djamel123
2011-09-13, 00:16
فتح السمعي البصري تحت رقابة سلطة ضابطة وحرية أكبر للصحافة
أقر مجلس الوزراء المنعقد أمس وأمس الأول بصفة رسمية فتح مجال السمعي البصري أو ما يعرف بالإعلام الثقيل كما استحدث سلطتين ضابطتين للمهنة واحدة منها تتكفل بالسمعي البصري والأخرى مهمتها ضبط مجال الصحافة المكتوبة أو ما يعرف بهيئة أدبيات الصحافة وذلك بالمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن حرية الصحافة المكتوبة أصبحت مكفولة وذلك بإلحاق الاعتماد ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا لمسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
ويأتي مشروع هذا القانون العضوي ليفصل في قضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.
وفي المجال السمعي البصري تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. وسيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه. ويقترح هذا النص هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية فضلا عن ذلك يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية ويقتصر النص على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير ولا ينص على أي عقاب بالحبس.
المصدر جريدة الخبر (http://www.elkhabar.com/ar/politique/264917.html)
أقر مجلس الوزراء المنعقد أمس وأمس الأول بصفة رسمية فتح مجال السمعي البصري أو ما يعرف بالإعلام الثقيل كما استحدث سلطتين ضابطتين للمهنة واحدة منها تتكفل بالسمعي البصري والأخرى مهمتها ضبط مجال الصحافة المكتوبة أو ما يعرف بهيئة أدبيات الصحافة وذلك بالمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن حرية الصحافة المكتوبة أصبحت مكفولة وذلك بإلحاق الاعتماد ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا لمسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
ويأتي مشروع هذا القانون العضوي ليفصل في قضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.
وفي المجال السمعي البصري تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. وسيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه. ويقترح هذا النص هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية فضلا عن ذلك يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية ويقتصر النص على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير ولا ينص على أي عقاب بالحبس.
المصدر جريدة الخبر (http://www.elkhabar.com/ar/politique/264917.html)