malek73
2011-10-13, 09:56
الأربعاء, 12 أكتوبر 2011
قررت وزارة التربية الوطنية إدماج كل الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 28 ألف أستاذ دون استثناء، ما سيدع حد للاحتجاجات المتواصلة التي قام بها الذين تم استثناءهم في البداية من العملية.
وقد كشف السيد بن عابد المفتش بوزارة التربية مساء أول أمس خلال استضافته في حصة '' على طريق المدرسة'' للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن هذا القرار الذي سيسمح بتسوية وضعية جميع المتعاقدين.
المتحدث طمأن بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين بما فيهم أولئك الذين تم استثنائهم في البداية كونهم لم يكونوا يشغلون منصبا شاغرا غداة صدور قرار الإدماج أو غيرهم من حاملي الشهادات الجامعية التي لم يعد القطاع بحاجة إليها أو تلك التي تشهد تشبعا تاما بالموظفين.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة التربية لم تنجح في البداية في تطبيق إجراءات إدماج كل المتعاقدين التي أقرها رئيس الجمهورية قبل أشهر، بعد أن اكتفت مؤخرا مديرية الوظيف العمومي على التأشير على ملفات 23 ألف متعاقد ورفضت قرابة 5 آلاف ملف بسبب '' عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة'' وهو ما فتح المجال للمقصيين الحاملين للشهادات جامعية في عدة تخصصات، بتنظيم حركات احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات قبل أن تنتقل هذه الاحتجاجات إلى أمام مقر الوزارة الوصية.
ومعلوم أن وزارة التربية كانت قد قررت إدماج كل الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب شاغرة إلى غاية 28 مارس 2011 وأعلنت آن ذاك بأنها ستعتمد في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية، أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرسون فيه، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية، إلى تخصصات إدارية.
قررت وزارة التربية الوطنية إدماج كل الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 28 ألف أستاذ دون استثناء، ما سيدع حد للاحتجاجات المتواصلة التي قام بها الذين تم استثناءهم في البداية من العملية.
وقد كشف السيد بن عابد المفتش بوزارة التربية مساء أول أمس خلال استضافته في حصة '' على طريق المدرسة'' للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن هذا القرار الذي سيسمح بتسوية وضعية جميع المتعاقدين.
المتحدث طمأن بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين بما فيهم أولئك الذين تم استثنائهم في البداية كونهم لم يكونوا يشغلون منصبا شاغرا غداة صدور قرار الإدماج أو غيرهم من حاملي الشهادات الجامعية التي لم يعد القطاع بحاجة إليها أو تلك التي تشهد تشبعا تاما بالموظفين.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة التربية لم تنجح في البداية في تطبيق إجراءات إدماج كل المتعاقدين التي أقرها رئيس الجمهورية قبل أشهر، بعد أن اكتفت مؤخرا مديرية الوظيف العمومي على التأشير على ملفات 23 ألف متعاقد ورفضت قرابة 5 آلاف ملف بسبب '' عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة'' وهو ما فتح المجال للمقصيين الحاملين للشهادات جامعية في عدة تخصصات، بتنظيم حركات احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات قبل أن تنتقل هذه الاحتجاجات إلى أمام مقر الوزارة الوصية.
ومعلوم أن وزارة التربية كانت قد قررت إدماج كل الأساتذة المتعاقدين الذين يشغلون مناصب شاغرة إلى غاية 28 مارس 2011 وأعلنت آن ذاك بأنها ستعتمد في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية، أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرسون فيه، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية، إلى تخصصات إدارية.