المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل اموال الخدمات نقمة على عمال القطاع


HAMMA ABBOUD
2011-11-28, 13:46
لم يسبق لي ان رايت انفعالات و ردود كثيرة كالتي اتابعها هذه الايام بخصوص انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية.
و الله انا في حيرة من امري اصبحت لا افرق بين الصح و الخطا.احيانا ارى الكل على خطا و انا صح و في بعض الاوقات الاخرى ارى العكس.
لكن دائما اعود في النهاية واقول : ان هذة التحركات و الانفعالات التي يعج بها الشارع التربوي ما هي الا من اجل حاجة في نفس يعقوب قضاها.سواء الوثيقة الاولى او الثانية لن نستفيد شيئا انني ارى انه في الحالتين اموالنا مرهونة وليس لدينا الحق في الاستفادة منها و عليه صراحة انا من الذين يقاطعون الانتخاب انطلاقا من هذا المبدا.
انـــــــا مقاطع انــــــا مقاطع انـــــــــــــــــا مقــــاطــــــــــــــع

عمار79
2011-11-28, 14:00
أضم صوتي الى صوتك .... و الله كارثة .... أين كانت هذه المسألة منذ زمن ... و كما لم نجني من قبل فلن نجني اي شيء... مرتباتنا تكفينا.... فخ الوزير نصبه و بث خبثه

و نجح في تفرقتنا ... و بين مدى طمعنا في ماااااااااال الخدمات.....اين البرامج....المناهج....الكفاءات....التربصات....تجدي د المعارف....قيمة المعلم....وووووووووووووووو

و الله كارثة و ربي يهدينا...

لا تهمني الحدمات....فلتأخذوها.....

deboucha.a
2011-11-28, 14:25
ما دام أنها أموال مرهونة نتركها تذهب إلى التضامن كما كانت ونضع لها رجال ثم نراقبها هناك 07 نقابات نراقب ومجلس المتحاسبة ونحن في هذا المنتدى لن نسكت لأننا سوف نراقب ونتكلم والسجن موجودد فلا داعي للخوف صوت لرقم واحد وأنت مطمئن .

abou aymen
2011-11-28, 16:56
يا أخي الخدمات بين يديك إن شئت أخذها زميل لك وأنت تراه أنه محتاج فتصوّر أنها بعيدة عنك وصاحبك محتاج فإن أعنته أعنته من جيبك لكن لن تكفيه مهما فعلت ، إذن صوّت لرقم 2 وأنت مطمئن

fares66
2011-11-28, 17:10
في كلتا الحالتين نستبشر خيرا إنشاء الله والاكيد الاكيد انها ستسير باحسن من وقت مضى وأن الاغلبية من مستحقيها سيتمكنون من الحصول عليها وفي الحالتين أقول. اما وإن حدث عكس ذلك سنغيرها مثل ما حدث في المرة الاولى.

hizoka
2011-11-28, 23:25
التسيير المحلي أي الوثيقة رقم 02هي الاصلح التسيير المحلي أي الوثيقة رقم 02هي الاصلح صوّت لرقم 2 وأنت مطمئن صوّت لرقم 2 وأنت مطمئن

merad
2011-11-28, 23:27
كونوا مع الوثيقة رقم 02 يوم 07 ديسمبر 2011