط) قال(ص45) ونقله شيخ الإسلام في((العقيدة الحموية)) وأقر : (ص92 بتعليق العلامة ابن باز)) : ((باب في البغي والخروج على الإمام, قلت(أي لأبي حنيفة) : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة, هل ترى ذلك؟ قال : لا. قلت : ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا فريضة واجبة؟ قلت : هو كذلك. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال, وقد قال الله تعالى : ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) (الحجرات 9).
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال : نعم, تأمر وتنهي , فإن قبل , وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا))
2-وقال أيضا (ص49) : ((فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر, وكن مع الفئة العادلة, والسلطان الجائر, ولا تكن مع أهل البغي)).

فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على أنا أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخروج على الإمام الجائر.


3-أما ما يتناقله البعض في المنتديات فلا علاقة له بالخروج إنما له علاقة بمسألة أخرى إسمها الخلع , وهناك فرق بين الخلع والخروج !.
فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب بضوابطه الشرعية.

أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.
4-وأيضا مما تتناقله بعض المنتديات خاصة التكفيرية منها هو ما ينقلونه مبتورا عن الجصاص في"أحكام القرآن" منه أنه يرى جواز قتال الظلمة وأئمة الجور فقد تناسو الكلام الذي بعده وفيه أن الإمام الأوزاعي انتقده في ذلك.هذا إن صح ما ذكره الجصاص, وإلا فكتب الحنفية وعلى رأسها (العقيدة الطحاوية) وشرحها كلها تذم وتحذر من الخروج على الأئمة لكن أهل البدع هذه عادتهم يأتون بالذي لهم ويتركون ماعليهم.
وسيأتي إن شاء تحرير مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع منفصل فترقبه.







سبحان الله أليست هذه الأقوال حجة عليك وعلى كل من يقول ببدعة الانتخابات؟.
هل هؤلاء المرشحين للانتخاب قرشيون؟!.
كيف تنقل ما هو حجة عليك لا لك؟.

هذا أقوى دليل على تحريم الانتخابات ! وأنا أؤيد هذا الكلام إذ من شروط تعيين الحاكم أن يكون قرشيا ناهيك عن الشروط الأخرى كالحكم بما بما أنزل الله والعدل وأن لا يكون إمرأة وأن يتعين عن طريق الشورى و...و.... فكل تلك الأقوال التي نقلتها حجة من الحجج التي تبين حرمة الانتخابات!.








أولا

أنا قلت الأمويين والعباسيين لأن السلف كانوا في عهدهم


فما دخل بني عثمان والمماليك في كلامنا ؟

الأمويون كانوا يحكمون بالشريعة يقيمون الحدود والجهاد وغيرها

من الشرائع فلهذا كان السلف يدعون لطاعتهم

ولكن هل لو حكم الأمويون بشريعة فارس والروم

كان السلف سيدعون لطاعتهم؟

هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا

بغيرها .

ثانيا

قال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

ابن القيم هنا يبين أنه لا نقر الا للقرشي بالخلافة

وأنت تدعونا لنطيع حاكما لم يتوفر فيه أي شرط من شروط

الامامة التي ذكرتها.

أليس هذا تناقضا منك ؟

ثالثا

مسألة تحريم الانتخاب لن تزيد ولن تنقص في شيئ

لأنه في الأخير أنتم تعتبرون الفائز بالانتخابات ولي أمر حتى لو

وصل بالتزوير .

رابعا

بعد تحريمكم لكل الوسائل التي تؤدي للوصول للحكم

ماهي الطريق الصحيحة التي ترونها حتى يقيم المسلمين دولة

تحكم بالشريعة ؟

[جمال البليدي]

أ[QUOTE]ولا

أنا قلت الأمويين والعباسيين لأن السلف كانوا في عهدهم


فما دخل بني عثمان والمماليك في كلامنا ؟

الأمويون كانوا يحكمون بالشريعة يقيمون الحدود والجهاد وغيرها

من الشرائع فلهذا كان السلف يدعون لطاعتهم

ولكن هل لو حكم الأمويون بشريعة فارس والروم

كان السلف سيدعون لطاعتهم؟

هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا

بغيرها .

أولا: كلام السلف عام وليس مقيد لأنه تفسير وليس فتوى فلا علاقة لها بزمان معين ولا مكان معين كما تحاول أن تقول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان والمكان فكلامهم صريح في طاعة ولي الأمر إلا إذا كفر , ومعلوم أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر عند السلف كفرا أكبر مخرج من الملة . وأثر ابن عباس مشهور في ذلك:
قال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"
وقد نقل الإجماع في هذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين , سأكتفي بما قاله الإمام السمعاني:
قال في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

فأفاد قوله(لا يكفر بترك الحكم) -أي الحكم بما أنزل الله- أن هذا إجماع منقول عن أهل السنة .
للمزيد:
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87

وفي هذا جواب على سؤالك وهو: نعم كان السلف سيدعون إلى طاعتهم لأنهم اشترطوا في إسقاط الطاعة(في المعروف) الكفر فقط, وقد نقلت لك أقوالهم أنهم لا يكفرون من يحكم بغير الشريعة إلا عن استحلال طبعا.

ثانيا: لو افترضنا جدلا أن كلام السلف خاص بزمانهم فماذا تعملون بكلام العلماء الذين عاصروا المماليك و الياسق كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير !.
ثالثا: وماذا تفعلون بصنيع الإمام أحمد مع الواثق رغم أن الواثق قال بخلق القرآن وألزم الناس على هذا القول, وهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لا يخفاك!.


ثانيا

قال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

ابن القيم هنا يبين أنه لا نقر الا للقرشي بالخلافة

وأنت تدعونا لنطيع حاكما لم يتوفر فيه أي شرط من شروط

الامامة التي ذكرتها.

أليس هذا تناقضا منك ؟

ثالثا

مسألة تحريم الانتخاب لن تزيد ولن تنقص في شيئ

لأنه في الأخير أنتم تعتبرون الفائز بالانتخابات ولي أمر حتى لو

وصل بالتزوير .


أخي الحبيب أرجوا أن تكون طالبا حق فقد قلت لك أنني لا أخالفك في اشتراط القرشية في اختيار الحاكم , وهذه حجة عليك لأنك من قلت بالانتخبات فهل في الانتخبات يوجد هذا الشرط؟!.

أما عن طاعة الحاكم الغير القرشي أو المتغلب أو المنتخب فهذه مسألة أخرى فأنت -حفظك الله- تخلط بين مسألتين:

المسألة الأولى: شروط اختيار الحاكم (القرشية-الشورى-العدالة-..........).
المسألة الثانية: شروط طاعة الحاكم(الإسلام-المعروف))).

والفرق بينهما بين :
عند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام و.

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .
فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) فاشترط الحرية وبين التغلب(=الإضطرار)) فلم يشترط الحرية. فهل نقول أنه تناقض!
ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها بالإنتخابات والترشح لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.

فكلام ابن القيم الذي احتججت به أو كلام غيره جاء في سياق الكلام عن المسألة الأولى لا الثانية فأرجوا منك تحديد مسألة النقاش حتى لا تخلتط الأمور على الباحث عن الحق .


رابعا

بعد تحريمكم لكل الوسائل التي تؤدي للوصول للحكم

ماهي الطريق الصحيحة التي ترونها حتى يقيم المسلمين دولة

تحكم بالشريعة ؟

سبحان الله ألست أنت من حرمت كل الوسائل بإشتراطك للقرشية-وهذا حق أوافقك عليك؟!.
وهل الانتخابات طريق للحكم بالشريعة؟ أم أنها تجعل الشريعة محل استفتاء؟! كيف تطالبني بالبديل وأنت لم تأتي بما يُستبدل أصلا!
يا أخي يوجد طريق واحد وهو طريق الأنبياء وهذا لا يسمى بديل لأنه لا يوجد طريق غيره أصلا لتحكيم الشريعة؟ هل بالإنتخابات حكمنا الشريعة! .
الطريق واحد واضح وهو طريق الأنبياء عليهم السلام جميعا وأولهم هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينتخب نبي قط ولم يتظاهر نبي قط ولم ينقلب نبي قط.

◘التغيير في المنهج السلفي:
◄حكمه: واجب.
◄طريقته:تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و...........
◄هدفه: نشر دعوة الأنبياء لتوحيد الله فوق الأرض .

◄دليله من الكتاب والسنة: كل سير الأنباء والصالحين وعلى رأسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام
قال الله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليـبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا}
وقال سبحانه(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم(( إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتهم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أحمد وأبو داود وهو حسنٌ.
◄نتائجه:
1_ فشو الأمن والتمكين في الأرض بإصلاح الراعي والرعية 2_النجاة من النار 3_دخول الجنة 4_القيام بالتوحيد الحق سبب لصلاح الظاهر.
لقراءة أدلة هذه النتائج من الكتاب والسنة أنظر هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8534990&postcount=114)

◄نموذج على أرض الواقع: سيرة الأنبياء عليهم السلام جميعا_ سيرة المجددين عبر التاريخ كالإمام أحمد وابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وابن باديس وغيرهم من المجددين وما نتج عنها من خير عظيم من انتشار الحق والقضاء على الباطل وتعلم الناس دينهم مع المحافظة على الأمن والدماء والأعراض المسلمة ولا ننسى سيرة العلامة المجاهد جميل الرحمن في أفغنستان لولا تآمر الإخوان والصوفية والخوارج عليه فقتلوه.
إليكم حقيقة مقتله رحمه الله (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=839533)

[*Alexander*]

[quote=*alexander*;9031980]

أ

أولا: كلام السلف عام وليس مقيد لأنه تفسير وليس فتوى فلا علاقة لها بزمان معين ولا مكان معين كما تحاول أن تقول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان والمكان فكلامهم صريح في طاعة ولي الأمر إلا إذا كفر , ومعلوم أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر عند السلف كفرا أكبر مخرج من الملة . وأثر ابن عباس مشهور في ذلك:
قال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"
وقد نقل الإجماع في هذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين , سأكتفي بما قاله الإمام السمعاني:
قال في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

فأفاد قوله(لا يكفر بترك الحكم) -أي الحكم بما أنزل الله- أن هذا إجماع منقول عن أهل السنة .
للمزيد:
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87

وفي هذا جواب على سؤالك وهو: نعم كان السلف سيدعون إلى طاعتهم لأنهم اشترطوا في إسقاط الطاعة(في المعروف) الكفر فقط, وقد نقلت لك أقوالهم أنهم لا يكفرون من يحكم بغير الشريعة إلا عن استحلال طبعا.

ثانيا: لو افترضنا جدلا أن كلام السلف خاص بزمانهم فماذا تعملون بكلام العلماء الذين عاصروا المماليك و الياسق كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير !.
ثالثا: وماذا تفعلون بصنيع الإمام أحمد مع الواثق رغم أن الواثق قال بخلق القرآن وألزم الناس على هذا القول, وهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لا يخفاك!.



أخي الحبيب أرجوا أن تكون طالبا حق فقد قلت لك أنني لا أخالفك في اشتراط القرشية في اختيار الحاكم , وهذه حجة عليك لأنك من قلت بالانتخبات فهل في الانتخبات يوجد هذا الشرط؟!.

أما عن طاعة الحاكم الغير القرشي أو المتغلب أو المنتخب فهذه مسألة أخرى فأنت -حفظك الله- تخلط بين مسألتين:

المسألة الأولى: شروط اختيار الحاكم (القرشية-الشورى-العدالة-..........).
المسألة الثانية: شروط طاعة الحاكم(الإسلام-المعروف))).

والفرق بينهما بين :
عند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام و.

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .
فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) فاشترط الحرية وبين التغلب(=الإضطرار)) فلم يشترط الحرية. فهل نقول أنه تناقض!
ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها بالإنتخابات والترشح لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.

فكلام ابن القيم الذي احتججت به أو كلام غيره جاء في سياق الكلام عن المسألة الأولى لا الثانية فأرجوا منك تحديد مسألة النقاش حتى لا تخلتط الأمور على الباحث عن الحق .




سبحان الله ألست أنت من حرمت كل الوسائل بإشتراطك للقرشية-وهذا حق أوافقك عليك؟!.
وهل الانتخابات طريق للحكم بالشريعة؟ أم أنها تجعل الشريعة محل استفتاء؟! كيف تطالبني بالبديل وأنت لم تأتي بما يُستبدل أصلا!
يا أخي يوجد طريق واحد وهو طريق الأنبياء وهذا لا يسمى بديل لأنه لا يوجد طريق غيره أصلا لتحكيم الشريعة؟ هل بالإنتخابات حكمنا الشريعة! .
الطريق واحد واضح وهو طريق الأنبياء عليهم السلام جميعا وأولهم هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينتخب نبي قط ولم يتظاهر نبي قط ولم ينقلب نبي قط.

◘التغيير في المنهج السلفي:
◄حكمه: واجب.
◄طريقته:تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و...........
◄هدفه: نشر دعوة الأنبياء لتوحيد الله فوق الأرض .

◄دليله من الكتاب والسنة: كل سير الأنباء والصالحين وعلى رأسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام
قال الله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليـبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا}
وقال سبحانه(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم(( إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتهم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أحمد وأبو داود وهو حسنٌ.
◄نتائجه:
1_ فشو الأمن والتمكين في الأرض بإصلاح الراعي والرعية 2_النجاة من النار 3_دخول الجنة 4_القيام بالتوحيد الحق سبب لصلاح الظاهر.
لقراءة أدلة هذه النتائج من الكتاب والسنة أنظر هنا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8534990&postcount=114)

◄نموذج على أرض الواقع: سيرة الأنبياء عليهم السلام جميعا_ سيرة المجددين عبر التاريخ كالإمام أحمد وابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وابن باديس وغيرهم من المجددين وما نتج عنها من خير عظيم من انتشار الحق والقضاء على الباطل وتعلم الناس دينهم مع المحافظة على الأمن والدماء والأعراض المسلمة ولا ننسى سيرة العلامة المجاهد جميل الرحمن في أفغنستان لولا تآمر الإخوان والصوفية والخوارج عليه فقتلوه.

إليكم حقيقة مقتله رحمه الله (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=839533)


أولا

ما قصدته بكلامي عن السلف

أنهم أهل القرون المفضلة وأنت تزعم أنك تأخد بفهم أهل القرون

المفضلة.

والسلف عاصروا الأمويين والعباسيين ولم يعاصروا بني عثمان

والمماليك مع أن هناك من كفر العثمانيين من النجديين.

وابن تيمية وابن عبد الوهاب هم من العلماء وليسوا من السلف أهل

القرون الثلاثة المفضلة.

ثانيا

الكلام سيطول عن الانتخاب ولن يزيدنا شيئا لأنه سواء صوتنا أو

امتنعنا فان هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا.

ثالثا


أنا قلت أخبرني عن طريق نتبعها حتى نقيم دولة الاسلام

فلا الشيخ ابن باديس ولا ابن تيمية استطاعوا اقامة دولة اسلامية

عكس ابن عبد الوهاب الذي اختار المعترك السياسي الدموي حتى

أقام هو أتباعه دولتهم.

يعني في الغرب اذا رأى شخص أنه يصلح للحكم وقادر على

الاصلاح فما عليه سوى ترشيح نفسه والدخول لمعترك الأحزاب .

ولكن عندنا ما السبيل لذلك ؟

ما السبيل حتى نقيم دول اسلامية على منهاج النبوة ؟

[جمال البليدي]

[quote=جمال البليدي;9032688]

أولا

ما قصدته بكلامي عن السلف

أنهم أهل القرون المفضلة وأنت تزعم أنك تأخد بفهم أهل القرون

المفضلة.

والسلف عاصروا الأمويين والعباسيين ولم يعاصروا بني عثمان

والمماليك مع أن هناك من كفر العثمانيين من النجديين.

وابن تيمية وابن عبد الوهاب هم من العلماء وليسوا من السلف أهل

القرون الثلاثة المفضلة.


أحسنت التفصيل أخي الحبيب .

1-إذن أنت تركز على أهل القرون الثلاثة المفضلة دون غيرهم

فدعنا نحرر مذهبهم بالدليل والبرهان

◘فأولا:

الثابت عن جمهور السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة أنهم يقولون بإمامة الحاكم الجائر :

أ- كلام إمام السلف والخلف ومؤسس السلفية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم:

◄سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))

◄عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).

◄وللمزيد:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8963424&postcount=1

ب-قول الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:

قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:
((: يا أبا أمية, لعلك إن تخلف بعدي, فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا, إن ضربك فاصبر, وإن أمرك فاصبر, وإن حرمك فاصبر, وإن ظلمك فاصبر, وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمعا وطاعة, دمي دون ديني)) وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ت- قول ابن عمر رضي الله عنه:

أخرج أبو عمرو الداني في (( الفتن )) ، عن محمد بن المنكدر، قال : لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمرو فقال : (( إن كان خيراً رضينا وإن كان شراً صبرنا )) .
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنين في (( أصول السنة ))

ث-قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله:

سبق بيانه في المشاركات السابقة فلا داعي للتكرار.

ح-قول الإمام أحمد رحمه الله:
قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : ( ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين , وقد كان قد اجتمعوا عليه , وأقروا له بالخلافة , بأي وجه كان , بالرضا أو بالغلبة , فقد شق عصا المسلمين , وخالف الآثار عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية .
ولا يحل قتال السلطان , ولا الخروج عليه لأحد من الناس , فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ).

ج-قول حرب الكرماني – صاحب الإمام أحمد –

قال في (( العقيدة ))التي نقلها عن جميع السلف :
(( والانقياد لمن ولاه الله – عز وجل – أمركم، لا تنزع يداً من طاعته، ولا تخرج عليه، حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجا، ولا تخرج على السلطان ،وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك، فهو مبتدع مخالف للجماعة ))

خ-الحسن البصري:

يقول الحسن البصري – رحمه الله - : (( هؤلاء – يعني الملوك –وإن رقصت بهم المهاليج ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيراً لزم ذلك، وعمل به ،ولم يخالفه )).


◄وهناك أقوال أخرى للمديني وسفيان الثوري والبخاري والمزني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والطحاوي والبربهاري والأشعري وغيرهم لم أشا ذكرها حتى لا أطيل عليك ولا يذهب كل وقتي.

◘ثانيا: أما قولك في المشاركة السابقة:

هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا قولك هم خرجوا -أي السلف- هكذا بإطلاق فيه تهويل فلا يوجد من السلف من خرج على الحكام الجائرين إنما هناك من يستدل بقصة خروج الحسين وقصة خروج ابن الزبير , وهذا استدلال في غير محله وهو من ردود من عدة أوجه:

◄الوجه الأول: أن ما حصل من ذلك إن صح تسميته خروج فقد عده أهل العلم في ذاك الزمن من الصحابة والتابعين-كما سيأتي - من الفتن لهذا تجد في أقوال العلم المتقدمين والمتأخرين كلمات مثل(فتنة ابن الأشعث)) (ما شجر بين الصحابة)) وما إلى ذلك , والفتنة كما لا يخفى على كل عاقل لا يستدل بها إنما يعتبر بها فهي حجة عليك لا لك إذ كيف تزعمون أن خروج زماننا الذي همه الأوحد الكرسي والبطون سينجح مع أن خروج من هو أفضل منا علما وتدينا وخلقا وإخلاصا لم ينجح! ألا تعتبرون؟!
هذا والله حجة عليك لا لك. كيف تستدل بقتنة لحصول فتنة أخرى! الفتنة يعتبر ويتعظ بها لا يستدل بها!

◄الوجه الثاني:أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان »

◄الوجه الثالث:
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .

◄الوجه الرابع: أن فعل الحسين رضي الله عنه ليس بخروج لأن القوم كاتبوه فظن أنه لا إمام ولا حاكم لهم فهو خرج إليهم على هذا الأساس فمن أواخر الكُتب - التِي جاءته
فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن علي من شيعة أبيو أمير المؤمنين أما بعد؛ فإن النَّاس
ينتظرونك ولا رأي لهم إلى غيرك، فالعجل العجل ". وجاءه كتاب من الكتب، فيه: "كتب أهل الكوفة إلى الحسين يقولون: ليس علينا إمام، فأقبل لعلَّ الله أن يجمعنا بك على الحق ". فهذه الكُتب التِّي توالت على الحسين تُبيِّن أنهم ما كان لهم أمير، وهذا هو الذِّي كان يعتقده أن
القوم هناك لا أمير لهم، وأنهم لم يقبلوا بيزيد، فذهب على هذا الأساس .

◄الوجه الخامس:
أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى

◄الوجه السادس:
أن كل هذا الذي تقدم منسوخ بالإجماع الذي حصل بعده واستقر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها:
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر)) نعم لمن تدبر!!

2-أنت لم تفهم قصدي فأنا حاججتك بنفس دعواك بأن كلام السلف خاص بزمانهم فقط فبينت أنه لو كانت هذه الدعوى صحيحة فإن كلام ابن تيمية وغيره ممن عاصر المماليك أيضا خاص بزمانهم.. إذن فهو حجة عليك لا لك!.


يتبع....

[جمال البليدي]

ثانيا

الكلام سيطول عن الانتخاب ولن يزيدنا شيئا لأنه سواء صوتنا أو

امتنعنا فان هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا.

كلا بل يجب تحرير محل النزاع فإما أن نتكلم عن شروط تعيين الحاكم وهذا يقودنا إلى الكلام عن الانتخبات .
وإما أن نتكلم عن شروط الطاعة وهذا يقودنا إلى الكلام عن الخروج. أما أن تلعب على حبلين فهذا ليس طريق طالب العلم والحق في النقاش!!
فقولك(هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا)) هذا فيه إجمال إما متعمد أو عن غير قصد فلا يوجد من يقول بطاعة الحكام بإطلاق إنما الطاعة في المعروف لهذا أقولها بكل فخر:

لا سمع ولا طاعة للحاكم في المعصية ولو ضرب الظهر.
والسمع والطاعة للحاكم في المعروف ولو ظهر الظهر.

لأن الذي قال:
(((( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )) رواه مسلم.

هو الذي قال:
(((((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).

ثالثا


أنا قلت أخبرني عن طريق نتبعها حتى نقيم دولة الاسلام

فلا الشيخ ابن باديس ولا ابن تيمية استطاعوا اقامة دولة اسلامية

عكس ابن عبد الوهاب الذي اختار المعترك السياسي الدموي حتى

أقام هو أتباعه دولتهم.

يعني في الغرب اذا رأى شخص أنه يصلح للحكم وقادر على

الاصلاح فما عليه سوى ترشيح نفسه والدخول لمعترك الأحزاب .

ولكن عندنا ما السبيل لذلك ؟

ما السبيل حتى نقيم دول اسلامية على منهاج النبوة ؟


1-سبحان الله ! وهل انت أتيت بطريق أصلا حتى تسألني عن البديل!. هل طريق الغرب يؤدي إلى الحكم بالشريعة أصلا؟ حتى تحشره في نقاشنا

الطريق واضح يا أخي وهو طريق الأنبياء عليهم السلام لا غير وهو يتلخص في كلمتين(التصفية والتربية): تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و...........

2- ثم من قال لك أن الهدف هو الوصول إلى السلطة؟!
لو كان الوصول إلى الكرسي هو الهدف الشرعي للتغير فهذا يعني أن الكثير من الأنبياء عليهم السلام لم يحققوا الأهداف الشرعية!.(حاشاهم)
كلا بل الهدف هو توحيد الله فوق الأرض(بمعناه الصحيح )) وإصلاح الناس , هذا هو الهدف أما الوصول إلى السلطة فليست إلا وسيلة من بين الكثير من الوسائل !
فكون الإمام ابن تيمية وابن باديس أو غيرهم لم يصلوا إلى السلطة فهذا لا يعني أنهم لم يأخذوا بأسباب التغيير الشرعي فهم مشوا على طريق إقامة خلافة على منهاج النبوة لكن الأسباب من البشر والنتيجة لرب البشر!.

والحمد لله أنهم لم يثيروا فتن ولا قلائقل بسبب الوصول إلى الكرسي لأنهم يعلمون أن الوصول إلى الكرسي ليس الحل في ظل تلك الظروف لأن الإصلاح يبدأ من القاعدة وليس من السقف.
بل ولو وصلوا إلى السلطة لكان هذا فشل وليس نجاح لأنهم لن يصلوا إلى السلطة إلا عن طريق التنازلات فمن المستحيل أن يأتي رجل ويرشح نفسه ثم يقول لا للخمور لا للعري لا للفساد علينا إقامة الحدود وهدم الأضرحة!
هل سيحصل مثل هذا على تأييد الأغلبية في الانتخابات؟.
الجواب:لا.
لماذا؟.
لأن الناس لم تتربي على الكتاب والسنة بعد (تصفية وتربية)).
3-أما كلامك عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب فهو سلك طريق التصفية والتربية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام بالتصفية والتربية فلم يفرض الدين بالسلطة ولم يتنازل عن الدين للسلطة بل قام بالتصفية والتربية فجاءته السلطة. وذلك فضل الله يأتيه من يشاء , وعلى هذا سار ابن تيمية وابن باديس وغيرهم من المصلحين فمنهم من آته الله السلطة ومنهم من لم تأته وكلهم نحسبهم ناجحون مادام أخذوا بالأسباب الشرعية.

4-سؤالك فيه سؤلان لا واحد :

فمن جهة تسأل عن الطريق إلى الوصول إلى خلافة على منهاج النبوة.
ومن جهة تسأل عن الطريق للوصول إلى الحكم.

فمن قال لك أن الخلافة على منهاج النبوة تأتي عن طريق الوصول إلى الحكم أصلا!

حدد سؤالك أخي!

[أبو عمار]

جزاك الله خيرا أخي جمال على صبرك و مثابرتك .

و أنا لم أجد ما أردّ به بعدك ، و إن كانت الردود ـ و للأسف ـ لا ترقى للرد عليها لكثرة الخلط و الخبط ، وخلوّها من الأدلة و كلام السلف رحمة الله عليهم أجمعين .