امحمد2008
2011-08-17, 11:07
السلام عليكم
الحقيقة انني فكرت في كتابة هدا الموضوع لانني اكتشفت انني من ضحايا سياسة السكن في الجزائر .
فالسلطات تقوم ببناء مساكن اجتماعية لدوي الدخل المحدود و الحقيقة ان المستفدين من هده المساكن هم اصحاب النفود الدين يتاجرون بحقوق الشعب الجزائري يدفع رشوة تقدر ب 40 مليون سنتم و يستفيد من سكن يبعها ب 200 مليون و كل مرة يغير الملف باسم احد الاقارب او المعارف و يدفع له مبلغ مقابل دلك .
لنعود الى الطبقة المستفيدة من السكن فبعد عملية التوزيع تجد اغلبية السكان ليسوا هم اصحاب المساكن بل تجدون ضحايا الدين يشترون سكن اجتماعي بوكالة وهمية عند الموثق و بتالي لو قررت الدولة اتخاد اجراءات صارمة لمراقبة المستفيدين فسوف تجد ان اغلبية الدين استفادوا ليسوا بحاجة الى سكن .
تبقى طبقة الاطارات التي يفوق راتبها الشهري 25.000 دج فالدولة توجههم الى السكن التساهمي او lsp و الدي قيمته 2.800.000 دج و تساهم الدولة ب 700.000 دج بمعني يبقى للمستفيد دفع 2.100.000 دج .
و اول شطر يكون ب 700.000 دج و لكن الموظف الدي يصل حتى راتبه الشهري الى 60.000 دج كم من وقت يلزمه لجمع 700.000 يلزمه سنة كاملة لكن لا ياكل و لا يشرب و لكي يكمل المبلغ الكامل للسكن يلزمه ثلاثة سنوات لا ياكل و لا يشرب هدا ادا وصل راتبه الشهرب الى 60.000 .
اما اقل من دلك فحدث و لا حرج و الا فانت مجبر على التوجه الى البنك لاخد قرض بفوائد ربوية و انتم تعلمون انا الربا حرام حرام حرام .
في انتظار دلك انا و امثالي مظطرين الى كراء مسكن عند الخواص ليس بلقل من 10.000 شهريا
لدى كان من الاجدر ان ي تخصص الدولة على الاقل سكنات للكراء بمبالغ رمزية 5.000 للموظفين بعقود سنوية قابلة للتجديد او بناء مساكن اجتماعية مخصصة للموظفين مقابل مبالغ في حدود دخل الموظف فهي بدلك تسترجع تكاليف البناء و تقضى على ازمة السكن .
اما السكنات الاجتماعية الموجهة الى دوي الدخل الضعيف فهي بدلك تقوم بسياسة اجتماعية و هي تعلم ان المستفيد لا يمكنه ان يدفع حق الكراء الشهري و لا فواتير الكهرباء و لا فواتير الماء .
فاي سياسة سكنية تنهجها الدولة الجزائرية .
الحقيقة انني فكرت في كتابة هدا الموضوع لانني اكتشفت انني من ضحايا سياسة السكن في الجزائر .
فالسلطات تقوم ببناء مساكن اجتماعية لدوي الدخل المحدود و الحقيقة ان المستفدين من هده المساكن هم اصحاب النفود الدين يتاجرون بحقوق الشعب الجزائري يدفع رشوة تقدر ب 40 مليون سنتم و يستفيد من سكن يبعها ب 200 مليون و كل مرة يغير الملف باسم احد الاقارب او المعارف و يدفع له مبلغ مقابل دلك .
لنعود الى الطبقة المستفيدة من السكن فبعد عملية التوزيع تجد اغلبية السكان ليسوا هم اصحاب المساكن بل تجدون ضحايا الدين يشترون سكن اجتماعي بوكالة وهمية عند الموثق و بتالي لو قررت الدولة اتخاد اجراءات صارمة لمراقبة المستفيدين فسوف تجد ان اغلبية الدين استفادوا ليسوا بحاجة الى سكن .
تبقى طبقة الاطارات التي يفوق راتبها الشهري 25.000 دج فالدولة توجههم الى السكن التساهمي او lsp و الدي قيمته 2.800.000 دج و تساهم الدولة ب 700.000 دج بمعني يبقى للمستفيد دفع 2.100.000 دج .
و اول شطر يكون ب 700.000 دج و لكن الموظف الدي يصل حتى راتبه الشهري الى 60.000 دج كم من وقت يلزمه لجمع 700.000 يلزمه سنة كاملة لكن لا ياكل و لا يشرب و لكي يكمل المبلغ الكامل للسكن يلزمه ثلاثة سنوات لا ياكل و لا يشرب هدا ادا وصل راتبه الشهرب الى 60.000 .
اما اقل من دلك فحدث و لا حرج و الا فانت مجبر على التوجه الى البنك لاخد قرض بفوائد ربوية و انتم تعلمون انا الربا حرام حرام حرام .
في انتظار دلك انا و امثالي مظطرين الى كراء مسكن عند الخواص ليس بلقل من 10.000 شهريا
لدى كان من الاجدر ان ي تخصص الدولة على الاقل سكنات للكراء بمبالغ رمزية 5.000 للموظفين بعقود سنوية قابلة للتجديد او بناء مساكن اجتماعية مخصصة للموظفين مقابل مبالغ في حدود دخل الموظف فهي بدلك تسترجع تكاليف البناء و تقضى على ازمة السكن .
اما السكنات الاجتماعية الموجهة الى دوي الدخل الضعيف فهي بدلك تقوم بسياسة اجتماعية و هي تعلم ان المستفيد لا يمكنه ان يدفع حق الكراء الشهري و لا فواتير الكهرباء و لا فواتير الماء .
فاي سياسة سكنية تنهجها الدولة الجزائرية .