adel04
2011-08-21, 13:48
وصلني للتو البيان الصحفي ليؤكد على ما قلته في موضوعي السابق اليوم....
إثر المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية ونقابتي " انباف – كناباست " المؤرخ في :21/04/2011 المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة وإعطاء فرصة لوزارة التربية ، ونحن مقبلون على الدخول الاجتماعي إذ نذكر السلطات العمومية بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها ، وهذه الملفات تتمثل في :
أولا : ملف الخدمات الاجتماعية
لقد كان الاتفاق هو إصدار قرار جديد يتضمن المبادئ الأساسية التالية :
- إبعادها عن أي هيمنة نقابية أو إدارية .-اعتماد الانتخابات بكل حرية .ضمان التسيير الشفاف - يحافظ علي مبدأ التضامن .
والمفارقة أن تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 667 المؤرخة في :14/08/2011 المتعلقة بتسيير أموال الخدمات :
- أخلت بقواعد ومبادئ التسيير المتفق عليها أثناء جلسات الحوار حول ملف الخدمات ورسالة الوزير الأول التي أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحناها ، ولم تشر بتاتا لما جاء في تعليمة وزارة التربية .
- لم تأخذ بمقترحات النقابات لأن كل النقابات لم تطرح هذه الصيغة نهائيا ، فكل اهتمام النقابات كان منصبا حول آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز .
- تفتيت حصيلة مالية حيوية وإستراتجية للعمال (مقدارها هذه السنة 1500 مليار سنتيم) إلى كومات من المبالغ المالية المنعدمة المفعول على أوضاع العمال والضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن المقدس في فلسفة أموال الخدمات الاجتماعية مما سيذهب آمال العمال في رؤيتهم تشييد مستشفيات ومراكز استجمام ومشاريع سكن ، فحتى منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة بـ 30 مرة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور وغيرها.............
- فضلت التخلي عن التسيير الوطني الموحد إلى تسيير فوضوي مسند إلى ما لايقل عن 8000 لجنة (بحسب عدد الإكماليات والثانويات ) مما ينجر عنه خلافات حادة ومشاكل وانسدادات بالجملة أو توزيع المبالغ الزهيدة مما سينعكس سلبا على طمأنينة وسكينة المدرسة ومصالح الموظفين.
- جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية في ضبابية تامة و تغييب كلي للنقابات المستقلة ، مما يبين نية الحكومة في العفو عن اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية من كل محاسبة أو متابعة ومن أجل أي هدف غير معلن؟ وبيع الممتلكات في المزاد العلني أو بالدينار الرمزي؟؟
ثانيا : ملف النظام التعويضي
تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست – ووزارة التربية " لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات لتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة تأكد بما لايدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل المقارنة والدراسة حيث اتضح باننا استفدنا بنسب تتراوح بين 25 بالمئة في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 الى80 أي بفرق يتراوح بين 5000 الى 11000
ثالثا : ملف القانون الخاص
أيضا تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست – ووزارة التربية " إثر الدراسة المقارنة بالنسبة للقوانين الخاصة الصادرة لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية التي قدمها ممثلو النقابتين التي باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة فيه من حيث التصنيف ، الترقيات ، المناصب العليا ، .... و هذا قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص العديدة المسجلة التي ، وقد أنهت النقابتان عملها وقدمت للوزارة مقترحاتها ، وهذه أهم المقترحات لمعالجة الاختلالات :
إليكم بعض المقترحات لتصحيح اختلالات الترقية لجميع الأسلاك :
أ - أسلاك التعليم :
فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص حسب الكيفيات الآتية :
على أساس الشهادة – التكوين المتخصص – الامتحانات أو الفحوص المهنية – التسجيل على قوائم التأهيل .
كما تفتح لهم آفاق الترقية لجميع أسلاك المديرين والمفتشين حسب المواد والأطوار.
ب- أسلاك التربية :
- تمكين المساعد التربوي من الترقية إلى رتبة مستشار التربية ، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته .
- إعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي .
ج- أسلاك التوجيه ولإرشاد المدرسي :
- إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني .
- خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية وهي :
مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني – مفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني .
د - موظفو المخابر :
- ضرورة إدماج المخبريين( عون تقني في المخبر ، معاون تقني للمخبر ) آليا بالسلك التربوي ) ( ملحق مخبر ، ملحق رئيسي للمخبر )
- فتح رتب جديدة لهذا السلك .
هـ - أسلاك التغذية المدرسية :
- يخصص لمعلمي المدرسة الابتدائية .
و- أسلاك المصالح الاقتصادية :
فتح آفاق الترقية الداخلية من مساعد المصالح الاقتصادية وصولا إلى المقتصد الرئيسي على أساس الشهادة – التكوين المتخصص – الامتحانات أو الفحوص المهنية – التسجيل على قوائم التأهيل .
• إعادة أسلاك المديرين والمفتشين لجميع الأطوار ، وكذا مفتش المالية . ومفتش التغذية المدرسية .
• فتح آفاق الترقية للأسلاك المجمدة ( معلم مساعد – أستاذ التعليم الأساسي ...............).
• إعادة سلك المستشار التربوي .
• إعادة سلك مستشار التربية الرئيسي .
• إعادة سلك أستاذ مهندس في التعليم الثانوي .
• إمكانية الترقية بين الأسلاك برتبتين أو ثلاث في حال عدم وجود رتب متسلسلة أي هناك فجوة بين رتبة وأخرى .
• الأسلاك الآيلة للزوال يجب التخلص منها باعتماد الخبرة المهنية أو المسابقة أو التكوين المختص .
رابعا : ملف طب العمل
التزمت وزارة التربية الوطنية بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى لفائدة موظفي القطاع .
خامسا : ملف التقاعد
تحضيرا لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية تم الاتفاق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، والتزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية .
سادسا : ملف السكن
لقد تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي ، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير.
سابعا : ملف منح المناطق والامتياز
أكد السيد وزير التربية الوطنية أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
ختاما :
كل هذه الملفات مازالت وعالقة ووعدتنا وزارة التربية الوطنية بمعالجتها من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في : 23/04/2011 ، في انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية في القريب لمعرفة مدى تنفيذ ماورد في الاتفاق ، وسيعرض المكتب الوطني ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة على هيئات الاتحاد المخولة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا .
وعليه فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متمسك بهذه الملفات لإيجاد حلول ناجعة لها لضمان استقرار القطاع .
رئيس الاتحاد/الصادق دزيري
إثر المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية ونقابتي " انباف – كناباست " المؤرخ في :21/04/2011 المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة وإعطاء فرصة لوزارة التربية ، ونحن مقبلون على الدخول الاجتماعي إذ نذكر السلطات العمومية بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها ، وهذه الملفات تتمثل في :
أولا : ملف الخدمات الاجتماعية
لقد كان الاتفاق هو إصدار قرار جديد يتضمن المبادئ الأساسية التالية :
- إبعادها عن أي هيمنة نقابية أو إدارية .-اعتماد الانتخابات بكل حرية .ضمان التسيير الشفاف - يحافظ علي مبدأ التضامن .
والمفارقة أن تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 667 المؤرخة في :14/08/2011 المتعلقة بتسيير أموال الخدمات :
- أخلت بقواعد ومبادئ التسيير المتفق عليها أثناء جلسات الحوار حول ملف الخدمات ورسالة الوزير الأول التي أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحناها ، ولم تشر بتاتا لما جاء في تعليمة وزارة التربية .
- لم تأخذ بمقترحات النقابات لأن كل النقابات لم تطرح هذه الصيغة نهائيا ، فكل اهتمام النقابات كان منصبا حول آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز .
- تفتيت حصيلة مالية حيوية وإستراتجية للعمال (مقدارها هذه السنة 1500 مليار سنتيم) إلى كومات من المبالغ المالية المنعدمة المفعول على أوضاع العمال والضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن المقدس في فلسفة أموال الخدمات الاجتماعية مما سيذهب آمال العمال في رؤيتهم تشييد مستشفيات ومراكز استجمام ومشاريع سكن ، فحتى منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة بـ 30 مرة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور وغيرها.............
- فضلت التخلي عن التسيير الوطني الموحد إلى تسيير فوضوي مسند إلى ما لايقل عن 8000 لجنة (بحسب عدد الإكماليات والثانويات ) مما ينجر عنه خلافات حادة ومشاكل وانسدادات بالجملة أو توزيع المبالغ الزهيدة مما سينعكس سلبا على طمأنينة وسكينة المدرسة ومصالح الموظفين.
- جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية في ضبابية تامة و تغييب كلي للنقابات المستقلة ، مما يبين نية الحكومة في العفو عن اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية من كل محاسبة أو متابعة ومن أجل أي هدف غير معلن؟ وبيع الممتلكات في المزاد العلني أو بالدينار الرمزي؟؟
ثانيا : ملف النظام التعويضي
تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست – ووزارة التربية " لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات لتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة تأكد بما لايدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل المقارنة والدراسة حيث اتضح باننا استفدنا بنسب تتراوح بين 25 بالمئة في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 الى80 أي بفرق يتراوح بين 5000 الى 11000
ثالثا : ملف القانون الخاص
أيضا تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست – ووزارة التربية " إثر الدراسة المقارنة بالنسبة للقوانين الخاصة الصادرة لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية التي قدمها ممثلو النقابتين التي باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة فيه من حيث التصنيف ، الترقيات ، المناصب العليا ، .... و هذا قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص العديدة المسجلة التي ، وقد أنهت النقابتان عملها وقدمت للوزارة مقترحاتها ، وهذه أهم المقترحات لمعالجة الاختلالات :
إليكم بعض المقترحات لتصحيح اختلالات الترقية لجميع الأسلاك :
أ - أسلاك التعليم :
فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص حسب الكيفيات الآتية :
على أساس الشهادة – التكوين المتخصص – الامتحانات أو الفحوص المهنية – التسجيل على قوائم التأهيل .
كما تفتح لهم آفاق الترقية لجميع أسلاك المديرين والمفتشين حسب المواد والأطوار.
ب- أسلاك التربية :
- تمكين المساعد التربوي من الترقية إلى رتبة مستشار التربية ، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته .
- إعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي .
ج- أسلاك التوجيه ولإرشاد المدرسي :
- إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني .
- خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية وهي :
مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني – مفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني .
د - موظفو المخابر :
- ضرورة إدماج المخبريين( عون تقني في المخبر ، معاون تقني للمخبر ) آليا بالسلك التربوي ) ( ملحق مخبر ، ملحق رئيسي للمخبر )
- فتح رتب جديدة لهذا السلك .
هـ - أسلاك التغذية المدرسية :
- يخصص لمعلمي المدرسة الابتدائية .
و- أسلاك المصالح الاقتصادية :
فتح آفاق الترقية الداخلية من مساعد المصالح الاقتصادية وصولا إلى المقتصد الرئيسي على أساس الشهادة – التكوين المتخصص – الامتحانات أو الفحوص المهنية – التسجيل على قوائم التأهيل .
• إعادة أسلاك المديرين والمفتشين لجميع الأطوار ، وكذا مفتش المالية . ومفتش التغذية المدرسية .
• فتح آفاق الترقية للأسلاك المجمدة ( معلم مساعد – أستاذ التعليم الأساسي ...............).
• إعادة سلك المستشار التربوي .
• إعادة سلك مستشار التربية الرئيسي .
• إعادة سلك أستاذ مهندس في التعليم الثانوي .
• إمكانية الترقية بين الأسلاك برتبتين أو ثلاث في حال عدم وجود رتب متسلسلة أي هناك فجوة بين رتبة وأخرى .
• الأسلاك الآيلة للزوال يجب التخلص منها باعتماد الخبرة المهنية أو المسابقة أو التكوين المختص .
رابعا : ملف طب العمل
التزمت وزارة التربية الوطنية بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى لفائدة موظفي القطاع .
خامسا : ملف التقاعد
تحضيرا لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية تم الاتفاق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، والتزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية .
سادسا : ملف السكن
لقد تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي ، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير.
سابعا : ملف منح المناطق والامتياز
أكد السيد وزير التربية الوطنية أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
ختاما :
كل هذه الملفات مازالت وعالقة ووعدتنا وزارة التربية الوطنية بمعالجتها من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في : 23/04/2011 ، في انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية في القريب لمعرفة مدى تنفيذ ماورد في الاتفاق ، وسيعرض المكتب الوطني ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة على هيئات الاتحاد المخولة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا .
وعليه فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متمسك بهذه الملفات لإيجاد حلول ناجعة لها لضمان استقرار القطاع .
رئيس الاتحاد/الصادق دزيري