احمد74
2011-12-26, 19:44
بعد سنوات من النضال والوقوف في وجه الحكومة ،آن لعمال التربية أن يقفوا وقفة تأمل في المنجزات التي تحققت ،والمنجزات التي كان من المفترض أننا حققناها، والأهداف التي أخفقنا في تحقيقها.
ـ إن الزيادات في الرواتب والتي شكلت محورا هاما في نضالاتنا قد تحقق منها جزء يسير لو نظرنا إليها من باب ما كنا عليه وما صرنا إليه. لكن هل زاوية النظر هذه تمكننا من رؤية صحيحة للوضع. صحيح إن نسبة الزيادة كبيرة مقارنة بالراتب القديم لعامل التربية ، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهل نسبة التضخم الكبيرة التي جعلت الزيادة لا تحمل نفس قيمة النسبة المذكورة . فمن ناحية نجد أن الزيادات شملت كل القطاعات دون استثناء ومعظمها إن لم نقل كلها لم تقدم ما قدمه قطاع التربية من تضحيات ،وهذه الشمولية أفقدت نضالنا بعضا من قيمته. حتى ولو صرح البعض بأن الفضل لقطاعنا في هذه الزيادات لمختلف القطاعات ،فإننا لم نناضل من أجل هذا الشرف الذي لا يشبع جائعا ولا يروي ظامئا.
ـ إن من بين الطموحات التي سعينا إلى تحقيقها الرفع من المكانة الاجتماعية للمربي: فهل تحقق ذلك ، بالعكس فإن القوانين الخاصة لعمال الوظيف العمومي والتي كان لنا اليد الطولى في خروجها إلى الوجود كانت وبالا علينا،فالكثير من القطاعات التي كنا نفضلها قبل إصدار القوانين الخاصة صارت أفضل منا بكثير ولن أتكلم كثيرا عن الشرطة و قطاع العدالة كنماذج على ذلك. ولا أريد هنا أن أغوص في التفاصيل لأن الاطلاع على الفارق بين قطاعنا وهذه القطاعات قبل القوانين الخاصة وبعدها يوضح الأمر دون عناء. والتحجج بالمردودية التي هي متضمنة في رواتبهم الشهرية وغير متضمنة في رواتبنا حجة مردودة لأنه حتى بافتراض حسابها شهريا في رواتبنا فإن ذلك لن يغير الكثير . كما أن هذه المنحة(المردودية) خاضعة لتقييم الإدارة وقد ترتفع وقد تنخفض ،لذا لا يمكن اتخاذها كمقياس ثابت.
ـ كما أنه لا يفوتني أن أفتح زاوية خاصة بأساتذة الثانوي كنموذج للمكانة التي تدحرج عنها هذا الأخير داخل قطاعه فقط . فقبل صدور القانون الخاص كان أستاذ التعليم الثانوي بإمكانه أن يترقى عن طريق المسابقة أو التأهيل إلى العديد من المناصب منها منصب مدير متوسطة ومنصب مفتش التعليم المتوسط ومنصب مفتش التعليم الابتدائي ناهيك عن المناصب الأخرى. لكنه الآن فقد الحظوة ،وجرد من حق الترقية إلى كل المناصب المذكورة آنفا.
ـ إن نظرة المجتمع إلى قطاع التربية أمر يهمنا باعتبارنا نعيش في مجتمع نتأثر به ونؤثر فيه ويهمنا أن نحظى فيه بمكانة تليق بنا. فبعد سنوات من النضال هل ارتفعت أسهمنا في هذا المجتمع ؟ لا أعتقد ذلك. فالاضرابات المتكررة ساهمت بتشجيع من الحكومة في رسم صورة سيئة عنا كمربين ،صورة تقوم على الطمع والانتهازية والأنانية والرغبة في كسب المال على حساب التلاميذ الأبرياء. وهي صورة نلمسها جيدا خاصة أثناء الاضرابات في الحافلات وفي المقاهي بل وحتى في التجمعات العائلية التي يحضرها معلمون وأساتذة. لا شك في أننا فقدنا الكثير من مكانتنا المعنوية في المجتمع. وأتعجب عندما يرى البعض أنه ينبغي أن نحقق مطالبنا شيئا قشيئا رغم أنه بإمكاننا تحقيق المزيد ،وهي رؤية يشهرها في وجوهنا بعض الذين لا عمل لهم إلأ تبييض وجوه القيادات النقابية خاصة عندما تقف عند منتصف الطريق في وقت يكون بإمكانها تحقيق الكثير . حيث يرون بأن الوقت في أيدينا وأن النضال سيتواصل لتحقيق المطالب المتبقية ،وكأنه كتب علينا أن نضرب في كل سنة على مطلب أو جزء من المطلب مع ما يشكله ذلك من خطر على مكانتنا المعنوية في المجتمع الذي ينظر إلينا نظرة المبتز والمرتهن لأبنائه في سبيل أطماع خاصة.
ـ إن الزيادات في الرواتب والتي شكلت محورا هاما في نضالاتنا قد تحقق منها جزء يسير لو نظرنا إليها من باب ما كنا عليه وما صرنا إليه. لكن هل زاوية النظر هذه تمكننا من رؤية صحيحة للوضع. صحيح إن نسبة الزيادة كبيرة مقارنة بالراتب القديم لعامل التربية ، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهل نسبة التضخم الكبيرة التي جعلت الزيادة لا تحمل نفس قيمة النسبة المذكورة . فمن ناحية نجد أن الزيادات شملت كل القطاعات دون استثناء ومعظمها إن لم نقل كلها لم تقدم ما قدمه قطاع التربية من تضحيات ،وهذه الشمولية أفقدت نضالنا بعضا من قيمته. حتى ولو صرح البعض بأن الفضل لقطاعنا في هذه الزيادات لمختلف القطاعات ،فإننا لم نناضل من أجل هذا الشرف الذي لا يشبع جائعا ولا يروي ظامئا.
ـ إن من بين الطموحات التي سعينا إلى تحقيقها الرفع من المكانة الاجتماعية للمربي: فهل تحقق ذلك ، بالعكس فإن القوانين الخاصة لعمال الوظيف العمومي والتي كان لنا اليد الطولى في خروجها إلى الوجود كانت وبالا علينا،فالكثير من القطاعات التي كنا نفضلها قبل إصدار القوانين الخاصة صارت أفضل منا بكثير ولن أتكلم كثيرا عن الشرطة و قطاع العدالة كنماذج على ذلك. ولا أريد هنا أن أغوص في التفاصيل لأن الاطلاع على الفارق بين قطاعنا وهذه القطاعات قبل القوانين الخاصة وبعدها يوضح الأمر دون عناء. والتحجج بالمردودية التي هي متضمنة في رواتبهم الشهرية وغير متضمنة في رواتبنا حجة مردودة لأنه حتى بافتراض حسابها شهريا في رواتبنا فإن ذلك لن يغير الكثير . كما أن هذه المنحة(المردودية) خاضعة لتقييم الإدارة وقد ترتفع وقد تنخفض ،لذا لا يمكن اتخاذها كمقياس ثابت.
ـ كما أنه لا يفوتني أن أفتح زاوية خاصة بأساتذة الثانوي كنموذج للمكانة التي تدحرج عنها هذا الأخير داخل قطاعه فقط . فقبل صدور القانون الخاص كان أستاذ التعليم الثانوي بإمكانه أن يترقى عن طريق المسابقة أو التأهيل إلى العديد من المناصب منها منصب مدير متوسطة ومنصب مفتش التعليم المتوسط ومنصب مفتش التعليم الابتدائي ناهيك عن المناصب الأخرى. لكنه الآن فقد الحظوة ،وجرد من حق الترقية إلى كل المناصب المذكورة آنفا.
ـ إن نظرة المجتمع إلى قطاع التربية أمر يهمنا باعتبارنا نعيش في مجتمع نتأثر به ونؤثر فيه ويهمنا أن نحظى فيه بمكانة تليق بنا. فبعد سنوات من النضال هل ارتفعت أسهمنا في هذا المجتمع ؟ لا أعتقد ذلك. فالاضرابات المتكررة ساهمت بتشجيع من الحكومة في رسم صورة سيئة عنا كمربين ،صورة تقوم على الطمع والانتهازية والأنانية والرغبة في كسب المال على حساب التلاميذ الأبرياء. وهي صورة نلمسها جيدا خاصة أثناء الاضرابات في الحافلات وفي المقاهي بل وحتى في التجمعات العائلية التي يحضرها معلمون وأساتذة. لا شك في أننا فقدنا الكثير من مكانتنا المعنوية في المجتمع. وأتعجب عندما يرى البعض أنه ينبغي أن نحقق مطالبنا شيئا قشيئا رغم أنه بإمكاننا تحقيق المزيد ،وهي رؤية يشهرها في وجوهنا بعض الذين لا عمل لهم إلأ تبييض وجوه القيادات النقابية خاصة عندما تقف عند منتصف الطريق في وقت يكون بإمكانها تحقيق الكثير . حيث يرون بأن الوقت في أيدينا وأن النضال سيتواصل لتحقيق المطالب المتبقية ،وكأنه كتب علينا أن نضرب في كل سنة على مطلب أو جزء من المطلب مع ما يشكله ذلك من خطر على مكانتنا المعنوية في المجتمع الذي ينظر إلينا نظرة المبتز والمرتهن لأبنائه في سبيل أطماع خاصة.