Haek
2011-11-03, 18:05
بعد تعديل النظام التعويضي لعمال التربية واضافة منحة جديدة وبعد عناء كبييير ...هاهي الدولة تظييف منحة اضافية لعمال الجماعات المحلية وبدون اي اضراب اوعناء وتحسب بنسبة 10 في المائة من الاجر الرئيسي على خلاف عمال التربية ( 15 بالمئة من الاجر الرئيسي ) وسميت هذه المنحة بمنحة التعويض الخاص .
مع العلم ان موظفي الجماعات المحلية سيتفيدون من منحة تعويض الخدمات التقنية وهي منحة تشبه منحة التأهيل ( فقذ تغيير للمسميات ) وتحسب بنسبة 40 في المائة من الاجر الرئيسي .
وحسب مافهمته ( مجرد استنتاج ) ان الدولة عازمة على تعميم المنحة الاضافية التي اقرت على عمال التربية ( منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية ) على جميع موظفي الوظيف العمومي وستتراوح النسبة من 10 الى 15 في المائة . وبعض المؤشرات تقول ان المنحة ستكون تحت مسمى " منحة التكوين والمعالجة البيداغوجية " او منحة المسؤولية على الاجهزة ووالوقاية ولكن المسمى الثاني مستبعد وستحسب بنسبة 10 في المائة او 15 في المائة على اقصى تقدير .
بالنسبة للقانون الخاص لعمال الجماعات المحلية فهو احسن اثراءا من القانون الخاص بالتكوين المهني مما يرجح ان الدولة عازمة على تعديل قانوني التربية والتكوين المهني لان هذا الاخير اسوء نظام خاص بالنسبة للوظيف العمومي .
عمال الجماعات المحلية واتكلم على المهندسين منهم يستفيدون من 03 ترقيات على التوالي على مدى حياتهم المهنية بخلاف المهندسين المنتمين الى سلك الاساتذة في التكوين المهني ( ترقية واحدة وبشروط تعجيزية ) مما يرجح ان جميع المهندسين سيستقلون من مناصبهم ان بقي هذا النظام دون تعديل .
الملفت للانتباه كذلك هي الرتبة الجديدة الخاصة بانظام الجديد في الجامعة lmd ومثال ذلك في الاعلام الالي رتبة مساعد مهندس وهي الرتبة التي يدمج فيها الحاصلون على ليسانس نظام جديد وبامكان هذه الفئة الترقية الى مهندس دولة في غضون خمس سنوات مع العلم انهم رتبوا في الرتبة 12 .
الملفت للانتباه كذلك هو ان الدولة قد عدلت تماما التصنيف فيما يخص الموظفين الحاصلين على شهادة ليسانس سواء المنتمين الى النظام القديم او الجديد فبدل تصنيفهم في الرتبة 11 رتبوا في الرتبة .12
الملفت ايضا هو ان الموظفين الحاصلين على شهادة ماستر باتت شهادتهم لاتعني شيئ في الوضيف العمومي الا اذا كانت الماستر تعادل الماجيستير وهذه اشكالية اخرى تجاهلها القانون الخاص الجديد تماما المؤكد هو ان القانون الذي يعدل ترتيب الرتب والذي تم الغاؤه فيما بعد بعد مظاهرات عارمة في اوساط الجامعيين اقرته الدولة في هذا القانون رغم الغائه .
والخلاصة ان القانون الخاص بالتكوين المهني ونظامه التعويضي اصبح بجد اسوء قانون تقره الدولة بعد قانون الخاص بعمل التربية و خروج القانون الخاص بعمال الجماعات المحلية والذي اعجبني كثيرا من حيث الاثراء والتفاصيل ومناصب الترقية والمناصب العليا .
الله يجيب الخيير في دولة ميكي .
مع العلم ان موظفي الجماعات المحلية سيتفيدون من منحة تعويض الخدمات التقنية وهي منحة تشبه منحة التأهيل ( فقذ تغيير للمسميات ) وتحسب بنسبة 40 في المائة من الاجر الرئيسي .
وحسب مافهمته ( مجرد استنتاج ) ان الدولة عازمة على تعميم المنحة الاضافية التي اقرت على عمال التربية ( منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية ) على جميع موظفي الوظيف العمومي وستتراوح النسبة من 10 الى 15 في المائة . وبعض المؤشرات تقول ان المنحة ستكون تحت مسمى " منحة التكوين والمعالجة البيداغوجية " او منحة المسؤولية على الاجهزة ووالوقاية ولكن المسمى الثاني مستبعد وستحسب بنسبة 10 في المائة او 15 في المائة على اقصى تقدير .
بالنسبة للقانون الخاص لعمال الجماعات المحلية فهو احسن اثراءا من القانون الخاص بالتكوين المهني مما يرجح ان الدولة عازمة على تعديل قانوني التربية والتكوين المهني لان هذا الاخير اسوء نظام خاص بالنسبة للوظيف العمومي .
عمال الجماعات المحلية واتكلم على المهندسين منهم يستفيدون من 03 ترقيات على التوالي على مدى حياتهم المهنية بخلاف المهندسين المنتمين الى سلك الاساتذة في التكوين المهني ( ترقية واحدة وبشروط تعجيزية ) مما يرجح ان جميع المهندسين سيستقلون من مناصبهم ان بقي هذا النظام دون تعديل .
الملفت للانتباه كذلك هي الرتبة الجديدة الخاصة بانظام الجديد في الجامعة lmd ومثال ذلك في الاعلام الالي رتبة مساعد مهندس وهي الرتبة التي يدمج فيها الحاصلون على ليسانس نظام جديد وبامكان هذه الفئة الترقية الى مهندس دولة في غضون خمس سنوات مع العلم انهم رتبوا في الرتبة 12 .
الملفت للانتباه كذلك هو ان الدولة قد عدلت تماما التصنيف فيما يخص الموظفين الحاصلين على شهادة ليسانس سواء المنتمين الى النظام القديم او الجديد فبدل تصنيفهم في الرتبة 11 رتبوا في الرتبة .12
الملفت ايضا هو ان الموظفين الحاصلين على شهادة ماستر باتت شهادتهم لاتعني شيئ في الوضيف العمومي الا اذا كانت الماستر تعادل الماجيستير وهذه اشكالية اخرى تجاهلها القانون الخاص الجديد تماما المؤكد هو ان القانون الذي يعدل ترتيب الرتب والذي تم الغاؤه فيما بعد بعد مظاهرات عارمة في اوساط الجامعيين اقرته الدولة في هذا القانون رغم الغائه .
والخلاصة ان القانون الخاص بالتكوين المهني ونظامه التعويضي اصبح بجد اسوء قانون تقره الدولة بعد قانون الخاص بعمل التربية و خروج القانون الخاص بعمال الجماعات المحلية والذي اعجبني كثيرا من حيث الاثراء والتفاصيل ومناصب الترقية والمناصب العليا .
الله يجيب الخيير في دولة ميكي .