حسين طيب محمي
2012-01-04, 07:31
النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين تقاطع كل اللقاءات والإجتماعات بالوزارة
قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين مقاطعة كل اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى* غاية الفصل النهائي* في* القانون الأساسي* الخاص بأسلاك التربية الوطنية بما* يحقق تطلعات الأسرة التربوية* .
اعتبرت النقابة المستقلة لعمال التربية،* أن مراجعة القانون الخاص بعمال التربية من أولى الأولويات،* أين وعلى هذا الأساس دعت النقابة في* بيانها إلى توحيد الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى العمال ومنحهم جميع حقوقهم وهذا من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنات بوظيف الأسلاك الوظيف العمومي* إلى جانب ضرورة توحيد جهود جميع النقابات لإعادة الاعتبار لجميع عمال القطاع
ومن جهته،* أكد* عمورة بوعلام* الأمين العام للنقابة* في* اتصال بـ*النهار* أنه ليس من الاحترافية أن* يتم اتخاذ إجراء بهذا الحجم من طرف الوزير الأول وهذا بعد إعلانه عن قرار التراجع عن مبدأ تصحيح القانون الخاص بعمال التربية على ضوء المقارنة بالقوانين الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي،* كما أشار ذات المتحدث إلى أنه بعد التأكد من أن الوزارة مصرة على تكريس التمييز واللا عدل بتفضيل عمال القطاعات الأخرى على عمال قطاع التربية الذي* يعتبر* قطاع استراتيجي* وحساس له الأولوية حسب ما* ينص عليه القانون التوجيهي،* لا سيما فيما* يتعلق بالتصنيف،* الترقية والرتبة*.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة قد منحت للنقابات أملا كبيرا بشأن إعادة النظر في* قوانين القانون الخاص لعمال التربية إلا أن* الخرجة* غير الجدية للوزير الأول* والمتعلقة بالتراجع عن قرار التصحيح أثارت حفيظة النقابات على* غرار النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والتي* من جهتها قررت مقاطعة كل الاجتماعات باعتبار أنها من اللحظة لا تعنيهم،* مشيرا إلى أن الأمل الوحيد المتبقى* يتمثل في* الدعوى القضائية المرفوعة والمتعلقة بانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية*. ومن جهة أخرى،* عبر* عمورة* إلى أن النقابة سئمت من الإضرابات والاعتصام التي* تحدث في* ظل النقائص الفادحة التي* يعرفها القطاع،* مشيرا إلى ضرورة التفاف النقابات حول بعضها للنهوض بالقطاع باعتبارها شريكا اجتماعيا* يشارك الوزارة*.
قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين مقاطعة كل اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى* غاية الفصل النهائي* في* القانون الأساسي* الخاص بأسلاك التربية الوطنية بما* يحقق تطلعات الأسرة التربوية* .
اعتبرت النقابة المستقلة لعمال التربية،* أن مراجعة القانون الخاص بعمال التربية من أولى الأولويات،* أين وعلى هذا الأساس دعت النقابة في* بيانها إلى توحيد الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى العمال ومنحهم جميع حقوقهم وهذا من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنات بوظيف الأسلاك الوظيف العمومي* إلى جانب ضرورة توحيد جهود جميع النقابات لإعادة الاعتبار لجميع عمال القطاع
ومن جهته،* أكد* عمورة بوعلام* الأمين العام للنقابة* في* اتصال بـ*النهار* أنه ليس من الاحترافية أن* يتم اتخاذ إجراء بهذا الحجم من طرف الوزير الأول وهذا بعد إعلانه عن قرار التراجع عن مبدأ تصحيح القانون الخاص بعمال التربية على ضوء المقارنة بالقوانين الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي،* كما أشار ذات المتحدث إلى أنه بعد التأكد من أن الوزارة مصرة على تكريس التمييز واللا عدل بتفضيل عمال القطاعات الأخرى على عمال قطاع التربية الذي* يعتبر* قطاع استراتيجي* وحساس له الأولوية حسب ما* ينص عليه القانون التوجيهي،* لا سيما فيما* يتعلق بالتصنيف،* الترقية والرتبة*.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة قد منحت للنقابات أملا كبيرا بشأن إعادة النظر في* قوانين القانون الخاص لعمال التربية إلا أن* الخرجة* غير الجدية للوزير الأول* والمتعلقة بالتراجع عن قرار التصحيح أثارت حفيظة النقابات على* غرار النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والتي* من جهتها قررت مقاطعة كل الاجتماعات باعتبار أنها من اللحظة لا تعنيهم،* مشيرا إلى أن الأمل الوحيد المتبقى* يتمثل في* الدعوى القضائية المرفوعة والمتعلقة بانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية*. ومن جهة أخرى،* عبر* عمورة* إلى أن النقابة سئمت من الإضرابات والاعتصام التي* تحدث في* ظل النقائص الفادحة التي* يعرفها القطاع،* مشيرا إلى ضرورة التفاف النقابات حول بعضها للنهوض بالقطاع باعتبارها شريكا اجتماعيا* يشارك الوزارة*.