ana muslem 3arby
2011-11-19, 17:57
نص إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، كما أعلنه «السلمي»:
إعتزازاً بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنساني وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة، وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة، وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة ، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي المصادرة على إرادته بأي حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستوري في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الإنتقالية، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادىء استرشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته في الإستفتاء عليه، وتشكل بهذا المعنى إلتزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالي.
أولا : المبادىء الأساسية :
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وإحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز. والشعب المصري جزء من الأمة العربية ، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2 - الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة ، تحت الإشراف القضائي ، ووفقا لنظام إنتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
4 - النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، كفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات ، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الاسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الانسانية وتسهم بايجابية فى تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادىء العدالة وحقوق الانسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والقانون هو الذي يبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري.
وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شؤونها، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
10 - ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها .. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى.
ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب.
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الإجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.
14- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري.
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها ، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والإبتكار، وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال ، ولايجوز الإعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة.
17- لكل مواطن حرية الاقامة والتنقل ، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون ، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، إلا فى الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
18- الملكية الخاصة مصونة ، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الإقتصاد الوطني.
19- الحق في العمل مكفول ، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولي الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها.
20 - لكل مواطن الحق فى حياة آمنة ، وبيئة نظيفة خالية من التلوث ، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة ، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الإجتماعي.
21 - لكل مواطن الحق في التعليم ، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الإستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الإنتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والإتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادىء والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
23 - المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذه الوثيقة تعد توافقاً وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.
هذا هو نص الوثيقه
و الخلاف كان على المادتين 9 و 10
قبل تعديلهم
و كان الخلاف أيضا على جعلها إلزاميه
أما الأن أصبحت إرشاديه
ما تبقى الأن هو تسليم السلطه في أبريل 2012 و ليس أبريل 2013 أدعوا لنا
إعتزازاً بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنساني وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة، وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة، وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة ، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي المصادرة على إرادته بأي حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستوري في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الإنتقالية، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادىء استرشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته في الإستفتاء عليه، وتشكل بهذا المعنى إلتزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالي.
أولا : المبادىء الأساسية :
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وإحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز. والشعب المصري جزء من الأمة العربية ، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2 - الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة ، تحت الإشراف القضائي ، ووفقا لنظام إنتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
4 - النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، كفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات ، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الاسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الانسانية وتسهم بايجابية فى تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادىء العدالة وحقوق الانسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والقانون هو الذي يبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري.
وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شؤونها، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
10 - ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها .. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى.
ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب.
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الإجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب.
14- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري.
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها ، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والإبتكار، وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال ، ولايجوز الإعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة.
17- لكل مواطن حرية الاقامة والتنقل ، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون ، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، إلا فى الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
18- الملكية الخاصة مصونة ، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الإقتصاد الوطني.
19- الحق في العمل مكفول ، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولي الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها.
20 - لكل مواطن الحق فى حياة آمنة ، وبيئة نظيفة خالية من التلوث ، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة ، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الإجتماعي.
21 - لكل مواطن الحق في التعليم ، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الإستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الإنتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والإتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادىء والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
23 - المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذه الوثيقة تعد توافقاً وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.
هذا هو نص الوثيقه
و الخلاف كان على المادتين 9 و 10
قبل تعديلهم
و كان الخلاف أيضا على جعلها إلزاميه
أما الأن أصبحت إرشاديه
ما تبقى الأن هو تسليم السلطه في أبريل 2012 و ليس أبريل 2013 أدعوا لنا