ارجوكم احتاج مساعدة [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

youcef181

2011-10-19, 20:54

لخصي من هنا

تعتبر الديمقراطية هي الشكل الوحيد لنظام الحكم السياسي الذي يتوافق مع احترام جميع حقوق الانسان بفئاتها الخمس (المدنية- السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية- الثقافية) وهذه الحقوق المتنوعة مترابطة مع بعضها وغير قابلة للتجزئة وهي تكمل وتعزز بعضها البعض

فاي تطور في احداها يدعم التطور في الاخرى. فالحقوق المدنية والسياسية تكسب الافراد وتمكنهم من القدرة على نيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية..ومعنى ذلك انه لا يريد الناس ان يكونوا مشاركين سلبيين (يدلون باصواتهم في الانتخابات فقط) بل يريدون ان يكون لهم دور فعلي في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم، ذلك ان غياب الحقوق المدنية والسياسية يمكن ان يعوق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وان تجاهل هذه الاخيرة يمكن ان يقوض الحريات المدنية والسياسية، فالفقر يقيد حريات الانسان ويضعف مشاركته في الحياة العامة وهنا يمكن القول ان ضعف الفرص الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتزايد الفجوات بين الاغنياء والفقراء وبين من يملك ومن لا يملك وبين الريف والحضر كلها تشكل عوامل ومصادر ضغط قوية على الديمقراطية وحقوق الانسان وتخلق حالة من عدم الاستقرار، وهو الامر الذي يعبر عن مجمل الاوضاع السائدة في العراق، ولما كان مفهوم الديمقراطية يستمد استمراريته وتطور دلالاته ومعانيه من حركة التطور التاريخي في المجتمع الانساني، فالطبيعة الاساسية لاي مجتمع انه دينامي في حركية افراده في نشاطاتهم المتعددة والمتنوعة التي تعبر عن - وتعكس تأثيرها على.. المجتمع في انساقه ومؤسساته وقوانينه ونظامه السياسي واختياراته الايدولوجية.
ولما كان الواقع كما تشكل تاريخيا لا يعرف الديمقراطية في اي مرحلة من مراحل تطوره اي تنعدم فيه الجذور الفكرية والفلسفية للديمقراطية كاسلوب حياة وكنظام حكم، فقد تميز وضع الديمقراطية في الوطن العربي - والعراق جزء منه- في الماضي كما في الحاضر بنفي الشريك عن الحاكم لذلك فان تجديد الفكر العربي ومكوناته المعرفية يكون اليوم اكثر من اي وقت مضى ضرورة وطنية وحضارية ليس من اجل التقدم وحسب ولكن من اجل الحفاظ على الوجود ذاته فالديمقراطية بمفهومها العام تتضمن احترام حقوق الانسان وبناء المجتمع المدني، كل ذلك يشكل اطاراً جديداً في واقع وفكر المجتمع المعاصر، الامر الذي يتطلب لنجاح واستدامة التحول الديمقراطي ان تحدث تحولات بنائية وهيكلية شاملة في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع بل وفي السيكولوجية الفردية والجماعية معا، وذلك يعني ضرورة التحرر من الحواجز النفسية امام التحديث الثقافي والمعرفي والسلوكي وذلك تكسير البنية الذهنية اللاشعورية التي يتم داخلها تعميم وتثبيت الرؤى الاحادية القمعية والتقليدية اي لا بد من القطع المعرفي مع الفكر والثقافة ذات النسق الاحادي اللا تسامحي، ولما كان العراق يندرج في اطار مجموعة الديمقراطيات الناشئة فان بناء الديمقراطية وترسيخ مقوماتها يتوقف على الوعي بضرورتها (وعي الدولة والمجتمع) وذلك يتطلب قوة وارادة لتأصيلها في الفكر والثقافة والسلوك وفي المرجعية الحضارية بصفة عامة، ومعنى ذلك ان الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق يحتاجان الى تأسيسهما في وعي الافراد والجماعات، والى تأسيسهما في منظومة الثقافة السائدة واساليب وطرق التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التعليم والاعلام والتثقيف، بما يحولهما الى قناعة راسخة وهنا يتم تأصيلهما في السلوك اليومي لجميع الافراد والتدرب عليها من خلال ممارساتهم في مؤسسات المجتمع المدني الحديث.
ان تنمية الوعي بحقوق الانسان اصبحت من اهم مجالات البحث والدراسة في علم الاجتماع السياسي علاوة على كونه من اهم مجالات التنمية والتحديث في اي مجتمع من المجتمعات خاصة مجتمعاتنا التي تتصف بارتفاع معدلات الامية وتدني مستويات التعليم والثقافة وضعف مستويات التحديث والتحضر مقابل تزايد فاعلية البنى التقليدية والوعي العصبوي الذي يشكل نقيضا للوعي الوطني والحداثي ويضعف الانتماء المشترك الى الوطن. وفي هذا السياق يحدد بعض الباحثين في مجال التنمية السياسية والتحول الديمقراطي في الدول النامية عوامل عديدة يعتبرها اهم شروط دعائم التحول الديمقراطي نرصد بعضها وهي:
1. ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض معدلات الأمية.
2. النمو الاقتصادي والتحديث الاجتماعي.
3. وجود ثقافة تقوم على الوسيلة لا على الاهداف.
4. رسوخ تراث التسامح والتفاهم ونبذ العنف.
5. رسوخ فكرة احترام القانون وحقوق الافراد.
6. الحكم الجيد.
7. الشفافية والمحاسبية
وفي الواقع العراقي تعمل الاحزاب والتنظيمات السياسية على التوظيف السياسي للعصبيات التقليدية من اجل تحويلها الى آلية لتنظيم مصالحها الخاصة ولنجاحها في ذلك تعتمد اسلوب الاقصاء والعنف ويغيب عنها اسلوب الحوار والتسامح وهذه العملية التي تتداخل فيها محددات الوعي والانتماء تقليدياً وحداثياً تخلق ما يسمى بـ ظاهرة التعويم التاريخي للمجتمع اي غياب الركائز والمقومات الاساسية التي تنهض عليها الدولة الحديثة (غياب ركائز التوازن الاجتماعي والسياسي).
ان الديمقراطية هي مسيرة تحول تدريجي مستمر ومتواصل، وليست مفهوما او نظاماً جاهزا ومكتملا يتم نقله من مكان الى آخر، فالعلاقة بين الديقمراطية والواقع مستمرة في التاثير والتاثر المتبادل، ومعنى ذلك ان الديمقراطية تجربة انسانية تتطور باستمرار جاءت من اجل المحافظة على كرامة الانسان وحقوقه، وهي وليدة تحول اجتماعي اقتصادي سياسي وهي لذلك تجربة انسانية عالمية يمكن الاستفادة منها حسب ظروف ومعطيات كل مجتمع ونحن في العراق بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام احوج ما نكون للديمقراطية من اجل تحسين رصيدنا في مجال حقوق الانسان ومن اجل تجاوز حالات العنف وعدم الاستقرار ومن ثم تعميق عمليات الاندماج الوطني وحشد الجهود والطاقات لتحقيق التنمية الشاملة. في هذا السياق يمكن القول ان تحديث الدولة والمجتمع يتطلب تنظيم العلاقات والتفاعلات بين الافراد وفق مبدأ المواطنة المتساوية بكل دلالاتها في الحرية والمساواة والعدالة وهي المرتكزات الاساسية للديمقراطية وحقوق الانسان، ويعني ذلك تأصيل عملية التنظيم الاجتماعي والسياسي وفق محددات تعاقدية وبنى مؤسسية حديثة، ومن هنا تعتبر الديمقراطية اطاراً تنظيمياً للحقوق والحريات وبناء المجتمع المدني.