irdak
2011-09-11, 19:06
يأتي الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2011/2012 في سياق يتسم بخيبة أمل و إحباط الأساتذة و عمال قطاع التربية الوطنية عموما, هذا الاحباط ناتج من تنصل و تراجع وزارة التربية الوطنية عن تحقيق محتوى محاضر الاجتماعات خاصة منها الموقعة يومي 25/12/2008 و 21 /04/2011 .
في الواقع و خلافا لما صرح به السيد وزير التربية الوطنية بأن اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية و نقابتي cnapest و unpef الخاصة بالنظام التعويضي تواصل عملها ، إن هذه اللجنة قد أنهت عملها و قدمت نتائجها إلى السيد الوزير قبل نهاية شهر أفريل 2011.
إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة إياها ، أكدت الفروقات الكبيرة بين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية مقارنة مع النظم التعويضية لقطاعات أخرى من الوظيفة العامة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر إن الفرق المسجل بين ما حصل عليه موظف من قطاع التربية الوطنية و موظف من قطاع العدالة (كاتب ظبط) و كلاهما يخضع لنص القانون 06/03 و مرتبين في الرتبة 13 و في الدرجة السادسة من الأقدمية يبلغ 9546.45 دج، و الفرق المسجل بين موظف من قطاع التربية الوطنية و موظف من قطاع الخزينة العمومية وكلاهما متربص و من الرتبة12 هو 8387.06 دج. إن هكذا تمييز تلقاه الأساتذة كعقاب على تجرئهم بالمطالبة قبل غيرهم بتحسين أجورهم بما يحمي كرامتهم. أما مطلب تحيين وتثمين منح المنطقة و الإمتياز فإنه يصدق فيها قول القائل إنك أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي.
في ملف آخر ، اللجنة المشتركة بين نقابتنا و وزارة التربية الوطنية الخاصة بالدراسة المقارنة بين القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية و القطاعات الأخرى من الوظيفة العامة سجلت وجود تمييز في أربع نقاط على الأقل و هي : الإجراءات الانتقالية الخاصة بالإدماج ، تأسيس الرتب ، المناصب العليا و الترقيات، ما يؤكد تجاهل المادتين 08 و 80 من القانون التوجيهي للتربية 08/04 حتى لا نقول ضربه عرض الحائط، دون أن ننسى وضعيتي الأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين في الثانويات التي كان يجب أن تحل قبل نهاية شهر جويلية 2011.
فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية ، فإن وزارة التربية الوطنية و بعد أن تراوحت كثيرا قبل أن تلغي القرار 94/158 فاجأت عمال قطاع التربية الوطنية بتبني طريقة للتسيير ، هذه الطريقة ، بالإضافة إلى كونها لم تقترح من طرف أي شريك اجتماعي تعمل على تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية و تعمل على إلغاء مبدأ التضامن الذي يعتبر هدف و سبب وجود الخدمات الاجتماعية في آن.
إن طريقة تعامل مسؤولي وزارة التربية المتمثلة في اللجوء إلى التوقيع على تعهدات مكتوبة في محاضر دون أن تهتم بتجسيدها ترهن في المستقبل أي أمل في حوار مثمر ، جاد و مسؤول ، و تنزع أي مصداقية لجلسات العمل و كذا التوقيع على محاضر جلسات مآلها أن تبقى حبرا على ورق كما تسمم الشراكة الاجتماعية مع نقابتنا.
تحت ظروف كهذه و في ظل تذمر الأساتذة و غضبهم ، إن المكتب الوطني للنقابة المجتمع يومي 07 و 08 بالعاصمة يشهد الرأي العام ، و يكرر نداءه لوزارة التربية قصد التكفل الحقيقي بالحقوق المشروعة للأساتذة و التحقيق الفوري لمطالبهم التي ما فتئوا يعبروا عنها ويحمل المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية مما قد ينجر عن الاستخفاف في حالة التكفل بمطالبهم.
في الأخير فإن المكتب الوطني للنقابة يؤكد تمسكه بالتنسيق مع النقابات و يعلم السادة الأساتذة بان دورة للمجلس الوطني ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر2011.
الجزائر في 09/09/2011
عن المكتب الوطني :
الأستاذ نوار العربي
في الواقع و خلافا لما صرح به السيد وزير التربية الوطنية بأن اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية و نقابتي cnapest و unpef الخاصة بالنظام التعويضي تواصل عملها ، إن هذه اللجنة قد أنهت عملها و قدمت نتائجها إلى السيد الوزير قبل نهاية شهر أفريل 2011.
إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة إياها ، أكدت الفروقات الكبيرة بين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية مقارنة مع النظم التعويضية لقطاعات أخرى من الوظيفة العامة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر إن الفرق المسجل بين ما حصل عليه موظف من قطاع التربية الوطنية و موظف من قطاع العدالة (كاتب ظبط) و كلاهما يخضع لنص القانون 06/03 و مرتبين في الرتبة 13 و في الدرجة السادسة من الأقدمية يبلغ 9546.45 دج، و الفرق المسجل بين موظف من قطاع التربية الوطنية و موظف من قطاع الخزينة العمومية وكلاهما متربص و من الرتبة12 هو 8387.06 دج. إن هكذا تمييز تلقاه الأساتذة كعقاب على تجرئهم بالمطالبة قبل غيرهم بتحسين أجورهم بما يحمي كرامتهم. أما مطلب تحيين وتثمين منح المنطقة و الإمتياز فإنه يصدق فيها قول القائل إنك أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي.
في ملف آخر ، اللجنة المشتركة بين نقابتنا و وزارة التربية الوطنية الخاصة بالدراسة المقارنة بين القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية و القطاعات الأخرى من الوظيفة العامة سجلت وجود تمييز في أربع نقاط على الأقل و هي : الإجراءات الانتقالية الخاصة بالإدماج ، تأسيس الرتب ، المناصب العليا و الترقيات، ما يؤكد تجاهل المادتين 08 و 80 من القانون التوجيهي للتربية 08/04 حتى لا نقول ضربه عرض الحائط، دون أن ننسى وضعيتي الأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين في الثانويات التي كان يجب أن تحل قبل نهاية شهر جويلية 2011.
فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية ، فإن وزارة التربية الوطنية و بعد أن تراوحت كثيرا قبل أن تلغي القرار 94/158 فاجأت عمال قطاع التربية الوطنية بتبني طريقة للتسيير ، هذه الطريقة ، بالإضافة إلى كونها لم تقترح من طرف أي شريك اجتماعي تعمل على تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية و تعمل على إلغاء مبدأ التضامن الذي يعتبر هدف و سبب وجود الخدمات الاجتماعية في آن.
إن طريقة تعامل مسؤولي وزارة التربية المتمثلة في اللجوء إلى التوقيع على تعهدات مكتوبة في محاضر دون أن تهتم بتجسيدها ترهن في المستقبل أي أمل في حوار مثمر ، جاد و مسؤول ، و تنزع أي مصداقية لجلسات العمل و كذا التوقيع على محاضر جلسات مآلها أن تبقى حبرا على ورق كما تسمم الشراكة الاجتماعية مع نقابتنا.
تحت ظروف كهذه و في ظل تذمر الأساتذة و غضبهم ، إن المكتب الوطني للنقابة المجتمع يومي 07 و 08 بالعاصمة يشهد الرأي العام ، و يكرر نداءه لوزارة التربية قصد التكفل الحقيقي بالحقوق المشروعة للأساتذة و التحقيق الفوري لمطالبهم التي ما فتئوا يعبروا عنها ويحمل المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية مما قد ينجر عن الاستخفاف في حالة التكفل بمطالبهم.
في الأخير فإن المكتب الوطني للنقابة يؤكد تمسكه بالتنسيق مع النقابات و يعلم السادة الأساتذة بان دورة للمجلس الوطني ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر2011.
الجزائر في 09/09/2011
عن المكتب الوطني :
الأستاذ نوار العربي