حمزة البوسعادي
2008-12-08, 14:20
تم التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مراكش عام 1994، وبدأ العمل بها في يناير 1995، شملت المنظمة أكثر من آلية للعمل، إلا أن أكثر هذه الآليات فاعلية هي آلية المؤتمر الوزاري؛ لذا نجد أنه يحظى بكثير من الاهتمام من قِبل الدول كافة، سواء كانت متقدمة أم نامية، كما يحظى باهتمام مؤسسات المجتمع المدني لما له من صلاحيات خلال نصوص الاتفاقية.
فقد نصّت المادة الرابعة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية على أن "ينشأ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء، ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين، ويضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، ويكون للمؤتمر الوزاري سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف إذا طلب ذلك أحد الأعضاء، وفقًا للمقتضيات الخاصة بصنع القرار المشار إليها في هذه الاتفاقية وفي اتفاق التجارة متعدد الأطراف ذي الصلة".
على الرغم من أن مدة انعقاد المؤتمر كل سنتين على الأقل، فإنه لوحظ أن المؤتمر ينعقد بصفة منتظمة كل سنتين، وقد يرجع ذلك لطبيعة حداثة المنظمة، وكذلك قد تكون الموضوعات المطروحة لا تتطلب تأخير المؤتمر الوزاري لأكثر من ذلك، وقد عقدت المنظمة منذ نشأتها ثلاثة مؤتمرات، سوف نشير إليها بعد تناول مسئوليات وصلاحيات المؤتمر الوزاري.
مسئوليات وصلاحيات
وتتعدد مسئوليات هذا المؤتمر الوزاري على النحو التالي:
الحق في إنشاء اللجان الفرعية والداخلية: "ينشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية، ولجنة لقيود ميزان المدفوعات، ولجنة للميزانية والمالية والإدارة، تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وبأي مهام إضافية يعهد بها المجلس العام، وله أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسبًا من مهام".
تعيين مدير عام المنظمة وتحديد صلاحياته: "يعين المؤتمر الوزاري المدير العام، ويعتمد الأنظمة التي تحدد سلطات المدير العام وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب".
سلطة تفسير الاتفاقات الخاصة بالمنظمة: "يكون للمؤتمر الوزاري والمجلس العام دون غيرهما سلطة اعتماد تفسيرات هذه الاتفاقيات واتفاقات التجارة متعددة الأطراف. ويمارسان سلطتهما في حالة تفسير اتفاق تجارة متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع، على أساس توصية من المجلس المشرف على سير الاتفاق المذكور، ويتخذ القرار باعتماد تفسير من التفسيرات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ولا يجوز استخدام هذه المادة بما يقلل من شأن الأحكام الخاصة بالتعديلات الواردة في المادة العاشرة (الخاصة بحق أعضاء المنظمة في التقدم بطلب لتعديل بعض اتفاقات منظمة التجارة العالمية)".
حق إعفاء الأعضاء من بعض الالتزامات: "يجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية أو أي من اتفاقات التجارة متعددة الأطراف، شرط أن يكون مثل هذا القرار قد اتُّخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء". ويمر طلب الإعفاء بالخطوات الآتية:
أ – يعرض طلب الإعفاء المتعلق بهذه الاتفاقية لنظر المؤتمر الوزاري وفقًا لممارسة اتخاذ القرار بتوافق الآراء. ويحدد المؤتمر الوزاري فترة زمنية لا تجاوز تسعين يومًا للنظر في الطلب. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء خلال الفترة الزمنية المحددة يتخذ قرار منح الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
ب – يقدم طلب الإعفاء بشأن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في أول الأمر إلى مجلس شئون التجارة في السلع، ومجلس شئون التجارة في الخدمات، أو مجلس شئون الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية على التوالي؛ للنظر فيه خلال فترة زمنية لا تجاوز 90 يومًا. وفى نهاية الفترة الزمنية يرفع المجلس المختص تقريرًا بالأمر إلى المؤتمر الوزاري.
ج- يوضح القرار الصادر من المؤتمر الوزاري بمنح الإعفاء تلك الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القرار والحدود والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء، وتاريخ انتهاء الإعفاء، ويعيد المؤتمر الوزاري النظر في أي إعفاء ممنوح لأكثر من عام سنويًا إلى أن ينتهي الإعفاء، وفى كل إعادة نظر يبحث المؤتمر الوزاري ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي بررت الإعفاء لا زالت قائمة، وما إذا كانت القواعد والشروط التي اقترن بها الإعفاء قد استوفيت، ويجوز للمؤتمر الوزاري استنادًا إلى إعادة النظر السنوية أن يمد فترة الإعفاء أو أن يعدله أو أن ينهيه.
الحق في إجراء تعديلات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: "يجوز للمؤتمر الوزاري أن يعتمد التعديلات على الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية دون إجراءات قبول رسمي متى استوفت الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 71 (والتي تختص بجواز إحالة تعديلات إلى المؤتمر الوزاري إذا كانت لا تخدم سوى زيادة الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية).
قبول طلبات الأعضاء بتعديل بعض بنود الاتفاقات: "لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في الملحقين 2 و3 (الملحق 2 يخص الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع، والملحق 3 يخص وثيقة تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات). ويتخذ القرار بالموافقة على التعديلات في الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع بتوافق الآراء، ويعمل بهذه التعديلات بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها.
الموافقة على إضافة اتفاقات تجارية أخرى: "للمؤتمر الوزاري بناء على طلب الأعضاء الأطراف في أي اتفاق تجاري أن يقرر بتوافق الآراء فقط إضافة هذه الاتفاقات إلى الملحق 4 (الخاص بالاتفاقات التجارية عديدة الأطراف في مجال الطائرات المدنية، والمشتريات الحكومية، ومنتجات الألبان، ولحوم الأبقار).
اعتماد عضوية الأعضاء الجدد: "يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، ويوافق على شروط اتفاق الانضمام بأغلبية ثلثيْ أعضاء المنظمة".
الموافقة على استثناء بعض الأعضاء من تطبيق اتفاقات تجارية متعددة الأطراف: "للمؤتمر الوزاري مراجعة تنفيذ المادة 13 (الخاصة بعدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معينين) في حالات خاصة، بناء على طلب أي عضو وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها".
المؤتمرات السابقة
أ - مؤتمر سنغافورة:
عقد هذا المؤتمر في ديسمبر 1996 بسنغافورة، وكان الهدف الأساسي منه مراجعة مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك تقييم السياسات التجارية متعددة الأطراف، وقد صدر عن هذا المؤتمر بيان سُمي "إعلان سنغافورة" تضمن الآتي:
العمل على استكمال المفاوضات حول بعض المسائل التي لم يتم الانتهاء منها في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات.
استمرار لجنة التجارة والبيئة في بحث المسائل المتعلقة بالترابط بين تحرير التجارة والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
رفض استخدام معايير العمل كأداة حماية، وتفويض منظمة العمل الدولية في بحث هذا الموضوع.
إعطاء أولوية للتنفيذ الجاد لاتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وضع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير معاملة تفضيلية للدول الأقل نموًا.
إنشاء مجموعات عمل لدراسة عدد من الموضوعات التي اقترحت الدول المتقدمة بدء التفاوض حولها؛ بهدف التوصل إلى اتفاقات متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية بشأنها.. وقد جاء نظرًا لاعتراض الدول النامية على فكرة بدء التفاوض حول تلك الموضوعات، وكلفت مجموعات العمل ببحث مدى ارتباطها بالتجارة ومدى مناسبة تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية، وشملت الموضوعات: التجارة والاستثمار، التجارة والمنافسة، الشفافية في المشتريات الحكومية، تسهيل التجارة.
ب – مؤتمر جنيف:
عقد هذا المؤتمر في مايو 1998 بجنيف، وصدر عنه إعلان جنيف، والذي تضمن العديد من الموضوعات كان أهمها الآتي:
التأكيد على ضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة "أورجواي"، مع إجراء تقييم لذلك التنفيذ في المؤتمر الوزاري الثالث لكل اتفاقية على حدة؛ أخذاً في الاعتبار أهداف تلك الاتفاقات.
تكليف المجلس العام بالمنظمة (وهو الجهاز الذي يقوم بإدارة أعمال المنظمة في فترة ما بين المؤتمرات الوزارية) بتنفيذ برنامج عمل للإعداد للاجتماع الوزاري الثالث، وتضمن هذا البرنامج:
إعداد برنامج المفوضات المتفق مسبقًا على إجرائها في اتفاقات جولة أورجواي والمتعلقة بالزراعة والخدمات.
إعداد التوصيات المتعلقة بالموضوعات التي تضمنها إعلان سنغافورة، وهي الاستثمار والشفافية في المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة.
إعداد التوصيات بشأن أي موضوعات جديدة تقترحها الدول الأعضاء للتفاوض بشأنها.
- كما صدر عن مؤتمر "جنيف" إعلان مستقل يتعلق بالتجارة في الخدمات، تضمن قيام المنظمة بإعداد برامج عمل لدراسة هذا الموضوع كنشاط مستجد من أنشطة منظمة التجارة العالمية.
ج- مؤتمر سياتل:
لعل هذا المؤتمر هو أشهر أعمال المنظمة ومؤتمراتها؛ بسبب الفشل في إصدار بيان أو إعلان عن المؤتمر يعبر عن اتفاق الأعضاء على أجندة عمل موحدة تجمع رغبات المشاركين، كما أثيرت خلافات بين الدول المتقدمة على طبيعة الموضوعات المطروحة، وأيضًا الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني التي ساهمت بدور فاعل في فشل المؤتمر. عقد المؤتمر في مدينة سياتل الأمريكية في نوفمبر – ديسمبر 1999.
ويرجع عدم إمكان التوصل إلى اتفاق حول الإعلان الذي كان يتعين صدوره عن المؤتمر للعديد من الأسباب أهمها:
أسباب موضوعية:
فشل المفاوضون في جنيف في التوصل إلى اتفاق حول مشروع إعلان يرفع إلى المؤتمر الوزاري يتضمن أقل قدر من نقاط الخلاف.
صعوبة وتعقيد الموضوعات المطروحة، ووجود خلافات شديدة حولها، مثل: موضوع الزراعة، والموضوعات الجديدة، ومسائل التنفيذ.
عدم توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسية المشاركة لتقديم تنازلات، والوصول إلى حلول توفيقية.
إحساس الدول النامية بعدم القدرة على تحمل مزيد من الالتزامات الإضافية.
الأسباب التنظيمية:
الملابسات التي أحاطت بالمؤتمر، خاصة المظاهرات التي عرقلت عقد المؤتمر في يومه الأول، وإحساس بعض الدول بأن الدولة المضيفة قد حاولت استخدام ذلك كوسيلة للضغط على مختلف الوفود فيما يتعلق بموضوعات معايير البيئة ومعايير العمل.
فقد نصّت المادة الرابعة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية على أن "ينشأ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء، ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين، ويضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، ويكون للمؤتمر الوزاري سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف إذا طلب ذلك أحد الأعضاء، وفقًا للمقتضيات الخاصة بصنع القرار المشار إليها في هذه الاتفاقية وفي اتفاق التجارة متعدد الأطراف ذي الصلة".
على الرغم من أن مدة انعقاد المؤتمر كل سنتين على الأقل، فإنه لوحظ أن المؤتمر ينعقد بصفة منتظمة كل سنتين، وقد يرجع ذلك لطبيعة حداثة المنظمة، وكذلك قد تكون الموضوعات المطروحة لا تتطلب تأخير المؤتمر الوزاري لأكثر من ذلك، وقد عقدت المنظمة منذ نشأتها ثلاثة مؤتمرات، سوف نشير إليها بعد تناول مسئوليات وصلاحيات المؤتمر الوزاري.
مسئوليات وصلاحيات
وتتعدد مسئوليات هذا المؤتمر الوزاري على النحو التالي:
الحق في إنشاء اللجان الفرعية والداخلية: "ينشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية، ولجنة لقيود ميزان المدفوعات، ولجنة للميزانية والمالية والإدارة، تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وبأي مهام إضافية يعهد بها المجلس العام، وله أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسبًا من مهام".
تعيين مدير عام المنظمة وتحديد صلاحياته: "يعين المؤتمر الوزاري المدير العام، ويعتمد الأنظمة التي تحدد سلطات المدير العام وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب".
سلطة تفسير الاتفاقات الخاصة بالمنظمة: "يكون للمؤتمر الوزاري والمجلس العام دون غيرهما سلطة اعتماد تفسيرات هذه الاتفاقيات واتفاقات التجارة متعددة الأطراف. ويمارسان سلطتهما في حالة تفسير اتفاق تجارة متعدد الأطراف بشأن التجارة في السلع، على أساس توصية من المجلس المشرف على سير الاتفاق المذكور، ويتخذ القرار باعتماد تفسير من التفسيرات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ولا يجوز استخدام هذه المادة بما يقلل من شأن الأحكام الخاصة بالتعديلات الواردة في المادة العاشرة (الخاصة بحق أعضاء المنظمة في التقدم بطلب لتعديل بعض اتفاقات منظمة التجارة العالمية)".
حق إعفاء الأعضاء من بعض الالتزامات: "يجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية أو أي من اتفاقات التجارة متعددة الأطراف، شرط أن يكون مثل هذا القرار قد اتُّخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء". ويمر طلب الإعفاء بالخطوات الآتية:
أ – يعرض طلب الإعفاء المتعلق بهذه الاتفاقية لنظر المؤتمر الوزاري وفقًا لممارسة اتخاذ القرار بتوافق الآراء. ويحدد المؤتمر الوزاري فترة زمنية لا تجاوز تسعين يومًا للنظر في الطلب. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء خلال الفترة الزمنية المحددة يتخذ قرار منح الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
ب – يقدم طلب الإعفاء بشأن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في أول الأمر إلى مجلس شئون التجارة في السلع، ومجلس شئون التجارة في الخدمات، أو مجلس شئون الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية على التوالي؛ للنظر فيه خلال فترة زمنية لا تجاوز 90 يومًا. وفى نهاية الفترة الزمنية يرفع المجلس المختص تقريرًا بالأمر إلى المؤتمر الوزاري.
ج- يوضح القرار الصادر من المؤتمر الوزاري بمنح الإعفاء تلك الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القرار والحدود والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء، وتاريخ انتهاء الإعفاء، ويعيد المؤتمر الوزاري النظر في أي إعفاء ممنوح لأكثر من عام سنويًا إلى أن ينتهي الإعفاء، وفى كل إعادة نظر يبحث المؤتمر الوزاري ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي بررت الإعفاء لا زالت قائمة، وما إذا كانت القواعد والشروط التي اقترن بها الإعفاء قد استوفيت، ويجوز للمؤتمر الوزاري استنادًا إلى إعادة النظر السنوية أن يمد فترة الإعفاء أو أن يعدله أو أن ينهيه.
الحق في إجراء تعديلات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: "يجوز للمؤتمر الوزاري أن يعتمد التعديلات على الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية دون إجراءات قبول رسمي متى استوفت الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 71 (والتي تختص بجواز إحالة تعديلات إلى المؤتمر الوزاري إذا كانت لا تخدم سوى زيادة الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية).
قبول طلبات الأعضاء بتعديل بعض بنود الاتفاقات: "لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في الملحقين 2 و3 (الملحق 2 يخص الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع، والملحق 3 يخص وثيقة تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات). ويتخذ القرار بالموافقة على التعديلات في الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع بتوافق الآراء، ويعمل بهذه التعديلات بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها.
الموافقة على إضافة اتفاقات تجارية أخرى: "للمؤتمر الوزاري بناء على طلب الأعضاء الأطراف في أي اتفاق تجاري أن يقرر بتوافق الآراء فقط إضافة هذه الاتفاقات إلى الملحق 4 (الخاص بالاتفاقات التجارية عديدة الأطراف في مجال الطائرات المدنية، والمشتريات الحكومية، ومنتجات الألبان، ولحوم الأبقار).
اعتماد عضوية الأعضاء الجدد: "يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، ويوافق على شروط اتفاق الانضمام بأغلبية ثلثيْ أعضاء المنظمة".
الموافقة على استثناء بعض الأعضاء من تطبيق اتفاقات تجارية متعددة الأطراف: "للمؤتمر الوزاري مراجعة تنفيذ المادة 13 (الخاصة بعدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معينين) في حالات خاصة، بناء على طلب أي عضو وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها".
المؤتمرات السابقة
أ - مؤتمر سنغافورة:
عقد هذا المؤتمر في ديسمبر 1996 بسنغافورة، وكان الهدف الأساسي منه مراجعة مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك تقييم السياسات التجارية متعددة الأطراف، وقد صدر عن هذا المؤتمر بيان سُمي "إعلان سنغافورة" تضمن الآتي:
العمل على استكمال المفاوضات حول بعض المسائل التي لم يتم الانتهاء منها في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات.
استمرار لجنة التجارة والبيئة في بحث المسائل المتعلقة بالترابط بين تحرير التجارة والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
رفض استخدام معايير العمل كأداة حماية، وتفويض منظمة العمل الدولية في بحث هذا الموضوع.
إعطاء أولوية للتنفيذ الجاد لاتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وضع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير معاملة تفضيلية للدول الأقل نموًا.
إنشاء مجموعات عمل لدراسة عدد من الموضوعات التي اقترحت الدول المتقدمة بدء التفاوض حولها؛ بهدف التوصل إلى اتفاقات متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية بشأنها.. وقد جاء نظرًا لاعتراض الدول النامية على فكرة بدء التفاوض حول تلك الموضوعات، وكلفت مجموعات العمل ببحث مدى ارتباطها بالتجارة ومدى مناسبة تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية، وشملت الموضوعات: التجارة والاستثمار، التجارة والمنافسة، الشفافية في المشتريات الحكومية، تسهيل التجارة.
ب – مؤتمر جنيف:
عقد هذا المؤتمر في مايو 1998 بجنيف، وصدر عنه إعلان جنيف، والذي تضمن العديد من الموضوعات كان أهمها الآتي:
التأكيد على ضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة "أورجواي"، مع إجراء تقييم لذلك التنفيذ في المؤتمر الوزاري الثالث لكل اتفاقية على حدة؛ أخذاً في الاعتبار أهداف تلك الاتفاقات.
تكليف المجلس العام بالمنظمة (وهو الجهاز الذي يقوم بإدارة أعمال المنظمة في فترة ما بين المؤتمرات الوزارية) بتنفيذ برنامج عمل للإعداد للاجتماع الوزاري الثالث، وتضمن هذا البرنامج:
إعداد برنامج المفوضات المتفق مسبقًا على إجرائها في اتفاقات جولة أورجواي والمتعلقة بالزراعة والخدمات.
إعداد التوصيات المتعلقة بالموضوعات التي تضمنها إعلان سنغافورة، وهي الاستثمار والشفافية في المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة.
إعداد التوصيات بشأن أي موضوعات جديدة تقترحها الدول الأعضاء للتفاوض بشأنها.
- كما صدر عن مؤتمر "جنيف" إعلان مستقل يتعلق بالتجارة في الخدمات، تضمن قيام المنظمة بإعداد برامج عمل لدراسة هذا الموضوع كنشاط مستجد من أنشطة منظمة التجارة العالمية.
ج- مؤتمر سياتل:
لعل هذا المؤتمر هو أشهر أعمال المنظمة ومؤتمراتها؛ بسبب الفشل في إصدار بيان أو إعلان عن المؤتمر يعبر عن اتفاق الأعضاء على أجندة عمل موحدة تجمع رغبات المشاركين، كما أثيرت خلافات بين الدول المتقدمة على طبيعة الموضوعات المطروحة، وأيضًا الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني التي ساهمت بدور فاعل في فشل المؤتمر. عقد المؤتمر في مدينة سياتل الأمريكية في نوفمبر – ديسمبر 1999.
ويرجع عدم إمكان التوصل إلى اتفاق حول الإعلان الذي كان يتعين صدوره عن المؤتمر للعديد من الأسباب أهمها:
أسباب موضوعية:
فشل المفاوضون في جنيف في التوصل إلى اتفاق حول مشروع إعلان يرفع إلى المؤتمر الوزاري يتضمن أقل قدر من نقاط الخلاف.
صعوبة وتعقيد الموضوعات المطروحة، ووجود خلافات شديدة حولها، مثل: موضوع الزراعة، والموضوعات الجديدة، ومسائل التنفيذ.
عدم توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسية المشاركة لتقديم تنازلات، والوصول إلى حلول توفيقية.
إحساس الدول النامية بعدم القدرة على تحمل مزيد من الالتزامات الإضافية.
الأسباب التنظيمية:
الملابسات التي أحاطت بالمؤتمر، خاصة المظاهرات التي عرقلت عقد المؤتمر في يومه الأول، وإحساس بعض الدول بأن الدولة المضيفة قد حاولت استخدام ذلك كوسيلة للضغط على مختلف الوفود فيما يتعلق بموضوعات معايير البيئة ومعايير العمل.