souad571
2011-09-15, 06:18
بن بوزيد:
”القانون الأساسي لعمال التربية سيكون جاهزا قبل ثلاثة أشهر”
2011.09.14
الموافقة على فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين وإعادة تصنيفاتهم
زيادات الأساتذة لن تتجاوز 20 مليونا باحتساب السنوات الأربع الماضية
كشف وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أن القانون الأساسي الجديد الخاص بعمال القطاع سيكون جاهزا قبل أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشاورات مع الحكومة بخصوص هذا الملف بدأت منذ أفريل الفارط بهدف غلقه نهائيا، خاصة وأنه يتناول شتى المجالات المتعلقة بعمال وموظفي التربية الوطنية، كاشفا أنه التمس موافقة مبدئية من طرف الحكومة لطي الملف.
نفس القرار تضمنه ملف التعويضات الذي قال إنه سيعرف انفراجا كليا باعتبار أن قطاع التربية أول من استفاد من هذا الامتياز مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، التي قال إن رئيس الجمهورية أمر بالمتابعة الصارمة لهذا الملف على مستوى جميع الجبهات. وأضاف بن بوزيد أمس على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى تيزي وزو، أن القانون الأساسي لم يعرف تأخرا وإنما فضلت الوزارة التريث بهدف تصحيح بعض الأخطاء، التي قد يتضمنها بالتنسيق مع الوظيف العمومي، داعيا في ذات السياق نقابات القطاع إلى التضامن وتوحيد الصفوف بهدف تحقيق مطالبها الجماعية بطريقة سلمية حضارية. وقال الوزير في هذا الإطار، إن الدولة خصصت ما لا يقل عن 700 مليار سنتيم ليرفع العدد إلى ألفي مليار سنتيم خلال العامين الأخيرين لتسيير الخدمات الاجتماعية التي قال إنها لم ترق إلى المستوى المطلوب بسبب سياسة الهروب إلى الأمام من طرف بعض الأطراف التي تريد تحقيق مصالح شخصية ضيقة في انتظار 13 مليارا أخرى ستكون جاهزة مع دخول 2012، الأمر الذي ثمنه الوزير الذي قال إن هذا الملف الذي يعود إلى عام 1994 ليس من صلاحية دائرته الوزارية وإنما الأموال تعود للعمال والموظفين في القطاع الذين دعاهم إلى التكتل لتسيير هذا المال لتفادي تحويله إلى جهات مجهولة. وبخصوص ملف طب العمل، قال إنه يجري التفكير فيه على مستوى مصالحه، مؤكدا أن المشكل قائم مع الأطباء بهدف إمضاء اتفاقيات في هذا المجال بهدف تعميمه وطنيا. جريدة الفجر
”القانون الأساسي لعمال التربية سيكون جاهزا قبل ثلاثة أشهر”
2011.09.14
الموافقة على فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين وإعادة تصنيفاتهم
زيادات الأساتذة لن تتجاوز 20 مليونا باحتساب السنوات الأربع الماضية
كشف وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، أن القانون الأساسي الجديد الخاص بعمال القطاع سيكون جاهزا قبل أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشاورات مع الحكومة بخصوص هذا الملف بدأت منذ أفريل الفارط بهدف غلقه نهائيا، خاصة وأنه يتناول شتى المجالات المتعلقة بعمال وموظفي التربية الوطنية، كاشفا أنه التمس موافقة مبدئية من طرف الحكومة لطي الملف.
نفس القرار تضمنه ملف التعويضات الذي قال إنه سيعرف انفراجا كليا باعتبار أن قطاع التربية أول من استفاد من هذا الامتياز مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، التي قال إن رئيس الجمهورية أمر بالمتابعة الصارمة لهذا الملف على مستوى جميع الجبهات. وأضاف بن بوزيد أمس على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى تيزي وزو، أن القانون الأساسي لم يعرف تأخرا وإنما فضلت الوزارة التريث بهدف تصحيح بعض الأخطاء، التي قد يتضمنها بالتنسيق مع الوظيف العمومي، داعيا في ذات السياق نقابات القطاع إلى التضامن وتوحيد الصفوف بهدف تحقيق مطالبها الجماعية بطريقة سلمية حضارية. وقال الوزير في هذا الإطار، إن الدولة خصصت ما لا يقل عن 700 مليار سنتيم ليرفع العدد إلى ألفي مليار سنتيم خلال العامين الأخيرين لتسيير الخدمات الاجتماعية التي قال إنها لم ترق إلى المستوى المطلوب بسبب سياسة الهروب إلى الأمام من طرف بعض الأطراف التي تريد تحقيق مصالح شخصية ضيقة في انتظار 13 مليارا أخرى ستكون جاهزة مع دخول 2012، الأمر الذي ثمنه الوزير الذي قال إن هذا الملف الذي يعود إلى عام 1994 ليس من صلاحية دائرته الوزارية وإنما الأموال تعود للعمال والموظفين في القطاع الذين دعاهم إلى التكتل لتسيير هذا المال لتفادي تحويله إلى جهات مجهولة. وبخصوص ملف طب العمل، قال إنه يجري التفكير فيه على مستوى مصالحه، مؤكدا أن المشكل قائم مع الأطباء بهدف إمضاء اتفاقيات في هذا المجال بهدف تعميمه وطنيا. جريدة الفجر