كل ما يتعلق بمسابقة متصرف برنامج اسئلة اجوبة.....

[jadour1]

أقدم اليكم اليوم كل مايتعلق بمسابقة متصرف
الملف المضغوط يحتوي على

برنامج المسابقة
اسئلة امتحانات سابقة
العديد من الملفات و الوثائق لما هو مطلوب في المسابقة
بالتوفيق للجميع

التحميل (http://www.4shared.com/file/73437635/74fb4a70/_online.html)

[moustafa224]

بارك الله فيك

[echoo277]

بارك الله فيك

[سالمة]

ربي يجزيك و يوفقك لفعل الخير

[djebabra]

يرحم والديك

[bousslimani]

جزاك الله خيرا اخي الكريم

[ملاك الاكرام]

:dj_17: مشكورررررررررررررررر والله يعطيك العافية ويجعله الله في ميزان حسناتك

[فريد54]

^جزاك الله خيرا وفتح لك ابواب جنته

[بندنيدينة الحسين]

جزاك الله خيرا واذا نجحت نعرضك ياخويا

[samirsou]

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll مشكور

[عمار عادل]

نتمنالك النجاح في مسابقة المتصرفيين باين تستهلها

[toufik01]

مشكور مشكور

[أحلام2008]

الله يسهلك الصعبة ويعطيك الله ما تتمنى

[jadour1]

لا شكر على واجب

[rais flex]

بارك الله فيك

[x_men]

الامن الغذائي
يعتبر غياب الأمن الغذائي من أبرز المشكلات الاقتصادية الرئيسية في معظم الدول النامية والفقيرة، وذلك لأهميته في استمرار العنصر البشري سواء في هذه الدول أو غيرها.
ولقد أدى تفاقم أزمة الغذاء على المستوى العالمي منذ مطلع السبعينيات إلى تعميق مشكلة الأمن الغذائي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض الإنتاج العالمي في بعض السلع الأساسية كالحبوب. ومما زاد من تفاقم هذه الأزمة اختلال التوازن بين معدلات الإنتاج الغذائي ومعدلات النمو السكاني، إلى جانب الآثار السلبية للتغييرات المناخية، فضلاً عن التشنجات التي تصيب العلاقات بين الدول في بعض الأحيان.
وقد ترتب عن هذه الأزمة زيادة الطلب العالمي على الغذاء أمام عجز السوق العالمي عن الوفاء بذلك، هذا بالإضافة إلى اتساع الهوة بين الدول المتقدمة ذات الفائض في الإنتاج الغذائي والدول النامية والفقيرة التي تعاني من عجز فيه.
وإدراكاً لخطورة هذا الموضوع عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عالمي حول الغذاء بواشطن سنة 1968 والذي تلته عدة مؤتمرات، هذا إلى جانب العديد من المؤتمرات التي عقدتها منظمات إقليمية وهيئات بحثية متخصصة، والتي تهدف في مجملها إلى إيجاد حلول واستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي.
وتعتبر الجزائر واحدة من بين البلدان التي تعاني من عجز في أمنها الغذائي، الشيء الذي يفسره حجم تبعيتها الخارجية في السلع الغذائية، على الرغم مـما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية تؤهلها لتحقيق الأمن الغذائي.
مفهومه : هو الإشباع بالإنتاج المحلي، وأن يكون متطورا كما وكيفا لسد الحاجات ، أو هو قدرة الدولة على إنتاج غذائها بصورة دائمة
أسباب انعدام الأمن الغذائي
الاختلال في التوازن بين الانتاج والسكان 1-
-تصحر وجفاف الطبيعة ، و كثرة البشر وانعدام المادة 2-.
3-الاهتمام بالزراعة قولا وليس فعلا ، وهذا ما يوضحه فشل الخطط
إعطاء الأولوية للقطاعات غير المنتجة منها قطاع التجارة والخدمات والإدارة 4-
الاعتماد على أموال البترول التي استعملت في الاستراد وعدم تدعيم الانتاج 5-
سيطرة الدول المتطورة على الغذاء واحتكارها الأسعار والسيطرة على الكم-تدعيم الأسعار بدل دعم الإنتاج 6-
الاعتماد على الهبات و المساعدات التي يقدمها الشمال مما يؤدي إلى التبعية بدلا من العصرنة والتحديث

[x_men]

-:مفهوم ونشأة حوكمة المؤسسات
إن لفظ حوكمة المؤسسات مصدرها المصطلح الانجليزي corporate governance (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=77824#_edn1) ويمكن تعريفه بأنه : " مجموع الآليات التنظيمية التي من شانها الحد والتأثير على قرارات المسيرين ، والتحكم في توجهاتهم وتبين مجال صلاحياتهم " .
ويرى بعض الخبراء أن مفهوم حوكمة المؤسسات" يشير بشكل عام إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن الممولون حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة ".
ويدخل هذا المفهوم ضمن الزخم من الأفكار المتدفق من الولايات المتحدة الأمريكية ووجد صداه بين كبار المؤسسات وهو يرجع إلى نقاش قديم حول طبيعة ومصادر السلطة في المؤسسة، هل هم الملاك أم المسرين ؟ كيف يمكن جمع وتنظيم عدد كبير من المساهمات المتشتتة في قطب معين للتأثير على الاختيارات الاستراتيجية ؟
ثم تطور ليتجاوز مجرد العلاقة الضيقة بين المسيرينLes gestionnaires والمساهمينLes [I]actionnaires ، لأن الملاك ليسو هم الطرف الوحيد الذي يقوم بالرقابة بل أضف إلى ذلك الدائنين والزبائن والأجراء والسلطات العمومية ... أو ما يسمى بأصحاب المصالح Stakeholders . وعلى هذا الأساس فحوكمة المؤسسات بمعناها الأوسع يشمل كل النظام الذي يسمح لمجموع أصحاب المصالح من مراقبة توجهات المؤسسة والسير بها إلى النجاعة لتحقيق الأهداف المسطرة وباستعمال وسائل وآليات محددة.
ويثير مصطلح حوكمة المؤسسات بعض الغموض لثلاث أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا الاصطلاح. السبب الأول هو انه على الرغم من أن مضمون هذا المصطلح وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذورها الأولى إلى بداية القرن التاسع عشر. حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات الإدارة والتنظيم،إلا أن هذا الاصطلاح لم يعرف في اللغة الانجليزية ، كما أن مفهومة لم يبدأ يتبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود. بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم ، فالبعض ينظر إليه من الناحية الاقتصادية على انه الآلية التي تساعد المؤسسة على الحصول على التمويل ، وتضمن تعظيم ثروة الملاك واستمرارها في الأجل الطويل. آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على انه يشير إلى طبيعة العلاقات التعاقدية من حيث كونها كاملة أو غير كاملة ، والتي تحدد حقوق وواجبات المساهمين وأصحاب المصالح من جهة ، والمسيرين من جهة أخرى. وفريق ثالث ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية مركزين على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في حماية حقوق الأقلية وصغار المساهمين. وتحقيق التنمية الاقتصادية عادلة وحماية البيئة. وأخيرا يرجع السبب الثالث في غموض هذا المصطلح لكونه مازال في طور التكوين ولازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير.
وبصفة عامة يمكننا القول أن حوكمة المؤسسات هي تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ المؤسسات لقراراتها والشفافية التي تحدد ذلك ومدى المساءلة التي يخضع لها مسيروها وموظفوها ، وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون المؤسسات وقوانين القيد ببورصة الأوراق المالية والمعايير المحاسبية التي تطبق في المعلومات المفصح عنها وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الإفلاس وعدم الملاءة المالية ، وهي تتضمن إضافة إلى هذا التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون والمؤسسات وكل أصحاب المصالح ، والأهم من ذلك تتضمن الآليات إلي يمكن بها حل النزاعات بين مختلف الأطراف.
وإذا بحثنا في الأدبيات الاقتصادية لحوكمة المؤسسات نجد أنه في عام 1932 كان كل من Berle و Means من أوائل من تناول قضية فصل الملكية عن التسيير والتي تحاول فيها آليات حوكمة المؤسسات سد الفجوة بين مسيري المؤسسة ومالكيها ، من جراء الممارسات السلبية التي يمكن أن تضر بالمؤسسة وبالاقتصاد ككل. وكذلك تطرق كلMeckling و Jensen في عام 1976 و Fama في عام 1980 إلى مشكلة الوكالة Problème d’agence حيث أشاروا إلى حتمية حدوث صراع في المؤسسة عندما يكون هناك فصل بين الملكية والتسيير ، والتي تؤدي في الأخير إلى بروز تكاليف الوكالة Coûts d’agence من خلال عمليات الرقابة التي يفرضها المساهمين على المسيرين.
وقد أخذ هذا المفهوم مجالا أوسع عندما تم تناول العلاقة ليست بين المساهمين والمسيرين فقط ، وإنما إلى العلاقات التي تربط بين كل أصحاب المصالح Stakeholders ، فلقد تناول Williamson في سنة 1985 نظرية تكاليف الصفقات أو المعاملات Théorie des coûts de transaction التي تنشأ من خلال العلاقات التعاقدية بين كل من المساهمين والدائنين والأجراء والموردين والمسيرين... وتطرق إلى الآليات التنظيمية التي تسمح بتنظيم كل هذه المعاملات من أجل تدنية التكاليف إلى مستويات منخفضة وبالتالي زيادة مردودية المؤسسة (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=77824#_edn2). وقد أدت العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى الاهتمام أكثر بهذا المفهوم لجلب أكبر عدد من المستثمرين الذين يسعون إلى المؤسسات التي تتمتع بهياكل حوكمة سليمة ، خاصة بعد الانهيارات المالية التي عرفتها مؤسسات عالمية كبرى .
I-2: آليات ومحددات حوكمة المؤسسات
رغم الاختلاف في تحديد دقيق لمفهوم حوكمة المؤسسات ، إلا أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين عن محدداته والآليات التي من خلاله يتم تطبيقه ، ويمكن تقسيم هذه الآليات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: الآليات الخارجية والآليات الداخلية.
تتمثل المحددات الخارجية بصورة عامة في المناخ الاستثماري للدولة ، والذي يشمل على سبيل المثال القوانين المنظمة لعمل السوق ، مثل قوانين السوق المالية ، والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات والإفلاس ، وكذا كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للمؤسسات ، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج ، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على المؤسسات ، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين .. وترجع أهمية المحددات الخارجية في أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تهتم بحسن تسيير المؤسسات وتقلل من التعارض والنزاعات بين أصحاب المصالح من جهة، وبين العائد الاجتماعي والعائد الخاص للمؤسسة.
بينما تشير المحددات الداخلية إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية ، وتطبيقها من ناحية أخرى إلى الحد من تضارب المصالح والتقليل من النزاعات بين مختلف الأطراف.وتتمثل الآليات الداخلية في : مجلس إدارة المؤسسة ، الرقابة المباشرة للمساهمين بواسطة الجمعية العمومية والرقابة التعاونية بين المسيرين ، المراجعة الداخلية...
ويمكن توضيح،على سبيل المثال، دور آلية مجلس إدارة المؤسسة في تعزيز نظام الحوكمة كما يلي:
لا يكون هيكل مجلس الإدارة هو السبب في نشوء التناقضات بشأن الممارسات السليمة في المؤسسة ، وإنما قد يرجع السبب إلى تكوينه.وحتى يتمكن المجلس بالقيام بأدواره بصورة فعالة فإنه من الأفضل :

أن يكون هناك جزء من أعضائه من المستقلين عن المؤسسة من غير الموظفين التنفيذيين أو أعضاء العائلة أو من بين المساهمين الرئيسيين. وهذا كي يتحقق الوصول إلى اتخاذ قرارات مستقلة في الحالات التي يوجد فيها تعارض في المصالح بين مختلف الأطراف ، خاصة في يتعلق التقارير المالية ؛
ينبغي ان يخصص أعضاء مجلس الادارة وقتا كافيا للقيام بمسؤولياتهم ؛
ينبغي توفير المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لأعضاء مجلس الادارة ؛
وقد تتباين مسؤوليات مجلس الإدارة من مؤسسة إلى أخرى ، إلا أنه بصفة عامة ، وبخلاف حماية مصالح المساهمين ، فإنها تكون مسؤولة عن:

اختيار وتقدير مكافآت الموظفين التنفيذيين ؛
ضبط ومراقبة التناقض في المصالح ؛
التأكد من نزاهة النظم المالية والمحاسبية ؛
الإشراف على مدى فعالية ممارسة الحوكمة وعمل التغييرات الضرورية.
I-3 نماذج حوكمة المؤسسات على الصعيد العالمي:
تقدم لنا حوكمة المؤسسات مجموعة متكاملة من الأعراف حول دور مجالس الادارة وكيفية تكوينه والعلاقات مع المساهمين والادارة العليا والمراجعة والافصاح عن المعلومات بالإضافة إلى قواعد اختيار المديرين والمسئولين عن الادارة العليا وعزلهم . هذه المفاهيم يختلق تطبيقها من دولة إلى أخرى ، وعلى العموم يوجد عالميا نموذجين رئيسين لتطبيق نظام الحوكمة: النموذج الأنجلو-ساكسون والنموذج الألماني-الياباني .
فالنموذج الأول [I]Le modèle anglo-saxon ( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ) يتميز بوجود عدد كبير من المؤسسات المتداول أسهمها في البورصة ، سوق جد كبير للسيولة ولتبادل حقوق الملكية بالإضافة إلى وجود عدد قليل من شركات التي تشرف على رقابة مؤسسات أخرى Les holding de contrôle . أما في النموذج الثاني le modele germano-nippon فتحتل فيه البنوك الكبيرة ومؤسسات التامين والدولة مكانة مهمة في نظام حوكمة المؤسسات.ويدخل التقسيم السابق ضمن التقسيم التقليدي لنموذج السوق المالية ونموذج اقتصاد الاستدانة.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن النموذج الأول الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يرتكز أساسا على الآليات الخارجية للحوكمة ، والمتمثلة أساسا في السوق المالية ، أين تلعب قوانين هذه الأخيرة والهيئات المنظمة لها دورا مهما في حماية مصالح المساهمين وخاصة الأقلية ويشكل المستثمرون المؤسسيون في هذا النموذج جانبا مهما في التأثير على قرارات المؤسسة خاصة مؤسسات التامين وصناديق التقاعد وصناديق المضاربة ، كما تحتل مسألة كفاءة السوق المالية محورا هامة في هذا النموذج إذ يجب ان تعكس أسعار الأوراق المالية واقع المؤسسة بصدق ، وبالتالي فالمسيرين يخشون من الإشارات السعرية التي تبعثها سوق الأوراق المالية ، فهم يسعون دائما إلى تعظيم عائد الأموال الخاصة.
أما في النموذج الموجود أساسا في كل من اليابان وألمانيا ، فتحتل فيه الآليات الداخلية للحوكمة مكانه هامة ، خاصة بالدور الذي تلعبه البنوك الكبرى في التأثير على قرارات المؤسسة من خلال مساهماتها الرئيسية في رأس أموال أغلب المؤسسات ، وبهذا تعتبر كمساهم رئيسي أو مرجعي ، كما ان مجالس الادارة تمتاز بالفعالية اكثر نتيجة لمكوناته من مختلف أطياف أصحاب المصالح ، خاصة الأجراء الذين يحتلون مركزا جيدا.


[i] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=77824#_ednref1) ترجم المصطلح باللغة الفرنسية إلى Le gouvernement des entreprise ، أما باللغة العربية فهناك العديد من المقترحات: حكم المؤسسات ، حكمانية المؤسسات ، حاكمية المؤسسات أو عدد من البدائل الأخرى مثل : أسلوب ممارسة سلطة الإدارة بالمؤسسات ، أسلوب الإدارة المثلى ، القواعد الحاكمة للمؤسسات ، الإدارة النزيهة وغيرها. لكن بعد العديد من المشاورات والمحاولات خاصة بمجمع اللغة العربية الذي يصك المصلحات ، تم الاتفاق على مصطلح حوكمة المؤسسات .


[ii] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=77824#_ednref2).

[bramas185]

بارك الله فيك و راك رابح انشاء الله

[ba3a_17]

مشكووووووووووور أخي على هذا المجهود

[ana-125]

جزاك الله خيرا ورزقك من فضله ورزقه الوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااسع

[mokhtar81]

جزاك الله خيرا
بالتوفيق للجميع

[khaled_123]

شكرا لك اخي الكريم

[sanaa]

جزاك الله خيرا