العابدالكنتي
2011-12-12, 07:35
أفرجت الوزارة يوم أمس الاحد 11 ديسمبر 2011 عن مشروع المرسوم التمهيدي المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية والذي سيعرض على مصالح الوظيف العمومي قبل المصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة.ليصدر بعد ذلك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحت رقم محدد.
وجاء المرسوم المقترح في 50 مادة تعدل وتمم بعض المواد التي كانت اصلا موجودة في القانون , وتلغي مواد اخى خاصة تلك المتعلقة بالمناصب العليا للمفتشين والمدراء.
ومن بين المواد 50 التي احتواها المرسوم نجد ان 31 منها خاصة فقط باسلاك الادارة والتفتيش اي بنسبة تزيد عن 62% من المواد الجديدة والمعدلة , وقد ركزت التعديلات المستحدثة بشكل شبه كامل على اعادة تصنيف المدراء والمفتشين وترتيبهم من جديد فرتب وسلك جديدين , و على هذا الاساس تم استحداث سلك ادارة مؤسسات التعليم وسلك التفتيش.
وهذا ما يوضح بشكل جلي ان التعديلات المقترحة على اغلب مواد القانون او المواد التي تم الغائها تتعلق بالمدراء والمفتشين , ومن جهة اخرى تم اعطاء حق التاهيل والترقية للمساعدين التربويين لكن بشروط تعجيزية تجعل وصول المساعد التربوي لرتبة مساعد تربية درجة أولى او درجة ثانية قبل احالته على التقاعد امرا شبه مستحيل , خاصة اولئك الذين لهم خدمة مهنية تتجاوز 15 سنة. وتم تثبيتهم في الصنف 7 مع منحهم حق الترقية الى منصب اعلى بحيث سمح المرسوم للمساعدين التربويين بالادماج المباشر في رتبة مساعد رئيسي شرط استيفاء 15 سنة من الخدمة.و
اما المعلمين فلم يكونوا باحسن حال لا من ناحية التصنيف او الترقية والتاهيل و ظل الوضع متجمدا الى اشعار آخر.
ونفس الكلام ينطبق على اسلاك المصالح الاقتصادية, حيث ضُرب بمطالبهم الحائط.
كما انه تم اغفال وتناسي تماما سلك اساتذة التعليم الاساسي وبقوا في طريق الزوال , واصبح حلم اعادة تصنيفهم و ادماجهم مباشرة كاساتذة تعليم متوسط خاصة الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 سنة , كنظرائهم في التعليم الثانوي اين سمح لاساتذة التعليم الثانوي بالادماج المباشر في رتبة استاذ تعليم ثانوي رئيسي بعد 15 سنة خدمة فعلية.
اما الاساتذة المجازون سابقا فحظهم لم يكن افضل من اساتذة التعليم الاساسي فقد احتفظوا بالتصنيف 12 دون تغيير , مع حرمانهم من حق الترشح لمنصب مدير المتوسطة , التي اصبحت حكرا على المستشارون التربويون فقط.
كما تم تجاهل مطلب معاوني المخبر من ناحية التصنيف واعادة الترتيب حيث كان مطلبهم الرئيس هم ادماجهم المباشر ولفي رتبة ملحق في المخبر. والوضع ينطبق عى مستشاروا التوجيه المدرسي والمهني والتي لم تجد مطالبهم اذان صاغية من ناحية التصنيف وبقيت وضعيتهم تراوح مكانها.
اما الاسلاك المشتركة فلم يتم التطرق لهم لا من قريب ولا من بعيد و ذهب مطلبهم في ان يعترف بهم كاسلاك تابعة لقطاع التربية مع الريح.
الخلاصة: اللحم للمدراء والعظم للفقرا
خلاصة القول ان التعديلات الجوهرية والاساسية التي مست القانون استفاد منها المدراء والمفتشين بالدرجة الاولى واساتذة التعليم الثانوي بالدرجة الثانية , ولا يمكن الضحك على الذقون بالقول ان المدراء لن يستفيدوا من اعادة تصنيفهم في رتب جديدة حسب هذا المرسوم لانه بعملية حسابية بسيطة مثلا مدير متوسطة في تمنراست كان مصنفا في الصنف 11 والدرجة 06 كاستاذ تعليم اساسي ويتقاضى راتب شهري يقدر بــ : 49319.27 د.ج اي تقريبا 04 ملايين و 900 ألف سنتيم , بعد اعادة التصنيف سيصبح في الصنف 14 وفي نفس الدرجة سيرتفع راتيه الى اكثر من: 53426.90 د.ج اي بزيادة صافية ستكون اكثر من 4000.00 د.ج طبعا هذا دون احتساب المنح والتعويضات الجديدة التي ستدخل بدءا من هذا الشهر.
طبعا نحن نبارك للمدراء لان مطلب اعادتهم لرتبهم القديمة والاعتراف بهم كسلك من اسلاك التربية كان مطلبا محقا واعادة تصنيفهم وتحسين اوضاعهم امرا نفرح له كثيرا.
لكن ما لا نفهمه ونستسيغه ان تكون الحصة الاكبر من التعديلات والاستفادة الاعظم لفئة على حساب اخرى فمثلا المساعدين التربويين و اساتذة التعليم الاساسي كانوا اكثر الفئات تعرض للظلم والاجحاف في القانون الاساسي للعمال التربية من ناحيتي التصنيف والترقية , وكنا ننتظر على الاقل ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين لهم اكثر من 15 سنة خدمة كاساتذة تعليم متوسط خاصة ان السواد الاعظم منهم مشارف التقاعد والبقية المتبقية تنتظر تسوية وضعيتهم لطلب التقاعد المسبق. وينطبق الامر كذلك على قدماء المعلمين المجاهدين الحقيقين في الميدان والابطال الذين عاش كل مراحل المدراسة الاساسية امجادها ومآسيها, وهم يتشوقون لنزع المئزر وهم التصنيف 11 كاساتذة تعليم ابتدائي.
كما ان المكسب الكبير الذي غنمه اساتذة التعليم الثانوي لمؤشر واضح على قوة طرح نقابة CNAPEST وسعيها الدائم لارضاء العمال الذين تدافع عنهم دون مساومة او كلل, لان تحصيل مطلب الادماج المباشر والتلقائي لاي استاذ اكمل 15 سنة من الخدمة في منصب استاذ تعليم ثانوي رئيسي هو امر يشبه الاعجاز ولو تحقق في التعليم المتوسط والابتدائي لصالح المعلمون واساتذة التعليم الاساسي لكان اعظم المنى وغاية المنتهى.
ملاحظة هامة:
ان المرسوم المعروض هو مشروع مرسوم لتعديل القانون الاساسي لعمال التربية 08-315 الصادر سنة 2008 وسيتم التوقيع عليه واصداره في الجريدة الرسمية لا حقا بعد موافقة الوظيف العمومي.
ويعتبر هذا المرسوم هو مشروع القانون الاساسي لعمال التربية في نسخته النهائية بعد أخذ أراء و اقتراحات النقابات والتي قدمت سابقا في شهر ماي مقترحاتها للوزارة .هذا المرسوم ستقدمه وزارة التربية لمصالح الوظيف العمومي لدراسته بشكل نهائي وادخال تعديلات عليه في الشكل والمضمون حتى يتوافق مع الاسس او المبادئ المنظمة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية وحتى لا يكون فيه تعارض او تناقض مع القوانين الاساسية للقطاعات الاخرى.في الغالب التعديلات لا تمس الجوهر او المضمون بشكل كبير وانما تكون تعديلات شكلية في الصياغة والغاء او تعديل بعض الفقرات.
والذي ترسله بعد التعديل مديرية الوظيف العمومي للامانة العامة للحكومة حتى يوقع عليه رئيس الحكومة كمرسوم تنفيذي يحمل رقمل وتاريخ , ثم يصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
واعتقد ان كل هذه المراحل ستتم خلال العطلة وسيصدر هذا المرسوم المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية خلال عطلة الشتاء وعندما نعود نجد ان كل شيئ انتهى والقضية طويت والملف اغلق..واللي صاب صاب واللي خاب خاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اضغط على الرابط اسفله لتحميل مسودة مشروع المرسوم التمهيدي المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية (http://etarbia11.com/site/sites/default/files/upload_files/qnwn_ltrby_lmdl_2011.pdf)
http://etarbia11.com/site/sites/default/files/upload_files/qnwn_ltrby_lmdl_2011.pdf
وجاء المرسوم المقترح في 50 مادة تعدل وتمم بعض المواد التي كانت اصلا موجودة في القانون , وتلغي مواد اخى خاصة تلك المتعلقة بالمناصب العليا للمفتشين والمدراء.
ومن بين المواد 50 التي احتواها المرسوم نجد ان 31 منها خاصة فقط باسلاك الادارة والتفتيش اي بنسبة تزيد عن 62% من المواد الجديدة والمعدلة , وقد ركزت التعديلات المستحدثة بشكل شبه كامل على اعادة تصنيف المدراء والمفتشين وترتيبهم من جديد فرتب وسلك جديدين , و على هذا الاساس تم استحداث سلك ادارة مؤسسات التعليم وسلك التفتيش.
وهذا ما يوضح بشكل جلي ان التعديلات المقترحة على اغلب مواد القانون او المواد التي تم الغائها تتعلق بالمدراء والمفتشين , ومن جهة اخرى تم اعطاء حق التاهيل والترقية للمساعدين التربويين لكن بشروط تعجيزية تجعل وصول المساعد التربوي لرتبة مساعد تربية درجة أولى او درجة ثانية قبل احالته على التقاعد امرا شبه مستحيل , خاصة اولئك الذين لهم خدمة مهنية تتجاوز 15 سنة. وتم تثبيتهم في الصنف 7 مع منحهم حق الترقية الى منصب اعلى بحيث سمح المرسوم للمساعدين التربويين بالادماج المباشر في رتبة مساعد رئيسي شرط استيفاء 15 سنة من الخدمة.و
اما المعلمين فلم يكونوا باحسن حال لا من ناحية التصنيف او الترقية والتاهيل و ظل الوضع متجمدا الى اشعار آخر.
ونفس الكلام ينطبق على اسلاك المصالح الاقتصادية, حيث ضُرب بمطالبهم الحائط.
كما انه تم اغفال وتناسي تماما سلك اساتذة التعليم الاساسي وبقوا في طريق الزوال , واصبح حلم اعادة تصنيفهم و ادماجهم مباشرة كاساتذة تعليم متوسط خاصة الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 سنة , كنظرائهم في التعليم الثانوي اين سمح لاساتذة التعليم الثانوي بالادماج المباشر في رتبة استاذ تعليم ثانوي رئيسي بعد 15 سنة خدمة فعلية.
اما الاساتذة المجازون سابقا فحظهم لم يكن افضل من اساتذة التعليم الاساسي فقد احتفظوا بالتصنيف 12 دون تغيير , مع حرمانهم من حق الترشح لمنصب مدير المتوسطة , التي اصبحت حكرا على المستشارون التربويون فقط.
كما تم تجاهل مطلب معاوني المخبر من ناحية التصنيف واعادة الترتيب حيث كان مطلبهم الرئيس هم ادماجهم المباشر ولفي رتبة ملحق في المخبر. والوضع ينطبق عى مستشاروا التوجيه المدرسي والمهني والتي لم تجد مطالبهم اذان صاغية من ناحية التصنيف وبقيت وضعيتهم تراوح مكانها.
اما الاسلاك المشتركة فلم يتم التطرق لهم لا من قريب ولا من بعيد و ذهب مطلبهم في ان يعترف بهم كاسلاك تابعة لقطاع التربية مع الريح.
الخلاصة: اللحم للمدراء والعظم للفقرا
خلاصة القول ان التعديلات الجوهرية والاساسية التي مست القانون استفاد منها المدراء والمفتشين بالدرجة الاولى واساتذة التعليم الثانوي بالدرجة الثانية , ولا يمكن الضحك على الذقون بالقول ان المدراء لن يستفيدوا من اعادة تصنيفهم في رتب جديدة حسب هذا المرسوم لانه بعملية حسابية بسيطة مثلا مدير متوسطة في تمنراست كان مصنفا في الصنف 11 والدرجة 06 كاستاذ تعليم اساسي ويتقاضى راتب شهري يقدر بــ : 49319.27 د.ج اي تقريبا 04 ملايين و 900 ألف سنتيم , بعد اعادة التصنيف سيصبح في الصنف 14 وفي نفس الدرجة سيرتفع راتيه الى اكثر من: 53426.90 د.ج اي بزيادة صافية ستكون اكثر من 4000.00 د.ج طبعا هذا دون احتساب المنح والتعويضات الجديدة التي ستدخل بدءا من هذا الشهر.
طبعا نحن نبارك للمدراء لان مطلب اعادتهم لرتبهم القديمة والاعتراف بهم كسلك من اسلاك التربية كان مطلبا محقا واعادة تصنيفهم وتحسين اوضاعهم امرا نفرح له كثيرا.
لكن ما لا نفهمه ونستسيغه ان تكون الحصة الاكبر من التعديلات والاستفادة الاعظم لفئة على حساب اخرى فمثلا المساعدين التربويين و اساتذة التعليم الاساسي كانوا اكثر الفئات تعرض للظلم والاجحاف في القانون الاساسي للعمال التربية من ناحيتي التصنيف والترقية , وكنا ننتظر على الاقل ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين لهم اكثر من 15 سنة خدمة كاساتذة تعليم متوسط خاصة ان السواد الاعظم منهم مشارف التقاعد والبقية المتبقية تنتظر تسوية وضعيتهم لطلب التقاعد المسبق. وينطبق الامر كذلك على قدماء المعلمين المجاهدين الحقيقين في الميدان والابطال الذين عاش كل مراحل المدراسة الاساسية امجادها ومآسيها, وهم يتشوقون لنزع المئزر وهم التصنيف 11 كاساتذة تعليم ابتدائي.
كما ان المكسب الكبير الذي غنمه اساتذة التعليم الثانوي لمؤشر واضح على قوة طرح نقابة CNAPEST وسعيها الدائم لارضاء العمال الذين تدافع عنهم دون مساومة او كلل, لان تحصيل مطلب الادماج المباشر والتلقائي لاي استاذ اكمل 15 سنة من الخدمة في منصب استاذ تعليم ثانوي رئيسي هو امر يشبه الاعجاز ولو تحقق في التعليم المتوسط والابتدائي لصالح المعلمون واساتذة التعليم الاساسي لكان اعظم المنى وغاية المنتهى.
ملاحظة هامة:
ان المرسوم المعروض هو مشروع مرسوم لتعديل القانون الاساسي لعمال التربية 08-315 الصادر سنة 2008 وسيتم التوقيع عليه واصداره في الجريدة الرسمية لا حقا بعد موافقة الوظيف العمومي.
ويعتبر هذا المرسوم هو مشروع القانون الاساسي لعمال التربية في نسخته النهائية بعد أخذ أراء و اقتراحات النقابات والتي قدمت سابقا في شهر ماي مقترحاتها للوزارة .هذا المرسوم ستقدمه وزارة التربية لمصالح الوظيف العمومي لدراسته بشكل نهائي وادخال تعديلات عليه في الشكل والمضمون حتى يتوافق مع الاسس او المبادئ المنظمة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية وحتى لا يكون فيه تعارض او تناقض مع القوانين الاساسية للقطاعات الاخرى.في الغالب التعديلات لا تمس الجوهر او المضمون بشكل كبير وانما تكون تعديلات شكلية في الصياغة والغاء او تعديل بعض الفقرات.
والذي ترسله بعد التعديل مديرية الوظيف العمومي للامانة العامة للحكومة حتى يوقع عليه رئيس الحكومة كمرسوم تنفيذي يحمل رقمل وتاريخ , ثم يصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
واعتقد ان كل هذه المراحل ستتم خلال العطلة وسيصدر هذا المرسوم المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية خلال عطلة الشتاء وعندما نعود نجد ان كل شيئ انتهى والقضية طويت والملف اغلق..واللي صاب صاب واللي خاب خاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اضغط على الرابط اسفله لتحميل مسودة مشروع المرسوم التمهيدي المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية (http://etarbia11.com/site/sites/default/files/upload_files/qnwn_ltrby_lmdl_2011.pdf)
http://etarbia11.com/site/sites/default/files/upload_files/qnwn_ltrby_lmdl_2011.pdf