hanna25
2011-09-09, 19:42
النظام التعويضي لعمال التربية هو الأسوأ بين كل قطاعات الوظيف العمومي
النقابات تمهل بن بوزيد حتى نهاية سبتمبر
أمهلت نقابات التربية الوطنية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الحالي، للرد على مطلبها المتعلق بإعادة النظر في النظام التعويضي لعمال القطاع، بما يتناسب مع الزيادات التي استفاد منها باقي أسلاك قطاع الوظيف العمومي، مهددة بالدخول في إضراب وطني شامل.
وقال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال معه أمس بأن تنظيمه ينسق مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بغرض تنظيم إضراب وطني شامل وصفه بالتاريخي، في حال عدم الرد بالإيجاب على المطلب المتعلق بتحسين النظام التعويضي، مؤكدا بان عمال التربية سئموا من الوعود وهم ينتظرون الملموس.
وقال المصدر ذاته بأن دراسة مقارنة قامت بها نقابته أكدت وجود فارق كبير وفاضح بين الزيادات في الأنظمة التعويضية التي استفاد منها مؤخرا موظفو القطاع العمومي وعمال التربية الوطنية، وقدر ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الفارق ما بين 5000 و16 ألف دج، وهو ما لا يمكن السكوت عليه حسب ما ذهب إليه المتحدث، مذكرا بما وعد به مسؤول القطاع، الذي قال في وقت سابق بأنه مستعد لتعويض عمال التربية في حال وجود فارق ولو بدينار واحد فقط مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي.
وهددت نقابات التربية بنسف السنة الدراسية إن لم تجسد الوزارة وعودها، وقالت بأنها لن تمر هادئة على خلاف السنة الدراسية، التي تمكن خلالها التلاميذ من إتمام معظم البرامج المقررات الدراسية، ودعا في السياق ذاته مسعود عمراوي متحدثا أيضا باسم الكنابست الذي قال بأن تنظيمه يلتقي معه في الرؤى والمواقف، بأنه يرفض القرارات التي أصدرتها وزارة التربية فيما يخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إخضاعها للجنة وطنية التي تتفرع عنها لجان ولائية، مع تمكين النقابات من التخطيط للمشاريع والاطلاع على محاضر المداولات وكذا تحريك الدعوى العمومية في حال تسجيل خلل في التسيير.
ومن جانبه قال مزيان مريان الناطق باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأنه ينبغي على وزارة التربية إعادة النظر في شبكة الأجور، مؤكدا بأن ما ورد في القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي لم يتماش مع ما طالب به عمال القطاع، وفي تقديره فإن الأشخاص الذين احتجوا وخرجوا إلى الشارع حصلوا على كل ما طالبوا به عكس عمال التربية، "لقد بقينا نحن فقط في المؤخرة، ووجدنا أنفسنا بأننا عندنا إلى نقطة الانطلاق".
وقال مريان بأن ما يعانيه عمال التربية هو حقرة حقيقية، وهذا غير مقبول، مضيفا: "كيف أن جميع عمال الوظيف العمومي يتقاضون أجورهم من الخزينة العمومية، لكننا نتقاضى أقل مما يتقاضاه هؤلاء"، مصرا على ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي لأنه غير كاف، معلنا عن عقد اجتماع للمجلس الوطني للتنظيم بعد منتصف الشهر الجاري لتحديد ما سيتم القيام به احتجاجا على تدني الأجور.
وحث المتحدث وزارة التربية على مراقبة أموال المطاعم المدرسية التي ينبغي في تقديره أن تنعكس على الوجبات اليومية التي يحصل عليها التلاميذ، فضلا عن تعميم منحة التمدرس على كافة أبناء الموظفين مع رفع قيمتها.
منقول عن جريدة الشروق
النقابات تمهل بن بوزيد حتى نهاية سبتمبر
أمهلت نقابات التربية الوطنية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الحالي، للرد على مطلبها المتعلق بإعادة النظر في النظام التعويضي لعمال القطاع، بما يتناسب مع الزيادات التي استفاد منها باقي أسلاك قطاع الوظيف العمومي، مهددة بالدخول في إضراب وطني شامل.
وقال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال معه أمس بأن تنظيمه ينسق مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بغرض تنظيم إضراب وطني شامل وصفه بالتاريخي، في حال عدم الرد بالإيجاب على المطلب المتعلق بتحسين النظام التعويضي، مؤكدا بان عمال التربية سئموا من الوعود وهم ينتظرون الملموس.
وقال المصدر ذاته بأن دراسة مقارنة قامت بها نقابته أكدت وجود فارق كبير وفاضح بين الزيادات في الأنظمة التعويضية التي استفاد منها مؤخرا موظفو القطاع العمومي وعمال التربية الوطنية، وقدر ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الفارق ما بين 5000 و16 ألف دج، وهو ما لا يمكن السكوت عليه حسب ما ذهب إليه المتحدث، مذكرا بما وعد به مسؤول القطاع، الذي قال في وقت سابق بأنه مستعد لتعويض عمال التربية في حال وجود فارق ولو بدينار واحد فقط مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي.
وهددت نقابات التربية بنسف السنة الدراسية إن لم تجسد الوزارة وعودها، وقالت بأنها لن تمر هادئة على خلاف السنة الدراسية، التي تمكن خلالها التلاميذ من إتمام معظم البرامج المقررات الدراسية، ودعا في السياق ذاته مسعود عمراوي متحدثا أيضا باسم الكنابست الذي قال بأن تنظيمه يلتقي معه في الرؤى والمواقف، بأنه يرفض القرارات التي أصدرتها وزارة التربية فيما يخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إخضاعها للجنة وطنية التي تتفرع عنها لجان ولائية، مع تمكين النقابات من التخطيط للمشاريع والاطلاع على محاضر المداولات وكذا تحريك الدعوى العمومية في حال تسجيل خلل في التسيير.
ومن جانبه قال مزيان مريان الناطق باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأنه ينبغي على وزارة التربية إعادة النظر في شبكة الأجور، مؤكدا بأن ما ورد في القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي لم يتماش مع ما طالب به عمال القطاع، وفي تقديره فإن الأشخاص الذين احتجوا وخرجوا إلى الشارع حصلوا على كل ما طالبوا به عكس عمال التربية، "لقد بقينا نحن فقط في المؤخرة، ووجدنا أنفسنا بأننا عندنا إلى نقطة الانطلاق".
وقال مريان بأن ما يعانيه عمال التربية هو حقرة حقيقية، وهذا غير مقبول، مضيفا: "كيف أن جميع عمال الوظيف العمومي يتقاضون أجورهم من الخزينة العمومية، لكننا نتقاضى أقل مما يتقاضاه هؤلاء"، مصرا على ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي لأنه غير كاف، معلنا عن عقد اجتماع للمجلس الوطني للتنظيم بعد منتصف الشهر الجاري لتحديد ما سيتم القيام به احتجاجا على تدني الأجور.
وحث المتحدث وزارة التربية على مراقبة أموال المطاعم المدرسية التي ينبغي في تقديره أن تنعكس على الوجبات اليومية التي يحصل عليها التلاميذ، فضلا عن تعميم منحة التمدرس على كافة أبناء الموظفين مع رفع قيمتها.
منقول عن جريدة الشروق