محمد-22
2011-12-29, 11:14
وقع* عليها* عشرات* السياسيين* والكتاب* والحقوقيين
عريضة* تطالب* الحكومة* الجزائرية* بالتدخل* لوقف* محاكمة* نزار* في* سويسرا
أثارت تطورات متابعة العدالة السويسرية لوزير الدفاع السابق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، النقاش من جديد حول مسبّبات الأزمة التي عاشتها البلاد مطلع التسعينيات، وبدأت ملامح استقطاب جديد في الساحة السياسية، من خلال عريضة* وقّعها* عدد* من* الشخصيات* بعضها* محسوب* على* مرحلة* الأزمة*.
الموقّعون على العريضة رفضوا تعاطي الموقف الرسمي من قضية متابعة نزار، من طرف عدالة دولة أجنبية، وهو ما دفعهم إلى دعوة "مسؤولي الدولة الجزائرية لاتخاذ كل الإجراءات الملائمة، وحكومة الكنفدرالية السويسرية إلى التدخل في أقرب الآجال لوقف هذه المتابعة القضائية"، التي* يقرأ* فيها* أنصار* وزير* الدفاع* السابق،* محاكمة* لحقبة* معينة* من* تاريخ* الجزائر،* وهي* المعروفة* بفترة* *"المأساة* الوطنية*"*.
ويعتقد الموقعون على العريضة التي عنونوها "تصريح حول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير" أن متابعة نزار قضائيا "لا تبررها لا حقائق الأحداث المتحجّج بها ولا مبادئ القانون الدولي"، واعتبروا ما بدر من العدالة السويسرية "معالجة سطحية لمأساتهم من قبل أشخاص* وهيئات* ودول* جاهلة* للحقائق* في* بلدنا* وزاعمة* لنفسها* الحق* في* الاستئثار* بالدفاع* عن* حقوق* الإنسان*"*.
العريضة التي وقع عليها أبرز الشخصيات التي مارست الحكم في التسعينيات، مثل علي هارون، وزير حقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، أو تلك التي كانت تدور فلكهم وتتحرك في محيطهم مثل ليلى عسلاوي وسعيدة بن حبيلس، وكثير من المحسوبين على التيار الاستئصالي ولجنة* إنقاذ* الجزائر،* انتقدت* بشدة* طبيعة* الأسئلة* التي* وجّهها* المدعي* العام* السويسري،* للرجل* القوي* خلال* مرحلة* التسعينيات،* واعتبرتها* *"مساسا* بالسيادة* الجزائرية* وبمبدأ* عدم* التدخل* في* الشؤون* الداخلية* للدول*"*.
وكان من بين الأسئلة التي وجّها المدعي العام السويسري لنزار، تلك المتعلقة بالكيفية التي شارك بها في "انقلاب11 جانفي 1992"، والقرارات التي اتخذها عندما كان عضوا في القيادة الرئاسية الخماسية، التي حلت محل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وكيفية تطبيق وتنفيذ هذه* القرارات* على* مستوى* مؤسسات* الدولة*.
الموقعون على العريضة وإن تحمّلوا مسؤولية الدفاع عن الجنرال المتقاعد، إيمانا منهم بسلامة القرارات المثيرة للجدل، التي اتُّخذت مطلع التسعينيات، إلا أن ما تضمنه التصريح من مواقف وقراءات، من شأنه أن يعيد فتح ملف طوته المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بكل سيادة. خاصة أن قانون المصالحة الوطنية يحضر على أي طرف النبش في الفتنة وإعادة إحياء الجراح الدامية التي اودت بحياة عشرات الآلاف من الجزائريين، وهو ما لم ينتبه له الموقعون على لائحة التضامن مع نزار حينما أعادوا اجترار مصطلحاتهم المعهودة في إقصاء فئات من الجزائريين*.
المدافعون عن خالد نزار استحضروا في تصريحهم "خطاب الفتنة" الذي أدخل البلاد في دوامة من الحقد، بعدما خمد لسنوات، وذلك من خلال العودة لتحميل مسؤولية المأساة الوطنية لفئة من الجزائريين دون غيرها، في حين كان يتعيّن عليهم احترام قرار الشعب الجزائري الذي قضى بضرورة* التوجه* نحو* المستقبل* ونسيان* مآسي* الماضي* الأليم،* كما* جاء* في* ميثاق* السلم* والمصالحة* الوطنية،* لأن* وقت* "تحميل* المسؤوليات* تجاوزه* الزمن* وليس* من* مصلحة* البلاد* إثارته* من* جديد*.
إن مطالبة العريضة، الحكومة الجزائرية أو نظيرتها السويسرية التدخل من أجل وقف المتابعة القضائية للجنرال المتقاعد يكشف أن منظري ودعاة التيار الإستئصالي في الجزائر ينطلقون من مبدإ مرفوض في الديمقراطيات الغربية، رغم أن احدا من الجزائريين لا يسره ان يرى جزائريا آخر يحاكم خارج بلاده مهما كانت الأسباب والاتهامات ويفضل أن يفصل القضاء الجزائري في كل ما يرفع إليه من ملفات واتهامات، علما أنه لا الحكومة الجزائرية ولا حتى حكومة سويسرا ذاتها، قادرة على إيقاف عجلة متابعة نزار بهذه الدولة.
لا يجب أن ننسى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وما أدراك ما أمريكا، قد تجنّب السفر إلى سويسرا، لأن مذكرة توقيف قد صدرت بحقه بتهم تتعلق بجرائم حرب، لو نزل من طائرته على أي من مطارات سويسرا، كما لا يجب أن ننسى أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تيبي ليفني، وما أدراك ما إسرائيل، تم تهريبها من مطار لندن تحت جنح الظلام، تحاشيا لإيقافها بسبب تهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وعليه كان أحرى بموقعي العريضة أن يفكروا في حل قانوني لقضية بعيدا عن السياسة.
المصدر:http://www.echoroukonline.com/ara/national/89492.html
عريضة* تطالب* الحكومة* الجزائرية* بالتدخل* لوقف* محاكمة* نزار* في* سويسرا
أثارت تطورات متابعة العدالة السويسرية لوزير الدفاع السابق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، النقاش من جديد حول مسبّبات الأزمة التي عاشتها البلاد مطلع التسعينيات، وبدأت ملامح استقطاب جديد في الساحة السياسية، من خلال عريضة* وقّعها* عدد* من* الشخصيات* بعضها* محسوب* على* مرحلة* الأزمة*.
الموقّعون على العريضة رفضوا تعاطي الموقف الرسمي من قضية متابعة نزار، من طرف عدالة دولة أجنبية، وهو ما دفعهم إلى دعوة "مسؤولي الدولة الجزائرية لاتخاذ كل الإجراءات الملائمة، وحكومة الكنفدرالية السويسرية إلى التدخل في أقرب الآجال لوقف هذه المتابعة القضائية"، التي* يقرأ* فيها* أنصار* وزير* الدفاع* السابق،* محاكمة* لحقبة* معينة* من* تاريخ* الجزائر،* وهي* المعروفة* بفترة* *"المأساة* الوطنية*"*.
ويعتقد الموقعون على العريضة التي عنونوها "تصريح حول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير" أن متابعة نزار قضائيا "لا تبررها لا حقائق الأحداث المتحجّج بها ولا مبادئ القانون الدولي"، واعتبروا ما بدر من العدالة السويسرية "معالجة سطحية لمأساتهم من قبل أشخاص* وهيئات* ودول* جاهلة* للحقائق* في* بلدنا* وزاعمة* لنفسها* الحق* في* الاستئثار* بالدفاع* عن* حقوق* الإنسان*"*.
العريضة التي وقع عليها أبرز الشخصيات التي مارست الحكم في التسعينيات، مثل علي هارون، وزير حقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، أو تلك التي كانت تدور فلكهم وتتحرك في محيطهم مثل ليلى عسلاوي وسعيدة بن حبيلس، وكثير من المحسوبين على التيار الاستئصالي ولجنة* إنقاذ* الجزائر،* انتقدت* بشدة* طبيعة* الأسئلة* التي* وجّهها* المدعي* العام* السويسري،* للرجل* القوي* خلال* مرحلة* التسعينيات،* واعتبرتها* *"مساسا* بالسيادة* الجزائرية* وبمبدأ* عدم* التدخل* في* الشؤون* الداخلية* للدول*"*.
وكان من بين الأسئلة التي وجّها المدعي العام السويسري لنزار، تلك المتعلقة بالكيفية التي شارك بها في "انقلاب11 جانفي 1992"، والقرارات التي اتخذها عندما كان عضوا في القيادة الرئاسية الخماسية، التي حلت محل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وكيفية تطبيق وتنفيذ هذه* القرارات* على* مستوى* مؤسسات* الدولة*.
الموقعون على العريضة وإن تحمّلوا مسؤولية الدفاع عن الجنرال المتقاعد، إيمانا منهم بسلامة القرارات المثيرة للجدل، التي اتُّخذت مطلع التسعينيات، إلا أن ما تضمنه التصريح من مواقف وقراءات، من شأنه أن يعيد فتح ملف طوته المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بكل سيادة. خاصة أن قانون المصالحة الوطنية يحضر على أي طرف النبش في الفتنة وإعادة إحياء الجراح الدامية التي اودت بحياة عشرات الآلاف من الجزائريين، وهو ما لم ينتبه له الموقعون على لائحة التضامن مع نزار حينما أعادوا اجترار مصطلحاتهم المعهودة في إقصاء فئات من الجزائريين*.
المدافعون عن خالد نزار استحضروا في تصريحهم "خطاب الفتنة" الذي أدخل البلاد في دوامة من الحقد، بعدما خمد لسنوات، وذلك من خلال العودة لتحميل مسؤولية المأساة الوطنية لفئة من الجزائريين دون غيرها، في حين كان يتعيّن عليهم احترام قرار الشعب الجزائري الذي قضى بضرورة* التوجه* نحو* المستقبل* ونسيان* مآسي* الماضي* الأليم،* كما* جاء* في* ميثاق* السلم* والمصالحة* الوطنية،* لأن* وقت* "تحميل* المسؤوليات* تجاوزه* الزمن* وليس* من* مصلحة* البلاد* إثارته* من* جديد*.
إن مطالبة العريضة، الحكومة الجزائرية أو نظيرتها السويسرية التدخل من أجل وقف المتابعة القضائية للجنرال المتقاعد يكشف أن منظري ودعاة التيار الإستئصالي في الجزائر ينطلقون من مبدإ مرفوض في الديمقراطيات الغربية، رغم أن احدا من الجزائريين لا يسره ان يرى جزائريا آخر يحاكم خارج بلاده مهما كانت الأسباب والاتهامات ويفضل أن يفصل القضاء الجزائري في كل ما يرفع إليه من ملفات واتهامات، علما أنه لا الحكومة الجزائرية ولا حتى حكومة سويسرا ذاتها، قادرة على إيقاف عجلة متابعة نزار بهذه الدولة.
لا يجب أن ننسى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وما أدراك ما أمريكا، قد تجنّب السفر إلى سويسرا، لأن مذكرة توقيف قد صدرت بحقه بتهم تتعلق بجرائم حرب، لو نزل من طائرته على أي من مطارات سويسرا، كما لا يجب أن ننسى أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تيبي ليفني، وما أدراك ما إسرائيل، تم تهريبها من مطار لندن تحت جنح الظلام، تحاشيا لإيقافها بسبب تهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وعليه كان أحرى بموقعي العريضة أن يفكروا في حل قانوني لقضية بعيدا عن السياسة.
المصدر:http://www.echoroukonline.com/ara/national/89492.html