دروس في الجباية للمقبلين على مسابقة مفتشي الضرائب

[samrouna1988]

السلام عليكم
سنحاول وبمشاركاتكم أن نجمع مجموعة دروس أو محاضرات في الجباية والضرائب وهذا لأجل مساعدة المقبلين على مسابقة مفتشي الضرائب فنرجو مساهمة الجميع.... دمتم بخير

[samrouna1988]

محاضرة بعنوان


النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة
د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.

مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
A- أهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
- تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
- خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
- إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
- المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
- تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
- إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
- رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
- زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأسالمال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.

أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.

2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
- إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
- إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
- إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
- ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
- أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
- أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.

B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
- ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
- كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
- وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
- تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
- سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
- حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
- المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
- الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
- مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
- الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
- الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
- الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
- تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
- مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
- صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
- صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
- صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
- ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
- تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
- تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
- تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
- تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
- العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
- إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
- تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.


- تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.

- التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
- 08 هي في طور الاستغلال،
- 03 في طور النمو،
- الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
- ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.

خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.

[samrouna1988]

الضريبة: Tax

يمكن تعريف الضريبة بأنها اقتطاع إلزامي نهائي، بدون مقابل، في سبيل تأمين أعباء الدولة أو جماعة عمومية أخرى، وهي مورد يجب أن يجاز استيفاؤه سنوياً. إن مبدأ موافقة المواطنين على الضريبة هو أحد العوامل الأساسية في إعداد القانون الدستوري المعاصر.
والضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس و رواتب المدرسين و الوزارات و رواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية و السياسات الاقتصادية كدعم سلع و قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات و السدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب و توزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب منها محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية و عطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. و توجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى و قد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة على القيمة المضافة و هي من نوع الضرائب الغير مباشرة. و هي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام بإشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. و تكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة
الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) و تدفعها الشركات على ربحها.
الضريبة على الثروة
الضريبة على المستوردات الخ
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين
الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% و شخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%
الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدفع 1% مثلا و من يملك 100000 يدفع 10% (مثال)
الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما أزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا و شخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)
تعريف الضريبة على القيمة المضافة
إن جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الأهداف و النتائج. و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح و الرواتب .
أما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .
1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشئ بأشياء أخرى ، أي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة و أهمل عناصر الإنتاج الأخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج:القيمة المضافة- قيمة الإنتاج- الاستهلاك الوسيط إما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها.
إما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في إنتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع - ثمن الشراء أو كلفة الإنتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على إن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة .
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الإنتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى الموجبة أصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال أو الخدمة المسلمة اليه.
و الضريبة على القيمة المضافة أو مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها بأشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدا بأنهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص لا يدلون بها.

[samrouna1988]

في هذه الصفحة تجدون دروس في القانون الجبائي, حول:الجباية الضريبية
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6452

[amine 46]

بارك الله فيك

[samrouna1988]

الجباية



1- مقدمة:


أ- تعريف الجباية:
هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.


ب- تعريف الضريبة:

هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.

ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.

د-تعريف الإتاوة:

تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة
فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة
إلى فئة معينة من المواطنين.

تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:


• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:


• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.

• تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.

• تخص فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع
القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر
دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.



ه- الغرامة:
هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:


• تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.

• تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.

• لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.

2- النظام الجبائي:

هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار
الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق
أهداف السياسة الضريبية.


كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم
الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي
تركيبها إلى كيان ضربي معين".


أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله
المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".


3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:


لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك
الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.


أ- هدف مالي عام:

موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.

ب- هدف اقتصادي عام:

إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :


• الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي
الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس
في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى
مستوى التشغيل الكامل.


• تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب
هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من
بداية النشاط.


• استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة
تشجيعها أو سحبها.


ج- هدف اجتماعي:

تتمثل في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.

• الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة
العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول
المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا
يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.



د- هدف سياسي:

استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.

4- القواعد الأساسية للضريبة:

يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:

أ- قاعدة العدالة:

مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.

ب-مبدأ اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة
هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم
يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.

إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.


ج- قاعدة الملائمة في الدفع:

بمعنى أن تكون إجراءات فرض وتحصيل الضريبة ومعاد جبايتها لظروف الممول وطبيعة
عمله ونوع النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو المهنة التي يمارسها، وعكس ذلك
قد يؤدي إلى التهرب الضريبي، ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على
دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل وعلى إيراد
القيم المنقولة.


وقد نجم عن تلك القاعدة(قاعدة الحجز عند المنع) وهي أحد القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب، وتعد وسيلة مناسبة في كثير من الأحيان حيث تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة الحصيلة بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع.





د- قاعدة الإقتصاد في نفقات الجباية:

تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل
النفقات أي رفع كفاءة الجهاز الضريبي حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول
وبين ما يدخل لخزينة الدولة أقل ما يمكن.

ه- المرونة: بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغيير في تحصيل الضريبة مما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الإتجاه.

5- تقنيات الضريبة (التنظيم الفني للإستقطاع الضريبي):

بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها
أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك
تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب
علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة
متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات
التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
أ- تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
ب- الربط: القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
ج- التحصيل: أي جبايتها.


أ- تحديد الوعاء:

تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول إلى هذا الوعاء و كيفية تقديره
و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه
و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني.
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي
مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه
العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و
اقتصادية و اجتماعية.


أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و
المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية إلى جانب هدف
التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو
خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة
وفق طبيعتها إلى ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي
الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها
المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي
الذي تقع (إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها
كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة
المكلف علي الدفع.



لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند إلى قاعدتين هما:

• تعدد العناصر: و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.

• تنوع الضرائب: و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.


تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة:

هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار(من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن
لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق
بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم
تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و
يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي
اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ
إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.


غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :

• الجزافي القانوني: تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون
المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات
المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.


• الجزافي الإتفاقي: تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في
الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.


ب- الربط:

يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا
المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار
أسلوب الوصول إلى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي
فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من
الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي
فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية
المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد
و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في
طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .



ج- تحصيل الضريبة:

تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة
التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و
الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي
الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.



و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء
الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و
الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة
لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول
بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله
المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم
التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي
أرباح الشركات (ibs) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث
تحصيلها لبعض أنواع الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة
العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل
الإجماليirg .


8- أثر النظام الضريبي على السياسة النقدية:

يؤثر النظام الضريبي على التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أثر الضرائب على
الدخل، لأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض الجزء من الدخل المخصص للإنفاق
على الاستهلاك و تخفيض الادخار الذي يتم توجيه فيما بعد إلى الإنفاق على
الاستثمار أي أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تخفيض بعض عناصر الإنفاق الكلي،
لأنها تؤثر على الاستهلاك ( تأثير مباشر و الاستثمار، تأثير غير مباشر).

[mohamed888]

بارك الله فيك وان شاء الله تفيدالاعضاء

[chamsa0258]

بارك الله فيك اخت سمرونة 1988
وجعلها الله في ميزان حسناتك

[samir35]

بارك الله فيك

[adelkj2]

بارك الله فيك ..........
ممكن سؤال هل اللغة الاجنبية مدرجة في المسابقة ........
وشكراااااااااا.

[samrouna1988]

بارك الله فيك ..........
ممكن سؤال هل اللغة الاجنبية مدرجة في المسابقة ........
وشكراااااااااا.

على حسب ما نصت الجريدة الرسمية (العدد 16 مؤرخة في 17 مارس 2004) فانه لايوجد امتخان في اللغة الاجنبية

[skander185]

من فضلكم أين تقع مديرية الضرائب لولاية قسنطينة

[adelkj2]

شكراا samrouna

[kami24]

بارك الله فيكي سمرونة 1988 على المساعدة والمبادرة القيمة التي قمتي بها خصوصا فيما يخص دروس الجباية.
جزاكي الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك
بالنجاح والتوفيق للجميع:mh31::mh31:

[adouma]

بارك الله فيك و ربي يفرج عليك ان شاء الله

[sarahe44]

بارك الله فيك على هدا الطرح القيم

[yasyaz]

fi el koudia ,6eme etage de finance.

[فرناس وهران]

.................................................. ......................

[nebcha]

السلام عليكم
اخوتي في منتديات الجلفة نعرف أن الجميع شاكر لكل من يفيد زائري المنتدى
لدا أرجو منكم أن تكون المشاركات عبارة عن دروس ومواضيع تساعد المقبلين على اجتياز الاختبارات
عوض المشاركات التي تبدي مدى شكرا صاحبها على المواضيع المشارك بها
وهدا من باب أن يكون المحتوى للاستفادة، بدل الملل من قراءة التشكرات
شكرا
والسلام عليكم

[فرناس وهران]

السلام عليكم اخوتي
اثناء البحث وجدت موضوع و اظن انه موضوع عام لموضوع الضرائب
و اكرر انه منقول
ارجوا من الاخوة تقييمه و ان كان لا يتناسب او ناقص اتمامه

الضرائب

الفصل الأول
مفهوم الضرائب
خطة الفصل الأول
الفصل الأول: مفهوم الضرائب
مقدمة الفصل
المبحث الأول: ماهية الضرائب أنواعها وأهدافها
المطلب I : نشأة الضرائب
المطلب II: تعريف الضرائب ومبادئها
المطلب III: أنواع وخصائص الضرائب
المطلب IV: طرق تحصيل الضرائب وأهدافها
المبحث الثاني: النظام الضريبي
المطلب I : مفهوم النظام الضريبي
المطلب II: خصائص النظام الضريبي
المطلب III: أهداف النظام الضريبي
المطلب IV: أنواع أنظمة الإخضاع للنظام الضريبي
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب
المطلب I : آثار الضرائب على الاستهلاك والادخار
المطلب II: آثار الضرائب على الإنتاج
المطلب III: آثار الضرائب على توزيع الدخل
المطلب IV: آثار الضرائب على الأسعار
خلاصة الفصل الأول


مـقـــدمـــــــة:
تعتبر الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة ، وقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامة وكذا الدور الكبير الذي تلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف مستويات القطاع الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية .
ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت الضريبة حيزا كبيرا من الدراسات المالية و الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية كما أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونظرا للأهمية التي تتصف بها الضريبة في مختلف المجالات الجبائية ولكثرة ما تثيره من مسائل تستحق الدراسة أصبح الحديث عن هذا الموضوع علما قائما في كل أقطار العالم والذي هو حديثنا في هذا الفصل ، حيث سنحاول الإلمام بجوانب عديدة تتعلق بها من بينها : التعريف بالضريبة ومبادئها مع ذكر أنواعها واستعراض خصائصها دون إغفال طرق تحصيلها وكذا أهدافها وآثارها الاقتصادية .
فما المقصود بالضريبة ؟ وما هي أهدافها وآثارها الاقتصادية ؟

المبحث الأول: ماهية الضريبة ، أنواعها وأهدافها .
إن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يعني أن هناك جملة من الوسائل والأدوات يجب استخدامها ولعل من أهمها الضريبة (الجباية ) والتي تعتبر الوسيلة المستعملة من طرف كل الدول مهما كان مستواها الاقتصادي .
إذ تستعمل الضريبة كوسيلة للتأثير على الواقع الاقتصادي، حيث تعمل جميع الدول على تكييف سياستها الضريبية من أجل تشجيع المستثمرين وتوجيه مشاريعهم إضافة إلى دورها في زيادة الادخار ونظرا لهذه الأهمية سنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة الضريبة ومختلف التعارف و لمفاهيم الخاصة بها ، وكذا مجموعة المبادئ التي تحكم فرضها دون إغفال ذكر الأنواع واستعراض الخصائص مع التطرق أيضا إلى طرق تحصيلها وأهدافها .
المطلب الأول : نشأة الضريبة [ ]
لقد كان يعيش أفراد المجتمع قديما في شكل قبائل ، وكان يتم ذلك دون أن يستلزم نفقات عامة. لكن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بين الأفراد في القبيلة الواحدة و القبائل الأخرى كالحاجة إلى الأمن والدفاع و الغذاء وبالتالي استلزم على الزعيم ( رئيس القبيلة ) الاستعانة بالهبات والأموال والتبرعات ، و كان العمل التطوعي الفردي أو الجماعي .
إن تعدد حاجات الفرد و تنوعها أدى إلى ظهور ما يسمى بالحاجة العامة التي لا يمكن لأي فرد تحمل نفقتها لوحده . مما استلزم وجود مجلس القبيلة ، يقوم بتنظيم الحياة داخل القبيلة و تقسيم العمل من أجل توزيع النفقات بين جميع الأفراد، و مع توسع القبيلة و زيادة مهام مجلس القبيلة ظهر مفهوم الدولة كمنظم للحياة الاجتماعية و أصبح من الضروري للدولة تأمين الموارد اللازمة للمحافظة على الأمن و الدفاع عن ممتلكات الأفراد، مما أدى بها إلى فرض تكاليف إلزامية على الأفراد نظير ممارسة بعض المهن أو عبور بعض الجسور أو دخول بعض الأسواق .
ومع تزايد الحاجات المالية للدولة أدى بها إلى فرض ما يسمى بالضريبة غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة، وتستند الدولة في ذلك إلى نظرية العقد الاجتماعي للمفكر الفرنسي(جون جاك روسو) و هو ينص على أن أفراد المجتمع يربط بينهم عقد اجتماعي و التالي على الكل أن يوفي بهذا العقد المبرم.
و عليه فإن كل شخص يدفع قيمة الضرائب المستحقة عليه كل حسب مقدرته لقاء الأمن والعدالة و الخدمات التي تقدمها الدولة و دورها في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية .
إذ أصبحت من الوسائل المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل مشاريعها .
أما ظهور المفهوم الحديث للضريبة فكان أثناء الأزمة الاقتصادية سنة 1929 الذي أوجب تدخل الدولة و توزيع نشاطها بزيادة مميزاتها بحيث أصبحت الضريبة أداة فعالة في توجيه النشاط الاقتصادي ، ومن أهم مصادر الإيرادات العامة وكذا وسيلة فعالة للتحكم في مسار الاقتصاد الوطني و توجيهه بما يؤدي إلى إنعاشه و حسن أدائه.
المطلب الثاني : تعريف الضريبة و مبادئها
هناك العديد من التعاريف للضريبة وقد اختلفت هذه التعاريف باختلاف كتاب المالية العامة و المفكرون الاقتصاديون و باختلاف الزوايا التي ينظر إليها كما تجدر الإشارة إلى أنه عند فرض الضريبة يجب مراعاة مجموعة من المبادئ التي تتمثل في الأسس و القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها عند وضع أسس نظام ضريبي في الدولة وهذا ما سنتطرق إليه .
1- تعريف الضريبة : في غياب تعريف تشريعي يمكن أن نعرف الضريبة على أنها "مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة ، بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية".[ ]
وتعرف كذلك بأنها " اقتطاع نقدي ذو سلطة ، نهائي دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (الدولة وجماعاتها المحلية)أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية " [ ]
فالضريبة هي " فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو لإحدى الهيئات العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".[ ].
ويعرفها أساتذة الفكر المالي على أنها " فريضة نقدية تقتطعها الدولة ، أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام من أموال الأفراد جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل ، وتستخدمها لتغطية نفقاتها والوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة ".[ ].
كما ينظر إليها على أنها "اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله المكلف ويقوم بدفعه بلا مقابل لمقدرته على الدفع مساهمة منه في الأعباء العامة أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة "[ ] ، وفي تعريف آخر لها فهي " مبلغ من المال تقوم بجبايته الدولة جبرا من الأفراد بهدف تحقيق الصالح العام دون أن يرتبط ذلك تحقيق نفع خاص لدافع الضريبة " [ ].
ويمكننا إعطاء التعريف العام للضريبة على النحو التالي :
" هي اقتطاع مبلغ من المال يلزم الأفراد بشكل إجباري دفعه للسلطات العامة بدون مقابل وفقا لقواعد مقررة من أجل تغطية أعباء الدولة و السلطات الجهوية "[ ].
2- مبادئ الضريبة : ويقصد بالمبادئ التي تحكم فرض الضريبة مجموعة من القواعد والأسس التي تعتبر بمثابة دستور عام ضمني يهتدي به . وتخضع له القاعدة القانونية للضريبة وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة فهي تحقق مصلحة المكلف من جهة ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى ، فعلى الدولة احترام هذه القواعد وعدم الإخلال بها لأن الإخلال بها يعتبر تعسف الدولة في فرض الضرائب، ويعتبر الاقتصادي آدم سميث أول مجموعة متماسكة من القواعد في كتاب ثروة الأمم والتي لا تزال تحتل مكانا في علم المالية المعاصرة وهذه القواعد هي :
أولا: قاعدة العدالة : لقد وضعت هذه القاعدة قيد العمل للقضاء على الامتيازات التي كانت سائدة في الأنظمة السياسية القديمة أين كانت بعض الطبقات المخصوصة معفاة من دفع الضرائب "[ ].
وقد بين آدم سميث هذا المبدأ بقوله " يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة " .
فآدم سميث يقرر أن مساهمة كل فرد من رعايا الدولة في النفقات العامة يجب أن
تكون تبعا لطاقته ومقدرته وأن خير مقياس لقدرته هو مقدار دخله ، ولذا فهو يرى أن فرضية
الضرائب يجب أن تنصب على الدخل لا على رأس المال كما أنه يقرر بالضريبة النسبية[ ].
وفي هذا الشأن فقد ذهب علماء المالية أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها تعني وجوب الأخذ بنسبة الضريبة أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة دخلا أو ثروة واحدة وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة باستثناء جان باست ساي فقد رأى أن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة حيث أنها تحمل الفقير عبئا أكبر مما تحمله للغني ، وأن الضريبة التصاعدية هي ضريبة عادلة ، حيث تكون مساهمة الفرد في النفقات العامة للدولة وفقا لمقدرته التكلفية[ ]. ونتيجة لذلك فقد اتجه علماء المالية في العصر الحديث إلى التخلي عن فكرة الضريبة النسبية والاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية فيتم فرض الضريبة بنسبة تتغير مع تغير قيمة الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة ، وأضافوا إلى ذلك أن العدالة تقتضي ضرورة تطبيق مبدأ العمومية الشخصية والمادية ، فالعمومية الشخصية تعني أن تفرض الضريبة على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا وإقتصاديا والأجانب المقيمين فيها ومواطنيها في الخارج على حد السواء ، أما العمومية المادية فتعني أن تفرض الضرائب على كافة الأموال والعناصر المادية سواء كانت دخولا أو ثروات [ ]
ثانيا : قاعدة اليقين ( الوضوح ): تقتضي هذه القاعدة على نحو ما يذكر آدم سميث أن تكون الضريبة على سبيل اليقين والتجديد وأن تكون معلومة وواضحة دون غموض أو إبهام [ ]وذلك بأن يكون سعر الضريبة ووعاؤها ونصابها وموعد استحقاقها وكيفية جبايتها وكل ما يتصل بها من أحكام واضحا ومعروفا وبصورة مسبقة بالنسبة للمكلفين [ ]والهدف من ذلك أن يكون المكلف متيقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا القياس فيها ومن ثمة يمكنه أن يعرف مسبقا موقفه الضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها ومعدلها وكافة الأحكام القانونية المتعلقة بها [ ]
ويرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الثبات والاستقرار الضريبي ، فالتحديد الواضح للضريبة يتعارض مع كثرة التعديلات في جوانبها المختلفة كالسعر ، المقدار ، الوعاء والأجل ، ......الخ ، ومن هنا فإن التحديد الواضح للضريبة يقتضي منع إجراء التغييرات أو التعديلات إلا في أضيق الحدود ، ولا شك أن التحديد غير الواضح للضريبة أو كثرة التعديلات غير الضرورية عليها يؤدي إلى الظلم والتحكم والفساد ، وإلى زعزعة الثقة بأعضاء الجهاز الضريبي مما يدفع الممولين ويحفزهم على التهرب الضريبي .
ومن هنا نتأكد أن أهمية قاعدة اليقين وضرورة تطبيقها في المجال الضريبي حرصا على تطبيق مبدأ العدالة الضريبية .وكما يقول الاقتصادي الإنجليزي آدم سميث " إن عدم اليقين في أي نظام ضريبي أشد خطرا من عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية " .
ومما سبق يتبين أن المقصود بهذا المبدأ هو الحفاظ على حقوق المكلفين ليطمئن لها ولا بد أيضا من استقرار النظام الضريبي حتى لا يثقل عبئها عليه ويفقد ثقته بالدولة [ ]
ثالثا : قاعدة الملائمة في التحصيل ( الدفع ) : تقتضي هذه القاعدة بوجوب تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم مع أحوال المكلفين وييسر عليهم دفعها ، وعلى الأخص فيما يتعلق بميعاد التحصيل وطريقته وإجراءاته [ ]ومراعاة لهذه القاعدة فإن ميعاد تحصيل ضريبة ما يجب أن يكون مناسبا للظروف المالية والمعيشية كأن تكون وقت حصوله أو بعد حصوله على الدخل بوقت قصير على سبيل المثال وقت حصوله على مرتبة مباشرة أو وقت حصاد محصوله الزراعي أو وقت بيع السلعة المصنوعة وذلك لأن الجباية المتأخرة تسبب نوعا من المشقة بالنسبة للمكلف ، ورعاية لمبدأ الملائمة في التحصيل الضريبي تلجأ بعض التشريعات إلى الاقتطاع المسبق للضريبة من بعض أنواع الدخول في وقت تحققها كرواتب الموظفين .
وهو ما يعرف بالاقتطاع الضريبي من المنبع [ ]أما بالنسبة لأسلوب الجباية فإن قاعدة الملائمة تقتضي استخدام أساليب التحصيل الأكثر تناسبا للمكلف والتي لا يشعر معها بوطأة ثقل الضريبة وذلك بتجنب تعسف الإدارة الضريبية في استعمال سلطتها فيما يتعلق بإجراءات التحصيل وتجنب الأساليب التي تؤدي إلى نفور الممولين : كاستعمال ألفاظ الشتم والتهديد والترهيب وغيرها ، وتدعو اعتبارات الملائمة أن تكون القواعد المتعلقة بكل ضريبة متفقة مع طبيعتها الذاتية والأشخاص الخاضعين لها من أجل تجنب العديد من المشاكل التي يمكن أن تثور في حالة مخالفة هذه القاعدة [ ]
رابعا: قاعدة الاقتصاد في التحصيل : ويقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل طرق التي لا تكلف إدارة الضرائب مبالغ كبيرة ، خاصة إذا سادت إجراءات وتدابير إدارية في غاية التعقيد ، مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضرائب ذاتها .
فيجب الاقتصاد في تكاليف جباية الضرائب بعيدا عن الإسراف والمبالغة في نفقات التحصيل الضريبي[ ].
وهذا يعني أن يكون صافي الإيراد من الضريبة بعد طرح تكلفة الجباية والذي يدخل خزانة الدولة أكبر ما يمكن ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من أجل الحصول عليه [ ]

المطلب الثالث : أنواع الضرائب وخصائصها :
تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع ، ولكل نوع خصوصيته ، حيث أن الدولة تطبق أنواعا مختلفة من الضرائب وفق شروط محددة في القانون الضريبي ، ويتوقف اختيار نوع محدد من الأنواع على أوضاع المجتمع الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية .
I - أنواع الضرائب : عرفت المالية العامة أنواعا عديدة من الضرائب وتصنف ضمن مجموعات وفقا لمعايير متعددة ، من حيث المادة الخاضعة للضريبة أو من حيث تعدد الضريبة أو من حيث الوجود و الاستعمال أو من حيث سعر الضريبة .
I .1- من حيث المادة الخاضعة للضريبة : تصنف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال .
I -1-1 الضرائب على الأشخاص[ ]: يقصد بالضرائب على الأشخاص أن يكون الإنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبة فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم للثروة وكان هذا النوع من الضرائب مطبقا عند العرب واليونان ، وكان الملزم بها رب الأسرة حيث يدفعها عمن يعولمهم من أفراد عائلته والبالغين من العمر 18 سنة إلى 60 سنة والقادرين على العمل .
وضريبة الأشخاص تأخذ شكلين أساسيين : ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة وقد انتشرت ضريبة الأشخاص ( الرؤوس ) الموحدة في المجتمعات القديمة البدائية لكونها تتماشى مع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لتلك المجتمعات ، حيث كان الأفراد متقاربين من حيث الدخول والثروات ولذا كانت تفرض ضريبة بسيطة موحدة على الأفراد فيدفع كل فرد ذات المبلغ الذي يدفعه الآخرون الخاضعين للضريبة .
ومع تقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين الأفراد دخولهم أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة المنشودة ، إذ أصبح الأفراد يتفاوتون في مقدرتهم التكليفية ولذا بدأ الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة ، حيث قسمت المجتمعات إلى طبقات وكل طبقة ملزمة بدفع مبلغ يتوافق ومركزها الاجتماعي و الاقتصادي وبالرغم من أن الضريبة المدرجة تبدو أكثر عدالة من الضريبة الموحدة إلا أنها ناقصة ، فالطبقة الواحدة تدفع نفس المبلغ مع أن دخول أفراد هذه الطبقة غير متساوية فهي لا تعتد بالمقدرة التكليفية للأشخاص .
I -1-2 الضرائب على الأموال : تتخذ هذه الضريبة الأموال كأساس لها في فرض الضرائب ، حيث تعتبر أكثر ترجمة لمقدرة المكلف على الدفع وهي تختلف من شخص إلى آخر تبعا لاختلاف المقدرة المالية بين الأفراد ولهذا فهي تمتاز في سهولة احتساب المعيار الذي تفرض على أساسه الضريبة كما أن هذه الأموال إما أن تكون رأس مال أو دخل .
ورأس المال هو مجموع ما يمتلكه الأفراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة ، أما الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على نحو مستمر من مصدر معين [ ] ، إلا أنه مع بداية النصف الأخير من القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين انتقل وعاء الضريبة من الثروة إلى الدخل لعدة أسباب نذكر منها [ ]:
- تحول الاقتصاد العيني إلى اقتصاد نقدي يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية السائدة
- القيود التي فرضت على حق الملكية تمثلت في شكل تنظيم علاقات استئجار للأراضي و المباني للأغراض السكنية مما أدى إلى تناقص أهمية الثروة العقارية .
- تزايد أهمية الدخل الناتج عن العمل الذي أصبح يعتبر كمقياس للقيمة .
لهذه الأسباب أصبح الدخل بصورة أصلية هو معيار المقدرة التكليفية التي تمثل الوعاء الأساسي للضريبة و إن كانت الثروة و رأس المال يمكن الارتكاز عليها في بعض الحالات الاستثنائية .
I – 2 – من حيث تعدد الضريبة :
نميز نوعان ضريبية الوحيدة و الضريبة المتعددة.
I -2-1- الضريبة الوحيدة : عرف نظام الضريبة الموحدة خلال القرنين 17 و 18م. حيث كانت الدولة تقوم بفرض ضريبة واحدة فقط في مجال معين إلى جانبها بعض الضرائب القليلة و الضئيلة الأهمية [ ] و قد أخذ الطبيعيون بفكرة الضريبة الموحدة على الأرض باعتبارها أصل الثروات وأساسها وأن ملاك الأراضي هم الفئة الوحيدة التي تنتج إيرادا صافيا، و من ثم فمن الغير المجدي أن تفرض الضريبة على دخول الطبقات الأخرى بمعنى أي ضريبة على هذه الطبقات يعني أن الملاك الزراعيين هم الذين يتحملون عبئها في النهاية. و ما يلعب على الضريبة الوحيدة أنها لا تتوافق مع الأوضاع اقتصادية المعاصرة و توسع الأنشطة الاقتصادية.
و من هنا كان لزاما على الدولة التوسع في فرض الضرائب و تنوعها لإثراء خزينتها بمداخيل ضريبية أوسع لتغطية نفقتها العامة.
I -2-2- الضريبة المتعددة : و هي التي تفرض على عدة نشاطات يقوم بها الفرد، حيث تتخذ كوعاء لها داخل كل نشاط على حدا. كما أن نظام الضريبة المتعددة يفرض الضرائب بأسعار معتدلة لا يسعر المكلف بعبء ها و من ثم فلا يفكرون في التهرب منها و هذه الضريبة تتماشى مع التطور الاقتصادي. كما أنها تساهم في زيادة الحصيلة النهائية لموارد الدولة بسبب تعدد أوجه النشاط الاقتصادية إلا أنها صعبة التنظيم و مكلفة من حيث نفقات التحصيل [ ] .
I – 3 – من حيث الوجود و الاستعمال :
و هنا تنقسم الضرائب إلى نوعين مباشرة و بعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات الضرائب على أن الضرائب المباشرة و غير مباشرة هي التي تفرض على الدخل و الثروة، والضرائب
الغير المباشرة هي التي تفرض على الإنفاق و الإنتاج و التداول القانوني للأصول.
I – 3 –1 الضرائب المباشرة : هي التي تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال المكلف، « و تنصب مباشرة على ذات الثروة» و أشهر أنواعها الضرائب على الدخل و الضرائب على رأس المال [ ]
أ الضرائب على الدخل:
تعتبر من أفضل أنواع الضرائب عدالة و مرونة لأنها ترتكز على المقدرة الحقيقة
للمكلف المتمثلة بدخله من مختلف المصادر ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الضرائب يعتبر مصدر هام من مصادر تمويل الموازنة العامة و توجيه النشاط الاقتصادي، و باعتبار أن ضرائب الدخل ذات طبيعة تصاعدية فهي تساعد على إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة، وحتى نتمكن من معرفة أنواع الضرائب المباشرة لابد من معرفة مفهوم الدخل.
تعريف الدخل: الدخل كما عرفه علماء المالية حسب نظرية المنبع (المصدر) هو: " كل ثروة قابلة للتقويم النقدي ويتأثر بصفة دورية من مصدر، يتمتع بقدر من الثبات خلال فترة زمنية معينة.
أما حسب نظرية الإثراء: هو كل زيادة في المقدرة الاقتصادية للمكلف بين فترتين أيا كان مصدر هذه الزيادة سواء اتسمت بالدورية أو لم تتسم بذلك [ ] و عموما يمكن اعطاء تعريف للدخل على أنه : " زيادة النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص في خلال فترة زمنية معينة [ ] ومن هنا يمكننا أن نستخلص عناصر الدخل و هي [ ]
* أن يكون الدخل نقديا أو قابل للتقويم كالرواتب و الأجور.
الدورية، يجب أن تتصف الدخول بصفة دورية كالرواتب التي يحصل عليها الأفراد و الموظفين و يمكن تقسيم الضريبة على الدخل إلى قسمين ، ضرائب تفرض على فروع الدخل وهي ما يطلق عليها الضريبة النوعية على فروع الدخل أو تفرض الضريبة واحدة على مجموع الدخل الذي يحققه الفرد من مصادر متعددة و هي ما يطلق عليها الضريبة العامة على الدخل .

1- الضرائب النوعية على فروع الدخل:
تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل، الدخل المختلفة على أساس مصدر كل الدخل .
وفي هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة، فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة و بالتالي تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب كل مصدر و يمتاز هذا النوع بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب كل مصدر كل دخل وطبيعة من حيث أسلوب تقديره و تحصيله أو سعر الضريبة ذاتها و يؤخذ على هذا النظام أنه يكلف الدولة الكثير من النفقات و إن الحصيلة عادة تكون قليلة بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية لعدم اتساع حجم الأوعية الضريبية.
2- الضريبة العامة على الدخل:
وفقا لهذا النظام فإنه تفرض الضريبة الواحدة على مجموع الدخل المكلف، و هو يتميز بالبساطة و قلة النفقات نظرا لعدم تعدد عمليات الربط و التحصيل، وان كان يتطلب في الإدارة المالية قدرا كبيرا من الكفاءة الفنية و الإدارية و المحاسبية فضلا عن ذلك يمكن إدخال الظروف الشخصية للمكلف في الاعتبار الذي يستوجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحققه، و من ثم إعادة الحد الأدنى اللازم للمعيشة و الإعفاء للأبعاد العائلية، إلا أنه يعاب على هذه الضريبة أنها تشكل عبء ثقيلا على المكلف.[ ]
ب - الضرائب على رأس المال: [ ]
و هي النوع الثاني من أنواع الضرائب المباشرة حيث تصيب هذه الضرائب رأس المال و هو وعاء يتصف بالثبات و عدم تجديد ، حيث يعرف الفكر المالي الحديث رأس المال على انه : « مجموع الأموال التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة، سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة، مادية أو معنوية تنتج دخلا نقديا أو عينيا أو خدمات أو لا تنتج شيئا».
و سنوضح فيمايلي أهم أنواع الضرائب التي تفؤض على راس المال
1- الضريبة الاستثنائية على رأس المال :
و تفرض بناءا على ملكية رأس المال و تهدف إلى التقليل في الفوارق المالية بين الأغنياء و الفقراء، وغالبا ما تتم في الحالات الاستثنائية كالحروب و الكوارث الطبيعية، مما يضطر بالدولة لمواجهة الزيادة في النفقات إلى فرض ضريبة مرتفعة السعر على رؤوس الأموال للحصول على ما تحتاج إليه من إيرادات [ ] وتتميز هذه الضريبة بغزارة حصيلتها الضريبية في وقت قصير لا يتأتى للدولة بالنسبة لأي ضريبة أخرى[ ] ٍ
2- الضريبة على زيادة رأس المال :
تفرض هذه الضريبة على أي زيادة تحدث في قيمة رأس المال سواء كان عقار أو منقولا، ولا يكون لإدارة المالك دخلا فيها، على اعتبار أن تلك الزيادة في قيمة رأس المال لم تحصل نتيجة جهل الممول و إنما بسبب ظروف طارئة غالبا ما تكون ظروف تحسينية وأيضا يبنى على اعتبار التغير الحاصل في الضروف الاقتصادية.
3- ضريبة التركات : [ ]
تعتبر الضريبة على التركات من ضرائب رأس المال لأن وعاء هذه الضريبة تركة المتوفي، كما أنها تفرض في لحظة زمنية معينة عند حدوث واقعة الوفاة و انتقال هذه التركة إلى الورثة و سندها الاعتبارات العدلية بوجوب مساهمة من يملك أموالا لأسباب لا تعود لنشاط ، و إنما نتيجة حدوث ظروف غير عادية كالوفاة.
I – 3 – 2 الضرائب الغير المباشرة :
و هي التي تقتطع بطريقة غير مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف، و تنصب على استعمالات الثروة حيث أن الضرائب غير المباشرة لا تنصب على وجود المال و إنما على استعمالاته فهذه الضريبة تتبع الثروة في تنقلاتها و مراحل استعمالها[ ].
و ماهو جدير بالذكر أن الضرائب الغير مباشرة تحتل مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بإضافة إلى سهولة جبايتها، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية[ ]
و من أمثلة الضرائب الغير المباشرة نجد الضرائب الإنفاق، الضرائب على التداول، و الضرائب على الإنتاج و الضرائب الجمروكية.
أ- الضرائب العامة على الإنفاق:
و هي تلك الضرائب التي تفرض على جميع السلع و الخدمات، و هي ما يسمى أحيانا بالضرائب على الاستهلاك و هي تمتاز بأنها تراعي ظروف المكلف المالية وتأخذ بعين الاعتبار ظروف المنتج و التاجر و المستهلك، و قد تفرض هذه الضريبة على مرحلة ما من مراحل إنتاج السلعة أو نفرض ضرائب إجمالية على كافة مراحل الإنتاج التي تمر بها السلعة [ ] .

ب- الضرائب على التداول:
أساس فرضيتها هو انتقال الثروة، فبعد أن يحصل الفرد على دخله فإنه قد يقوم باستهلاك جزء منه و هذا الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة عل الاستهلاك. أما الجزء الباقي من الدخل فإما إن يدخره أو يقوم باستثماره أو يقوم بالتصرف بالبيع في الأموال الموجودة لديه إلى شخص آخر، و في كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على التداول ة وانتقال الأموال بين الأفراد و يطلق عليها الضرائب على التداول، و من أمثلة الضرائب على التداول ضريبة الدمغة و الضريبة على التسجيل[ ] .
1- ضريبة الدمغة : [ ]
تفرض على عمليات تداو ل الأموال التي تتم عن طريق تحرير المستندات كالعقود أو الشيكات أو الكمبيالات و يجري تحصيلها إما بطريق لصق الطوابع الدمغة على الطلبيات أو المحررات أو بطريق استخدام الأوراق المدموغة أو بطريق الختم على الورق الخاص بختم خاص مقبل دفع الرسم للمقرر.
2 - ضريبة التسجيل:
و يطلق عليها مجازا رسوم التوثيق أو التسجيل، و هي تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية. فالضريبة على التسجيل تدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية إثبات حق ما انتقلت إليه. [ ]
جـ- الضرائب على الإنتاج :
و تعني ربط الضريبة على السلعة في مرحلة الإنتاج حيث يستطيع المنتجون نقل
الضريبة إلى المستهلكين عن طريق إضافتها إلى سعر السلعة، و تجري العادة أن يتم ربط الضريبة على السلعة في مراحل إنتاجها النهائية لأن ربطها في مراحل إنتاجها الأولى يؤدي إلى تكرارها، وأيا كانت المرحلة التي تفرض و تحصل فيها الضريبة فإن المنتج هو الذي يقوم بدفع الضريبة و يضيف مقدارها إلى ثمن السلعة أي أن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في النهاية.
و تتصف الضرائب على الإنتاج بعدة صفات ايجابية من أهمها :
– سهولتها بعيدا عن الإجراءات المتعلقة بفرض الضرائب الأخرى.
– غزارة حصائلها نظرا لتعدد و كثرة أوعيتها الإنتاجية و في العادة يفرض هذا النوع الضرائب على السلع المنتجة محليا و بهذا تختلف هن الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع المنتجة و المستوردة من الخارج. [ ]
د- الضرائب الجمركية:
تعد من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على الإطلاق و خاصة الضرائب على
استهلاك سلعة معينة، و يرجع ذلك إلى غزارة الحصيلة الضريبية بسبب ضخامة حركة
التجارة الدولية على المستوى العالمي[ ].
و تهدف الضرائب الجمركية إلى تحقيق عدد من الأهداف المالية بقصد زيادة حصيلة الإيرادات العامة وأهداف اقتصادية لتحقيق حماية الصناعات الوطنية و أهداف اجتماعية للحد من استهلاك الكماليات و التشجيع على استهلاك الضروري[ ] و تقسم هذه الضرائب إلى نوعين أساسيين :
ضرائب الاستيراد: و تفرض بمناسبة الدخول السلع الأجنبية إلى داخل حدود الدولة.
ضرائب التصدير: وتفرض بمناسبة خروج السلع الوطنية خارج حدود الدولة[ ]
أما بالنسبة لتحصيل الضرائب الجمركية فإنه يفرق بين نوعين من الضرائب:
1- الضرائب القيمية :
تفرض على القيمة النقدية للسلع المستوردة و تشمل ثمنها وكلفة نقلهاو تأمينها. وتكون عادة بنسبة مئوية من قيمتها و تتسم بالسهولة و الوضوح و المرونة و قلة التكاليف[ ].
2- الضرائب النوعية:
و تفرض هذه الضريبة على أساس تحديد مبلغ معين على كل وحد من وحدات السلعة سواء كانت هذه وحدة قياس أو وزن أو حجم أو عدد. و تتميز بالبساطة و سهولة تحصيلها لأن سعرها يكون ثابتا لا يتغير بتغيير نوعية السلعة، و إن كان يؤخذ عليها أنه غير عادلة. إذ يكون عبئها أثقل على الأصناف الرخيصة من الأصناف الغالية و لذلك عادة ما يتم تقسيم كل نوع من السلع إلى عدة أقسام حسب اختلاف نوعها وجودتها على تفرض على كل قسم ضريبة معينة تختلف عن الأقسام الأخرى. كما أن أهم نقد يمكن أن يوجه إليها هو ثبات حصيلتها الضريبية رغم تغير قيمة السلعة الخاضعة لها[ ] .
I – 4 – من حيث سعر الضريبة :
تقتضي قواعد العدالة الضريبية التنوع في أسعار الضرائب حيث يعرف السعر الضريبي:" بأنه النسبة بين الضريبة في علاقته بوعاء، أي مالها" و لذلك يقتضي التنويع في أسعار الضرائب الأخذ بنظام النسبية بأن يكون السعر نسبة ثابتة من الدخل. أو الأخذ بنظام التصاعد بأن يكون السعر متصاعدا مع تصاعد الدخل و من هنا يمكننا تعريف كل من الضرائب النسبية و الضرائب التصاعدية كمايلي:
1- الضرائب النسبية: تعرف الضربة النسبية :" بأنها التي يكون سعرها ثابتا رغم تغيير المادة الخاضعة لها" و بعبارة أخرى : "فهي التي يكون سعرها بنسبة ثابتة من وعاء الضريبة و مهما كانت قيمة هذا الوعاء". كما تعد الضريبة النسبية غير عادلة كونها تتجاهل الظروف الشخصية للمكلف بها [ ].
2- الضرائب التصاعدية: و هي التي تفرض بأسعار مختلفة باختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريبة. بحيث يرتفع سعر الضريبة بارتفاع قيمة المادة الخاضعة للضريبة. و العكس صحيح. كما أن هذه الضريبة تراعي مبادئ العدالة و الظروف
الشخصية لكل مكلف و تستخدم لمعالجة الأزمات الاقتصادية. [ ].
II - خصائص الضريبة :من خلال التمعن في التعاريف المذكورة سابقا يمكننا استخلاص خصائص التالية
II -1- الضريبة ذات شكل نقدي :
يتعلق الأمر باقتطاع نقدي على شكل مبلغ من المال ، و هذا خلافا للنظم الاقتصادية القديمة حيث كانت الضريبة نفرض و تحصل في صورة عينية نظرا لأن الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك كانت تقوم على أساس التعامل بالصورة العينية و يظهر ذلك جليا في العصور الإقطاعية ، حيث كان القطاع الزراعي يمثل أهم القطاعات في ذلك الزمن و تما شيا مع تلك الظروف كانت الضرائب تحصل في صورة عينية ، و إذا كانت هذه هي الوضعية الشائعة في ذلك الزمن نظرا لواقع الاقتصاديات و المبادلات العينية و عدم انتشار استعمال النقود[ ].
لكن الأمر قد تطور في العصور الحديثة حيث أنه و يتطور المفاهيم و الأنظمة أمالية تم الكشف عن عيوب السداد العيني للضريبة و من هذه العيوب:
أن الدولة تتحمل تكاليف و نفقات باهظة قد تفوق قيمة الضريبة العينية و منها أيضا أن الضريبة العينية لا تلتزم بعنصر العدالة إذ هي تلزم الأشخاص بتقديم جزء من المحصول دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية لكل شخص من ناحية نفقة الإنتاج الحقيقية التي يتحملها في إنتاج محصوله و كذلك عدم ملائمة الضريبة العينية للأنظمة الاقتصادية و المالية الحديثة مما أدى إلى ترسيخ المفهوم النقدي للضريبة و أصبحت النقود هي وسيلة و أداة التعامل الأساسية الأكثر انتشار باعتبار أن المعاملات كلها أصبحت تقوم على أساس استخدام النقود سواء في القطاعات العامة أو الخاصة ، و مادامت النفقات العامة تتم في صورة نقدية فإن الإيرادات العامة تحصل كذلك بالنقود ، ومع ذلك فإن هذا لا يعني بشكل مطلق إمكانية تحصيل الضريبة في صورة عينية . كل ما في الأمر أن هذه العملية لا تتم إلا في نطاق ضيق و في الظروف الاستثنائية البحتة، حالة الحروب مثلا [ ]
II -2- الضريبة تدفع جبرا :
الضريبة شكل من أشكال إبراز و إظهار سيادة الدولة فهي تفرض ثم بعد ذلك تحصل عن طريق السلطة أو الإجبار. و يفهم من لفظ الإجبار الأمر المتمثل في إجبار المكلف بالضريبة
من أدائها عبر طرق إدارية، فالضريبة تفرض بطريقة أحادية صادرة من الدولة و تحصل باستعمال الجبر[ ]
و تتمثل الجبرية أيضا في عدم ضرورة مشورة الأفراد أو الحصول علو موافقتهم عند فرضها أو جبايتهم منها و ليس لهم الحق في رفض دفعها أو مناقشة طريقة أو وقت دفعها ، حيث تعتبر فرضية الضرائب عملا من أعمال السلطة العامة و حقا من حقوق الدولة فهي التي تقوم بفرض معدل الضريبة أو سعرها أو مقدار الضريبة الإجمالي و تحديد الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة ، كما تحدد موعد دفع الضريبة إلى السلطات الضريبية و كيفية تحصيلها، كما يكون للدولة أيضا الحق في معاقبة المتهربين منهاو تحصيلها منهم بالقوة أو بفرض العقوبات،و بالترغيب و الترهيب[ ]
II -3- تدفع بصفة نهائية :
و يقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة إنما يدفعها للدولة نهائيا و لا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك أو تعويضه إياها حتى وإن لم تصدر بقانون، حتى ولو كانت أكثر من قيمتها حتى ولو شعر المكلفون بظلمها، حتى ولو لم تتحقق المصلحة العامة منها ولكن يجوز إلغاؤها عند زوال شروطها.
و هذا ما يفرق الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إلى المكتتبين فيه كما تلتزم بدفع الفوائد المرتبة عن مبلغه[ ]
II -4- الضريبة تدفع بدون مقابل :
و يعني ذلك أن دافع الضريبة لا يحصل على منفعة خاصة به مقابل ما دفعه من نقود
كضريبة، فليس هناك علاقة بين ما يدفعه الأفراد من الضرائب و بين ما يحصلون عليه من منافع آنية من الدولة. بل قد لا يحصلون على أية منافع[ ]. فالفرد يدفع الضريبة مساهمة منه كعضو داخل المجتمع في تحمل الأعباء و التكاليف العامة و المعني به هو لا مقابل الآني، المستعجل، المشروط، و إلا و في الحقيقة و على المنظور البعيد فالأفراد ينتفعون من الخدمات التي تصغها الدولة لصالح فئات الشعب عن طريق مرافقها العامة المختلفة، و خاصة أن الدولة تستعمل حصيلة الضرائب و إيراداتها الأخرى لتسيير هذه المرافق العامة المختلفة ، إلا أن الشخص يتمتع بهذه الخدمات، كالدفاع و الأمن و القضاء ...الخ ليس باعتباره مكلفا بأداء الضريبة بل لكونه عنصرا و فردا من أفراد المجتمع، و هذه المنفعة ليست حكرا عليه وحده و لكنها تمس كافة المواطنين داخل المجتمع و لذلك لا صلة بين هذا النفع الخاص الذي يحصل عليه رعايا الدولة و بين الضرائب التي يدفعونها لها[ ].
II -5- الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام :
إن تغطية النفقات العمومية هو الهدف الرئيسي للضريبة فبعد أن تحصل الدولة على حصيلة الضرائب بالإضافة إلى غيرها من الإيرادات العامة تقوم باستخدامها في المصاريف الإنفاق العام و من ثم تحقيق منافع عامة للمجتمع بأسره.
و بالإضافة إلى هذا فقد أصبحت الضريبة تستخدم في الآونة الراهنة كأداة للتدخل الاقتصادي
و الاجتماعي للدولة، و لذلك في تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية مختلفة لا شك في نفعها العام.كحماية الصناعة الوطنية بتقرير بعض الأنواع من الضرائب الجمركية، أو تشجيع الادخار و الحد من الاستهلاك لتعبئة الفائض في أغراض التنمية الاقتصادية، و تقليل التفاوت في الدخول بين فئات المجتمع المختلفة[ ] .
المطلب الرابع: طرق تحصيل الضرائب وأهدافها:
و تعني عملية تحصيل الضريبة مجموع العمليات و الإجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية و يتم تحصيل الضرائب بعدة أساليب و يعود اختلاف هذه الأساليب حسب المفكرين الماليون إلى اختلاف العوامل التي يعتمد عليها أسلوب تحصيل الضريبة حيث أن نجاح هذه العملية (التحصيل) يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الضريبة المتمثلة في تغطية النفقات العامة للدولة.
1- طرق تحصيل الضريبة
إن مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة الأخيرة من المراحل التي تمر بها الضريبة و تعتبر هذه المرحلة مهمة لان الإخفاق في تحصيلها يعتبر ضياع لكل الجهود و التكاليف التي أنفقت من اجل جبايتها حيث يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها.
أ- أسلوب التحصيل الإداري المباشر:
بعد حدوث الواقعة المنشأة للضريبة يتم تحديد مقدار دين الضريبة و تقوم الإدارة الضريبية بإبلاغ دافع الضريبة بمقدار و موعد أو مواعد دفع الضريبة و الخطوات التي يجب أن تتبع في تسديد الدين و يكون الوفاء المباشر لدين الضريبة بدفعة واحدة أو أن يكون الوفاء بعدة دفعات على شكل أقساط وفقا لنص القانوني [ ].
حيث تتولى الإدارة الممثلة في أجهزتها الضريبية بالتحصيل المباشر لها من الأفراد الممولين و إما في مقر الشركات، و المؤسسات نفسها و سواء تم التحصيل من الممولين و مدراء الشركاء أو من قبل ممثلهم من المحامين و المحاسبين. [ ]
ب- أسلوب الدفع المباشر من قبل المكلفين أنفسهم:
هي أن يلتزم المكلف بها يدفعها إلى الإدارة الضريبية من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها في محل إقامته و هذه الطريقة أكثر شيوعا و تسمى بطريقة التوريد المباشر[ ].
جـ- أسلوب الأقساط:
قد يكون لدى دافع الضريبة تأهيلا و خبرة عالية تمكنه من تقدير الضريبة التي يستحمل عبء دفعها في موعد استحقاقها، و في هذه الحالة يقوم دافع الضريبة بدفع مسبق أقساط مبلغ الضربة و في موعد الاستحقاق تقوم الإدارة الضريبة بتسوية حساب الضريبة و مطالبة دافع الضريبة يدفع بقية المبلغ إذا كانت الضريبة المستحقة أكبر من مقدار المبلغ المدفوع مسبقا كأقساط كما تقوم الإدارة الضريبية برد المبلغ الفائض إذا كانت الأقساط المدفوعة فعلا أكبر من مقدار الضريبة المستحقة.
و أخيرا ربما تقوم الإدارة الضريبية بترحيل المبلغ الفائض لحساب الضريبة عن السنة القادمة[ ].
د- أسلوب الاقتطاع من المصدر:
يكلف المسئول عن جبايتها باقتطاعها من وعائها قبل تسليمه إلى صاحبه ومن ثم يتسلم
المكلف دخلا صافيا مخصوما منه الضرائب المستحقة و عليه تصبح ذمته بريئة من دين الضريبة[ ].
2- أهداف الضريبة :
تفرض الضريبة على الأشخاص من أجل تحقيق أغراض معينة يأتي في مقدمتها الهدف التمويلي باعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة بالإضافة إلى الأهداف المالية و السياسية و الاقتصادية الأخرى، و قد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة.
ففي ظل المالية التقليدية عندما كانت فكرة الدولة الحارسة مهيمنة، كان الهدف من الضريبة هدفا ماليا بحتا أي تحقيق إيرادات للدولة، تستطيع أن تواجه بها نفقاتها المحدودة من اجل تسيير المرافق العامة. أي أن دور الضريبة كان محايدا كدور الدولة في ذلك الوقت بمعنى أنه لا يترتب على فرضها أي أثر في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد فيما يخض توزيع الدخول أو التأثير في قراراتهم الاقتصادية المختلفة التي يجب أن يتم أخذها تبعا للقوى الفاعلة داخل السوق.
لكن مع تطور دور الدولة زيادة أنشطتها و تدخلها في الحياة الاقتصادية بصورة فعالة تطورات أهداف الضريبة. هذا الاقتطاع الإجباري الذي أصبح بمثابة أداة أساسية في يد الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية فهي تمثل أداة من أدوات السياسية الاقتصادية ووفق درجة النمو الاقتصادي. إذ يختلف دورها حسب الأيديولوجية و المعتقدات المهيمنة في الدولة. كما أن للضريبة دورا هاما في البلدان النامية بصفة أساسية في تعبئة الموارد الاقتصادية و توجيهها إلى المشروعات التي تحقق أغراض التنمية و لذا فهي تستخدم في تشجيع المدفوعات و التأثير على الميل للاستثمار و توجهه إلى الأنشطة الاقتصادية التي تمثل البنية الأساسية.
و من أهم أهداف الضريبة في العصر الحديث بصورة عامة نجد:

أ- الهدف المالي[ ]:
يراد بالضريبة تغطية مقدار النفقات العامة و هذا هدف مالي و هو الهدف الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي حيث أن ما تحققه الضريبة من أهداف اقتصادية و اجتماعية لم تكن أهدافا مقصودة بحد ذاتها. و في الوقت الذي نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة من أجل تخفيف العبء الضريبي على المجتمع أي من أجل أن تكون حصيلة الضريبة أقل ما يمكن. فقد نادى الكتاب المعاصرون بضرورة الاقتصاد نفقات الجباية من أجل أن تكون حصيلة الضريبة التي تذهب إلى خزانة الدولة أكبر ما يمكن.
ب- الهداف الاقتصادية[ ]:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تكون ضريبة هادفة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية في التخصيص و التوزيع و الاستقرار و النمو وذلك من خلال التأثير على الدخل والادخار و الاستثمار و الإنتاج و هكذا نرى أن الضريبة كأداة مالية يمكن أن تلعب دور هاما في:
1- إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية: من خلال تشجيع الدولة لبعض فروع النشاط الاقتصادي فإذا استهدفت الدولة مثلا القطاع الصناعي أو بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك النشاطات من الضرائب كليا أو جزئيا أو تخفيفها، فهذا يؤدي إلى نمو و تطور ذلك الفرع من النشاط الاقتصادي و يترتب على هذا إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية و تحقيق إنتاج أعلى.
و هذا ما فعله المشروع العراقي بإعفاء ضربي كامل للإيرادات في القطاع الزراعي وإعفاء ضريبة جزئية من بعض فروع القطاع الصناعي كالصناعات الناشئة.
كما يمكن أن تستعمل الضريبة كذلك لمنع حصول تكتل و تمركز و اندماج الشركات لأن لذلك سيقود إلى الاحتكار الذي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد إلى البطالة. حيث تقوم الدولة في هذه الحالة بفرض الضريبة على مراحل الإنتاج بهدف رفع التكلفة ومنع قيام الاحتكارات.

2- تحقيق الاستقرار الاقتصادي في حالتي الركود و التضخم: ففي حالة الركود و الكسار يمكن استخدام السياسة المالية التوسعية للوصول بالاقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل. وأن هذا يمكن أن يتحقق بتخفيف الضريبة وزيادة الإعفاءات من الضرائب. أما في حالة التضخم فإن السياسة المالية المطلوبة هي سياسة مقيدة و يمكن في هذه الحالة زيادة معدلات الضرائب و تقليل الإعفاءات الضريبية ، وهذه تنعكس في الحد من الاستهلاك القومي، وترتب على هذا في نهاية المطاف توازن الطلب الكلي مع العرض عند مستوى التشغيل الكامل.
3- تحقيق هدف النمو الاقتصادي: أي الزيادة المؤوية في الإنتاج، ولما كانت مصادر النمو الاقتصادي تتأتى من الزيادة في الموارد الاقتصادية و التغيرات التكنولوجية، وأن تأثير الضريبة على نمو الموارد الاقتصادية و على التغيرات التكنولوجية سينعكس في نمو الإنتاج. و عليه يمكن تكون الضريبة وسيلة لزيادة معدلات النمو السكاني، و ذلك من خلال تشجيع النسل و هذا يعني زيادة القوة العاملة مستقبلا و كما هو الحال في البلدان الاسكندينافية و معظم الدول أوروبا، التي تتميز بمعدلات نمو سكاني منخفض جدا. و من الأنماط الضريبة المستخدمة هناك على سبيل المثال: إعفاء بعض الدخول بنسبة تتضاعف مع تصاعد عدد الأولاد في العائلة.
و كما استخدمت الضريبة كوسيلة لزيادة عنصر رأس المال العمل يمكن أن تستخدم كوسيلة لزيادة عناصر رأس المال، فتخفيض الضرائب على الودائع في صناديق الادخار أو الضريبة على الاستثمارات أو الإعفاءات.
الضريبية على العوائد من السندات التنمية، سيؤدي إلى زيادة الادخار القومي ومن ثم الاستثمار القومي أي زيادة في رأس المال القومي.

ب- الأهداف الاجتماعية[ ]:
حيث يمكن استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية كإعادة توزيع الدخل والثروة، وذلك بالحيلولة دون تكتل الثروات بأيدي القلة من أنوار المجتمع و معالجة أزمات السكن و تطورات الزيف و محاربة عض الظواهر الغير المرغوب فيها أي أن الضريبة تستخدم في:
1- إعادة توزيع الدخل القومي: ففرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة و التركات و الدخول و السلع سيحدد من تكتل الثروات بيد القلة من أفراد المجتمع و هم في الغالب أفراد الطبقة الغنية، و بذلك يقل التفاوت في الدخول و يتبعه توزيع الدخل و الثروة نحو
المساواة.
2- تطوير المجتمع: و في هذا السياق نرى أن الدول تستخدم الضريبة كوسيلة لأحداث التطورات الاجتماعية. و مثال ذلك الضرائب المفروضة على الزراعيين الغائبين عن الملكية في ريف نيوزلندا، يهدف إجبار المليين على العودة و السكن في الريف و يترتب على هذا أعمار الريف و تطوره وارتفاع مستواه الاجتماعي.
3- معالجة أزمات المجتمع: إذ يمكن استخدام الضريبة لتحقيق هدف هو حل أزمة السكن، فإذا فرضت الضريبة عالية على المساكن الشاغرة و تلك الشاغرة جزئيا فإن ذلك يؤدي إلى دفع مالكي هذه العقارات إلى الإسراع في تأجيرها و إشغالها من أجل تفادي دفع ضرائب عالية. و يترتب على ذلك توفر خدمات السكن ولربما يقود إلى حل كلي أو جزئي لأزمة السكن.
4- الأهداف السياسية: و يتمثل هذا الهدف في جانبيين أساسيين:
أحدهما داخلي و الآخر خارجي فداخليا تعتبر الضريبة كأداة في يد السلطة الحاكمة
أو بعض القوى الاجتماعية المسيطرة سياسيا في مواجهة الطبقات الاجتماعية الأخرى
و هي بذلك تحقق مصلحة القوى المسيطرة على حساب فئات الشعب.
أما على المستوى الخارجي فتعتبر الضريبة كأداة تستعملها الدولة من أجل تسهيل المعاملات التجارية مع بعض الدول عن طريق منع التسهيلات الجمركية كالإعفاءات وتقديم بعض لامتيازات الضريبة.
كما يمكننا استعمالها للحد أو مقاطعة منتجات وسلع دول أخرى كرفع الرسوم الجمركية من أجل تحقيق أغراض سياسية.
المبحث الثاني: مفهوم النظام الضريبي
المطلب الأول: تعريف النظام الضريبي
يمكن تعريف النظام الضريبي: " بأنه ذلك الهيكل المنفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق
أهداف المجتمع. و هو بذلك الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختبارها
و تطبيقها بتحقيق أهداف السياسية الضريبية" كما أن المفكرون الاقتصاديون و علماء المالية يرون بأنه في مجال الضريبة يوجد له مفهومين : مفهوم واسع و للآخر ضيق.
فيعرف في المفهوم الواسع: " بأنه مجموعة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية و الفنية التي يؤدي تركيبها الر وجود كيان ضريبي معين. وذلك الكيان الذي يمثل الواجهة لنظام. و الذي تختلف ملامحه في المجتمع رأسمالي عنها في مجتمع اشتراكي. كما تختلف صورته في مجتمع متقدم اقتصاديا عن صورته في مجتمع متخلف.
أما في مفهومه الضيق فيعرف: " بأنه مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط و التحصيل.
ومن خلال ما ذكرناه سابق نجد أن النظام الضريبي يقوم في مفهومه الواسع على ركنين رئيسيين هما : الهدف و الوسيلة.
فبالنسبة للهدف نجد أن الدولة هي التي تحدد نظامها الضريبي يرمي إلى تحقيق أهدافها التي تحددها فلسفتها السياسية و يعلى ما قد يطرأ على هذه الأهداف من التغيرات.
أما بالنسبة للوسيلة فنجد أن هذا الركن ينطوي في النظام الضريبي بمعناه الواسع على إيجاد الوسيلة أو مجموعة الوسائل اللازمة لتحقيق هدفه. و تقوم هذه الوسائل على عنصرين: عنصر فني و آخر تنظمي بحيث يشكل هذان العنصران معا ما سبق أن أطلقنا عليه " النظام الضريبي بمعناه الضيق système fiscale أو الكيان الضريبي. [ ]

المطلب الثاني: خصائص النظام الضريبي:
من خلال تعريف موريس باسلي للنظام الضريبي و المتضمن مايلي:
" النظام الضريبي هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية بغية تغطية نفقاتها عن طريق الضرائب".
فإنه من منطلق هذا التعريف يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة التالية:
- أي الضرائب أولى بالاهتمام.
- ماهي الفئات التي يجب أن تتحمل كبر ضريبي.
- ماهو مقدار الجباية اللازم لتغطية النفقات العامة.
أن الأستاذ موريس يرى أن النظام الضريبي في أي دولة يظم مجموعة من الضرائب المباشرة و غير المباشرة. غير أن السيادة فيه تكون عادة لمجموعة معينة من الضرائب[ ].
ومن هنا نجد أن هناك مجموعة من الخصائص أو السمات التي تميز النظام الضريبي عن غيره من النظم الضريبية، سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو الدول النامية، يرجع ذلك الاختلاف الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في هذه الدول.
و بالنسبة للدول النامية نجد أن نظامها الضريبي يتميز بمايلي:
- انخفاض في الحصيلة النهائية للضريبة حتى أنها لا تزيد في المتوسط عن 15 % من الدخل القومي في حين أنها تصل في العديد من الدول المتقدمة إلى ما يزيد عن 30 % من الدخل القومي. و لعل السبب في انخفاض الحصيلة الضريبية يرجع إلى:
أ- انخفاض الدخل القومي من هذه الدول بسبب عدم اكتمال نمو قطاعات الإنتاج مما ينعكس على انخفاض الدخل الفردي و زيادة نسبة الإعفاءات الضريبية.
ب- سيادة القطاع الزراعي الذي يعاني من مشاكل متعددة على القطاعات الإنتاجية الأخرى مما يعني عدم إمكانية فرض ضرائب على هذا القطاع و بالتالي انخفاض الحصيلة العامة للضرائب.
جـ - محدودية القطاع الصناعي و بدائيته بالإضافة لسيطرة الشركات الأجنبية التي تحصل على إعفاءات ضريبية كبيرة من أجل تشجيعها على الاستثمار.
- يتصف النظام الضريبي في هذه الدول [بأنه غير متوازن حيث تسود الضرائب غير مباشرة و التي تبلغ نسبة حصيلتها 60% - 80 % من الحصيلة العامة للضرائب.
- ضآلة أهمية الضرائب المباشرة كضرائب الدخل و رأس المال. و ذلك بسبب تدني الدخول و انتشار الفقر. و عدم قيام المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتحمل الإقتطاع الضريبي.
- صعوبة التحصيل الضريبي و انتشار التهرب الضريبي، و ذلك بسبب قلة الوعي الضريبي و انخفاض كفاءة الإدارة الضريبية[ ].
- أما في البلدين المتقدمين فتحتل الضرائب المباشرة المركز الأول.
أما الفئات التي يجب أن تتحمل العبء الضريبي فهي فئة الأشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على أكبر قدر من الأرباح و المداخل. كما نجد أن هناك عدة طرق ووسائل مستخدمة من أجل التحصيل الضرائب.
و نذكر على سبيل المثال : طريقة الحجز من المنبع و طريقة التحصيل المباشر أما مقدار الجباية اللازم لتغطية النفقات العامة فيكون حسب الطاقة الضريبية للمجتمع، فيستلزم على كل دولة تحديد مدى قدرة جماعة على تخصيص جانب من داخلها لتمويل هذه النفقات[ ].
المطلب الثالث: أهداف النظام الضريبي:
إن الواقع الاقتصادي و الاجتماعي لبلد معين من جهة و نظامها الضريبي ، ومن جهة أخرى : علاقة تبادلية واضحة، فدراسة الاقتصاد و الأوضاع الاجتماعية، و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة يمكن من تفهم الكبير من القواعد الضريبية. و اختيار صور الفنية الملائمة و تشكيل النظام الضريبي الذي يضمن حصول الدولة على الإيرادات اللازمة و تحقيقها لأهدافها المختلفة لذلك هناك اختلاف بين الأنظمة الضريبية من بلد لآخر حسب الفلسفة الاقتصادية الإستراتيجية يأخذ بها المجتمع و درجة تقدمه و كيفية تنظيمه.
وسنتطرق إلى الهداف حسب النظام الضريبي المطبق في الدول مما يلي :
أ- هدف النظام الضريبي في الدولة الرأسمالية المتقدمة: [ ].
طلب الدولة الرأسمالية مدة طويلة تحرص على اتخاذ موقف حيادي اتجاه النشاط الاقتصادي، فلم يكن يعنيها التدخل للحد من عدم المساواة في الظروف الاقتصادية و الاجتماعية بين أصحاب عوامل الإنتاج لذا كانت تكتفي من الضريبة بالاستعانة بها كمجرد أداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام الذي كان يستهدف اشباع الحاجات العامة بحيث كان كيانها الضريبي هدف إلى محاولة تحقيق كل من وفرة الحصيلة وعدالة توزيع العبء الضريبي بما يتطلبه من اقتصاد في نفقات الجباية وملائمته لكل من المكلف و الإدارة الجبائية.
و قد أدى عجز النظام الرأسمالي عن مواجهة الأزمة الاقتصادية عام 1929 و عدم كفاية الإجراءات المحدودة التي اتخذتها الدول الرأسمالية لدرء أخطار الأزمة و الحيلولة دون وقوعها إلى إمعان هذه الدول في سياسة التدخل في النشاط الاقتصادي.
ولذلك اتجهت الدول الرأسمالية بالضريبة إلى وظائف جديدة استجابة لمقتضيات تطور النظام الرأسمالي وأصبح للضريبة مفهوما معاصرا يقوم على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. و توجيه النشاط الاقتصادي على نحو معين.
و حقيقة الأمر أن المفهوم المعاصر للضريبة لم يستبعد كلية المبدأ التقليدين للضريبة. وهما وفرة الحصيلة و العدالة، وان كان قد أضاف إليهما مبدأ جديدا ألا و هو التدخل الذي أثار التساؤل عن دوره في الصراع التقليدي بين المبدأين السابقين.
و في اعتقادنا أن مبدأ التدخل الذي يقوم عليه المفهوم المعاصر للضريبة لا يتعارض مع مبدأ وفرة الحصيلة و العدالة نتيجة عدم اشتراط وجوه الصراع أو تعارض بين كل من الهداف الاجتماعية و الاقتصادية و الأهداف المالية للضريبة التي تهدف أساسا إلى تعديل الهيكل الاجتماعي، إنما تهيئ للدولة في نفس الوقت الفرصة لتحقيق حصيلة ضريبة لا بأس بها والدليل على ذلك أن الضريبة الدخل التصاعدية في انجلترا و التي تحقق أهدافا ذات طبيعة اجتماعية و اقتصادية، و إنما تهيئ في الوقت نفسه موردا رئيسيا لتمويل الخزينة العامة.

ب- هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة: [ ].
لعل من أهداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة تنمية إمكانية الادخار و الاستثمار بفرض الضرائب التي تحد من الإنفاق الاستهلاكي الزائد و تهيئة الظروف للتنمية بقصد زيادة معدل النمو الاقتصادي على نحو يحقق زيادة متوسطة الدخل الفردي في هذه الدول إلى يقرب من مستواه في الدول المتقدمة. كما يهدف النظام الضريبي في هذه الدول إلى تحقيق التخصص الأمثل الموارد الاقتصادية الذي يمكن من تنفيذ المشروعات التي تتضمنها برامج التنمية وكذا الحد من موجات التضخم التي تصاحب عادة عمليات التنمية بما يرتبط بها من تعديل في هيكل توزيع الدخول لغير صالح الدخول الثابتة و الصغيرة.
كما تستعين الدولة بالضرائب المتخلفة لتوزيع مكاسب النمو الاقتصادي، وفقا للهيكل الذي تحدده لذلك، و الذي يختلف أبعاده من مجتمع لآخر بحسب الأسلوب المتبع لتحقيق النمو، ووفقا للفلسفة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية السائدة فيه في كل ذلك تتشكل أهداف النظام الضريبي في هذه الدول المختلفة وفقا لظروف الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي من ناحية ، و بحسب اتجاهات برامج التنمية فيها في ناحية أخرى.
جـ- هدف النظام الضريبي في الدول الاشتراكية: [ ].
تتخذ النظم لاشتراكية من الضريبة أداة مرنة من أدوات التوجيه الاقتصادي من ناحية، و أداة من أدوات الرقابة على الإنتاج، ومقياسا كفايته من ناحية أخرى فضلا عن أن طبيعة وعاء الضريبة في هذه الأنظمة ليست البتة من شاكلة طبيعة وعائها في النظم الرأسمالية، فوعاء الضريبة هنا مال جماعي بينما وعاء الضريبة هناك مال فردي. الأمر الذي يجعل للضريبة في الدول الاشتراكية مفهوما بمضامين تغاير مضامين مفهومها في الدولة الرأسمالية، وليس بخاف مدى مالتباين مفهوم الضريبي على هذا الأساس من صدق في تحديد هدفها. ولعل ذلك يفسر مانطوت عليه الضريبة من أهمية ثانوية في إطار الفكري الاشتراكي على اعتبار أنها تتضمن ضمنيا شرعية الدخول الخاصة، وأن تحليل النظام الضريبي و محاولة صلاحه ودراسة الضريبية كأداة لتدخل الدولة. إنما تندرج ضمن نطاق الدراسات الرأسمالية. و لذلك نجد القليل منها في كتابات ماركس وانجلز ومن تبعهما فقد رأى كارل ماركس أن أحداث تغيير جوهري في العلاقات الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق سوى بإجراء ثوري عام تقصر الضريبة على أن تكون أداة لتحقيقه.
المطلب الرابع: أنواع أنظمة الإخضاع للنظام الضريبي [ ]:
إن أهم عملية في تحصيل الضريبة هي تحديد الوعاء الضريبي للموضوع الذي تفرض عليه الضريبة من دخل أو إيواء، فهو العملية التي بموجبها تحدد أدارة الضرائب المبلغ الواجب الدفع و من أجل الوصول إلى ذلك لابد 03 خطوات ضرورية أساسية و هي :
1- اختيار أساس فرض الضريبة : أي الشكل الملموس للمادة الخاضعة للضريبة .
2- التعرف على المناسبة التي تفرض فيها الإدارة .
3- تحديد المادة الخاضعة تحديدا ماديا وكميا.
و لقد حدد المشرع الجزائري أنظمة للإخضاع و أنظمة تحديد الوعاء في ثلاث أنظمة و هي : 1- النظام الجزافي 2- النظام المراقب 3- النظام الحقيقي .
1- النظام الجزافي : و هو عقد بين المكلف و إدارة الضرائب، و يبرم لمدة سنتين انطلاقا من إقرار المكلف و الظواهر الخارجية لتحديد رقم الأعمال ، وهذا النظام يطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم الثري عن 2500000دج إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتجار الرئيسيين و المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي من 120000دج إذا تعلق الأمر بالخدمات .
- صنف التقنيين: خبراء المحاسبة و المحاسبين المعتمدين .
المهندسين المعماريين: - الأعوان التجاريين – المصورين – و كلاء التأمين و المؤمنين الاحرا – المستشارين القانونيين و الجبائيين – الوكلاء و الممثلين المستقلين
2- النظام الحقيقي : يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركة مهما كان رقم أعمالهم و التي تكتسي مشاطا في شكل قانوني للأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي الخاص بالأرباح التجارية و الصناعية و التي يفوق رقم أعمالها :
- 300000دج إذا كان النشاط مخالف للخدمات
- 150000دج إذا كان النشاط مؤدي للخدمات
إن هذا النظام يأخذ بعين الاعتبار التصريحات المقترحة بمعاني من طرف المكلفين، و تعمل الإدارة على تحقيق من صحة التصريحات و استدعاء المكلف لبعض الاستفسارات لإدارة الضرائب. حق الاطلاع على السجلات و الدفاتر التجارية. هذه الطريقة تحقق أكبر قدر من العدالة لما توفرها من إمكانيات تشخيص الضرائب و عدالة توزيع عبئها. و لا نجاح هذه الطريقة يتوقف على ما يتمتع به من وعي ضريبي و هو نتيجة للوعي الوطني و الاجتماعي و للثقة بالدولة و جهازها الإداري ، كما يتوقف بالدرجة الثانية على كفاءة الجهاز و نزاهته و تحسس الموظفين بواجباتهم على المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي. الاكتتاب قبل الفاتح من أفريل من كل سنة، تصريح خاص يتضمن مبلغ ربحهم الصافي للسنة المالية السابقة إلى مفتش الضرائب التابع لمكان ممارسة نشاطهم، بحيث عليهم مسك محاسبة منتظمة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
إذا كان نشاط المكلفين ينتمي في آن واحد إلى الصنفين المعددين أعلاه لا يطبق النظام الجزافي إلا إذا كان رقم الأعمال السنوي لا يتعدى 120000دج، و العمليات المستثناة من هذا النظام:
- البيع بالجملة
- البيع التي يقوم بها وكلاء البيع
- إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة ما عدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا و ملحقة بالنسبة لمؤسسة صناعية أو تجارية.
– العمليات التي يقوم بها مقاولي الأشغال:
2- النظام المراقب : يخضع هذا النظام المداخيل المحققة من قبل أصحاب المهني الحرة ولقد حددها المشرع الجبائي انطلاقا من الطابع الفكري الغالب على هذه المهنة من جهة، و من جهة أخرى تطبيق المعارف العلمية الشخصية و هو ما يقضي هذه الفئة و أصحاب المهن الحرة. من صنف الإجراء و التجار.
1- خصائص لمهن الحرة: تتميز المهن الحرة بالخصائص التالية:
- الطابع الفكري : لا يستطيع صاحب المهنة الحرة ممارسة المهنة إلا باستعانة بالعمل التصوري و الفكري.
- مهنة مستقلة: يظهر اصل هذه الخاصية في تسمية هذه المهنة بالحرة حيث أن صاحب هذه المهنة يمارس نشاطه بكل حرية. و عليه فهو غير مرتبط بأي عقد التبعية.
مساهمة شخصية: لا يمكننا اعتبارها مهنة ما مهنة حرة إلا إذا كان صاحبها يمارسها بصفة شخصية، دون الاستعانة بشخص آخر يتصف بنفس الصفة يسعى لنفس الغاية.
2- أصناف المهن الحرة:
- صنف المهن الطبية: الجراحون ، الأطباء ، القابلات ، أطباء الأسنان، البياطرة .
صنف المهن القضائية: المحامي ، المدافعين القضائيين، محا فظي البيع والمزايدة .
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب
تنشأ الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب بعد استقرار عبء الضريبي على مكلف معين. و اختلفت الآثار بشأن تحديد هذه الآثار على وجه الدقة فقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى القول بأنه بالرغم من عبء الضريبة قد يكون ثقيلا على المكلف بها فإن هذا قد يدفع إلى زيادة الإنتاج بكافة الطرق الممكنة لتعويض الجزء المقتطع من دخولهم كضريبة ، أما البعض الأخر فيرى أن مقدار المبلغ المقتطع من دخل المكلف هو الذي يحدد أثر الضرائب في نشاط الأفراد وإنتاجهم من حيث الكم والكيف.
و في حقيقة الأمر أن آثار الضرائب المباشرة على نمط الاستهلاك و الإنتاج والادخار وغيرها من السلوكيات الاقتصادية ،يتحدد بأمرين أولهما :مقدار مبلغ الضريبة المستحقة وثانيهما : الأوجه التي تستخدم فيها الدولة حصيلة الضرائب.
وبناء على ما ذكرناه سنتناول في ما يلي تأثير الضرائب على الاستهلاك والادخار والإنتاج وتوزيع الدخل و أخيرا على الأسعار .
المطلب الأول : أثار الضرائب على الاستهلاك والادخار [ ]
تتباين آثار الضرائب على الاستهلاك والادخار تبعا لحجم الدخل ونوعية الضرائب المفروضة.
1-آثار الضرائب على الاستهلاك والادخار تبعا لحجم الدخل :
في هذه الحالة يمكننا التمييز الدخول الصغيرة المحدودة وبين الدخول الكبيرة .
فبالنسبة للدخول الصغيرة هي سريعة التأثر بالضرائب المفروضة وتتمتع بحساسية زائدة إزاء الضرائب ، حيث أن هذه الدخول غالبا ما يخصص معظمها للإنفاق على الاستهلاك ولذا فإن التأثير السلبي للضرائب على الدخول الصغيرة بالاقتطاع منها يقلل من ادخارها وبالتالي يقلل من الجزء المحتفظ بها ويساعد على ذلك ارتفاع الميول الحدية الاستهلاكية لفئة الدخول الصغيرة المحدودة .أما بالنسبة للدخول الكبيرة فإن التأثير السلبي للضرائب المفروضة عليها لأن أصحاب الدخول الكبيرة غالبا ما يحافظون على استمرارية وثبات معدلات استهلاكهم فيستمرون في الاستهلاك على حساب الادخار . وبعبارة اشمل فإن آثار الضرائب تتمثل في زيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار تبعا لمعيار الدخل .
3- آثار الضرائب على الاستهلاك والادخار تبعا لنوعية الوعاء :
وفي هذه الحالة نميز بين 03 مجموعات من الضرائب وهي :
الضرائب الترفيهية – الضرائب الرأسمالية – الضرائب التصاعدية .
فالضرائب الترفيهية هي الضرائب التي تفرض عادة على السلع ذات الأغراض الترفيهية . ونقصد بها السلع الكمالية وغير الضرورية وغالبا ما تؤدي الضرائب إلى حفظ استهلاكها نظرا لارتفاع أثمانها وعدم الحاجة الملحة إليها وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الادخار وذلك لانخفاض الإنفاق .أما بالنسبة للضرائب الرأسمالية فيقصد بها تلك الضرائب التي تفرض على رؤوس الأموال ، الاستثمارات والمدخرات.
فبالنسبة للضرائب على الاستثمارات والمدخرات نجد مثلا الضرائب على أرباح الأوراق المالية فهي عادة تؤدي إلى خفض الميل للادخار نظرا لأن المدخرين يوازنون بين التضحية التي يتحملونها بحرمان أنفسهم من التمتع بأموالهم في اقتناء الحاجات الاستهلاكية وبين المنفعة المتناقصة من مدخراتهم المحتفظين بها مما يدفعهم إلى زيادة الاستهلاك على حساب الادخار ، فيتناقص ويقل .ومنه فالاستهلاك وإنفاق أموالهم عليه أفضل من الادخار .
أما فيما يخص الضرائب على رؤوس الأموال ، فهي غالبا تدفع من دخول تلك رؤوس الأموال وهي تؤدي إلى خفض الميل للادخار وزيادة الميل للاستهلاك نظرا لعدم تحقيق المنفعة من احتفاظهم برؤوس أموالهم تلك مادامت الضرائب تتناولها بالاقتطاع وهم محتفظون بها .
وأخيرا نصل إلى آثار الضرائب التصاعدية على الاستهلاك والادخار فنجد أن هذه الضرائب تتصاعد مع تصاعد الدخل وبالتالي تكون عالية كلما كانت الدخول عالية .فتقتطع منها مبالغ كبيرة وبالتالي يقل المدخر منها .




المطلب الثاني : أثار الضرائب على الإنتاج[ ]:
إن الزيادة أو النقصان في حجم الإنتاج مرتبط بالضريبة فتؤثر عليه نحو الأحسن أو الأسوأ، فإذا فرضت الضريبة نخفضه على الوحدات المنتجة فسيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، و تحيق أكبر ربح ممكن وأما إذا فرضت ضريبة عالية على الوحدات المنتجة فسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ثم يليه ارتفاع في الأسعار.
و تؤثر الضريبة على الإنتاج من خلال :
- تأثيرها على حجم الإنتاج
- تأثيرها على عوامل الإنتاج
- تأثيرها على الاستثمار.
1- أثار الضرائب على حجم الإنتاج: تمارس الضرائب تأثيرها على حجم الإنتاج الكلي بطريق مباشر طريق غير مباشر
فبالنسبة للتأثير المباشر: يكون من خلال التأثير في معدل الربح المتحقق من العمليات الإنتاجية ، فإذا استطاع المنتجون أصحاب رؤوس الأموال نقل عبء الضريبة المفروضة على منجاتهم إلى المستهلكين في شكل زيادات في أثمان في منتجاتهم فإن آثار الضرائب على حجم الإنتاج الكلي سيكون إيجابيا. حيث يزيد الإنتاج و يتضاعف و تفسير ذلك أن المنتجين سيضاعفون من استثماراتهم و سيزيدون من التوظيف رؤوس أموالهم في حقول الإنتاج. أما في الحالة المقابلة إذا لم يستطع المنتجون تحويل عبء الضرائب المفروضة على منتجاتهم إلى المستهلكين فإن آثار الضرائب على حجم الإنتاج الكلي سيكون سلبيا. حيث سيحاول المنتجون خفض إنتاجهم و خفض توظيف أموالهم في عملياتهم الإنتاجية.
أما بالنسبة للتأثير الغير المباشر: على حجم الاستهلاك يؤدي إلى إنقاص حجم الإنتاج و تفسير ذلك أنه إذا رأى المنتجون أن الناس لا يقبلون على شراء و استهلاك منتجاتهم ، فإنهم سيقللون توظيف أموالهم في العمليات الإنتاجية مما يقلل من حجم الإنتاج الكلي في السوق.
2- أثار الضرائب على عوامل الإنتاج: إن الضرائب تمثل آثارها على عوامل الإنتاج المتمثلة في رأس المال و العمل.
فبالنسبة لآثار الضرائب على رأس المال فأنها تتوقف إيجابيا و سلبيا على فرص تحقق الأرباح المتاحة للمنتجين. فإذا ترتب على فرض الضرائب زيادة في معدلات الأرباح المتحققة فإن الطلب على رؤوس الأموال يرتفع و بالتالي فإن رؤوس الأموال المعدة الاستثمار و الإنتاج يزيد أيضا مما يؤدي إلى زيادة الحجم الكلي.
أما في الحالة الثانية فالعكس صحيح.
أما بالنسبة لآثار الضرائب على عنصر العمل : فإنها تؤثر إيجابيا على قدرة العمل إذ تحفز العمال على مضاعفة جهودهم و ساعات عملهم فيزيد إنتاجهم، و بالتالي يزيد إنتاج الحجم الكلي.
3- أثار الضرائب على الاستثمار: تؤثر الضرائب على الميل للاستثمار من خلال تأثيرها على معدلات الربح، فيزيد الميل للاستثمار كلما زادت فرص الحصول على الأرباح و قلت الضرائب عليها. إن تقليل الضرائب على معدلات الربح يحفز المنتجين إلى مضاعفة استثماراتهم. مما يرفع عن الكفاية الحدية لرأس المال و يزيد بالتالي من حجم الإنتاج الكلي. ولكن يتوقف أيضا على تحقيق المرونة الكافية في عرض الإنتاج لتلبية الطلب الكلي النقدي المرتفع عليها.

المطلب الثالث: آثار الضرائب على توزيع الدخل[ ]:
يمكن معالجة هذه الآثار من خلال التفريق بين نوعية الضرائب المفروضة و ما إذا كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.
فآثار الضرائب المباشرة على توزيع الدخل تكون من خلال كونها ضرائب نسبية أو ضرائب تصاعدية. فالضرائب النسبية لا تأخذ بعين الاعتبار بالعناصر الشخصية في الفرضية و لا تراعي تفاوت القدرات المالية للمولين، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأعباء العائلية المعيشية لهم. و لا تفرق بين الأغنياء و الفقراء لأنها تفرض بأسعار ثابتة مهما تغيرت قيمة الدخول . و من هذه الضرائب يكون تأثيرها عنيفا ، وتعتبر أشد عبئا على الممولين الصغار أصحاب الدخول الصغيرة، و لذا فتأثيرها المباشر في توزيع الدخل. إنما يكون الصالح الأغنياء (وأصحاب الدخول الكبيرة) على حساب الممولين الصغار الفقراء. نظرا لشدة التضحية التي يتحملها هؤلاء الفقراء. و بالنسبة للأغنياء ومنه فإن الضرائب النسبية تكرس المساواة في الأنصبة ولكنها لا تكرس المساواة في التضحية، و بالتالي تبقى فوارق التضحية كبيرة بين الأغنياء و الفقراء أما الضرائب التصاعدية فهي تأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية الحقيقية للمولين وكذلك بالأعباء الشخصية و العائلية و المعيشية لهم، و تعتبر أخف عبئا بالنسبة للمولين الصغار. لأن الضرائب التصاعدية تتصاعد مع تصاعد الدخل. و تنخفض بانخفاضه و على كل فالضرائب المباشرة تعتبر أكثر عدالة في توزيع الدخل القومي، و الصالح أصحاب الدخول المحدودة و الذين يتحملون ن أعباء عائلية كبيرة، و بالتالي فإذا فرضت هذه الضرائب على رأس المال تكون نسبة الاقتطاع منه كبيرة وخاصة بالنسبة للدخول الكبيرة، و من ثم فهي تقتطع أكثر من الدخول الكبيرة، فتقلل من حدة تفاوت بين الفئات الغنية و الفقيرة . و بالتالي يكون تأثيرها إيجابيا على توزيع الدخل القومي.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فإنها تؤدي مباشرة في توزيع الدخل لصالح المولين الأغنياء أصحاب الدخول العالية و على حساب الممولين الصغار، أصحاب الدخول الصغيرة و المحدودة، وخاصة إذا فرصت على كافة السلع و الخدمات أي إذ اتصفت بالعمومية، حيث سيتحمل أصحاب الدخول المحدودة تضحيات أكبر بسبب ميولهم الاستهلاكية، وخاصة إنهم يواجهون معظم دخولهم للاستهلاك . و بالتالي يكون تأثير الضرائب غير المباشرة سلبيا على توزيع الدخول.
المطلب الرابع : آثار الضرائب على الأسعار[ ]:
يترتب على أن الضريبة تقتطع جزء من دخول الأفراد أن تقل الطلب على سلع وخدمات معينة من جانب هؤلاء الأفراد ، و بالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار هذه السلع، بشرط ألا تتدخل الدولة حصيلة الضريبة في مجال التداول، بمعنى أن تستخدمه الدولة في تسديد قروض خارجية مثلا أو تكوين احتياطي معين. فإن تيار الإنفاق النقدي يقل و بالتالي يقل الطلب و تنخفض الأسعار وخاصة في فترا ت التضخم ، أما في فترات الانتعاش حيث تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد، رغبة منها في تشجيع الإنفاق ، مما يؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش و زيادة في الطلب الكلي الفعال.
أما إذا استخدمت الدولة تلك الحصيلة في مجال التداول كشراء السلع أو الخدمات أو دفع رواتب العمال أو مبالغ مستحقة للموردين أو المقاولين فإن هؤلاء يستخدمون هذه المبالغ في زيادة الطلب على السلع و الخدمات مما يؤدي إلى عدم انخفاض الأسعار.
و ما هو جدير بالذكر أن أثر كل الضرائب المباشرة و الغير المباشرة على الأسعار ليس واحدا، فكل ضريبة لها تأثيرها في تمن السلعة أو الخدمة التي تفرض عليها وفقا لظروف فرضها.

خلاصة الفصل الأول
حسب ما ذكرناه فان الضريبة هي عبارة عن فريضة نقدية جبرية دفعها يكون بلا مقابل مباشر و نهائي، يخضع لمجموعة من المبادئ و القواعد تتمثل في مبدأ العدالة و اليقين، الملائمة في التحصيل و أخيرا قاعدة الاقتصاد في التحصيل. و الهدف من هذه من هذه القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة و مصلحة المكلفين أي أنها تحقق مصلحة المكلفين بها من جهة و من جهة أخرى تحقق مصلحة الخزينة العمومية. كما نجدها تنف إلى عدة أنواع و هذا وفقا لعدة معايير. و الدولة تطبق هذه الأنواع وفقا للشروط المحققة في القانون الضريبي.و لكي يتم تحصيل هذه الضرائب فإنها تخضع لمجموعة من العمليات و الإجراءات التي تؤدي إلى نقل دينها من ذمة المكلفين بها إلى الخزينة العمومية.
كما نستخلص أيضا أن الضريبة إلى جانب كونها تمويلة فهي أيضا وسيلة لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
و لقد اتضح أن كل دولة تختار مزيجا ضريبيا خاصا بها. إذا أن هذه النظم لا تكون شرطا في كل دولة، المهم أن تحقق ما سطرت و خططت لتحقيقه كما نجد أن تطبيق هذه الضرائب و تنفيذها ينجر عنه وقوع عدة آثار التي بدورها تؤثر بصفة مباشرة على النشاط الاقتصادي للدولة، نذكر أهمها تأثيرها على الدخل و الإنتاج و الاستهلاك و الأسعار و الادخار.
و عليه نظرا لأهمية هذا المورد في زيادة تحصيل الإيرادات للدولة فيجب على هذه الأخيرة أن تحافظ عليه.

[riadh2077]

merci bcp bonne chance

[الظل الخفي]

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك

[samrouna1988]

شكرا على ردودكم المشجعة وأرجو مساهمتكم انتم كذلك لإثراء هذا الموضوع:rolleyes:
دمتم سالمين

[samrouna1988]

قمت بخذف الموضوع

[فرناس وهران]

السلام عليكم
الاخت samrouna1988اظن ان الموضوع الاخير يتكلم عن قوانين النظام الضريبي و الجبائي لكن ليس الخاص بالجزائر ارجو مراجعة القوانين

[samrouna1988]

السلام عليكم
الاخت samrouna1988اظن ان الموضوع الاخير يتكلم عن قوانين النظام الضريبي و الجبائي لكن ليس الخاص بالجزائر ارجو مراجعة القوانين



مشكور جدا أخ فرناس وهران على لفت الانتباه ... صراحة نقلت الموضوع دون التيقن من محتواه:rolleyes: ...تحياتي

[فرناس وهران]

التفرقة بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة بأكثر من طريقة:

الأولى: من ناحية المتحمل النهائي لعبء الضريبة, فالضرائب المباشرة هي التي يتحملها المكلف بالضريبة نفسه, أما الضرائب الغير مباشرة هي تلك التي يمكن نقل عبئها من المكلف لأي شخص أخر. إن وجود مثل هذه الإمكانية لنقل العبء الضريبي تجعل من المفيد معرفة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية لفرض الضريبة علي شرائح الدخل المختلفة من ناحية و علي المحددات الاقتصادية الأخرى كالإنتاج و الاستهلاك و الادخار و الاستثمار.

الثانية: من ناحية الوعاء الخاضع للضريبة, فالضرائب المباشرة تكون علي الملكية أو الاكتساب بينما الضريبة غير المباشرة علي الإنفاق أو الاستعمال, فالضرائب علي الدخل الشخصي و علي الإرباح التجارية و الصناعية و الضرائب علي القيم المنقولة هي كلها ضرائب مباشرة, أما الضرائب علي المبيعات و القيمة المضافة و الضرائب علي الواردات والصادرات و الإنتاج و الاستهلاك جميعها ضرائب غير مباشرة.

[فرناس وهران]

السلام عليكم
العفو الاخت samrouna
اطلب من الاخوة الاعضاء ان يكونوا حذرين في المواضيع الماخوذة من شبكة النترنت ففي كثير من المرات كنت اخذ معلومات ناقصة او خارجة عن الموضوع .
لست اقصدك اختي بالذات لكنني وقعت في الفخ عدة مرات اثناء دراستي بالجامعة ففي احدى المرات اعدت كتابة فصل كامل من المذكرة بسبب تشابه المعلومات .
ارجوا ان لا تكوني غضبتي مني اختي

[اماني1984]

بارك الله فيك شكرااااااااااااااااااااااااا

[s.lm2000]

بارك الله فيك و ربي يفرج عليك ان شاء الله

[samrouna1988]

الدعوى الضريبية (أو المنازعة الضريبية)

تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين مترابطتين :المرحلة الادارية و المرحلة القضائية .

-المرحلة الادارية :

سعيا لايجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة و المكلف بالضريبة، عمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بموجب الامر 76-101 و قوانين المالية المتعاقبة الى انشاء و احداث هيئات ادرية للطعن امامها في قرارات المدير الولائي للضريبة عند الاقتضاء.
و الهدف من اقرار هذه المرحلة يتمثل في :الابقاء على الحوار بين المكلف بالضريبة و ادارة الضرائب قصد عدم اغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بايجاد حل ودي و اداري للنزاع من جهة و حصر فحوى المشكلة و النزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند الاقتضاء من جهة اخرى.
*1-تظلم لدى المدير الولائي للضرائب : يجب على المكلف بالضريبة قبل الجوء الى القضاء ان يتظلم و يطعن امام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية من اجل :
* اصلاح و استدراك الخطاء المرتكب في وعاء الضريبة.
*او لاستفادة منحق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي
*او استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق عملا بمقتضايات المادة 109 من قانون الاجراءات الجبائية كما اشارت المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 70 من القانون 01-21 المشار اليه سابقا .
ويتمتع المدير الولائي للضرائب بسلطة واسعة بهذا الصدد حيث له ان يقوم بالتحقيق الازم و يتخد القرار المناسب خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى.
2- لجان الطعن :لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة و الادارة الضريبية لجا القانون الى انشاء و احداث وحدات ادارية هي : لجنة الطعن على مستوى الدائرة ،لجنة الطعن الولائية ، لجنة الطعن المركزية ،المحدثة بموجب القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
* التشكيل : تتكون من ممثلين عنالمجالس الشعبية المنتخبة و ممثلين الكلفين بدفع الضرائب تعينهم الادارة حيث يقوم تشكيلها على مبدا "تمثيل المصالح"

* الاختصاص كبعد ان يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم و طعن المكلف بالضريبة يمكن لهذا الاخير في حالة عدم رضاه ان يرفع طعنه الى لجنة الطعن المختصة خلال مدة معينة شريطة ان لا يكون قد رفع دعوى امام القضاء\
تجتمع اللجنة طبقا للتشريع الساري المفعول و يصدر راي غير ملزم يبلغ خاصة الى مصلحة الضرائب.

المرحلة القضائية :

اذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة يمكنه اللجوء الى القضاء
يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما الى القضاء الاداري تطبيقا للمادة 7 ق ا م و ذالك باعمالها للمعيار العضوي الذي تعتمده تلك المادة .
يتم الطعن القضائي خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب او تاريخ تبليغ قرار الادارة بعد اخد راي لجنة الطعن المختصة
تكون قرارات المحكمة الادارية قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة طبقا للقانون العضةي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة .


منقول

[zinsam]

شكرا .. جزاك الله عنا كل خير يا سمروووووووووونة

[samrouna1988]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=500832

[samrouna1988]

بحث حول الرقابة الجبائية
http://mouwazaf.ahlamontada.com/t10817-topic

[samrouna1988]

الرسم على القيمة المضافة tva

أسس الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991، بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج( tugp ) ، و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات( tugps ) و ذلك نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده، و عدم ملائمته مع الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني.

1. : تعريف وخصائص الرسم على القيمة المضافة tva
1التعريف :
قبل أن نعرف الرسم على القيمة المضافة نعرف أولا القيمة المضافة.
القيمة المضافة تمثل بشكل عام الفرق بين إنتاج المؤسسة و الاستهلاكات الوسطية من أجل هذا الإنتاج و المتحصل عليها من المؤسسات الأخرى.
يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب الغير مباشر تم تطبيقها في الجزائرسنة 1992، و هي متعلقة بكل العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الخدمي.


1-2 خصائص الرسم على القيمة المضافة:
ضريبة حقيقية
:
تخص استعمال المداخيل أي المصاريف أو الاستهلاك النهائي للسلع و الخدمات.

ضريبة غير مباشرة:يتحملها المستهلك النهائي و لا يدفعها مباشرة إلى الخزينة.
ضريبة متعلقة بالقيمة
:
تحسب على أساس قيمة المنتوج بغض النظر عن طبيعة المنتوج و كميته و نوعيته.


2.العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة :
يشكل مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة على العمليات و الأشخاص الخاضعين لها.
بالنسبة للعمليات الخاضعة لها، هناك نوعين وجوبا و اختيارا.
1.2 . العمليات الخاضعة وجوبا
2-1-أ المتعلقة بالأملاك المنقولة:
المبيعات التي يقوم بها المنتجون.
العمليات المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين.
البيع بالجملة.
تجار المجوهرات و الأحجار الكريمة و التحف الفنية الأصلية.
عملية البيع المتعلقة بالكحول و الخمور.

2-1-ب المتعلقة بالأملاك العقارية:
عمليات بيع و تجزئة قطع أرضية التي يقوم بها الملاك.
بيع العقارات أو المحلات التجارية المشتراة من قبل الأشخاص قصد إعادة بيعها.
بناء و بيع مباني في إطار نشاط الترقية العقارية و المساكن الاجتماعية.
العمليات التي يقوم بها الوسطاء في شراء و بيع الأملاك العقارية و المحلات التجارية.

2 -1 – جـ تأدية الخدمات:
عمليات نقل الأشخاص و البضائع.
بيع منتجات الاستهلاك الفوري " السلع الغذائية و المشروبات.
العمليات التي تنجزها البنوك و شركات التأمين.
العمليات المتعلقة بالهاتف و التلكس.
العمليات بين الوحدات لنفس المنشاة و كذا المهن الحرة باستثناء الطب و البيطرة.

2 العمليات الخاضعة اختياريا:
عمليات خاصة بالتصدير.
الشركات البترولية.
المؤسسات التي تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء.

3.الإعفاءات:يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الخبز، الحليب... الخ
السيارات السياحية المقتناة من طرف معطوبي حرب التحرير و أبناء الشهداء المعوقين، و كذا السيارات المهيأة و المقتناة من طرف مدنيين مصابين بالشلل.
جميع الوسائل و التجهيزات المخصصة للعاجزين.
عقود تأمين الأشخاص على الوجه الذي حدده التشريع المتعلق بالتأمينات و كذا إعادة التأمين.
العمليات المنجزة من قبل بنك الجزائر و كذا القروض البنكية الممنوحة للعائلات و ذلك من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية.
العمليات المنجزة من قبل بنك الجزائر و المتعلقة مباشرة بوظيفة إصدار النقود.

4. تحديد وعاء الرسم على القيمة المضافة و كيفية دفع و تحصيلها:
1.4 تحديد وعاء الرسم على القيمة المضافة:
إن وعاء الرسم على القيمة المضافة عبارة عن المبلغ الذي يطبق عليه معدل الضريبة، و هو عبارة على رقم الأعمال( أي المبيعات المحققة ) الذي يتحدد بثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات المقدمة بما فيها كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها، و هو ما يعرف برقم الأعمال خارج الرسم ( caht ).
هذا الأخير يتحدد حسب طبيعة العمليات المحققة و يتضح ذلك كما يلي:
بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لرسم من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المسلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتصاد.
بالنسبة لعمليات البيع من المبلغ الإجمالي للمنتجات.

2.4 - كيفية دفع و تحصيل الرسم على القيمة المضافة:
4-2-1 دفع الرسم على القيمة المضافة:
لقد حدد المشرع أربعة أنظمة لدفع الرسم على القيمة المضافة:

النظام العام:
على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يقدم أو يرسل إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهلة لهذا الغرض قبل العشرين من كل شهر بيانا يشير فيه إلى مبلغ الأعمال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة و إلى تفاصيل هذه العمليات القابلة لفرض الضريبة عليها من جهة أخرى، و أن يدفع في الوقت نفسه الرسم المستحق على أساس هذا البيان.


النظام الإقطاعي من المصدر:
يقتطع لحساب الخزينة، الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق على العمليات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على المحلات بالجزائر من قبل الأشخاص أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة عن هذه العمليات ليدفعونها إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرهم أو مسكنهم خلال خمس عشرة يوما التالية للشهر الذي تمت بصده الاقتطاع.

النظام الجزافي:
يخضع المكلف للنظام الجزافي للحالات التالية:
- بالنسبة لمؤدي الخدمات،- عندما يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 000 100 دج و يقل عن مبلغ 000 500 1 دج.
-
بالنسبة للخاضعين الآخرين عندما يزيد رقم أعمالهم السنوي عن
000 130 دج و يقل عن مبلغ 3000.000 دج.

و يتم دفع ربع (4/1) الرسم المستحق في كل فصل و كآخر أجل اليوم الأخير للفصل المعني.

نظام الأقساط المؤقتة:
تنص المادة (102) على ما يلي :
يمكن أن يرخص للمدينين بالضريبة اللذين يتوفرون على مؤسسة دائمة و يمارسون نشاطهم منها ستة أشهر على الأقل، بناءا على طلب منهم بدفع الضريبة حسب نظام الأقساط المؤقتة.
يجب أن يقدم الطلب قبل اليوم الأول من شهر فبراير و يعتبر هذا الإختيار صالحا للسنة المالية بأكملها باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط.

4-2-2 - كيفية تحصيل الرسم على القيمة المضافة:
تحصيل القيمة المضافة عند الاستيراد و التصدير.
تنص المادة "105": يحصل الرسم على القيمة المضافة للاستيراد كما تحصل الرسوم و الحقوق الجمركية.
تنص المادة "106": على أنه يحصل الرسم على القيمة المضافة عند التصدير كما تحصل الرسوم و الحقوق الجمركية.
تنص المادة "104": بأن الخزينة تتمتع من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة بامتياز على الأثاث و المنقولات التي يملكها المدينين بالضريبة مهما كان مكان وجودها، و يكون هذا الامتياز على نفس مستوى الإمتياز المحدد بمقتضى أحكام المادة (428) من القانون الضرائبي المباشر و الرسوم المماثلة، و تجري ممارستها في آن واحد، و لا يمكن ممارسة هذا الامتياز بعد فترة مدتها أربع سنوات (04)، إعتبارا من تاريخ إستحقاق الضريبة . من التعويض.

[samrouna1988]

أرجو من كل من له دروس حول الطابع والتسجيل أن يتشاركها معنا....
دمتم بخير

[yayi]

السلام عليكم
ماذا تقصدين بالطابع و التسجيل

[samrouna1988]

السلام عليكم
ماذا تقصدين بالطابع و التسجيل

وعليكم السلام
التسجيل والطابع هما أحد مواضيع الجباية المذكورة في البرنامج المنشور في الجريدة الرسمية
أظن أنهم يقصدون بالطابع والتسجيل: الطابع الجبائي والتسجيل المحاسبي؟؟؟؟
أرجو ممن لديهم فكرة جيدة عن الموضوع إقادتنا:19:
دمتم سالمين
:)

[اسرار البحر]

نعم هو الذي لم اجده حتى انا

[sihem imen]

وعليكم السلام
التسجيل والطابع هما أحد مواضيع الجباية المذكورة في البرنامج المنشور في الجريدة الرسمية
أظن أنهم يقصدون بالطابع والتسجيل: الطابع الجبائي والتسجيل المحاسبي؟؟؟؟
أرجو ممن لديهم فكرة جيدة عن الموضوع إقادتنا:19:
دمتم سالمين
:)

ب- الضرائب على التداول 1
بعد أن يحصل الفرد على دخله، فإنه يقوم باستهلاك جزء منه في شراء ما يحتاج إليه من سلع وخدمات، وهذا
الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة على الاستهلا ك. أما الجزء المتبقي من الدخل إما أن يدخره أو يقوم
باستثماره في شكل أصول جديدة، وفي كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على تداول وانتقال الأموال
بين الأفراد ويطلق عليها الضرائب على التداو ل. ومن أمثلة الضرائب على التداول ضريبة الطابع والضريبة على
التسجيل،ويطلق عليها بصورة خاطئة رسوم .
ب- 1- ضريبة الطابع
تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم ذلك عن طريق تحرير وثائق
كالعقود أو الشيك ات أو الأوراق التجارية أو الفواتير أو السندا ت. وينظم القانون طريقة تحصيل هذه الضريبة، إما
بلصق طوابع جبائ ية على تلك المحررات أو عن طريق دمغ المحرر نف سه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك، كما هو
الحال بالنسبة للشيكات .
ب- 2- الضريبة على التسجيل.
ويطلق عليها مجازا، رسوم التوثي ق فالضريب ة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند
توثيق عقد ا لملكية، فالضريبة على التسجيل تدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية لإثبات حق من انتقلت إلية،
كما أن معدل الضريبة هنا غير ثابت بل يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق أو التسجيل .

[حافظ الاختام]

السلام عليكم.....اليكم قانون الطابع الامر76/103 والتعديلات صادر عن المديرية العامة للضرائب:
www.maghrebarabe.org/admin_files/tim_al_2010_ar.doc

[pro24]

http://up11.up-images.com/up/viewimages/46d105135a.gif

[samrouna1988]

السلام عليكم
ماذا تتوقعون موضوعا في الجباية في المسابقة المقبلة إن شاء الله؟؟؟
أرجو من الجميع مشاطرة أفكارهم للإلمام بالموضوع :rolleyes::rolleyes:
بالتوفيق للجميع:19:
تحياتي الخالصة

[just4you]

شكرا لك اختي على الموضوع القيم

[فرناس وهران]

السلام عليكم
لدي موضوع اظن انه من المقترحات
السؤال :ما تاثير الاعفاء الضريبي الاخير لـ"الزيت و السكر" على مختلف القطاعات الاخرى ؟

[يانيس تيتو]

التهرب ... ، الغش ... ، الضغط الضريبي

[فرناس وهران]

دور الجباية في تمويل المشاريع الكبرى

[midodra]

مشكورة أختي الكريمة