sabreattia
2011-11-29, 16:11
بيان - نداء
إن يوم الأربعاء 7/12/2011 سيكون منعطفا حاسما في قطاع التربية الوطنية إذا توجب منطقيا أن يكون نهاية معركة طويلة و كريمة من أجل استرداد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بعد أن كانت طيلة 17 سنة تحت رحمة نقابة جهاز التي اتسمت بالتسيير المعتمد على الزبائنية ، والانغلاق و التبديد، هذه النقابة التي فقدت سلطة تعيين المسيرين الذين كانت تختارهم على المقاس و على المحسوبية و فقدت بذلك كل الامتيازات التي كان يمنحها إياها تسييرها الأحادي و البعيد عن أي رقابة.
حالة من الارتباك أصابت محظوظي ( fnte-ugta)فهم يحاولون بكل يأس استعمال مغالطات و تلفيقات لهدف غير معلن و هو تكسير المكسب التاريخي و الثوري لمستخدمي التربية الوطنية و ذلك بدعوة هؤلاء إلى الانتخاب لصالح تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية ما يؤدي إلى ضياع مبدأ التضامن الذي يعتبر سبب وجود هذه الخدمات.
إن عمال التربية ليسوا بمغفلين فأصحاب هذه الدعوات المغرضة والمحاولات الدنيئة ليس لهم من هدف سوى حماية أنفسهم من المحاسبة جراء تسييرهم اللاشفاف والكارثي.
ومن أجل إعطاء الحق لأنفسهم في تأخير إلغاء القرار 94/158 استعملت ( fnte- ugta ) كل الوسائل و أفرطت في ذلك بالتماطل حينا و التسويف حينا آخر هذا منذ البدء في المفاوضات بشأن الملف، فبعد مقاومة يائسة وغير مجدية وجدت نفسها أمام الأمر الواقع ، فلجأت لاقتراح مشروعا لقرار شبيه بالسابق ( 94/ 158 ) ولما راسلت وزارة التربية مديريات التربية من خلال تعليمة مؤرخة في شهر أوت 2011 التي تحمل رقم 667 تعلمهم فيها بأن تسيير الخدمات الاجتماعية يكون عن طريق لجان المؤسسات راحت هذه النقابة تهلل و تعلن قبولها لهذه الطريقة، غير أن الإضراب التاريخي لنقابتنا بتاريخ 10/10/2011 نجح في فرض طريقة التسيير عن طريق الانتخاب الحر و الشفاف مبعدا بذلك التسيير بالتعيين و هذا ما جعل أحلام النقابة الجهاز تتبخر ما جعلها تقبل على لعب ورقة أخيرة في الدفاع على تسيير أموال الخدمات على مستوى المؤسسات بالدفاع عن التعليمة الوزارية المجمدة وعليه نطرح التساؤلات المشروعة التالية:
- لماذا انتظرت (fnte .ugta ) إلغاء القرار 94/158 أي بعد نهاية وصايتها على الخدمات الاجتماعية لتطالب بالتسيير عن طريق لجنة بكل مؤسسة ؟ اقتراح كهذا كان سيحظى بالمصداقية لو طرح بين سنتي 1994 و 2009 فترة تسييرها الأحادي لأموال الخدمات وسط تنديد عمال القطاع.
ـ وأكثر من هذا لماذا دافعت هذه النقابة ، مستعينة بنقابات غير تمثيلية، بشراسة على مبدأ تعيين وليس انتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية ؟
ـ كيف لازال أعضاء هذه النقابة يستغلون وسائل هياكل التسيير من سيارات وغيرها لأغراض شخصية رغم إلغاء القرار 94/158 دون أن تحرك الوصاية ساكنا؟
وعلى ضوء ما سبق فإن المجلس الوطني cnapest يدعو كافة عمال قطاع التربية للتصويت بكثافة من أجل اللجان الولائية واللجنة الوطنية باختيار مترشحين تتوفر فيهم مواصفات القدرة والنزاهة والالتزام بالصالح العام لعمال القطاع تجسيدا لمبدأ التضامن الشفاف والديمقراطي.
إن مجلس نقابة cnapest يدعو عمال القطاع لاختيار طريق التسيير عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية للحفاظ على أموال الخدمات من كل انحراف محتمل لأن:
- اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة محاسبة أمام المنتخبين من عمال القطاع.
ـ اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة مجبرة لتسليم محاضر المداولات للنقابات للتعليق بالمؤسسات التربوية.
ـ اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة مجبرة بإعلام عمال القطاع ببرنامج العمل وتقديم التقرير الأدبي والحساب المالي عند نهاية كل سنة.
الجزائر في 25 نوفمبر 2011
ع/المجلس الوطني
إن يوم الأربعاء 7/12/2011 سيكون منعطفا حاسما في قطاع التربية الوطنية إذا توجب منطقيا أن يكون نهاية معركة طويلة و كريمة من أجل استرداد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بعد أن كانت طيلة 17 سنة تحت رحمة نقابة جهاز التي اتسمت بالتسيير المعتمد على الزبائنية ، والانغلاق و التبديد، هذه النقابة التي فقدت سلطة تعيين المسيرين الذين كانت تختارهم على المقاس و على المحسوبية و فقدت بذلك كل الامتيازات التي كان يمنحها إياها تسييرها الأحادي و البعيد عن أي رقابة.
حالة من الارتباك أصابت محظوظي ( fnte-ugta)فهم يحاولون بكل يأس استعمال مغالطات و تلفيقات لهدف غير معلن و هو تكسير المكسب التاريخي و الثوري لمستخدمي التربية الوطنية و ذلك بدعوة هؤلاء إلى الانتخاب لصالح تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية ما يؤدي إلى ضياع مبدأ التضامن الذي يعتبر سبب وجود هذه الخدمات.
إن عمال التربية ليسوا بمغفلين فأصحاب هذه الدعوات المغرضة والمحاولات الدنيئة ليس لهم من هدف سوى حماية أنفسهم من المحاسبة جراء تسييرهم اللاشفاف والكارثي.
ومن أجل إعطاء الحق لأنفسهم في تأخير إلغاء القرار 94/158 استعملت ( fnte- ugta ) كل الوسائل و أفرطت في ذلك بالتماطل حينا و التسويف حينا آخر هذا منذ البدء في المفاوضات بشأن الملف، فبعد مقاومة يائسة وغير مجدية وجدت نفسها أمام الأمر الواقع ، فلجأت لاقتراح مشروعا لقرار شبيه بالسابق ( 94/ 158 ) ولما راسلت وزارة التربية مديريات التربية من خلال تعليمة مؤرخة في شهر أوت 2011 التي تحمل رقم 667 تعلمهم فيها بأن تسيير الخدمات الاجتماعية يكون عن طريق لجان المؤسسات راحت هذه النقابة تهلل و تعلن قبولها لهذه الطريقة، غير أن الإضراب التاريخي لنقابتنا بتاريخ 10/10/2011 نجح في فرض طريقة التسيير عن طريق الانتخاب الحر و الشفاف مبعدا بذلك التسيير بالتعيين و هذا ما جعل أحلام النقابة الجهاز تتبخر ما جعلها تقبل على لعب ورقة أخيرة في الدفاع على تسيير أموال الخدمات على مستوى المؤسسات بالدفاع عن التعليمة الوزارية المجمدة وعليه نطرح التساؤلات المشروعة التالية:
- لماذا انتظرت (fnte .ugta ) إلغاء القرار 94/158 أي بعد نهاية وصايتها على الخدمات الاجتماعية لتطالب بالتسيير عن طريق لجنة بكل مؤسسة ؟ اقتراح كهذا كان سيحظى بالمصداقية لو طرح بين سنتي 1994 و 2009 فترة تسييرها الأحادي لأموال الخدمات وسط تنديد عمال القطاع.
ـ وأكثر من هذا لماذا دافعت هذه النقابة ، مستعينة بنقابات غير تمثيلية، بشراسة على مبدأ تعيين وليس انتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية ؟
ـ كيف لازال أعضاء هذه النقابة يستغلون وسائل هياكل التسيير من سيارات وغيرها لأغراض شخصية رغم إلغاء القرار 94/158 دون أن تحرك الوصاية ساكنا؟
وعلى ضوء ما سبق فإن المجلس الوطني cnapest يدعو كافة عمال قطاع التربية للتصويت بكثافة من أجل اللجان الولائية واللجنة الوطنية باختيار مترشحين تتوفر فيهم مواصفات القدرة والنزاهة والالتزام بالصالح العام لعمال القطاع تجسيدا لمبدأ التضامن الشفاف والديمقراطي.
إن مجلس نقابة cnapest يدعو عمال القطاع لاختيار طريق التسيير عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية للحفاظ على أموال الخدمات من كل انحراف محتمل لأن:
- اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة محاسبة أمام المنتخبين من عمال القطاع.
ـ اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة مجبرة لتسليم محاضر المداولات للنقابات للتعليق بالمؤسسات التربوية.
ـ اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة مجبرة بإعلام عمال القطاع ببرنامج العمل وتقديم التقرير الأدبي والحساب المالي عند نهاية كل سنة.
الجزائر في 25 نوفمبر 2011
ع/المجلس الوطني