سنيقرة سناقرية
2008-12-12, 08:11
http://www.uaeec.com/vb/imgcache/84811.imgcache
http://www.uaeec.com/vb/imgcache/84812.imgcache
غروب الثروة
دول اوبك تدفع ثمن الركود الاقتصادي العالمي
لا سقف، ولكن لا قاع أيضا لأسعار النفط في سوق تواجه ارتفاعا في الاحتياطات وتراجعا في الطلب.
ميدل ايست اونلاين
لندن – من احمد عبد الله
لم تتمتع الدول المصدرة للنفط بأكثر من بضعة أشهر أوائل العام الجاري ارتفعت أسعار النفط خلالها الى نحو 147 دولار للبرميل. ولكنها منذ ذلك الوقت تواجه انخفاضا مستمرا يهدد بتراجع الأسعار الى مستويات سنوات ما قبل الطفرة النفطية.
ويقول مراقبون اقتصاديون ان اسعار النفط اثبتت في ذلك الوقت انها بلا سقف، أي انها يمكن ان ترتفع الى حدود غير متوقعة، إلا أن الأيام الحالية تثبت أنها بلا قاع أيضا. أي أنها يمكن ان تتراجع الى ما دون الـ 40 دولارا للبرميل.
وتحاول دول اوبك الدفاع عن "سعر معقول" يتراوح بين 75 و85 دولار للبرميل، لكي تحافظ على ميزانياتها، إلا أن هذا السعر يبدو شيئا من الأحلام مع وجود فائض يزيد عن 320 مليون برميل في الأسواق.
ولم يمض وقت طويل على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الاميركي هنري كيسنجر لتغيير اتجاه ما أسماه "اكبر عملية نقل للثروة من الدول القوية الى الدول الضعيفة" عندما كانت أسعار النفط تسبح قريبا من السقف. ويبدو ان الدعوة تتحقق هذه الأيام بتراجع الأسعار الى حدود تقترب بسرعة الضوء من ملامسة قاع يبدو انه بلا قرار.
وكان كيسنجر يلقي باللوم في الأزمة المالية العالمية على الدول المنتجة للنفط. وسواء أكانت تلك الدول مسؤولة عن المعدلات الخرافية للديون الأميركية، او عن التكاليف المرتفعة للحربين في العراق وافغانستان، او عن مستويات الإنفاق الكارثية لسوق الإستهلاك الأميركي أم لا، إلا ان الحقيقة التي لا جدال فيها اليوم هي ان هذه الدول تدفع ثمن الركود الاقتصادي الذي نجم عن هذه الأزمة.
وكانت اسعار النفط الخام واصلت تراجعها الخميس في المبادلات الالكترونية في آسيا لتنزل تحت عتبة 46 دولارا وهو ادنى مستوى لها منذ سنوات، وسط أجواء من القلق تسيطر على السوق من تراجع الاستهلاك.
وكانت اسعار النفط تراجعت كذلك الاربعاء في نيويورك الى ادنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2005 مع تأثر السوق بهبوط الطلب وتجاهلها للتراجع المفاجئ في مخزونات المنتجات النفطية في الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية صدر الأربعاء تراجع الطلب الأميركي على منتجات النفط 6.2 في المئة عنه قبل عام في حين شهدت مخزونات النفط الخام والوقود المكرر انخفاضا عاما مفاجئا.
وقال تيم ايفانز المحلل لدى سيتي فيوتشرز برسبكتف "تراجعت واردات الخام 1.5 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مستواها المرتفع جدا في الأسبوع السابق وتراجعت معدلات تشغيل مصافي تكرير الخام 1.9 في المئة إذ تتحرك المصافي على ما يبدو لتقنين الإنتاج انسجاما مع تدني مستويات الطلب".
وقالت فاليرو انرجي كورب كبرى شركات تكرير النفط في البلاد إنها تشغل وحدات إنتاج البنزين بنحو 85 في المئة من طاقتها بسبب ضعف الطلب الأميركي على الوقود.
ويدفع تباطوء سوق الطاقة منظمة أوبك إلى بحث اجراء جولة جديدة من تخفيضات إنتاج النفط عندما تعقد اجتماعها القادم 17 ديسمبر/كانون الأول في الجزائر.
وأبلغ وزير النفط القطري عبد الله العطية الصحفيين على هامش مؤتمر للبتروكيماويات في دبي "من المؤكد أن نخفض الانتاج في وهران (بالجزائر).. لا أعرف مقدار الخفض. سنناقش ذلك هناك".
وقال الأمين العام للمنظمة في تصريحات نشرت الاربعاء أن منتجي النفط يحتاجون إلى سعر لا يقل عن 70 إلى 80 دولارا للبرميل أو أكثر من أجل تلبية حاجاتهم التنموية.
وأظهر مسح لرويترز الثلاثاء أن معروض نفط أوبك تراجع بالفعل في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع بدء تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج.
لكن المسح خلص إلى أن التزام دول أوبك لا يتجاوز 66 في المئة من خفض الإنتاج المتفق أن يكون 1.5 مليون برميل يوميا من أول نوفمبر/تشرين الثاني وهي نسبة أقل من توقعات المحللين.
وكان وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة اوبك شكيب خليل قال في مقابلة مع اذاعة اسبانيا الوطنية "ان الاسعار يمكن ان تتراجع الى مستوى متدن جدا وهذا يتوقف على شروط العرض والطلب والمخزونات وكذلك الوضع المستقبلي للنمو الاقتصادي العالمي".
واضاف "وبالتالي، فليس هناك سقف اسعار". (يقصد: ليس هناك قاع)
وقال الوزير الجزائري ايضا "هناك فائض كبير في العرض".
وكرر ان مستوى المخزونات النفطية مرتفع جدا. وتغطي هذه المخزونات 56 يوما من الاستهلاك مقابل ما معدله 52 يوما في السنوات الخمس الاخيرة الامر الذي يمثل فائضا من نحو 320 مليون برميل.
واعلن ان اوبك "ستتخذ في وهران القرار المناسب (لجهة الخفض) لسحب هذه الكمية خلال فترة معينة" التي ربما كانت ثلاثة او ستة او تسعة اشهر.
واضاف ان ذلك يتوقف ايضا على تعاون الدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك. وكرر انه من الضروري ان تعود الاسعار الى الارتفاع الى سلة تتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل لكي "تندفع" المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط التي تتطلب استثمارات ضخمة والتي لن تكون بالتالي ذات مردود اذا بلغ سعر برميل النفط سعرا معينا.
http://www.uaeec.com/vb/imgcache/84812.imgcache
غروب الثروة
دول اوبك تدفع ثمن الركود الاقتصادي العالمي
لا سقف، ولكن لا قاع أيضا لأسعار النفط في سوق تواجه ارتفاعا في الاحتياطات وتراجعا في الطلب.
ميدل ايست اونلاين
لندن – من احمد عبد الله
لم تتمتع الدول المصدرة للنفط بأكثر من بضعة أشهر أوائل العام الجاري ارتفعت أسعار النفط خلالها الى نحو 147 دولار للبرميل. ولكنها منذ ذلك الوقت تواجه انخفاضا مستمرا يهدد بتراجع الأسعار الى مستويات سنوات ما قبل الطفرة النفطية.
ويقول مراقبون اقتصاديون ان اسعار النفط اثبتت في ذلك الوقت انها بلا سقف، أي انها يمكن ان ترتفع الى حدود غير متوقعة، إلا أن الأيام الحالية تثبت أنها بلا قاع أيضا. أي أنها يمكن ان تتراجع الى ما دون الـ 40 دولارا للبرميل.
وتحاول دول اوبك الدفاع عن "سعر معقول" يتراوح بين 75 و85 دولار للبرميل، لكي تحافظ على ميزانياتها، إلا أن هذا السعر يبدو شيئا من الأحلام مع وجود فائض يزيد عن 320 مليون برميل في الأسواق.
ولم يمض وقت طويل على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الاميركي هنري كيسنجر لتغيير اتجاه ما أسماه "اكبر عملية نقل للثروة من الدول القوية الى الدول الضعيفة" عندما كانت أسعار النفط تسبح قريبا من السقف. ويبدو ان الدعوة تتحقق هذه الأيام بتراجع الأسعار الى حدود تقترب بسرعة الضوء من ملامسة قاع يبدو انه بلا قرار.
وكان كيسنجر يلقي باللوم في الأزمة المالية العالمية على الدول المنتجة للنفط. وسواء أكانت تلك الدول مسؤولة عن المعدلات الخرافية للديون الأميركية، او عن التكاليف المرتفعة للحربين في العراق وافغانستان، او عن مستويات الإنفاق الكارثية لسوق الإستهلاك الأميركي أم لا، إلا ان الحقيقة التي لا جدال فيها اليوم هي ان هذه الدول تدفع ثمن الركود الاقتصادي الذي نجم عن هذه الأزمة.
وكانت اسعار النفط الخام واصلت تراجعها الخميس في المبادلات الالكترونية في آسيا لتنزل تحت عتبة 46 دولارا وهو ادنى مستوى لها منذ سنوات، وسط أجواء من القلق تسيطر على السوق من تراجع الاستهلاك.
وكانت اسعار النفط تراجعت كذلك الاربعاء في نيويورك الى ادنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2005 مع تأثر السوق بهبوط الطلب وتجاهلها للتراجع المفاجئ في مخزونات المنتجات النفطية في الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية صدر الأربعاء تراجع الطلب الأميركي على منتجات النفط 6.2 في المئة عنه قبل عام في حين شهدت مخزونات النفط الخام والوقود المكرر انخفاضا عاما مفاجئا.
وقال تيم ايفانز المحلل لدى سيتي فيوتشرز برسبكتف "تراجعت واردات الخام 1.5 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مستواها المرتفع جدا في الأسبوع السابق وتراجعت معدلات تشغيل مصافي تكرير الخام 1.9 في المئة إذ تتحرك المصافي على ما يبدو لتقنين الإنتاج انسجاما مع تدني مستويات الطلب".
وقالت فاليرو انرجي كورب كبرى شركات تكرير النفط في البلاد إنها تشغل وحدات إنتاج البنزين بنحو 85 في المئة من طاقتها بسبب ضعف الطلب الأميركي على الوقود.
ويدفع تباطوء سوق الطاقة منظمة أوبك إلى بحث اجراء جولة جديدة من تخفيضات إنتاج النفط عندما تعقد اجتماعها القادم 17 ديسمبر/كانون الأول في الجزائر.
وأبلغ وزير النفط القطري عبد الله العطية الصحفيين على هامش مؤتمر للبتروكيماويات في دبي "من المؤكد أن نخفض الانتاج في وهران (بالجزائر).. لا أعرف مقدار الخفض. سنناقش ذلك هناك".
وقال الأمين العام للمنظمة في تصريحات نشرت الاربعاء أن منتجي النفط يحتاجون إلى سعر لا يقل عن 70 إلى 80 دولارا للبرميل أو أكثر من أجل تلبية حاجاتهم التنموية.
وأظهر مسح لرويترز الثلاثاء أن معروض نفط أوبك تراجع بالفعل في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع بدء تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج.
لكن المسح خلص إلى أن التزام دول أوبك لا يتجاوز 66 في المئة من خفض الإنتاج المتفق أن يكون 1.5 مليون برميل يوميا من أول نوفمبر/تشرين الثاني وهي نسبة أقل من توقعات المحللين.
وكان وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة اوبك شكيب خليل قال في مقابلة مع اذاعة اسبانيا الوطنية "ان الاسعار يمكن ان تتراجع الى مستوى متدن جدا وهذا يتوقف على شروط العرض والطلب والمخزونات وكذلك الوضع المستقبلي للنمو الاقتصادي العالمي".
واضاف "وبالتالي، فليس هناك سقف اسعار". (يقصد: ليس هناك قاع)
وقال الوزير الجزائري ايضا "هناك فائض كبير في العرض".
وكرر ان مستوى المخزونات النفطية مرتفع جدا. وتغطي هذه المخزونات 56 يوما من الاستهلاك مقابل ما معدله 52 يوما في السنوات الخمس الاخيرة الامر الذي يمثل فائضا من نحو 320 مليون برميل.
واعلن ان اوبك "ستتخذ في وهران القرار المناسب (لجهة الخفض) لسحب هذه الكمية خلال فترة معينة" التي ربما كانت ثلاثة او ستة او تسعة اشهر.
واضاف ان ذلك يتوقف ايضا على تعاون الدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك. وكرر انه من الضروري ان تعود الاسعار الى الارتفاع الى سلة تتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل لكي "تندفع" المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط التي تتطلب استثمارات ضخمة والتي لن تكون بالتالي ذات مردود اذا بلغ سعر برميل النفط سعرا معينا.