اميره 2008
2011-08-17, 23:57
عراقيل كبيرة في منح التأشيرة للجزائريين ومصادر لا تستبعد المعاملة بالمثل
علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن وزارة الشؤون الخارجية، استدعت مؤخرا، سفير قطر بالجزائر، الذي ناب عنه القائم بالأعمال في السفارة القطرية بسبب تواجده في عطله ببلاده، وذلك للإحتجاج والاستفسار حول صعوبات يواجهها المواطنون الجزائريون في الحصول على التأشيرات لدى سفارة قطر بالجزائر.
وحسب ما تسرّب من معلومات، فإن الجزائر طلبت رسميا، تفسيرات وتوضيحات من القائم بالأعمال لدى السفارة القطرية بالجزائر، الذي استخلف السفير القطري، بخصوص رفض مصالح السفارة القطرية منح تأشيرات لصالح عدد كبير من الجزائريين الراغبين في التوجه إلى قطر خلال شهر رمضان، خاصة أولئك الذين لهم أبناء أو إخوة ضمن الجالية الجزائرة بقطر.
وأبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها القطرية، عن طريق سفارتها بالجزائر، عن ضرورة الرّد على إستفساراتها بشأن هذا الموضوع، في أقرب وقت، ولم تستبعد مصادرنا، لجوء الجزائر إلى مبدأ التعامل بالمثل مع المواطنين القطريين، في حال إستمرار قطر في اعتماد إجراءات جديدة تبقى "غامضة" وغير مفهومة في التعاطي مع طلبات التأشيرات الجزائرية.
في نفس السياق، وبخصوص الصعوبات التي يتلقاها المواطنون الجزائريون للحصول على التأشيرات لدى سفارة قطر بالجزائر، دائما، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه حسب التفسيرات الأولية المقدمة من طرف سفارة قطر بالجزائر، فإن الأمر يتعلق بإجراءات تقنية جديدة، تتطلب إخضاع طلبات التأشيرة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة في الدوحة.
واستنادا لنفس المصدر الرسمي القطري-يقول بلاني- فإن هذه الإجراءات الجديدة ليست تمييزية وغير موجهة للجزائريين بصفة حصرية، مضيفا أنه في نفس الإطار فإن مساع رسمية بخصوص الموضوع تم اتخاذها، بالتوازي لدى السفارة القطرية بالجزائر والسفارة الجزائرية في الدوحة، وذلك من أجل الحصول على توضيحات أوفر ولإزالة كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنقل الأشخاص بين الجزائر وقطر.
من جهة أخرى، وحسب ما توفر من معلومات، فإن طلبات الجزائريين للحصول على التأشيرة القطرية، أصبحت توجّه وفق الإجراءات "المفاجئة"، إلى العاصمة الدوحة، حيث يرجّح أنها تـُدرس هناك بعناية على مستوى وزارتي الخارجية والداخلية ولا يُستبعد إخضاعها لـ "تحقيقات" حالة بحالة، نتيجة مبررات مازالت مبهمة حسب الطرف الجزائري الذي لم يتلق أيّ إخطار بالإجراءات القطرية الجديدة وهو ما أغضب السلطات الجزائرية.
وفي إنتظار تقديم الحكومة القطرية لتوضيحات وتبريرات مُقنعة، بشأن "تشديد إجراءات" منح التأشيرات للجزائريين، يُقيم نحو 2500 جزائري في قطر، وهو الرقم الرسمي، إلى جانب 500 جزائري مسجّل يشتغلون في قطاعات البترول والنقل الجوي والتعليم العالي والاعلام بقطر.
وترسم أوساط مراقبة، علامات استفهام وتعجب، أمام "القائمة السوداء" التي أدرجت فيها قطر الجزائر ضمن بلدان شدّدت عليهم إجراءات الحصول على التأشيرة، علما أن العلاقات بين البلدين ظلت قوية ومتميّزة، وكانت زيارة الأمير القطري، الشيح حمد بن خليفة آل ثاني، إلى الجزائر، في ديسمبر 2010، في أعقاب اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، قادما إليها من سويسرا، حيث استقبله الرئيس بوتفليقة ودارت بين الرجلين محادثات بشأن الحدث وكذا العلاقات المتوطدة بين البلدين الشقيقين.
قدوم أمير قطر إلى الجزائر، قرأها مراقبون على أساس أنها رسالة مميّزة تفيد بعمق علاقات متميّزة بين بلدين كبيرين، لكن "الخرجة" الأخيرة للحكومة القطرية، بشأن التعامل مع تأشيرات الجزائريين، يثير الكثير من الاستفهامات.
علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، أن وزارة الشؤون الخارجية، استدعت مؤخرا، سفير قطر بالجزائر، الذي ناب عنه القائم بالأعمال في السفارة القطرية بسبب تواجده في عطله ببلاده، وذلك للإحتجاج والاستفسار حول صعوبات يواجهها المواطنون الجزائريون في الحصول على التأشيرات لدى سفارة قطر بالجزائر.
وحسب ما تسرّب من معلومات، فإن الجزائر طلبت رسميا، تفسيرات وتوضيحات من القائم بالأعمال لدى السفارة القطرية بالجزائر، الذي استخلف السفير القطري، بخصوص رفض مصالح السفارة القطرية منح تأشيرات لصالح عدد كبير من الجزائريين الراغبين في التوجه إلى قطر خلال شهر رمضان، خاصة أولئك الذين لهم أبناء أو إخوة ضمن الجالية الجزائرة بقطر.
وأبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها القطرية، عن طريق سفارتها بالجزائر، عن ضرورة الرّد على إستفساراتها بشأن هذا الموضوع، في أقرب وقت، ولم تستبعد مصادرنا، لجوء الجزائر إلى مبدأ التعامل بالمثل مع المواطنين القطريين، في حال إستمرار قطر في اعتماد إجراءات جديدة تبقى "غامضة" وغير مفهومة في التعاطي مع طلبات التأشيرات الجزائرية.
في نفس السياق، وبخصوص الصعوبات التي يتلقاها المواطنون الجزائريون للحصول على التأشيرات لدى سفارة قطر بالجزائر، دائما، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه حسب التفسيرات الأولية المقدمة من طرف سفارة قطر بالجزائر، فإن الأمر يتعلق بإجراءات تقنية جديدة، تتطلب إخضاع طلبات التأشيرة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة في الدوحة.
واستنادا لنفس المصدر الرسمي القطري-يقول بلاني- فإن هذه الإجراءات الجديدة ليست تمييزية وغير موجهة للجزائريين بصفة حصرية، مضيفا أنه في نفس الإطار فإن مساع رسمية بخصوص الموضوع تم اتخاذها، بالتوازي لدى السفارة القطرية بالجزائر والسفارة الجزائرية في الدوحة، وذلك من أجل الحصول على توضيحات أوفر ولإزالة كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنقل الأشخاص بين الجزائر وقطر.
من جهة أخرى، وحسب ما توفر من معلومات، فإن طلبات الجزائريين للحصول على التأشيرة القطرية، أصبحت توجّه وفق الإجراءات "المفاجئة"، إلى العاصمة الدوحة، حيث يرجّح أنها تـُدرس هناك بعناية على مستوى وزارتي الخارجية والداخلية ولا يُستبعد إخضاعها لـ "تحقيقات" حالة بحالة، نتيجة مبررات مازالت مبهمة حسب الطرف الجزائري الذي لم يتلق أيّ إخطار بالإجراءات القطرية الجديدة وهو ما أغضب السلطات الجزائرية.
وفي إنتظار تقديم الحكومة القطرية لتوضيحات وتبريرات مُقنعة، بشأن "تشديد إجراءات" منح التأشيرات للجزائريين، يُقيم نحو 2500 جزائري في قطر، وهو الرقم الرسمي، إلى جانب 500 جزائري مسجّل يشتغلون في قطاعات البترول والنقل الجوي والتعليم العالي والاعلام بقطر.
وترسم أوساط مراقبة، علامات استفهام وتعجب، أمام "القائمة السوداء" التي أدرجت فيها قطر الجزائر ضمن بلدان شدّدت عليهم إجراءات الحصول على التأشيرة، علما أن العلاقات بين البلدين ظلت قوية ومتميّزة، وكانت زيارة الأمير القطري، الشيح حمد بن خليفة آل ثاني، إلى الجزائر، في ديسمبر 2010، في أعقاب اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، قادما إليها من سويسرا، حيث استقبله الرئيس بوتفليقة ودارت بين الرجلين محادثات بشأن الحدث وكذا العلاقات المتوطدة بين البلدين الشقيقين.
قدوم أمير قطر إلى الجزائر، قرأها مراقبون على أساس أنها رسالة مميّزة تفيد بعمق علاقات متميّزة بين بلدين كبيرين، لكن "الخرجة" الأخيرة للحكومة القطرية، بشأن التعامل مع تأشيرات الجزائريين، يثير الكثير من الاستفهامات.