الفيلسوف الجديد
2011-12-08, 01:38
مدير البحث العلمي لـ''الخبر'': المشروع موجه لطلبة الدكتوراه البطالين دون غيرهم
فتحت مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تحقيقا في قوائم ''وهمية'' تضم 60 ألف أستاذ جامعي وعامل يرغبون في الحصول على كمبيوتر نقال مزود بخدمة الأنترنت المجانية، بطريقة غير قانونية، بعد الإعلان عن برنامج منح 15 ألف كمبيوتر لطلبة الدكتوراه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، أمس، بأن تأخر توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمول المزودة بخدمة الأنترنت المجانية والدخول لنظام البحث، الذي كان مقررا مع الدخول الجامعي الحالي، سببه وجود قوائم وهمية وأشخاص لا يستحقون أصلا الحصول على هذه الأجهزة. وأضافت نفس المصادر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقرت أن يتم تمكين حوالي 15 ألف طالب دكتوراه في مختلف التخصصات من الاستفادة من هذا البرنامج، من أجل مواصلة بحوثهم ودراساتهم العليا، لكن تبين بأن ''أطماع'' بعض رؤساء الجامعات والمعاهد وصلت إلى حد إقحام أشخاص وهميين من أجل الاستحواذ على أجهزة الكمبيوتر المجانية.
وتضمنت القوائم التي بلغت مديرية البحث العلمي، ووصل عددها أكثـر من 60 ألف شخص، عمالا وعاملات تنظيف وأشخاصا وهميين لا ينتمون إلى الجامعة أصلا، كما أن الغريب في الأمر أن 70 بالمائة من الأسماء لدكاترة وأساتذة جامعيين وباحثين بمراكز البحث، وأغلبهم يتقاضى أجرا لا يقل عن 80 ألف دينار، ويصل إلى حدود 16 مليون سنتيم.
وأمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية برفض هذه القوائم، وبفتح تحقيق فيها من أجل فصل كل من ليس له علاقة بمشروع تزويد طلبة الدكتوراه بأجهزة الكمبيوتر والأنترنت المجانية، مع إعطاء نهاية الشهر الحالي كآخر أجل لإرسال القوائم الصحيحة.
وأوضح مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أوراق عبد الحفيظ، في اتصال مع ''الخبر'' بأن المشروع في الأصل موجه لاستفادة كل باحث شاب يسجل في الدكتوراه، من جهاز كمبيوتر نقال مزود بخدمة الأنترنت، لتمكينه من إعداد بحوثه في منزله أو في غرفته بالإقامة الجامعية. وتابع ''هذه الإجراءات أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي ضمن إجراءات تحفيزية من أجل منع ''هجرة الأدمغة'' نحو الجامعات الأجنبية''. وأضاف المتحدث بأن ''المشروع يخص طلبة الدكتوراه البطالين دون غيرهم، حيث سيتم إقصاء كل الأساتذة والباحثين الموظفين من القوائم''. واعتبر أن تأخر المشروع له علاقة بالتدقيق في القوائم التي أرسلتها رئاسة كل الجامعات. واحتج عدد من طلبة الدكتوراه البطالين من تأخر المشروع الذي كان من المفروض أن يتجسد منذ شهرين تقريبا.
فتحت مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تحقيقا في قوائم ''وهمية'' تضم 60 ألف أستاذ جامعي وعامل يرغبون في الحصول على كمبيوتر نقال مزود بخدمة الأنترنت المجانية، بطريقة غير قانونية، بعد الإعلان عن برنامج منح 15 ألف كمبيوتر لطلبة الدكتوراه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، أمس، بأن تأخر توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمول المزودة بخدمة الأنترنت المجانية والدخول لنظام البحث، الذي كان مقررا مع الدخول الجامعي الحالي، سببه وجود قوائم وهمية وأشخاص لا يستحقون أصلا الحصول على هذه الأجهزة. وأضافت نفس المصادر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقرت أن يتم تمكين حوالي 15 ألف طالب دكتوراه في مختلف التخصصات من الاستفادة من هذا البرنامج، من أجل مواصلة بحوثهم ودراساتهم العليا، لكن تبين بأن ''أطماع'' بعض رؤساء الجامعات والمعاهد وصلت إلى حد إقحام أشخاص وهميين من أجل الاستحواذ على أجهزة الكمبيوتر المجانية.
وتضمنت القوائم التي بلغت مديرية البحث العلمي، ووصل عددها أكثـر من 60 ألف شخص، عمالا وعاملات تنظيف وأشخاصا وهميين لا ينتمون إلى الجامعة أصلا، كما أن الغريب في الأمر أن 70 بالمائة من الأسماء لدكاترة وأساتذة جامعيين وباحثين بمراكز البحث، وأغلبهم يتقاضى أجرا لا يقل عن 80 ألف دينار، ويصل إلى حدود 16 مليون سنتيم.
وأمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية برفض هذه القوائم، وبفتح تحقيق فيها من أجل فصل كل من ليس له علاقة بمشروع تزويد طلبة الدكتوراه بأجهزة الكمبيوتر والأنترنت المجانية، مع إعطاء نهاية الشهر الحالي كآخر أجل لإرسال القوائم الصحيحة.
وأوضح مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أوراق عبد الحفيظ، في اتصال مع ''الخبر'' بأن المشروع في الأصل موجه لاستفادة كل باحث شاب يسجل في الدكتوراه، من جهاز كمبيوتر نقال مزود بخدمة الأنترنت، لتمكينه من إعداد بحوثه في منزله أو في غرفته بالإقامة الجامعية. وتابع ''هذه الإجراءات أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي ضمن إجراءات تحفيزية من أجل منع ''هجرة الأدمغة'' نحو الجامعات الأجنبية''. وأضاف المتحدث بأن ''المشروع يخص طلبة الدكتوراه البطالين دون غيرهم، حيث سيتم إقصاء كل الأساتذة والباحثين الموظفين من القوائم''. واعتبر أن تأخر المشروع له علاقة بالتدقيق في القوائم التي أرسلتها رئاسة كل الجامعات. واحتج عدد من طلبة الدكتوراه البطالين من تأخر المشروع الذي كان من المفروض أن يتجسد منذ شهرين تقريبا.