touiri
2012-01-01, 21:34
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel04
السلام على الجميع
ابلغت اليوم ومن مصدر موثوق أن نقابة لينباف بصدد تحضير مقارنات دقيقة للقوانين الخاصة لبعض قطاعات الوظيف العمومي كالصحة والبلديات الخ....ومقارنتها بقانوننا الخاص.وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين في هذا المجال كي لا تخرج التعديلات والأحكام الانتقالية التي تطالب بها النقابات عن أطر قانون الوظيفة العمومية..
ولجأت القيادات النقابية الى وضع هذه المقارنة لتواجه بها اللجنة الحكومية و بالحجة الدامغة للاجحاف الذي مس موظفي التربية في التصنيف والترقية مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى...وهو نفس السيناريو الذي اعتمدته لينباف في ملف التعويضات حيث قامت باجراء مقارنات بين الزيادات التي استفاد منها موظفي القطاعات الأخرى وقطاع التربية وبينت بما لا يدع للشك للجنة الحكومية الاجحاف الذي حصل وتم تداركه باعلان زيادات جديدة وبذلك نجحت في هذا الامر
ويأمل النقابيين أن تنجح هذه الفكرة و تقتنع اللجنة الحكومية بالمقارنات (بالحجة الدامغة ) والتي هي في الرتوشات الأخيرة ...وكما طلبت من الوزارة اعطائها بعض الوقت للانتهاء من هذا الأمر وعدم التسرع
و ينتظر الانتهاء منها في الايام القليلة القادمة لتبدأ المفاوضات الرسمية والجدية
اعيد واكرر هذا ما وصلني وبأمانة
بارك الله فيك أخي عادل04
قراءة حسب رأيي : أظن أن نقابة لينباف وجدت رفض تام لاقترحاتها من طرف الوزارة فحجة هاته الأخيرة أن المسودة 0 (التي هي أصلا القانون الأساسي الأصلي التي تم الاحتجاج عليه) توافق قوانين العمل والوظيف العمومي ولا مناص منه ولايوجد ثغرة تدخل منها اقتراحات النقابات ولذلك أرادت نقابة لينباف أن تستعين بخبراء في القانون للمقارنة وقد فعلت ذلك من قبل ولكن عند مقارنة أجر موظف التربية بمايوافقه في قطاع آخر (مثل الصحة)نجد أنه مازال هناك فرق شاسع ولذلك فالوظيف العمومي بوجود مفتشين عامين مدقيقين في القانون فلا جدوى من ذلك لأنهم يعرفون كيف يراوغون وسوف أدرج لكم ملاحظة هامة فيما يخص القانون الأساسي لموظفي مفتشية الوظيفة العمومية فتجد أنها غامضة لدرجة أنك لاتعرف مستوى صنف9 وكذلك لاتعرف كيفية التأهيل (الترقية) من سلم الى سلم فتلتمس أنه يوجد هناك سهولة وسرعة في الترقية الى الأعلى ولاتعرف كذلك على أي أساس يتم ذلك هل يتم الاعتماد عن الخبرة أم الشهادة
السلام على الجميع
ابلغت اليوم ومن مصدر موثوق أن نقابة لينباف بصدد تحضير مقارنات دقيقة للقوانين الخاصة لبعض قطاعات الوظيف العمومي كالصحة والبلديات الخ....ومقارنتها بقانوننا الخاص.وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين في هذا المجال كي لا تخرج التعديلات والأحكام الانتقالية التي تطالب بها النقابات عن أطر قانون الوظيفة العمومية..
ولجأت القيادات النقابية الى وضع هذه المقارنة لتواجه بها اللجنة الحكومية و بالحجة الدامغة للاجحاف الذي مس موظفي التربية في التصنيف والترقية مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى...وهو نفس السيناريو الذي اعتمدته لينباف في ملف التعويضات حيث قامت باجراء مقارنات بين الزيادات التي استفاد منها موظفي القطاعات الأخرى وقطاع التربية وبينت بما لا يدع للشك للجنة الحكومية الاجحاف الذي حصل وتم تداركه باعلان زيادات جديدة وبذلك نجحت في هذا الامر
ويأمل النقابيين أن تنجح هذه الفكرة و تقتنع اللجنة الحكومية بالمقارنات (بالحجة الدامغة ) والتي هي في الرتوشات الأخيرة ...وكما طلبت من الوزارة اعطائها بعض الوقت للانتهاء من هذا الأمر وعدم التسرع
و ينتظر الانتهاء منها في الايام القليلة القادمة لتبدأ المفاوضات الرسمية والجدية
اعيد واكرر هذا ما وصلني وبأمانة
بارك الله فيك أخي عادل04
قراءة حسب رأيي : أظن أن نقابة لينباف وجدت رفض تام لاقترحاتها من طرف الوزارة فحجة هاته الأخيرة أن المسودة 0 (التي هي أصلا القانون الأساسي الأصلي التي تم الاحتجاج عليه) توافق قوانين العمل والوظيف العمومي ولا مناص منه ولايوجد ثغرة تدخل منها اقتراحات النقابات ولذلك أرادت نقابة لينباف أن تستعين بخبراء في القانون للمقارنة وقد فعلت ذلك من قبل ولكن عند مقارنة أجر موظف التربية بمايوافقه في قطاع آخر (مثل الصحة)نجد أنه مازال هناك فرق شاسع ولذلك فالوظيف العمومي بوجود مفتشين عامين مدقيقين في القانون فلا جدوى من ذلك لأنهم يعرفون كيف يراوغون وسوف أدرج لكم ملاحظة هامة فيما يخص القانون الأساسي لموظفي مفتشية الوظيفة العمومية فتجد أنها غامضة لدرجة أنك لاتعرف مستوى صنف9 وكذلك لاتعرف كيفية التأهيل (الترقية) من سلم الى سلم فتلتمس أنه يوجد هناك سهولة وسرعة في الترقية الى الأعلى ولاتعرف كذلك على أي أساس يتم ذلك هل يتم الاعتماد عن الخبرة أم الشهادة