bakri abderrachid
2011-12-25, 19:18
الجزائرفي 18/12/2011
مفتشو التعليم الابتدائي إلى السيد:
وزير التربية الوطنية
الموضوع: قراءة قانونية للمشروع التمهيدي الذي يعدل المرسوم التنفيذي 08/315.
إن مفتشي التعليم الابتدائي لمختلف ولايات الوطن، وبعد اطلاعهم على محتوى المشروع التمهيدي الذي يعدل المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يثمنون ما جاء فيه من إعادة للأسلاك والرتب الخاصة بالتفتيش والإدارة، غير أنه بعد اطلاعهم على تصنيفهم تفاجؤوا بحجم التقزيم الذي مس هذه الفئة دون غيرها من الفئات الأخرى، وجعلهم يتساءلون على أي أساس اقترح هذا التصنيف؟
· إذا كان على أساس المهام فإننا نقوم بهام تفوق بكثير مهام زملائنا في الأطوار التعليمية الأخرى، ناهيك عن المهام ذات الطابع الإداري الموروثة عن الفترة السابقة والتي فرضتها اعتبارات متعلقة بالتنسيق، والتي ترفض الوصاية الاعتراف بها، فمفتش التعليم الابتدائي يشرف على نوعين من الموظفين (موظفي التعليم بنوعيه العادي والمتخصص وموظفي الإدارة) تكوينا وتفتيشا ومتابعة وتقويما بينما مفتش التعليم في الأطوار الأخرى فيشرف على نوع واحد من الموظفين فقط (موظفي التعليم فقط).
· إذا كان على أساس الشهادة فإننا حملة شهادات جامعية عليا.
· إذا كان على أساس أهمية المرحلة التعليمية فإنه لا أحد ينكر الأهمية الاستراتيجية للتعليم الابتدائي.
· إذا كان على أساس الحفاظ على المكاسب المحققة فإن تطبيق هذا المشروع يجعلنا مدينين لوزارة التربية بمبالغ مالية معتبرة.
وباعتباركم المسؤول الأول على قطاع التربية، وانطلاقا من حرصكم الشديد على ضمان حقوق كل موظفي القطاع نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا المشروع لما يمثله من إجحاف في حقنا، كما أنه يتعارض مع بعض النصوص القانونية السابقة على غرار الأمر 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية، والقانون التوجيهي للتربية، والمرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وتحفظاتنا مبررها ما يلي:
1. لم يراع مبدأ العدالة الاجتماعية المكرس دستوريا بنص المادة 29 الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز مهما كان شكله، وهو بذلك يتعارض مع روح المادة 27 من قانون الوظيفة العمومية (الأمر 06-03)،
2. لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة التي ضمنتها النصوص القانونية السابقة، والتي أشار إليها الامر 06-03 في المادة 223 التي تنص على أن " يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليها في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين".
3. لم يأخذ بعين الاعتبار نص المادة 24 من القانون 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الذي يرتب المفتشين في سلك واحد.
4. لم يأخذ بعين الاعتبار جسامة المهام وحجم المسؤوليات التي يقوم بها مفتشو التعليم الابتدائي،على خلاف غيرهم من مفتشي الأطوار الأخرى، فزيادة على المهام المشتركة يقوم مفتشو التعليم الابتدائي بمهام إدارية تتعلق بالتسيير الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح مديرية التربية، ومختلف السلطات المحلية في إطار ضمان التمدرس السليم للتلاميذ، وكذا تمثيل مديرية التربية على مستوى المقاطعات التفتيشية، والتكفل بانشغالات الموظفين وأولياء التلاميذ، وغيرها من المهام الأخرى ذات الطابع الإداري.
5. لم يراع بنود المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين سيما المادة 04 التي تخصص الصنفين 15 و 17 لرتب الترقية.
6. لم يأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والشهادات المهنية التي توجت التكوين المتخصص، إذ أن كل مفتشي التعليم الابتدائي يحملون شهادات مهنية وجامعية عليا، ونجحوا في المسابقة، واجتازوا بنجاح تكوينا متخصصا، وأجروا امتحان التثبيت، وهو ما لم يُراع في المشروع التمهيدي.
7. لم يأخذ بعين الاعتبار فتح آفاق الترقية التي ضمنها الأمر 06-03 في المادة 38 منه والتي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية بناء على الأسس المحددة في المادة 107 من نفس الأمر.
مفتشو التعليم الابتدائي إلى السيد:
وزير التربية الوطنية
الموضوع: قراءة قانونية للمشروع التمهيدي الذي يعدل المرسوم التنفيذي 08/315.
إن مفتشي التعليم الابتدائي لمختلف ولايات الوطن، وبعد اطلاعهم على محتوى المشروع التمهيدي الذي يعدل المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يثمنون ما جاء فيه من إعادة للأسلاك والرتب الخاصة بالتفتيش والإدارة، غير أنه بعد اطلاعهم على تصنيفهم تفاجؤوا بحجم التقزيم الذي مس هذه الفئة دون غيرها من الفئات الأخرى، وجعلهم يتساءلون على أي أساس اقترح هذا التصنيف؟
· إذا كان على أساس المهام فإننا نقوم بهام تفوق بكثير مهام زملائنا في الأطوار التعليمية الأخرى، ناهيك عن المهام ذات الطابع الإداري الموروثة عن الفترة السابقة والتي فرضتها اعتبارات متعلقة بالتنسيق، والتي ترفض الوصاية الاعتراف بها، فمفتش التعليم الابتدائي يشرف على نوعين من الموظفين (موظفي التعليم بنوعيه العادي والمتخصص وموظفي الإدارة) تكوينا وتفتيشا ومتابعة وتقويما بينما مفتش التعليم في الأطوار الأخرى فيشرف على نوع واحد من الموظفين فقط (موظفي التعليم فقط).
· إذا كان على أساس الشهادة فإننا حملة شهادات جامعية عليا.
· إذا كان على أساس أهمية المرحلة التعليمية فإنه لا أحد ينكر الأهمية الاستراتيجية للتعليم الابتدائي.
· إذا كان على أساس الحفاظ على المكاسب المحققة فإن تطبيق هذا المشروع يجعلنا مدينين لوزارة التربية بمبالغ مالية معتبرة.
وباعتباركم المسؤول الأول على قطاع التربية، وانطلاقا من حرصكم الشديد على ضمان حقوق كل موظفي القطاع نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا المشروع لما يمثله من إجحاف في حقنا، كما أنه يتعارض مع بعض النصوص القانونية السابقة على غرار الأمر 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية، والقانون التوجيهي للتربية، والمرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وتحفظاتنا مبررها ما يلي:
1. لم يراع مبدأ العدالة الاجتماعية المكرس دستوريا بنص المادة 29 الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز مهما كان شكله، وهو بذلك يتعارض مع روح المادة 27 من قانون الوظيفة العمومية (الأمر 06-03)،
2. لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة التي ضمنتها النصوص القانونية السابقة، والتي أشار إليها الامر 06-03 في المادة 223 التي تنص على أن " يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليها في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين".
3. لم يأخذ بعين الاعتبار نص المادة 24 من القانون 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الذي يرتب المفتشين في سلك واحد.
4. لم يأخذ بعين الاعتبار جسامة المهام وحجم المسؤوليات التي يقوم بها مفتشو التعليم الابتدائي،على خلاف غيرهم من مفتشي الأطوار الأخرى، فزيادة على المهام المشتركة يقوم مفتشو التعليم الابتدائي بمهام إدارية تتعلق بالتسيير الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح مديرية التربية، ومختلف السلطات المحلية في إطار ضمان التمدرس السليم للتلاميذ، وكذا تمثيل مديرية التربية على مستوى المقاطعات التفتيشية، والتكفل بانشغالات الموظفين وأولياء التلاميذ، وغيرها من المهام الأخرى ذات الطابع الإداري.
5. لم يراع بنود المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين سيما المادة 04 التي تخصص الصنفين 15 و 17 لرتب الترقية.
6. لم يأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والشهادات المهنية التي توجت التكوين المتخصص، إذ أن كل مفتشي التعليم الابتدائي يحملون شهادات مهنية وجامعية عليا، ونجحوا في المسابقة، واجتازوا بنجاح تكوينا متخصصا، وأجروا امتحان التثبيت، وهو ما لم يُراع في المشروع التمهيدي.
7. لم يأخذ بعين الاعتبار فتح آفاق الترقية التي ضمنها الأمر 06-03 في المادة 38 منه والتي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية بناء على الأسس المحددة في المادة 107 من نفس الأمر.