عبد المعين
2011-12-14, 00:00
"استغرب وزير التربية الوطنية من بعض التسريبات التي نُشرت على صفحات الجرائد في الأيام الأخيرة بخصوص القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، مؤكدا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتشاور مع مختلف الشركاء....
ولم يتردّد في تقديم توضيحات مفادها أن هذا النصّ لا يزال في طور المناقشة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للقطاع، ثم أضاف بأن مصالحه تواصل إدراج بعض التعديلات التي تراها مناسبة استناد للمواد الأولية التي تضمنها المشروع"….
وبعد إعلانه أن المشروع سيكون جاهزا بشكل نهائي في غضون أسبوع مع إمكانية إثرائه مرة أخرى من طرف مختلف النقابات المستقلة إذا تطلب الأمر ذلك، أوضح الوزير على أن هناك عدة نقائص في المشروع المقترح سيتم معالجتها بما يعود بالنفع على عمال التربية، متهما في الوقت ذاته بعض النقابات بأنها "تريد قانونا على مقاسها يخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى"....!؟ "
"قال وزير التربية الوطنية إن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية سيكون جاهزا قبل 20 ديسمبر الجاري. واتهم نقابات بمحاولة الضغط لإصدار قانون على مقاسها. وقال إن ما نشرته الصحف على أنه ديباجة قانون ليس صحيحا، خاصة أننا مازلنا في مرحلة النقاش بشأنه.
وأعلن عن عقد اجتماع أخير يوم غد مع النقابات للتفاهم على آخر التدابير في المشروع، قبل أن ينقل الأخير إلى مرحلة التفاوض مع المديرية العامة للوظيف العمومي، لمناقشة كافة التفاصيل ودراسة الملاحظات الممكنة.
ووعد الوزير بعرض التفاهمات المتوصل إليها مع الوظيف العمومي مجددا على نقابات التربية، لسد أي ثغرات قد لا تخدم الأساتذة والمعلمين ! ومستخدمي القطاع. وعلق الوزير بن بوزيد على تهديدات بعض النقابات بالدخول في إضرابات بأنها غير واقعية، لأن بعض النقابات تريد قانونا على مقاسها''.!؟
"كذب وزير التربية في كل ما قيل بشأن الإفراج عن القانون الأساسي، مؤكدا بأنه سيكون جاهزا في غضون 20 ديسمبر المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أجرى اجتماعات ماراطونية في الخصوص ذاته مع نقابات التربية، حيث ستستكمل بعقد اجتماع أخير يوم غد مع آخر نقابة، لتأتي مرحلة المفاوضات مع مصالح الوظيفي العمومي، أين سيتم دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات المسجلة، ثم العودة إلى لقاء النقابات مجددا قبل عرض القانون الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة النهائية عليه، موضحا على أن هناك عدة نقائص في المشروع المقترح سيتم معالجتها بما يعود بالنفع على عمال التربية، متهما بعض النقابات بكونها تريد قانونا على مقاسها يخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى" ؟؟؟!!!
ولم يتردّد في تقديم توضيحات مفادها أن هذا النصّ لا يزال في طور المناقشة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للقطاع، ثم أضاف بأن مصالحه تواصل إدراج بعض التعديلات التي تراها مناسبة استناد للمواد الأولية التي تضمنها المشروع"….
وبعد إعلانه أن المشروع سيكون جاهزا بشكل نهائي في غضون أسبوع مع إمكانية إثرائه مرة أخرى من طرف مختلف النقابات المستقلة إذا تطلب الأمر ذلك، أوضح الوزير على أن هناك عدة نقائص في المشروع المقترح سيتم معالجتها بما يعود بالنفع على عمال التربية، متهما في الوقت ذاته بعض النقابات بأنها "تريد قانونا على مقاسها يخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى"....!؟ "
"قال وزير التربية الوطنية إن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية سيكون جاهزا قبل 20 ديسمبر الجاري. واتهم نقابات بمحاولة الضغط لإصدار قانون على مقاسها. وقال إن ما نشرته الصحف على أنه ديباجة قانون ليس صحيحا، خاصة أننا مازلنا في مرحلة النقاش بشأنه.
وأعلن عن عقد اجتماع أخير يوم غد مع النقابات للتفاهم على آخر التدابير في المشروع، قبل أن ينقل الأخير إلى مرحلة التفاوض مع المديرية العامة للوظيف العمومي، لمناقشة كافة التفاصيل ودراسة الملاحظات الممكنة.
ووعد الوزير بعرض التفاهمات المتوصل إليها مع الوظيف العمومي مجددا على نقابات التربية، لسد أي ثغرات قد لا تخدم الأساتذة والمعلمين ! ومستخدمي القطاع. وعلق الوزير بن بوزيد على تهديدات بعض النقابات بالدخول في إضرابات بأنها غير واقعية، لأن بعض النقابات تريد قانونا على مقاسها''.!؟
"كذب وزير التربية في كل ما قيل بشأن الإفراج عن القانون الأساسي، مؤكدا بأنه سيكون جاهزا في غضون 20 ديسمبر المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أجرى اجتماعات ماراطونية في الخصوص ذاته مع نقابات التربية، حيث ستستكمل بعقد اجتماع أخير يوم غد مع آخر نقابة، لتأتي مرحلة المفاوضات مع مصالح الوظيفي العمومي، أين سيتم دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات المسجلة، ثم العودة إلى لقاء النقابات مجددا قبل عرض القانون الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة النهائية عليه، موضحا على أن هناك عدة نقائص في المشروع المقترح سيتم معالجتها بما يعود بالنفع على عمال التربية، متهما بعض النقابات بكونها تريد قانونا على مقاسها يخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى" ؟؟؟!!!