samou el fedjm
2011-11-15, 12:06
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله والصلاةُ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه... وبعدُ:
فهذا ردٌ علميٌّ على [محمد عبد المقصود] -هداه الله- الذي يُوجب -الآن بعد الثورة- الخروج إلى التصويت في البرلمانات، وكان من قبل -قبل الثورة- يُفتي بعدم جواز الدخول إلى هذه البرلمانات؛ قائلًا: "هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله -عز وجل- ويجعل الدستور الذي وضعه حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقًا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين ".اهـ
وهذا يجعلنا نسأل: هل ما كان كفرًا مجردًا بإجماع المسلمين -بالأمس- صار -اليوم- واجبًا شرعيًا؟!!!!
وكان خلاصة رد الشيخ هشام -حفظه الله-: أن هذه الفتوى الحُكم فيها غير خاضع لتغير الواقع الذي يزعم محمد عبد المقصود أنه تغير!!
قلتُ: بلى الواقع تغير -بعد الثورة-، لكن إلى الأسوأ!!!!
وللفائدة:
هذا هو المقطع الصوتي الذي يُفتي فيه محمد عبد المقصود -قبل الثورة-.
اضغط هنا للتحميل من مرفقات شبكة الإمام الآجري. (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=15801&stc=1&d=1321329922)
[رد فضيلة الشيخ هشام البيلي -حفظه الله-]
لتحميل المقطع بصيغة MP3 [الحجم: 4 ميجابايت تقريبًا]
اضغط هنا للتحميل من مرفقات شبكة الإمام الآجري. (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=15800&stc=1&d=1321328831)
صورة من ملف التفريغ:
http://img841.imageshack.us/img841/968/11101961.jpg
التفريغ [القراءة المباشرة]
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا سائل يسأل يقول: بأنّ هناك فتوى للشيخ (محمد عبد المقصود) كان قد سُئلها قديمًا، وهي: ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟
فأجاب فيها قائلاً: هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله -عز وجل- ويجعل الدستور الذي وضعه حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقًا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين..
إلى أن قال: ولو أن الناس صوّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فطُبِّقت لأن المجلس وافق على ذلك ما كان هذا إسلامًا أبدًا.
يقول: ومع ذلك فإنه قد كوّن حزبًا الآن، وهو يدعو إلى هذه الانتخابات ويُلزِم الناس بالنزول إلى التصويت لصالح هذه الانتخابات؛ لأنها من باب الشهادة. فما قولكم على ذلك؟
نقول -بعد حمد الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: لا شك أن هذا الكلام الذي قاله سابقًا يخالف ما عليه الآن!!
وهذا الكلام الذي ذكره من قبل واضحٌ وبيّنٌ في تحريم الدخول إلى هذه المجالس البرلمانية، وقد بيّن في جوابه أن أعضاء هذا المجلس لو أنهم صوَّتوا على تطبيق الشريعة هل تُطَبَّق أولا تُطَبَّق؟ فإن ذلك كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!!
كيف يستقيم هذا الكلام مع دعوته الآن إلى الدخول إلى مجلس الشعب أو الشورى من أجل تطبيق هذه الشريعة حتى تحصلَ أغلبية في الناس؛ فَتُطَبَّق الشريعة بهذه الأغلبية، كيف هذا؟!
فجوابُه الأول جوابٌ لا يخضع لتغير الواقع؛ فإنه قد يقول: بأن الواقع تغير وقد كانت هذه الفتوى من قبل وكذا حينما كانت مجالس الشعب والشورى تُقام الانتخابات فيها على مبدأ التزوير أو غير ذلك، والآن تغير الوضع وأصبحنا بعيدين عن هذا التزوير وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء.
نقول: إن جوابَه الأول لا يخضع الحكمُ فيه إلى تغير الواقع؛ لأنه بيّن أن عرض الشريعة على مجلس الشعب: يُوافق مجلس الشعب أو لا يُوافق؟ والذي يُوافق اليوم قد يرجع بالأمس إذا حصلت -أيضًا- أغلبية أخرى أو غير ذلك..
هذا الجواب لا يخضع للواقع!! لأنه جعل ذلك حُكمًا أصليًا، وهذا هو الصحيح، أنّ الشريعة لا تُعرض على الناس: يلتزمون الشريعة أو يرفضون الشريعة!!
ولكنّ الواجب على الناس التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله -تبارك وتعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب:36] ، وقال -سبحانه وتعالى-: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65].
فلا يجوز عرض الشريعة على مجلس الشعب: يوافق على ذلك أو لا يوافق، ولكن ينبغي إلزام هذا المجلس وإلزام كل مسلم -بمقتضى ما عنده من إسلامٍ وإيمانٍ- أن يُطَبِّقَ شريعة الله -تبارك وتعالى-؛ لأن شريعة الله -عز وجل- ليست معرَّضةً لأن تُطَبَّق أو لا تُطَبَّق، وليس للمؤمن خيرةٌ في ذلك -أبدًا-.
بل ومَن زعم أن شريعة الله -تبارك وتعالى- على التخيير أو أن الإنسان يسعه أن يخرج عن هذه الشريعة الربانية -لو زعم ذلك- فإنه يكون بذلك -والعياذ بالله- قد دخل في حد الكفر؛ لأنه من الكفر أن يُقال: بأن الشريعة هذه لا يُلزم بها المسلم أو أنه يكون مخيرًا في أن يُطَبِّقُها أولا يُطَبِّقُها.
فهذا الكلام الذي ذكره من قبل يتنافى معه ما يدعو إليه اليوم من النزول إلى الانتخابات أو البرلمانات؛ لأن أفضل ما يُمكن أن يجيبَ به الآن بأننا نريد أن نطبق الشريعة من خلال هذا المجلس.
نقول: كيف تُطَبِّق الشريعة من خلال هذا المجلس إلا إذا حصَّلت أغلبية، وحينئذٍ تُعرض الشريعة على المجلس، يُطبق المجلس هذه الشريعة أو لا يُطبق المجلس هذه الشريعة..
فهذا الأمر فيه مخالفةٌ لما أفتى به من قبل ونحن نلزمه بهذه الفتوى التي أفتها بها من قبل.
والحقيقة ليس هذا الرجل هو وحده الذي وقع في اضطرابٍ أو في مخالفة ما قد أفتى به من قبل ولكن غيره كثير ممن قد يُفتي بأشياءٍ كثيرةٍ كانت محرمةً لذاتها ثم صارتِ الآن حلالاً!!
فلماذا التصويتُ على الشريعة كان حرامًا من قبل ثم أصبحَ الآن حلالًا بل أصبحَ واجبًا الآن!!
ولماذا كانت تولية المرأة في العهد الماضي حرامًا وأصبحت تولية المرأة الآن أو ترشيح المرأة الآن وتصويت المرأة من الواجبات حتى لا نترك الساحة للعلمانيين -كما يُقال- أو لليبراليين -كما يُقال-؟!
ولماذا كانت تولية النصراني من قبل محرمة وأصبحنا الآن ندخل ضمن انتخابات أو برلمانات تُجوِّز أن يكونَ الوالي نصرانيًا؟!
لماذا كل هذه الأشياء؟! فكل هذه الأشياء كان كثيرٌ من هؤلاء يفتون من قبل بأنها حرامٌ حرمةً لا تقبل النقاش، حرمةً لذاتها ثم أصبحت الآن من أجل الواقع الذي يزعمون أنه تغير إلى الأفضل وأنه كذا وكذا وكذا سوف تتغير هذه الأشياء.
وكأن منهاج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقوى على أن يغيِّر واقع الناس ولا يقوى على أن يحصل به التمكين لدين الله -تبارك وتعالى-.
وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاش في واقعٍ مُرٍّ وهو واقع الجاهلية الجهلاء، وواقع (قريش) الذي كان واقعًا مريرًا حيث أصنام عديدة تصل إلى مئات الأصنام تلتف حول الكعبة وقد عُرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- المُلك، مع ذلك فأبى..
فنبينا -صلى الله عليه وسلم- قد عُرض عليه المُلك فأبى، وأبى إلا أن يُواصلَ ويُواجه هؤلاء بالمنهاج القويم وبالصراط المستقيم الذي لا يقبل التنازل عن أي شيءٍ على الإطلاق؛ حتى مكّن الله -سبحانه وتعالى- به.
فإن قال قائلٌ: بأننا لا ينبغي أن نتركَ الساحةَ للعَلمانيين، وهذا من هذا الباب، ولا نترك الساحة، بل لابد أن نشاركهم ولابد أن نعارضهم؛ حتى يكون بعد ذلك لنا الأغلبية ومن ثَمّ نُطبّق شريعة الله -سبحانه وتعالى-.
نقول: لماذا لم يفقه هذا الفقه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ويستعمل هذا الأسلوب -لاسيما مع عرض (قريش) على النبي صلى الله عليه وسلم المُلك-؟!
لماذا لم يستعمل هذا نبي الله (موسى) مع (فرعون)؟!
لماذا لم يستعمل هذا نبي الله (صالح).. نبي الله (نوح).. نبي الله (إبراهيم)؟!
ولكنهم جميعًا ثبتوا على المنهاج القويم وعلى الصراط المستقيم، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
فإن قال قائلٌ: هذا من باب اتخاذ الوسائل -فقط-، وبعد ذلك فإننا سنترك هذا كله لأننا نعلم أن هذا حرام، ولكن هذا من باب اتخاذ هذه الوسائل فقط لنصل إلى الحُكم ومن ثَمّ سنترك هذه الوسائل!!
نقول: هذه وسائلٌ محرمةٌ بالفتاوى التي أصدرتموها من قبل، ولهذا قال (عبد المقصود) -نفسه-: "فإذا طُبِّقت الشريعة؛ لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحُكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!!".
وبيّن -هو نفسه- في هذه الفتوى، قال: " ولو أن الناس صوّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فطُبِّقت هذه الشريعة لأن المجلسَ وافق على ذلك ما كان هذا إسلامًا -أبدًا-!!".
يعني حتى لو طبّقتم الشريعة عن طريق هذا البرلمان لم يكن هذا إسلامًا -أبدًا-، فلماذا سيصبح هذا إسلامًا -اليوم-؟!! أمرٌ عجيب!! أمرٌ عجيب!!
على هؤلاء الذين يُلبِّسون على أمة الإسلام والذين يُلبِّسون على المجتمع المسلم.. بدلاً من هذا والانخراط في هذه الأحكام الجاهلية!! والدخول تحت هذه البرلمانات الجاهلية!! بدلاً من الانخراط في هذا.. ولقد كنتم طيلةَ حياتكم تدندنون على أن هذه مجالس كفرية وأن هذه مجالس جاهلية ولا ينبغي أن ندخل تحتها وكذا وكذا..
وينبغي أن نستقيم على شريعة الله، وأن يُحكِّم كل فرد شريعة الله في نفسه، وحينئذٍ ستقوم شريعة الله -تبارك وتعالى- على الأرض.. أين ذهب هذا الكلام؟!! أين ذهب هذا الكلام؟!!
لقد اتَّهَمَنَا هذا الرجل -وغيرُه- من أننا عبّاد الطاغوت، ومن أننا الذين تربينا في أحضان أمن الدولة حتى تعلمَ اليوم -أنت وأمثالك- أننا ما قررنا إلا شريعة الله -تبارك وتعالى-.
وكون أننا لم نقل: بأن مَن حكم بغير ما أنزل الله ليس كافرًا بإطلاق، ولكنّ الأمرَ فيه تفصيلٌ: مَن حكم بغير ما أنزل الله جاحدًا، أو مكذبًا، أو مستحلاً، أو مفضلاً، أو مساويًا، أو مبدلاً ناسبًا ذلك إلى الشريعة؛ فإنه يكون كافرًا كفرًا أكبر، وإلا فإذا حكم بهواه وحكم بطمعه أو رغبته في منصبٍ أو كذا؛ فإنه كفرٌ دون كفر كما قال (ابن عباس) -رضي الله عنهما-.
لما قلنا بهذه (الضوابط)، قلتم: أنتم عبّاد الطاغوت!! مع أن الله -سبحانه وتعالى- يعلم أننا ما والينا حاكمًا يحكم بغير ما أنزل الله -أبدًا-، ولا نوافق على هذا وكيف يجوز من مسلم أن يوافق وأن يرضى بحكم غير حكم الله -تبارك وتعالى-.
ولهذا جاءت (اللحظة) التي تَبيّن من خلالها صدقُ منهجنا وكذب هذا المنهج القائم على المغالاة والقائم على التجاوز في إنزال الأحكام على الناس.
إذا كنا نحن عبّاد طاغوت -ونحن لم نحكم بغير ما أنزل الله، فكيف -إذًا- بالحكام؟!! كيف بالحكام حتى ولو حكموا بما حكموا، حتى ولو قالوا: إننا نؤمن بشريعة الله؟!
هم عندكم كفار بإطلاق مجرد؛ لأنهم يحكمون بغير شريعة الله -تبارك وتعالى- وهذا هو قول (الخوارج) أن يُقال: بأن الحكم بغير ما أنزل الله بإطلاقٍ هكذا أنه كفر!!
ولهذا ذكر (الآجري) -رحمه الله تعالى- في "الشريعة"، فقال: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله -سبحانه وتعالى-: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44]، فقرءوا معها: و (الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام:1]. وقد ذكر (ابن العربي) المالكي -رحمه الله عليه- هذا.
وذكر (ابن عبد البر) -رحمه الله تعالى- هذا وأن القول: بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاقٍ أنه قول (الخوارج).
أما القول: بأن هؤلاء بدلوا الشريعة كلها، أو غيّروا الشريعة كلها أو غير ذلك من هذه الأشياء؛ فإن حد (التبديل) على ما ذكر (شيخ الإسلام) -رحمه الله تعالى- نسبة ذلك إلى الشريعة.
أما مجرد أن يُتركَ حكمٌ ويُطبَّق حكمٌ آخرٌ على خلاف الشريعة أن هذا تبديل! إذًا كل أصحاب المعاصي مبدِّلون!! لأن كل مَن ترك حكم الله -عز وجل- في مسألة، ومَن ترك هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسألة وحكم بغيره أو طبَّق غيره يكون كافرًا!! لو كان كذلك إذًا لأصبح أصحاب المعاصي جميعًا.. لأصبحوا كفارًا.
على كلٍ: مسألة الحكم هذه مسألة أخرى لكن نحن نقول ونلزمه بما كان يُلزم به الناس أولاً..
لقد ألزمَ الناس بتحريم الدخول في هذه البرلمانات تحت أي بندٍ من البنود، حتى ولو كنّا سنطبِّق الشريعة.
يعني ما الذي يرمي إليه (عبد المقصود) الآن؟ وما الذي يريده الآن من الدخول في الانتخابات؟ أليس تطبيق الشريعة؟!
هذا الرجل يُفتي -بنفسه- قائلاً: بأن الناس لو صوّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فطُبِّقت لأن المجلس وافق على ذلك، ما كان ذلك إسلامًا -أبدًا-!! فلماذا يُصبح هذا إسلامًا اليوم؟!! أمرٌ عجيب!!
أنا أدعو هؤلاء -جميعًا- إلى التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- وإلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ولا ينبغي أن نغترَ بهذا الواقع الذي يزعم الناس أنه تغير وأنه كذا وكذا، وكأننا داخلون على خلافةٍ راشدةٍ..
مع أن الأمر -كما يرون- كل يومٍ يزداد سوءًا بعد سوء؛ فكفى تغريرًا بالأمة، وعودوا إلى (الفتاوى) التي كانت تصدر (من قبل).
لماذا حاربتم (الإخوان) على مدار (60 سنة)؟!! كنتم تحاربون (الإخوان) في الدخول في هذه (البرلمانات) مع أنهم كانوا يقولون: نريد تطبيق الشريعة..
أيضًا كانوا يقولون: نريد إسلامًا وأنتم قرأتم على جذر المباني وفي الشوارع وفي الطرقات وعلى اللوحات: (الإسلام هو الحل)، فهل كنتم ترفضون الإسلام وقتها لما كان (الإخوان المسلمون) يدخلون ويقولون هذا الكلام، هل كنتم ترفضون الإسلام وقتها؟!!
وأنت نفسك -هذا عبد المقصود- هو نفسه الذي قال -لما سُئل عن: هل أنتَ من (الإخوان) أم لا؟- فقال: أنا لستُ داخلاً في تنظيمهم، ولكن معهم قلبًا وقالبًا!! فلماذا لم تكن معهم قلبًا وقالبًا وتدخل معهم في هذه البرلمانات وهذه الانتخابات من قبل..
حرَّمتها عليهم من قبل ومنعتَ ترشيح المرأة ومنعت الدخول في البرلمانات -ولو كان من أجل تطبيق الشريعة- بل حكمت أن الشريعة لو طبِّقت؛ لأن الدستور هو الذي طبَّقها وكذا، أنّ هذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!!
فلماذا إذًا عاديتم (الإخوان) على مدار (60 سنة) أو منعتم؛ لأنكم ما عاديتم (الإخوان) في فكرهم، فما زلتم ترفعون قدر (سيد قطب) وما زلتم ترفعون قدر هؤلاء إلى اليوم، وعاديتموهم بالأمس، وأنتم اليوم تقولون وتريدون من الناس أن يدخلوا إلى هذه البرلمانات بدعوى نطبِّق الشريعة ونطبِّق الإسلام.
فإذا كان لو طبِّقت الشريعة لم يكن إسلامًا -أبدًا-، فأي شيءٍ إذًا تطبقونه اليوم؟!!
فأنا أدعوكم إلى التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- وإلى ربط الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها -صلى الله عليه وسلم- والعودة إلى هذا الدين الحنيف وإلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم..
أن نُلزمَ الناسَ بالرجوع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم-.. هذان هما مصدر الفلاح -إن شاء الله- (ولو أن أهل القرى آمنوا.. الأرض).
وليست هذه سلبية!! بل هو اتخاذ لأعظم سبب على الإطلاق، وهو اللجوء إلى الله -سبحانه وتعالى- بالاستقامة على شرعه، وإلا لو كان هذا الطريق -عندكم- ليس طريقًا كافيًا، فمعنى ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأتِ الناس بما ينبغي أن يكونوا عليه من صلاحٍ وفلاحٍ!! فإن النبي قصَّر -صلى الله عليه وسلم- في بيان هذه الأمور وهذه الوسائل التي تزعمونها الآن!!..
لم يدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حكم الجاهلية قط، ولم يوافق النبي على الدخول في حكم الجاهلية فقط.
لئن بررتم الآن وأتيتم بأدلة من (صلح الحديبية) ومن غير ذلك، فلماذا لم تأتوا بها من قبل؟!! لماذا لم تأتوا بها من قبل؟!! لماذا؟ لماذا لم تُصَوِّغُوا هذا من قبل؟!!
فإن قلتم: هذا واقع، فاختلف عن واقع.
نقول: ما أفتيتم به من قبل لا يخضع للواقع، ولا يتغير به الواقع.
على كلٍ: الجواب في هذا يطول، وعندنا كلامٌ آخرٌ لو أرادوا أن نزيد عليه لزدنا.
ولكن هذه فقط إشارة وتنبيه بسيط، ولعل لنا عودة -إن شاء الله- مع هذا الموضوع مرة ثانية، والله -تعالى- أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفرَّغه/
أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد المصريّ
18 ذو الحجة 1432هـ، الموافق 14/11/2011م.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله والصلاةُ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه... وبعدُ:
فهذا ردٌ علميٌّ على [محمد عبد المقصود] -هداه الله- الذي يُوجب -الآن بعد الثورة- الخروج إلى التصويت في البرلمانات، وكان من قبل -قبل الثورة- يُفتي بعدم جواز الدخول إلى هذه البرلمانات؛ قائلًا: "هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله -عز وجل- ويجعل الدستور الذي وضعه حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقًا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين ".اهـ
وهذا يجعلنا نسأل: هل ما كان كفرًا مجردًا بإجماع المسلمين -بالأمس- صار -اليوم- واجبًا شرعيًا؟!!!!
وكان خلاصة رد الشيخ هشام -حفظه الله-: أن هذه الفتوى الحُكم فيها غير خاضع لتغير الواقع الذي يزعم محمد عبد المقصود أنه تغير!!
قلتُ: بلى الواقع تغير -بعد الثورة-، لكن إلى الأسوأ!!!!
وللفائدة:
هذا هو المقطع الصوتي الذي يُفتي فيه محمد عبد المقصود -قبل الثورة-.
اضغط هنا للتحميل من مرفقات شبكة الإمام الآجري. (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=15801&stc=1&d=1321329922)
[رد فضيلة الشيخ هشام البيلي -حفظه الله-]
لتحميل المقطع بصيغة MP3 [الحجم: 4 ميجابايت تقريبًا]
اضغط هنا للتحميل من مرفقات شبكة الإمام الآجري. (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=15800&stc=1&d=1321328831)
صورة من ملف التفريغ:
http://img841.imageshack.us/img841/968/11101961.jpg
التفريغ [القراءة المباشرة]
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا سائل يسأل يقول: بأنّ هناك فتوى للشيخ (محمد عبد المقصود) كان قد سُئلها قديمًا، وهي: ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟
فأجاب فيها قائلاً: هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله -عز وجل- ويجعل الدستور الذي وضعه حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقًا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين..
إلى أن قال: ولو أن الناس صوّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فطُبِّقت لأن المجلس وافق على ذلك ما كان هذا إسلامًا أبدًا.
يقول: ومع ذلك فإنه قد كوّن حزبًا الآن، وهو يدعو إلى هذه الانتخابات ويُلزِم الناس بالنزول إلى التصويت لصالح هذه الانتخابات؛ لأنها من باب الشهادة. فما قولكم على ذلك؟
نقول -بعد حمد الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: لا شك أن هذا الكلام الذي قاله سابقًا يخالف ما عليه الآن!!
وهذا الكلام الذي ذكره من قبل واضحٌ وبيّنٌ في تحريم الدخول إلى هذه المجالس البرلمانية، وقد بيّن في جوابه أن أعضاء هذا المجلس لو أنهم صوَّتوا على تطبيق الشريعة هل تُطَبَّق أولا تُطَبَّق؟ فإن ذلك كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!!
كيف يستقيم هذا الكلام مع دعوته الآن إلى الدخول إلى مجلس الشعب أو الشورى من أجل تطبيق هذه الشريعة حتى تحصلَ أغلبية في الناس؛ فَتُطَبَّق الشريعة بهذه الأغلبية، كيف هذا؟!
فجوابُه الأول جوابٌ لا يخضع لتغير الواقع؛ فإنه قد يقول: بأن الواقع تغير وقد كانت هذه الفتوى من قبل وكذا حينما كانت مجالس الشعب والشورى تُقام الانتخابات فيها على مبدأ التزوير أو غير ذلك، والآن تغير الوضع وأصبحنا بعيدين عن هذا التزوير وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء.
نقول: إن جوابَه الأول لا يخضع الحكمُ فيه إلى تغير الواقع؛ لأنه بيّن أن عرض الشريعة على مجلس الشعب: يُوافق مجلس الشعب أو لا يُوافق؟ والذي يُوافق اليوم قد يرجع بالأمس إذا حصلت -أيضًا- أغلبية أخرى أو غير ذلك..
هذا الجواب لا يخضع للواقع!! لأنه جعل ذلك حُكمًا أصليًا، وهذا هو الصحيح، أنّ الشريعة لا تُعرض على الناس: يلتزمون الشريعة أو يرفضون الشريعة!!
ولكنّ الواجب على الناس التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله -تبارك وتعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب:36] ، وقال -سبحانه وتعالى-: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65].
فلا يجوز عرض الشريعة على مجلس الشعب: يوافق على ذلك أو لا يوافق، ولكن ينبغي إلزام هذا المجلس وإلزام كل مسلم -بمقتضى ما عنده من إسلامٍ وإيمانٍ- أن يُطَبِّقَ شريعة الله -تبارك وتعالى-؛ لأن شريعة الله -عز وجل- ليست معرَّضةً لأن تُطَبَّق أو لا تُطَبَّق، وليس للمؤمن خيرةٌ في ذلك -أبدًا-.
بل ومَن زعم أن شريعة الله -تبارك وتعالى- على التخيير أو أن الإنسان يسعه أن يخرج عن هذه الشريعة الربانية -لو زعم ذلك- فإنه يكون بذلك -والعياذ بالله- قد دخل في حد الكفر؛ لأنه من الكفر أن يُقال: بأن الشريعة هذه لا يُلزم بها المسلم أو أنه يكون مخيرًا في أن يُطَبِّقُها أولا يُطَبِّقُها.
فهذا الكلام الذي ذكره من قبل يتنافى معه ما يدعو إليه اليوم من النزول إلى الانتخابات أو البرلمانات؛ لأن أفضل ما يُمكن أن يجيبَ به الآن بأننا نريد أن نطبق الشريعة من خلال هذا المجلس.
نقول: كيف تُطَبِّق الشريعة من خلال هذا المجلس إلا إذا حصَّلت أغلبية، وحينئذٍ تُعرض الشريعة على المجلس، يُطبق المجلس هذه الشريعة أو لا يُطبق المجلس هذه الشريعة..
فهذا الأمر فيه مخالفةٌ لما أفتى به من قبل ونحن نلزمه بهذه الفتوى التي أفتها بها من قبل.
والحقيقة ليس هذا الرجل هو وحده الذي وقع في اضطرابٍ أو في مخالفة ما قد أفتى به من قبل ولكن غيره كثير ممن قد يُفتي بأشياءٍ كثيرةٍ كانت محرمةً لذاتها ثم صارتِ الآن حلالاً!!
فلماذا التصويتُ على الشريعة كان حرامًا من قبل ثم أصبحَ الآن حلالًا بل أصبحَ واجبًا الآن!!
ولماذا كانت تولية المرأة في العهد الماضي حرامًا وأصبحت تولية المرأة الآن أو ترشيح المرأة الآن وتصويت المرأة من الواجبات حتى لا نترك الساحة للعلمانيين -كما يُقال- أو لليبراليين -كما يُقال-؟!
ولماذا كانت تولية النصراني من قبل محرمة وأصبحنا الآن ندخل ضمن انتخابات أو برلمانات تُجوِّز أن يكونَ الوالي نصرانيًا؟!
لماذا كل هذه الأشياء؟! فكل هذه الأشياء كان كثيرٌ من هؤلاء يفتون من قبل بأنها حرامٌ حرمةً لا تقبل النقاش، حرمةً لذاتها ثم أصبحت الآن من أجل الواقع الذي يزعمون أنه تغير إلى الأفضل وأنه كذا وكذا وكذا سوف تتغير هذه الأشياء.
وكأن منهاج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقوى على أن يغيِّر واقع الناس ولا يقوى على أن يحصل به التمكين لدين الله -تبارك وتعالى-.
وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاش في واقعٍ مُرٍّ وهو واقع الجاهلية الجهلاء، وواقع (قريش) الذي كان واقعًا مريرًا حيث أصنام عديدة تصل إلى مئات الأصنام تلتف حول الكعبة وقد عُرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- المُلك، مع ذلك فأبى..
فنبينا -صلى الله عليه وسلم- قد عُرض عليه المُلك فأبى، وأبى إلا أن يُواصلَ ويُواجه هؤلاء بالمنهاج القويم وبالصراط المستقيم الذي لا يقبل التنازل عن أي شيءٍ على الإطلاق؛ حتى مكّن الله -سبحانه وتعالى- به.
فإن قال قائلٌ: بأننا لا ينبغي أن نتركَ الساحةَ للعَلمانيين، وهذا من هذا الباب، ولا نترك الساحة، بل لابد أن نشاركهم ولابد أن نعارضهم؛ حتى يكون بعد ذلك لنا الأغلبية ومن ثَمّ نُطبّق شريعة الله -سبحانه وتعالى-.
نقول: لماذا لم يفقه هذا الفقه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ويستعمل هذا الأسلوب -لاسيما مع عرض (قريش) على النبي صلى الله عليه وسلم المُلك-؟!
لماذا لم يستعمل هذا نبي الله (موسى) مع (فرعون)؟!
لماذا لم يستعمل هذا نبي الله (صالح).. نبي الله (نوح).. نبي الله (إبراهيم)؟!
ولكنهم جميعًا ثبتوا على المنهاج القويم وعلى الصراط المستقيم، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
فإن قال قائلٌ: هذا من باب اتخاذ الوسائل -فقط-، وبعد ذلك فإننا سنترك هذا كله لأننا نعلم أن هذا حرام، ولكن هذا من باب اتخاذ هذه الوسائل فقط لنصل إلى الحُكم ومن ثَمّ سنترك هذه الوسائل!!
نقول: هذه وسائلٌ محرمةٌ بالفتاوى التي أصدرتموها من قبل، ولهذا قال (عبد المقصود) -نفسه-: "فإذا طُبِّقت الشريعة؛ لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحُكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!!".
وبيّن -هو نفسه- في هذه الفتوى، قال: " ولو أن الناس صوّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فطُبِّقت هذه الشريعة لأن المجلسَ وافق على ذلك ما كان هذا إسلامًا -أبدًا-!!".
يعني حتى لو طبّقتم الشريعة عن طريق هذا البرلمان لم يكن هذا إسلامًا -أبدًا-، فلماذا سيصبح هذا إسلامًا -اليوم-؟!! أمرٌ عجيب!! أمرٌ عجيب!!
على هؤلاء الذين يُلبِّسون على أمة الإسلام والذين يُلبِّسون على المجتمع المسلم.. بدلاً من هذا والانخراط في هذه الأحكام الجاهلية!! والدخول تحت هذه البرلمانات الجاهلية!! بدلاً من الانخراط في هذا.. ولقد كنتم طيلةَ حياتكم تدندنون على أن هذه مجالس كفرية وأن هذه مجالس جاهلية ولا ينبغي أن ندخل تحتها وكذا وكذا..
وينبغي أن نستقيم على شريعة الله، وأن يُحكِّم كل فرد شريعة الله في نفسه، وحينئذٍ ستقوم شريعة الله -تبارك وتعالى- على الأرض.. أين ذهب هذا الكلام؟!! أين ذهب هذا الكلام؟!!
لقد اتَّهَمَنَا هذا الرجل -وغيرُه- من أننا عبّاد الطاغوت، ومن أننا الذين تربينا في أحضان أمن الدولة حتى تعلمَ اليوم -أنت وأمثالك- أننا ما قررنا إلا شريعة الله -تبارك وتعالى-.
وكون أننا لم نقل: بأن مَن حكم بغير ما أنزل الله ليس كافرًا بإطلاق، ولكنّ الأمرَ فيه تفصيلٌ: مَن حكم بغير ما أنزل الله جاحدًا، أو مكذبًا، أو مستحلاً، أو مفضلاً، أو مساويًا، أو مبدلاً ناسبًا ذلك إلى الشريعة؛ فإنه يكون كافرًا كفرًا أكبر، وإلا فإذا حكم بهواه وحكم بطمعه أو رغبته في منصبٍ أو كذا؛ فإنه كفرٌ دون كفر كما قال (ابن عباس) -رضي الله عنهما-.
لما قلنا بهذه (الضوابط)، قلتم: أنتم عبّاد الطاغوت!! مع أن الله -سبحانه وتعالى- يعلم أننا ما والينا حاكمًا يحكم بغير ما أنزل الله -أبدًا-، ولا نوافق على هذا وكيف يجوز من مسلم أن يوافق وأن يرضى بحكم غير حكم الله -تبارك وتعالى-.
ولهذا جاءت (اللحظة) التي تَبيّن من خلالها صدقُ منهجنا وكذب هذا المنهج القائم على المغالاة والقائم على التجاوز في إنزال الأحكام على الناس.
إذا كنا نحن عبّاد طاغوت -ونحن لم نحكم بغير ما أنزل الله، فكيف -إذًا- بالحكام؟!! كيف بالحكام حتى ولو حكموا بما حكموا، حتى ولو قالوا: إننا نؤمن بشريعة الله؟!
هم عندكم كفار بإطلاق مجرد؛ لأنهم يحكمون بغير شريعة الله -تبارك وتعالى- وهذا هو قول (الخوارج) أن يُقال: بأن الحكم بغير ما أنزل الله بإطلاقٍ هكذا أنه كفر!!
ولهذا ذكر (الآجري) -رحمه الله تعالى- في "الشريعة"، فقال: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله -سبحانه وتعالى-: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44]، فقرءوا معها: و (الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام:1]. وقد ذكر (ابن العربي) المالكي -رحمه الله عليه- هذا.
وذكر (ابن عبد البر) -رحمه الله تعالى- هذا وأن القول: بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاقٍ أنه قول (الخوارج).
أما القول: بأن هؤلاء بدلوا الشريعة كلها، أو غيّروا الشريعة كلها أو غير ذلك من هذه الأشياء؛ فإن حد (التبديل) على ما ذكر (شيخ الإسلام) -رحمه الله تعالى- نسبة ذلك إلى الشريعة.
أما مجرد أن يُتركَ حكمٌ ويُطبَّق حكمٌ آخرٌ على خلاف الشريعة أن هذا تبديل! إذًا كل أصحاب المعاصي مبدِّلون!! لأن كل مَن ترك حكم الله -عز وجل- في مسألة، ومَن ترك هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مسألة وحكم بغيره أو طبَّق غيره يكون كافرًا!! لو كان كذلك إذًا لأصبح أصحاب المعاصي جميعًا.. لأصبحوا كفارًا.
على كلٍ: مسألة الحكم هذه مسألة أخرى لكن نحن نقول ونلزمه بما كان يُلزم به الناس أولاً..
لقد ألزمَ الناس بتحريم الدخول في هذه البرلمانات تحت أي بندٍ من البنود، حتى ولو كنّا سنطبِّق الشريعة.
يعني ما الذي يرمي إليه (عبد المقصود) الآن؟ وما الذي يريده الآن من الدخول في الانتخابات؟ أليس تطبيق الشريعة؟!
هذا الرجل يُفتي -بنفسه- قائلاً: بأن الناس لو صوّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فطُبِّقت لأن المجلس وافق على ذلك، ما كان ذلك إسلامًا -أبدًا-!! فلماذا يُصبح هذا إسلامًا اليوم؟!! أمرٌ عجيب!!
أنا أدعو هؤلاء -جميعًا- إلى التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- وإلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ولا ينبغي أن نغترَ بهذا الواقع الذي يزعم الناس أنه تغير وأنه كذا وكذا، وكأننا داخلون على خلافةٍ راشدةٍ..
مع أن الأمر -كما يرون- كل يومٍ يزداد سوءًا بعد سوء؛ فكفى تغريرًا بالأمة، وعودوا إلى (الفتاوى) التي كانت تصدر (من قبل).
لماذا حاربتم (الإخوان) على مدار (60 سنة)؟!! كنتم تحاربون (الإخوان) في الدخول في هذه (البرلمانات) مع أنهم كانوا يقولون: نريد تطبيق الشريعة..
أيضًا كانوا يقولون: نريد إسلامًا وأنتم قرأتم على جذر المباني وفي الشوارع وفي الطرقات وعلى اللوحات: (الإسلام هو الحل)، فهل كنتم ترفضون الإسلام وقتها لما كان (الإخوان المسلمون) يدخلون ويقولون هذا الكلام، هل كنتم ترفضون الإسلام وقتها؟!!
وأنت نفسك -هذا عبد المقصود- هو نفسه الذي قال -لما سُئل عن: هل أنتَ من (الإخوان) أم لا؟- فقال: أنا لستُ داخلاً في تنظيمهم، ولكن معهم قلبًا وقالبًا!! فلماذا لم تكن معهم قلبًا وقالبًا وتدخل معهم في هذه البرلمانات وهذه الانتخابات من قبل..
حرَّمتها عليهم من قبل ومنعتَ ترشيح المرأة ومنعت الدخول في البرلمانات -ولو كان من أجل تطبيق الشريعة- بل حكمت أن الشريعة لو طبِّقت؛ لأن الدستور هو الذي طبَّقها وكذا، أنّ هذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!!
فلماذا إذًا عاديتم (الإخوان) على مدار (60 سنة) أو منعتم؛ لأنكم ما عاديتم (الإخوان) في فكرهم، فما زلتم ترفعون قدر (سيد قطب) وما زلتم ترفعون قدر هؤلاء إلى اليوم، وعاديتموهم بالأمس، وأنتم اليوم تقولون وتريدون من الناس أن يدخلوا إلى هذه البرلمانات بدعوى نطبِّق الشريعة ونطبِّق الإسلام.
فإذا كان لو طبِّقت الشريعة لم يكن إسلامًا -أبدًا-، فأي شيءٍ إذًا تطبقونه اليوم؟!!
فأنا أدعوكم إلى التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- وإلى ربط الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها -صلى الله عليه وسلم- والعودة إلى هذا الدين الحنيف وإلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم..
أن نُلزمَ الناسَ بالرجوع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم-.. هذان هما مصدر الفلاح -إن شاء الله- (ولو أن أهل القرى آمنوا.. الأرض).
وليست هذه سلبية!! بل هو اتخاذ لأعظم سبب على الإطلاق، وهو اللجوء إلى الله -سبحانه وتعالى- بالاستقامة على شرعه، وإلا لو كان هذا الطريق -عندكم- ليس طريقًا كافيًا، فمعنى ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأتِ الناس بما ينبغي أن يكونوا عليه من صلاحٍ وفلاحٍ!! فإن النبي قصَّر -صلى الله عليه وسلم- في بيان هذه الأمور وهذه الوسائل التي تزعمونها الآن!!..
لم يدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حكم الجاهلية قط، ولم يوافق النبي على الدخول في حكم الجاهلية فقط.
لئن بررتم الآن وأتيتم بأدلة من (صلح الحديبية) ومن غير ذلك، فلماذا لم تأتوا بها من قبل؟!! لماذا لم تأتوا بها من قبل؟!! لماذا؟ لماذا لم تُصَوِّغُوا هذا من قبل؟!!
فإن قلتم: هذا واقع، فاختلف عن واقع.
نقول: ما أفتيتم به من قبل لا يخضع للواقع، ولا يتغير به الواقع.
على كلٍ: الجواب في هذا يطول، وعندنا كلامٌ آخرٌ لو أرادوا أن نزيد عليه لزدنا.
ولكن هذه فقط إشارة وتنبيه بسيط، ولعل لنا عودة -إن شاء الله- مع هذا الموضوع مرة ثانية، والله -تعالى- أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفرَّغه/
أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد المصريّ
18 ذو الحجة 1432هـ، الموافق 14/11/2011م.