حمودي الجزائري
2011-10-01, 19:56
تفاجأ المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” عند اجتماع لجنة الحكومة بقرار انفراد وزارة التربية بإعداد مسودة مشروع مقترحات ملف التعويضات الجديد، عوض عن اللجنة الحكومية التي نصبها الوزير الأول، على أن يحول للوزارة الأولى لاتخاذ القرار المناسب قبل تاريخ 15 أكتوبر، ما جعل النقابة تتمسك بإضراب 10 أكتوبر، رافضة الانصياع لنداءات الوصاية المطالبة بالتراجع عن القرار، ولتهدئة الأوضاع دعا المجلس الحكومة إلى بذل جهود أكبر للإفراج عن التعديلات الجديدة لملف التعويضات بتاريخ 05 أكتوبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للمعلم، وطي على الأقل ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا.
وصرح المنسق الوطني لـنقابة “الكناباست”، نوار العربي، في تصريح لـ”الفجر”، بأن اجتماعا حضره المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مع لجنة الحكومة التي تضم ممثلين عن الوظيف العمومي ووزارة المالية ووزارة التربية يوم الأربعاء المنصرم حيث تم تقديم مقترحات النقابة في شأن تصوراتها لملف التعويضات الجديد، مؤكدا أن أعضاء المكتب الوطني، الممثل الشرعي لأساتذة الطور الثانوي والتقني، تفاجؤوا لعدم خروج الاجتماع عن محضر يدون فيه كل النقاط المشتركة بين المجتمعين والنقاط محل الخلاف، لتحول إلى الوزير الأول للتحكيم.
وأوضح نوار العربي أن خطة العمل أحدث فيها تغييرات، حيث أوكلت مهمة جمع المقترحات وإعداد مسودة المشروع الجديد لوزارة التربية، هذا بعد استكمال الجلسات التشاورية مع النقابات المستقلة السبع التي تنشط في قطاع التربية، ويرفع بعدها للحكومة للفصل فيه إما بالإيجاب أو بالسلب يوم 15 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن اللجنة الحكومية نقلت وخلال الاجتماع أن الملف يجب أن لا يخلق تناقضات داخل قطاع التربية أو خارجه، حيث تسعى السلطات العليا، حسب قول المتحدث، إلى خلق مساواة بين زيادات عمال الوظيف العمومي، ومن غير المعقول أن تكون زيادات الأساتذة تتعدى زيادات من لهم نفس الرتبة في مؤسسات عمومية أخرى.
وأضاف المتحدث أنه تم دعوة “الكناباست” إلى تجميد الإضراب المفتوح الذي ينتظر أن يشل مختلف ثانويات الوطن بداية من 10 أكتوبر، مؤكدا صعوبة تحقيق ذلك في الوقت الراهن بسبب أن القرار صدر عن الأساتذة ولا يمكن التراجع عنه إلا بقرارات رسمية تؤكد فيها تحقيق مختلف المطالب المرفوعة، ومع ذلك أكد نوار أن المجلس الوطني للنقابة يمكن له أن يجتمع ثانية لتهدئة الأوضاع ولكن بشروط هو الطي المستعجل لملف التعويضات وفق لمقترحات “الكناباست” باعتبار أن الملف الذي قدمته اللجنة المشتركة كفيل بطي الملف نهائيا، وكذا الإعلان عن قرار نهائي لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية الذي أهملته الوزارة الوصية وتحاشت التطرق إليه، مؤكدا على أهمية أخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي قدم للوزارة الوصية سابقا، مع تقديم رزنامة لتواريخ تلبية كل المطالب الأخرى العالقة.
ودعا المنسق الوطني لـ”الكناباست”، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود وأقصاها للخروج بقرار نهائي قبل 10 أكتوبر تاريخ شن الإضراب الذي تشارك فيه مختلف نقابات التربية على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربوية والتكوين، مقترحا الإفراج عن الزيادات الجديدة لعمال التربية بتاريخ 05 أكتوبر المقبل الذي يصادف تاريخ اليوم العالي للمعلم، “لكي يكون يوما تاريخيا” على حد قوله، قائلا “إن اعتماد هذا التاريخ لتلبية أهم مطالب عمال القطاع هو إشهار كبير للدولة الجزائرية في المحافل الدولية، وسيرفع شأن الجزائر في المؤتمرات العالمية الخاصة بقطاع التربية”.
ويأتي هذا، في الوقت الذي أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أعطى أوامر للجنة الحكومية بالإسراع في عملها في أقصى وقت ممكن وهذا للإمكان من طي الملف قبل الإضراب الذي عزمت نقابات التربية شنه يوم 10 أكتوبر المقبل.
غنية توات
وصرح المنسق الوطني لـنقابة “الكناباست”، نوار العربي، في تصريح لـ”الفجر”، بأن اجتماعا حضره المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مع لجنة الحكومة التي تضم ممثلين عن الوظيف العمومي ووزارة المالية ووزارة التربية يوم الأربعاء المنصرم حيث تم تقديم مقترحات النقابة في شأن تصوراتها لملف التعويضات الجديد، مؤكدا أن أعضاء المكتب الوطني، الممثل الشرعي لأساتذة الطور الثانوي والتقني، تفاجؤوا لعدم خروج الاجتماع عن محضر يدون فيه كل النقاط المشتركة بين المجتمعين والنقاط محل الخلاف، لتحول إلى الوزير الأول للتحكيم.
وأوضح نوار العربي أن خطة العمل أحدث فيها تغييرات، حيث أوكلت مهمة جمع المقترحات وإعداد مسودة المشروع الجديد لوزارة التربية، هذا بعد استكمال الجلسات التشاورية مع النقابات المستقلة السبع التي تنشط في قطاع التربية، ويرفع بعدها للحكومة للفصل فيه إما بالإيجاب أو بالسلب يوم 15 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن اللجنة الحكومية نقلت وخلال الاجتماع أن الملف يجب أن لا يخلق تناقضات داخل قطاع التربية أو خارجه، حيث تسعى السلطات العليا، حسب قول المتحدث، إلى خلق مساواة بين زيادات عمال الوظيف العمومي، ومن غير المعقول أن تكون زيادات الأساتذة تتعدى زيادات من لهم نفس الرتبة في مؤسسات عمومية أخرى.
وأضاف المتحدث أنه تم دعوة “الكناباست” إلى تجميد الإضراب المفتوح الذي ينتظر أن يشل مختلف ثانويات الوطن بداية من 10 أكتوبر، مؤكدا صعوبة تحقيق ذلك في الوقت الراهن بسبب أن القرار صدر عن الأساتذة ولا يمكن التراجع عنه إلا بقرارات رسمية تؤكد فيها تحقيق مختلف المطالب المرفوعة، ومع ذلك أكد نوار أن المجلس الوطني للنقابة يمكن له أن يجتمع ثانية لتهدئة الأوضاع ولكن بشروط هو الطي المستعجل لملف التعويضات وفق لمقترحات “الكناباست” باعتبار أن الملف الذي قدمته اللجنة المشتركة كفيل بطي الملف نهائيا، وكذا الإعلان عن قرار نهائي لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية الذي أهملته الوزارة الوصية وتحاشت التطرق إليه، مؤكدا على أهمية أخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي قدم للوزارة الوصية سابقا، مع تقديم رزنامة لتواريخ تلبية كل المطالب الأخرى العالقة.
ودعا المنسق الوطني لـ”الكناباست”، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود وأقصاها للخروج بقرار نهائي قبل 10 أكتوبر تاريخ شن الإضراب الذي تشارك فيه مختلف نقابات التربية على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربوية والتكوين، مقترحا الإفراج عن الزيادات الجديدة لعمال التربية بتاريخ 05 أكتوبر المقبل الذي يصادف تاريخ اليوم العالي للمعلم، “لكي يكون يوما تاريخيا” على حد قوله، قائلا “إن اعتماد هذا التاريخ لتلبية أهم مطالب عمال القطاع هو إشهار كبير للدولة الجزائرية في المحافل الدولية، وسيرفع شأن الجزائر في المؤتمرات العالمية الخاصة بقطاع التربية”.
ويأتي هذا، في الوقت الذي أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أعطى أوامر للجنة الحكومية بالإسراع في عملها في أقصى وقت ممكن وهذا للإمكان من طي الملف قبل الإضراب الذي عزمت نقابات التربية شنه يوم 10 أكتوبر المقبل.
غنية توات