السيد زغلول
2011-08-13, 11:26
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هي البدعة؟ وما حكم رواية المبتدع؟
التفصيل في هذه المسألة
حكم رواية المبتدع للشيخ عبد الكريم الخضير من موقعه:
اختلف العلماء في الرواية عن الراوي المبتدع كالمرجئ والقدري والخارجي والرافعي وغيرهم: وفي الاحتجاج بما يروونه على أقوال:
الأول: يرى جمع من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقاً وذلك لأنهم إما كفار أو فسّاق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مرود الرواية.
وهذا القول مروي عن الإمام مالك([1]) والقاضي أبي بكر الباقلاني([2]), واختاره الآمدي([3])، وجزم به ابن الحاجب([4]).
وأيّد هذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره.
وقد رد ابن الصلاح هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة([5]).
القول الثاني: يرى بعض العلماء التفصيل، فإن كانت البدعة صغرى قُبل وإلا فلا، وبهذا قال الذهبي معلّلاً بأنه لو ردت مرويات هذا النوع – يعين من كانت بدعته صغرى – لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بيّنة؛ لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلاّ؟!([6]).
القول الثالث: تفصيل أيضاً: وهو إن كان المبتدع داعية إلى مذهبه لم يقبل وإلا قبل إن لم يرو ما يؤيد بدعة وهو مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب البغدادي للإمام أحمد بن حنبل([7]).
بل نقل ابن حبان الاتفاق عليه حيث قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من الثقات([8]): وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره.
لكن قال السخاوي في فتح المغيث: كلام ابن حبان ليس صريحاً في الاتفاق لا مطلقاً ولا بخصوص الشافعية([9]).
وأضاف الجمهور إلى كونه غير داعية أن لا يروي ما يؤيِّد بدعته، وبذلك صرّح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في صوف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يقو بدعته([10]).اهـ.
قال الحافظ: وما قاله متجه؛ لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية([11]).
قال الحافظ العراقي([12]):
والأكثرون ورآه الأعدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا
فيه ابن حبان اتفاقاً ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا
وما يرد على هذا القول تخريج البخاري لبعض الدعاة إلى البدع مثل عمران بن حطان([13]). الذي قال فيه المبرد: كان رأس القعديّة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم ([14]).
وقال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه([15]).
وأجيب عن ذلك: بأن البخاري إنما خرّج له ما حُمل عنه قبل ابتداعه ورده ابن حجر([16]).
وقال ابن حجر في الفتح: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً([17]).
لكن ردّ ذلك البدر العيني على ابن حجر بقوله: ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين؟ والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يمدح قاتله([18]).
قلت: المعروف أن الخوارج أصدق أهل الأهواء، وكونه يمدح قاتل علي هو يتديّن بذلك وينصر ما يراه حقاً؛ نعوذ بالله من الفتن المضلة.
القول الرابع: تفصيل أيضاً، وهو أنه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه.
وممن قال بهذا الإمام الشافعي، فقد روى الخطيب عنه قوله: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم([19]).
وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى([20]). وسفيان الثوري([21])، وأبي يوسف القاضي([22]). ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث([23]).
قال الحافظ العراقي:
وقيل: بل إذا استحلّ الكذبا نصرة مذهب له ونسبا
للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا([24]).
لكن قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا المذهب فيه نظر؛ لأن من عرف بالكذب ولو مرة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب([25]).
القول الخامس: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة سوء كانوا فسّاقاً أو كفّاراً بالتأويل.
قال ابن حجر في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدْعته لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله([26]). وينظر في إمكان اجتماع الورع والتقوى مع البدعة المكفرة.
وأما ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف أصلاً، بل حصر الخلاف فيمن لا يكفر ببدعته وتبعه على ذلك الحافظ العراقي:
والخلف في مبتدع ما كفرا قيل يرد مطلقاً واستنكرا
واختار الصنعاني في شرحه على نظم النخبة له أن يجعل المعيار في قبول الرواية الصدق ويطرح رسم العدالة وغيره لأن قبولهم رواية الدعاة إلى البدع كعمران بن حطان يقوّي القول بقبول المبتدع مطلقاً إذا كان صدوقاً([27]).
ورجّح الشيخ أحمد شاكر ما حقّقه الحافظ ابن حجر وقال: إنه الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح([28]).
واختاره أيضاً الشيخ محمد بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول للأسنوي([29]).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - الكفاية ص 194 ، والمدخل للحاكم ص 96 .
[2] - المستصفى 2/160 .
[3] - الأحكام 2/83 ، ومنتهى السول 1/80 .
[4] - - مختصر ابن الحاجب 2/62-63 .
[5] - علوم الحديث ص 104 .
[6] - ميزان الاعتدال 1/60 .
[7] - الكفاية ص 195 ، وانظر : ميزان الاعتدال 2/260 ، وتهذيب التهذيب 4/301 .
[8] - الثقات 6/140 .
[9] - فتح المغيث 2/65 .
[10] - أحوال الرجال ص 32.
[11] - شرح النخبة ص 51 .
[12] - ألفية العراقي رقم (297 ) .
[13] - البخاري 10/285 رقم 5835 .
[14] - الكامل للمبرد 3/895 .
[15] - هدي الساري ص 432 .
[16] - هدي الساري ص 433 .
[17] - فتح الباري 10/290 .
[18] - عمدة القاري 22/13 .
[19] - الكفاية ص 194- 195 ، والحلية لأبي نعيم 9/ 114 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10/108 ، وعلوم الحديث ص 103 ، وشرح مسلم للنووي 7/ 160 ، والطرق الحكمية ص 173 ، وانظر : الأم 6/206 ، ومختصر المزني 8/310 مع الأم .
[20] - الكفاية ص 202 ، وانظر : أخبار القضاة لوكيع 3/133 .
[21] - الكفاية ص 195 .
[22] - الكفاية ص 202 .
[23] - المدخل للحاكم ص 96 .
[24] - ألفية العراقي رقم (295 ) .
[25] - الباعث الحثيث ص 84 .
[26] - شرخ النخبة ص 101 .
[27] - إسبال المطر على قصب السكر ص 183 .
[28] - الباعث الحثيث ص 84 .
[29] - سلم الوصول لشرح نهاية السول 3/ 744 .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً
التوثيق من موقع الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :http://www.khudheir.com/audio/1600 (http://www.khudheir.com/audio/1600)
والله الموفق
منقول</SPAN>
ما هي البدعة؟ وما حكم رواية المبتدع؟
التفصيل في هذه المسألة
حكم رواية المبتدع للشيخ عبد الكريم الخضير من موقعه:
اختلف العلماء في الرواية عن الراوي المبتدع كالمرجئ والقدري والخارجي والرافعي وغيرهم: وفي الاحتجاج بما يروونه على أقوال:
الأول: يرى جمع من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقاً وذلك لأنهم إما كفار أو فسّاق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مرود الرواية.
وهذا القول مروي عن الإمام مالك([1]) والقاضي أبي بكر الباقلاني([2]), واختاره الآمدي([3])، وجزم به ابن الحاجب([4]).
وأيّد هذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره.
وقد رد ابن الصلاح هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة([5]).
القول الثاني: يرى بعض العلماء التفصيل، فإن كانت البدعة صغرى قُبل وإلا فلا، وبهذا قال الذهبي معلّلاً بأنه لو ردت مرويات هذا النوع – يعين من كانت بدعته صغرى – لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بيّنة؛ لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلاّ؟!([6]).
القول الثالث: تفصيل أيضاً: وهو إن كان المبتدع داعية إلى مذهبه لم يقبل وإلا قبل إن لم يرو ما يؤيد بدعة وهو مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب البغدادي للإمام أحمد بن حنبل([7]).
بل نقل ابن حبان الاتفاق عليه حيث قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من الثقات([8]): وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره.
لكن قال السخاوي في فتح المغيث: كلام ابن حبان ليس صريحاً في الاتفاق لا مطلقاً ولا بخصوص الشافعية([9]).
وأضاف الجمهور إلى كونه غير داعية أن لا يروي ما يؤيِّد بدعته، وبذلك صرّح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في صوف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يقو بدعته([10]).اهـ.
قال الحافظ: وما قاله متجه؛ لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية([11]).
قال الحافظ العراقي([12]):
والأكثرون ورآه الأعدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا
فيه ابن حبان اتفاقاً ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا
وما يرد على هذا القول تخريج البخاري لبعض الدعاة إلى البدع مثل عمران بن حطان([13]). الذي قال فيه المبرد: كان رأس القعديّة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم ([14]).
وقال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه([15]).
وأجيب عن ذلك: بأن البخاري إنما خرّج له ما حُمل عنه قبل ابتداعه ورده ابن حجر([16]).
وقال ابن حجر في الفتح: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً([17]).
لكن ردّ ذلك البدر العيني على ابن حجر بقوله: ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين؟ والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يمدح قاتله([18]).
قلت: المعروف أن الخوارج أصدق أهل الأهواء، وكونه يمدح قاتل علي هو يتديّن بذلك وينصر ما يراه حقاً؛ نعوذ بالله من الفتن المضلة.
القول الرابع: تفصيل أيضاً، وهو أنه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه.
وممن قال بهذا الإمام الشافعي، فقد روى الخطيب عنه قوله: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم([19]).
وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى([20]). وسفيان الثوري([21])، وأبي يوسف القاضي([22]). ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث([23]).
قال الحافظ العراقي:
وقيل: بل إذا استحلّ الكذبا نصرة مذهب له ونسبا
للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا([24]).
لكن قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا المذهب فيه نظر؛ لأن من عرف بالكذب ولو مرة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب([25]).
القول الخامس: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة سوء كانوا فسّاقاً أو كفّاراً بالتأويل.
قال ابن حجر في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدْعته لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله([26]). وينظر في إمكان اجتماع الورع والتقوى مع البدعة المكفرة.
وأما ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف أصلاً، بل حصر الخلاف فيمن لا يكفر ببدعته وتبعه على ذلك الحافظ العراقي:
والخلف في مبتدع ما كفرا قيل يرد مطلقاً واستنكرا
واختار الصنعاني في شرحه على نظم النخبة له أن يجعل المعيار في قبول الرواية الصدق ويطرح رسم العدالة وغيره لأن قبولهم رواية الدعاة إلى البدع كعمران بن حطان يقوّي القول بقبول المبتدع مطلقاً إذا كان صدوقاً([27]).
ورجّح الشيخ أحمد شاكر ما حقّقه الحافظ ابن حجر وقال: إنه الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح([28]).
واختاره أيضاً الشيخ محمد بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول للأسنوي([29]).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - الكفاية ص 194 ، والمدخل للحاكم ص 96 .
[2] - المستصفى 2/160 .
[3] - الأحكام 2/83 ، ومنتهى السول 1/80 .
[4] - - مختصر ابن الحاجب 2/62-63 .
[5] - علوم الحديث ص 104 .
[6] - ميزان الاعتدال 1/60 .
[7] - الكفاية ص 195 ، وانظر : ميزان الاعتدال 2/260 ، وتهذيب التهذيب 4/301 .
[8] - الثقات 6/140 .
[9] - فتح المغيث 2/65 .
[10] - أحوال الرجال ص 32.
[11] - شرح النخبة ص 51 .
[12] - ألفية العراقي رقم (297 ) .
[13] - البخاري 10/285 رقم 5835 .
[14] - الكامل للمبرد 3/895 .
[15] - هدي الساري ص 432 .
[16] - هدي الساري ص 433 .
[17] - فتح الباري 10/290 .
[18] - عمدة القاري 22/13 .
[19] - الكفاية ص 194- 195 ، والحلية لأبي نعيم 9/ 114 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10/108 ، وعلوم الحديث ص 103 ، وشرح مسلم للنووي 7/ 160 ، والطرق الحكمية ص 173 ، وانظر : الأم 6/206 ، ومختصر المزني 8/310 مع الأم .
[20] - الكفاية ص 202 ، وانظر : أخبار القضاة لوكيع 3/133 .
[21] - الكفاية ص 195 .
[22] - الكفاية ص 202 .
[23] - المدخل للحاكم ص 96 .
[24] - ألفية العراقي رقم (295 ) .
[25] - الباعث الحثيث ص 84 .
[26] - شرخ النخبة ص 101 .
[27] - إسبال المطر على قصب السكر ص 183 .
[28] - الباعث الحثيث ص 84 .
[29] - سلم الوصول لشرح نهاية السول 3/ 744 .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً
التوثيق من موقع الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :http://www.khudheir.com/audio/1600 (http://www.khudheir.com/audio/1600)
والله الموفق
منقول</SPAN>