noula2008
2011-12-18, 18:19
ربما سيتساءل البعض عن دواعي كتابة هذا الموضوع ؟
في الحقيقة وفي أحيان كثيرة وأنا مار في السوق – وأنا أقطن في بلدية نائية - يجلب انتباهي اغلاق معظم المحال التجارية لأبوابها , فاحترت في الأمر , فأردت التدخل فيما لا يعنيني وسألت صديقا لي – تاجر – عن الأمر فأخبرني بأنهم كلما يسمعون بوجود ( موظفي مديرية المنافسة والأسعار وقمع الغش ) أو من يطلق عليهم في الأسواق ( الكنترول ) , إلا وعليهم غلق أبواب محلاتهم خوفا من غراماتهم . فقلت له : إنه عملهم , وما عليكم إلا العمل بما يمليه القانون . فأجاب بعصبية شديدة : أي قانون هذا الذي يجرمني على بضاعة لم أصنعها , ولم أستوردها , ولما يتركونها حتى تصل إلي . فطلبت منه مثالا على ما يقول – مع العلم أن صديقي تاجر مواد بناء -
.فأخبرني بأنه حدث أن حجزت في متجره في أحد المرات 06 علب ذات 01 كغ من غراء خاص بالأنابيب البلاستيكية وغرم عن طريق العدالة بمبلغ 5000 دج , والمبلغ الاجمالي للمحجوزات : 2400 دج أي بخسارة قدرها 7400 دج - والتي أقسم لي بأنه لا يستطيع أحيانا جمعها في أسبوع كامل من العمل صباحا ومساء -. والسبب عدم وجود أي تاريخ لإنتاج المادة المعنية ولا نهاية صلاحيتها على الملصقة الورقية للعلبة .
حينها استهوتني فكرة التحقيقات البوليسية . وقررت أن أبحث عن هذا المنتج في سوق عاصمة الولاية . وبعد أن طفت أكثر من 15 محلا تجاريا بين باعة الجملة والتجزئة , وجدت أنه مكدس على الرفوف في كل هاته المحلات وبكميات مختلفة , ولا وجود لأي تاريخ لإنتاج المادة المعنية ولا نهاية صلاحيتها على الملصقة الورقية للعلبة في كل العلب التي رأيتها – رأيت ما يفوق 40 علبة وطبعا كنت أظهر بأنني مستهلك ولا أشتري متعللا بسبب في كل مرة -.
حينها سألت نفسي : لماذا تجهد مديرية قمع الغش نفسها وتبعث بموظفيها لمسافات تتعدى 10 كم وأكثر على امتداد مساحة الولاية . وهي باستطاعتها احتجاز هذا المنتج في سوق الجملة وقبل وصوله للتاجر البسيط في القرى النائية ؟
بل لو كنا أكثر مهنية لما لا تقوم نفس المديرية الموجودة بولاية سطيف بعملها واحتجاز المنتوج من سوق الجملة في العلمة – والمعروف أنها أكبر أسواق الجملة في مواد البناء في الجزائر – ولا تصل أصلا لولايتنا ؟
ولما لا نكون أكثر تدقيقا ونضع النقاط على الحروف ونقول : بما أن هذا المنتج صيني المنشأ وما أكثر المنتوجات الصينية – فالأكيد أن هناك مستورد محدد ومعروف لكل منتج أدخله عن طريق الموانئ . فلما لا يتم احتجاز هذا المنتج في الميناء وقبل توزيعه على أسواق الجملة .
من خلال ما سبق هل يحق لنا أن نتساءل : لماذا يكون قمع الغش على التاجر البسيط فقط ؟ ولما لا يقوم هذا الجهاز الحساس بوظيفته مع أصحاب البطون الكبيرة . والجيوب الواسعة ؟
في الحقيقة وفي أحيان كثيرة وأنا مار في السوق – وأنا أقطن في بلدية نائية - يجلب انتباهي اغلاق معظم المحال التجارية لأبوابها , فاحترت في الأمر , فأردت التدخل فيما لا يعنيني وسألت صديقا لي – تاجر – عن الأمر فأخبرني بأنهم كلما يسمعون بوجود ( موظفي مديرية المنافسة والأسعار وقمع الغش ) أو من يطلق عليهم في الأسواق ( الكنترول ) , إلا وعليهم غلق أبواب محلاتهم خوفا من غراماتهم . فقلت له : إنه عملهم , وما عليكم إلا العمل بما يمليه القانون . فأجاب بعصبية شديدة : أي قانون هذا الذي يجرمني على بضاعة لم أصنعها , ولم أستوردها , ولما يتركونها حتى تصل إلي . فطلبت منه مثالا على ما يقول – مع العلم أن صديقي تاجر مواد بناء -
.فأخبرني بأنه حدث أن حجزت في متجره في أحد المرات 06 علب ذات 01 كغ من غراء خاص بالأنابيب البلاستيكية وغرم عن طريق العدالة بمبلغ 5000 دج , والمبلغ الاجمالي للمحجوزات : 2400 دج أي بخسارة قدرها 7400 دج - والتي أقسم لي بأنه لا يستطيع أحيانا جمعها في أسبوع كامل من العمل صباحا ومساء -. والسبب عدم وجود أي تاريخ لإنتاج المادة المعنية ولا نهاية صلاحيتها على الملصقة الورقية للعلبة .
حينها استهوتني فكرة التحقيقات البوليسية . وقررت أن أبحث عن هذا المنتج في سوق عاصمة الولاية . وبعد أن طفت أكثر من 15 محلا تجاريا بين باعة الجملة والتجزئة , وجدت أنه مكدس على الرفوف في كل هاته المحلات وبكميات مختلفة , ولا وجود لأي تاريخ لإنتاج المادة المعنية ولا نهاية صلاحيتها على الملصقة الورقية للعلبة في كل العلب التي رأيتها – رأيت ما يفوق 40 علبة وطبعا كنت أظهر بأنني مستهلك ولا أشتري متعللا بسبب في كل مرة -.
حينها سألت نفسي : لماذا تجهد مديرية قمع الغش نفسها وتبعث بموظفيها لمسافات تتعدى 10 كم وأكثر على امتداد مساحة الولاية . وهي باستطاعتها احتجاز هذا المنتج في سوق الجملة وقبل وصوله للتاجر البسيط في القرى النائية ؟
بل لو كنا أكثر مهنية لما لا تقوم نفس المديرية الموجودة بولاية سطيف بعملها واحتجاز المنتوج من سوق الجملة في العلمة – والمعروف أنها أكبر أسواق الجملة في مواد البناء في الجزائر – ولا تصل أصلا لولايتنا ؟
ولما لا نكون أكثر تدقيقا ونضع النقاط على الحروف ونقول : بما أن هذا المنتج صيني المنشأ وما أكثر المنتوجات الصينية – فالأكيد أن هناك مستورد محدد ومعروف لكل منتج أدخله عن طريق الموانئ . فلما لا يتم احتجاز هذا المنتج في الميناء وقبل توزيعه على أسواق الجملة .
من خلال ما سبق هل يحق لنا أن نتساءل : لماذا يكون قمع الغش على التاجر البسيط فقط ؟ ولما لا يقوم هذا الجهاز الحساس بوظيفته مع أصحاب البطون الكبيرة . والجيوب الواسعة ؟