بليييييييييييييييييييييييييز عاجل [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

محب بلاده

2011-11-19, 20:06

أولوية الصناعة التحويلية

اقتصاديات
الثلاثاء 20/5/2008
ˆ د. حيان أحمد سلمان
أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر النوعي الثاني للصناعة الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد المؤتمر الصناعي الاول في دمشق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد عام .2005وتحت شعار ( قلمك أخضر- اصنع قرارك) ,

وتم تنفيذ اكثر من 90% مما طلبه الصناعيون ,وبعد ذلك حدثت تغيّرات في الاقتصاد السوري من خلال اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي والخطة الخمسية العاشرة (2005- 2009) على مبدأ التخطيط الاستشرافي والتركيز على الاستثمارات باعتبارها الحامل الاساسي لتحقيق معدلات النمو المخططة والتي يجب ألا تقل عن 7%, وفي الصناعة التحويلية عن 15% وسطيا ولذلك يجب التركيز على هذه الصناعة باعتبارها المحرك الاساسي للصناعات الاخرى .وتساهم في تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة والانتقال من تصدير المواد الاولية الى المواد المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع والاحلال محل المستوردات وزيادة الصادرات بما يضمن تعديل الميزان التجاري...الخ . ان اهمية الصناعة التحويلية يأتي ايضا من خلال علاقتها التشابكية مع القطاعات الاخرى سواء الزراعة أم الخدمات. وبرأينا ان تفعيل هذه الصناعة يؤدي الى تنشيط وتفعيل وتثوير كل القطاعات الاخرى . وخاصة اذا ترافقت مع زيادة القدرة التنافسية والاهتمام بالارتقاء التكنولوجي وجذب الاموال السورية المهاجرة واصلاح القطاع العام الصناعي والانتقال من الشركات الفردية والعائلية الى الشركات المساهمة القادرة على الصمود امام تدفق السلع والخدمات في السوقين الداخلية والخارجية. وخاصة أن السوق بآلية عملها القائمة على مبدأ ( العرض والطلب) تميل نحو السلعة الافضل بالسعر الاقل. وللوصول الى ذلك لابد من التركيز على تحويل المزايا النسبية الى تنافسية وبما ينسجم مع المبادئ الاساسية الثلاثة (المعيارية- الانتاجية- الديناميكية) . فالمعيارية تعني الالتزام بالمواصفات المطلوبة والالتزام بالعقود الموقعة. ومن هنا نتفهم كيف ان اليابان في بدء انطلاقتها لم تسمح لاي منتج بتصدير انتاجه إلا بعد ان تثبت هذه السلع جودتها في السوق اليابانية الداخلية. لأن السمعة السيئة لأي سلعة تنعكس على الاقتصاد الوطني بأكمله أما الانتاجية فهي القدرة على انتاج كميات اكبر وافضل بتكاليف اقل من خلال تقليل نصيب السلعة من التكاليف المتغيرة. اي الاستغلال الامثل لمدخلات العملية الانتاجية وزيادة مردودية الليرة السورية الواحدة ,سواء من خلال زيادة كمية المنتجات العائدة للعامل الواحد بسبب ارتفاع مهاراته وكفاءته او باستخدام تقنية متطورة ومناسبة لمواردنا المتاحة.ولذلك فإن الانتاجية هي جوهر ومؤشر ومعيار فعالية الانتاج والكفاءة الانتاجية. اما الديناميكية فتتجلى في زيادة معدل نمو السلع التصديرية التنافسية الرابحة اكثر من غيرها. وهنا يكمن جوهر الصناعة التحويلية والتي يجب ان تكون مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بحدود 20% مبدئياً . ولاسيما اننا نملك القاعدة التحتية اللازمة لذلك من (مواد أولية متنوعة وكافية- خبرة صناعية وتمركز مهني- موقع جغرافي مناسب - تحسين مستمر في المناخ الاستثماري - يد عاملة خبيرة ... الخ) . لذلك يجب ان يكون الاهتمام بها في رأس الاولويات لكن من خلال المقارنة بين ما نحن عليه وما يجب ان نكون عليه. وجدنا الملاحظات التالية التي تعبر عن هذه الصناعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:‏

1- انها زادت بالقيمة المطلقة للسنوات الثلاث( 2004 ولغاية 2006) وبلغ صافي ناتجها بتكلفة عوامل الانتاج وعلى التتالي ( 114310- 121678- 123745) مليون ليرة سورية.‏

2- شكلت ولنفس الفترة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وبتكلفة عوامل الانتاج نسبة ( 8,9%- 7,6%- 6,4%) . والسبب هو زيادة معدلات النمو للقطاعات الاخرى.‏

3- يجب تفعيل هذه الصناعة من خلال قيام المشاريع الصناعية الزراعية المشتركة والعناقيد الصناعية . وان تتوجه الاستثمارات نحو مواردنا الزراعية المتجددة بجانبيها النباتي والحيواني وتصنيع كل هذه الموارد لأنها تضمن زيادة القوة الانتاجية والتسويقية والتفاوضية في الاسواق الداخلية والخارجية التي تعكس حرارة المجتمع واشبه بميزان الحرارة ومقياس ضغط ونبض المجتمع الاقتصادي. فهل تلقى الصناعة التحويلية الاهمية التي تستحقها..? وهنا نحب ان نشير الى ملاحظتين اثنتين وهما الأولى أن نشاط القطاع الخاص الصناعي يتركزفيها بنسبة 98,3%من نشاط الصناعي والثانية هي تراجع صافي ناتجها المحلي في القطاع العام وهذا يؤكد اهمية التوسع الافقي في القطاعي العام وزيادة فعاليته في هذا المؤتمر. لان تطوير هذه الصناعة تتطلب مساهمة كل القطاعات الاقتصادية تحت الخيمة الوطنية

محب بلاده

2011-11-19, 20:08

الوضع الراهن للصناعة التحويلية في اليمن

د. هواري المعمري

يلعب القطاع الصناعي دوراً هاماً في اقتصاديات جميع دول العالم حيث أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الهامة والتي تساهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأية سياسة تنموية شاملة، لا سيما وأن هذا القطاع له وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية .
وتعتبر الصناعات التحويلية من الفروع الأساسية الهامة للقطاع الصناعي في معظم الدول, ومن ثم فإن التعرف على واقع هذه الصناعات والخيارات والبدائل لتحسين الكفاءة الإنتاجية في فروعها المختلفة يعتبر من التوجهات الصناعية الهامة التي يجب أن يسترشد بها متخذو القرار في وضع السياسات العامة التي تستهدف تطوير هذه الصناعة و يتمثل الدور الأساسي للصناعات التحويلية في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية من خلال عمليات تصنيع إضافية معينة وذلك لإنتاج الوسائط البتروكيماوية ومنتجات البلاستيك والحديد والمنتجات الكيماوية الأخرى المستخدمة في الأغراض الزراعية وغيرها.

تعريف الصناعات التحويلية وأهم تصنيفاتها
هناك عدة تعريفات للصناعة التحويلية ويمكن تلخيص أهمها في الآتي :
تعرف الصناعات التحويلية بأنها " عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه .

أهم التصنيفات للقطاع الصناعي
لقد تم تصنيف وتحليل الهيكل الصناعي في الدول إلى عدة تصنيفات أهمها :
1 - التصنيف على أساس الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ويتم تصنيف الصناعة إلى هذين النوعين بموجب العملية الإنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة الخام .
2 - التصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم الصناعات إلى صغيرة وربما متوسطة .
3 - التصنيف على أساس ملكية المشروع حيث تقسم الصناعة إلى خاص وعام ومختلط وربما تعاوني .
4 - تصنيف الصناعة حسب الأنشطة والفروع التسعة الرئيسية وذلك بموجب التصنيف القياسي الدولي للأنشطة الصناعية ويعتبر هذا التصنيف الدولي من أكبر التصنيفات شيوعًا واستخدامًا في الإحصاءات الدولية والذي وضعته الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة ، وبموجب هذا التصنيف قسمت الصناعة إلى ثلاث مجموعات رئيسية كالتالي :
الصناعات التحويلية
التعدين
الكهرباء والماء
وبموجب هذا التصنيف فإنه تم تقسيم وتصنيف الصناعات التحويلية الى عدة أقسام حيث شكلت هذه الأقسام تسعة فروع رئيسية هي :
1 - صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجري ومنتجات المطاط والبلاستيك.
2 - صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ .
3 - صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية.
4 - صناعة الخشب ومنتجاته بضمنها الأثاث .
5 - صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر ..
6 - صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية ( عدا النفط والفحم).
7 - صناعة المنتجات المعدنية الأساسية .
8 - صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات .
9 - الصناعات التحويلية الأخرى.

قطاع الصناعة والصناعة التحويلية في اليمن
يُعَدُّ القطاعُ الصناعي اليمني حديث النشأة وقد مرَّ بمراحل مختلفة لها منطلقاتها وخصائصها وجذورها التاريخية حيث اقتصر نشاط هذا القطاع قبل الثورة اليمنية على بعض المصنوعات والحرف التقليدية والبدائية وليس هناك أية صناعة تكاد تذكر سوى مصفاة البترول التي تأسست في العام 1956م في عدن ومصنع النسيج في باجل.
وبعد قيام الثورة المباركة وخاصة في مطلع السبعينات شهد الاقتصاد اليمني انتعاشاً ملحوظاً شمل جميع ميادين الاقتصاد وبدأت الإجراءات الحكومية بوضع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع الصناعي.
حيث بدأ القطاع الخاص - وخاصةً قطاع المغتربين - الاستثمار في القطاع الصناعي وبدأت المشروعات الصناعية في إنتاج السلع الاستهلاكية للسوق المحلي واستيعاب العدد المتزايد من القوى العاملة, كما بدأت مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بصورة مستمرة ويعود هذا التطور إلى الدعم الذي حظي به هذا القطاع من جانب الدولة والمتمثل في السياسات والإجراءات الحكومية التي اتخذتها لحماية المنتجات المحلية وسهولة الحصول على التمويل اللازم لقيام مثل هذه المشروعات وفرض قيود على الاستيراد وارتفاع التعرفة الجمركية ..الخ مِمَّا شجع هذا القطاع على النمو والتطور خلال تلك الفترة وحتى مطلع التسعينات.
ومع بداية التسعينات وقيام الوحدة المباركة ودمج نظامين اقتصاديين مختلفين وما رافق ذلك خلال الفترة الانتقالية من أزمات أثرت على الجانب الاستثماري في هذا القطاع اعتمدت الحكومة اليمنية آلية قوى السوق كمنهج للتنمية الاقتصادية وفتح المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بدوره في قيادة عملية التنمية وأن يقتصر دور الدولة على العملية الإشرافية والإرشادية والتنظيمية بحيث أصبح القطاع الخاص في أواخر التسعينات يستحوذ على ما نسبته 95%من إجمالي المنشآت الصناعية.
كما شهد القطاع الصناعي خلال الفترة من٩٦ –٢٠٠٣م أداء متواضعاً تركز في عدد محدود من الأنشطة الصناعية أهمها الصناعات الغذائية و الإنشائية.
بالرغم من اهتمام الحكومة بهذا القطاع باعتباره النشاط القادر على استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلا أن هذا القطاع واجه العديد من المشاكل والصعوبات التي أعاقت نموه وتطوره في ظل صناعة يمنية حديثة النشأة غير قادرة على مواجهة السياسات و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية عقب تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري في العام ٩٥ والتي من أهمها تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود على تراخيص الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم قدرة المشروعات الصناعية على إنتاج سلع منافسة للسلع الأجنبية مما اضطرت بعض المشروعات إلى الإغلاق .

اعتمدت الحكومة اليمنية الية قوى السوق كمنهج

للتنمية الاقتصادية وفتحت المجال للقطاع الخاص

بـــأن يقوم بدوره في قيــــادة عمليــــة التنـــــمية

الصناعات التحويلية:
شهدت الصناعات التحويلية تطوراً ملموساً في بداية السبعينات وحتى مطلع التسعينات نظراً للسياسات الصناعية التي اتبعتها الدولة والمتمثلة بدعم وحماية الصناعة المحلية مما انعكس على نمو وتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي وتزايدت القدرة الإنتاجية والتصنيعية للمنتجين المحليين وتزايد عدد المنشآت الصناعية وتنامت القوى العاملة في هذه المنشآت؛ مما حقق معدلات نمو مرتفعه للقطاع الصناعي خلال تلك الفترة.
وفي مطلع التسعينات ظهرت وتسارعت متغيرات كثيرة ومتنوعة محلية وإقليمية ودولية وقد أفرزت هذه المتغيرات والمستجدات عدداً من التحديات والمخاطر والآثار السلبية على قطاع الصناعة التحويلية ونموها وتطورها وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية مما أدى إلى تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية وتعثر مساره وتزايد المشاكل والمعوقات خلال تلك الفترة ، وبالتالي فإن التحول الجوهري الذي حدث في سياسة الدولة تجاه القطاع الصناعي ألحق أضراراً بهذا القطاع تمثلت في فتح الباب أمام الواردات الأجنبية من السلع المصنعة ورفع الدعم المقدم للقطاع الصناعي وإلغاء التحويل والإعانات والامتيازات التي كانت تقدم للمنتجين والمصنعين اليمنيين.
ولقد كان لهذا التحول الجذري في سياسة التصنيع وفتح السوق اليمنية على مصراعيه لمختلف السلع والمنتجات المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي وبصورة غير متدرجة وقبل تأهيل الصناعة اليمنية وإعدادها لهذا التحول مما أدى إلى عدم قدرة هذه الصناعات على منافسة السلع الأجنبية وتعرض بعض المؤسسات إلى الإفلاس

في مطلع التسعينات ظهرت متغيرات محلية

ودولية أفرزت عددا من التحديات والمخاطر

والاثار السلبية على قطاع الصناعة التحويلية

.
من خلال المؤشرات الإحصائية فقد لوحظ أن أجمالي إنتاج الصناعات التحويلية عدا تكرير النفط بلغ حوالي ٦٤ مليار ريال في العام ١٩٩٣ وتطور هذا الإنتاج حتى وصل إلى ١٤٤ مليار ريال في العام 19٩٥م ، كما لوحظ أن قيمة أنتاج الصناعات التحويلية عدا تكرير النفط بعد تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وما ألحقه من أثار سلبية على القطاع الصناعي فتراجعت قيمة إنتاج تلك الصناعات من ١٥٤ مليار ريال في العام ٩٧ م إلى ١٥١،١٥٢ مليار ريال في العامين ٩٨،٩٩ على التوالي ، كما حقق في بعض ا لسنوات معدلات نمو متواضعة.
كما بينت المؤشرات حسب كتب الإحصاء السنوية – الجهاز المركزي للإحصاء - أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية(عدا تكرير النفط ) في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت نسباً عالية خلال الفترة التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وتراجعت نسبة المساهمة بعد تنفيذ البرنامج حيث وصلت في العام ٢٠٠٢ إلى5,4 %مقارنة بالعام ٩٤ والتي مثلت نسبة مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي نسبة٧ , ١٢،الأمر الذي يعكس تواضع مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة،هذا إلى جانب تر اجع معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية(عدا تكرير النفط) خلال الفترة96-2003 م حيث حققت في بعض السنوات معدلات نمو سالبة وتراجع معدل النمو إلى ٣,٣ %في العام ٢٠٠٢ بدلا من معدل نمو وصل إلى ٣,6٣ %في العام1995 م .
وحسب آخر الإحصاءات للعام 2006 م فقد بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال العام2006م (5.11 % ) بالأسعار الثابتة كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية عدا تكرير النفط في الناتج المحلي خلال العام2006م (12.53 %) وأن أغلب هذه المساهمة تأتي من الصناعات الغذائية.
أما بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية فقد بلغ معدل نموه بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه(-7.68%)، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال العام2006م(11.14 %) وتمثل هذه المساهمة للصناعات الاستخراجية للنفط والغاز حيث أن الصناعات الاستخراجية الخاصة بالمعادن لم تستغل حتى الآن الاستغلال الأمثل.

الوضع الراهن للصناعات البتروكيماوية في اليمن

تعرف البتروكيماويات بصفة عامة بأنها الكيماويات أو المنتجات المصنعة من البترول والغاز الطبيعي، وهي بذلك تمثل في التنظيم الهيكلي للصناعات الكيماوية القاعدة الأساسية للصناعات الكيماوية العضوية الثقيلة مع إسهام محدود للغاية من الفحم، ومصادر الكتلة الحيوية في الوقت الحاضر .
ويتكون قطاع صناعة البتروكيماويات من ست صناعات، حددت طبقاً للتصنيف الدولي isic و في والنظام الدولي للتصنيف الصناعي القياسي للتجارة ، sitc كالآتي:
1 - المطاط الصناعي
2 - الألياف الصناعية
3 - البتروكيماويات العضوية
4 - مواد البلاستيك
5 - الكربون أسود
6 - المواد ذات النشاط السطحي
وتشتمل أية صناعة بتروكيماوية على عدد من المراحل التالية:
1.اختيار الخامة الأولية أو مادة التغذية feedstockوتجهيزها، من منتجات تكرير البترول الخام، و/أو الغاز الطبيعي، الغازات البترولية المسالة، أو مخاليط منها لنسب الاحتياج من كل من البتروكيماويات الأساسية .
٢. إنتاج البتروكيماويات الأساسية