نحن على خطأ

[souad571]

رانا غالطين..!
21-12-2011 مصطفى هميسي

سلطة لا تستطيع توفير كيس حليب ومن نوعية رديئة جدا بشكل عادي، كيف نطالبها بإعطائنا الديمقراطية والحرية، وبوضع قوانين حديثة للإعلام والأحزاب والانتخابات وغيرها؟!

سلطة تعجز عن توفير الحليب وعن توفير مناصب عمل وتوفير سكن وتعليم حقيقي ورواتب حقيقية، فكيف نطالبها بالتغيير. إنها عاجزة. المسألة ليست في حاجة لكثير برهان أو فلسفة.

حكومة رديئة وبنوك بدائية وشركات عمومية معوقة تبذر أموالا طائلة ولا تلتزم بتقديم الخدمات التي من المفترض أن تقدمها. بل إن الشركات والبنوك والإدارات تتصرف بشكل تسلطي.

نعم، البنوك أو سونلغاز أو شركة التلفونات والبلديات ومخافر الشرطة وغيرها كثير، يتصرف موظفوها بعنجهية مقيتة مع الناس، إنهم مسلطون على الناس، وليس إدارات عمومية في خدمة الناس. هذا منطق سلطوي تسلطي، بل فيه رائحة قوية من الروح الاستعمارية. فلماذا تكون السلطة مع الشركات العامة والخاصة وليس مع المواطنين؟ وهل نحمي الجزائريين من التسلط أم نحمي التسلط من الجزائريين؟

ربما المقصود هو إثبات فشل القطاع العام وخوصصة الدولة أو وضعها بيد ''خبرة'' أجنبية. ولكن خوصصة إنتاج الحليب أغنت الكثيرين ولم تحل مشكل الحليب، مثلها مثل العمل العقاري، حيث أن الكثير من شركات القطاع الخاص أسوأ من القطاع العام الفاشل، بل وأكثـر فسادا منه. لقد جمع أصحابها المليارات ولم يفيدوا المجتمع ولا الدولة في شيء. ذلك هو العجز وذلك ملمح من ملامح فساد الوضع.

المشكلة أننا عندما نستمع لأويحيى أو بلخادم أو لبعض الوزراء الذين يغامرون بالحديث للناس، وكثيرا ما يقترفون حماقات، يظهر لنا وكأنهم يتحدثون عن بلد آخر ليس الجزائر. وكأنهم يحدثون شعبا آخر غير الجزائريين.

مع ذلك، فالسلطة لا ترى حتى ضرورة تغيير حكومة فاشلة. وتبعا لذلك، لماذا نطالبها بقانون إعلام حديث وبمزيد من الحرية؟ لا، رانا غالطين إن طالبنا بالتغيير من يعجز عن توفير الحليب ومنصب العمل ويحمي التسلط الرديء من الجزائريين، ولا يرى أن حكومته وشركاته وإداراته عاجزة وصارت مشكلة للجزائريين وللدولة.

[souad571]

ففاقد الشيئ لايعطيه

[salah hd]

والمشكل بوتفليقة محابش يغير قوم حاحا هادوا لى فى الحكم بلا ماقدرش

[روح القلم]

ما أزعجني حقا هو أن إصلاحاتنا يصادق عليها في البرلمان الفرنسي !!!!!!!

لا أدري و لا خجل من ذلك من قبل الحكومة .........


الامر يبعث عن الخوف و عدم الاطمئنان ..و يفتح لنا باب لمعرفت حقيقة الاذيال الفرنسية بالجزائر

[souad571]

الإدارة منبع ''الشكارة''
22-12-2011 شعبان زروق

كلما أثير موضوع الفساد ونهب الممتلكات والمال العام، حدثنا مسؤولونا عن ''المافيا'' وعن ''بعض الأطراف'' دون أن يعرّفونا، ولو مرة واحدة، بهوية هذه الأطراف أو تركيبة هذه ''المافيا'' رغم ما للدولة من مؤسسات وإدارات قادرة على كشف كل ''مستور''، ولو أن كل شيء ''مفضوح'' في الواقع، لأن أي مواطن بسيط في أي مقهى شعبي يمكنه أن يعطي بالتفصيل وبالأسماء معلومات مدققة عن عمليات النهب والرشوة وعن التجاوزات وخرق القانون. والإشكال، كل الإشكال في الإرادة وفي تطبيق القانون.
وقد أكد هذا ''شاهد من أهلها'' حيث صرح وزير الداخلية، بخصوص تنسيقيات المساندة التي انتشرت في عهد الرئيس بوتفليقة قائلا ''هذه الفئة لا تخضع لقانون الجمعيات ولا نعترف لها بهذا الحق وهي تنشط خارج القانون''. وهنا من حقنا أن نتساءل، لماذا لم تمنع هذه التنسيقيات من النشاط ما دامت غير قانونية؟ ومن هي ''الأطراف'' التي سمحت لها بالعمل واكتساب نفوذ بلغ في بعض الحالات حد الضغط لتعيين وإقالة المسؤولين؟
منذ ثلاثة أيام، عبر وزير الداخلية أيضا عن صعوبة مكافحة ظاهرة ''الشكارة'' في الحياة السياسية، مما يوحي بأن أولي أمرنا لم يبق لهم سوى الإعلان بشكل واضح وصريح، بأن الفساد وخرق القانون قدر محتوم، وعلينا أن ''نوكّل ربي'' ونستسلم للأمر الواقع.
لكن، لماذا تفشت ظاهرة ''الشكارة'' في الحياة السياسية واستشرى الفساد في المجالس المنتخبة؟ السبب واضح ومعروف، وأبسط مواطن يمكنه أن يجيب بأن ذلك يعود لكون المناصب السياسية والعهدات الانتخابية على جميع المستويات، أصبحت استثمارا يدر الملايير على اللصوص والطامعين في الربح السهل والسريع دون أي جهد. وسبب هذا أيضا واضح، وأبسط مواطن يعرف أن الإدارة تمنح امتيازات غير قانونية لأصحاب النفوذ من المسؤولين السياسيين والمنتخبين لضمان ولائهم، وهذا التبادل في المنافع غير الشرعية هو سبب البلاء. ومن هذا لمنطلق، فإن فساد الأحزاب من فساد الإدارة، وهو استلزام منطقي بلغة الرياضيات.
عندما تتحمل مسؤولية الإدارة إطارات نزيهة تعين على أساس الكفاءة، فإنها لن تمنح أي امتياز غير قانوني لأي منتخب أو مسؤول سياسي، لأنها لا تكون في حاجة إلى أحد لحمايتها أو ضمان بقائها في المنصب. وبهذا تقع عملية التصفية في المشهد السياسي وينسحب منه اللصوص، ولن يتقدم للانتخابات وممارسة النشاطات السياسية سوى من له نية صادقة في العمل وليس الإنتفاع بامتيازات غير قانونية. لذلك، أعتقد بأن قطع دابر الفساد يبدأ من الإدارة لأنها ''منبع الشكارة'' التي ستختفي من المشهد السياسي باستلزام منطقي.