أحمد حمادة
2011-12-21, 09:03
الوزارة أكدت أن المشكل سيحل قبل نهاية الشهر
الآلاف من عمال التربية ينتظرون نهاية ديسمبر لتقاضي راتبهم
يثير تأخر صب أجور عمال قطاع التربية في بعض الولايات لشهر ديسمبر استياء كبيرا بين الأساتذة وباقي شرائح القطاع، خاصة وأن مصادر من الخزينة العمومية تؤكد أن تسوية الوضعية لن تكون قبل نهاية الشهر لعدم وصول أي تعليمة من وزارة المالية، علما أن أجور شهر نوفمبر سددت يوم 6 من الشهر المنصرم بمناسبة عيد الأضحى.
يعيش قطاع التربية غليانا كبيرا جراء تأخر دفع أجور شهر ديسمبر في عدة الولايات، بسبب عدم حصول الخزينة العمومية على أي تعليمة حول تطبيق الزيادات الأخيرة لمختلف شرائح قطاع التربية، في الوقت الذي أمرت فيه وزارة التربية رؤساء خلايا الأجور اعتماد الزيادات ابتداء من هذا الشهر، والتي يستفيد من خلالها الأساتذة والإداريون في الأطوار الثلاثة بزيادات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
وما زاد من تذمر المعنيين حرمانهم عمليا من رواتبهم لمدة شهرين كاملين، على أساس أن أجور شهر نوفمبر تم تسويتها يوم 6 من الشهر بمناسبة عيد الأضحى، بدل دفعها في الفترة الممتدة عادة بين 12 و15 من كل شهر، بينما يتأخر دفع أجرة شهر ديسمبر إلى مطلع جانفي، استنادا إلى رد أحد إطارات الخزينة الذي أكد أن عمليات مراقبة الأجور على مستوى مصالح الخزينة لا تزال متواصلة، وحتى في حالة الانتهاء منها لن يتم دفع المرتبات قبل وصول تعليمات من وزارة المالية، ولن يكون ذلك قبل 30 من شهر ديسمبر.
أحد رؤساء خلايا الأجور بمديرية التربية أوضح أن المشكل خرج من سلطة الوزارة بعد تسليم القرص المضغوط الخاص بأجور العمال في الأسبوع الأول من هذا الشهر لمصالح الخزينة، وحول تسلم عمال القطاع ببعض الولايات لمرتباتهم، قال المتحدث إنها اعتمدت السلم القديم في تسويتها لأن موعد صب الأجور كان قبل صدور تعليمات الوزارة.
من جهته أكد مدير المستخدمين بوزارة التربية، بوخطة محمد، في تصريح لـ''الخبر'' بأن مشكل تأخر أجور شهر ديسمبر في عدد ''محدود'' من الولايات ناجم عن الزيادات التي طرأت على الأجور بموجب العلاوات المضافة إليها بدءا من الشهر الجاري، وقال بأن هذه الزيادات تقتضي تخصيص مبالغ مالية جديدة من الخزينة العمومية، ويتطلب ذلك رخصة استثنائية من ذات الهيئة، ولكن وزارة المالية تتحكم -حسبه- جيدا في الوضع، حيث أمرت بصرف الأجور المتأخرة قبل نهاية ديسمبر.
الآلاف من عمال التربية ينتظرون نهاية ديسمبر لتقاضي راتبهم
يثير تأخر صب أجور عمال قطاع التربية في بعض الولايات لشهر ديسمبر استياء كبيرا بين الأساتذة وباقي شرائح القطاع، خاصة وأن مصادر من الخزينة العمومية تؤكد أن تسوية الوضعية لن تكون قبل نهاية الشهر لعدم وصول أي تعليمة من وزارة المالية، علما أن أجور شهر نوفمبر سددت يوم 6 من الشهر المنصرم بمناسبة عيد الأضحى.
يعيش قطاع التربية غليانا كبيرا جراء تأخر دفع أجور شهر ديسمبر في عدة الولايات، بسبب عدم حصول الخزينة العمومية على أي تعليمة حول تطبيق الزيادات الأخيرة لمختلف شرائح قطاع التربية، في الوقت الذي أمرت فيه وزارة التربية رؤساء خلايا الأجور اعتماد الزيادات ابتداء من هذا الشهر، والتي يستفيد من خلالها الأساتذة والإداريون في الأطوار الثلاثة بزيادات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
وما زاد من تذمر المعنيين حرمانهم عمليا من رواتبهم لمدة شهرين كاملين، على أساس أن أجور شهر نوفمبر تم تسويتها يوم 6 من الشهر بمناسبة عيد الأضحى، بدل دفعها في الفترة الممتدة عادة بين 12 و15 من كل شهر، بينما يتأخر دفع أجرة شهر ديسمبر إلى مطلع جانفي، استنادا إلى رد أحد إطارات الخزينة الذي أكد أن عمليات مراقبة الأجور على مستوى مصالح الخزينة لا تزال متواصلة، وحتى في حالة الانتهاء منها لن يتم دفع المرتبات قبل وصول تعليمات من وزارة المالية، ولن يكون ذلك قبل 30 من شهر ديسمبر.
أحد رؤساء خلايا الأجور بمديرية التربية أوضح أن المشكل خرج من سلطة الوزارة بعد تسليم القرص المضغوط الخاص بأجور العمال في الأسبوع الأول من هذا الشهر لمصالح الخزينة، وحول تسلم عمال القطاع ببعض الولايات لمرتباتهم، قال المتحدث إنها اعتمدت السلم القديم في تسويتها لأن موعد صب الأجور كان قبل صدور تعليمات الوزارة.
من جهته أكد مدير المستخدمين بوزارة التربية، بوخطة محمد، في تصريح لـ''الخبر'' بأن مشكل تأخر أجور شهر ديسمبر في عدد ''محدود'' من الولايات ناجم عن الزيادات التي طرأت على الأجور بموجب العلاوات المضافة إليها بدءا من الشهر الجاري، وقال بأن هذه الزيادات تقتضي تخصيص مبالغ مالية جديدة من الخزينة العمومية، ويتطلب ذلك رخصة استثنائية من ذات الهيئة، ولكن وزارة المالية تتحكم -حسبه- جيدا في الوضع، حيث أمرت بصرف الأجور المتأخرة قبل نهاية ديسمبر.