كل ما يجب ان تعرفه عن التسيير المحلي والمركزي/الولائي او الوطني / للخدمات الاجتماعية

[العابدالكنتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ
الكثيرة التي سجلت عليه.
لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد.
وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية.
جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
http://dc238.4shared.com/img/VT4V6qoa/s7/___online.jpg
ايجابيات التسيير المحلي :
1- مٌسيرة من طرف العمال
2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير
3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة .
4- الاطلاع المباشر على المستفيدين
5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة .
6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال .
7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال.
8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة
9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد.
10- بعيدة عن الصراع النقابي
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة:
4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج
اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم.
واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم .
3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به.
5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال.
كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم.
ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر .
طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم.
عدد العمال = 92 عامل
الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم
جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
http://dc161.4shared.com/img/O3CA02rE/s3/0.02390255030014965/____.png


ملفات للتحميل


1- المنشور الوزاري رقم 618 بخصوص تنظيم وتسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية (http://www.fnte34.sbilya.com/files/doc_acady_802446704.pdf)
2- مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/VCpiPe47/______02.html)
3- جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في التربية على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/MzE3ZkqE/___online.html)

لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية:
التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية.
التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات.
التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات.
لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير.
ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة ,
بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور)
كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07
ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا:
تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011.
تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011.
تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى:
14 ديسمبر 2011.
تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر.
النتيجة:
بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟
ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما:
السبب الاول:
اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي.
فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات.
ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن).
طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه.
والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.

السبب الثاني:
هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها .
إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات.
أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف
إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي:
01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية.
02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم.
03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها.
04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا.
أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها:
إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي:
أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟:
إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ.
إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ.
لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات.
ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي:
إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة.
أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا.
ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية.
ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي.
ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق:
إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة.
النتيجة:
نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي
د‌) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .
فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في:
1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35%
2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98%
3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية.
إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي.
إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور.
وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة.
بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي:
43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج
أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول.
النتيجة:
اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة.
ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير:
ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية:
(( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( FNIE , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي.
إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟.
و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت.
و) الشفافية في التسيير:
إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد.
كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد.
وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد Propaganda أو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب.
أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول:
« يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/VCpiPe47/______02.html)
http://dc159.4shared.com/img/02SdO_MR/s7/_2_online.jpg
http://dc437.4shared.com/img/TYR9xFvN/s7/_1_online.jpg

[instit]

الاهم في ذلك هو عودتك

[محمود العمري]

الوثيقة 01 نعم الإختيار
http://up.arab-x.com/Nov11/ysv55075.gif
http://up.arab-x.com/Nov11/BBz54371.gif
http://img103.herosh.com/2011/12/01/225548131.gif

[باهي جمال]

احتراماتي اليك اخي الكنتي لكني اعتقد امرا اخر




اعتقد ان نقابة ugta في الظاهر تدعو الى الانتخاب على الخيار رقم 02 وهي تقصد العكس تماما حيث انها وظفت خبرتها الطويلة ومعرفتها للعقلية الجزائرية فهي تعتقد انها منبوذة من الكثيرين من ابناء القطاع وتعرف ان التصويت سيكون بالضرورة تصويتا انتقاميا لذلك فهي تدعوا الى التصويت على رقم 02 وتقصد التصويت على رقم 01 لانها تستطيع ان تعود الى التسيير من ابوابه الواسعة اذا نجح الاختيار رقم 01 حيث تراهن على خلافات الاساتذة عندما يظهر بريق الاموال وستدخل بينهم وتضرب هذا بهذا حتى تبقى هي المسيطرة على العملية مرة اخرى اما اذا نجح الاختيار رقم 02 فهو الحرمان الاكيد لها لان مهما كانت السلبيات والخلافات فستكون محدودة

[الأستاذ *قداري*]

سعيد جدا بمشاركتك اخي الفاضل العابد .........اتمنى لك اقامة مريحة بيننا موفق ان شاء الله ..

[باهي جمال]

التسيير المركزي افضل لو كانت هناك تعديلات لتطمين القاعدة العمالية مثل منع مسيري الخدمات من الاستفادة خلال العهدة وبالتالي يتضح لنا ان من يترشح هو يقصد المصلحة العامة وليس الخاصة اما دون ذلك فعصفور باليد خير من عشرة فوق الشجرة

[djzaidi]

11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111

الحقيقة والصواب اضرب

ugta *(1-)

[حميدي البشير]

مرررررررحبا بك اخي العزيز
في بيتك وبين اخوانك
سعيد للغاية بعودتك وما ينقصنا
الان الا عودة الاخ عادل

[jamel6510]

merci beaucoup cher collègue pour l'effort fourni pour éclaircir la vision , bien sur tout etre est libre d'opter pour telle ou telle partie, il ne faut que respecter le choix de chacun , c'est le minimum du respect qu'on se doit
le but de mon intervention est de dire que chaque option , le 1 ou le 2 a ses avantages et ses inconveneants, vous n'avez demontre que les inconveneants de la 1ere option, le 1
vous aurez du etre aussi objectif , neutre sans sous entendus, pour que tous nos chers collegues auront une vision aussi claire, ne searit est ce un appel pour voter pour le 2
merci

[jamel6510]

bahi jamel bonjour
ce vote me rappel celui des années 90 , quand le f i s été sorti victorieux, et c'était un vote sanction, qu'on se debarasse du parti unique qu'oi qu'il en soit le parti gagnant
et vous avez bien compris l'enjeu là, celui des oeuvres sociales, la guerre entre le 1 est le 2 c'est le meme scenario f l n/ f i s, dans un sens bien sur

[akhanne]

يا محجوب ارجوك كفى كفى كفى غبت وجئت بأكذوبة الخدمات الله يهديك واليوم جمعة أقرا........ يا أيها الموظف في قطاع التربية.... قبل الانتخاب يوم 07 ديسمبر عليك التفكير قبل الوقوع في الخطأ... فالذين يدعون إلى التسيير المحلي أي الوثيقة رقم 02 .هل يمكنهم الإجابة عــن هذه الأسئلة:
01- كم سيكون نصيب مؤسسة من 30 عاملا؟ لكل عامل 5000.00 دج سنويا
5000.00*30 = 150000.00 دج سنويا
02- لماذا لم تسيير الخدمات على المستوى المحلي من قبل؟
03- أين توضع أموال المؤسسة؟ في بنك أو بريد وباسم من؟؟؟؟
04- هل تكفي هذه الأموال لمساعدة العمال؟
05- هل أنت مع التضامن أم ضده؟
06- لماذا ينشر الرافضين للتضامن أرقام المبالغ المالية المضخمة اليوم؟
07- ما مصير العقارات و السيارات ...التي تستحوذ عليها اللجنة السابقة ؟
08- هل فكرت في الأيتام والأرامل أبناء عمال القطاع؟
09- هل سيترشح الذين يرفضون التضامن في حالة انتخابه؟
10- وأن ترشحوا – وهم معكم تعرفونهم- ماذا يعني ذلك؟
11- هم أخذوا ولا يريدون المحاسبة فهل تقف مع المنكر؟
12- هل تعلم أن تصويتك لـ 2 يعني التستر على أموال العمال لـ 17 سنة؟
13- هل تعلم أن تصويتك لـ 2 يعني حماية اللجنة السابقة من المحاسبة؟
14- أين حقوقك لـ 17 سنة و هو من يعدك بـ 7 مليون لمدة سنتين ؟
3.5 *17 = 59.5 مليون أين هي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
15- هل تعلم انه بوجود لجنة وطنية تستلم هذه الأموال من اللجنة السابقة؟
16- هل تعلم معنى )ما يخاف من النار إلا من في بطنه التبن( ؟
وأخيرا لا تجعل الخائن السارق وصي عليك ..... فهو لا يرد سوى تضليلك ليهرب من المحاسبة ... واعلم انك ستغير مجرى التاريخ إن ساعدت في كشف الماضي
وثقتنا بك كبيرة في ذلك لان ضميرك حي ...متضامن.. محاسب..... وحاشى أن تكون مغفلا...وتنخدع بوعدهم الكاذبة. لذا نعم للتضامن ...... نعم للوثيقة رقم : 01

[أبي اسحاق]

قلنا و رددنا سابقا أن دعاة التسيير المحلي من ورائهم ugtaهاهي الآن صارت واضحة للعيان.....فاعتبوا واحذروا

خيارنا التضامن الوطني الولائي ....شعارناugta في مزبلة التاريخ

اختيارنا الوحيد و الأخير الوثيقة 01

[قدوتي رسولي]

بارك الله فيك على هذه المعلومات عودة ميمونة نعم للوثيقة 2

[zakaria1974]

الله ووووووووو2ووووووووووومحلي وووووووووووبسسسسسسس

[جيلاني العمري]

أقول لك أخي الكنتي إني أحبك في الله وقد أسعدتني عودتك وأتمنى بقاءك بيننا وفيما يخص الخدمات فإني أحترم رأيك وأرجو أن تجيبني على هذا الأسئلة : كيف لموظف عمل بتمنراست أو أدرار ثم تقاعد وعاد إلى مدينته الأصلية تيزي وزو مثلا أن يستفيد من الخدمات هل يجب عليه العودة إلى حيث كان يعمل ليستفيد؟سيدفع تكاليف السفر أكثر من المبلغ الذي سيستفيده من الخدمات . إن كان له ذلك أم ستستقبله مؤسسة قريبة من مقر سكنه ؟ هل يمكن للموظف في حالة التسيير المحلي أن يستفيد من سلفة بناء أو حج أو شراء سيارة ؟ وإن تحقق ذلك في العام الأول فهل يمكن أن يتحقق في السنين المقبلة عندما ينخفض نصيب كل مؤسسة ؟ هل ستقتصر الاستفادات على تقديم منحة التمدرس أو محفظة لكل معلم ؟ عمال الجنوب أقل من عمال الشمال فهل ستكون حصة الجنوب ضئيلة ؟ وشكرا مسبقا .

[medhamou]

عودة ميمونة للاخ العابد
نحن مع الوثيقة 02 لأن نقودنا ستكون امامنا يكفينا اختلاسات

[التحدي العام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ
الكثيرة التي سجلت عليه.
لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد.
وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية.
جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
http://dc238.4shared.com/img/vt4v6qoa/s7/___online.jpg
ايجابيات التسيير المحلي :
1- مٌسيرة من طرف العمال
2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير
3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة .
4- الاطلاع المباشر على المستفيدين
5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة .
6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال .
7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال.
8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة
9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد.
10- بعيدة عن الصراع النقابي
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة:
4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج
اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم.
واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم .
3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به.
5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال.
كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم.
ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر .
طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم.
عدد العمال = 92 عامل
الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم
جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
http://dc416.4shared.com/img/jq73zblu/s3/0.6875402195300898/___.jpg


ملفات للتحميل


1- المنشور الوزاري رقم 618 بخصوص تنظيم وتسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية (http://www.fnte34.sbilya.com/files/doc_acady_802446704.pdf)
2- مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/vcpipe47/______02.html)
3- جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في التربية على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/mze3zkqe/___online.html)

لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية:
التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية.
التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات.
التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات.
لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير.
ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة ,
بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور)
كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07
ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا:
تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011.
تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011.
تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى:
14 ديسمبر 2011.
تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر.
النتيجة:
بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟
ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما:
السبب الاول:
اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي.
فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات.
ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن).
طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه.
والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.

السبب الثاني:
هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها .
إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات.
أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف
إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي:
01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية.
02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم.
03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها.
04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا.
أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها:
إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي:
أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟:
إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ.
إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ.
لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات.
ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي:
إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة.
أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا.
ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية.
ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي.
ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق:
إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة.
النتيجة:
نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي
د‌) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .
فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في:
1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35%
2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98%
3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية.
إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي.
إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور.
وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة.
بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي:
43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج
أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول.
النتيجة:
اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة.
ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير:
ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية:
(( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( fnie , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي.
إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟.
و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت.
و) الشفافية في التسيير:
إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد.
كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد.
وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد propaganda أو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب.
أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول:
« يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/vcpipe47/______02.html)
http://dc159.4shared.com/img/02sdo_mr/s7/_2_online.jpg
http://dc437.4shared.com/img/tyr9xfvn/s7/_1_online.jpg



مرحبا بعودتكم ، لكن ما عهدناك تروج لفئة معينة

[علي معسكر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ
الكثيرة التي سجلت عليه.
لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد.
وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية.
جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
http://dc238.4shared.com/img/vt4v6qoa/s7/___online.jpg
ايجابيات التسيير المحلي :
1- مٌسيرة من طرف العمال
2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير
3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة .
4- الاطلاع المباشر على المستفيدين
5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة .
6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال .
7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال.
8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة
9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد.
10- بعيدة عن الصراع النقابي
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة:
4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج
اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم.
واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم .
3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به.
5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال.
كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم.
ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر .
طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم.
عدد العمال = 92 عامل
الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم
جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
http://dc416.4shared.com/img/jq73zblu/s3/0.6875402195300898/___.jpg


ملفات للتحميل


1- المنشور الوزاري رقم 618 بخصوص تنظيم وتسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية (http://www.fnte34.sbilya.com/files/doc_acady_802446704.pdf)
2- مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/vcpipe47/______02.html)
3- جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في التربية على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/mze3zkqe/___online.html)

لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية:
التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية.
التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات.
التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات.
لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير.
ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة ,
بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور)
كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07
ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا:
تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011.
تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011.
تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى:
14 ديسمبر 2011.
تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر.
النتيجة:
بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟
ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما:
السبب الاول:
اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي.
فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات.
ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن).
طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه.
والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.

السبب الثاني:
هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها .
إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات.
أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف
إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي:
01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية.
02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم.
03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها.
04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا.
أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها:
إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي:
أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟:
إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ.
إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ.
لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات.
ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي:
إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة.
أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا.
ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية.
ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي.
ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق:
إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة.
النتيجة:
نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي
د‌) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .
فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في:
1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35%
2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98%
3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية.
إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي.
إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور.
وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة.
بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي:
43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج
أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول.
النتيجة:
اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة.
ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير:
ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية:
(( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( fnie , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي.
إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟.
و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت.
و) الشفافية في التسيير:
إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد.
كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد.
وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد propaganda أو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب.
أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول:
« يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/vcpipe47/______02.html)
http://dc159.4shared.com/img/02sdo_mr/s7/_2_online.jpg
http://dc437.4shared.com/img/tyr9xfvn/s7/_1_online.jpg



إلى دعاة الوثيقة رقم : 02


لماذا لم تقولوا هذا الكلام لمدة 17 سنة خلت ، تبا لكم ، و لأمثالكم .

أنتم تخاطبون مربيين عانوا من اختلاساتكم و شركم و هم يردون عليكم ويصرخون :
حسبنا الله هونعم الوكيل فيكم .

[باهي جمال]

هل تعلم ان الايجتيا تعرف انها منبوذة لدى القاعدة العمالية
هل تعلم انها تدعو الى اختيار رقم 02 وهي تقصد الاختيار رقم 01
هل تعلم انها ستحتفل بالنصر عند اختياركم للرقم 01 لانه اختيارها الحقيقي
هل تعلم ان نقابتي الاساتذة تنوي محاسبة الايجتيا على فساد السنوات السابقة وهي لا تستطيع ذلك لان السارق ليس معلما بسيطا بل هو اكثر من ذلك بكثير...................

[علي معسكر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ
الكثيرة التي سجلت عليه.
لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد.
وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية.
جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
http://dc238.4shared.com/img/VT4V6qoa/s7/___online.jpg
ايجابيات التسيير المحلي :
1- مٌسيرة من طرف العمال
2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير
3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة .
4- الاطلاع المباشر على المستفيدين
5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة .
6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال .
7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال.
8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة
9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد.
10- بعيدة عن الصراع النقابي
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة:
4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج
اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم.
واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم .
3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به.
5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال.
كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم.
ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر .
طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم.
عدد العمال = 92 عامل
الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم
جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
http://dc416.4shared.com/img/jQ73ZBlU/s3/0.6875402195300898/___.jpg


ملفات للتحميل


1- المنشور الوزاري رقم 618 بخصوص تنظيم وتسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية (http://www.fnte34.sbilya.com/files/doc_acady_802446704.pdf)
2- مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/VCpiPe47/______02.html)
3- جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في التربية على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/MzE3ZkqE/___online.html)

لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية:
التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية.
التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات.
التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات.
لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير.
ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة ,
بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور)
كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07
ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا:
تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011.
تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011.
تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى:
14 ديسمبر 2011.
تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر.
النتيجة:
بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟
ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما:
السبب الاول:
اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي.
فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات.
ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن).
طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه.
والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.

السبب الثاني:
هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها .
إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات.
أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف
إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي:
01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية.
02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم.
03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها.
04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا.
أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها:
إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي:
أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟:
إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ.
إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ.
لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات.
ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي:
إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة.
أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا.
ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية.
ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي.
ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق:
إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة.
النتيجة:
نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي
د‌) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .
فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في:
1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35%
2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98%
3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية.
إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي.
إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور.
وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة.
بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي:
43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج
أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول.
النتيجة:
اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة.
ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير:
ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية:
(( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( FNIE , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي.
إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟.
و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت.
و) الشفافية في التسيير:
إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد.
كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد.
وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد Propaganda أو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب.
أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول:
« يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/VCpiPe47/______02.html)




أقول لكم :لماذا الوثيقة رقم 01 ستفوز قطعا ؟
لأن عمال التربية المنخرطين مع unref و cnapest يمثلون 90 بالمئة من مجموع عمال التربية

فهنيئا لنا بالتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية والعقاب للمتخوفين من المحاسبة ، فحساب الله ليس ببعيد يا مصاصي دماء اليتامى والمرضى و المعلمين .
نجحنا يوم سقطت ugta و سلبت منها الخدمات الاجتماعية ، ونجاحنا الأكبر يوم يحاسب
سراقها المندسين تحت الرقم 02
شكرا.

[التحدي العام]

أقول لكم :لماذا الوثيقة رقم 01 ستفوز قطعا ؟
لأن عمال التربية المنخرطين مع unref و cnapest يمثلون 90 بالمئة من مجموع عمال التربية

فهنيئا لنا بالتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية والعقاب للمتخوفين من المحاسبة ، فحساب الله ليس ببعيد يا مصاصي دماء اليتامى والمرضى و المعلمين .
نجحنا يوم سقطت ugta و سلبت منها الخدمات الاجتماعية ، ونجاحنا الأكبر يوم يحاسب
سراقها المندسين تحت الرقم 02
شكرا.






تلك هي عين الصواب

[moumeneabed]

أيها العابد مع احتراماتي لك
لماذا لم تدافع عن هذا الخيار الذي تؤيده و لم نسمع صوتك عندما كانت الخدمات في يد البلطجية (ugta)؟
الله يهديكم إلى خير عمال التربية

[taha178]

بارك الله فيك أخي الكريم على هذا المجهود العظيم وعلى هذه المعلومات القيّمة ونحن جدّ سعداء بعودتك الميمونة

[BABI05]

مرحبا بك أخي العابد ، آمل أن لاتلتفت للردود وتتحفنا بتدخلاتك القانونية لأنني أحس بالدوار -هذه الأيام - كلما دخلت الى المنتدى ، وأصبحت أتحسر على مستوى المعلمين وأخلاقهم بين الأمس و اليوم، دمت شعلة في وجه الظلام حتى وان اختلفت معك أحيانا ...

[لوز رشيد]

احتراماتي اليك اخي الكنتي لكني اعتقد امرا اخر




اعتقد ان نقابة ugta في الظاهر تدعو الى الانتخاب على الخيار رقم 02 وهي تقصد العكس تماما حيث انها وظفت خبرتها الطويلة ومعرفتها للعقلية الجزائرية فهي تعتقد انها منبوذة من الكثيرين من ابناء القطاع وتعرف ان التصويت سيكون بالضرورة تصويتا انتقاميا لذلك فهي تدعوا الى التصويت على رقم 02 وتقصد التصويت على رقم 01 لانها تستطيع ان تعود الى التسيير من ابوابه الواسعة اذا نجح الاختيار رقم 01 حيث تراهن على خلافات الاساتذة عندما يظهر بريق الاموال وستدخل بينهم وتضرب هذا بهذا حتى تبقى هي المسيطرة على العملية مرة اخرى اما اذا نجح الاختيار رقم 02 فهو الحرمان الاكيد لها لان مهما كانت السلبيات والخلافات فستكون محدودة

نقابة ugta عندما دعت إلى الاقتراع على الوثيقة رقم 02 نكاية في النقابات الأخرى

[fretesmed]

أخي الفاضل عابد الكنتي عهدتك متمرسا في القانون ولا تخفى عليك مثل هذه الأمور البسيطة إلا إذا تعمدت المغالطة وهذا أمر آخر
1 - أنت تقول أن نصيب العمال سنويا من الخدمات هو 1000 مليار سنتيم
وعدد العمال هو 650000 عامل
بعملية حسابية بسيطة 1000 مليار /650000 = 1538461.53 سنتيم هذا يعني أن العامل الواحد نصيبه هو 1538461وهي تمثل 2 بالمئة من الأجر الخام كما قلت أنت
بعملية بسيطة
1538461.53 *100 /50 * 12 = 6410256دج
وحسب حساباتك فإن هذا المبلغ 6410256 سنتيم هو متوسط الاجرة الخام لعمال التربية والذي بنيت عليه حساباتك
أعد حساباتك أخي أنا في إنتظار ردك

[معلم وأفتخر]

مرررررررحبا بك اخي العزيز
في بيتك وبين اخوانك
سعيد للغاية بعودتك

[بن الشيخ]

أقول لك أخي الكنتي إني أحبك في الله وقد أسعدتني عودتك وأتمنى بقاءك بيننا وفيما يخص الخدمات فإني أحترم رأيك وأرجو أن تجيبني على هذا الأسئلة : كيف لموظف عمل بتمنراست أو أدرار ثم تقاعد وعاد إلى مدينته الأصلية تيزي وزو مثلا أن يستفيد من الخدمات هل يجب عليه العودة إلى حيث كان يعمل ليستفيد؟سيدفع تكاليف السفر أكثر من المبلغ الذي سيستفيده من الخدمات . إن كان له ذلك أم ستستقبله مؤسسة قريبة من مقر سكنه ؟ هل يمكن للموظف في حالة التسيير المحلي أن يستفيد من سلفة بناء أو حج أو شراء سيارة ؟ وإن تحقق ذلك في العام الأول فهل يمكن أن يتحقق في السنين المقبلة عندما ينخفض نصيب كل مؤسسة ؟ هل ستقتصر الاستفادات على تقديم منحة التمدرس أو محفظة لكل معلم ؟ عمال الجنوب أقل من عمال الشمال فهل ستكون حصة الجنوب ضئيلة ؟ وشكرا مسبقا .

[ghadenfar]

قلنا و رددنا سابقا أن دعاة التسيير المحلي من ورائهم ugtaهاهي الآن صارت واضحة للعيان.....فاعتبوا واحذروا

خيارنا التضامن الوطني الولائي ....شعارناugta في مزبلة التاريخ

اختيارنا الوحيد و الأخير الوثيقة 01
لافض فوك، تسلم ، نعم للوثيقة 1

[لفردوسي]

كلام طيب و مؤسس
2222222222222222222

[شقراء الوحات]

اخي العابد سوف ارد على ما قلته بهذا المقال المفصل و الذي نشرته جريدة الشروق يوم18/08/2011 حتى اتفرغ جيدا لقراءة كل ما قلته بالتفصيل
لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الإجتماعية بما يتلائم وراتبه.
نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الإجتماعية؟ في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الإجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الإجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الإجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الإجتماعية؟
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الإجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الإجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاثة وزارة إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للإنتخابات؟
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟

[drid]

http://files2.fatakat.com/2011/4/13031366061967.gif


عودة ميمونة

[احمد71]

http://www.djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gifبداية القولhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gif
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gifمرحبا بعودتكhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gif
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gifاخـــــــــي الكريم العابدhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gif

[العابدالكنتي]

أقول لك أخي الكنتي إني أحبك في الله وقد أسعدتني عودتك وأتمنى بقاءك بيننا وفيما يخص الخدمات فإني أحترم رأيك وأرجو أن تجيبني على هذا الأسئلة : كيف لموظف عمل بتمنراست أو أدرار ثم تقاعد وعاد إلى مدينته الأصلية تيزي وزو مثلا أن يستفيد من الخدمات هل يجب عليه العودة إلى حيث كان يعمل ليستفيد؟سيدفع تكاليف السفر أكثر من المبلغ الذي سيستفيده من الخدمات . إن كان له ذلك أم ستستقبله مؤسسة قريبة من مقر سكنه ؟ هل يمكن للموظف في حالة التسيير المحلي أن يستفيد من سلفة بناء أو حج أو شراء سيارة ؟ وإن تحقق ذلك في العام الأول فهل يمكن أن يتحقق في السنين المقبلة عندما ينخفض نصيب كل مؤسسة ؟ هل ستقتصر الاستفادات على تقديم منحة التمدرس أو محفظة لكل معلم ؟ عمال الجنوب أقل من عمال الشمال فهل ستكون حصة الجنوب ضئيلة ؟ وشكرا مسبقا .
اخي الكريم بصفتك عامل متقاعد فقانونيا من حقك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية سواء كان التسيير محلي او مركزي ففي الحالاتين عليك ان تدفع وثائق ملف الاستفادة بالولاية التي تقاعدت فيها.
فمثلا لو كان استاذ من العاصمة يعمل بولاية تمنراست وفي احدى متوسطات الولاية, وتمت احالتك على التقاعد فهنا انت مجبر على دفع ملف الاستفادة من منح وسٌلف الخدمات من اللجنة الولائية لتمنراست في حالة اقرار خيار التسيير المركزي وستدفع ملف الاستفادة لدى اللجنة المحلية للخدمات على مستوى متوسطة التي كنت تعمل بها. فلا فرق في الحالتين . اما تنقلك من العاصمة مثلا الى تمنراست فلست بحاجة الى ذلك ارسله عبر الحافلات التي تجوب البلاد يوميا من والى تمنراست واعتقد وسائل التواصل حاليا متوفرة وعديدة ولا تطرح مشكل بتاتا.
سيدي الكريم لو قرأت لعلمت ان عمال الجنوب سيحصلون على مبالغ اكبر من نظرائهم في الشمال لان الخدمات تحتسب من نسبة 2% من الاجور الخام واجور عمال الجنوب اكبر بحوالي 30% من عمال الشمال لان هناك منح خاصة بهم كمنحة امتياز الجنوب والسكن والمنطقة الجغرافية و والعكس صحيح لو تم اقرار التسير المركزي هنا سنكون في الجنوب ضحية لان توزيع الاموال من اللجنة الوطنية يكون حسب عدد العمال فمثلا تمنراست عدد عمالها لا يتجاوز 4000 عامل لذا فميزانية الخدمات السنوية مثلا لسنة 2010 لم تتجاوز 1.3 مليار سنتيم. والمثال الموضوع لمتوسطة ابي ذر الغفاري نجد ان الميزانية السنوية تقارب 100 مليون طبعا دون احتساب الزيادات الجديدة.
اما منح الحج والعمرة فاعتقد ان المبلغ كاف جدا اي ان 100 مليون تكفي 92 عامل لي يستفيدوا من الحج والعمرة والارامل والايتام ومنحة الدخول المدرسي.
طبعا على اعضاء اللجنة ان يسيروا الاموال المجمعة من السنوات الماضية 2010 و 2011 و للسنة الحالية 2012 بحكمة وعقلانية لانها هي الاحتياطي الذي سيدعم الميزانية السنوية العادية والتي لن تتجاوز 100 مليون في كل سنة
والجدول يوضح ذلك:
http://dc416.4shared.com/img/jQ73ZBlU/s3/0.6875402195300898/___.jpg

[أبومنيب]

سعداء نحن بعودتك بيننا وسعادتنا أكبر بتوضيحاتك هذه , لقد أزحت الغشاوة عن خفايا هذا الملف الخام . الآن ساختار رقم 2 وانا مرتاح البال .

[احمد71]

http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b1.gif حجج واهية - الحلقة الثانية

السلام عليكم
تكلمت في الحلقة الأولى من الحجج الواهية التي يبرر بها زملائنا انصار الوثيقة الأولى موقفهم ، و التي تناولت فيها قضية الممتلكات و المحاسبة .. الخ
و ساتكلم اليوم عن قضية الـ ugta التي جعلت المشبك الذي يعلقون عليه كل مساوئ التسيير المحلي .
( حتى ان احدهم قال لو كان هذا الاختيار - يعني 2 -يدخل الجنة لأخترت الأول )
وهنا اقص
عليكم تلك القصة التي قراناها ايام الابتدائي الجميل.
جلب الأب الى البيت 1 كيلو من اللحم و طلب من الأم ان تطهيه جيدا ، فاشتهته فالتهمته ،فابتدعت حجة غريبة بعد ان سالها الأب عن اللحم فقالت اكلته القطة .
فقام الأب بوزن القطة فوجد وزنها 1 كلغ فتساءل - - موجها سؤاله الى الأم - - قائلا
اذا كان هذا هو وزن القطة فاين اللحم ؟
و اذا كان هذا هو وزن اللحم فاين القطة ؟
شكرا لكم

[ايوب ناصر]

قلنا و رددنا سابقا أن دعاة التسيير المحلي من ورائهم ugtaهاهي الآن صارت واضحة للعيان.....فاعتبوا واحذروا

خيارنا التضامن الوطني الولائي ....شعارناugta في مزبلة التاريخ

اختيارنا الوحيد و الأخير الوثيقة 01

[العابدالكنتي]

اخي العابد سوف ارد على ما قلته بهذا المقال المفصل و الذي نشرته جريدة الشروق يوم18/08/2011 حتى اتفرغ جيدا لقراءة كل ما قلته بالتفصيل
لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الإجتماعية بما يتلائم وراتبه.
نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الإجتماعية؟ في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الإجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الإجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الإجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الإجتماعية؟
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الإجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الإجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاثة وزارة إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للإنتخابات؟
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟
اختي الفاضلة شخصيا اعتقد ان جريدتي الشروق والنهار من أسوء الجرائد في الجزائر والاقل مصداقية بسبب تعمدهما التشهير واختلاق القصص فيما يخص قطاع التربية وما ورد في المقال اعتقد ان صاحبه لم يطلع لا على المنشور 618 المتعلق بالخدمات ولم يستطلع اراء عمال التربية وانما كل ما ورد هو مجرد وجهة نظر تدعم خيارا على حساب اخر وتحاول ان تربك العمال وتظهر ان التسيير المحلي غامض والسبب واضح ومن ورائه اوضح.
اما فيما يخص حصص وما الحصص والاساتذة وما الاساتذة من كلام استحي ان ارد عليه فاموال الخدمات هي تضامنية ولا تسلم باليد للعامل وانما عبر حساب بريدي وليس نقدا الا في حالات محدودة واستثنائية و لن يحصل احد على حصة الاسد او الفأر وانما تقسيمها يكون وفق ضوابط ومعايير محددة يتفق عليها العمال كان تمنح 7 ملايين للمتقاعد مهما كان استاذ او عامل مهني او مساد تربوي او مدير المؤسسة لانه هذا هو جوهر التضامن الذي لا يفهمه صحفي الشروق فالمدير هو صاحب اعلى اجر بالؤسسة والعامل المهني هو الاضعف في الخدمات الاجتماعية يتساويان في المنح والسلف على حد سواء ازداد عند المدير طفل سيحصل مثلا على 2000 د.ج وستحصل عى نفس المبلغ عاملة النظافة التي رزقها الله بولد.

اما جرد الاملاك فهي قضية تقنية و كان بامكان النقابات التي وقعت مع الوزارة محاضر حول الخدمات وكيفيت تسييرها ان تطرح المحاسبة على التسيير وجرد الاملاك كمطلب اساسي لكنها لم تفعل وياتي اليوم البعض من هاته النقابات او منتسبيها ليطرح الموضوع للاستغلال الاعلامي فقط ويقول ان الهدف من التسيير المحلي هو التغاضي عن تسيير 17 سنة؟
الستم انتم من اتفق مع الوزارة على طريق الانتخاب وقد رفضت 05 نقابات ؟
الم يكن بامكانكم الضغط على الوزارة وحينها كنتم وحدكم معها لتجعلوا اللجنة المختصة تضم اعضاء من نقابتكم ؟
لماذا تركتم الامر للوزارة واعطيتم موافقتكم على ذلك . ثم هاأنتم تتباكون على ان المحاسبة ستضيع اذا انتخب العمال على التسيير المحلي ؟
ان المحاسبة موجودة ان كانت النوايا صادقة والارادة متوفرة فالقضاء موجود والاليات معروفة؟

[madir15]

222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222

[bahlym]

السلام عليكم
اهلا بك اخي
اريد منك بعض التوضيحات حول ما قدمته لنا
قلت لنا في البداية وبعمليات حسابية انه اذا كانت مؤسسة لها 100 عامل ستحصل على اكثر من 600 مليون وقدمت لنا جدول فيما ستذهب فيه تلك الاموال وبطريقة منطقة يتقبلها العقل
السؤال هو
هل المبلغ المشار اليه سيكون نفسه بعد سنة ليحدث نفس التوزيع ومن ثم بعد سنتين وبعد ثلاث واربع الخ
ثانيا
قلت انه في حالة التسيير المحلي ستكون بعيدة عن الهيمنة النقابين
ونعلم في حالة فور الوثيقة 1 ان الذين سينتخبون على المجالس الولائية هم من فازوا في مؤسساتهم وليست النقابة التي ستتكلف بالتسيير المركزي
فاذا كان جل المؤسسات اختارت مربين لا ينتمون الى اي نقابة فهل سيكون التسيير المركزي تابعا للنقابات
واذا كان العكس فلك الكلمة
ثالثا
قلتم هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هل عدد العمال في مؤسسة بالشمال هو نفس العدد بالجنوب كي تضع 100 عامل بالعاصمة ب100 عامل بتمنراست
ففي المؤسسة التي اعمل فيها لدينا اقل من 50 عامل لانها في منطقة نائية
رابعا فيما يخص: الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
هذه المرة نعلم انه كل سنة سيتم تقديم التقرير الادبي والمالي فلا تقارن بما حدث سابقا
خامسا الشفافية في التسيير:
التسيير الشفاف لن يكون في المؤسسات ونعلم جيدا ما يحدث في المؤسسات من مشاكل بين المربين فلامور تافهة اما في التوزيع الاسبوعي او في منح الاقسام او حراسة الاقسام فكيف سيكون الامر بدخول الخدمات فرغم ان الادارة تسعى دوما للعدل وهذا لن يكون ابدا لان العادل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى
ملخص
تصور انه في مؤسسة خرج 10 اساتذة دفعة واحدة للتقاعد وهذا سيحدث قريبا لان معظم المربيين اجلوا خروجهم من التعليم من اجل الاجر الجديد كي يستمروا 5 سنوات مع الاجر الجديد ليحصلوا على نفس المبلغ في التقاعد
فكيف سيحدث في ميزانية تلك المؤسسة لكن لو كان التسيير مركزي فلن يحدث مشكل لان هناك مؤسسات لن يتقاعد فيها احد
وفي الاخير
لن يفيدنا التسيير المحلي ابدا وبهذه المبالغ الزهيدة التي ستكون في السنوات المقبلة وسنرى الفتن بين المربين
انتظر ردك

[dodo2000]

قلنا و رددنا سابقا أن دعاة التسيير المحلي من ورائهم ugtaهاهي الآن صارت واضحة للعيان.....فاعتبوا واحذروا

خيارنا التضامن الوطني الولائي ....شعارناugta في مزبلة التاريخ

اختيارنا الوحيد و الأخير الوثيقة

[أبو اماني]

سعيد جدا بمشاركتك اخي الفاضل العابد .........اتمنى لك اقامة مريحة بيننا موفق ان شاء الله ..
اشتقت لمشاركاتك هنا وفي الفايس بوك على صفحتي الخاصة

[حسين طيب محمي]

بارك الله فيك أخي الكريم على هذا المجهود العظيم وعلى هذه المعلومات القيّمة ونحن جدّ سعداء بعودتك الميمونة

[slim6]

ان ما جاء في الموضوع : كل ما يجب ان تعرفه عن التسيير المحلي والمركزي للخدمات الاجتماعية و بخصوص ايجابيات التسيير المحلي
فيه الكثير من الاخطاء حتى لا اقول اشياء اخرى.
اولا :
اصحاب الدعوة الى التسيير المحلي يعطون الاهمية للمبلغ المالي الموجود حاليا في صندوق الخدمات. هدأ المبلغ هو ناتج عن تجميد الخدمات. إدا فهي حالة جد استثنائية. ولا نبني الحاضر او المستقبل على ما هو استتنائي.الشاد لا يقاس عليه.
ثانيا :
المبلغ الكلي المرصد للخدمات هي مساهمة المستخدم (وزارة التربية) وبقدر%3 – وهدا لم تذكره ، وهو شيء جد مهم كما سأبينه لاحقا- من كتلة الاجور الخام للقطاع .
لتقييم المبلغ الدي هو نصيب مأمن مثلا ، الطريقة التي استعملتها في بيانك هي بالتمام خطاء.
انما نصيب مان مثلا يحسب كما يلي :
البلغ المرصد في المان = مجموع %3 من الراتب الخام لكل عامل بالمأمن. منها %1 (0.5% ل fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) و و و %2 تصب في صندوق الخدمات.
هيا معي لو سمحت الان نرى ما هو نصيب مأمن ما.
مأمن A
مجموع العمال 100 موزعون كما يلي :
10 راتبهم الخام للواحد هو 20000 دج راتبهم الخام للواحد هو 48000دج =(%2x20000x10)x12 شهر.
20 راتبهم الخام للواحد هو 30000 دج راتبهم الخام للواحد هو 144000دج =(%2x30000x20)x12 شهر.
70 راتبهم الخام للواحد هو 40000 دج راتبهم الخام للواحد هو 672000دج =(%2x40000x70)x12 شهر.
رصيد المأمن A هو 884000دج = 672000دج + 144000دج + 48000دج أي تمنية و تمنون مليون و اربعة مئة الف
سنتيم ( و ليس دينار).
مأمن B
مجموع العمال 100 والرواتب الخامة متساوية وراتب خام واحد هو 80000دج.
رصيد المأمن B هو 1920000دج =(%2 X 80000 X 100)X 12 شهر. أي مئة و اتنان و تسعون مليون صح و لكن سنتيم ايضا و ليس دينار.
الخلاصة :
يا زميلي و اخي الفاضل ما هو مقدار الراتب الخام لكل موظف حتى يصبح مأمن فيه 100 عامل رصيده 615 مليون سنتيم كما تفضلت و دكرت في موضوعك ?
اهدا هو التسيير الدي استبدل به التضامن والمنفعة العامة والحقيقية. ?
لا ولاولا. التسيير المركزي هو الاصوب و لا مجال للمقارنة مع غير و سأمنح صوتي بالمؤسسة التي اعمل بها لمن اراه امين لا نها امانة في عنقي لا اقل و لا اكثر. ودمت في رعاية الله.

[بشير مراد]

السلام عليكم ورحمة الله
اتفقنا نحن أساتذة وعمال متوسطتنا على اختيار رقم 02 المحلي .
نسيّر أموالنا بمعرفتنا ، وكفانا لصوصية وسرقة

[حسين حسين]

عودتك جاءت في الوقت المناسب شكرا للتنبيه و التنوير

[أبو محمدأيوب]

http://unpef34.com/Flash/14.gif

http://unpef34.com/Flash/14.gif

http://unpef34.com/Flash/14.gif

http://unpef34.com/Flash/14.gif



http://unpef34.com/Flash/14.gif



http://unpef34.com/Flash/14.gif

[العابدالكنتي]

ان ما جاء في الموضوع : كل ما يجب ان تعرفه عن التسيير المحلي والمركزي للخدماتالاجتماعية و بخصوص ايجابياتالتسيير المحلي
فيه الكثير من الاخطاء حتى لا اقول اشياء اخرى.
اولا :
اصحاب الدعوة الى التسيير المحلي يعطون الاهمية للمبلغ المالي الموجود حاليا في صندوق الخدمات. هدأ المبلغ هو ناتج عن تجميد الخدمات. إدا فهي حالة جد استثنائية. ولا نبني الحاضر او المستقبل على ما هو استتنائي.الشاد لا يقاس عليه.
ثانيا :
المبلغ الكلي المرصد للخدمات هي مساهمة المستخدم (وزارة التربية) وبقدر%3 – وهدا لم تذكره ، وهو شيء جد مهم كما سأبينه لاحقا- من كتلة الاجور الخام للقطاع .
لتقييم المبلغ الدي هو نصيب مأمن مثلا ، الطريقة التي استعملتها في بيانك هي بالتمام خطاء.
انما نصيب مان مثلا يحسب كما يلي :
البلغ المرصد في المان = مجموع %3 من الراتب الخام لكل عامل بالمأمن. منها %1 (0.5% ل fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) و و و %2 تصب في صندوق الخدمات.
هيا معي لو سمحت الان نرى ما هو نصيب مأمن ما.
مأمن A
مجموع العمال 100 موزعون كما يلي :
10 راتبهم الخام للواحد هو 20000 دج راتبهم الخام للواحد هو 48000دج =(%2x20000x10)x12 شهر.
20 راتبهم الخام للواحد هو 30000 دج راتبهم الخام للواحد هو 144000دج =(%2x30000x20)x12 شهر.
70 راتبهم الخام للواحد هو 40000 دج راتبهم الخام للواحد هو 672000دج =(%2x40000x70)x12 شهر.
رصيد المأمن A هو 884000دج = 672000دج + 144000دج + 48000دج أي تمنية و تمنون مليون و اربعة مئة الف
سنتيم ( و ليس دينار).
مأمن B
مجموع العمال 100 والرواتب الخامة متساوية وراتب خام واحد هو 80000دج.
رصيد المأمن B هو 1920000دج =(%2X 80000X 100)X 12 شهر. أي مئة و اتنان و تسعون مليون صح و لكن سنتيم ايضا و ليس دينار.
الخلاصة :
يا زميلي و اخي الفاضل ما هو مقدار الراتب الخام لكل موظف حتى يصبح مأمن فيه 100 عامل رصيده 615 مليون سنتيم كما تفضلت و دكرت في موضوعك ?
اهدا هو التسيير الدي استبدل به التضامن والمنفعة العامة والحقيقية. ?
لا ولاولا. التسيير المركزي هو الاصوب و لا مجال للمقارنة مع غير و سأمنح صوتي بالمؤسسة التي اعمل بها لمن اراه امين لا نها امانة في عنقي لا اقل و لا اكثر. ودمت في رعاية الله.

ماضينا نبني عليها حاضرنا و حاضرنا نبني عليه المستقبل , ما اوردته في موضوعي تحريت فيه الدقة الكبيرة فليس من عادتي استدل بارقام مغلوطة من اجل الدفاع عن فكرة مهما كانت فلست انا الذي يغالط وان كان خطأ فاني مستعد بكل محبة الى تغييره وتصحيحه , والموضوع عموما موثق بارقام واحصائيات مصدرها اولا قوانين المالية للجمهورية الجزائرية والمنشورة في الجريدة الرسمية ويمكنك الاطلاع عليها وثانيا تصريحات مسؤولو وزارة التربية وثالثا على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها المصدر هو folio بمعنى الوثيقة العامة لاجور المؤمن التي ترسلها مديرية التربية لمقتصد المؤسسة وبناءا عليها يصدر كشوف الرواتب للموظفين كل شهر.
اذا ما اوردته هو في الحقيقة الحد الادني للمبالغ المالية المرصودة لصناديق الخدمات .
زميلي المحترم يمكن كلنا يبحث عن مصلحة العمال وفائدته وليس مصلحة نقابة او هيئة فكل يسعى لتحقيق ذلك الهدف وانا اعتقد من موقع المطلع على بعض الامور والمعطيات المتوفرة لدي ان مصلحة العمال بغض النظر عن كل ما يقال هنا وهناك هي في التسيير المحلي وشرحت بالتفصيل السبب , ولا مشكلة لدي بتاتا لو اختار غالبية العمال التسيير المركزي فتكون تلك قناعاتهم واختيارهم .
زميلي المحترم ان المبالغ المالية المجمدة والمستحقة لصندوق الخدمات تتراوح بين 4000 و5000 مليار سنتيم. وانا وضعت الحد الادنى وهو 4000 مليار سنتيم كوعاء.
ثانيا:
اما قولك ان مؤسسة بها 100 عامل ستكون ميزانيتها 88 مليون اي اقل من 615 مليون التي ذكرتها فيبدوا انك لم تطالع الموضوع بشكل سليم.
فمبلغ 615 مليون ليس هو ميزانية تسيير سنة واحدة يا اخي هذا لم اقله وانما قلت ان 615 مليون هي ميزانية التسيير لسنتين مضت 2010 و 2011 وللسنة المالية القادة 2012 , لان ميزانية الخدمات لسنة 2011 لم يصرف منها ولا دينار وبقيت مجمدة ولم يتم صبها من طرف وزارة التربي في حساب اللجنة الوطنية وبامكانك ان تعود الى توزيع ميزانية التسيير لقانون الماللية لسنة 2011 المنشور في لجريدة الرسمية وتطلع على الباب المخصص للخدمات وتعرف كما هو المبلغ . وبقيت هناك اموال ومسترجعات السلق والقروض من سنة 2010 اضافة الىميزانية الخدمات للسنة القادمة 2012 والتي ستباشر لجان الخدمات العمل بدء منها. اذا الحوصلة ان الاموال الموجودة بحوزة وزارة التربية في حساباتها لصالح الخدمات الاجتماعية هي اكثر من 4000 مليار فاذا قسمنا هذا المبلغ بالتساوي على عدد عمال التربية والبالغي 650000 حسب آخر احصاء لوزارة التربية سيكون نصيب كل عامل من عمال التربية حوالي 61538.46 د.ج اي اكثر من 06 ملايين سنتيم فاذا كانت مؤسسة تضم 100 عامل فستحصل كميزانية من وزارة التربية تقدر باكثر من 615 مليون سنتيم وهي ميزانية ناتجة كما سبق وان قلت من تراكمات التسيير لثلاث سنوات.
طبعا لن تصرفها اللجنة المحلية لمؤسسة ما في عام واحد وينتهي الامر واما عليها ان تستفيد من هذا المبلغ الكبير في تسيير الخدمات بشكل عقلاني .
اما الميزانية اتي ستحصل عليها لجنة خدمات نحلية لمؤسسة تربوية تضم مثلا 100 عامل فهي بكل تأكيد ستكون في حدود 100 مليون سنتيم اكبر او اقل بقليل حسب الاجور الخام للعمال.
هنا انا اتحدث عن تسيير اموال وليس توزيعها وتفريقها على العمال والفرق واضح يا اخي الكريم فالتسيير انت تعرف حجم الاموال التي تسيرها والمبالغ المرصودة طيلة مدة عهدة اللجنة وهي 03 سنوات فهاته اللجنة المحلية مثلا تعلم انها ستحصل كدفعة اولى من الوزارة على اكثر من 615 مليون من الاموال المجمدة و200 مليون مثلا خلال سنتي 2013 و2014 وهي عهدة اللجنة فل اللجن اذا ان تسير هاته الاموال بالكيفية التي تسمح باستفادة كل العمال وليس اغلبهم.
وفي الاخير سعدت بمحاورتك

[fretesmed]

أخي الفاضل عابد الكندي عهدتك متمرسا في القانون ولا تخفى عليك مثل هذه الأمور البسيطة إلا إذا تعمدت المغالطة وهذا أمر آخر
1 - أنت تقول أن نصيب العمال سنويا من الخدمات هو 1000 مليار سنتيم
وعدد العمال هو 650000 عامل
بعملية حسابية بسيطة 1000 مليار /650000 = 1538461.53 سنتيم هذا يعني أن العامل الواحد نصيبه هو 1538461وهي تمثل 2 بالمئة من الأجر الخام كما قلت أنت
بعملية بسيطة
1538461.53 *100 /50 * 12 = 6410256دج
وحسب حساباتك فإن هذا المبلغ 6410256 سنتيم هو متوسط الاجرة الخام لعمال التربية والذي بنيت عليه حساباتك
أعد حساباتك أخي أنا في إنتظار ردك

أخي الفاضل لما لا اجد منك ردا عن تساءلي ؟؟
أم أنك مشغول بالرد على من وافقك الرأي ؟

[العابدالكنتي]

السلام عليكم
اهلا بك اخي
اريد منك بعض التوضيحات حول ما قدمته لنا
قلت لنا في البداية وبعمليات حسابية انه اذا كانت مؤسسة لها 100 عامل ستحصل على اكثر من 600 مليون وقدمت لنا جدول فيما ستذهب فيه تلك الاموال وبطريقة منطقة يتقبلها العقل
السؤال هو
هل المبلغ المشار اليه سيكون نفسه بعد سنة ليحدث نفس التوزيع ومن ثم بعد سنتين وبعد ثلاث واربع الخ

مبلغ 615 مليون ليس هو ميزانية تسيير سنة واحدة يا اخي هذا لم اقله وانما قلت ان 615 مليون هي ميزانية التسيير لسنتين مضت 2010 و 2011 وللسنة المالية القادة 2012 , لان ميزانية الخدمات لسنة 2011 لم يصرف منها ولا دينار وبقيت مجمدة ولم يتم صبها من طرف وزارة التربي في حساب اللجنة الوطنية وبامكانك ان تعود الى توزيع ميزانية التسيير لقانون الماللية لسنة 2011 المنشور في لجريدة الرسمية وتطلع على الباب المخصص للخدمات وتعرف كما هو المبلغ . وبقيت هناك اموال ومسترجعات السلق والقروض من سنة 2010 اضافة الىميزانية الخدمات للسنة القادمة 2012 والتي ستباشر لجان الخدمات العمل بدء منها. اذا الحوصلة ان الاموال الموجودة بحوزة وزارة التربية في حساباتها لصالح الخدمات الاجتماعية هي اكثر من 4000 مليار فاذا قسمنا هذا المبلغ بالتساوي على عدد عمال التربية والبالغي 650000 حسب آخر احصاء لوزارة التربية سيكون نصيب كل عامل من عمال التربية حوالي 61538.46 د.ج اي اكثر من 06 ملايين سنتيم فاذا كانت مؤسسة تضم 100 عامل فستحصل كميزانية من وزارة التربية تقدر باكثر من 615 مليون سنتيم وهي ميزانية ناتجة كما سبق وان قلت من تراكمات التسيير لثلاث سنوات.
طبعا لن تصرفها اللجنة المحلية لمؤسسة ما في عام واحد وينتهي الامر واما عليها ان تستفيد من هذا المبلغ الكبير في تسيير الخدمات بشكل عقلاني .
اما الميزانية اتي ستحصل عليها لجنة خدمات نحلية لمؤسسة تربوية تضم مثلا 100 عامل فهي بكل تأكيد ستكون في حدود 100 مليون سنتيم اكبر او اقل بقليل حسب الاجور الخام للعمال.
هنا انا اتحدث عن تسيير اموال وليس توزيعها وتفريقها على العمال والفرق واضح يا اخي الكريم فالتسيير انت تعرف حجم الاموال التي تسيرها والمبالغ المرصودة طيلة مدة عهدة اللجنة وهي 03 سنوات فهاته اللجنة المحلية مثلا تعلم انها ستحصل كدفعة اولى من الوزارة على اكثر من 615 مليون من الاموال المجمدة و200 مليون مثلا خلال سنتي 2013 و2014 وهي عهدة اللجنة فل اللجن اذا ان تسير هاته الاموال بالكيفية التي تسمح باستفادة كل العمال وليس اغلبهم.
ثانيا
قلت انه في حالة التسيير المحلي ستكون بعيدة عن الهيمنة النقابين
ونعلم في حالة فور الوثيقة 1 ان الذين سينتخبون على المجالس الولائية هم من فازوا في مؤسساتهم وليست النقابة التي ستتكلف بالتسيير المركزي
فاذا كان جل المؤسسات اختارت مربين لا ينتمون الى اي نقابة فهل سيكون التسيير المركزي تابعا للنقابات
واذا كان العكس فلك الكلمة
اخي ان اغلب المترشحين لعضوية اللجان الولاية على الاقل بولاية تمنراست وانا اعرفهم هم نقابيين ان المرسوم يستثني فقط اعضاء المكاتب الولائية والجهوية فعندما نبحث عن هؤلاء نجدهم قلة قليلة اعضاء المكتب الولائي او الوطني او الجهوي لاي نقابة لن يتجاوز عددهم 5 او 7 اشخاص , بينما القانون سمح بترشح اعضاء مكاتب الفروع النقابية ومكاتب التنسيق والمجالس وهم كلهم نقابيين , لذا فقضية الهيمن النقابية موجودة وكل مؤسسة ستجد ان امين فرعها النقابي او عضو مكتبه او مجلسه هو المترشح او قريب منه.
لذا فالكلام عن ابعادها هومجرد كلام لانه حينما يجتمه ممثلوا المؤسسات التربوية لانتخاب اعضاء اللجنة الولائية هل يعرفون بعضهم وهم من مناطق عديدة و اسلاك مختلفة بكل تاكيد لا كيف سينتخب ويُنتخب من لا يعرف او يُعرف طبعا هنا ياتي دور النقابات في التنسيق والتعبئة والتوصية بفلان وانت ترشح وذاك لا والكولسة لانجاح مرشح قريب من النقابة على حساب اخر....الخ.
ثالثا
قلتم هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هل عدد العمال في مؤسسة بالشمال هو نفس العدد بالجنوب كي تضع 100 عامل بالعاصمة ب100 عامل بتمنراست
ففي المؤسسة التي اعمل فيها لدينا اقل من 50 عامل لانها في منطقة نائية

سيدي الكريم اعطيت مثلا فقط للمقارنة ليس الا!!!
ولم اقل ان عدد العمال بتمنراست مثلا يساوي عدد عمال التربية بالعاصمة مثلا , وانما ما قلته هو ان اجور 100 عامل بالجنوب اكثر واكبر من اجور 100 عامل بالشمال واجر استاذ تعليم متوسط الدرجة 03 في الشمال لا يتعدى 3.5 مليون سنتيم بينما اجر نفس الاستاذ بنفس الدرجة بالجنوب يتجاوز 04 ملايين سنتيم وهذا الاجر الصافي وهكذا وعلى هذا الاساس فان اموال الخدمات للجنوبتكون اكبر لو اعطيت لهم عبر لجان الخدمات المحلية والعكس صحيح عبر اللجان الولائي والوطنية.

رابعا فيما يخص: الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
هذه المرة نعلم انه كل سنة سيتم تقديم التقرير الادبي والمالي فلا تقارن بما حدث سابقا
لمن يقدم التقرير اخي الكريم؟ للجنة ؟ومن يصادق عليه ؟
انا ادرى بالتقارير المالية التي تتلى في المجالس والقاعات لن تجد فيه اي خطأ وستكون مثالية والارقام عامة صرفنا كذا واعطينا لكذا عامل كذا مبلغ واستفاد عدد كذا من الارامل بمنحى كذا وهكذا ويرفقالتقرير بقائمة كويلة من الاسماء لن تعرف هل فعلا استفادوا ام لا؟
خامسا الشفافية في التسيير:
التسيير الشفاف لن يكون في المؤسسات ونعلم جيدا ما يحدث في المؤسسات من مشاكل بين المربين فلامور تافهة اما في التوزيع الاسبوعي او في منح الاقسام او حراسة الاقسام فكيف سيكون الامر بدخول الخدمات فرغم ان الادارة تسعى دوما للعدل وهذا لن يكون ابدا لان العادل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى
ملخص
تصور انه في مؤسسة خرج 10 اساتذة دفعة واحدة للتقاعد وهذا سيحدث قريبا لان معظم المربيين اجلوا خروجهم من التعليم من اجل الاجر الجديد كي يستمروا 5 سنوات مع الاجر الجديد ليحصلوا على نفس المبلغ في التقاعد
فكيف سيحدث في ميزانية تلك المؤسسة لكن لو كان التسيير مركزي فلن يحدث مشكل لان هناك مؤسسات لن يتقاعد فيها احد

نعم كلامك صحيح لكن لا اعتقد انه سيخرج من مؤسسة بها 100 عامل 10 عمال للتفاعد فهذا يمثل 10% من عدد العمال وعمليا ونظريا مستحيل ولو فرضنا ذلك فهذا يعنى ان العامين القادمين لن يحال اي شخص على التقاعد بالضرورة ورغم بفرض ان عدد العمال سيكون كبيرا في سنة معينة هنا ياتي دور التسيير يمكن في هذه الحالة استثناءا الغاؤ السياحة للخارج وللداخل وتحويل المبالغ المخصصة لها الى التقاعد بصفة استثنائية او حتى يتم الغاء قروض البناء اوتخفيض بعض المنح او الغائها دائما هناك امكانية لتسيير الاموال نحو الافضل. ولا مشكلة بتاتا في التسيير المحلي والاموال اعتقد انها تفي بالغرض وفي الختام سلام
وفي الاخير
لن يفيدنا التسيير المحلي ابدا وبهذه المبالغ الزهيدة التي ستكون في السنوات المقبلة وسنرى الفتن بين المربين
انتظر ردك

[mardjawi]

http://www8.0zz0.com/2011/12/02/21/994579163.jpg

[ahmedchek]

الحسابات المطروحة في الموضوع تحوي الكثير من المغالطات الهدامة
----صاحب الموضوع لا اعرفه الا انني اجزم انه من نقابة العجوز لان اسلوبه هو اسلوب المكونين في نقابة النفاق النقابي المصلحي

------سياسة المغالطة والتغليط هذا الاسلوب الذي ادى بالبلاد الى ماهي عليه فالصدق غائب في الموضوع

----صاحب الموضوع من خلال قراءة سطور الموضوع ومابين السطور تستنتج اهدافه المصلحية الضيقة

----------اصحاب المصلحة الفردية الضيقة شعارهم....انا نفسي نفسي...
اذا تعارضت مصلحته مع شخص اخر ويكون اما هو يستفيد بغرام او الاخر يستفيد بكغ سيفضل ان يستفيد هو بغرام ويضيع للاخر كغ

[mohaa47]

بارك الله فيك على هذه المعلومات لكن نحن مع الوثيقة رقم 1111111111111111111111111111111111111

[ridak]

مرحبا بك أخي الكريم العابد الكنتي وربي يجيب اللي فيه الخير.

[omar rabibi]

الحسابات المطروحة في الموضوع تحوي الكثير من المغالطات الهدامة
----صاحب الموضوع لا اعرفه الا انني اجزم انه من نقابة العجوز لان اسلوبه هو اسلوب المكونين في نقابة النفاق النقابي المصلحي

------سياسة المغالطة والتغليط هذا الاسلوب الذي ادى بالبلاد الى ماهي عليه فالصدق غائب في الموضوع

----صاحب الموضوع من خلال قراءة سطور الموضوع ومابين السطور تستنتج اهدافه المصلحية الضيقة

----------اصحاب المصلحة الفردية الضيقة شعارهم....انا نفسي نفسي...
اذا تعارضت مصلحته مع شخص اخر ويكون اما هو يستفيد بغرام او الاخر يستفيد بكغ سيفضل ان يستفيد هو بغرام ويضيع للاخر كغ

هو دعم رأيه بادلة اما انت فاصدرت احكاما بدون دليل

[fretesmed]

هو دعم رأيه بادلة اما انت فاصدرت احكاما بدون دليل

أخي الفاضل عابد الكندي عهدتك متمرسا في القانون ولا تخفى عليك مثل هذه الأمور البسيطة إلا إذا تعمدت المغالطة وهذا أمر آخر
1 - أنت تقول أن نصيب العمال سنويا من الخدمات هو 1000 مليار سنتيم
وعدد العمال هو 650000 عامل
بعملية حسابية بسيطة 1000 مليار /650000 = 1538461.53 سنتيم هذا يعني أن العامل الواحد نصيبه هو 1538461وهي تمثل 2 بالمئة من الأجر الخام كما قلت أنت
بعملية بسيطة
1538461.53 *100 /50 * 12 = 6410256دج
وحسب حساباتك فإن هذا المبلغ 6410256 سنتيم هو متوسط الاجرة الخام لعمال التربية والذي بنيت عليه حساباتك
أعد حساباتك أخي أنا في إنتظار ردك

هذا ما تفضلت به ولم اتلقى ردا ؟

[علي معسكر]

السلام عليك أخي الكريم عابد : أولا: كان عليك أن تعرفنا عن الاختلاسات التي دامت 17 سنة.
ثانيا :كان عليك أن تقنعنا كيف بمصاصي دماء المربيين رضوا بتسيير الأموال عن طريق اللجان الولائية والوطنية 17 سنة ، واليوم يقولون أن هذه الطريقة فيها اختلاس للأموال ، لماذا لم يقولوا هذا الكلام لما كانوا يستغلون أموالنا للذهاب بها إلى جزر هواي ، و بلدان الخليج و أوربا ، و ينفقونها على أمثالهم من سراق هذا البلد ، أعطيك مثالا على ذلك فالمسييرون في ولاية معسكر كانوا يصرفون هذه الأموال في حمامات بوحنيفية على أكبر المسؤولين في البلد : خمورا و سهرات (اختلاط) ؟؟؟؟؟ و تبزنيس .....الخ .
ثالثا:كان عليك أن تذكر بأن هؤلاء السراق خائفون من المحاسبة ( ربي يحاسبهم يوم القيامة ) ويريدون أن يندسوا في التسيير المحلي .

شكرا

[مهادو]

11111111111111

[djfr]

22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222

[نزهة الربيع]

أقول لك أخي الكنتي إني أحبك في الله وقد أسعدتني عودتك وأتمنى بقاءك بيننا وفيما يخص الخدمات فإني أحترم رأيك وأرجو أن تجيبني على هذا الأسئلة : كيف لموظف عمل بتمنراست أو أدرار ثم تقاعد وعاد إلى مدينته الأصلية تيزي وزو مثلا أن يستفيد من الخدمات هل يجب عليه العودة إلى حيث كان يعمل ليستفيد؟سيدفع تكاليف السفر أكثر من المبلغ الذي سيستفيده من الخدمات . إن كان له ذلك أم ستستقبله مؤسسة قريبة من مقر سكنه ؟ هل يمكن للموظف في حالة التسيير المحلي أن يستفيد من سلفة بناء أو حج أو شراء سيارة ؟ وإن تحقق ذلك في العام الأول فهل يمكن أن يتحقق في السنين المقبلة عندما ينخفض نصيب كل مؤسسة ؟ هل ستقتصر الاستفادات على تقديم منحة التمدرس أو محفظة لكل معلم ؟ عمال الجنوب أقل من عمال الشمال فهل ستكون حصة الجنوب ضئيلة ؟ وشكرا مسبقا .

السلام على أخي و زميلي في مهنة التعليم
أتحدى العابد الكنتي ان يجيبك على تساؤلاتك هذه و شكرا
أبو نزهة الربيع

[slimane_hadj]

احتراماتي اليك اخي الكنتي لكني اعتقد امرا اخر




اعتقد ان نقابة ugta في الظاهر تدعو الى الانتخاب على الخيار رقم 02 وهي تقصد العكس تماما حيث انها وظفت خبرتها الطويلة ومعرفتها للعقلية الجزائرية فهي تعتقد انها منبوذة من الكثيرين من ابناء القطاع وتعرف ان التصويت سيكون بالضرورة تصويتا انتقاميا لذلك فهي تدعوا الى التصويت على رقم 02 وتقصد التصويت على رقم 01 لانها تستطيع ان تعود الى التسيير من ابوابه الواسعة اذا نجح الاختيار رقم 01 حيث تراهن على خلافات الاساتذة عندما يظهر بريق الاموال وستدخل بينهم وتضرب هذا بهذا حتى تبقى هي المسيطرة على العملية مرة اخرى اما اذا نجح الاختيار رقم 02 فهو الحرمان الاكيد لها لان مهما كانت السلبيات والخلافات فستكون محدودة

لا لمغالطة الآخرين

[حميدي البشير]

رائع حتى في ردودك يا اخي العزيز الكنتي

[شلطون]

القانون الأساسي أصبح قنون المدسوس
موظفي التربية أتتهم هلوسة الخدمات فأصبحوا ينامون عليها ويحيون عليها ويستيقضون عليها
يالطيف من الخدمات التفريقية

[أستاذ متوسط]

بارك الله فيك أخي العابد

[جيلاني العمري]

السلام على أخي و زميلي في مهنة التعليم
أتحدى العابد الكنتي ان يجيبك على تساؤلاتك هذه و شكرا
أبو نزهة الربيع

بارك الله فيك وحفظ الله لك ابنتك وشكرا على التفاعل .

[hizoka]

خياركم الوحيد هو إختيار الوثيقة رقم 02

[احمدايمن]

ان عدم تصويتك على الورقة رقم 02 يعني إعطاء درس لمن تلاعبوا بأموالنا ، ومازالوا يريدون تظليلنا ، وينتهجون أسلوب الكذب لتحقيق مآربهم في شراء ما تبقى من ممتلكات الخدمات الاجتماعية وبالدينار الرمزي .؟ ؟ ؟ !!! .
انتخبوا بالوثيقة رقم 1 يوم 07 ديسمبر 2011 ولو من غير مترشح للمؤسسة لإرساء مبدأ التضامن الولائي و الوطني

[mardjawi]

إليكم الخبر التالي:

هذا الخبر موجود بجريدة النهار ليوم 03/12/2011 العدد 1261
عيّنت وزارة التربية الوطنية رئيس المكتب الولائي لنقابة عمال التربية والتكوين بقسنطينة، في منصب أمين عام للمديرية الولائية للتربية، وذلك عقب الإضراب الأخير الذي شنّته النقابة لـ''الدفاع'' عن مصالح العمال. والظاهر أن هذا النقابي عرف كيف يخيط المنصب جيدا من خلال التفاوض مع المسؤولين على القطاع على منصب يقيه شرّ الإضرابات التي أصبحت شكلية خالية من المضمون في غالب الأحيان، بعد أن استجابت السلطات المعنية لكل المطالب التي كانت تشكل حجر الأساس لهذه الاحتجاجات. ودخل النقابيون في ''مزاد المناصب'' لعل وعسى يحققون من خلاله ما لم يتمكنوا منه في المنصب القديم.

صوتوا 2
2222222222222222222222222222222

[باهي جمال]

لا لمغالطة الآخرين



هلا شرحت لي المغالطة اخي الكريم اين تكمن

[malek malik]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ
الكثيرة التي سجلت عليه.
لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد.
وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية.
جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية
http://dc238.4shared.com/img/vt4v6qoa/s7/___online.jpg
ايجابيات التسيير المحلي :
1- مٌسيرة من طرف العمال
2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير
3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة .
4- الاطلاع المباشر على المستفيدين
5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة .
6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال .
7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال.
8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة
9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد.
10- بعيدة عن الصراع النقابي
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة:
4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج
اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم.
واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم .
3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به.
5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال.
كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم.
ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر .
طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم.
عدد العمال = 92 عامل
الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم
جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
http://dc416.4shared.com/img/jq73zblu/s3/0.6875402195300898/___.jpg


ملفات للتحميل


1- المنشور الوزاري رقم 618 بخصوص تنظيم وتسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية (http://www.fnte34.sbilya.com/files/doc_acady_802446704.pdf)
2- مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/vcpipe47/______02.html)
3- جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في التربية على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/mze3zkqe/___online.html)

لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية:
التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية.
التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات.
التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات.
لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير.
ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة ,
بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور)
كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07
ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا:
تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011.
تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011.
تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى:
14 ديسمبر 2011.
تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر.
النتيجة:
بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟
ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما:
السبب الاول:
اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي.
فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات.
ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن).
طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه.
والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.

السبب الثاني:
هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها .
إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات.
أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف
إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي:
01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية.
02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم.
03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها.
04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا.
أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها:
إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي:
أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟:
إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ.
إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ.
لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات.
ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي:
إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة.
أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا.
ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية.
ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي.
ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق:
إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة.
النتيجة:
نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي
د‌) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟
هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .
فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في:
1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35%
2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98%
3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية.
إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي.
إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور.
وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة.
بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي:
43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج
أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول.
النتيجة:
اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة.
ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟
في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير:
ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية:
(( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( fnie , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي.
إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟.
و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت.
و) الشفافية في التسيير:
إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد.
كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد.
وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد propaganda أو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب.
أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول:
« يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf (http://www.4shared.com/document/vcpipe47/______02.html)
http://dc159.4shared.com/img/02sdo_mr/s7/_2_online.jpg
http://dc437.4shared.com/img/tyr9xfvn/s7/_1_online.jpg

هناك من يدعوا للتصويت مع التسيير المحلي للخدمات الإجتماعية خوفا من المطالبة بالحساب وإرجاع ما تم نهبه خلال السنوات السابقة في حالة وجود لجان ولائية ولجنة وطنية..... التسيير المحلي سيثبت فشله من السنة الأولى إن تم إختياره والأيام بيننا.

[باهي جمال]

هناك من يدعوا للتصويت مع التسيير المحلي للخدمات الإجتماعية خوفا من المطالبة بالحساب وإرجاع ما تم نهبه خلال السنوات السابقة في حالة وجود لجان ولائية ولجنة وطنية..... التسيير المحلي سيثبت فشله من السنة الأولى إن تم إختياره والأيام بيننا.



بارك الله فيك اخي الكريم
هذه من اكبر المغالطات وهي كلمة حق يراد بها الباطل لعدة اسباب
01-لايوجد هناك مانع من المطالبة بالحساب للاموال السابقة مع التسيير المحلي
02-الحقيقة ان من نهب او سرق او استفاد بغير وجه حق في السابق ليس معلما ولا موظفا بسيطا بل هو اكبر من ذلك بكثير وقد تسقط احزابا سياسية وليست نقابات عمالية في سبيل الوصول الى الفاعل الحقيقي

[NADIR21]

مع كل احتراماتي لكل الآراء

هذه الحسابات خاصة لمخلفات 04 سنوات ولكن نريد الحساب الحقيقي وهــــــــــــو:

1- المبلغ السنوي (لسنة معينة ولاتحسب معه الديون السابقة )
2- حساب على اساس 2% لعدد العمال مثلا :
2% من المبلغ الخام لكل 50عاملا كم يساوي
3- وزع المبلغ المتحصل عليه على استفاداتك من الخدمات الاجتماعية



وقارن بين ان تكون موحدة وبين ان تفتت على المتوسطات والثانويات.


صوتوا على الوثيقة 01

[صلاح الدين عدة]

[b]الله ينورك يا كنتي[/b

[aness amine]

تمعن جيدا اخي في هذا الكلام
فهل نحن راضون الآن على كيفية تسيير مرتباتنا التي من عرق جبيننا ،ومخلفاتنا التي من حقنا عن طريق المصالح المالية لمديريات التربية ؟
نحن نعاني ونتعرض للتسويف والتماطل في مرتباتنا التي ناكل منها خبزا فمابالك بتسيير اموال الخدمات عن طريق عمال المصالح المالية بمديريات التربية ،ستكون الكارثة لامحالة ،ثم لابد لاموال الخدمات ان تصب في حسابات محلية على مستوى المؤسسة باسم اللجنة المحلية ،فباسم من يكون هذا الحساب ؟؟؟ طبعا لن يكون باسم احد لاستحالة ذلك لعدة اسباب قانونية واحترازية ليس المكان لذكرها الآن ،بل يكون صرفها بانشاء بند مالي في ميزانية المؤسسة خاص باموال الخدمات الاجتماعية يكون المدير هو الآمر بالصرف فيه (تماما مثل مجلس التسيير والتوجيه) والاعضاء المنتخبين في المؤسسة تحت رئاسة المدير (لانه لاتوجد صيغة قانونية اخرى في التسيير المحلي ماعدا هذه الصيغة)
والآن في التسيير المحلي اذا نجونا من حسابات المدير والمقتصد فلن ننجو بالتاكيدمن تسويف المصالح المالية وابتزاز مديريات التربية واصحاب المصالح والمطامع
فوقوا ياناس راكم تولو تطالبو بها مركزية وما تصحلكمش
الوثيقة 111قبل فوات الاوان

[aness amine]

رقم 111111111111111

[MEBROUKS]

أبواق نقابة العارررررررررررر ugtaانفتحت هذه الايام عن اخرها وسوف تنغلق ابتدءا من 7 ديسمبر لان الوثيقة واحد ناجحة لا محال

[العابدالكنتي]

الحسابات المطروحة في الموضوع تحوي الكثير من المغالطات الهدامة
----صاحب الموضوع لا اعرفه الا انني اجزم انه من نقابة العجوز لان اسلوبه هو اسلوب المكونين في نقابة النفاق النقابي المصلحي
------سياسة المغالطة والتغليط هذا الاسلوب الذي ادى بالبلاد الى ماهي عليه فالصدق غائب في الموضوع
----صاحب الموضوع من خلال قراءة سطور الموضوع ومابين السطور تستنتج اهدافه المصلحية الضيقة
----------اصحاب المصلحة الفردية الضيقة شعارهم....انا نفسي نفسي...
اذا تعارضت مصلحته مع شخص اخر ويكون اما هو يستفيد بغرام او الاخر يستفيد بكغ سيفضل ان يستفيد هو بغرام ويضيع للاخر كغ
اخي المحترم ahmedchek السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اولا: لم اخف انتمائي النقابي يوما في هذا المنتدى , وفي نفس الوقت لم يكن عائقا امامي لاقول الحقيقة حتى في نفس مهما كانت مؤلمة , واحمد الله انني تكونت في المعهد الوطني للدراسات والابحاث النقابية (iners) وهو معهد نقابي مستقل اداريا وماليا عن الدولة و اعتقد التكوين منة , لانه مطلب لكل انسان سواء في الجانب التربوي والبيداغوجي او النقابي ليزيد معارفه ويوسع ثقافته القانونية والنقابية ولا عيب في التكوين لان العيب الحقيقي في عدمه وجمود المعلومات وعدم تديدها.
اما عن الموضوع وما ورد فيه فانا اقول لك وبكل وضوح وصدق ان اقنعتني بايجابيات التسيير المركزي واعطيتني الادلة والحقائق وليست الدعايت من جملة لا تنتخبوا 2 لان ugta تساند 2 ومن اجل محاسبة اللصوص ومن اجل التضامن فهذا الكلام مستهلك ولا دليل عليه لاد ليل على ان اللجان التي تنتخب ستحاسب حدا ا لااذا كانت النقابة التي تقول هذا الكلام متأكدة من ان اعضاءها هم من سيفوز بعضوية اللجان الولائية والمركزية وستحرك الملف .
كيف يمكن ان نثق في الغيب والمجهول؟
ماذا لو ان اللجان الولائية والوطنية في حالى اختيار نمط التسيير المركزي لم توافق على النبش في الماضي وقالت أبدأ مما عندي واستلم الموجود ولا شأن لي في المفقود مثلا؟؟؟
الم تقولوا ان اللجان بعيدة عن هيمنة النقابات فكيف بالبعض من الآن يقول لهاته اللجان ماذا تفعل وما لاتفعل ؟؟؟
اخي الكريم لو اقنعتني بافضلية التسيير المركزي وان الذين سانتخبهم في اللجان الولائية والوطنية سيكون افضل مما سبقوهم رغم انه لا سلطة لك عليهم تنتخبهم مرة واحدة ثم تنتظر 03 سنوات اخرى لترى هل نجحوا ام فشلوا؟؟
زميلي المحترم لست الخٌِِبُ ولا الخٌِبُ يدعني , بمعنى لست الذئب لكن الذئب لا يخدعني ابدا واعتقد ان العمل يعرفون مصلحتهم قبل النقابات وانا عامل واظن ان مصلحتي في التسيير المحلي ومن يعتقد ان مصلحته في التسيير المركزي لا بأس بذلك ويبقى زميلا واخا كريما وعزيزا وليست بضع مئات من الدنانير هي من تجعلنا نتقاذف الشتائم والسباب والتخوين .. وفي الختام سلام

[أستاذ متوسط]

اخي المحترم ahmedchek السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اولا: لم اخف انتمائي النقابي يوما في هذا المنتدى , وفي نفس الوقت لم يكن عائقا امامي لاقول الحقيقة حتى في نفس مهما كانت مؤلمة , واحمد الله انني تكونت في المعهد الوطني للدراسات والابحاث النقابية (iners) وهو معهد نقابي مستقل اداريا وماليا عن الدولة و اعتقد التكوين منة , لانه مطلب لكل انسان سواء في الجانب التربوي والبيداغوجي او النقابي ليزيد معارفه ويوسع ثقافته القانونية والنقابية ولا عيب في التكوين لان العيب الحقيقي في عدمه وجمود المعلومات وعدم تديدها.
اما عن الموضوع وما ورد فيه فانا اقول لك وبكل وضوح وصدق ان اقنعتني بايجابيات التسيير المركزي واعطيتني الادلة والحقائق وليست الدعايت من جملة لا تنتخبوا 2 لان ugta تساند 2 ومن اجل محاسبة اللصوص ومن اجل التضامن فهذا الكلام مستهلك ولا دليل عليه لاد ليل على ان اللجان التي تنتخب ستحاسب حدا ا لااذا كانت النقابة التي تقول هذا الكلام متأكدة من ان اعضاءها هم من سيفوز بعضوية اللجان الولائية والمركزية وستحرك الملف .
كيف يمكن ان نثق في الغيب والمجهول؟
ماذا لو ان اللجان الولائية والوطنية في حالى اختيار نمط التسيير المركزي لم توافق على النبش في الماضي وقالت أبدأ مما عندي واستلم الموجود ولا شأن لي في المفقود مثلا؟؟؟
الم تقولوا ان اللجان بعيدة عن هيمنة النقابات فكيف بالبعض من الآن يقول لهاته اللجان ماذا تفعل وما لاتفعل ؟؟؟
اخي الكريم لو اقنعتني بافضلية التسيير المركزي وان الذين سانتخبهم في اللجان الولائية والوطنية سيكون افضل مما سبقوهم رغم انه لا سلطة لك عليهم تنتخبهم مرة واحدة ثم تنتظر 03 سنوات اخرى لترى هل نجحوا ام فشلوا؟؟
زميلي المحترم لست الخٌِِبُ ولا الخٌِبُ يدعني , بمعنى لست الذئب لكن الذئب لا يخدعني ابدا واعتقد ان العمل يعرفون مصلحتهم قبل النقابات وانا عامل واظن ان مصلحتي في التسيير المحلي ومن يعتقد ان مصلحته في التسيير المركزي لا بأس بذلك ويبقى زميلا واخا كريما وعزيزا وليست بضع مئات من الدنانير هي من تجعلنا نتقاذف الشتائم والسباب والتخوين .. وفي الختام سلام



و الله ما قلت إلاّ حقا ، بارك الله فيك

[العابدالكنتي]

السلام عليك أخي الكريم عابد : أولا: كان عليك أن تعرفنا عن الاختلاسات التي دامت 17 سنة.
اخي الكريم الاختلاسات ان وجدت لست انا مسؤولا عليها وليست حتى النقابة التي كانت تسير مسؤولة عليها وانما الخدمات كانت تسير بلجان خدمات وهم اشخاص مسؤولين مسؤولية كاملة امام القانون , وانا معك واضم صوتي لصوتك يجب ان نحاسب كل من اختلس دينار سواء في التربية او اي قطاع آخر , لكن اخي أتعتقد ان المحاسبة تكون عبر المنتديات و صفحات الفيسبوك والبيانات الصحفية؟؟
من يريد ان يحاسب عليه ان يتوجه للقنوات الرسمية القانونية .
عليه ان يجمع الادلة و يتقدم ببلاغ الى النيابة العامة او المحكمة واو يتوجه ببلاغ الى المفتشية العامة للمحاسبة egf فهي المخولة قانونا بمحاسبة كل تسيير كل صندوق به مال عام تمنحه الدولة.
اخي لا اظن ان اية نقابة من النقابات الحالية جدية في مطلب المحاسبة لسبب بسيط ان الاجراءات العملية غائبة تماما ونحن لا نحكم على النوايا بل الافعال 17 سنة من التسيير ولا نقابات او تنظيم نقابي رفع دعوى قضائية على تسيير اموال الخدمات اوتقدم بشكوى لمجلس المحاسبة او المغتشية العامة للمالية؟؟؟
اظن اخي ان الكلام عن محاسبة تسيير 17 سنة كلام للاستهلاك الاعلامي فقط وليس حقي البتة.

ثانيا :كان عليك أن تقنعنا كيف بمصاصي دماء المربيين رضوا بتسيير الأموال عن طريق اللجان الولائية والوطنية 17 سنة ، واليوم يقولون أن هذه الطريقة فيها اختلاس للأموال ، لماذا لم يقولوا هذا الكلام لما كانوا يستغلون أموالنا للذهاب بها إلى جزر هواي ، و بلدان الخليج و أوربا ، و ينفقونها على أمثالهم من سراق هذا البلد ، أعطيك مثالا على ذلك فالمسييرون في ولاية معسكر كانوا يصرفون هذه الأموال في حمامات بوحنيفية على أكبر المسؤولين في البلد : خمورا و سهرات (اختلاط) ؟؟؟؟؟ و تبزنيس اخي الكريم مرة اخرى تطرح السؤال الخطأ , يجب ان تعلم شيئا مهما ربما غاب عنك ان الخدمات مرة بثلاث مراحل وهي مرحلة قبل 1994 لم تكن هناك خدمات مطلقا وكانت الدولة تتلاعب عبر مديرياته باموال الخدمات الاجتماعية للعمال لانه ببساطة لم تكن هناك لجات تسيرها وكانت مجرد مكتب تابع لمديرية التربية.
المرحلة الثانية بعد اضرابات ومطالبات من طرف ا ع ع ج صدر مرسوم 94-158 سنة 1994 طبعا النقابات المستقلة كانت وليدة النشأة وغير مهيكلة فكان منطقيا ان يمنح التسيير للنقابة العتيدة ونظرا للظروف الامنية والسياسية التي كانت تمر بها البلاد مع ظهور النقابة الاسلامية للعمل (cit). والمرحلة الاخير ستكون مع التعددية الحالية وانتخاب اللجان يوم 07 ديسمبر2011.
اذا في ذلك الوقت لم يكن هناك مطروحا خيارا ثانيا او ثالثا كان خيارا واحدا هو التسيير المركزي وكانت اول تجربة للجزائر ولقطاع التربية في التسيير المركزي والهدف كان سياسيا مركزة الاموال حت لا تتفرق على المؤسسات وتستفيد منها الجماعات الارهابية المسلحة فالمركزية تضمن سيطرة الدولة على الاموال وتعرف هوية مسيروا هاته الاموال.
اذا في السابق لم يكن لدينا الخيار صدر المرسوم استعجنا اموالنا من الدولة انتهى الامر اما الان اموالنا عندنا وهناك خيارانمطروحان: خيار عرفناه لمدة 17 سنة بايجابياته وسلبياته وآخر جديد لم نجربه من قبل وهو ناجح في القطاعات الاخرى الكبرى كالصحى والصغرى كالثقافة مثلا فلما لا نجربه فربما يكون الافضل واعتقد ذلك.
ثالثا:كان عليك أن تذكر بأن هؤلاء السراق خائفون من المحاسبة ( ربي يحاسبهم يوم القيامة ) ويريدون أن يندسوا في التسيير المحلي .
اخي الكريم الاختلاسات ان وجدت لست انا مسؤولا عليها وليست حتى النقابة التي كانت تسير مسؤولة عليها وانما الخدمات كانت تسير بلجان خدمات وهم اشخاص مسؤولين مسؤولية كاملة امام القانون , وانا معك واضم صوتي لصوتك يجب ان نحاسب كل من اختلس دينار سواء في التربية او اي قطاع آخر , لكن اخي أتعتقد ان المحاسبة تكون عبر المنتديات و صفحات الفيسبوك والبيانات الصحفية؟؟
من يريد ان يحاسب عليه ان يتوجه للقنوات الرسمية القانونية .
عليه ان يجمع الادلة و يتقدم ببلاغ الى النيابة العامة او المحكمة واو يتوجه ببلاغ الى المفتشية العامة للمحاسبة egf فهي المخولة قانونا بمحاسبة كل تسيير كل صندوق به مال عام تمنحه الدولة.
اخي لا اظن ان اية نقابة من النقابات الحالية جدية في مطلب المحاسبة لسبب بسيط ان الاجراءات العملية غائبة تماما ونحن لا نحكم على النوايا بل الافعال 17 سنة من التسيير ولا نقابات او تنظيم نقابي رفع دعوى قضائية على تسيير اموال الخدمات اوتقدم بشكوى لمجلس المحاسبة او المغتشية العامة للمالية؟؟؟
اظن اخي ان الكلام عن محاسبة تسيير 17 سنة كلام للاستهلاك الاعلامي فقط وليس حقي البتة.
وفي الختام سلام
شكرا




[/QUOTE]

[العابدالكنتي]

هناك من يدعوا للتصويت مع التسيير المحلي للخدمات الإجتماعية خوفا من المطالبة بالحساب وإرجاع ما تم نهبه خلال السنوات السابقة في حالة وجود لجان ولائية ولجنة وطنية..... التسيير المحلي سيثبت فشله من السنة الأولى إن تم إختياره والأيام بيننا.
اخي الكريم الاختلاسات ان وجدت لست انا مسؤولا عليها وليست حتى النقابة التي كانت تسير مسؤولة عليها وانما الخدمات كانت تسير بلجان خدمات وهم اشخاص مسؤولين مسؤولية كاملة امام القانون , وانا معك واضم صوتي لصوتك يجب ان نحاسب كل من اختلس دينار سواء في التربية او اي قطاع آخر , لكن اخي أتعتقد ان المحاسبة تكون عبر المنتديات و صفحات الفيسبوك والبيانات الصحفية؟؟
من يريد ان يحاسب عليه ان يتوجه للقنوات الرسمية القانونية .
عليه ان يجمع الادلة و يتقدم ببلاغ الى النيابة العامة او المحكمة واو يتوجه ببلاغ الى المفتشية العامة للمحاسبة egf فهي المخولة قانونا بمحاسبة كل تسيير كل صندوق به مال عام تمنحه الدولة.
اخي لا اظن ان اية نقابة من النقابات الحالية جدية في مطلب المحاسبة لسبب بسيط ان الاجراءات العملية غائبة تماما ونحن لا نحكم على النوايا بل الافعال 17 سنة من التسيير ولا نقابات او تنظيم نقابي رفع دعوى قضائية على تسيير اموال الخدمات اوتقدم بشكوى لمجلس المحاسبة او المغتشية العامة للمالية؟؟؟
اظن اخي ان الكلام عن محاسبة تسيير 17 سنة كلام للاستهلاك الاعلامي فقط وليس حقي البتة.
اما ان ثبت فشل التسيير المحلي فمالمشكلة ان نعيد النظر في طريق التسيير ونعود لطريقة تسيير مختلة بين التسيير المحلي والمركزي او اي صيغة نتفق عليها هذا ليس قرآن منزل وانما قانون قابل للتعديل والالغاء

[العابدالكنتي]

أخي الفاضل عابد الكندي عهدتك متمرسا في القانون ولا تخفى عليك مثل هذه الأمور البسيطة إلا إذا تعمدت المغالطة وهذا أمر آخر
1 - أنت تقول أن نصيب العمال سنويا من الخدمات هو 1000 مليار سنتيم
وعدد العمال هو 650000 عامل
بعملية حسابية بسيطة 1000 مليار /650000 = 1538461.53 سنتيم هذا يعني أن العامل الواحد نصيبه هو 1538461وهي تمثل 2 بالمئة من الأجر الخام كما قلت أنت
بعملية بسيطة
1538461.53 *100 /50 * 12 = 6410256دج
وحسب حساباتك فإن هذا المبلغ 6410256 سنتيم هو متوسط الاجرة الخام لعمال التربية والذي بنيت عليه حساباتك
أعد حساباتك أخي أنا في إنتظار ردك
هذا ما تفضلت به ولم اتلقى ردا ؟
لم اقل ان نصيب العمال هو 1000 مليار بل قلت انه 4000 مليار مجمدة في حسابات الوزارة من بينها ميزانية 2012 اما المليار الذي ذكرته فهوميزانية التسيير لثلاث 03 سنوات لمؤسسة تربوية عدد عمالها 100 عامل.

اما المعيار الذي بنيت عليه حساباتي اخي الكريم فهو مبلغ 4000 مليار سنتيم وهو موجود فعلا في حساب الوزارة لصالح الخدمات وعندما نقسمها بالتساوي على عدد عمال التربية والبلغ عددهم 650000 ستكون حصة الفرد الواحد اكثر من 06 ملايين سنتيم فمؤسسة تضم 100 عامل سيكون نصيب عمالها هو 06 ملايين و × 100 وهو ما يساوي اكثر من 600 مليون سنتيم وعند اضافة ميزانية 2013 و2014 سيصل مبلغ الخدمات لهاته المؤسسة حوالي المليار . هذا ما عنيته اخي بالضبط .
اخي الفاضل الموضوع لماكتبه في يوم او يومين واما استغرقالامر 10ايام من البحث والتحقق وسؤال ذوي الاختصاص.

[aouiti39]

اخي العابد اريد ان اتواصل معك مباشرة لو سمحت

[السيد]

السلام عليكم
اخي العزيز انت تنطلق في حساباتك من المخلفات العالقة و التي كما قلت ستصب مرة واحدة اي انك تعتمد في حساباتك على ميزانية استثنائية صالحة لسنة واحدة و على الاكثر لسنتين ثم يصبح من الصعب جدا اعتماد نفس الطريقة و نفس الحسابات بعدها مع العلم ان تحديدك لميزانية سنوية تجاوز 200 مليون سنتيم سنويا لمامن به 92 عاملا اطن فيها مبالغة لان معطم النقابات حتى المؤيدة للطرح 2 تقول بـ7000 دج للعمال سنويا اي 70 مليون لكل 100 عامل .......
و السؤال الكبير المطروح ...هل كانت نقابة الايجتيا ستقترح التسيير المحلي لو ان الوزارة وافقت على الابقاء على تسيير الخدمات بيد الايجتيا ......

[waw44]

ألم تقل إني مغادر هده المرة بغير رجعة لأن مستوى المنتدى لم يعجبك كما ادعيت( انحطاط المستوى التربوي ... اصبح الكلام مادي وما الى دلك ...) وهل أعجبك هده الايام ام ان الترويج لاختيارات النقابة العجوز هو الدي يعجبك اه اه منكم هده هي مراوغاتكم طلية 17 سنة.....

[jamel6510]

el abed el kenti, bonjour
vous avez choisis votre camp, personne ne poura vous convaincre du contraire, c'est votre choix, et je respecte
vous deffendez une cause, et vous excelez ,vous avez suivi meme une formation en la matiere
jamais une gestion locale, le 2, ne sera la bonne solution
vous faites des prejuger sur une gestion , qui n'a pas encore vu le jour, trouvez -vous que c'est logique,
donc , c'est claire que vous voulez convaincre quelques uns du contraire
amadouer et soudoyer comme c'est une pratique ancienne celle de l'u g t a, elle fait parti du passé et vous le savez deja elle agonise,

[العابدالكنتي]

مع كل احتراماتي لكل الآراء
هذه الحسابات خاصة لمخلفات 04 سنوات ولكن نريد الحساب الحقيقي وهــــــــــــو:
1- المبلغ السنوي (لسنة معينة ولاتحسب معه الديون السابقة )
لو قرات الموضوع الموثق وبالدليل في مؤسسة تربوية ثانوية او مأمن به 100 عامل سيكون المبلغ السنوي للخدمات في حدود 123 مليون سنتيم طبعا هذا مبلغ السنتين المتبقيتين من العهدة الانتخابية 2013 و 2014 بينما 2012 و2011 والمتبقى من السنوات الماضية سيكون في حود 615 مليون سنتيم بعد ان تقسم الوزارة المبلغ بالتساوى على العمال.
2- حساب على اساس 2% لعدد العمال مثلا :
2% من المبلغ الخام لكل 50عاملا كم يساوي
اعطيك مثلا واضحا ومحدد في الجول التالي:
http://dc416.4shared.com/img/jQ73ZBlU/s3/0.6875402195300898/___.jpg


3- وزع المبلغ المتحصل عليه على استفاداتك من الخدمات الاجتماعية
وقارن بين ان تكون موحدة وبين ان تفتت على المتوسطات والثانويات.
صوتوا على الوثيقة 01
لنجري مقارنة بسيطة:
ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة.
بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي:
43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج
أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول.
وفلو وزعنا ميزانية التسيير المركزي لسنة 2010 على عدد عمال الولاية وهو 4000 عامل سيحصل كل عامل على مبلغ: 3470.00د.ج
بينما لو جمعنا كل مبالغ المؤسسات المحلية للخدمات وقسمناها على عدد عمال الولاية فان كل عامل سيحص على مبيلغ يساوي: 645000 د.ج .
اذا لا حظوا جيدا الفرق الشاسع بين مركزية توزيع الاموال و بين التسيير المحلي فالفرق تقريبا 3000.00 د.ج اي النصف تقريبا.
فمن منا يقرأ هاته الارقام ويفهمها ويبقى مساندا للتسيير المركزي!!

[rachid.tabi]

بارك الله فيك اخي العابد
انت تفضل الوثيقة رقم 2 لكن نحن نفضل رجال امثالك
ان قاموا بعمل اتقنوه
انا افضل ان يتولى الامر رجال نثق فيهم و لا نخونهم
و نترك الحسابات الضيقة لمن يفضلون المشاكل عن الحلول

[jamel6510]

vous avez oublié le principe de solidarité, c'est la clé bien sur et vous le savez mieux que personne

[العابدالكنتي]

اخي العابد اريد ان اتواصل معك مباشرة لو سمحت
يمكنك التواصل معي عبر موقعي خيمة الكنتي (http://www.alkonti.com/)
او عبر سكيب
http://www.djelfa.info/vb/data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhAQEBQSEBQUFBUUEBQUFRAWFBYXEBIUFRQVFRUUEh UYHCYeFxkjGRIUHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwO Gg8PGjUkHyQpLykqLCwsLCkqLyosKSwsLC8sLywpKS4pLC4pLS wvLiwsKSwsLCkpLCwsLCksLCksKf/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABgcDBAUCAf/EAEYQAAEDAQILBAcFBQgDAQAAAAEAAgMRBAUGEhMhMUFRYXGBk SIyobEHQlJyksHRFDNDYrIjU4LC4RUkY3Ois9LxFoOTVP/EABsBAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAAFAwQGAgEH/8QANxEAAQMCAwQJAwMEAwEAAAAAAQACAwQRBRIhEzFB0SIyUWF xgZGhscHh8BQVQgYjM/ElUnIk/9oADAMBAAIRAxEAPwC8UREIRYbTa2RNxpHBo2k0z7BtO5c+8L5 IcYoAHPHfefuoffI0u/KOdFHbfa2sdnLppjoOl/8AA0Zo28PFWoqYv3/nJUKitbGDl17+H3Ph63XatmFjG9xjnfmd2AeAILuoCjttw/nGZgjHIn5rXddM82eVwjHsNzu5nQsseDMA04zuLqeQTNkNNH1h c+v2SOWprZuoco9Pv6rV/wDPbZ7TOGIFtWf0jWgd+ONw3YzT1qR4LIcHbP7J+J31WtPgrGe 45zeNHD5KX/5HaFtvLkq//IM1El/PmpFd2H9mkoJA6I787PiHzAUjima8BzCHA6HAgg8CFUVtuSWLO RjN9puccxpCXVfc9mdWJxArnYc7HcW/PSopMNjeM0J5KxBjUsTslS3zGh5FXAij91Ya2aWPGkcInN7zHH xYfWHisNq9IFkZmZjybw2jeriD4JX+lmzZcpT79fTBofnFj3/TepMigs3pKPqQji59fAD5rVd6RrTqZEOTz/Mpxh054e6quxqkG51/IqxEVcj0iWr2Yfhd/wA1mi9JE3rRRngXDzqvThs44e65GN0h4n0VgIodZ/SREfvInt90h3nRdmx4W2OXMJQ07H1Z4nN4qu+kmZ1mn5+FcixC ml6rx8fNl2EXxrgRUGoOsaCvqrK6iIiEIiIhCIiIQiIiEIiIhC LjXzeTi77PCaPLcaST9zHt986hzW9et4CCF0hz4ozN1ucczWji SFFhI6NlD2ppXYzztkdq91o8AVbp4s3SPl4/ZL6yfJ0Ae8+HM8+Nl7nlDAILOKUzlxz4tdLn+04+PBebNZGx1p nJ7zzne47z8l7hhDRTSdJdrcTpJXtXCeA/2lgFzc+XciIi5XSIUXkleoQlcS9bha+rogA7SW+q7hsK7JK8kq WN7mG4VeWNsrcrgoKInE4oBropTP0W5Fck7vVxfeIHhpUroBWg 06d/FfCVcNW47glzcPaOsbqPswbd6zwOAJ+iyjBxut56D6rskrySo9 vIeKl/SQjguQcHme27oFifg9sf1b/VdkleSV6JpO1eGli7FH5LklGijuB+q1JbO9neaRyzdVKSV5Kmb UO4qu+jZ/E2UfsF7TwGsUjm7geyeLTmPRSu6vSIczbSz/2M+bD8jyXHtF2Ru1Yp2j6aFzLTdr2Zx2htGnmEPjgn6w190RTV VJrG7Ts3j0VuWK8Ip240T2vG0HRuI0g7ithUvYrfJC8PicWOGs a9xGgjcVPcH8OWS0jtFI36A/8ADcf5T4eSUVOHPj6TNR7rQ0WMxz2ZJ0Xex5ealaIiWJ6iIiEI iIhCIiIQothVbKzxRao2mZ2wuztj6do9FzbvdlHOkOrst8C4+Q 5FczCS8P71Ofzhg4MaB51XXuqPFgjG1oceLu0fNPdns4W94+5W UM22qX9xPtoOa2kRFXVpERCV6hfCV5JQleSV6FyShK8Er01pJo BUnUNK6tkwfJzyGn5Rp5nUvHPazevWRPkNmhcYlZI7JI7uscd4 Bp1Urs93xx91o46T1K2FXNX2BXW4f/2d6KJC5Zz6nUtHzX3+wbR7I+IfVSxFx+rf2BS/t8fafzyUQdcVoHqdHN+q1pbtmbpjf0JHgpwi6FY7iFw7DYzuJV eOXklWBPZGPFHta7iKrjW7BVjs8RxT7Jzt66R4qwysYetoqUuG yN1Yb+xUWJXklZ7ZY5InYsjSDq2HeDrWsSrwIIuEqcC02K1LXd 7X5xmO3UeIXJlhLTRwp8+C75Kwzwh4of6jgrMchGhVKWEO1G9b uDGGToKRTkuj0B2l0f1bu1atisSOVrgHNIIIqCM4IOggql7RZy w0PI7V38EsKTZnCOUkwuPOMn1hu2jnxpVlCJBtIt/Z2/dM8MxV0REM504Hs8e748FZaL41wIBBqCKgjQRtC+pAteiIiEIi IhCp2+z/AHmf/Pl/W5TCyfds9xv6QorhNBiWycf4pd8Xa/mUjuebGgjP5QObez8lpKjWJhH5osRR9Gokad9z7FbiIioJshXk lCV5JXQXJKEpFEXuDWipJzBeSV3risWK3HOl2jc3+v0XMj8jbq SGIyvyrZu+7mxDa46XfIbAtxEStzi43KetaGCzUREXi6RFjktD G95zRxIHmsX9pQ/vGfEPqug0ncFyXtG8rZRY47Sx3dc08CD5LIvCLL0EHciIi8Xqw WuxslaWvFR4g7QdRUIve6nWd9Dnae67buO9T5at5WBs8ZY7XoP su1FWqecxOsdyoVlIJ23HWG7kq6JXklZJ4ixxa4ULSQRvCwkp6 FkzpoV4mjDhQrkzRFpoeu1dclYLTDjDeNCnjdZVZWZhfipDgLh JQizSnMfunHUfY4HV01hTtUiCQc2Yg8wQrVwVvv7VAC77xnZeN +p3MeNUpxKlynat3Hf4rQ4LXF42DzqN3h2eXx4LsoiJOtIiIiE KvPSJYMWdko0SMofeZm8i3otXBW2ZnRH3m+Th5HqpvhPdH2mzu YO+O2z3hq5io5qq4JnRvDhmc0/9g+S0VI4T0+TiPwLG4iw0lZtR1Xa8+anq+ErBYra2Zge3mNbTr BWUlVCCDYq+HBwuEJXklCV5JXS5JWSCLHe1u1wCl7WgCg1BRi5 RWdu7GPgfqpQqNUekAmtA3ol3eiIiqJgta329sLMZ3AN1kqL22 +pZPWxR7Lcw5nSVs4TSHKgagwU5k18h0XGJTSmhaGhx3pDW1Ly 8sBsAhK8koSvJKupWShXQsF/yxEVJe32XGvQ6QuaSvJKHMa4WcF6yR0Zu02Vh2O1tlYHsNQeoO sHesyh+DF5iN5Y80a+lDqDho66OQUwSWeLZPtw4LT0tQJ4w7jx REXiaZrGlziAAKknQAoFZJtqVCcLowLSaa2NJ45x5ALiFbl7W/LzOk1E0aNjRmH15rRJWlhaWsAPYsTUvD5XObuJKEryShK8kqZV SVp2yKhqNeniuhgpfH2a0tJPYf2H7KE5ncjQ8KrXlbUELnEKbK JGFjlXD3QyiRm8G6u9FxsErzy9lYSauZ+zdxboPNpaea7KyMjC xxaeC+iQyiVge3cRdERFwpUUBw6wdxCbTH3XEZRuxxzYw3E6d/HNPlEfSNa8WGOP25CTwYPq4dFdoHOE7Q3jv8ErxZkbqVxfw1Hj wUJuu2vjkGJnxiAW6nVP9dKmZURuGHGnb+WrugzeJClhKb1ds4 Wdw6+zN919EJXglfSV5JVUK+St65X0nbvxh4H6KUqFWebEe13s uB6KaNcCARoIqFRq29IFNcPddpb3r6iIqaZLj4QXYZAHsFXNFC NZbpzbx81FXKwlpW254Zc7m0PtDM7nt5q7BU5BlduSyqodqc7D qoQvJK71qwUkH3bg7ccx+nkuRabtmj77HDfSo6jMmLJWP3FJZa eWPrNWsSvJKxy2ljdLgOefotSS9WDRU+AVlrCdwVJ0jW7ytwrq 2DCeaIYpo9o0B2kcHfWqiz72cdAA8VgdbpDr6Zl06mzizgo212 yN2EqfPw2NM0Qrvfm/SuJed+Sz/AHjgG1qGDM3+vNRd0rjpJ6leUR0MbDcBezYpNKMrjp6fC67pm7 R1C8G0N9odVy0VnZBUjOexdI2hu0L5lm7R1XORe7MLnbFdDKDa Oq07QO1xWNF0G2XDn5gpd6OrfizPiOh7MYe8zZyJ+FWCqhwdtW StULv8QA8Hdk+Dlbyz2Jx5Zc3aFssCmz05Yf4n2OvNERErT1FX npGnraI2amxV5ucfk0Kw1WGHb621w2MYP9NfmmWGC89+wFJMcd alt2kD6/RYsF2dp7tjQOpr/Ku+SuLgwOy8/mHkfquySr9RrIUooxaFv5xXwleSV9JXklRBWCV8JUiwevDGbk3 aW93e3ZyUcJSOUtcHNNCDUFcSRiRtlJBOYX5vVTxFz7qvdswoa B40t2727l0Eoc0tNitGx7XtzNOiIiLldoiIhC0bZcdmm+8iY4n 1qUd8QoVwrb6O7O7PE58Z2Htt6HP4qVop46iWPquKqS0UE3XYD 8+qrO34B2qPOwNlH5TR3wn5VUfns72OxXtc0j1XAg9CrsWvbLB FM3FlY142EVpwOkckxixR40kF/BJ58AjdrE63cdRz+VTCKc3z6PRndZXU/wAJ5zfwu+vVQu1WR8TiyRpa4aWkUP8A1vTeGpjmHQPlxWbqaKa mNpB58FiREVhU0REQhEREIX1rqGo1Z1dUEuMxrh6zQeoqqUVw3 G+tlgO2CP8AQEmxYdFp8Vp/6ed0pG9w+q3kREhWsRVbhuP79Jwj/wBtqtJVph/FS2E+1Ew+bf5U0ws/3j4ckix4Xph/6HwVjwaPYf7w8l1yVw8Gn/eD3T5hdsq9OP7hSmkN4W/nFfCV5JX0leCVEpyUJWOWUNFXGg2lYbbb2xDPnOpus/QKP2q2OkNXHgNQVmKEv14KnPUtj0GpW9ar8dX9lVtPX9biNi7V y+kB7KNtIxx+8bQSDiNDvDmogisvpYntyuHNUYq+eJ+djvLh6K 4ruvmC0CsUjXfl0PHFpzrdVIteQagkEaCMxHArt3fhpa4c2PlB skGN/q73ilMuFEaxn1Wgp8fadJm27xy/2rTRQ6xekeM5po3N3tIcOhoR4ru2PCeyS9yVtfZccQ9HUql8lL NH1m/VOYq+nm6jx8H3XURfAV9VZXUREQhFzb7uKK1x4rxRw7sgHaYfm NoXSRdMeWHM06riSNsjSx4uCqavO7ZLPK6OQUI16nDU5u4rVVo 4YXELTAXNH7SMFzdrh6zOdM28BVctVSVInZfiN6wGI0RpJco6p 1H53IiIraXIiIhCK38Hh/dIP8iP9IVQK5brixYIm+zEwdGgJPix6DR3rS/0+P7jz3D5W0iIkC1yKBekmz0khk2sc34SCP1lT1RrD+x49kxhp jka7keyf1DorlC/JO0+XqluKx7SkeBw19NfhQe4JaS09ppHTP8AJSIlQ+zTYj2u2O B5a1LsZO6lvSBWWoX3YW9hQlaF43kIhQZ3HQNm8r3eNvETdrjo HzO5RuSQuJJNSdJRDDm1O5FVU5Oi3ekkpcSXGpOteURMEoJuiL oXRcU9qdSJuYaXnMxvE/IZ1JovRqadueh2NjqOpdnVaWqiiNnu1V2CgqJxmjbcdu75UJRS i8/R/PGC6JwlA9UDFfyBqD1UYc0g0OYjMRrB3qSKZkouw3UM9NLTm0r bL4iIpVXWzZLzmh+6kezc1xA5jQV37B6QbSzNKGyjb3X9Rm8FF 0UMkEcnXbdWoaueH/G4j49NytG6sM7LPQF2TefVfmBO52g+BXeVIKb4B4QvLvs0hqMU mMnSKZyzeKZxsoeSarw4MaXx8OC0uH4yZXiKYancR296nCIiTr SIqkwnsAgtUrAKDGxm7KOGNQcKkclbarr0ix0tLDthFeTnfVNM LeRNl7QkOOxh1OHcQflRVERaNYpEREIWaxwZSRjB672t+IgfNX QAqnwTcwWyEyGgxsxOjGocUfFRWykGKu6bW9y1/wDT7AI3u7Tb0H3RERJ1pEWC3WQSxPjdoewt4VFKrOi9BINwvHA OFiqTmhLHFrhQtcWkbCDQ+IXdu+3jIVce4KHb+X5BZ8PrqyVoy oHZlFeD20DuooeZUZxjSmrZw/7WtaRURtd+d6+ePDqOdzOzTkVktNoMji52vVsGoBYkRWQLaBUS STcos9gsZmlZG3S94bXZU5zyFTyWBdXBWYMtkJdox6c3AtHiQo 5XFrCRvsVLA0Pla124kA+qtKwWFkEbY4xRrRTedpO0lbCIsaSS blfTGtDQANyKD+kG5GgC0sFDUNkprr3XHpTmFOFjtFnbI0seA5 rgQWnQQVNTzGGQPHn4KrWUwqYTGfLuKpRFJr8wHmhcXQgyx6gM 8jdxb63EdAo0+MtNHAg7CKHoVq4pmSi7DdfP56aWB2WRtl8REC lVdF3MCoHOtsdPVxnE7AGkebgOaw3ZgvarQRixlrfbfVreIrnP IFWHg9g7HY2EN7T3d+Q66aABqCXVtWxkZYDcnRO8Mw+WWVshFm g3ueNuxdZERZlbhFXXpFkraWDZCPFzvoFYqqPCW3ie1SvGjGxW +60YoPOleaaYWwmUu7AkOOyBtOGcSfhcxERaNYpEREIRWnghfX 2mzjGNXx9h+0+y7mPEFVYpHgJeGTtQYT2ZWlp2Yw7TT4EfxKhX w7SIniNeab4RUmCoA4O0P091ZiIiy63iIiIQuZhFdAtVndH63e Ydjxo65xzVSPYWkgihBIIOkEZiCruUCw9wfxXfaYxmdQSAanaA/gdB302pvhtTldsnbju8VnMcoto3bs3jf4fb48FDURZMktBdZAC 6xoDRZMkmSXlwvcpVpYLX4LVACT+0ZRsg36ncDSvGq7KqC6bwk s0okjOcZi31XN1tcrPue+orUzGYc47zD3mnftG9ZqtpDE7M3qn 2W4wvEBUMEbz0x79/NdBERLk5RY5rOx4o9rXDYQCPFZERey8IB0K0jctm/cxf/Nn0WeGxRs7jGN91oHkFmRdF7jvK4EbAbgD0RERcqRERc++b7is rMZ5q492Md5x+Q3rprS85WjVcSSNjaXPNgFoYY359ngLWn9pIC 1u1o9Z3IZhvIVXro3nbZLRIZJDUnVqaNTW7gtXIrUUkAgjtxO9 YPEap1XLmHVGg/O9YEWxkUyKt5gl+QrXRbGRTIozBGQrXWzd02JKyQeo9jujgvhi Xmzsq2Q7GD/cYF4SCLL1oLXA+foroRa9HIsblX0rP3LZREXKkReJoWvaWuALX Agg6CDpBXtELwi+hVU4TYPOskuapjcSWP/ldvHjp4cuCSmY6PJXDeF3xzxmOQVaeoOog6iFVt/4PyWSSjs7D3JKZnDYdjty0lFWCYZH9b5WKxPDTTO2sY6B9vt2L wIkyK17La8XM7OPELqMaHCozjarTrtVCMNeNFp5FZbNI+JwfG4 tcNDhp/qNy2MivuSUZffQqYRkG4UjuzDbQ20N/9jPm36dFIrJesEv3cjTurR3wnOq6yKZFL5KOJ2rdE3gxOeMWf0 vn1VoIq4htkzO7I8bg406aFtMv61D8U8w0+YVU0DuBCYNxZn8m n2PJT1FBv/I7X7f+hn0Xh9/2o/iHkGjyC5/Qydo/PJdHFYuw+3NTxalrvaCL7yRo3Vq74RnUEmtkz8z5HkbC406aFr 5FTNoB/J3oq8mLH+DPX8+qkN54aE9mztp/iPGf+Fv16KK2hz5HFzyXOOlxNStnIpkVfijZEOiEonmlqDeQ+X BaWRX3IrdyKZFTZ1W2S0simRW7kUyKM6NktLIr7kVuZFfckjOv dkufMyjSdxXq6rJjR0/e2mGIdS538nVL1dRoaNLj4D+qklwXZS0Qw/8A5ojLL/nS0o07wMX4V5LLkjv5+n3sPNewQbSbL5ev2ufJTVF9RZdbxERE IRERCEWC2WKOZhZI0OadIPmNh3rOi9BINwvCA4WO5VlhHgfJZq vjq+L2vWZ742b/ACXCs9qdGatPEairqUWv3ASKar4KRP8AZ/CceA7vLondNiIIyTevNZetwVzTtKb05clF7JeDJMx7Lth0HgVv ZJR+8roms7sWZhbsOlrvdcMxXyy3rJHmBqPZdnHLWFfMIcM0ZS htQWHJMLH84KQ5JMktSz4QRnvgt3jOPquhDaYn917Turn6HOqz g9u8K6x0b+qViyS+5JbmRTJKPOp9ktPJJkluZJfcivM6NktLJJ kltSuazvODeJA81oWi/IG6CXn8ozdSu25nbgo35GdY2WbJJklju69GTZu67U0nTwOvguj kV44lpsV0wNkGZuoWlkkyS3ckmRXOdd7JaeSTIrdyKZFeZ0bJa WRXmQBoLnZgBUlbkxaxpc8gAayuMQbUS5xyVmjPakOlx2NHrPO oalIzpand+e6ikszQb+z6nsHevl2gFzrZMP2cRpGw/iS+owbh3ipxgxdrooi+X72ZxkkOsE6G8gdG0lca4Ls+1PZM5mJ Z4c1nh2mv3jtprnrrPDPMVSrZ7nIPPu7B9T3+CaYXS5RtD5d5O 93hwHdrxRERLE8RERCEREQhEREIRERCF4mha9pa9ocDpaQCDxB UavL0f2eTPETEdg7TPhOccipQiljmkiN2Gyrz00U4tI2/52qsLdgNa4+60SDaw5/hND0quJaLJJGaSMcw7HNI81dS+OaCKEVGzUmUeKvHXbf2SWXAI naxuI9+SpWO0Pb3XOHAkeSztvacfiP6k+atWa4bK/vQxHfiNB6gLUdgdYT+COTnjycrH7nCes34KpnA6lvUkHuOarY3 xP8AvHdVifbpXaXvP8RVmjAyw/uR8cn/ACWeLBext0QR8xjfqqj9ygG5p9Aj9kqj1pB6k/RVKASc2c+K6diwYtcvdicB7TuwP9VK8la0FkjjzMY1vutA8llU T8Wd/BvqrEX9PtH+R9/AW5qm7xuqazPxZWlp1H1Xb2u1rcsOEkrMz+2N+Z/XXzVp2qyMlaWSNDmnS0ioUVvL0dxOqYHmP8ju0zkdI8VJHiEUo yzC3xzChmweeB2amdcdnHkVzoMI4HaSWnY4HzFVsi9ID+Iz4gu RacBLYzQ1rxta8eTqFaRwXtg/Af0BHmpdnTu1a/3CrbasZo+I+hUhkvqzt0yNPCp8lrf22+TNZonvPtEUYN52DiQt Sy4N2/1YWt3ubD8867EOA9plp9qn7PsNJdTcK0a3kCuHfp497gfO/sOamZ+rm0DCPK3uT9FwpizGBtL8u+vZs8RqwHY6QZhwZU71Irq wYltBbJbAGRt+7sjRRrR+YavM69i711YOWezfds7X7x2d/XVyoumqU1dfSP15Dh8pnS4XbpTa93M7z4bu5fGtAFAKACgA0Ab l9REsTxEREIRERCEREQhEREIRERCEREQhEREIRERCEREQhEREI RERCEXxEQhfUREIRERCEREQhEREIX//2Q== او الفيسبوك
http://www.djelfa.info/vb/data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCAB1AN4DASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEBQYHAwII/8QATxAAAQMDAQMHCAMLCQgDAAAAAQACAwQFEQYSITEHExRBUWF xFSIyUoGRodEjstIXNEVUcnOCkpOxwRYkMzZTVXSUszVDRmKDh KLC0+Lx/8QAGQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAJREAAgIBBAMAAgMBAAAAAAAAAAECEQMSEyFRBBQxUmEiQZE y/9oADAMBAAIRAxEAPwDcUhQq5rLVtHpehEko56rl3QU7Tvce09j R1n3ZKsYuTpEbS5ZN19dSW+mfU11RHBAwZc+RwACoV25WLXTvf Ha6OescN3OuxHGT3Z3nxwswv19uN/rOk3KoMhBzHGBhkfc0dX71Gr6GPw4pXM88szfwvtTys355JpqO 3QjqEjHyY9oc1NzyqapJ4WoeFK//AORUpC9Gxj/E57kuy5fdR1Sc/SW4eFK77aQ8p2qT/v6IeFL/APZU5Cuzj/Ea5dlu+6Xqr8cpx4UzUfdK1T+Ow/5ZnyVRQpsY/wARrl2Ws8o2qSf9oMHhAz5LyeUTVLvwljwgZ8lVkK7OP8RqfZZ Xa+1S78LSDwjZ8lzOudUH8Mz/AKjPsqvIV2odL/Bql2T51tqg/hypHg1n2V5OtNUf37V+5n2VBIV24fiv8RNT7Jw6w1K70r3V+wg fwXM6r1CfwzW5/OqHQmiHS/xDU+yVdqW/O43mu/buXI329Hjebj7KuT5qPQmiPRG2x8b1eD+GLl/nJftLwbrdD6V1uJ/7yX7SaIV0x6A5NyuJ43KvP5VVIf4rwayqPpVdSfGd5/iuKFaQOhqKg8aiYjvkd814c9zvScT4klIhACEIQH0vfrtTWS01 FxrHARQtyBnBe47g0d5OAvnW83WrvVymuFe4GeU8AdzG9TR3BX vlmvJmr6Wyxk7EDRUTYO4uOQ0ewZP6QWbryeJiUY6n9Z1yyt0C EK66G0C/UtKa+rq301FtljBGwF8hHEgncBndwK9M5xgrkznGLfCKUhaVrP k/tdh05U3GkqauSaJ0YAkc0jznhp4AdRWaqY8kcitFlFxfIIQhbM ghCEAIQhAGEKX0pYJNTXfybDVMpncy6XnXxbYABAxgEet2qb1v oiHSlrpKgV8tXPNNzbsxhjQNkncN56u0rDyxUlB/S6W1aKahCFsgIQhACEIQAhCndGaeGpr0beao0wbA6YvEe2SAWj GMj1uKkpKKthK3RBIV61/ouh0rZ6OopaipnmmqhE50pbjZ2HO4ADraFRVITU1qRWmnTBCEL RAQhCAl9X1puGqbrUFxOal7BnqDDsf+qiF1rHbVbUuPpOmeT7X ErkpFUkg/p1paaasqYqakjdNPKcMjYN7j2D3Lf9A0c9BpG301ZA6CdjXc5G 8YIJe47/esM03cY7RfqC4zMfJHTSl7mM4kbJG73r6EsF1ivloprlTxPijn BLWSYyMEjfjwXi81ukv6O+BK2YxrCPV3O3Ka6+Uha+kvxzkn0O xznmYaDj1cblGDR+pTgix1uD17LfmrfrvXVDdqKos7KSpY6Gsa JHuLdlwjk3439eypZvK3adzfJ1cAN2fM+0txnmjBaYmWoOX0yy 42i52sA3GgqKZpOA6WMgZ8eCZsY6R7Y42ufI44axoJLj3BfSUb qHUthY8s52iroAdl7d+y4dnaqHyN2KGOGtulQxslTHO6lje4A7 IbjaI7Mn9ykfK/i3JcoPFykiis0XqiRodFYapzSM5Lo2/BzgfgmFys1ztIb5ToJ6XbOGmRu4nuI3LYdSco9BYbvLbXUNVUS wgbb2FoaCRnAyd+4hVTUWoqLXtwsFspYJ4Ca4c8Jsf0ZHnYIJ3 4BWsebK6co8CUILhPkptt0/ebtGZbZbKmqj4bbAGtPgXEBdq3SmoqCF01dZqqGJoyX+Y8AfoO OFuWornBpXTklXBR7cdM1rIaePzRknDRuG4d+E00Pqr+VVFUSy UTqSaneGPjL9tpyMgg4Hf1dS5e1kpyS4NbUfl8ma8jpzrPIwc0 UvD8piuvK1arhd7Vb4bXRy1UrakucyPG4bJGTnA6x1pparVBae V+dlK3YhqLfJOGDg0uc0HA6hkE+1WnVupqXS1DFU1cM03PSc2x kQGScZ35O7cFzyzbzRnBFgkotMxSbReqIIzJNYqprAMktfG/Hsa4n4KCd5u1tebs5yD1Y4r6J0hqal1TbpKukhmhMUvNSRSgZa 7APEbiMEKnS6epazliljlha6nZRNr3s3YMm0GDI69+/wBi7w8qVtTVUZliVJxKBQ6T1DcImzUVmqpInDIe4tjB/WIXO5aZv1qgdPcrTU08LfSkOy9o8S0kDxW46u1RR6WpIJquGaZ 0zyyOOIDJwMk79wXbTF/pNT2nptNFIxm0WPilAy0jq7Duwse1kS1aeC7Ubq+T5z3cSpmh0 lqK4wtmorNVSxOGWvJZGCP03BXa2aPpGcqNVTOjaaGmjbWxQYG Btbmg9wdtEDub7bxq3U9Hpajhnq4ZZnTP2I44sZJAyd53AYXSf ku0satszHH9cjD7hpXUFshdPcLRUwws3uflrwB2ksJx7VYeRrf rGTvt8n141qWlNSUeqrbJV0kckYjkMUsUo3tdgHHYdzgqnYrVB ZuV+spqVnNwzWt1S1g4N2pGggd2Wn3rDzynGUJqnRdtJpo98t3 9X7d/jx/pyLMLXp+8XeJ0tqt01VGx2y50ZaAD2ecQtY5W6Goudus9FRRl8 89xDGDqH0cm89w3n2Kx2uhoNJ6dbDthlNRxl8sr+Ljxc446ycr MM+1iSX1mpQ1TdmA3WyXSzc2LrQyUhlzzYkcwl2OPok9qYKV1P e5tQ3qe4TFwY87MMRP9HGOA8es95Kil7420tX04Or4BCEKkOlV 99z/nX/WK5rpVffc/51/1iuaL4AX0Byaf1HtX5D/ruXz+tl0Jqyw27SdvpK6600FRExwfG92C3LnHf715PMTcFXZ1x NJ8lF09Y4tQ8oFZQ1JcKdtTUzTBpwXNbIRsg9WSR7MrTrxBo3T NLC642+igjkdss/mvOEkceAJWVWO/sseuJrqPpaV9TOJNgZLonvJBb/4n2YWp3K/aIvVFE66VluqYWHbYyfeWnHqneCuXkKWtfa/RrHWl9lis09FVWqlntYaKKSMOhDWFg2Tw80gYVW5J3DyDcADvF 0qMj2hPbZrbSrqRrae401NEwljIpPo8AdjT1diznQmsodO3Svh rWufbquoe/nIxkxu2jh2OsEY4b+Hs5RxScZJI25pSRGcpALNcXVr9xc5jgD1 jYbg+HH3JroWWP+Wlm89u6qAOHcMggfFbSb5pO5NbNLW2ucAbj K5mR3b1ROU2+WqVloOnaukfNR1fPEU+MMLQC3OO8BejHmlJLHp/RylFJ6rNK1FeIbBapblVRSSwxEBzYgM7yBnee9VD7rdkA30VcP 0WfaUnYdeWG90YZWzxUlQW7MtPUkAHtwTuIT0y6Pp/pNuytxvyDEvLGKhxOLs7W3/yyqaa1FR6n5TI6+gZIyJtrkixJjJIe09RPau3LcR5Ftv+LP1HJ jS36yxcqctwbXUzLf0AwtmBAZtZbuz7Cr1VVmmbzAwVdVa6uIH aaJJWOAPbgldJPRkjJLhIwv5RasqnIgD5Dub8bjW4B6jiNmVJ0 rh91+tb1+Q4/wDV3/vCk6rUumrDRhra6jjiYPMgpnBxPcGtWTQa2kZrt2pXU7ubeOZd Du2xDgbuOM5APZlWMZ5ZSkl9RW1FJFs5cPvKzngOekGf0Ru+Hw T/AJGQRpqpcRuNW7B7fNap+G9aa1HQhr6qhqYH4JhnLQQe9rt4KS t1FpvTtBsCrpIo4wdinpi0uPcGhc3OTx7VclpatVjOicDyoXId fkmD67lXuXAfzK0uI3c88Zz17PD4H3Kp2/Ws0OuJNQyxu5icmOSEYJbFgAAd4wD3nPatdiuWnNTUDWunoqyB/nc1MWkg97TvBXSUZYZxm0ZTU00iqch4xYrqeo3Dd+yjUiCDyzn f/wAPD/XKmp7tp7TdDsdIo6WCPe2GItyfBo4lULRl/beuUytutQW08T6B8cQkcBstD48Ant4n/wDFFc3OdcUVtJKJo91uNJb6q3NrMA1VQYIXkei8tcR4ZAI9oUL ynWytuelZ20Erw6FwmkiaP6Zjc5b/AB8QFBcs9TBPYbf0aoje5tcCTG8Et+jfv3cN+FP6E1TFfrFHLW SxsrYfoqgOcBlw4OA7CMH3rmoOEY5Ea1XJxZgYcHAOaQQRkEda VXDWunaa16qaWSRi11r3PjMbx9G7GSwnqBdjB6g7uUDfaWjpKl jKGQOYW5IDy7Hv39vHsX1YzUkmv7PK1RGqT07Z5r5XvpKf0mxG Uk8MAtH/ALKMWsci1pLKOuu0zMCd4hhJ62t3k+84/RWM2Tbg5FjHU6Mrqvvuf86/6xXNdKr77n/Ov+sVzXVfDIIQhUAkwlQoBEqEKgTG/KVCEAhRgdgSoUAJC1p4gE+CVCoEAA4DCVCFAIWtd6TQR3hDWhu 5oAHYEqFQC8PjZIMSMa4djhle0KA8sjYz0GNb4DCVzWu3OaHDs IylQqDw2NjDljGg9wwh8bJMbbGuxw2mgr2hAeWxxt9BjW/kjC9BCcW6hqrlWx0dDA+aeU4axo+J7AOsqNpcsHayWqpvd0prf RtJkndjawSI28S49wHxwOtfRtot8FqtlNQUoxDTxhjcnJOOs95 UFoXSNPpmicXlstfOBz8w4D/lb3D4q0BfK8nNuOl8R6sUNKtnztU6XvPSJnCjyDI4jEje0964H TN6/EHeyRn2ltT6EFzjs9Z6u9eegD1V6F5TMbSMWOm70ONvk/XZ815/k9ef7ul97fmtq6AOtvwSGgb6vwT2n0TaRihsF4HG3T+wA/uKTyHdv7uqf1FtnQG+qk6A31fgr7T6G0Yk6zXRvG31P7Mrz5Ju X4hVfsnLbugDs+CToA7E9p9DaMQdbK9vGhqR/wBJ3yXnoFb+J1H7J3yW49AHZ8EnQB2fBPa/Q2jDjRVY40lQPGJ3ySdEqvxaf9m75LcegD1Unk8eqr7X6JtGGm mqBxgmHjGUnMy/2Un6hW5G3j1Unk5vq/BPa/Q2jDCxzfSa4eIXnPet08nN9Qe5J5NZ6g9yvtLobRhm0O0JNpvr D3rcja4z6UYPi0Lz5Jh/sW/qhPaXQ2mYhtDtHvRtDtC2x1lpnelTRHxjC8Gw0fXRwfsm/JX2o9DaZi2QeCVbK7TtA7O1QUx8YG/Jczpi2H8G0n+XZ8k9mPQ2mY8ulJTz1smxRQy1D842YWF5HuWvx act8Lw+O3UYcOvozD+8Kcoqupo2hjI4TGBjZEYb+7CzLyuP4oL F2ZtYOTO93PZfcALbT5384A6Rw7mg7vafYtX07pm2adp+bt1OG yOAEk7t8kmO0+/dwCd0lyinw14MT+w8Penw4LxZc+SfD+HeMIr4KhCFxNjMw7+CT mU72UbKtslDTmO5HMBO9lJsJbFDTmO5HMdyd7CNlLFDTmR2JOY 7k82QjYCtihlzCOjp5sBGwEsUM+j9yQ047E92AjYCWKGPRx2I6 OOxPthGwlihj0cdiTo47E/2EbCahRH9HHYjo/cn/No2E1CiP6Mjoyf7ARsBNQoj+jdyOjDsUhsBGwFdQoj+jDsSdGH YpHmwk5sJqFEd0Ydic0znwnZOSz9ycc2Ec2FG7FHYHO8cEq5s8 1dFkoIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACM IQgEwjCEIAwjCEIAwEqEID//Zباستحدام نفس الاسم: العابد الكنتي

[العابدالكنتي]

السلام عليكم
اخي العزيز انت تنطلق في حساباتك من المخلفات العالقة و التي كما قلت ستصب مرة واحدة اي انك تعتمد في حساباتك على ميزانية استثنائية صالحة لسنة واحدة و على الاكثر لسنتين ثم يصبح من الصعب جدا اعتماد نفس الطريقة و نفس الحسابات بعدها مع العلم ان تحديدك لميزانية سنوية تجاوز 200 مليون سنتيم سنويا لمامن به 92 عاملا اطن فيها مبالغة لان معطم النقابات حتى المؤيدة للطرح 2 تقول بـ7000 دج للعمال سنويا اي 70 مليون لكل 100 عامل .......
و السؤال الكبير المطروح ...هل كانت نقابة الايجتيا ستقترح التسيير المحلي لو ان الوزارة وافقت على الابقاء على تسيير الخدمات بيد الايجتيا ......

اخي الفاضل هل يمكن ان تناقش موضوعي ولا تناقش قناعاتي , فانا تقدمت بطرح موثق بارقام ومعطيات متأكد 100% من صحتها.
اما عن ميزانية تسيير مأمن متوسطة ابي ذر الغفاري فتلك ارقام حسبتها بنفس وبمعية مقتصد المؤسسة واعدنا حسابها مرات عدة لنتأكد منها , ولا ادري من اين جئت بمبلغ 200 مليون؟ ما وجدته ان حسب عدد العمال وهو 92 عامل فان الميزانية السنوية تقارب 100 مليون سنتيم لسنة 2013 و100 مليون سنتيم اخرى لسنة 2014 وتكون بذلك عهدة اللجنة الانتخابية قد انتهت اما ميزانية 566 مليون فهي نصيبنا من الاموال المجمدة لدى الوزارة من سنة 2010 اضافة الى ميزانية 2012.
والجدول يوضح بالتفصيل كلامي فارجوا التدقيق

http://dc416.4shared.com/img/jQ73ZBlU/s3/0.6875402195300898/___.jpg

[العابدالكنتي]

ألم تقل إني مغادر هده المرة بغير رجعة لأن مستوى المنتدى لم يعجبك كما ادعيت( انحطاط المستوى التربوي ... اصبح الكلام مادي وما الى دلك ...) وهل أعجبك هده الايام ام ان الترويج لاختيارات النقابة العجوز هو الدي يعجبك اه اه منكم هده هي مراوغاتكم طلية 17 سنة.....

زميلي المحترم أأزعجتك عودتي الى هذه الدرجة اطمئن اذا فاني باق لقد وعدت اخي البشير حميدي وعد شرف اننب لن اغادر منتدى الجلفة ان شاء الله وسابقى وفيا لوعد قطعته لرجل احترمه ولزملاء احببتهم و كلامهم ومحبتهم لي تجعلني ابادلهم نفس المشاعر والحب في هذا الزمن الردئ زمن الفتن والابتلاءات.
اقول لك كان انسحابي خطأ وانا اعترف بذلك وأتراجع عن هذا الخطأ لان الانسحاب كما قال احدهم جبن ولسن انا بالرجل الجبان او المخادع.
وعام سعيد زميلي المحترم وكل عام وانت بخير ومنتدانا منٌر باعضائها

[fretesmed]

لم اقل ان نصيب العمال هو 1000 مليار بل قلت انه 4000 مليار مجمدة في حسابات الوزارة من بينها ميزانية 2012 اما المليار الذي ذكرته فهوميزانية التسيير لثلاث 03 سنوات لمؤسسة تربوية عدد عمالها 100 عامل.

اما المعيار الذي بنيت عليه حساباتي اخي الكريم فهو مبلغ 4000 مليار سنتيم وهو موجود فعلا في حساب الوزارة لصالح الخدمات وعندما نقسمها بالتساوي على عدد عمال التربية والبلغ عددهم 650000 ستكون حصة الفرد الواحد اكثر من 06 ملايين سنتيم فمؤسسة تضم 100 عامل سيكون نصيب عمالها هو 06 ملايين و × 100 وهو ما يساوي اكثر من 600 مليون سنتيم وعند اضافة ميزانية 2013 و2014 سيصل مبلغ الخدمات لهاته المؤسسة حوالي المليار . هذا ما عنيته اخي بالضبط .
اخي الفاضل الموضوع لماكتبه في يوم او يومين واما استغرقالامر 10ايام من البحث والتحقق وسؤال ذوي الاختصاص.


أخي عابد إليك العبارة من كلامك :
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة


ومما تفضلت به أقول لك أخي عابد :
العبارة الملونة بالأحمر تعني أن ميزانية 2012 هي 1000 مليار وميزانية كل سنة هي 1000 مليار أيضاوهذا كلامك وليس كلامي
أما ماقدمته من حسابات فهي مبنية على كلامك أنت
1000 مليار القيمة لسنة 2012 إذا قسمت على عدد العمال 650000 والذي اخذته أيضا من كلامك
بحساب بسيط كانت النتيجة أن العامل الواحد يستفيد من قيمة قدرها 1538461 سنتيم سنويا
هذا ما نستنتج منه أن الأجر الخام المتوسط لعمال القطاع هو 6410256
وهذه مغالطة كبيرة أردت أن أبينها لك علك لم تنتبه لها هذا ما غفتراضي لحسن نيتك بمعنى أنك لم تتعمد المغالطة
وكل ماقلته أعرفه فأرجوا ان ترد على هذا التساؤل وليس على غيره . لأن ردك أجاب على سؤال آخر لم اقم بطرحه
شكرا مسبقا

[العابدالكنتي]

أخي عابد إليك العبارة من كلامك :
حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي:
1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي :
* 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها.
* 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012
* 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة
.................................................. .......
ومما تفضلت به أقول لك أخي عابد :
العبارة الملونة بالأحمر تعني أن ميزانية 2012 هي 1000 مليار وميزانية كل سنة هي 1000 مليار أيضاوهذا كلامك وليس كلامي
أما ماقدمته من حسابات فهي مبنية على كلامك أنت
1000 مليار القيمة لسنة 2012 إذا قسمت على عدد العمال 650000 والذي اخذته أيضا من كلامك
بحساب بسيط كانت النتيجة أن العامل الواحد يستفيد من قيمة قدرها 1538461 سنتيم سنويا
هذا ما نستنتج منه أن الأجر الخام المتوسط لعمال القطاع هو 6410256
وهذه مغالطة كبيرة أردت أن أبينها لك علك لم تنتبه لها هذا ما غفتراضي لحسن نيتك بمعنى أنك لم تتعمد المغالطة
وكل ماقلته أعرفه فأرجوا ان ترد على هذا التساؤل وليس على غيره . لأن ردك أجاب على سؤال آخر لم اقم بطرحه
وشكرا مسبقا

زميلي المحترم ساجيبك
كلامك صحيح فقط لو اعتبرنا انه لا توجد اموال المجمدة لصالح صندوق الخدمات في ميزانية وزارة التربية منذ 2010 وعليه سنبدأ صرف فقط الاموال المرصودة للتسيير من سنة 2012 و 2013 و 2014.
اخي المحترم الامور لا تحتسب بهذا الشكل المجتزأ , بل هي كل متكامل.
اولا هناك أموال لصالج العمال من اجل تسيير صندوق الخدمات موجودة كآمانة لدى وزارة التربية تعادل قيمتها أكثر من 2074 مليار سنتيم، تمثل 1374 مليار سنتيم مساهمة الوزارة في الخدمات بنسبة 02% نت اللاجور الخام لعمال التربية لسنة 2011، يضاف اليها حوالي 700 مليار سنتيم كانت متبقية من ميزانية السنوات الماضية 2010 ، فضلا عن حوالي 1000 سنتيم تخص الديون الناجمة عن السُلف والقروض الاجتماعية التي استفاد منها جانب من مستخدمي القطاع وهي سُلف تم استراجعها ، وأزيد من 1600 مليار سنتيم هي قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2012 وهو مبلغ سيدخل الخزينة ابتداء من جانفي 2012 ، كون أن الكتلة المالية التي تمثل أجور العمال ارتفعت بنحو 30 % بعد اقرار الزيادات الاخيرة ، الأمر الذي سينعكس بصفة آلية على قيمة أموال الخدمات الاجتماعية.
زميلي المحترم حساباتك بنيته على سنة مالية واحدة و أغفلت الاموال المجمدة للسنوات الماضية وهي الاساس في العملية لانها ستقسم بالتساوي على العمال وهي مبالغ كبيرة لا يمكن تحاهلها.
وكنت واضحا جدا في ارقامي و حساباتي وقلت ان المبلغ 06 ملايين للعامل الواحد ليس نتيجة ميزانية سنة واحدة وانما نتيجة تراكم لميزانيات التسيير من 2010 الى 2012 ام ان حسبنا فقط ميزانية 2012 فالمبلغ سيكون اقل بالتاكيد . لكن ليست هناك فائدة من احتساب ميزانية 2012 وحدها فقط لانه بعد اقرار نمط التسيير ستقوم الوزارة بصي المبالغ كلها في صندوق الخدمات الاموال المجمدة و تموال 2012 مع بعضها. ومن جهة اخرى اللجنة عهدتها 03 سنوات لذا فهي تسير ميزانية 03 سنوات وليست ميزانية سنة واحدة لانها تقوم بالتسيير وليس التوزيع والصرف فقط.
ارجوا ان اكون قد اجبت على تساؤلاتك و السلام

[السيد]

[/right]
اخي الفاضل هل يمكن ان تناقش موضوعي ولا تناقش قناعاتي , فانا تقدمت بطرح موثق بارقام ومعطيات متأكد 100% من صحتها.
اما عن ميزانية تسيير مأمن متوسطة ابي ذر الغفاري فتلك ارقام حسبتها بنفس وبمعية مقتصد المؤسسة واعدنا حسابها مرات عدة لنتأكد منها , ولا ادري من اين جئت بمبلغ 200 مليون؟ ما وجدته ان حسب عدد العمال وهو 92 عامل فان الميزانية السنوية تقارب 100 مليون سنتيم لسنة 2013 و100 مليون سنتيم اخرى لسنة 2014 وتكون بذلك عهدة اللجنة الانتخابية قد انتهت اما ميزانية 566 مليون فهي نصيبنا من الاموال المجمدة لدى الوزارة من سنة 2010 اضافة الى ميزانية 2012.
والجدول يوضح بالتفصيل كلامي فارجوا التدقيق

http://dc416.4shared.com/img/jq73zblu/s3/0.6875402195300898/___.jpg


اخي نحن نتناقش في الموضوع و الموضوع حتما يحمل قناعات صاحبه فلا يمكن الفصل بينهما فمن غير المعقول طرح موضوع و الدفاع عنه دون قناعات شخصية ....على كل هذا امر ليس مجاله الان
بالنسبة للحسابات المجدولة فانت تقدم ارقاما تغطي كل العهدة + المخلفات و عهدة اللجنة 3 سنوات اي ببساطة الحسابات مبنية على مغالطة لانه لو سلمنا بدقة الحسابات فان العملية ستكون ناجحة للعهدة الاولى فقط و لا يمكن تكرارها مع العهد اللاحقة ثم انك تتكلم عن 100 مليون تقريبا سنويا ل92 موطف و لعلني اكرر نفسي حين اقول ان جل النقابات الداعية للطرح2 تقول انه سيكون هناك حوالي 70 مليون فقط لكل 100موطف ( بمعدل 7000دج / العامل) ثم ان الاموال لا تصب دفعة واحدة لمدة العهدة بل تصب الاموال سنويا ........و السؤال الكبير لو سلمنا فرضا بان كل مامن به 92 عاملا سيتسلم سنويا 100 مليون ( تقريبا) فعندما تنتهي اموال العهدة الاولى المضخمة بفعل المخلفات ماهي الخدمات الممكن تقديمها ل92 عاملا ب100مليون سنتيم فقط....و السؤال الاخر المخفي هل يمكن تصور بقاء نسبة من الاموال في الخزينة عند نهاية العهدة كما اشرت اخي الى الاوال المتبقية و التي يمكن الاستفادة منها في العهدة اللاحقة.....................

[djfr]

2222222222222222222222222222222222222222222222222

[العابدالكنتي]

اخي نحن نتناقش في الموضوع و الموضوع حتما يحمل قناعات صاحبه فلا يمكن الفصل بينهما فمن غير المعقول طرح موضوع و الدفاع عنه دون قناعات شخصية ....على كل هذا امر ليس مجاله الان
بالنسبة للحسابات المجدولة فانت تقدم ارقاما تغطي كل العهدة + المخلفات و عهدة اللجنة 3 سنوات اي ببساطة الحسابات مبنية على مغالطة لانه لو سلمنا بدقة الحسابات فان العملية ستكون ناجحة للعهدة الاولى فقط و لا يمكن تكرارها مع العهد اللاحقة ثم انك تتكلم عن 100 مليون تقريبا سنويا ل92 موطف و لعلني اكرر نفسي حين اقول ان جل النقابات الداعية للطرح2 تقول انه سيكون هناك حوالي 70 مليون فقط لكل 100موطف ( بمعدل 7000دج / العامل) ثم ان الاموال لا تصب دفعة واحدة لمدة العهدة بل تصب الاموال سنويا ........و السؤال الكبير لو سلمنا فرضا بان كل مامن به 92 عاملا سيتسلم سنويا 100 مليون ( تقريبا) فعندما تنتهي اموال العهدة الاولى المضخمة بفعل المخلفات ماهي الخدمات الممكن تقديمها ل92 عاملا ب100مليون سنتيم فقط....و السؤال الاخر المخفي هل يمكن تصور بقاء نسبة من الاموال في الخزينة عند نهاية العهدة كما اشرت اخي الى الاوال المتبقية و التي يمكن الاستفادة منها في العهدة اللاحقة.....................
اخي الفاضل لم لن اتعمد مغالطة احد خاصة ان كانوا زملاء احترمهم وليست الخدمات هب من تجهلني اغالط او اكذب لانني رغم اني من النقابة العتيدة لكن لم استفد يوما لا من ىسيارة ولا سلفة من اي نوع والاستفادة الوحيدة لدي طيلة مشواري هي 15000 د.ج منحة وفاة والدي رحمه الله لا اكثر ولا اقل من ذلك و الفصل بين الانتماء والقناعة وارد وكنت في كل الاجتماعات النقابية انادي بضرورة فصل الخدمات عن النقابة لسبب بسيط حتى يرحل الانتهازيين والمستفيدين منها ويبقى المناضلين الحقيقين من اجل المبادئ فقط . والحمد لله ها هي الخدمات تعود للعمال وهم احرار في تسييرها.
اما عن سؤالك عن 100 مليون ل92 عامل هنا اتحدث عن ارقام موضوعة امامي ارقام من فوليو المؤسسة والتي يعتمد عليها المقتصد قي استصدار كشوف الرواتب للعمال وعدد العمال ومرتباتهم الخام موضحة بدقة في الجدول طبعا هذا لمؤسسة في الجنوب ستكون في الشمال اقل من 100 مليون بكل تأكيد وقد تصل الى كما قلت 70 او 08 مليون حسب اجور العمال.
المهم ان هذا مثال توضيحي فقط ليس الا؟؟
اما العهدة الانتخابية فهي محددة ب 03 سنوات وليس شرطا ان تصرف اللجنة كل الاموال يا اخي فهناك اكثر 700 مليار متبقية من ميزانيات التسيير الماضية . وانا عندما وضعت ميزانية تقديرية لصرف الاموال كما في الجدول التالي:
http://dc161.4shared.com/img/O3CA02rE/s3/0.02390255030014965/____.png
نجد ان الميزانية الي تصرفها اللجنة خلال سنة واحدة تكون في حدود 99 مليون سنتيم اي يتبقى مليون سنتيم مضافا اليه 7.5 مليون سنتيم قيمة السلفيات التي تسترجع يصبح المبلغ المتبقي للسنة القادمة هو 8.5 مليون سنتيم . و هذا طبعا دون احتساب المبالغ التي كانت مجمدة عند الوزارة والمقدرة ب 566 مليون سنتيم لذا ترى في نهاية الجدول ان الميزانية المتبقية من كل سنة هي 467 مليون سنتيم اذا هناك مبالغ مالية احتياطية هامة تبقى دائما موجودة في حساب اللجنة وهو ما يسنى المبلغ الاحتياطي والذي يمكن تدعيم يه ميزانية اللجنة في اي وقت او يتم استثماره كشراء اراضي وبناء محلات وكرائها او انشاء مقهى او حضانة او استثمار آخر يراه العمال مفيدا و يعود بالفائدة والنفع عليهم.
لذلك ترى اني وضعت ميزانية تقديرية للجنة الخدمات على مستوى المأمن لا تتعدى 100 مليون سنتيم وهو المبلغ الثابت للخدمات على مستوى المؤسسة.
ارجوا ان تكون التوضيحات مفيدة.

[mohammedou]

11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111

[fretesmed]

زميلي المحترم ساجيبك
كلامك صحيح فقط لو اعتبرنا انه لا توجد اموال المجمدة لصالح صندوق الخدمات في ميزانية وزارة التربية منذ 2010 وعليه سنبدأ صرف فقط الاموال المرصودة للتسيير من سنة 2012 و 2013 و 2014.
اخي المحترم الامور لا تحتسب بهذا الشكل المجتزأ , بل هي كل متكامل.
اولا هناك أموال لصالج العمال من اجل تسيير صندوق الخدمات موجودة كآمانة لدى وزارة التربية تعادل قيمتها أكثر من 2074 مليار سنتيم، تمثل 1374 مليار سنتيم مساهمة الوزارة في الخدمات بنسبة 02% نت اللاجور الخام لعمال التربية لسنة 2011، يضاف اليها حوالي 700 مليار سنتيم كانت متبقية من ميزانية السنوات الماضية 2010 ، فضلا عن حوالي 1000 سنتيم تخص الديون الناجمة عن السُلف والقروض الاجتماعية التي استفاد منها جانب من مستخدمي القطاع وهي سُلف تم استراجعها ، وأزيد من 1600 مليار سنتيم هي قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2012 وهو مبلغ سيدخل الخزينة ابتداء من جانفي 2012 ، كون أن الكتلة المالية التي تمثل أجور العمال ارتفعت بنحو 30 % بعد اقرار الزيادات الاخيرة ، الأمر الذي سينعكس بصفة آلية على قيمة أموال الخدمات الاجتماعية.
زميلي المحترم حساباتك بنيته على سنة مالية واحدة و أغفلت الاموال المجمدة للسنوات الماضية وهي الاساس في العملية لانها ستقسم بالتساوي على العمال وهي مبالغ كبيرة لا يمكن تحاهلها.
وكنت واضحا جدا في ارقامي و حساباتي وقلت ان المبلغ 06 ملايين للعامل الواحد ليس نتيجة ميزانية سنة واحدة وانما نتيجة تراكم لميزانيات التسيير من 2010 الى 2012 ام ان حسبنا فقط ميزانية 2012 فالمبلغ سيكون اقل بالتاكيد . لكن ليست هناك فائدة من احتساب ميزانية 2012 وحدها فقط لانه بعد اقرار نمط التسيير ستقوم الوزارة بصي المبالغ كلها في صندوق الخدمات الاموال المجمدة و تموال 2012 مع بعضها. ومن جهة اخرى اللجنة عهدتها 03 سنوات لذا فهي تسير ميزانية 03 سنوات وليست ميزانية سنة واحدة لانها تقوم بالتسيير وليس التوزيع والصرف فقط.
ارجوا ان اكون قد اجبت على تساؤلاتك و السلام


أخي الفاضل عذرا أنت في كل مرة تزيد الطين بله بمعني
لاحظ عبارتك هذه : (تمثل 1374 مليار سنتيم مساهمة الوزارة في الخدمات بنسبة 02% نت اللاجور الخام لعمال التربية لسنة 2011)
من عبارتك هي مساهمات 2011 وتساوي 2بالمئة من كتلة الأجور لعمال التربية
من فضلك لا تقل لا تجزيء وأنا أفهم كل ما تقول لأن بالجزء نحصل على الكل وأنا اناقشك في جزئية واحدة حتى أحكم على معلوماتك
1374 مليار سنتيم هي مساهمة عمال التربية المقدر عددهم ب 650000 عامل بمعني أن مساهمة العامل بالقسمة تساوي 1374 مليار قسمة 650000 وتساوي 21138.46 دج وهذا المبلغ بدوره هو 2 بالمئة من الأجرة الخام لهذا العامل أي أن أجرته الخام هي 88076.92 دج وهذا هو متوسط الأجرة الخام لعمال التربية حسب أرقامك الخاطئة ولاتقل لا تحسب هكذا أرجوا ان تتمعن جيدا في حساباتي ثم لك الرد وشكر

[السيد]

اخي الفاضل لم لن اتعمد مغالطة احد خاصة ان كانوا زملاء احترمهم وليست الخدمات هب من تجهلني اغالط او اكذب لانني رغم اني من النقابة العتيدة لكن لم استفد يوما لا من ىسيارة ولا سلفة من اي نوع والاستفادة الوحيدة لدي طيلة مشواري هي 15000 د.ج منحة وفاة والدي رحمه الله لا اكثر ولا اقل من ذلك و الفصل بين الانتماء والقناعة وارد وكنت في كل الاجتماعات النقابية انادي بضرورة فصل الخدمات عن النقابة لسبب بسيط حتى يرحل الانتهازيين والمستفيدين منها ويبقى المناضلين الحقيقين من اجل المبادئ فقط . والحمد لله ها هي الخدمات تعود للعمال وهم احرار في تسييرها.
اما عن سؤالك عن 100 مليون ل92 عامل هنا اتحدث عن ارقام موضوعة امامي ارقام من فوليو المؤسسة والتي يعتمد عليها المقتصد قي استصدار كشوف الرواتب للعمال وعدد العمال ومرتباتهم الخام موضحة بدقة في الجدول طبعا هذا لمؤسسة في الجنوب ستكون في الشمال اقل من 100 مليون بكل تأكيد وقد تصل الى كما قلت 70 او 08 مليون حسب اجور العمال.
المهم ان هذا مثال توضيحي فقط ليس الا؟؟
اما العهدة الانتخابية فهي محددة ب 03 سنوات وليس شرطا ان تصرف اللجنة كل الاموال يا اخي فهناك اكثر 700 مليار متبقية من ميزانيات التسيير الماضية . وانا عندما وضعت ميزانية تقديرية لصرف الاموال كما في الجدول التالي:
http://dc161.4shared.com/img/o3ca02re/s3/0.02390255030014965/____.png
نجد ان الميزانية الي تصرفها اللجنة خلال سنة واحدة تكون في حدود 99 مليون سنتيم اي يتبقى مليون سنتيم مضافا اليه 7.5 مليون سنتيم قيمة السلفيات التي تسترجع يصبح المبلغ المتبقي للسنة القادمة هو 8.5 مليون سنتيم . و هذا طبعا دون احتساب المبالغ التي كانت مجمدة عند الوزارة والمقدرة ب 566 مليون سنتيم لذا ترى في نهاية الجدول ان الميزانية المتبقية من كل سنة هي 467 مليون سنتيم اذا هناك مبالغ مالية احتياطية هامة تبقى دائما موجودة في حساب اللجنة وهو ما يسنى المبلغ الاحتياطي والذي يمكن تدعيم يه ميزانية اللجنة في اي وقت او يتم استثماره كشراء اراضي وبناء محلات وكرائها او انشاء مقهى او حضانة او استثمار آخر يراه العمال مفيدا و يعود بالفائدة والنفع عليهم.
لذلك ترى اني وضعت ميزانية تقديرية للجنة الخدمات على مستوى المأمن لا تتعدى 100 مليون سنتيم وهو المبلغ الثابت للخدمات على مستوى المؤسسة.
ارجوا ان تكون التوضيحات مفيدة.


اخي العزيز اولا للتوضيح لم اتهمك بالكذب و لا بتعمد المغالطة و لكنني قلت هناك مغالطة و حتما هناك رجال انقياء في الايجيتيا لكنن للاسف هم لا حول لهم ولا قوة و تغلب السواد فيها على البياض
ثانيا اخي العزيز في الحقيقة و كما قلت في مواضيع عديدة انني لم احسم امري بعد و ان كنت اميل الى الطرح1 لهذا تجدني مازلت معك في النقاش لعلك تقنعني بالطرح2
اخي العزيز انت بنيت جداولك على افتراضات معينة خاصة فيما يخص عدد المستفيدين فمثلا لو كان عندك حوالي 10 عمال سيحالون الى التقاعد فكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية و لو فرضنا ان عدد المقبلين على الزواج ايضا ضعف العدد المتوقع و هو المحتمل لكثرة عدد الموطفين الجدد من الشباب العزاب ....ثم انك تتحدث عن منحة السكن و لكنها اصلا غير موجودة لاننا لو حسبنا قيمة المستفيدين من الجدول سنجد 99 مليون دون منح السكن معناه سيبقى مليون فقط فكيف تسترد منح السكن و هي غير موجودة اصلا فانت تفترض انها ترد شهريا يعني لابد من تاجيل استفادة فئة ما حتى تتم استرداد منح السكن
في الحقيقة ما تطرحه فكرة جيدة و شخصيا كنت ربطت رفضي للطرح2 بسبب قلة جحم الكتلة المالية المخصصة للمامن فكما ترى نحن ننطلق من فرضية حوالي 100 مليون و هي في الجنوب و في الشمال ستكون اقل يعني حوالي 70 او 80 مليون كما قلت ل100 موطف و ه\ا يجعل الجداول المقترحة من طرفكم غير قابلة للتطبيق كما هي خاصة اننا نرى فيها الحد الاقصى الممكن تقديمه بالنسبة لعدد كل فئة ..... فمثلا 7 ملايين للتقاعد هي قيمة قليلة جدا مقارنة ب20مليون او حتى 30 مليون المقترحة في التسيير المركزي و حتى بالنسبة لسلفة السكن...... نعم من ناحية عصفور في اليد خير من عشرة فوق الشجرة معك حق
ثم السؤال الاخر اخي العزيز كنت اطن شخصيا ان تقسيم اموال الخدمات على المامن يخضع فقط لعدد الموطفي التابعين له بغض النطر عن الجهة شمال او جنوب لكنني فهمت من كلامك انها ليست بنفس القيمة و تخضع لمعايير اخرى ان كان نعم فماهي بارك الله فيك

[العابدالكنتي]

أخي الفاضل عذرا أنت في كل مرة تزيد الطين بله بمعني
لاحظ عبارتك هذه : (تمثل 1374 مليار سنتيم مساهمة الوزارة في الخدمات بنسبة 02% نت اللاجور الخام لعمال التربية لسنة 2011)
من عبارتك هي مساهمات 2011 وتساوي 2بالمئة من كتلة الأجور لعمال التربية
من فضلك لا تقل لا تجزيء وأنا أفهم كل ما تقول لأن بالجزء نحصل على الكل وأنا اناقشك في جزئية واحدة حتى أحكم على معلوماتك
1374 مليار سنتيم هي مساهمة عمال التربية المقدر عددهم ب 650000 عامل بمعني أن مساهمة العامل بالقسمة تساوي 1374 مليار قسمة 650000 وتساوي 21138.46 دج وهذا المبلغ بدوره هو 2 بالمئة من الأجرة الخام لهذا العامل أي أن أجرته الخام هي 88076.92 دج وهذا هو متوسط الأجرة الخام لعمال التربية حسب أرقامك الخاطئة ولاتقل لا تحسب هكذا أرجوا ان تتمعن جيدا في حساباتي ثم لك الرد وشكر

الآن فقط يا اخي فهمت قصدك بالضبط فانت تريد ان تقول ان حساباتي خاطئة ومغلوطة بسبب ان:
1374 مليار سنتيم هو ميزانية الخدمات لسنة 2011
وعند تقسيمه على عدد عمال التربية االبالغ عددهم 650000 سيكون نصيب الفرد هو بالضبط: 21138.46 دج
وكما ذكرت فهي تمثل 02% من الاجر الخام.
والى حد الآن انا اوافقك الرأي وكل شيئ سليم 100% وقد قمت بالحساب وتوصلت بشكل سليم وصحيح أن الاجرة الخام المتوسطة لعامل التربية ستكون حوالي:
88076.92 دج أي 08 ملايين و800 ألف سنتيم .
الى هنا اخي الكريم اعتقدت انه من غير المنطقي وهو فعلا غير منطقي ان يكون هذا المبلغ هو الاجرة الشهرية المتوسطة او المرتب الشهري الخام المتوسط لعمال التربية.
لكن الحقيقة اخي انه عندما تكون البداية والطريقة خاطئة فالبضرورة تصل الى نتيجة خاطئة.
ربما تتساءل اين الخطأ في حساباتك وكلها تبدو منطقية اقول لك انك اعتمدت على ارقام اجمالية وكلية والامور لا تحسب هكذا وانما تحسب بشكل تفصيلي دقيق لان المبالغ المتداولة هنا هي بالملايير وسيكون الخطأ الصغير المرتكب ليس بضع سنتيمات وانما بالملايين والالاف النانير وسأدلل على كلامك وابرهن ان طريقة حسابك خاطئى وارشدك في نفس الوقت للطريقة الصحيحة.
ساعطيك طريقتين للحساب وكلاهما تعطيانك ارقاما مختلفة لما توصلت انت له بطريقتك وساستخدم طريقتك في الحساب بالضرب والقسمة؟
الطريقة الاولى:
نقسم مبلغ 1374 مليار سنتيم على عدد عمال التربية :
1374000000000 / 650000= 21076.92د.ج وهو مبلغ 2% السنوي من اجرة كل عامل التربية فعند حساب الاجرة الخام الشهرية سنجد:
21076.92*100 /2 = 1053846.15 د.ج
اي حوالي 10 ملايين ونصف
الطريقة الثانية:
نقسم مبلغ 1374 مليار سنتيموهو مبلغ 2% السنوي من اجرة كل عمال التربية البالغ عددهم 650000 على 12 وهو عدد الشهور لنستخرج المساهمة الشهريةللخدمات في كل شهر من اجور كل عمال التربية:
1374000000000 ÷ 12= 1141666666.67د.ج
اي حوالي مليار و141 مليون سنتيم هي نسبة 2% شهريا من الاجور الخام لكل عمال التربية.
الآن نحسب المساهمة الشهرية لكل عامل من عمال التربية:
1141666666.67د.ج÷ 650000 =1756.41 د.ج
هذه تمثل 2% فقط فلنحسب الآن الاجرة الخام المتوسطة

1756.41 د.ج × 100 ÷2 = 87820.50 د.ج اي حوالي 08 ملايين و780 الف سنتيم
اذا قارن بين الطريقتين ستجد ان المبلغ انخفض ب02 مليون سنتيم؟؟؟؟؟
اخي الكريم حتى لوقمت بالعكس وبدأت بالاجرة الخام لتحسب الاجرة الكلية ثم تستخرج 2% سوف لن تصل الى رقم حتى قريب من مبلغ 1374 مليار.
فلنبدأ من الرقم الذي توصلت له انت كأجرة خام متوسطة لعمال التربية هو 88076.92 دج
نضربه في عدد عمال التربية على مستوى الوطن وهو 650000 عامل ثم نستخرج منه 2% مساهمة الدولة في الخدمات فمن المفروض نحصل على رقم 1374 مليار سنتيم التي انطلقت منها في الحساب .
فلنبدأ على بركة الله:
88076.92 دج × 650000 = 57249998000.00 د.ج
ثم نحسب 2% من هذا المبلغ:
57249998000.00 د.ج × 2 ÷ 100= 1144999960.00 د.ج
اي ان المبلغ المحصل عليه هو 114 مليار سنتيم وهو من المفروض يمثل ميزانية الخدمات لسنة 2011 وهو من المفروض ان يكون 1374 مليار سنتيم فلماذا تقلص الى 114 مليار فقط؟؟؟؟
طبعا الاجابة ان نسبة الارتياب ستكون كبيرة جدا والحساب خاطئ .
كيف نحصل على ميزانية الخدمات لسنة 2011؟
الجواب وبدون ان تتعب نفسك ان تذهب للجريدة الرسمية المنشور فيه تفاصيل توزيع الاعتمادات المالية لقطاع التربية في قانون المالية لسنة 2011 وقانون المالية التكميلي لنفس السنة , و تطلع على القسم المعنون باسم مساهمة الوزارة في الخدمات الاجتماعية في التعليم الاساسي والثانوي وتجمع الارقام وستجد ان شاء الله ان الرقم الذي ذكرت هو متوافق مع الارقام الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية.
كما يمكنك ان ترجع للجرائد الوطنية وتقرأ تصريحات الوزير حول المبالغ المجمدة لدى وزارته وانا لم اغالط ولم افتر وان كان هناك احدا كذب او افترى فهو وزير التربية الذي صرح بذلك لوسائل الاعلام وهو المسؤول عن ذلك وانا ناقل وكما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. وفي الختام سلام

[merad]

رجوعك اسعدنا وموضوعك رائع وشرحك واف نعم للوثيقة رقم 02

[العابدالكنتي]

اخي العزيز اولا للتوضيح لم اتهمك بالكذب و لا بتعمد المغالطة و لكنني قلت هناك مغالطة و حتما هناك رجال انقياء في الايجيتيا لكنن للاسف هم لا حول لهم ولا قوة و تغلب السواد فيها على البياض
ثانيا اخي العزيز في الحقيقة و كما قلت في مواضيع عديدة انني لم احسم امري بعد و ان كنت اميل الى الطرح1 لهذا تجدني مازلت معك في النقاش لعلك تقنعني بالطرح2
اخي العزيز انت بنيت جداولك على افتراضات معينة خاصة فيما يخص عدد المستفيدين فمثلا لو كان عندك حوالي 10 عمال سيحالون الى التقاعد فكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية و لو فرضنا ان عدد المقبلين على الزواج ايضا ضعف العدد المتوقع و هو المحتمل لكثرة عدد الموطفين الجدد من الشباب العزاب ....ثم انك تتحدث عن منحة السكن و لكنها اصلا غير موجودة لاننا لو حسبنا قيمة المستفيدين من الجدول سنجد 99 مليون دون منح السكن معناه سيبقى مليون فقط فكيف تسترد منح السكن و هي غير موجودة اصلا فانت تفترض انها ترد شهريا يعني لابد من تاجيل استفادة فئة ما حتى تتم استرداد منح السكن
في الحقيقة ما تطرحه فكرة جيدة و شخصيا كنت ربطت رفضي للطرح2 بسبب قلة جحم الكتلة المالية المخصصة للمامن فكما ترى نحن ننطلق من فرضية حوالي 100 مليون و هي في الجنوب و في الشمال ستكون اقل يعني حوالي 70 او 80 مليون كما قلت ل100 موطف و ه\ا يجعل الجداول المقترحة من طرفكم غير قابلة للتطبيق كما هي خاصة اننا نرى فيها الحد الاقصى الممكن تقديمه بالنسبة لعدد كل فئة ..... فمثلا 7 ملايين للتقاعد هي قيمة قليلة جدا مقارنة ب20مليون او حتى 30 مليون المقترحة في التسيير المركزي و حتى بالنسبة لسلفة السكن...... نعم من ناحية عصفور في اليد خير من عشرة فوق الشجرة معك حق
ثم السؤال الاخر اخي العزيز كنت اطن شخصيا ان تقسيم اموال الخدمات على المامن يخضع فقط لعدد الموطفي التابعين له بغض النطر عن الجهة شمال او جنوب لكنني فهمت من كلامك انها ليست بنفس القيمة و تخضع لمعايير اخرى ان كان نعم فماهي بارك الله فيك
شكرا على ردك المحترم اخي الكريم طبعا التسيير المحلي الجميع يعلم ان حجم الاموال اقل بكل تاكيد لكن الاستفادة اكبر ايضا فاعطيت مثلا فقط لو ان كل مؤسسة تربوية ترسل موظف للحج او العمرة سيكون عدد المعتمرين والحجاج اكبر من التسيير المركزي اما قضية العزاب والمتقاعدين فهي قضية نسبية فقد يكون عام لا يتزوح فيه احدا من المأمن ولا يخرج احدا للتقاعد والعكس صحيح قد يتزوج عدد لا بأس به ويتقاعد عدد معتبر لكن التجربة علمتنا انه فكل الاحوال لن يصل عدد المتقاعدين في مؤسسة بها 100 عامل الى 05 عمال الا في القليل النادر والادلة متوفرة انا بمأمن به اكثر من 90 عامل خلال 03 سنوات لم يخرج للتقاعد الا مدير و 02 معلم واستاذ واحد فقط؟
اذا العملية نسبية ولو انتخب العمال لجنة تحسن التسيير يمكن ان يستفيدوا من الاموال المجمدة حاليا لدى الوزارة ويستخدمونها بشكل عقلاني .
اما عن قول ابعض انه في التسيير المركزي يمكن منح مبالغ اكبرفهذا كلام غير دقيق لانه التجربة السابقة اثبتت ان العامل كانت تعطى له منحة تقاعد تقدر ب02 مليون سنتيم و كان الاقتراح مضاعفتها ل05 ملايين وما قرأته في بيان احد النقابات عن منح اجرة 30 مرة الاجر الوطني الادنى هو كلام يثير الضحك لانه بعملية حسابية بسيطة نجد ان الاججر الوطني الادنى هو 18000.00 وبضربه في 30 نحصل على 54 مليون سنتيم كمنحة للتقاعد وهو كلام لا يدخل العقل فحتى عمال سونطراك لا يحصلون على هذا المبلغ وهم الذين تقتطع ممن اجورهم حوالي 7%شهريا تعطى لهم عند خروجهم للتقاعد.
اما عن التقسيم فطبعا التسيير المركزي يوزع الاموال حسب عدد العمال وهو ما يخدم عمال الشمال ويظلم عمال الصحراء بحكم ان عددهم صغير ومساهمتهم في الخدمات اكبر .
اما التسيير المحلي فهو يخدم عمال الجنوب لان التقسيم لا يكون حسب عدد العمال وانما حسب اجر العامل ولان عمال الجنوب اجورهم اعلى سيحصلون على اموال اكثر وكما قلت مؤسسة بها 50 عامل في الجنوب ستحصل لجنته للخدمات على اموال اكبر من لجنة خدمات بالشمال بنفس عدد العمال لان اجور الجنوب مرتفعة.
وفي الختام

[fretesmed]

[/right]
الآن فقط يا اخي فهمت قصدك بالضبط فانت تريد ان تقول ان حساباتي خاطئة ومغلوطة بسبب ان:
1374 مليار سنتيم هو ميزانية الخدمات لسنة 2011
وعند تقسيمه على عدد عمال التربية االبالغ عددهم 650000 سيكون نصيب الفرد هو بالضبط: 21138.46 دج
وكما ذكرت فهي تمثل 02% من الاجر الخام.
والى حد الآن انا اوافقك الرأي وكل شيئ سليم 100% وقد قمت بالحساب وتوصلت بشكل سليم وصحيح أن الاجرة الخام المتوسطة لعامل التربية ستكون حوالي:
88076.92 دج أي 08 ملايين و800 ألف سنتيم .
الى هنا اخي الكريم اعتقدت انه من غير المنطقي وهو فعلا غير منطقي ان يكون هذا المبلغ هو الاجرة الشهرية المتوسطة او المرتب الشهري الخام المتوسط لعمال التربية.
لكن الحقيقة اخي انه عندما تكون البداية والطريقة خاطئة فالبضرورة تصل الى نتيجة خاطئة.
ربما تتساءل اين الخطأ في حساباتك وكلها تبدو منطقية اقول لك انك اعتمدت على ارقام اجمالية وكلية والامور لا تحسب هكذا وانما تحسب بشكل تفصيلي دقيق لان المبالغ المتداولة هنا هي بالملايير وسيكون الخطأ الصغير المرتكب ليس بضع سنتيمات وانما بالملايين والالاف النانير وسأدلل على كلامك وابرهن ان طريقة حسابك خاطئى وارشدك في نفس الوقت للطريقة الصحيحة.
ساعطيك طريقتين للحساب وكلاهما تعطيانك ارقاما مختلفة لما توصلت انت له بطريقتك وساستخدم طريقتك في الحساب بالضرب والقسمة؟
الطريقة الاولى:
نقسم مبلغ 1374 مليار سنتيم على عدد عمال التربية :
1374000000000 / 650000= 21076.92د.ج وهو مبلغ 2% السنوي من اجرة كل عامل التربية فعند حساب الاجرة الخام الشهرية سنجد:
21076.92*100 /2 = 1053846.15 د.ج
اي حوالي 10 ملايين ونصف
الطريقة الثانية:
نقسم مبلغ 1374 مليار سنتيموهو مبلغ 2% السنوي من اجرة كل عمال التربية البالغ عددهم 650000 على 12 وهو عدد الشهور لنستخرج المساهمة الشهريةللخدمات في كل شهر من اجور كل عمال التربية:
1374000000000 ÷ 12= 1141666666.67د.ج
اي حوالي مليار و141 مليون سنتيم هي نسبة 2% شهريا من الاجور الخام لكل عمال التربية.
الآن نحسب المساهمة الشهرية لكل عامل من عمال التربية:
1141666666.67د.ج÷ 650000 =1756.41 د.ج
هذه تمثل 2% فقط فلنحسب الآن الاجرة الخام المتوسطة

1756.41 د.ج × 100 ÷2 = 87820.50 د.ج اي حوالي 08 ملايين و780 الف سنتيم
اذا قارن بين الطريقتين ستجد ان المبلغ انخفض ب02 مليون سنتيم؟؟؟؟؟
اخي الكريم حتى لوقمت بالعكس وبدأت بالاجرة الخام لتحسب الاجرة الكلية ثم تستخرج 2% سوف لن تصل الى رقم حتى قريب من مبلغ 1374 مليار.
فلنبدأ من الرقم الذي توصلت له انت كأجرة خام متوسطة لعمال التربية هو 88076.92 دج
نضربه في عدد عمال التربية على مستوى الوطن وهو 650000 عامل ثم نستخرج منه 2% مساهمة الدولة في الخدمات فمن المفروض نحصل على رقم 1374 مليار سنتيم التي انطلقت منها في الحساب .
فلنبدأ على بركة الله:
88076.92 دج × 650000 = 57249998000.00 د.ج
ثم نحسب 2% من هذا المبلغ:
57249998000.00 د.ج × 2 ÷ 100= 1144999960.00 د.ج
اي ان المبلغ المحصل عليه هو 114 مليار سنتيم وهو من المفروض يمثل ميزانية الخدمات لسنة 2011 وهو من المفروض ان يكون 1374 مليار سنتيم فلماذا تقلص الى 114 مليار فقط؟؟؟؟
طبعا الاجابة ان نسبة الارتياب ستكون كبيرة جدا والحساب خاطئ .
كيف نحصل على ميزانية الخدمات لسنة 2011؟
الجواب وبدون ان تتعب نفسك ان تذهب للجريدة الرسمية المنشور فيه تفاصيل توزيع الاعتمادات المالية لقطاع التربية في قانون المالية لسنة 2011 وقانون المالية التكميلي لنفس السنة , و تطلع على القسم المعنون باسم مساهمة الوزارة في الخدمات الاجتماعية في التعليم الاساسي والثانوي وتجمع الارقام وستجد ان شاء الله ان الرقم الذي ذكرت هو متوافق مع الارقام الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية.
كما يمكنك ان ترجع للجرائد الوطنية وتقرأ تصريحات الوزير حول المبالغ المجمدة لدى وزارته وانا لم اغالط ولم افتر وان كان هناك احدا كذب او افترى فهو وزير التربية الذي صرح بذلك لوسائل الاعلام وهو المسؤول عن ذلك وانا ناقل وكما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. وفي الختام سلام





أخي الفاضل الإرتياب لايكون بالملايين ثق أخي من ذلك لن يتجاوز 100 دج على أقصى تقدير وحساباتك خاطئة وسأبين لك
1- طريقتك الأولى : الطريقة الاولى:
نقسم مبلغ 1374 مليار سنتيم[/b][/color][/size][/font] على عدد عمال التربية :
1374000000000 / 650000= 21076.92د.ج وهو مبلغ 2% السنوي من اجرة كل عامل التربية فعند حساب الاجرة الخام الشهرية سنجد:
21076.92*100 /2 = 1053846.15 د.ج [font=arial][size=6]
اي حوالي 10 ملايين ونصف[b][font=arial

[COLOR="Blue"]والصحيح أن: 1374 مليار /650000 = 2072307 وليس 2107692 كما ذكرت هذا أولا
ثم عند الضرب في 100 /2 نحصل على 103615384 وعليك أن تقسمه على 12 وهذا مانسيته أنت ليصبح 863415 سنتيم طبعا
الطريقة الثانية : القيمة التي وجدتها هي تقريبا نفس القيمة في الطريقة الأولى مع تصحيح الخطأ
شكرا على تفاعلك

[ahmedchek]

هو دعم رأيه بادلة اما انت فاصدرت احكاما بدون دليل

---لا يوجد اي دليل في الموضوع كلها مغالطات ومن تمر عليه هذه المغالطات ويقبلها فهو عاجز عن التفكير


------------انا مناضل في الكناباست وضحينا بالكثير من اجل تاسيسها فخسرت عليها وقتي ومالي ومتابعات قضائية وانا مع الوثيقة 1
----------------------لو الكناباست ارادت تسيير الخدمات لطالبت بالتسيير المحلي لان في الثانويات الكناباست وحدها في الميدان

[ahmedchek]

اخي المحترم ahmedchek السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اولا: لم اخف انتمائي النقابي يوما في هذا المنتدى , وفي نفس الوقت لم يكن عائقا امامي لاقول الحقيقة حتى في نفس مهما كانت مؤلمة , واحمد الله انني تكونت في المعهد الوطني للدراسات والابحاث النقابية (iners) وهو معهد نقابي مستقل اداريا وماليا عن الدولة و اعتقد التكوين منة , لانه مطلب لكل انسان سواء في الجانب التربوي والبيداغوجي او النقابي ليزيد معارفه ويوسع ثقافته القانونية والنقابية ولا عيب في التكوين لان العيب الحقيقي في عدمه وجمود المعلومات وعدم تديدها.
اما عن الموضوع وما ورد فيه فانا اقول لك وبكل وضوح وصدق ان اقنعتني بايجابيات التسيير المركزي واعطيتني الادلة والحقائق وليست الدعايت من جملة لا تنتخبوا 2 لان ugta تساند 2 ومن اجل محاسبة اللصوص ومن اجل التضامن فهذا الكلام مستهلك ولا دليل عليه لاد ليل على ان اللجان التي تنتخب ستحاسب حدا ا لااذا كانت النقابة التي تقول هذا الكلام متأكدة من ان اعضاءها هم من سيفوز بعضوية اللجان الولائية والمركزية وستحرك الملف .
كيف يمكن ان نثق في الغيب والمجهول؟
ماذا لو ان اللجان الولائية والوطنية في حالى اختيار نمط التسيير المركزي لم توافق على النبش في الماضي وقالت أبدأ مما عندي واستلم الموجود ولا شأن لي في المفقود مثلا؟؟؟
الم تقولوا ان اللجان بعيدة عن هيمنة النقابات فكيف بالبعض من الآن يقول لهاته اللجان ماذا تفعل وما لاتفعل ؟؟؟
اخي الكريم لو اقنعتني بافضلية التسيير المركزي وان الذين سانتخبهم في اللجان الولائية والوطنية سيكون افضل مما سبقوهم رغم انه لا سلطة لك عليهم تنتخبهم مرة واحدة ثم تنتظر 03 سنوات اخرى لترى هل نجحوا ام فشلوا؟؟
زميلي المحترم لست الخٌِِبُ ولا الخٌِبُ يدعني , بمعنى لست الذئب لكن الذئب لا يخدعني ابدا واعتقد ان العمل يعرفون مصلحتهم قبل النقابات وانا عامل واظن ان مصلحتي في التسيير المحلي ومن يعتقد ان مصلحته في التسيير المركزي لا بأس بذلك ويبقى زميلا واخا كريما وعزيزا وليست بضع مئات من الدنانير هي من تجعلنا نتقاذف الشتائم والسباب والتخوين .. وفي الختام سلام


---انا اطلب منك بصدق وانت منugta هل طلبت يوما في هياكل نقابتك الغاء التسيير المركزي وتعويضه بالمحلي
-----------ان لم تطالب فانت ترى التسيير المركزي انجع
-----انت تعلم ان ugtaليست ضد التسيير المركزي بل ضد الانتخاب وطالبت مع بقية النقيبات المستنسخة بتعيين مباشر لممثليها في اللجان
----الكناباست والانباف طالبتا بالانتخاب للمثلين من القاعدة فعهد التعيينات الليلية للخفافيش قد انتهت وفي كل الولايات العمال يعرفون كيف تتم التعيينات سابقا

-------التسيير المركزي القادم سيختلف تدريجيا عن السابق لعدة اعتبارات وهي:
1//المنتخب يحمل النزاهة ولو نسبيا فمن اختاروه لا اضنهم على ضلالة عكس التعيينات من بارونات ugta
2//7نقابات تراقب ةتتحين الفرص ولها الحق في الاطلاع على المحاضر وحتى الدعوات القضائية وهذ لا يوجد سابقا
3///رقابة المفتشية العامة للمالية الغائبة سابقا
4///والاهم من هذا احتجاجات الموظفين فكلهم اصبحت لهم جراة مفرطة للاحتجاج

----انا اجزم لك من يكون في اللجنة سيعاني من جحيم احتجاجات الموظفين

------------انا رفضت ان اكون في اللجنة رغم الالحاح الشديد من زملائي لانني ادرك انه الجحيم وكل خوفي هو استقالة اعضاء اللجان الولائية في الشهور الاولى نتيجة الظغط الذي يفرضه عليهم احتجاج الموظفين

------انا مع الوثيقة1 ويهمني نزاهة الانتخاب اكثر من نتيجته لانني اريد ان اعيش الاحساس بنزاهة الانتخاب لانني لم احس به طول حياتي في الجزائر المستقلة

[أبومنيب]

التسيير المحلي 22222222222222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222

[احمد71]

---لا يوجد اي دليل في الموضوع كلها مغالطات ومن تمر عليه هذه المغالطات ويقبلها فهو عاجز عن التفكير


------------انا مناضل في الكناباست وضحينا بالكثير من اجل تاسيسها فخسرت عليها وقتي ومالي ومتابعات قضائية وانا مع الوثيقة 1
----------------------لو الكناباست ارادت تسيير الخدمات لطالبت بالتسيير المحلي لان في الثانويات الكناباست وحدها في الميدان
مشكلتكم يا بعض الكناباست انكم تظنون ان التربية و التعليم كلها هي اساتذة التعليم الثانوي و نسيتم 600 الف عامل .....

[احمد71]

---انا اطلب منك بصدق وانت منugta هل طلبت يوما في هياكل نقابتك الغاء التسيير المركزي وتعويضه بالمحلي
-----------ان لم تطالب فانت ترى التسيير المركزي انجع
-----انت تعلم ان ugtaليست ضد التسيير المركزي بل ضد الانتخاب وطالبت مع بقية النقيبات المستنسخة بتعيين مباشر لممثليها في اللجان
----الكناباست والانباف طالبتا بالانتخاب للمثلين من القاعدة فعهد التعيينات الليلية للخفافيش قد انتهت وفي كل الولايات العمال يعرفون كيف تتم التعيينات سابقا

-------التسيير المركزي القادم سيختلف تدريجيا عن السابق لعدة اعتبارات وهي:
1//المنتخب يحمل النزاهة ولو نسبيا فمن اختاروه لا اضنهم على ضلالة عكس التعيينات من بارونات ugta
2//7نقابات تراقب ةتتحين الفرص ولها الحق في الاطلاع على المحاضر وحتى الدعوات القضائية وهذ لا يوجد سابقا
3///رقابة المفتشية العامة للمالية الغائبة سابقا
4///والاهم من هذا احتجاجات الموظفين فكلهم اصبحت لهم جراة مفرطة للاحتجاج

----انا اجزم لك من يكون في اللجنة سيعاني من جحيم احتجاجات الموظفين

------------انا رفضت ان اكون في اللجنة رغم الالحاح الشديد من زملائي لانني ادرك انه الجحيم وكل خوفي هو استقالة اعضاء اللجان الولائية في الشهور الاولى نتيجة الظغط الذي يفرضه عليهم احتجاج الموظفين

------انا مع الوثيقة1 ويهمني نزاهة الانتخاب اكثر من نتيجته لانني اريد ان اعيش الاحساس بنزاهة الانتخاب لانني لم احس به طول حياتي في الجزائر المستقلة
هذا الرد منقول على لسان احد المعلقين من جريدة الشروق اليومي
http://www.echoroukonline.com/ara/national/88056.html
أولا نحن مع التسيير المحلي وسنصوت بالوثيقة 2
وسنلقن الوزارة وحلفائها الجدد " اينباف " وكناباست الذين خلفوا الحليف القديم ايجتيا
لأنهم زوروا المنشور وفرضوه فرضا على العمال ، والدليل ياسي دزيري أنك قلته بلسانك في هذا المقال ، لقد قلت " أن الترشح عامل محفز للتصويت على الوثيقة 1

عن اية نزاهة تتكلم يا اخي الكريم اذا كان الأمر مفضوحا من قمته . . . .

[احمد71]

. . . . . . .العجيب في كل مايقال هو ان نقابة الاينباف تقول أنها ستعطي للمقبلين على التقاعد 30 مرة من الأجر القاعدي أي مايعادل 54 مليون لكل عامل يحال على التقاعد وبلغة الأرقام أن عدد المتقاعدين سنويا يتجاوز 10000(عشرة ألاف ) عامل أي ستصرف 540 مليار في بند التقاعد وستبني سكنات للمعلمين أتدرون قيمة السكن في الجزائر العميقة لايقل عن 500 مليون واذا استفاذ 100 عامل من السكن بعملية حسابية سيكلف 500 مليار فكم بقي من الميزانية السنوية للخدمات لاشيئ.
اذا التسيير المحلي المأمن والثانوية الوثيقة رقم 02 هي الأصح.
منقول من تعليقات القراء . جريدة الشروق اليومي
http://www.echoroukonline.com/ara/national/88056.html

[*مجيد*]

الحمد لله على عودتك ودمت وفيا لنا

[habib10]

الكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.

1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.

2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.


3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).


لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:

1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.

2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.


3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.


باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.

[fretesmed]

. . . . . . .العجيب في كل مايقال هو ان نقابة الاينباف تقول أنها ستعطي للمقبلين على التقاعد 30 مرة من الأجر القاعدي أي مايعادل 54 مليون لكل عامل يحال على التقاعد وبلغة الأرقام أن عدد المتقاعدين سنويا يتجاوز 10000(عشرة ألاف ) عامل أي ستصرف 540 مليار في بند التقاعد وستبني سكنات للمعلمين أتدرون قيمة السكن في الجزائر العميقة لايقل عن 500 مليون واذا استفاذ 100 عامل من السكن بعملية حسابية سيكلف 500 مليار فكم بقي من الميزانية السنوية للخدمات لاشيئ.
اذا التسيير المحلي المأمن والثانوية الوثيقة رقم 02 هي الأصح.
منقول من تعليقات القراء . جريدة الشروق اليومي
http://www.echoroukonline.com/ara/national/88056.html


أخي هذا هو عين الصواب ستنفق 50بالمئة من الميزانية السنوية للتقاعد و50 بالمئة للخدمات الأخرى
أما السكن والسلفة وغيرها من الأموال التي تخرج من الخزينة لتعود إليها فسوف تمون من الخزينة المجمدة لسنتي 2011 و2010 والأموال التي لازالت تصب إلى الآن في حساب الخدمات ناتج عن سلفيات سابقة وهي ستعود إلى الخزينة ليستفيد منها آخرون وهكذا دواليك
أضن أن الذي وضع هذا الإقتراح قد درس الأمر جيدا وهو مشكور عليه

[احمد71]

الكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.

1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.

2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.


3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).


لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:

1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.

2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.


3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.


باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.
و لا اراك قدمت ما يفيد الناس
الا هذا الكلام الذي تردده منذ منذ 10 ايام . . . .

[هاشمي15]

http://img104.herosh.com/2011/12/02/758474310.gifhttp://img104.herosh.com/2011/12/02/758474310.gifhttp://img104.herosh.com/2011/12/02/758474310.gif

[احمد71]

أخي هذا هو عين الصواب ستنفق 50بالمئة من الميزانية السنوية للتقاعد و50 بالمئة للخدمات الأخرى
أما السكن والسلفة وغيرها من الأموال التي تخرج من الخزينة لتعود إليها فسوف تمون من الخزينة المجمدة لسنتي 2011 و2010 والأموال التي لازالت تصب إلى الآن في حساب الخدمات ناتج عن سلفيات سابقة وهي ستعود إلى الخزينة ليستفيد منها آخرون وهكذا دواليك
أضن أن الذي وضع هذا الإقتراح قد درس الأمر جيدا وهو مشكور عليه
اخي الكريم
و هل - عين الصواب - ان يستفيد المتقاعدون و اصحاب السكنات في العام الأول ثم تتوقف الاستفادة ( لأن الخزينة المجمدة 2011 - 2010 ) ستنفذ
لا اظن ان الأمر يتعدى مجرد الدعاية الواهية المبنية على سوء المعرفة و بعد النظر . . .

[fretesmed]

اخي الكريم
و هل - عين الصواب - ان يستفيد المتقاعدون و اصحاب السكنات في العام الأول ثم تتوقف الاستفادة ( لأن الخزينة المجمدة 2011 - 2010 ) ستنفذ
لا اظن ان الأمر يتعدى مجرد الدعاية الواهية المبنية على سوء المعرفة و بعد النظر . . .


أخي الخزينة لن تنفذ كما تضن وسأضرب لك مثلا المبلغ المتراكم للسنوات السابقة هو 3000 مليار لنفرض أنها ستصرف على السلفة والسكنات بالتساوي
1500 مليار للسكنات أي إذا كان المسكن الواحد يكلف 500 مليون سنتمكن من بناء 3000 مسكن طبعا جانب من هذا المبلغ سيدفعه المساهم وليكن في هذه الحالة 80 مليون إذا ضرب في عدد السكنات يصبح 240 مليار
وهي كافية لنطلاق مشروع آخر في السنة القادمة بحوالي 500 مسكن والسنة الثالثة يكون الإنطلاق بأموال المساهمين الذين إستفادوا من السكنات فهم مجبرون على دفع مبلغ شهري وليكن مليون سنتيم في السنة 12 مليون
إذا ضرب في عدد السكنات الموزعة يصبح 42 مليار كافية لبناء 100 مسكن وتبقى العملية مستمرة ويستفيد الجميع وكلما مرت سنة إزداد عدد المستفيدين لأن عدد المساهمين ييزداد وهناك صيغ أخرى يمكن للمشترك أن يستعين بالبنك وتكون الإستفادة أكبر
أخي أهم شيء هو حسن التسيير فقط

[احمد71]

أخي الخزينة لن تنفذ كما تضن وسأضرب لك مثلا المبلغ المتراكم للسنوات السابقة هو 3000 مليار لنفرض أنها ستصرف على السلفة والسكنات بالتساوي
1500 مليار للسكنات أي إذا كان المسكن الواحد يكلف 500 مليون سنتمكن من بناء 3000 مسكن طبعا جانب من هذا المبلغ سيدفعه المساهم وليكن في هذه الحالة 80 مليون إذا ضرب في عدد السكنات يصبح 240 مليار
وهي كافية لنطلاق مشروع آخر في السنة القادمة بحوالي 500 مسكن والسنة الثالثة يكون الإنطلاق بأموال المساهمين الذين إستفادوا من السكنات فهم مجبرون على دفع مبلغ شهري وليكن مليون سنتيم في السنة 12 مليون
إذا ضرب في عدد السكنات الموزعة يصبح 42 مليار كافية لبناء 100 مسكن وتبقى العملية مستمرة ويستفيد الجميع وكلما مرت سنة إزداد عدد المستفيدين لأن عدد المساهمين ييزداد وهناك صيغ أخرى يمكن للمشترك أن يستعين بالبنك وتكون الإستفادة أكبر
أخي أهم شيء هو حسن التسيير فقط
و اين المستشفيات الجهوية و السيارات و العمرات و الحجات و . . و و و و
ام انها كلها تقاعد
اخي الكريم هذا يسمى سوء التسيير بعينه ن وقلة المعرفة بالشئ .

[fretesmed]

و اين المستشفيات الجهوية و السيارات و العمرات و الحجات و . . و و و و
ام انها كلها تقاعد
اخي الكريم هذا يسمى سوء التسيير بعينه ن وقلة المعرفة بالشئ .


عجيب أمرك تطرح سؤالا فأجيبك عنه فتتحجج بآخر ؟؟
أخي أنا قلت نصف والنصف الآخر لما تفضلت بذكره وهو يعادل 1500 مليار
كما أن التقاعد يعالج بنصف الميزانية السنوية أي تبقى 500 مليار
أم أنها معزة ولو طارت ؟؟؟؟؟

وأضيفك أخي أنت تناقض نفسك إذا كان بهذه الميزانية الضخمة لا تكفي في رأيك فكيف هو الحال مع المأمن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[أبو رائد أبو رشاد]

احتراماتي اليك اخي الكنتي لكني اعتقد امرا اخر




اعتقد ان نقابة ugta في الظاهر تدعو الى الانتخاب على الخيار رقم 02 وهي تقصد العكس تماما حيث انها وظفت خبرتها الطويلة ومعرفتها للعقلية الجزائرية فهي تعتقد انها منبوذة من الكثيرين من ابناء القطاع وتعرف ان التصويت سيكون بالضرورة تصويتا انتقاميا لذلك فهي تدعوا الى التصويت على رقم 02 وتقصد التصويت على رقم 01 لانها تستطيع ان تعود الى التسيير من ابوابه الواسعة اذا نجح الاختيار رقم 01 حيث تراهن على خلافات الاساتذة عندما يظهر بريق الاموال وستدخل بينهم وتضرب هذا بهذا حتى تبقى هي المسيطرة على العملية مرة اخرى اما اذا نجح الاختيار رقم 02 فهو الحرمان الاكيد لها لان مهما كانت السلبيات والخلافات فستكون محدودة

كلامك صحيح 100/100

[أبو رائد أبو رشاد]

احتراماتي اليك اخي الكنتي لكني اعتقد امرا اخر




اعتقد ان نقابة ugta في الظاهر تدعو الى الانتخاب على الخيار رقم 02 وهي تقصد العكس تماما حيث انها وظفت خبرتها الطويلة ومعرفتها للعقلية الجزائرية فهي تعتقد انها منبوذة من الكثيرين من ابناء القطاع وتعرف ان التصويت سيكون بالضرورة تصويتا انتقاميا لذلك فهي تدعوا الى التصويت على رقم 02 وتقصد التصويت على رقم 01 لانها تستطيع ان تعود الى التسيير من ابوابه الواسعة اذا نجح الاختيار رقم 01 حيث تراهن على خلافات الاساتذة عندما يظهر بريق الاموال وستدخل بينهم وتضرب هذا بهذا حتى تبقى هي المسيطرة على العملية مرة اخرى اما اذا نجح الاختيار رقم 02 فهو الحرمان الاكيد لها لان مهما كانت السلبيات والخلافات فستكون محدودة

لقد اختارت ليجيتيا الخيار رقم 2 بذكائها الكبير

فإذا اختار الناس الوثيقة 2 تقول لقد دعيت لذلك وفزت

واذا كان رد فعل الموضفين انتقامي وانتخبوا الوثيقة 01

ستفرح كثيرا لأن موظفيها المبثوثين وتجمعهم ..... مع تفرق باقي النقبات سيعيدها للصورة

أنا أدعوكم لنسيان الماضي انتخاب الورقة 02 لأنها أكثر شفافية

[أبومنيب]

أنار الله طريقك :1::mh92::dj_17::sdf::mh31:

[الشيخ بونعامة]

انار الله سبيلك كيما نورتنا كانت الامور مخلطة علي لكن كي قرات الموضوع الآن نصوت يوم الاربعاء 07 ديسمبر بالوثيقة 02 على التسيير المحلي وانا مرتاح

[abouabed]

هذا عرس عمال التربية و رغم انني مع الرقم 1 و لكن سأبارك اذا نجح المحلي و اعطاه الصندوق و سأحضر الانتخاب يوم 24/12/2011 و لنكن افضل من الباقي و لتكن ديمقراطية و هي مسترجع للعمال.

[احمد71]

22222222222222222222222222
22222222222222222222222222
22222222222222222222222222
22222222222222222222222222
2222222222***********************
22222222222*********************
222222222222*******************
2222222222222******************
2222222222222222222222222
2222222222222222222222222
2222222222222222222222222
2222222222222222222222222
******************222222222222
********************22222222222
*********************2222222222
**********************222222222
2222222222222222222222222
2222222222222222222222222
2222222222222222222222222
2222222222222222222222222

[TAM11000COM]

الوثيقة 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111يوم الاربعاء 7 ديسمبر 2011 بإذن الله

[احمد71]

السلام عليكم
تكلمت في الحلقة الأولى من الحجج الواهية التي يبرر بها زملائنا انصار الوثيقة الأولى موقفهم ، و التي تناولت فيها قضية الممتلكات و المحاسبة .. الخ
و ساتكلم اليوم عن قضية الـ ugta التي جعلت المشبك الذي يعلقون عليه كل مساوئ التسيير المحلي .
( حتى ان احدهم قال لو كان هذا الاختيار - يعني 2 -يدخل الجنة لأخترت الأول )
وهنا اقص
عليكم تلك القصة التي قراناها ايام الابتدائي الجميل.
جلب الأب الى البيت 1 كيلو من اللحم و طلب من الأم ان تطهيه جيدا ، فاشتهته فالتهمته ،فابتدعت حجة غريبة بعد ان سالها الأب عن اللحم فقالت اكلته القطة .
فقام الأب بوزن القطة فوجد وزنها 1 كلغ فتساءل - - موجها سؤاله الى الأم - - قائلا
اذا كان هذا هو وزن القطة فاين اللحم ؟
و اذا كان هذا هو وزن اللحم فاين القطة ؟
شكرا لكم
والى اللقاء في حلقة قادمة

[العابدالكنتي]

شكرا اخي احمد ....
اعتقد ان الجميع لو رجع لنفسه وفكر بمنطق عقلانية سيجد ان التسيير المحلي اكثر شفافية واكثر تضامن واكثر واقعية ..نحن جزاءريين ونعرف بعضنا جيدا اموال كثيره مطامع كثيرة وفساد كبير اموال اقل مطامع اقل وفساد اقل.
لا احد يعلم الغيب ولا احد يعلم ماذا ستفرز صناديق الاقتراع ؟
لكن الكل متأكد ان اللجان المحلية للخدمات على مستوى المؤسسات ستفرز اشخاص نعرفهم حق المعرفة , معرفة شخصية ونكون قد اختبرناهم من كل النواحي . اما التسيير المركزي فلا يمكن ان تحكم على اشخاص انتخبهم ممثلين عنك وقد يكونوا انفسهم لا يعرفونهم حق المعرفة .
المختصر المفيد... يجب على كل عامل في التربية ان يختار نمط التسيير بنفسه دون ضغوط او توجيه من احد او نتيجة استجابة لاوامر النقابة الفلانية احب ان يقرر كل عمال التربية بارادتهم الحرة كيفية تسيير اموالهم.

[ahmedchek]

هذا الرد منقول على لسان احد المعلقين من جريدة الشروق اليومي
http://www.echoroukonline.com/ara/national/88056.html
أولا نحن مع التسيير المحلي وسنصوت بالوثيقة 2
وسنلقن الوزارة وحلفائها الجدد " اينباف " وكناباست الذين خلفوا الحليف القديم ايجتيا
لأنهم زوروا المنشور وفرضوه فرضا على العمال ، والدليل ياسي دزيري أنك قلته بلسانك في هذا المقال ، لقد قلت " أن الترشح عامل محفز للتصويت على الوثيقة 1

عن اية نزاهة تتكلم يا اخي الكريم اذا كان الأمر مفضوحا من قمته . . . .



اذا كنت تستند الى كلام الجرائد فهي الطامة الكبرى
هذه الجرائد قاطعتها منذ2003 الاضراب التاريخي لعمال التربية الذي زرع نقلى نوعية في العامل الجزائري والعمل النقابي الذي اوصلك الى ما هو انت عليه من مناقشة وابداء الراي

---اين كنت عندما كانت تعيينات اللجان في الليل للخفافيش
--اين كنت عندما كان المناضلين المخلصين للكناباست يتابعون قضائيا

الابواق الشاغرة المشركة تتهم اسياد القوم بالخيانة والسرقة و و و


---------------الله يهدينا

[نزهة الربيع]

زملائي و أحبتي في الأسرة التربوية السلام عليكم
في البداية أستسمح من إستغلال عضوية إبنتي في المنتدي المكنة بإسم نزهة الربيع ثم أستسمحكم أنتم زملائي لأدردش معكم قليلا حول الإختلاف في تسيير أموال الخدمات وطنيا أو محليا
أولا: أنا أتسائل من باب المنطق لاغير كيف للتسيير المحلي أن يفتح صفحة جديدة في تسيير الخدمات محليا و 17 سنة من التسييرالوطني لم توضح و لم تحاسب و لم تنظف حساباتها لنبني عليها حسابات التسيير الجديد و هنا الحساب لايكون إلا وطنيا ثم إذا قررت القاعدة مرة أخرى العودة إلى التسيير المحلى من الذي يمنعها؟
ثانيا : فرضا أن التسيير المحلي هو الذي فاز و هو ما لانتمناه طبعا قبل المحاسبة أن تستطيع أي ثانوية أ, مأمن من محاسبة نقابة هيمنت على الخدمات طيلة 17 سنة وطنيا و أعاثت فسادا فيها بأي ألية قانونية تحاسبونهم و كأني بكم تريدون تنظيف مسييروها تحت شعار عفى الله عما سلف المنطق إخواني يقول ننظف الحسابات و نرجع أرقام العدادات الى الصفر و من ثم ننطلق في العمل بأي صيغة ترغبون في إختيارها أم ستقولون زملائي أن دمها تفرق بين القبائل .
زميلكم أبو نزهة الربيع يستسمحكم مرة أخرى وشكرا

[ahmedchek]

ولعلمك انني منذ17سنة ولم يهضم حقي في الخدمات وانا ضد تسييرهم وكل حقوقي اتحصل عليها بنضالي الفردي فعندما اذهب الى مقر الخدمات اقضي مصالحي بجراتي وشجاعتي والحاحي الشديد الذي لا يتوقف

---------------حقي نجيبوا تسيير محلي او ولائي


انا اناضل من اجل الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه الا بالطرق المشبوهة

------الله يهدينا

[العابدالكنتي]

زملائي و أحبتي في الأسرة التربوية السلام عليكم
في البداية أستسمح من إستغلال عضوية إبنتي في المنتدي المكنة بإسم نزهة الربيع ثم أستسمحكم أنتم زملائي لأدردش معكم قليلا حول الإختلاف في تسيير أموال الخدمات وطنيا أو محليا
أولا: أنا أتسائل من باب المنطق لاغير كيف للتسيير المحلي أن يفتح صفحة جديدة في تسيير الخدمات محليا و 17 سنة من التسييرالوطني لم توضح و لم تحاسب و لم تنظف حساباتها لنبني عليها حسابات التسيير الجديد و هنا الحساب لايكون إلا وطنيا ثم إذا قررت القاعدة مرة أخرى العودة إلى التسيير المحلى من الذي يمنعها؟
ثانيا : فرضا أن التسيير المحلي هو الذي فاز و هو ما لانتمناه طبعا قبل المحاسبة أن تستطيع أي ثانوية أ, مأمن من محاسبة نقابة هيمنت على الخدمات طيلة 17 سنة وطنيا و أعاثت فسادا فيها بأي ألية قانونية تحاسبونهم و كأني بكم تريدون تنظيف مسييروها تحت شعار عفى الله عما سلف المنطق إخواني يقول ننظف الحسابات و نرجع أرقام العدادات الى الصفر و من ثم ننطلق في العمل بأي صيغة ترغبون في إختيارها أم ستقولون زملائي أن دمها تفرق بين القبائل .
زميلكم أبو نزهة الربيع يستسمحكم مرة أخرى وشكرا

اولا:
اختي الفاضلة المحاسبة قضية منفصلة تماما عن التسيير ولو كانت النقابات الداعية للتسيير المركزي صادقة في المحاسبة لفرضتعلى الوزارة انشاء لجنة مستقلة من النقابات والادارة للتحقيق وتصفية تركة تسيير 17 سنة وهي كانت لوحدها تفاوض الوزارة بعد انسحاب النقابات الخمسة؟
ومن جهة اخرى اعتقد ان المحاسبة هي فقط فزاعة يستخدمها البعض للدعاية الاعلامية , لان لم اسمع الى حد الان ان نقابة واحدة رفعت دعوى قضائية ضد تسيير الخدمات او طالبت بشكل عملي واجرائي بالتحقيق وليس بالبيانات الصحفية لانه من يريد المحاسبة يتوجه الى القنوات الرسمية المخولة بالمحاسبة وهي معروفة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وهما هيئتان تخضعان مباشرة لرئاسة الجمهورية ومعروفة بتشددها وقوة مراقبتها .
فلماذا لا تذهب النقابات اليهما وتقدم الملف اليهما ان كانت هناك ادلة على الفساد؟
ثانيا:
مرة اخرى تعودين لقضية المحاسبة فبالنهاية حتى لو نجح خيار التسيير المركزي وجاءت لجنة وطنية وووجدت تجاوزت وملفات فساد من تسيير اللجان السابقة فان القانون يقول انه ستقوم المفتشية العامة للمالية او الامن الوطني بالتحقيق بناءا على دعوى قضائية ولا يمكن للجنة ان تفعل شيئ الا من خلال هذا الطريق وهو القضاء . وهو الطريق موجود وواضح سواء كان الخيار التسيير المحلي او المركزي . لكن اعتقد ان القضية كلها دعاية اعلامية او استغلال اعلامي مُقيت لقضية تسيير 17 سنة خدمات.
اختى الكريمة اعتقد ان عمال التربية اذكياء كفاية ليختاروا الطريقة المناسبة لتسيير اموالهم. وهن نفسي اخترت الانتخاب بالوثيقة رقم 02 والتسيير المحلي وفي مؤسستنا اجتمعنا مع بعضنا وتناقشنا وكان البعض مع الوثيقة 01 والآخر مع 02 وبعد التشاور اتفقنا اتفقنا اننا نبقى متحدين في السراء والضراء وننتخب بوثيقة واحدة حفاظا على وحدة الصف وعدم دخول الريح بيننا كما يقال , واتفق الجميع على الانتخاب بالوثيقة 02 ورجحنا خيار التسيير المحلي . وكل مؤسسة حرة في اختيارتها وكل موظف له حرية الاختيار ونبقى اخوة واسرة واحدة. والسلام

[العابدالكنتي]

لكن أخي الكريم، عندما يعتمد التسيير المحلي رغم إيجابياته الكثيرة، فكيف يكون مصير المتقاعدين والأرمل واليتامى؟!
مصيره سيكون احسن من التسيير الولائي لان حقهم مضمون وزملائم يعرفونهم بالاسم وسيستفيدون وتصلهم المنح حتى الى بيوتهم . فكل من تقاعد من مؤسسة ما فهو سيستفيد منها دون اي مشكل بل بالعكس سيكون قريبا منها واموره افضل واحسن واسهل

[نزهة الربيع]

اولا:
اختي الفاضلة المحاسبة قضية منفصلة تماما عن التسيير ولو كانت النقابات الداعية للتسيير المركزي صادقة في المحاسبة لفرضتعلى الوزارة انشاء لجنة مستقلة من النقابات والادارة للتحقيق وتصفية تركة تسيير 17 سنة وهي كانت لوحدها تفاوض الوزارة بعد انسحاب النقابات الخمسة؟
ومن جهة اخرى اعتقد ان المحاسبة هي فقط فزاعة يستخدمها البعض للدعاية الاعلامية , لان لم اسمع الى حد الان ان نقابة واحدة رفعت دعوى قضائية ضد تسيير الخدمات او طالبت بشكل عملي واجرائي بالتحقيق وليس بالبيانات الصحفية لانه من يريد المحاسبة يتوجه الى القنوات الرسمية المخولة بالمحاسبة وهي معروفة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وهما هيئتان تخضعان مباشرة لرئاسة الجمهورية ومعروفة بتشددها وقوة مراقبتها .
فلماذا لا تذهب النقابات اليهما وتقدم الملف اليهما ان كانت هناك ادلة على الفساد؟
ثانيا:
مرة اخرى تعودين لقضية المحاسبة فبالنهاية حتى لو نجح خيار التسيير المركزي وجاءت لجنة وطنية وووجدت تجاوزت وملفات فساد من تسيير اللجان السابقة فان القانون يقول انه ستقوم المفتشية العامة للمالية او الامن الوطني بالتحقيق بناءا على دعوى قضائية ولا يمكن للجنة ان تفعل شيئ الا من خلال هذا الطريق وهو القضاء . وهو الطريق موجود وواضح سواء كان الخيار التسيير المحلي او المركزي . لكن اعتقد ان القضية كلها دعاية اعلامية او استغلال اعلامي مُقيت لقضية تسيير 17 سنة خدمات.
اختى الكريمة اعتقد ان عمال التربية اذكياء كفاية ليختاروا الطريقة المناسبة لتسيير اموالهم. وهن نفسي اخترت الانتخاب بالوثيقة رقم 02 والتسيير المحلي وفي مؤسستنا اجتمعنا مع بعضنا وتناقشنا وكان البعض مع الوثيقة 01 والآخر مع 02 وبعد التشاور اتفقنا اتفقنا اننا نبقى متحدين في السراء والضراء وننتخب بوثيقة واحدة حفاظا على وحدة الصف وعدم دخول الريح بيننا كما يقال , واتفق الجميع على الانتخاب بالوثيقة 02 ورجحنا خيار التسيير المحلي . وكل مؤسسة حرة في اختيارتها وكل موظف له حرية الاختيار ونبقى اخوة واسرة واحدة. والسلام



ملاحظة: أنا زميلك في المهنة أبو نزهة الربيع
في البداية السلام عليكم وأشكرك عن الرد ثم أستسمحك أن تتقبل مني هذه الملاحظات
أولا : لماذا الخوف من المحاسبة رغم انها قيمة حضارية تحارب بها المجتمعات التي تحترم نفسهاو تحميها من الفساد و المفسدين و خاصة أن كارثة التسيير التي مست الخدمات قد مست أشرف قطاع ألا هو قطاع التربية فهل بهذا المنطق نتغاضى عن ما أرتكبه المفسدون في حقنا و هل الدفاع عن المفسدين هو جريمة ثانية في حق عمال التربية؟
ثانيا : كيف نطالب نقابات كانت بعيدة عن التسيير رفع دعاوي قضائية ضدالتسيير الفاسد أليس من المعقول نترك هذه اللجان الو لائية و الوطنية تباشر عملية التسيير الشفاف لتكشف حجم الفساد الذي طال قطاع الخدمات لمدة 17 سنة
و من ثم رفع دعاوي قضائية مؤسسة شكلا و مضمونا.
ثالثا : هل يعقل لأحد أبناء الجنوب و انا منهم أن يسخر منتداه و مساهماته في الرفع عن الذين أساؤوا للأسرة التربوية ؟
أبو نزهة الربيع

[ب.علي]

بارك الله فيك أخي الكبتي
لكن المهم هو اختيار الطريقة الأمثل والأصلح لتعم الفائدة على الجميع

وشكرا

[nouare]

أين كنتم لآزيد من 17 من التسيير الولائي والوطني ؟ والله فعلا ليختشوا ماتوا
من المفرض انتم آخر من يتكلم على التسيير للخدمات لصوص معلومي للصوصية
نعم للوثيقة 111111111111111111111111111111111111111111&

[azzed63]

جاك الموت ياتارك الصلاة

لجنة التحقيق في أموال الخدمات بقطاع التربية تكشف: استفادة مجهولين من شقق ومعاملات بنكية غير قانونية

بن بوزيد

كشفت وثيقة تحقيق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن عدة حالات للفساد صرفت فيها أموال الخدمات في غير قنواتها الشرعية، وفضحت الوثيقة استفادة أشخاص مجهولين من 18 شقة بمبالغ ضخمة فاقت مليارين و300 مليون سنتيم، لم يتم متابعتهم قضائيا أو توجيه التهم للأشخاص المتسببين فيها·

وذكرت وثيقة التحقيق الذي أمرت بفتحه وزارة التربية سنة 1996 بعد خلاف حصل بين أعضاء اللجنة الوطنية والآمر بالصرف المكلف من طرف الوزير بالمتابعة المالية لملف الخدمات الاجتماعية، أن الشقق التي تم اقتناؤها باسم الخدمات الاجتماعية لم يعرف مكان تواجدها أو الأشخاص المستفيدون منها·

وجاء في الوثيقة، التي تحصلت ”البلاد” على نسخة منها، اقتناء 6 سيارات بأسعار باهظة سنة ,1995 وأشارت إلى أن إحدى السيارات مرت بعدة مراحل وبأسعار مختلفة دفعت حسب الوثائق، حيث طلبت اللجنة في البداية سيارة من نوع ”بوجو” 405 بمبلغ 1180000,00 دينار في حين تثبت الوثيقة استلام سيارة بوجو 205 بمبلغ 820000,00 دينار·

ولكن حسب الوثيقة التي مررت إلى المحاسبة (فاتورة رقم 10 بتاريخ 27/12/1995) ظهر فيها مبلغ مغاير وهو 990000,00 دينار وهي الوثيقة التي تخص سيارة رونو 19 لم يتم استلامها في الواقع كما يسرده تقرير التحقيق·

وقدرت لجنة التحقيق ألا تفوق مبالغ ترميم المقر الممنوح للجنة الوطنية على شكل قاعة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة مبلغ 2000000,00 دينار على أقصى تقدير، في حين تحملت خزينة الخدمات الاجتماعية حسب الفاتورة الرسمية مبلغ 4905936,13 دينار·

كما كشفت التحقيق بالمقابل عن معاملات مصرفية غير قانونية خلال السنة نفسها، مشيرا إلى وضع مبلغ 100 مليار سنتيم لدى البنك الوطني الجزائري بطريقة مخالفة للمحاسبة العمومية وبفوائد 19.5 بالمائة خلال السنة (من 15/11/1995 إلى 15/11/1996)، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 400 مليار سنيتم في البنك الخارجي الجزائري بفائدة 15 بالمائة نظريا، ولم تتحصل لجنة التحقيق على أي وثيقة تبرر صب هذا المبلغ أو الوجهة التي أنفق فيها


جريدة البلاد


خصوم* ‬المركزية* ‬النقابية* ‬يهاجمونها* ‬بنتائج* ‬لجنة* ‬التحقيق* ‬في* ‬1996* ‬
*"‬فضائح*"‬* ‬الخدمات* ‬الاجتماعية* ‬بالأرقام
2011.12.06
بلقاسم* ‬عجاج
image
صورة نيوبراس
بزنسة بالأدوات المدرسية والتلاعب بمنح السفريات والسيارات

وصلت حمى الانتخابات الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إلى حد تفتيش نقابتي مبدأ التسيير المركزي في ملفات التسيير خلال السنة الثانية للمركزية النقابية، حيث كشفت عن نتائج تحقيق تعود لسنة 1996، أمرت بفتحه وزارة التربية بعد خلاف حصل بين أعضاء اللجنة الوطنية أنذاك والآمر بالصرف المكلف من طرف الوزير بالمتابعة المالية لملف الخدمات الاجتماعية، حيث وصل الخلاف إلى حد الضرب للآمر بالصرف بعد رفضه التوقيع على بعض العمليات والخروقات التي حصلت في تسيير الصندوق.

* ومن مجمل ما كشف عنه، قضية ترميم وتجهيز مقر اللجنة الوطنية بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أين تم فصل القاعة بجدار - حسب الفاتورة التي كانت تحمل مبلغ 4 مليون و905936 دج- وقد قدرت لجنة التحقيق أنذاك مصاريف الجدار وتهيئة القاعة بمبلغ 2 مليون دج على أقصى تقدير*. ‬

التجهيزات*: ‬
إقتناء* ‬جهاز* ‬نسخ* ‬مستعمل* ‬بمبلغ* ‬847000* ‬دج* ‬
شراء* ‬3* ‬أجهزة* ‬إعلام* ‬ألي* ‬بمبلغ* ‬629000* ‬دج* ‬
شراء* ‬2* ‬أجهزة* ‬سحب* ‬بمبلغ* ‬2299000* ‬دج* ‬
طبع* ‬سجلات* ‬في* ‬شركة* ‬*(‬مطبعة*)‬* ‬خاصة* ‬بمبلغ* ‬1515061* ‬دج* ‬في* ‬حين* ‬أن* ‬التربية* ‬لها* ‬مطبعة* ‬عملاقة* (‬ONPS*) ‬

حظيرة* ‬السيارات*: ‬
إقتناء* ‬6* ‬سيارات* ‬بأثمان* ‬باهظة* ‬سنة* ‬1995* ‬ومن* ‬بين* ‬هذه* ‬السيارات* ‬أي* ‬السيارة* ‬السادسة* ‬مرت* ‬بعدة* ‬مراحل* ‬وبأثمان* ‬مختلفة* ‬وكلها* ‬دفعت* ‬أثمانها* ‬حسب* ‬الوثائق*.‬* ‬
في البداية طلبت اللجنة سيارة من نوع بوجو 405 بمبلغ 1180000 دج الوثيقة تثبت استلام سيارة بوجو 205 وبمبلغ 820000 دج، ولكن حسب الوثيقة التي مرت للمحاسبة (فاتورة رقم 10) بتاريخ 27 / 12 / 1995 ظهر فيها مبلغ مغاير وهو 990 ألف دج وهذه الوثيقة تخص سيارة رونو 19 لم* ‬يتم* ‬إستلامها* ‬في* ‬الواقع* ‬كما* ‬يسرده* ‬تقرير* ‬التحقيق*.‬

الإيواء* ‬والإطعام*: ‬
التكفل* ‬بـ* ‬6* ‬أعضاء* ‬من* ‬اللجنة* ‬الوطنية* ‬لمدة* ‬22* ‬شهرا،* ‬بمبلغ* ‬4764458* ‬بما* ‬فيها* ‬فترة* ‬قضوها* ‬بثانوية* ‬حسيبة* ‬بن* ‬بوعلي،* ‬أي* ‬الأكل* ‬والإيواء* ‬مجانا*.‬

السفريات* ‬المنظمة* ‬إلى* ‬تونس*: ‬
رغم* ‬أن* ‬عمال* ‬التربية* ‬كانوا* ‬يدفعون* ‬ما* ‬بين* ‬12000دج* ‬و20000دج* ‬وفي* ‬بعض* ‬الأحيان* ‬أكثر* ‬من* ‬ذلك،* ‬إلا* ‬أنهم* ‬صرحوا* ‬بمساهمة* ‬مع* ‬العمال* ‬في* ‬السفريات* ‬من* ‬صندوق* ‬الخدمات* ‬الاجتماعية* ‬بمبلغ* ‬4560000* ‬دج*.‬

* ‬السفريات* ‬الخاصة* ‬بالعمرة*: ‬
رغم* ‬دفع* ‬عمال* ‬التربية* ‬مبالغ* ‬تتراوح* ‬بين* ‬30* ‬ألف* ‬دج* ‬و40* ‬ألف* ‬دج* ‬في* ‬سنة* ‬1995* ‬ومصاريف* ‬العمرة* ‬أنذاك* ‬لا* ‬تتعدى* ‬40* ‬ألف* ‬دج،* ‬غير* ‬أنهم* ‬صرحوا* ‬بمبلغ* ‬15009377*,‬5* ‬دج*.‬

المعاملات* ‬البنكية*: ‬
وضع مبلغ 100 مليار في BNA بطريقة مخالفة للمحاسبة العمومية وبفوائد 19,5 بالمائة خلال السنة ووضع مبلغ 400 مليار في بنك BEA وبفائدة 15 بالمائة وهذا نظريا، لأن لجنة التحقيق لم تتحصل على أي وثيقة تبرر صب هذا المبلغ أو أين اتجه اقتناء شقق لفائدة مجهولة بالمبالغ التالية*:‬* ‬18* ‬شقة*:‬* ‬23554673* ‬دج*. ‬

المخيمات* ‬الصيفية*: ‬
مساهمة* ‬صندوق* ‬الخدمات* ‬الاجتماعية* ‬سنة* ‬1995*: ‬44690000* ‬دج
وسنة* ‬1996*: ‬74839500* ‬دج*.‬
إلى* ‬جانب* ‬ذلك،* ‬قضية* ‬المحفظة* ‬سنة* ‬2005* ‬المقتناة* ‬والمصرح* ‬بها* ‬262595* ‬محفظة،* ‬مبلغ* ‬الواحدة* ‬منها* ‬2500* ‬دج،* ‬والمبلغ* ‬الحقيقي* ‬لا* ‬يتجاوز* ‬350* ‬دج*.‬
·[/size جريدة الشروق]

هذه بعض فضائح الذين يدعون للتسيير المحلى ولكم الحكم