irdak
2011-12-19, 01:38
الشرطة تحقق مع أساتذة الدروس الخصوصية
شرعت مصالح الأمن في عدد من الولايات في التحقيق مع أساتذة الدروس الخصوصية، الذين يقدّمون دروسا دون ترخيص، مستغلين أقبية العمارات وأماكن غير خاضعة للمراقبة. وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن قامت بالتحقيق مع بعض الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية في الأقبية والأماكن غير المراقبة، وذلك بناء على شكاوى من أولياء التلاميذ ووزارة التربية الوطنية حول أنشطة غير مرخص بها في الأقبية والأماكن غير المراقبة، في الوقت الذي تم تحويل العديد من الأساتذة على العدالة بتهمة النشاط غير المرخص به، ناهيك عن تسجيل العديد من الحوادث تَسبب فيها أساتذة متخصصون في تقديم الدروس الخصوصية، على غرار اغتصاب التلاميذ أو الحوادث التي قد تقع في تلك الفترة. وبالمقابل، فإن ظاهرة الدروس الخصوصية انتشرت بصفة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح الأولياء والتلاميذ على حد سواء لا يستغنون عن هذه الدروس، والتي، بالمقابل، تُعتبر مصدرا يُدر أموالا طائلة على الأساتذة، قد تصل إلى 16 مليون سنتيم. وكشف رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد، أنه تم تسجيل العديد من حالات اغتصاب التلاميذ داخل المحلات المخصصة لتقديم الدروس الخصوصية، حيث تم تحويل الأشخاص المتورطين على العدالة وقيام الأمن بالتحقيق في القضية.
وقال خالد أحمد أن الأشخاص الذين يقدمون دروسا خصوصية في الأقبية هم من خارج القطاع، موضحا أنه تم رفع تقرير إلى وزارة التربية الوطنية. وبالمقابل ستفرج وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، عن المنشور الوزاري المتضمن إجراءات جديدة، من شأنها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية في الأقبية. وسيتم تنظيم دروس محروسة تتكفل الوزارة بمعية جمعية أولياء التلاميذ، بدفع مستحقاتها. ويتضمن المنشور الوزاري مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي ترمي إلى تقنين الدروس الخصوصية، من خلال وضع عقد شراكة يجمع ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بكل من مدير المؤسسة التربوية وجمعية أولياء التلاميذ والأساتذة المعنيين بتقديم الدروس الخصوصية، مع تحديد مبلغ مالي يتقاضاه الأستاذ شهريا ويتم احتسابه حسب الساعات المقدمة من قبل الأساتذة. ويلزم ذات المنشور جمعية الأولياء بدفع جزء من المستحقات المالية كل شهر، فيما تم تحديد الساعة الواحدة بمبلغ 200 دينار. وفي سياق ذي صلة، يشترط المنشور أن يقدّم الأساتذة الدروس المحروسة داخل الثانويات والمؤسسات التربوية بمختلف مراحلها بدلا من الدروس الخصوصية، التي يتم تقديمها في بعض الأحيان داخل المستودعات والإسطبلات في المناطق النائية.
شرعت مصالح الأمن في عدد من الولايات في التحقيق مع أساتذة الدروس الخصوصية، الذين يقدّمون دروسا دون ترخيص، مستغلين أقبية العمارات وأماكن غير خاضعة للمراقبة. وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن قامت بالتحقيق مع بعض الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية في الأقبية والأماكن غير المراقبة، وذلك بناء على شكاوى من أولياء التلاميذ ووزارة التربية الوطنية حول أنشطة غير مرخص بها في الأقبية والأماكن غير المراقبة، في الوقت الذي تم تحويل العديد من الأساتذة على العدالة بتهمة النشاط غير المرخص به، ناهيك عن تسجيل العديد من الحوادث تَسبب فيها أساتذة متخصصون في تقديم الدروس الخصوصية، على غرار اغتصاب التلاميذ أو الحوادث التي قد تقع في تلك الفترة. وبالمقابل، فإن ظاهرة الدروس الخصوصية انتشرت بصفة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح الأولياء والتلاميذ على حد سواء لا يستغنون عن هذه الدروس، والتي، بالمقابل، تُعتبر مصدرا يُدر أموالا طائلة على الأساتذة، قد تصل إلى 16 مليون سنتيم. وكشف رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد، أنه تم تسجيل العديد من حالات اغتصاب التلاميذ داخل المحلات المخصصة لتقديم الدروس الخصوصية، حيث تم تحويل الأشخاص المتورطين على العدالة وقيام الأمن بالتحقيق في القضية.
وقال خالد أحمد أن الأشخاص الذين يقدمون دروسا خصوصية في الأقبية هم من خارج القطاع، موضحا أنه تم رفع تقرير إلى وزارة التربية الوطنية. وبالمقابل ستفرج وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، عن المنشور الوزاري المتضمن إجراءات جديدة، من شأنها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية في الأقبية. وسيتم تنظيم دروس محروسة تتكفل الوزارة بمعية جمعية أولياء التلاميذ، بدفع مستحقاتها. ويتضمن المنشور الوزاري مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي ترمي إلى تقنين الدروس الخصوصية، من خلال وضع عقد شراكة يجمع ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بكل من مدير المؤسسة التربوية وجمعية أولياء التلاميذ والأساتذة المعنيين بتقديم الدروس الخصوصية، مع تحديد مبلغ مالي يتقاضاه الأستاذ شهريا ويتم احتسابه حسب الساعات المقدمة من قبل الأساتذة. ويلزم ذات المنشور جمعية الأولياء بدفع جزء من المستحقات المالية كل شهر، فيما تم تحديد الساعة الواحدة بمبلغ 200 دينار. وفي سياق ذي صلة، يشترط المنشور أن يقدّم الأساتذة الدروس المحروسة داخل الثانويات والمؤسسات التربوية بمختلف مراحلها بدلا من الدروس الخصوصية، التي يتم تقديمها في بعض الأحيان داخل المستودعات والإسطبلات في المناطق النائية.