irdak
2011-10-22, 01:21
قرّرت وزارة التربية الوطنية الإعتماد على إجراءات جديدة في عملية التوظيف من ضمنها توظيف الأساتذة المرشحين لاجتياز المسابقات على أساس دراسة الملفات وعلى المسابقات الكتابية.
تشير الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية، إلى أن المسابقات في القطاع ستكون مستقبلا على أساس دراسة ملفات الأساتذة المرشحين لاجتياز المسابقات التوظيف، وفي سياق ذي صلة علمت ''النهار''، أن مديريات التربية ستقوم بدراسة ملفات المرشحين بمعية مصالح الوظيف العمومي، في الوقت الذي ستتخلى وزارة التربية الوطنية عن مراكز الإجراء والتصحيح التي كانت تكلّفها أموالا باهظة والكثير من الوقت لتنظيم هذه المسابقات. كما سيتم التخلّص من خلال هذه الإجراءات عن المحسوبية وعملية التزوير التي تشوب مثل هذه المسابقات.
وستعتمد وزارة التربية الوطنية في عملية تنقيط الأساتذة المرشحين، على مجموعة من المعايير على غرار منح الأولوية للأساتذة الذين درسوا في القطاع قبل تاريخ اجتياز المسابقة واحتساب الخبرة، إضافة إلى منح علامة أقدمية الشهادة واحتساب أيضا علامة الشهادة المحصل عليها، وبالمقابل تقع المسؤولية الكاملة على مديري التربية في عمليات التوظيف، فيما يتكفل الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالإشراف على تنظيم كافة الإمتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية، بما يعني أن مدير التربية تقع على عاتقه مسؤولية تسيير وتنظيم الإمتحانات، دون انتظار مصادقة الوظيف العمومي على مخطط التسيير، ودون انتظار أيضا قرارات الفتح التي تصدر عادة عن وزارة التربية، في حين أن ديوان الإمتحانات والمسابقات تقع على عاتقه مسؤولية إعداد الأسئلة، حيث أن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم يعد يشكّل أسبقية بالنسبة لمديريات التربية للشروع في إجراءات التوظيف.
ودعت التعليمة الجديدة مديري التربية بالتنسيق مع ديوان الإمتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الإنتهاء من تنظيم المسابقات تقوم كل مديريات التربية، من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
كما تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم المسابقات وإجراءات التوظيف من قبل مديريات التربية -تضيف التعليمة- محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية. وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، أصدر تعليمة جديدة لإعطاء أكثر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا، يتم بموجبها إزاحة مديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات ومنحها الرقابة البعدية رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
تشير الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية، إلى أن المسابقات في القطاع ستكون مستقبلا على أساس دراسة ملفات الأساتذة المرشحين لاجتياز المسابقات التوظيف، وفي سياق ذي صلة علمت ''النهار''، أن مديريات التربية ستقوم بدراسة ملفات المرشحين بمعية مصالح الوظيف العمومي، في الوقت الذي ستتخلى وزارة التربية الوطنية عن مراكز الإجراء والتصحيح التي كانت تكلّفها أموالا باهظة والكثير من الوقت لتنظيم هذه المسابقات. كما سيتم التخلّص من خلال هذه الإجراءات عن المحسوبية وعملية التزوير التي تشوب مثل هذه المسابقات.
وستعتمد وزارة التربية الوطنية في عملية تنقيط الأساتذة المرشحين، على مجموعة من المعايير على غرار منح الأولوية للأساتذة الذين درسوا في القطاع قبل تاريخ اجتياز المسابقة واحتساب الخبرة، إضافة إلى منح علامة أقدمية الشهادة واحتساب أيضا علامة الشهادة المحصل عليها، وبالمقابل تقع المسؤولية الكاملة على مديري التربية في عمليات التوظيف، فيما يتكفل الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالإشراف على تنظيم كافة الإمتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية، بما يعني أن مدير التربية تقع على عاتقه مسؤولية تسيير وتنظيم الإمتحانات، دون انتظار مصادقة الوظيف العمومي على مخطط التسيير، ودون انتظار أيضا قرارات الفتح التي تصدر عادة عن وزارة التربية، في حين أن ديوان الإمتحانات والمسابقات تقع على عاتقه مسؤولية إعداد الأسئلة، حيث أن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم يعد يشكّل أسبقية بالنسبة لمديريات التربية للشروع في إجراءات التوظيف.
ودعت التعليمة الجديدة مديري التربية بالتنسيق مع ديوان الإمتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الإنتهاء من تنظيم المسابقات تقوم كل مديريات التربية، من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
كما تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم المسابقات وإجراءات التوظيف من قبل مديريات التربية -تضيف التعليمة- محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية. وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، أصدر تعليمة جديدة لإعطاء أكثر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا، يتم بموجبها إزاحة مديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات ومنحها الرقابة البعدية رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.