مشاهدة النسخة كاملة : سؤال دستوري ماجستير خنشلة
sidkool23
2011-10-23, 19:22
أجب عن السؤال التالي
علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية في الدستور الجزائري الحالي
محمد بن نجاح
2011-10-23, 21:06
لقد كنت من المشاركين واجبت بالطريقة الاتية
مقدمة
المبحث الاول مبدا الفصل بين السلطات -مضمونه ونشاته-
المطلب الاول نشاته
االمطلب الثاني نظرية مونتيسيكيو
المبحث الثاني علاقة رئيبس الجمهورية بالسلطة التشريعية
المطلب الاول استقلال الهيئة التشريعية
المطلب الثاني العلاقة بين السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية
الخاتمة
كما انني تعرضت في الخاتمة الى التداخل الملاحظ على مستوى الهيئتين والاختصاصات الواسعة للرجل الاول في البلاد
والله اعلم مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااارايكم]
انا لم اشارك رغم انني ارسلت ملف التسجيل لكن اظروف لم تسمح
في الحقيقة كنت اتمنى لو انك تكلمت عن الفصل بين السلطات في المقدمة دون ان تضع لها مبحثا كاملا
انا لم اشارك رغم انني ارسلت ملف التسجيل لكن اظروف لم تسمح
في الحقيقة كنت اتمنى لو انك تكلمت عن الفصل بين السلطات في المقدمة دون ان تضع لها مبحثا كاملا
اشاطرك الراي اخي يتكلم ع المبدا في المقدمه احسن كما اعيب عليك تخصيص له مبحث كامل وهو لا يدخل في صلب الاجابه عن السؤال
و اكثر من ذلك الاخ بونجااااح خطا منهجي قد لربعاااااا كيفااااش الاجابه عن السؤالل تكون في المبحث الثاني فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا اخي الخطه تعكس الاشكاليه كامل من لفوق لتحت في كلا المبحثين
بالتوفيق
الموضوع يتطلب تركيزا جيدا لوضع مبحثين يجيبان عاى فكرة علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية في الدستور ..
والملاحظ ان واضع السؤال يبحث ابعد من العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
لو بحثنا في دستور 1996 لوجدنا ان رئيس الجمهورية يمثل احد طرفي السلطة التشريعية ... خاصة وان السؤال لم يتحدث عن السلطة التنفيذية بشكل مباشر .... واعتقد ان هذا هو المقصود من السؤال..
اتمنى ان كنت مخطأ ان اتلقى ايضاحات
محمد بن نجاح
2011-10-23, 22:06
طبعا يبدو ان واضع السؤال يريد الوصول الى هيمنة السلطة التنفدية الممثلة في رئيس الجمهورية على التشريع اكثر من السلطة المكفول اساسا له التشريع لانني عندما اسمع كلمة علاقة وكان صاحب السؤال يريد ان يبدا من حيث مبدا الفصل بين السلطات كمبدا عام وبالطبع الوصول الى السلطات الممنوحة من الدستور لرئيس الجمهورية وعند التوسع اكثر ارى انه من الواجب التطرق الى نصوص المواد 124 125 127 129 وهي كلها تصب في صالح رئيس الجمهورية طبعا زد على مواد الحالات الاستثنائية والتي هي 92 93 و95 ولدلك بعد تفكير عميق ادرجت مبدا الفصل بين السلطات في مبحث وهدا لاعطي المصحح مجالا من حيث ان هدا المبدا لم يكن منصوص عليه في الدساتير الجزائري لسنوات 1963 1976 او حتى لم يدم طويلا في دستور 1989 لدلك حتى توزيع سلطات رئيس الجمهورية في مبحث كامل يعد من المستحيلات والله اعلم ما راااايكم
محمد بن نجاح
2011-10-23, 22:08
بل ربما مثل ما تعرضت له في الاجابة فان رئيس الجمهورية في الدستور الحالي اصبح يحوز التشريع بصفة عامة وليس استثناءا
تبقى وجهة نظرك محترمة ويمكن ان يكون واضع السؤال قصد ذلك ... ان افكارنا هي مجرد محاولات فقط..
اتمنى لك التوفيق اخي محمد واتمنى لك النجاح
محمد بن نجاح
2011-10-23, 22:14
:dj_17::dj_17::dj_17:بل ربما مثل ما تعرضت له في الاجابة فان رئيس الجمهورية في الدستور الحالي اصبح يحوز التشريع بصفة عامة وليس استثناءا
محمد بن نجاح
2011-10-23, 22:18
طبعا انا لا اريد فرض وجهة نظر معينة ولكن اريد الافادة والاستفادة شكرا salem dz
حسب رأي ان الموضوع لا يحتاج الى خطة كبيرة ،لكونه يعالج موضوعا محددا ، ربما يحتاج الى :
- مقدمة : تتكلم فيها عن مبدأ الفصل بين السلطات مع التركيز اكثر على الفصل المرن القائم على التعاون والتوازن بين السلطات ، ثم طرح اشكالية العلاقة بين سلطة رئيس الجمهورية مع البرلمان ، هل هي علاقة توازن وتعاون ام هي علاقة هيمنة حسب الدستور الحالي ؟
ولمعرفة طبيعة هذه العلاقة يجب معرفة تأثير كل طرف على الآخر .
العرض : تقسييم الموضوع الى مطلبين فقط :
مط 1 : تأثير الرئيس على البرلمان :
والتطرق للعناصر التالية : التشريع بأوامر - مشاريع القوانين - التشريع بمراسيم رئاسية - سلطة التصديق والاعتراض- حل المجلس الشعبي الوطني - تعيين ثلث اعضاء مجلس الامة- - تعديل الدستور .
مط 2 : تأثير البرلمان على سلطة الرئيس:
وهذا جوهر الخلاف : حيث ان الدستور لم يرتب اي مسؤولية سياسية تجاه الرئيس في مقابل سلطة الحل التي خولها له ، بل الحكومة هي المسؤولة امام البرلمان وأمام الرئيس في نفس الوقت ، والحقيقة يجب ان تكون المسؤولية على صاحب السلطة الفعلي وفقا للمثل : السلطة تحد السلطة مما يثير تساؤل حول من يملك زمام السلطة التنفيذية الرئيس ام الحكومة ؟
خاتمة :
الوصول الى اختلال التوازن بين طرفي العلاقة ومن ثم فإنها علاقة هيمنة من جانب واحد .
- التفكير في التعديلات اللاحقة في اعادة التوازن للمؤسسات .
فما رأيكم انتم ؟
حسب رأي ان الموضوع لا يحتاج الى خطة كبيرة ،لكونه يعالج موضوعا محددا ، ربما يحتاج الى :
- مقدمة : تتكلم فيها عن مبدأ الفصل بين السلطات مع التركيز اكثر على الفصل المرن القائم على التعاون والتوازن بين السلطات ، ثم طرح اشكالية العلاقة بين سلطة رئيس الجمهورية مع البرلمان ، هل هي علاقة توازن وتعاون ام هي علاقة هيمنة حسب الدستور الحالي ؟
ولمعرفة طبيعة هذه العلاقة يجب معرفة تأثير كل طرف على الآخر .
العرض : تقسييم الموضوع الى مطلبين فقط :
مط 1 : تأثير الرئيس على البرلمان :
والتطرق للعناصر التالية : التشريع بأوامر - مشاريع القوانين - التشريع بمراسيم رئاسية - سلطة التصديق والاعتراض- حل المجلس الشعبي الوطني - تعيين ثلث اعضاء مجلس الامة- - تعديل الدستور .
مط 2 : تأثير البرلمان على سلطة الرئيس:
وهذا جوهر الخلاف : حيث ان الدستور لم يرتب اي مسؤولية سياسية تجاه الرئيس في مقابل سلطة الحل التي خولها له ، بل الحكومة هي المسؤولة امام البرلمان وأمام الرئيس في نفس الوقت ، والحقيقة يجب ان تكون المسؤولية على صاحب السلطة الفعلي وفقا للمثل : السلطة تحد السلطة مما يثير تساؤل حول من يملك زمام السلطة التنفيذية الرئيس ام الحكومة ؟
خاتمة :
الوصول الى اختلال التوازن بين طرفي العلاقة ومن ثم فإنها علاقة هيمنة من جانب واحد .
- التفكير في التعديلات اللاحقة في اعادة التوازن للمؤسسات .
فما رأيكم انتم ؟
رغم اني ام اشارك في المسابقة فالاجابة هدة هي الاجابة المنطقية و الكاملة لان السؤال محدد....وبالتوفيق للجميع
السلام عليكم بالنسبة لي أنا أجريت المسابقة وكانت خطتي كاتالي وأرجو من الإخوة التعليق عليها وإفادتنا بالنقائص :
مقدمة :
المبحث الأول : مكانة كل من رئيس الجمهورية والبرلمان في الدستور الجزائري الحالي
المطلب الأول : مكانة رئيس الجمهورية : الانتخاب -الصلاحيات- المسؤولية
المطلب الثاني : مكانة السلطة التشريعية : التشكيل .العمل والمصادقة على القوانين .ممارسة الرقابة ................
المبحث الثاني : مظاهر علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية
المطلب الأول : علاقته في المجال التشريعي :الإصدار -الاعتراض وطلب اجراء مداولة ثانية -...........
الطلب الثاني علاقته في مجال الرقابة على أعمال الحكومة : حل البرلمان واجراء انتخابات مسبقة ........
المطلب الثالث : علاقته في مجال التعيين في السلطة النشريعية : تعيين الثلث الرئاسي ودوره في كبح جماح الغرفة السفلى .....
خاتمة :
للاشارة فقد تكلمت في المقدمة على مبدأ الفصل بين السلطات وشرحه خاصة وجوب وجود علا قة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سواءا في شكل تعاون أو في شكل رقابة حتى الوصول إلى الإشكالية التالية :
- ماهي مظاهر علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية في الدستولر الجزائري الحالي ؟
أما بالنسبة للخاتمة فتطرقت إلى التدخل التنفيذي خاصة رئيس الجمهورية في صلاحيات السلطة التشريعية المختصة أصلا واقتراح اجراء تعديلات لكبح جماح رئيس الجمهورية في اصدار الأوامر التشريعية في الحالات العادية وغير العادية واقرار مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية مقابل سلطة الحل التي منحه إياها الدستور
بالتوفيق للجميع
محمد بن نجاح
2011-10-24, 19:26
انني اهنئك مبدئيا ولكن للاخوة فقط اللدين تكلموا على تاثير السلطة التشريعية على رئيس الجمهورية فهدا خطا منهجي واصح من حيث ان السؤال لا يتطلب دلك لانه محدد يريد الوصول الى تاثير رئيس الجمهورية لا العكس
اود ان اوضح شيئا و هو ان الانظمة السياسية الدستورية تتحدد وفقا للعلاة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية فاذا كانت علاقة توازن و تعاون فهو نظام برلماني و اذا كانت علاقة مستقلة الى حد ما فهو نظام رئاسي ....الخ و طبيعة النظام الجزائري غير محددة و من اجابتك ستحاول تحديد النظام الجزائري معرجا اثناء ذلك على التاثير العير مباشر للبرلمان على الرئيس و للرئيس التاثير القوي على البرلمان سواء كان عضويا في التشكيل ...الخ او وظيفيا تدخل في التشريع و هذا ما اضن ان واضعي السؤال يريدونه و الله اعلم
لذلك اضن انه يجب وضع مبحث كامل لتوضيح مبدا الفصل بين السلطات و معايير تحديد الانظمة السياسية
ثم تقوم باسقاط واقع هذه العلاقة في الدستور الحالي على المعايير التي ذكرتها ثم خاتمة تذكلر ان النظام الجزائري غير محدد المعالم فلا هو برلماني و لا هو رئاسي متشدد و لا هو شبه رئاسي ..الخ و لذلك يجب القيام باصلاحات فللحد من هيمنة شخصية الرؤئيس المنفردة و وضع دولبة المؤسسات
طبعا يبدو ان واضع السؤال يريد الوصول الى هيمنة السلطة التنفدية الممثلة في رئيس الجمهورية على التشريع اكثر من السلطة المكفول اساسا له التشريع لانني عندما اسمع كلمة علاقة وكان صاحب السؤال يريد ان يبدا من حيث مبدا الفصل بين السلطات كمبدا عام وبالطبع الوصول الى السلطات الممنوحة من الدستور لرئيس الجمهورية وعند التوسع اكثر ارى انه من الواجب التطرق الى نصوص المواد 124 125 127 129 وهي كلها تصب في صالح رئيس الجمهورية طبعا زد على مواد الحالات الاستثنائية والتي هي 92 93 و95 ولدلك بعد تفكير عميق ادرجت مبدا الفصل بين السلطات في مبحث وهدا لاعطي المصحح مجالا من حيث ان هدا المبدا لم يكن منصوص عليه في الدساتير الجزائري لسنوات 1963 1976 او حتى لم يدم طويلا في دستور 1989 لدلك حتى توزيع سلطات رئيس الجمهورية في مبحث كامل يعد من المستحيلات والله اعلم ما راااايكم
صحيح ما تقول اخي العزيز لكن اخي ما اريد ايصاله لك هو ان تتجنب مره اخرى ان يكون عنوان المبحث الثاني هو نفسه عنوان دراستك يعني لما نشوف السؤال ونشوف المبحث الثاني نقول واشبيه هادااا خصص المبحث الثاني فقط للسؤال يعني ما محل المبحث الاول ع الاقل كون حيلي وشوف عنوان اخر للمبحث الثاني
المهم انو اجابتك تكون المت بالموضوع
السلام عليكم بالنسبة لي أنا أجريت المسابقة وكانت خطتي كاتالي وأرجو من الإخوة التعليق عليها وإفادتنا بالنقائص :
مقدمة :
المبحث الأول : مكانة كل من رئيس الجمهورية والبرلمان في الدستور الجزائري الحالي
المطلب الأول : مكانة رئيس الجمهورية : الانتخاب -الصلاحيات- المسؤولية
المطلب الثاني : مكانة السلطة التشريعية : التشكيل .العمل والمصادقة على القوانين .ممارسة الرقابة ................
المبحث الثاني : مظاهر علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية
المطلب الأول : علاقته في المجال التشريعي :الإصدار -الاعتراض وطلب اجراء مداولة ثانية -...........
الطلب الثاني علاقته في مجال الرقابة على أعمال الحكومة : حل البرلمان واجراء انتخابات مسبقة ........
المطلب الثالث : علاقته في مجال التعيين في السلطة النشريعية : تعيين الثلث الرئاسي ودوره في كبح جماح الغرفة السفلى .....
خاتمة :
للاشارة فقد تكلمت في المقدمة على مبدأ الفصل بين السلطات وشرحه خاصة وجوب وجود علا قة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سواءا في شكل تعاون أو في شكل رقابة حتى الوصول إلى الإشكالية التالية :
- ماهي مظاهر علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية في الدستولر الجزائري الحالي ؟
أما بالنسبة للخاتمة فتطرقت إلى التدخل التنفيذي خاصة رئيس الجمهورية في صلاحيات السلطة التشريعية المختصة أصلا واقتراح اجراء تعديلات لكبح جماح رئيس الجمهورية في اصدار الأوامر التشريعية في الحالات العادية وغير العادية واقرار مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية مقابل سلطة الحل التي منحه إياها الدستور
بالتوفيق للجميع
اخي اتمنى لك النجاح
المبحث الثاني ديااالك اعجبني كثيرااا احسن ما فعلت
والمبحث الاول مقبول كذلك حسب رايي من جهه حاولت ان تعطي خطخ متزنه بدراسه الهيئتين قبل التطرق لعلاقة الهيءه الاولى بالهيئة الثانيه
ومن جهه اخرى يا حبذا تكون دراستك في هاد المبحث متوسطه يعني ما تكونش معمقه ولا سطحيه اي انك تدرج فيها ما يفيدك في المبحث الثاني
وكان ع الاقل تضيف تاثير البرلمان على رئيس الجمهوريه كذلك ولو في مجال صغير
انني اهنئك مبدئيا ولكن للاخوة فقط اللدين تكلموا على تاثير السلطة التشريعية على رئيس الجمهورية فهدا خطا منهجي واصح من حيث ان السؤال لا يتطلب دلك لانه محدد يريد الوصول الى تاثير رئيس الجمهورية لا العكس
اخي كلامك صحيح غرض السؤال هو علاقة الرئيس بالسلطه التشريعيه وليس العلاقة بين الرئيس و السلطيه التشريعيه كانو في حالتنااا ندرس العلاقة من جانب الرئيس فقط الى هنا اوافقك الراي
لكن العلاقة تعني الثاثر و التاثير وبالتالي يجرنا بصفه فرعية للحديث عن تاثر رئيس الجمهوريه بالسلطه التشريعيه بمفهوم المخالفه تاثير السطه التشريعيه على رئيس الجمهوريه لا خطا في ادراجها اعتبر ضرورة الاشاره اليهاا على ان لا تاخذ حيز كبير من دراستنااا تكون خفيفه فقط
الاخ محمد اني انتظر لمبروك ديااالك هههههه ان شاء الله تنجحواااااا
يا أخي محمد بن نجاح أشكرك على التهاني وأرجوا من الله أن يفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه
رغم هذا مازالت هناك نقائص أريد أن أستشيرك فيها ، هل كان يجب أن أتكلم على صلاحية رئيس الجمهورية في تعديل الدستور كما أنني نسيت أن أتطرق إلى صلاحية دعوة البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية وفض دوراته
هنيئا للناجحين في ماجستير القانون الدستوري ,رغم صدمتي في عدم ورود إسمي في القائمة رغم العمل الممتاز الذي قمت به والإجابة الجيدة التيي كتبتها إلا أني شديد التعلق بالله وأحتسب لديه" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا", لكن من غير اتهام ألاحظ الجهوية في الأسماء أي أغلبهم شاوية من باتنة وخنشلة مع احترامي للشاوية الأحرار وهذا غير غريب على المنطقة. لكن في حالتنا نحن الذين سلمت لنا استدعاءات وعندما ذهبنا لم نجد أسماءنا في القوائم ولم يقدم لنا رقم تسجيل وقالوا لنا أجيبوا على السؤال والباقي علينا وغيرها من لغة الخشب فأنا ونيابة على كل هذه الفئة أرفع يدي إلى الله وأدعوا وأوكله عليهم إن كانت أي تجاوزات أو محابات أو أي تلاعب بالنتائج وحسبي الله ونعم الوكيل
كلامي هذا لا يعني الناجحين أبدا فأنا أهنئهم على النجاح وأتمنا لهم دراسات عليا موفقة ومستقبل زاهر بالنجاحات إن شاء الله أخوكم doka7
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir