houcinealgerie
2011-10-17, 08:42
لاحظت في هذا الموقع التهجم المتكرر من طرف البعض على الأساتذة المهندسين و الكل يدلي بدلوه ومن اجل وضع حد لهذا الجدال أود تقديم التوضيحات التالية:
1- لقد التحق الأساتذة المهندسين بمهنة التعليم تبعا لإعلانات مسابقات على أساس الشهادة من طرف وزارة التربية الوطنية نضير احتياجات خاصة بالسياسة التعليمية للبلاد و طبقا للقوانين المعمول بها لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 90-49 بتاريخ 6 فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ( المادة 58 و ما يتبعها الخاصة بسلك الأساتذة المهندسين ) و لهذا فأنهم لم يلتحقوا نظرا للبطالة المتفشية أو اثر صدقة أو شفقة من وزارة التربية أو توظيف جماعي قررته السلطات العليا لامتصاص البطالة و يعتبر توظيف اجتماعي
2- هناك اختصاصات تطلبت توظيف أساتذة مهندسين في ذلك الوقت لعدم وجود شهادات ليسانس في الاختصاصات و لعلمكم فحتى وقت قليل لم تكن هناك ليسانس ذات أربع سنوات اختصاص إعلام ألي كما يجب التفريق بين الأستاذ المهندس الذي يدرس مادة اختصاصه و المهندس الذي تم توظيفه لتدريس الرياضيات و الفيزياء و الفرنسية بواسطة مسابقة على أساس الاختبار أو بعملية الإدماج
3- إن عدد الأساتذة المهندسين لا يربو عن 4 ألاف مهندس على الأكثر وإذا ما قورن مع أصحاب الليسانس العادية ( من غير أصحاب شهادات ليسانس مدارس عليا للأساتذة ) الذي يتعداه أضعاف مضاعفة و لم يتم تكوينهم كذلك لمهنة التدريس و ليس كل حامل ليسانس موجه للتعليم و هذه حجة على الذين يدعون الوصاية على التعليم و اختيار من ينتسب إلى الميدان و فلنطلب من الوزارة تقديم إحصائيات في هذا الموضوع
4- إن عدد معتبر من الأساتذة المهندسين قدم إلى ميدان التعليم حاملا معه خبرة كبيرة في ميدان اختصاصه تسمح له بالتعامل بمنهجية و وفق المقاربة الجديدة المعتمدة على الوضعية المشكلة المستمدة من الواقع المعاش مع العلم أن تكوينه الأصلي يسمح له بان يكون ممرن للعمال تحت إمرته فما بالك مع التلاميذ عكس الآخرين الذين ضلوا و يظلون عائشين في وعاء مقفل ولم يستوعبوا حتى الآن كيفية التدريس بالمقاربة بالكفاءات
5- عندما نقول بان إجحاف مس الأساتذة المهندسين فإننا نعي ما نقول ففي القانون الأساسي القديم كانت رتبتهم أعلى 16 بينما أساتذة التعليم الثانوي رتبتهم اقل 15 و لم يتم التفريق اعتباطا لان منجزي المرسوم على دراية بمدة دراسة السلكين المختلفة و كفاءة كل سلك كما أن الامتيازات في الترقية كانت كذلك مختلفة ابتدأ من أن الأستاذ المهندس يوافق نائب مدير للدراسات الناظر و المقتصد الرئيسي و أعلى من الأستاذ الرئيسي الثانوي في الرتبة و عدد السنوات للتأهل لرتبة مدير ثانوية ومفتش التربية قليلة مقارنة مع المدة لأساتذة التعليم الثانوي أما ما جاء به القانون الأساسي الجديد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11 أكتوبر 2008 فانه سوى بين سلك الأساتذة المهندسين و سلك أساتذة التعليم الثانوي و جعلهم في نفس الرتبة 13 و حذف جميع امتيازات القانون الأساسي القديم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في ما يخص المساواة مع رتبة الناظر و المقتصد الرئيسي أو في مدة التأهيل للترقية للرتبة أعلى بل يجبره على التقدم لامتحان مهني للترقية لرتبة أستاذ رئيسي التي كان هو أعلى منها في القانون الأساسي السابق
6- إن المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع مرتباتهم لم يتم احترامه لان أصحاب ليسانس + 4 سنوات يدرجون في الرتبة 12 و أن سنة التكوين المذكورة لم يتلقاها احد من قبل و بما أنهم استفادوا من الترقية إلى الرتبة 13 في عملية الإدماج كما استفاد المقتصد الرئيسي كذلك من الترقية إلى الرتبة 14 و المستشار الرئيسي استفاد من الترقية إلى الرتبة 13 مع المعلم أن هذين السلكين بهما أفراد غير متحصلين على الشهادات المؤهلة للمنصب و تمت ترقيتهم با الاقدمية و هذا خلط كبير، فانه من حق الأستاذ المهندس الدفاع عن حقوقه المكتسبة سابقا و المطالبة بإدماجه في رتبة أستاذ رئيسي و المحافظة على امتيازاته في مدد التأهيل للترقية أو إعادة السلك بالرتبة 14 مع امتيازاته و وضعه في إطار الزوال و عدم التوظيف فيه مجددا
المطالب : - المطالبة بإدماج الأساتذة المهندسين في رتبة أستاذ رئيسي و المحافظة على امتيازاتهم في مدد التأهيل للترقية الموجودة أثناء توظيفهم الأول أو إعادة السلك بالرتبة 14 مع امتيازاته و وضعه في إطار الزوال و عدم التوظيف فيه مجددا
- يجب التفرقة بين اعتماد الشهادة و الاقدمية في ترتيب الموظفين فان كان هناك موظف دون شهادة و ذو مسؤولية أو اقدمية كبيرة في المستوى الدراسي فليستفد من منحة المسؤولية أو الاقدمية احتراما له لكن لا يرتب مع من عنده شهادة و بذلك يتم احترام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 و ليعمم هذا
إن ما ذكرته أمامكم حقائق يمكنكم التحقق منها و القيام بقراءة مقارنة بين المرسوم التنفيذي رقم 90-49 بتاريخ 6 فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي القديم الخاص بعمال قطاع التربية و المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
ملاحظة : اطلب من السادة أعضاء المجلس و النقابات و الزملاء الأساتذة القيام بدراسات مقارنة بين القوانين الأساسية القديمة و الجديدة في ميدان الضبطية و الصحة و التعليم العالي الخ ...... للتأكد من الفروقات الكبيرة جدا في الاستفادة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد و عدم الاكتفاء بحساب الراتب الصافي فقط
أظنه مقال طويل لكنه مفيد و مع السلام في دراسات مقارنة أخرى
1- لقد التحق الأساتذة المهندسين بمهنة التعليم تبعا لإعلانات مسابقات على أساس الشهادة من طرف وزارة التربية الوطنية نضير احتياجات خاصة بالسياسة التعليمية للبلاد و طبقا للقوانين المعمول بها لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 90-49 بتاريخ 6 فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ( المادة 58 و ما يتبعها الخاصة بسلك الأساتذة المهندسين ) و لهذا فأنهم لم يلتحقوا نظرا للبطالة المتفشية أو اثر صدقة أو شفقة من وزارة التربية أو توظيف جماعي قررته السلطات العليا لامتصاص البطالة و يعتبر توظيف اجتماعي
2- هناك اختصاصات تطلبت توظيف أساتذة مهندسين في ذلك الوقت لعدم وجود شهادات ليسانس في الاختصاصات و لعلمكم فحتى وقت قليل لم تكن هناك ليسانس ذات أربع سنوات اختصاص إعلام ألي كما يجب التفريق بين الأستاذ المهندس الذي يدرس مادة اختصاصه و المهندس الذي تم توظيفه لتدريس الرياضيات و الفيزياء و الفرنسية بواسطة مسابقة على أساس الاختبار أو بعملية الإدماج
3- إن عدد الأساتذة المهندسين لا يربو عن 4 ألاف مهندس على الأكثر وإذا ما قورن مع أصحاب الليسانس العادية ( من غير أصحاب شهادات ليسانس مدارس عليا للأساتذة ) الذي يتعداه أضعاف مضاعفة و لم يتم تكوينهم كذلك لمهنة التدريس و ليس كل حامل ليسانس موجه للتعليم و هذه حجة على الذين يدعون الوصاية على التعليم و اختيار من ينتسب إلى الميدان و فلنطلب من الوزارة تقديم إحصائيات في هذا الموضوع
4- إن عدد معتبر من الأساتذة المهندسين قدم إلى ميدان التعليم حاملا معه خبرة كبيرة في ميدان اختصاصه تسمح له بالتعامل بمنهجية و وفق المقاربة الجديدة المعتمدة على الوضعية المشكلة المستمدة من الواقع المعاش مع العلم أن تكوينه الأصلي يسمح له بان يكون ممرن للعمال تحت إمرته فما بالك مع التلاميذ عكس الآخرين الذين ضلوا و يظلون عائشين في وعاء مقفل ولم يستوعبوا حتى الآن كيفية التدريس بالمقاربة بالكفاءات
5- عندما نقول بان إجحاف مس الأساتذة المهندسين فإننا نعي ما نقول ففي القانون الأساسي القديم كانت رتبتهم أعلى 16 بينما أساتذة التعليم الثانوي رتبتهم اقل 15 و لم يتم التفريق اعتباطا لان منجزي المرسوم على دراية بمدة دراسة السلكين المختلفة و كفاءة كل سلك كما أن الامتيازات في الترقية كانت كذلك مختلفة ابتدأ من أن الأستاذ المهندس يوافق نائب مدير للدراسات الناظر و المقتصد الرئيسي و أعلى من الأستاذ الرئيسي الثانوي في الرتبة و عدد السنوات للتأهل لرتبة مدير ثانوية ومفتش التربية قليلة مقارنة مع المدة لأساتذة التعليم الثانوي أما ما جاء به القانون الأساسي الجديد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11 أكتوبر 2008 فانه سوى بين سلك الأساتذة المهندسين و سلك أساتذة التعليم الثانوي و جعلهم في نفس الرتبة 13 و حذف جميع امتيازات القانون الأساسي القديم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في ما يخص المساواة مع رتبة الناظر و المقتصد الرئيسي أو في مدة التأهيل للترقية للرتبة أعلى بل يجبره على التقدم لامتحان مهني للترقية لرتبة أستاذ رئيسي التي كان هو أعلى منها في القانون الأساسي السابق
6- إن المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع مرتباتهم لم يتم احترامه لان أصحاب ليسانس + 4 سنوات يدرجون في الرتبة 12 و أن سنة التكوين المذكورة لم يتلقاها احد من قبل و بما أنهم استفادوا من الترقية إلى الرتبة 13 في عملية الإدماج كما استفاد المقتصد الرئيسي كذلك من الترقية إلى الرتبة 14 و المستشار الرئيسي استفاد من الترقية إلى الرتبة 13 مع المعلم أن هذين السلكين بهما أفراد غير متحصلين على الشهادات المؤهلة للمنصب و تمت ترقيتهم با الاقدمية و هذا خلط كبير، فانه من حق الأستاذ المهندس الدفاع عن حقوقه المكتسبة سابقا و المطالبة بإدماجه في رتبة أستاذ رئيسي و المحافظة على امتيازاته في مدد التأهيل للترقية أو إعادة السلك بالرتبة 14 مع امتيازاته و وضعه في إطار الزوال و عدم التوظيف فيه مجددا
المطالب : - المطالبة بإدماج الأساتذة المهندسين في رتبة أستاذ رئيسي و المحافظة على امتيازاتهم في مدد التأهيل للترقية الموجودة أثناء توظيفهم الأول أو إعادة السلك بالرتبة 14 مع امتيازاته و وضعه في إطار الزوال و عدم التوظيف فيه مجددا
- يجب التفرقة بين اعتماد الشهادة و الاقدمية في ترتيب الموظفين فان كان هناك موظف دون شهادة و ذو مسؤولية أو اقدمية كبيرة في المستوى الدراسي فليستفد من منحة المسؤولية أو الاقدمية احتراما له لكن لا يرتب مع من عنده شهادة و بذلك يتم احترام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 و ليعمم هذا
إن ما ذكرته أمامكم حقائق يمكنكم التحقق منها و القيام بقراءة مقارنة بين المرسوم التنفيذي رقم 90-49 بتاريخ 6 فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي القديم الخاص بعمال قطاع التربية و المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
ملاحظة : اطلب من السادة أعضاء المجلس و النقابات و الزملاء الأساتذة القيام بدراسات مقارنة بين القوانين الأساسية القديمة و الجديدة في ميدان الضبطية و الصحة و التعليم العالي الخ ...... للتأكد من الفروقات الكبيرة جدا في الاستفادة من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد و عدم الاكتفاء بحساب الراتب الصافي فقط
أظنه مقال طويل لكنه مفيد و مع السلام في دراسات مقارنة أخرى