روح القلم
2011-08-06, 17:50
تصاعد الضغط الغربي على الأسد
أعلن البيت الأبيض الأميركي أن الرئيس باراك أوباما اتصل بكل من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل واتفقوا على النظر في خطوات جديدة للضغط على القيادة السورية.وقد أدان أوباما وساركوزيوميركل استخدام العنف ضد الشعب السوري، حسب ما جاء في بيان البيت الأبيض.
ويجيء التصعيد من قبل الزعماء الثلاثة بعد يوم من تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جددت فيها أن الرئيس السوري بشار الأسد "فقد شرعيته لحكم الشعب السوري"، مؤكدة عزم بلادها حض الأوروبيين والعرب وسواهم على ممارسة قدر أكبر من الضغوط على الأسد لكي يوقف "قمعه الدموي" للمحتجين.
كما يجيء بعد توسيع واشنطن لنطاق عقوباتها ضد سوريا لتشمل رجل الأعمال البارز النائب في البرلمان محمد حمشو وشركته القابضة، ووصفته بأنه واجهة لمصالح الرئيس السوري وشقيقه ماهر الأسد.
وفي مؤشر على تبدل الموقف الروسي الذي كان يعول عليه النظام السوري ليكون خط الدفاع الأول عنه في مواجهة الغرب، حث الرئيس ديمتري ميدفيديف نظيره الأسد على تنفيذ إصلاحات عاجلة والتصالح مع معارضيه وإقامة دولة حديثة، وإلا فإنه سيواجه "مصيرا حزينا".
مطالبة تركية
من جانبه طالب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو دمشق بوقف العنف على الفور.
وقال إنه ليس بوسع تركيا القبول بشرعية استخدام أسلحة ثقيلة ودبابات ضد المدنيين.
غير أن الوزير الخارجية التركي قال إن إجلاء موظفي سفارة بلاده في دمشق ليس واردا في الوقت الراهن.
"مناورة زائفة"
هذا الحراك الدولي المتصاعد رافقته مواقف لافتة لمعارضين وناشطين سياسيين تمثلت في وصف وعود الأسد بالإصلاح وإصداره قانونين أحدهما يجيز التعددية الحزبية والآخر ينظم العملية الانتخابية "بالزائفة" و"بالمناورة".
وقال المحامي والناشط أنور البني لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطة غير جادة في نقل المجتمع من مجتمع الهيمنة إلى مجتمع التعددية والديمقراطية، وما تفعله محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل "وجه الهيمنة".
وانتقد البني قانون الانتخابات بحد ذاته، معتبرا أنه "يحصر العملية الانتخابية بأعضاء مجلس النواب ومجالس الإدارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية، وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات".
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى "لا نستطيع أن ننتقل إلى سوريا الجميلة والديمقراطية التي نحلم بها قبل أن نستعيد الحياة السياسية التي افتقدناها خلال 40 عاما من الاستبداد".
وأوضح أنه لو كانت هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة في سوريا بدأت بتعليق العمل بدستور عام 1973 والإعداد لتشكيل هيئة مهمتها إعداد دستور جديد.
من جانبه اعتبر الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين أن "الدستور ليس محور الصراع الذي يتركز على الحريات والحقوق التي صادرتها السلطات السورية وتنتهكها كل يوم".
وأضاف أن "السلطات تعمل فوق القانون، وبالتالي فإن أي قوانين تصدر لا يمكنها أن تخضع السلطات لأنها سلطة عنيفة تجد شرعيتها في القوة المسلحة".
عديمة الجدوى
وقال ناشط آخر مقيم في شمال لبنان إن القيادة السورية تحاول امتصاص غضب الشارع "الشعب يريد تحقيق الإصلاح على أرض الواقع وليس كلاما فقط"، واعتبر مراسيم الأسد لا أساس لها وعديمة الفائدة لأنها غير قابلة للتطبيق.
وشكك ممثل حزب الشعب الديمقراطي السوري بفرنسا عبد الحميد الأتاسي في تطبيق مثل هذا المرسوم من جانب النظام حيث لا يزال "يقتل أبناء شعبه".
وكان الأسد قد أصدر الخميس مرسوما تشريعيا خاصا بشأن تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر يتعلق بقانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في إطار برنامج للإصلاح السياسي أعلنت عنه السلطات السورية لتهدئة الاحتجاجات المنادية بإسقاط النظام التي انطلقت منتصف مارس/آذار الماضي، وأدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل زهاء 2000 مدني واعتقال أكثر من 12 ألفا ونزوح الآلاف، وفق منظمات حقوقية.
http://news.maktoob.com/files/imagefiles/providers/000/00/00/26/26/feature.jpg (http://www.aljazeera.net/)المصدر
أعلن البيت الأبيض الأميركي أن الرئيس باراك أوباما اتصل بكل من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل واتفقوا على النظر في خطوات جديدة للضغط على القيادة السورية.وقد أدان أوباما وساركوزيوميركل استخدام العنف ضد الشعب السوري، حسب ما جاء في بيان البيت الأبيض.
ويجيء التصعيد من قبل الزعماء الثلاثة بعد يوم من تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جددت فيها أن الرئيس السوري بشار الأسد "فقد شرعيته لحكم الشعب السوري"، مؤكدة عزم بلادها حض الأوروبيين والعرب وسواهم على ممارسة قدر أكبر من الضغوط على الأسد لكي يوقف "قمعه الدموي" للمحتجين.
كما يجيء بعد توسيع واشنطن لنطاق عقوباتها ضد سوريا لتشمل رجل الأعمال البارز النائب في البرلمان محمد حمشو وشركته القابضة، ووصفته بأنه واجهة لمصالح الرئيس السوري وشقيقه ماهر الأسد.
وفي مؤشر على تبدل الموقف الروسي الذي كان يعول عليه النظام السوري ليكون خط الدفاع الأول عنه في مواجهة الغرب، حث الرئيس ديمتري ميدفيديف نظيره الأسد على تنفيذ إصلاحات عاجلة والتصالح مع معارضيه وإقامة دولة حديثة، وإلا فإنه سيواجه "مصيرا حزينا".
مطالبة تركية
من جانبه طالب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو دمشق بوقف العنف على الفور.
وقال إنه ليس بوسع تركيا القبول بشرعية استخدام أسلحة ثقيلة ودبابات ضد المدنيين.
غير أن الوزير الخارجية التركي قال إن إجلاء موظفي سفارة بلاده في دمشق ليس واردا في الوقت الراهن.
"مناورة زائفة"
هذا الحراك الدولي المتصاعد رافقته مواقف لافتة لمعارضين وناشطين سياسيين تمثلت في وصف وعود الأسد بالإصلاح وإصداره قانونين أحدهما يجيز التعددية الحزبية والآخر ينظم العملية الانتخابية "بالزائفة" و"بالمناورة".
وقال المحامي والناشط أنور البني لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطة غير جادة في نقل المجتمع من مجتمع الهيمنة إلى مجتمع التعددية والديمقراطية، وما تفعله محاولة أمام الرأي العام داخليا وخارجيا لتجميل "وجه الهيمنة".
وانتقد البني قانون الانتخابات بحد ذاته، معتبرا أنه "يحصر العملية الانتخابية بأعضاء مجلس النواب ومجالس الإدارة المحلية ويهمل انتخاب رئيس الجمهورية، وكأنه يكرس ويؤكد أن تعيين الرئيس سيبقى خارج عملية الانتخابات".
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي حبيب عيسى "لا نستطيع أن ننتقل إلى سوريا الجميلة والديمقراطية التي نحلم بها قبل أن نستعيد الحياة السياسية التي افتقدناها خلال 40 عاما من الاستبداد".
وأوضح أنه لو كانت هناك نية صادقة للتغيير لكانت السلطة في سوريا بدأت بتعليق العمل بدستور عام 1973 والإعداد لتشكيل هيئة مهمتها إعداد دستور جديد.
من جانبه اعتبر الكاتب والناشط السياسي لؤي حسين أن "الدستور ليس محور الصراع الذي يتركز على الحريات والحقوق التي صادرتها السلطات السورية وتنتهكها كل يوم".
وأضاف أن "السلطات تعمل فوق القانون، وبالتالي فإن أي قوانين تصدر لا يمكنها أن تخضع السلطات لأنها سلطة عنيفة تجد شرعيتها في القوة المسلحة".
عديمة الجدوى
وقال ناشط آخر مقيم في شمال لبنان إن القيادة السورية تحاول امتصاص غضب الشارع "الشعب يريد تحقيق الإصلاح على أرض الواقع وليس كلاما فقط"، واعتبر مراسيم الأسد لا أساس لها وعديمة الفائدة لأنها غير قابلة للتطبيق.
وشكك ممثل حزب الشعب الديمقراطي السوري بفرنسا عبد الحميد الأتاسي في تطبيق مثل هذا المرسوم من جانب النظام حيث لا يزال "يقتل أبناء شعبه".
وكان الأسد قد أصدر الخميس مرسوما تشريعيا خاصا بشأن تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر يتعلق بقانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في إطار برنامج للإصلاح السياسي أعلنت عنه السلطات السورية لتهدئة الاحتجاجات المنادية بإسقاط النظام التي انطلقت منتصف مارس/آذار الماضي، وأدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل زهاء 2000 مدني واعتقال أكثر من 12 ألفا ونزوح الآلاف، وفق منظمات حقوقية.
http://news.maktoob.com/files/imagefiles/providers/000/00/00/26/26/feature.jpg (http://www.aljazeera.net/)المصدر