يزيد19
2011-12-14, 12:10
“ساتاف” تعتبر الانتخابات الأخيرة “خدعة ابتكرتها وزارة التربية”
قالت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الجناح الثاني، إن “الوزارة الوصية تريد جعل الانتخابات الأخيرة حدثا إعلاميا رغم أنها انتخابات عادية، سعيا منها للوصول الى العطلة المدرسية بأقل الأضرار للحفاظ على نمط تسيير يمنع العمال من الأخذ بزمام أمورهم مع توريط نقابتين في فخ تسيير لم يكشف بعد عن كيفياته.
وأضافت “الساتاف” في بيان لها تلقت “الفجر” أمس نسخة منه أنه بعد كل هذا يجد العمال أنفسهم أمام مسؤولية تحقيق وعود انتخابية تفتقد إلى الواقعية ويبقى العمل النقابي يعاني من “لعنة” الخدمات الاجتماعية لسنوات، مضيفة أن النقابة التي ناضلت منذ 17 سنة للامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية، تعتبر أنها قامت بواجبها التوعوي وأن فرصة تاريخية ضاعت من العمال وأن الزمن سيكشف آجلا أن ما حدث لم يكن إلا خدعة مدبرة، متسائلة كيف يتم التصديق أن 9 أشخاص على المستوى الوطني، أو حتى على المستوى الولائي سيقدرون على مواجهة اللوبيات و”الصقور” التي تحوم حول “كنز” يقدر بمئات الملايير سنويا وكيف يتم تصديق وعود انتخابية متعلقة ببناء مستشفيات أو رفع محسوس لمنحة التقاعد، الخ... علما أن النص التشريعي الذي سيحدد كيفيات التسيير وصلاحيات اللجان لم ير الضوء، كما خلص البيان الذي حمل انقادات لاذعة الى أنه لا يمكن أن نصدق الذين يتوعدون بمتابعة المسيرين السابقين قضائيا وهم قد وافقوا على إسناد عملية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية إلى لجنة من بين وزارات لا أثر للنقابات فيها.
جمال عميروش جريدة الفجر
قالت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الجناح الثاني، إن “الوزارة الوصية تريد جعل الانتخابات الأخيرة حدثا إعلاميا رغم أنها انتخابات عادية، سعيا منها للوصول الى العطلة المدرسية بأقل الأضرار للحفاظ على نمط تسيير يمنع العمال من الأخذ بزمام أمورهم مع توريط نقابتين في فخ تسيير لم يكشف بعد عن كيفياته.
وأضافت “الساتاف” في بيان لها تلقت “الفجر” أمس نسخة منه أنه بعد كل هذا يجد العمال أنفسهم أمام مسؤولية تحقيق وعود انتخابية تفتقد إلى الواقعية ويبقى العمل النقابي يعاني من “لعنة” الخدمات الاجتماعية لسنوات، مضيفة أن النقابة التي ناضلت منذ 17 سنة للامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية، تعتبر أنها قامت بواجبها التوعوي وأن فرصة تاريخية ضاعت من العمال وأن الزمن سيكشف آجلا أن ما حدث لم يكن إلا خدعة مدبرة، متسائلة كيف يتم التصديق أن 9 أشخاص على المستوى الوطني، أو حتى على المستوى الولائي سيقدرون على مواجهة اللوبيات و”الصقور” التي تحوم حول “كنز” يقدر بمئات الملايير سنويا وكيف يتم تصديق وعود انتخابية متعلقة ببناء مستشفيات أو رفع محسوس لمنحة التقاعد، الخ... علما أن النص التشريعي الذي سيحدد كيفيات التسيير وصلاحيات اللجان لم ير الضوء، كما خلص البيان الذي حمل انقادات لاذعة الى أنه لا يمكن أن نصدق الذين يتوعدون بمتابعة المسيرين السابقين قضائيا وهم قد وافقوا على إسناد عملية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية إلى لجنة من بين وزارات لا أثر للنقابات فيها.
جمال عميروش جريدة الفجر