تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : معجم المصطلحات الاقتصادية


حمزة البوسعادي
2008-10-19, 07:43
ـــــــــــــــــ الفهرس ــــــــــــــــــــــ

سعر الفائدة ===========>ص1.
التضخم==============>ص2.
النمو الاقتصادي==========>ص3.
صندوق النقد الدولي========>ص4.
النيوليبيرالية وتألية السوق(رأي)=>ص5.
مصطلحات البورصة========>ص6.
الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي==>ص7.


هذا الموضوع بحاجة إلى الإثراء.

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 07:46
ـــــــــــــــــ ص1ـــــــــــــ
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

وتقوم البنوك المركزية عادة وبعد دراسة مستفيضة لواقع النمو الاقتصادي القومي ومؤشرات الاقتصاد العالمي باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش، وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النمو السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات، بغرض السيطرة على التضخم الذي يجعل من توافر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب.

وتتم السيطرة على السيولة برفع معدلات الفائدة بتشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها بالبنوك وأخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرار رفع الفائدة, ومن ناحية أخرى أيضا رفع نسب الفائدة على الإقراض فيقل بذلك الطلب على القروض ويتم التحكم في نسب السيولة.

أما خفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 07:48
ـــــــــــــــ ص2ـــــــــــــ

التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:
- أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
- ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
- انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".

أنواع التضخم
هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها:

- التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

- تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

- التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

- التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

- التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

-التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

-التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 07:49
ــــــــــ ص3ــــــــــــ
النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.

كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن.

ولذلك يعنى النمو الاقتصادي, بشكل عام, زيادة الدخل لدولة معينة.
ويتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.

وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما أبرزت السنوات الأخيرة فكرة التنمية المستدامة عوامل أخرى مثل العوامل البيئية عند الأخذ في الاعتبار عملية النمو الاقتصادي.
ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات.

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 07:50
ــــــــــ ص4ـــــــــــــ
يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويجب على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.
النشأة والعضوية
برز صندوق النقد الدولي للوجود بصفة رسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول 1945 بعد توقيع 29 دولة على ميثاق الصندوق في مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 1-22 يوليو/تموز 1944، وبدأ ممارسة أعماله في الأول من مارس/آذار 1947، ويبلغ عدد أعضائه 183 دولة.
الهدف من الصندوق
الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها.
وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود +/- 1%.
وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأميركي، وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معين. وينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.
ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فأميركا مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره في الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها. ومجموعة الدول العشرة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله وكان ذلك في عام 1962. ومنذ عام 1972 بدأ الصندوق في توزيع حقوق السحب الخاصة على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق.

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 08:02
ـــــــــ ص5ـــــــــــــ
يُشكل مفهوم "السوق" في الاقتصاد السياسي عاملا لابد من استحضاره إن أردنا إنجاز مقاربة للواقع الاقتصادي في شموليته وتنوع مؤسساته وتشابك علاقاته.
وفي سبيل درسه والكشف عن القوانين الناظمة لحركته ابتُدعت رؤى نظرية متعددة، كان أشهرها ما طرح في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث تم تحديد وضعيتين اثنتين تمثلان المعيارين النظريين لقياس طبيعة السوق والقوانين الناظمة لحركته، هما:
- وضعية المنافسة التامة
- وضعية الاحتكار التام
وهما النظريتان اللتان سيتم بناء عليهما –ونقدا لهما– التنظير لوضعيات جديدة بديلة كوضعية سوق المنافسة الاحتكارية، ووضعية الاحتكار العددي.
وغالبا ما كان السوق يُطرح في أدبيات الاقتصاد السياسي كحقل تبادلي، ومؤسسة من بين مؤسسات أخرى تشكل في مجموعها الواقع الاقتصادي، لكنه اليوم أخذ يُطرح بصيغة فاعل مطلق واحد لا شريك له.
فالمنظور النيوليبرالي الراهن يدفع برؤية لا تجعل من السوق عاملا اقتصاديا فقط، ولا فاعلا أو مؤسسة من بين فعاليات ومؤسسات أخرى، بل كيانا له قداسة، يَحْرُمُ التدخل فيه أو حتى توجيهه من قِبَلِ سلطة خارجية عليه، إنه توثين جديد يصنع صنما تخلع عليه حلل القداسة في أعلى صورها.
ونحن هنا، رغم إعطاء الأولوية من الناحية المنهجية لمنظور الاقتصاد السياسي، نستهدف أيضا التوكيد على مسألة أعمق وهي أن الرؤية النيوليبرالية للسوق لها أبعاد وانعكاسات ثقافية ذات أثر عميق في التشكيل النفسي والقيمي للإنسان والمجتمع المعاصرين.
ومن ثم فهي تجاوز الحقل الاقتصادي، من حيث هو حقل سلع مادية، إلى حقل الثقافة وما يرتبط به من أنساق رمزية وقيمية.[/URL]
ولإيضاح ذلك نبدأ بهذا الاستفهام الأولي: ما هي دلالة الرؤية النيوليبرالية للسوق؟ وما الأوهام التي تستبطنها؟
لنستحضر في البدء الرؤى الكلاسيكية لنظام السوق التي اختصرناها سابقا في وضعيتين اثنتين، فنقول: بالنسبة للنظرية التقليدية المحددة لوضعية "المنافسة التامة" سعى الاقتصاد السياسي الرأسمالي إلى تحديد الشروط الناظمة لها، فانتهى إلى كونها خمسة، هي: الذرية والشفافية وحرية الدخول والسيولة وتجانس المنتوج.
فذرية كيان السوق يُقصد بها أنه مكون من مجموعة كبيرة من الفاعلين (العارضين للسلع والطالبين لها)، لكن هؤلاء الفاعلين هم ذرات مجزأة، لا يمكن لأي ذرة منها أن تتحكم بمفردها في مجرى السوق.
أما الشفافية فتعني أن السوق كيان بلا أسرار، حيث أن كل الفاعلين فيه مكشوفون أمام بعضهم، إذ إن وجود أسرار يعوق الحرية الفعلية للسوق، ويخلخل شرط المنافسة الحقيقية.
أما حرية الدخول فتعني أن السوق ذو أبواب مفتوحة من حق جميع الأفراد الدخول إليه (كطالبين أو عارضين)، وإذا ما ابتُدعت قوانين تمنع الدخول إليه، فإنه ينتفي منه شرط أساس من شروط المنافسة التامة.
أما شرط السيولة فيُقصد به أن الطلب والعرض بينهما تواصل، وفي حالة وجود احتكار أو حاجز يمنع الاختيار الحر للطالب مثلا أو الاتصال الحر للعارض، فإن السوق يفقد شرطا من الشروط المحددة والمؤسسة للحالة التنافسية التامة.
أما خامس الشروط فهو تجانس المنتوج، وهو شرط قد يبدو مغرقا في التنظير، لكنه حاصل مترتب عن القياس النظري، إذ المنتوج يجب أن يكون متجانسا مهما تعدد عارضوه/بائعوه، لأنه لو كان مختلفا سيخلص بالطالبين (المشترين) إلى التمركز حول عارض (بائع) معين، فتختل المنافسة التامة.
أما النظرية الثانية المحددة لوضعية الاحتكار التام، فإن حالة السوق فيها تتميز بأحادية العارض وتعدد الطالب. ويُعد المُنَظر الاقتصادي كورنو أول من حللها، وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
والسوق المنتظم بشروط الوضعية الاحتكارية المطلقة يتميز بوجود عارض واحد (منتج/بائع)، وطالبين متعددين (مشترين)، وبذلك تنعدم المنافسة، وينفتح الباب للعارض ليحدد السعر وفق مصلحته.
لكن موقفه لا يكون حتى في وضعية سوق الاحتكار التام مطلقَ الحرية، إذ لابد أن يعمل في حسابه القدرة الشرائية للطالبين، بل وإمكان استغنائهم عن السلعة (المنتوج)، لأنه حتى إذا كان يستحيل على الطالب/المشتري إيجاد سلعة مماثلة، فإنه لا يستحيل عليه تعويضها بسلعة مقاربة.
لكن نظرية السوق كما تبلورت في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بدت بافتراضها لهاتين الوضعيتين مغرقة في التنظير، إذ بينها وبين الواقع الفعلي للممارسة الاقتصادية بون شاسع. (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E8063841-79B6-4882-A4DC-D5FA5AFB5918.htm#)
لذا اضطر الاقتصاديون إلى تأسيس نظريات بديلة تستنزل مفهوم السوق من سماء التجريد ليطابق الواقع العملي المجسد.
وخلال القرن العشرين تبدلت الوضعية الاقتصادية، وتغير الكثير من خصائصها: فإذا كان السوق الرأسمالي في القرن التاسع عشر شهد وضعيات تجسدت فيها المنافسة التامة، فإنه خلال القرن العشرين ظهرت عوامل جديدة، لم يعد معها السوق مشكلا من ذرات صغيرة، بل من وحدات كبرى لها سلطتها الفعلية.
ولم يعد بإمكان الرؤية الاقتصادية الزعم بأن السوق حر، بل ثمة عوامل وقوانين أخذت تتحكم في عملية الدخول إليه، كما أن تطور تقنية الإشهار (الدعاية)، بما هي آليات لصناعة ذوق المستهلك، يُشكك في مصداقية شعار حرية الطالب وسيولة العرض.
ولتبديل الرؤية النظرية المغرقة في التجريد قصد مناغمتها مع مستجدات الواقع الاقتصادي، ظهرت نظريتان اثنتان تحاولان تحديد ماهية السوق على نحو يقارب بين دلالته ومَاصَدَقِهِ الواقعي، وهما :نظرية "المنافسة الاحتكارية"، ونظرية "الاحتكار العددي".
تقوم نظرية المنافسة الاحتكارية –التي تبلورت مع أبحاث الاقتصادي الأميركي إدوارد شامبرلين وخوان روبنسون على المزاوجة بين النظريتين السابقتين مع تعديل فيهما، حيث أخذت من نظرية المنافسة التامة فكرة وجود تنافس فعلي داخل السوق، وذلك بفعل وجود كثرة من العارضين (البائعين)، وهي كثرة تمنع أن ينفرد واحد منهم بالتأثير المطلق.
لكن هذا الموقف سيتم تعديله بالأخذ من النظرية الاحتكارية، من حيث أن هؤلاء العارضين رغم تعددهم، فهم مختلفون، لأن كلا منهم يختص بمنتوج، والمنتوج يختلف عن شبيهه اختلافا يجعل المنتج/العارض يتمتع باحتكار جزئي.
بمعنى أن المنتج في وضعية المنافسة الاحتكارية يحتل مكانة شبيهة بالتي يكون عليها في وضعية الاحتكار التام.
أما نظرية "الاحتكار العددي" فتقوم على شرط أساس وهو قلة عدد المنتجين. وهذا ما ظهر خلال القرن العشرين في الكثير من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات في اتجاه تشكيل وحدات إنتاجية تتكتل في ما بينها لصنع قدرة احتكارية تصعب منافستها.
ومن ناحية المقياس الاقتصادي ثمة حد أدنى للاحتكار العددي يتمثل في وجود وضعية "الاحتكار الثنائي".
إن هذه الوضعيات المتعددة التي نظّر لها الاقتصاد السياسي مقبلة اليوم على تحولات نوعية بفعل التغييرات البنيوية التي أخذت تمس اقتصادات العالم بفعل عولمة نمط "اقتصاد السوق". فما دلالة هذا النمط "الجديد"؟.
يذهب غالبية مؤرخي الاقتصاد السياسي المعاصرين إلى أن هذا المفهوم غامض وغير محدد الدلالة، خاصة أنه عندما يطرح في سياق الخطاب السياسي، عادة ما يطرح كنقد للاقتصادات الأخرى التي لا تنتظم به.
أي أن تعريفه يتم بالسلب، مما يؤكد تعدد دلالات المفهوم وصعوبة ضبط معناه.
كما يُلاحَظ أن مفهوم "اقتصاد السوق" هيمن اليوم إلى درجة أن أصبح البديل المصطلحي لمفهوم الرأسمالية، وبدل الحديث عن تمديد وتشميل النمط الرأسمالي على مستوى العالم، أصبح الكلام اليوم –كما يقول باتريك فيرلي Patrick Verly- عن "اقتصاد السوق" . (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E8063841-79B6-4882-A4DC-D5FA5AFB5918.htm#)
فهو من ثم تعبير يختزل معنى شاسعا دالا على نمط اقتصادي، وليس فقط إجراء تنظيميا يغير من بعض قوانين تفاعل الطلب والعرض.http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E8063841-79B6-4882-A4DC-D5FA5AFB5918.htm#)
والواقع أن هذا الاقتران بين اقتصاد السوق والاقتصاد الرأسمالي نجده موضوع بحث الكتابات التأسيسية المبكرة التي درست بنية الاقتصاد الرأسمالي مثل كتابات السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر، وهي أبحاث مبكرة تدل على مركزية مفهوم السوق داخل النمط الرأسمالي، لكن وضعية المفهوم اليوم ترتفع إلى مستوى لا يخلو من جدة وجذرية أيضا.
فنمط اقتصاد السوق بدأ في طرحه داخل الكتابات الأولى المنظرة له كفكرة لتحرير حقل الاقتصاد من تدخل الدولة، ومعلوم أن هذا التدخل كان حاجة ملحة اضطر الاقتصاد الرأسمالي إلى الاستجابة إليها مع أزمة 1929.
وفي هذا السياق ستظهر النظرية الكينزية، كما سيقدم بولانيي Polanyi في أربعينيات القرن العشرين رؤية نقدية لآليات اشتغال السوق، يؤكد فيها أن تركه دون ضوابط وتدخل من قبل الدولة يؤدي إلى الفوضى.
لكن الاتجاه النيوليبرالي عند ظهوره كرد فعل نقدي ضد الكينزية رأى أن التدخل في السوق هو نفي لحرية الفعل الاقتصادي ومساس بطبيعة العملية الاقتصادية ذاتها.
ولذا نجد النظرية النيوليبرالية تدفع باستعادة الليبرالية بمدلولها المطلق، فتتحدث عن استقلال السوق وكينونته على نحو ترفعه إلى أقنوم مقدس لا يجوز المساس به أو التدخل فيه.
وبفعل التحولات الجيوسياسية الراهنة وما رافقها وأسس لها من تطور في تقنية الاتصال، ومع طرح فكرة العولمة، بوصفها انتزاعا للحواجز الجمركية أمام تناقل السلع المادية والثقافية، أصبح العالم بأكمله يُنظر إليه بوصفه سوقا مفتوحا.
فالخطاب النيوليبرالي في تحديده لماهية السوق يؤكد وجوب حرية تناقل السلع والرساميل، ولذا غالبا ما تتم استعادة عبارة فانسون دوغورناي الشهيرة للتعبير عن هذا المطلب الليبرالي، أي قوله "دعه يعمل، دعه يمر".
وأصل العبارة كما هي عند دوغورناي هو "دع الأشياء تمر، دع الناس تعمل"، والنصف الأول من عبارته الذي يعني به انتزاع الحواجز الجمركية من أمام تناقل الأشياء (السلع)، هو ما تمت استعادته عند الحديث عن العولمة للتعبير به عن مطلب تحويل العالم إلى سوق مفتوحة ومشرعة الأبواب.
لكن هنا لا بد من التحذير من التباس قد يقع فيه البعض، فيظن أن دوغورناي كان يدعو في القرن الثامن عشر إلى سوق دولية مفتوحة، وهو الالتباس الذي حذر منه موريس فلامون.
ذلك لأن مطلب دوغورناي كان فقط إزالة الحواجز الجمركية التي كانت تقسم بلده فرنسا، وعبارته إذاك كانت تختص بالتجارة الداخلية لا الخارجية، وبالتالي فإن الوضع الجديد الذي نعيشه راهنا مغاير تماما لما كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد عالجه من قبل.
فنظريات السوق السابقة، على تعددها واختلافها، لم تعد قادرة على استيعاب التغيير البنيوي الذي أخذت إرهاصاته ومعالمه في البروز اليوم.
وبالنظر إلى ما هو راهن، وإلى الإرهاصات المستشرفة لما سيكون، يتأكد أن المشروع النيوليبرالي لا يهدف إلى تحرير الإنسان، بل تحرير الرأسمال الاقتصادي من كل قيد، بما فيه قيد القيم، وتحجيم سلطة الدولة لتتصرف القوة الاقتصادية كما تشاء.[URL="http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E8063841-79B6-4882-A4DC-D5FA5AFB5918.htm#"]
ومن هنا فإن الرؤية النيوليبرالية ليس فيها أي شيء "نيو"، بل هي رؤية تسعى إلى استعادة البداية المتوحشة للنظام الرأسمالي مع لحظة الثورة الصناعية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، حين كان للرأسمال كل الحق في طحن المعادن والبشر على حد سواء من أجل نفخ حافظة النقود.
وإطلاق السوق يقترن في التنظير النيوليبرالي مع مقولات لا إنسانية من قبيل ما يشيع في الخطاب النيوليبرالي اليوم من أن "مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت عبئا لا يطاق.
و"أن دولة الرفاه تهدد المستقبل، وأنها كانت مجرد تنازل من جانب الرأسمال إبان الحرب الباردة، وأن ذلك التنازل لم يعد له الآن ما يبرره بعد انتهاء هذه الحرب"، والقول "بأن شيئا من اللامساواة بات أمرا لا مناص منه".

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 09:33
ـــــــــــــــ ص6ـــــــــــــــــ
احتياط: سيولة تترك لشراء أسهم جديدة لا توجد في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع وبدون سبب معقول.
ارتداد السهم/ السوق: وهو أن يعكس السهم/ السوق توجهه الحالي.
إرجاف: تخويف الآخرين والتأثير عليهم بالبيع أو بعدم الشراء.
استثمار: عمليات بيع وشراء متوسطة أو طويلة المدى.
السعر المستهدف: هو السعر المتوقع للسهم خلال مدة معينة.
العائد على السهم: وهو مقياس لربحية السهم (مجموع صافي الأرباح/ عدد أسهم الشركة).
القيمة الاسمية: قيمة السهم حسبما تم الاكتتاب به.
القيمة الدفترية: قيمة السهم حسبما هو موجود في سجلات الشركة.
القيمة السوقية: قيمة السهم حسبما يحدده وضع السوق.
الكميات المتداولة: مجموع عمليات البيع التي تمت.
اندماج: وهو أن تقوم أكثر من شركة بالتوحد في شركة واحدة.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي بإقفاله يتحدد مستحقي الربح أو المنحة.
تجزئة/ تقسيم: أن تقوم الشركة بتقسيم السهم الواحد إلى عدد من الأسهم ذات قيمة أقل.
تجميع: شراء كميات كبيرة من الأسهم المتوقع ارتفاع سعرها بوضع طلبات قليلة وبأسعار منخفضة.
تخفيض رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها وعدد أسهمها.
تدوير: بيع وشراء غير حقيقي لأسباب كثيرة أهمها إيهام المتداولين وجذب انتباههم لهذا السهم أو إبعاد أنظارهم عن سهم آخر.
تصريف: بيع كميات كبيرة من الأسهم المتوقع انخفاض سعرها مع دعم السهم بطلبات كبيرة.
تطبيل: تشجيع الآخرين والتأثير عليهم بالشراء أو بعدم البيع.
تعديل وضع: سيولة تترك لشراء أسهم إضافية على ما هو موجود في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع.
حاجز المقاومة: هي المستويات التي يصعب صعود سعر السهم أو المؤشر فوقها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبر جيد.
حركة السهم: ارتفاع أو انخفاض سعره وكمية تداوله.
خبر: معلومة مؤكدة.
خروج من السوق: تصريف الأسهم وتسييل المحفظة والانتظار.
دخول للسوق: البدء مجددا بشراء وبيع الأسهم.
دعم: طلب كمية كبيرة بسعر معين منخفض قليلا حتى لا ينخفض السعر عن هذا الحد.
رش: بيع كميات كبيرة من الأسهم بدون دعم السهم لغرض الضغط عليها وتخفيض سعرها.
رفع: رفع سعر السهم لأسباب كثيرة أهمها لجني أرباح.
زيادة رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بزيادة رأس مالها وعدد أسهمها سواء بالاكتتاب أو المنح.
سياسة القطيع: مسايرة الآخرين إن اشتروا تشتري وان باعوا تبيع. وهي سياسة فاشلة.
سيولة: النقد المتوفرة في المحفظة.
جمع السهم: أي تم شراء كميات كبيرة بالأسعار المعروضة.
شراء/ بيع بسعر السوق: الشراء أو البيع بأفضل سعر في السوق دون تحديد سعر معين.
صناع السوق: هم الأشخاص والمؤسسات التي تتحكم بالسوق صعودا ونزولا وثباتا.
ضغط: عرض كمية كبيرة عند سعر معين مرتفع قليلا حتى لا يرتفع السعر عن هذا الحد.
طار السهم أو السوق: أي ارتفع ارتفاع كبير/ السهم أو السوق.
طلب: شراء.
عائد الأرباح: هو نسبة العائد الحالي للأرباح الموزعة من قيمة السهم (الربح الموزع * 100/ قيمة السهم).
عرض: بيع.
في السوق: مستمر في شراء وبيع الأسهم.
كسر: تجاوز حد معين صعودا أو نزولا، مثل كسر كمية معينة، كسر سعر معين، كسر قيمة مؤشر.
متعلق: من اشترى سهم بسعر أعلى من السعر الحالي.
محفظة: الحساب المخصص للاستثمار بالأسهم لدى احد وسطاء التداول.
مستويات الدعم: هي المستويات التي يصعب نزول سعر السهم أو المؤشر تحتها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبر سيء.
مضاربة: عمليات بيع وشراء يومية أو دورية لجني أرباح.
منحة: أن تمنح الشركة المساهم أسهما إضافية بنسبة معينة من الأسهم التي يملكها.
نسبة (%): هي النسبة المقررة نظاما، وهي 10% أو 5% حسب الشركة من سعر إغلاق السهم في اليوم السابق، سواء صعودا أو نزولا .
صانع سوق أو هامور: من لديه سيولة وكميات أسهم كثيرة وله تأثير قوي على حركة السوق.

riadh2008
2008-10-19, 09:35
شكرا جزيلا

حمزة البوسعادي
2008-10-19, 11:35
ـــــــــ ص7ــــــــــــ
الإقتصاد الكلي (بالإنجليزية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A% D8%B2%D9%8A%D8%A9): Macroeconomics) ( مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الإقتصادي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) النوريجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الإقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D 9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A) (GDP)، معدلات البطالة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9)، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الإقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) المحلي والعالمي والعمل (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84) على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الإقتصاديون (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82% D9%88%D9%85%D9%8A)للدولة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9) والناتج المحلي، والإستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9)، والإدخار (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1)، والإستثمار (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1)، والتضخم (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85).


ومن جهة أخرى من الإقتصاد يوجد الإقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الاول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9) أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1)، من الجدير بالذكر ان الإقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1) في الوقت الحالي تحاول فهم اسباب ونتائج الإقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.


ومن وجهة نظر تسويقية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82)، بيئة الإقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies )، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9) في الاقتصاد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF).

imene-ch
2008-10-19, 11:39
مشكوووووووووووووووور

alger1787
2008-10-19, 23:23
مجهود كبير بارك الله فيك

منى84
2008-10-21, 11:16
سأساعدك في الاثراء بمعلومات لكن أحتاج لوقت لأني مشغولة بالمجستير

حمزة البوسعادي
2008-10-21, 14:12
سأساعدك في الاثراء بمعلومات لكن أحتاج لوقت لأني مشغولة بالمجستير


والله لي الشرف في ذلك ، والله يوفقك في الماجستير.

latifmilan
2008-10-21, 14:33
بورك فيك أخي حمزة ، و لكن ما تركت لنا الفرصة للمشاركة معك

حمزة البوسعادي
2008-10-21, 15:13
والله الاقتصاد واسع كثير، اختر أي موضوع

حمزة البوسعادي
2008-10-22, 23:20
الرأسماليــــــة : نظام اقتصادي ينبني على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وعلى المبادرة الحرة ويتميز بالمنافسة والعمل من أجل زيادة الربح.


- الثورة التقنيـة : هي التحولات الواسعة التي شهدتها دول أوربا الغربية على مستوى الاختراعات وتطور وسائل الانتاج وانتشار العمل الآلي ابتداءا من القرن 18


- النهضة الأوربية : حركة تجديد فكري ثقافي علمي ديني تزعمتها الفئة المثقفة في أوربا الغربية منذ القرن 15 م، ومن أبرز مميزاتها الاهتمام بالعقل والمنطق


وبإنسانية الإنسان وبجمال الطبيعة وبإصلاح الحقل الديني.


- البورصـــــــة : سوق تتداول فيها الأسهم و السندات و العملات. وهي من أبرز مظاهر النظام الرأسمالي واقتصاد السوق، نشأت وتوسعت منذ القرن 19 م.


- الأسهـــــــــم : أقساط من رأسمال شركة مساهمة ،وتتحدد قيمتها داخل البورصة حسب العرض والطلب وحسب قيمة الأرباح التي تحققها الشركة المعنية.


- التركيز الرأسمالي : ظاهرة اقتصادية تشير إلى هيمنة المؤسسات المالية الكبرى وإلى توسع ظاهرة العولمة على مجموع الأنشطة الاقتصادية في العالم،


و هي 3 أنواع:


* تركيز عمودي إذا كانت الشركات تتكامل في إنتاجها ( تروست ) اندماج تكاملي .


* تركيز أفقي إذا كانت الشركات بإنتاج موحد ( الكارتل ) تستقل الشركات قانونيا و ماليا .


* شركات التملك إذا كانت الشركات بإنتاج متنوع و مختلف و تدعى الهولدينغ في الولايات المتحدة الأمريكية أو الزايكاي في اليابان.


- النقابــــات : منظمات أو هيئات اجتماعية تجمع العمال للدفاع عن مصالحهم، بدأ ظهورها مع توسع النظام الرأسمالي واتساع الصراع الطبقي في أوربا خلال


القرن 19 م.


- البورجوازية : طبقة اجتماعية ( لفظا نسبة إلى Bourg بورغ أي المدينة بمعنى سكان المدينة ) وهم الفئة التجارية التي سكنت المدن مع نشأة النظام الرأسمالي وهي الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج والمال وهي التي قادت أغلب التحولات التي عرفتها الدول الأوربية خلال العصر الحديث.


- البروليتــــاريا : مصطلح أطلق على الطبقة العمالية وتميزت أوضاعها بالفقر والحرمان تحت الاستغلال الرأسمالي .


- الامبرياليــــــة : حكة توسعية استعمارية قادتها دول أوربا الغربية الرأسمالية خلال القرن 19 م لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية و أخرى ...


- السياسة الحمائية : نهج جمركي يهدف إلى حماية الأسواق أمام المنافسة التجارية الأجنبية من خلال فرض ضرائب إضافية على الواردات .


- الاحتكــــــــار : سياسة ونهج يقضي بالانفراد بترويج سلعة ما، أو ممارسة نشاط ما، مع منع الآخرين من ذلك.


- الحماية الفردية : أو الحماية القنصلية أو الحماية الشخصية: هي من الحقوق والامتيازات التي منحت للأجانب ( تجار وقناصل) في البلدان الأخرى وتقضي


بحقهم في استخدام مواطنين كأعوان مع إعفائهم من التكاليف الوطنية.


- البعثات التبشيرية : عناصر من رجال الدين تعمل على نشر الديانة المسيحية خارج أوروبا تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية واعتبرت هذه من وسائل


واعتبرت من وسائل التدخل الاستعماري في البلدان خارج أوربا.


- ضربة المروحة : حادثة تاريخية بسيطة جعلتها فرنسا مبررا للتدخل عسكريا في الجزائر سنة 1830 م، وهي سوء تفاهم بين الداي حسين ( آخر الحكام الأتراك في الجزائر) والقنصل الفرنسي في الجزائر بسبب تجارة القمح .


- مؤتمـــر برليــــن : من المؤتمرات التي ارتبطت بالحركة الامبريالية انعقد سنة 1885 م بهدف التفاهم حول تقسيم قارة إفريقيا بين الدول الاستعمارية .


- الأمير عبد القادر الجزائري : هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة 1807 م ونشأ وتعلم في غرب الجزائر، لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش


الفرنسية (ما بين 1832- 1847) قبل اعتقاله ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته.


- اتفاقية للا مغنية : معاهدة تمت بين المغرب وفرنسا سنة 1845 م عقب انهزام الجيش المغربي في معركة ايسلي ، وقد تضمنت رسما للحدود بين البلدين


واحتوت عدة شروط في غير صالح المغرب.


- "الترتيـــــب" : ضريبة فرضت على المنتجات الفلاحية في عهد السلطان مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن واستمرت في عهد السلطان المولى عبد العزيز.


- نظام الحمايـــة : لون أو شكل من أشكال الاستعمار فرضته فرنسا على بعض الدول منها المغرب، ويقضي بالحفاظ على هياكل الإدارة والمخزن المغربي وتأسيس


إدارة أجنبية موازية للهياكل الوطنية.


- مؤتمــر باريس : المؤتمر الذي عقد لغرض الصلح عقب نهاية الحرب العالمية الأولى ، انعقد في باريس سنة 1918 م ، وتمخضت عنه معاهدات السلام.


- معاهدة فرســاي : معاهدة الصلح التي فرضت بتاريخ 29 يونيو 1919 م على ألمانيا المنهزمة في الحرب الأولى والتي تضمنت شروطا قاسية تحملها الشعب


والاقتصاد الألماني والتي ساهمت في نشر الحقد والرغبة في الانتقام لدى الشعب الألماني ولدى الحزب النازي.


- عصبـــة الأمـــــم : منظمة دولية أنشئت بموجب البند 14 من بنود ويلسون في أبريل 1919 م أثناء مؤتمر السلام بهدف حفظ السلم والأمن في العالم عقب


الحرب .


- نظـــام الالتــــــزام : هي سياسة جبائية لجأت إليها الدولة العثمانية للتخفيف من الأزمة المالية خلال القرن 19 م ، وتقضي ببيع امتياز جمع الضرائب لحكام الأقاليم


( للملتزم) حيث يدي الملتزم للدولة قيمة ما تم الاتفاق عليه مقابل حرية تصرفه في الجبايات.


- التنظيمات العثمانية : الإصلاحات التي طبقها العثمانيون و خاصة خلال عهد السلاطين : سليم الثالث و عبد المجيد و عبد الحميد الثاني مابين 1789- 1861 م.


- "الرجل المريـــض ": عبارة نعتت بها الدولة العثمانية خلال ضعفها في القرن 19 مما سمح بتقسيم ممتلكاتها.


- معاهدة سايكس- بيكو : معاهدة سرية بين انجلترا و فرنسا و روسيا لتقسيم المشرق العربي وقعت سنة 1916 و انسحبت منها روسيا بعد ثورة 1917 .


- الشريف حسين بن علي : أمير منطقة الحجاز الذي قاد المحادثات مع مكماهون (ممثل بريطانيا في مصر) في شأن استقلال البلاد العربية عن العثمانيين.


- الليبراليــــــــة : نهج اقتصادي ينبني على المبادرة الحرة وعلى الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، وهي بذلك تخالف سياسة التخطيط


وتوجيه الاقتصاد ( أي الاقتصاد الموجه)


- نيو ديل : أو الخطة الجديدة وهي النهج الذي طبقه الرئيس الأمريكي روزفلت لمواجهة أزمة 1929 م.


- الحزب النازي: هو الحزب الوطني الاشتراكي العمالي الألماني الذي تأسس سنة 1919 م عقب تدمر الألمان من شروط الصلح والذي حمل آمال الألمان في الانتقام


بقيادة "الفوهرور" أي الزعيم هتلر، وقاد هذا الحزب ألمانيا والعالم إلى حرب عالمية ثانية.


- الكليانيــــــــة : نظام يحد بشكل جذري من الحريات الفردية و يذيب مصلحة الفرد و حريته في المصلحة الجماعية، وهي نهج فرضه هتلر على الشعب الألماني .


- معاداة السامية: يعني العداء لليهود على اعتبار أنهم ساهموا في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وكانت هذه السياسة من المبادئ الأساسية للحزب النازي.


- المجال الحيوي : هي نظرة هتلر والنازية لبناء الدولة الألمانية القوية والتي تستوجب التوسع في الدول المجاورة لضمان حاجيات الاقتصاد والأمة الألمانية .


- الأنشلوس : لفظا فهي تعني الارتباط ، وقد أطلقها لتبرير عملية ضم ألمانيا للنمسا في مارس 1938


- تشرشـــــل : رئيس الوزراء البريطاني في 10ماي1940 قاد انجلترا خلال الحرب العالمية الثاني .


- الصهيونية : حركة قومية عنصرية نشأت في أوربا في أواخر القرن 19 م بهدف جمع شتات اليهود عبر العالم وتوطينهم في أرض فلسطين ، انطلقت بعقد عدة


لقاءات ومؤتمرات أولها مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897 م.


- وعد بلفور : هو الوعد المشئوم الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2/ 11/ 1917 م والذي يقضي بمساعدة اليهود على تحويل


فلسطين إلى وطن قومي لليهود.


- نظام الانتداب: قيام دولة قوية بتقديم توجيه و مساعدة لدولة ناشئة وتم تطبيق ذلك على الأراضي المنتزعة من الدولة العثمانية في المشرق العربي ( فلسطين،


سوريا، العراق )


- اللوبي الصهيوني : قوة الضغط الخفية من كبار العملاء والبورجوازية العالمية الذين يستعملون نفوذهم للضغط على السياسيين والحكام لفائدة إسرائيل.


- اتفاقية كامب ديفيد: أو اتفاق مخيم داوود: اتفاقية جمعت بين مصر و إسرائيل في 17 شتنبر1978 استرجعت بموجبها مصر سيناء و اعترفت مصر بإسرائيل.


- مؤتمر مدريد: أول مؤتمر دولي ينعقد بهدف تحقيق السلام في الشرق الوسط في مدريد في أكتوبر 1991 تحت رعاية الولايات المتحدة و روسيا.


- الظهير البربري : قانون استصدرته فرنسا في المغرب بتاريخ 16 ماي 1930 م يقضي بفصل العرب عن الأمازيغ بهدف إضعاف المقاومة المغربية.


- أنوال : موقع في منطقة الريف في شمال المغرب وقعت فيه المعركة التي جمعت بين محمد عبد الكريم الخطابي و القوات الإسبانية في 17 يوليوز 1921


- الهري : موقع في الأطلس المتوسط بالقرب من مدينة خنيفرة وفيه وقعت هزيمة الجيش الفرنسي الغازي أمام مقاومة القائد موحى أو حمو الزياني بتاريخ


14 نونبر 1914 م.


- حكومة التناوب : الحكومة التي تم تنصيبها سنة 1998 و ترأسها عبد الرحمن اليوسفي من حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهدف إشراك المعارضة في


في تسيير الشئون العامة في البلاد.


- دولة الحق والقانون: دولة يتم فيها تطبيق القانون على الأشخاص و السلطات العمومية، ويكون فيها القانون هو الأسمى ، بحيث احترام حقوق الإنسان وتحقيق


العدالة والمساواة أمام القانون .......


- هيئة الإنصاف والمصالحة: تتكون من حقوقيين و أساتذة جامعيين لدراسة الملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي لمعالجتها و تعويض المتضررين.


- العولمـــــة: ظاهرة تدويل المبادلات الاقتصادية و المالية و القيم السياسية و الثقافية من قبل القوة العالمية المهيمنة في محاولة لإخضاع العالم لنفوذها.




الجغرافيا



-التكامل الاقتصادي : يتم في حالة تنوع الموارد الاقتصادية بين مجموعة دولية وهو من الإمكانيات الاقتصادية الإيجابية التي تتيح لهذه الدول فرصة التبادل والتعاون فيما بينها .( بلدان المغرب العربي كنموذج)




- الإحداثيات الجغرافية : المقصود بها شبكة وهمية من خطوط الطول وخطوط العرض والتي يعتمد عليها في تحديد الموقع على سطح الأرض.




- مؤشر التنمية البشرية : معيار تعتمده المنظمات الولية لقياس مستوى التنمية البشرية أي مدى توفر شروط العيش الكريم للأمم، السكن، التغذية، التطبيب، التعليم........




- البنية العمرية :هي تركيب سكان مجتمع ما على الأعمار، وعادة ما نميز فيها بين: نسبة الأطفال، نسبة الشباب، نسبة الكهول، نسبة الشيوخ، ونمثلها عادة في رسم على شكل هرم.




- السكان النشيطون :نسبة السكان القادرين على العمل في مجتمع ما إلى مجموع العدد.




- العولمة :ظاهرة تدويل المبادلات الاقتصادية و المالية و القيم السياسية و الثقافية من قبل القوة العالمية المهيمنة في محاولة لإخضاع العالم لنفوذها.




- الاتحاد الأوربي :تنظيم اقتصادي في إطار اتفاقية روما (25 مارس 1957) بين دول أوربية بهدف التعاون الاقتصادي، حاليا يضم 25 دولة.




- اتفاق ماستريخت :اتفاق في إطار الاتحاد الأوربي تم توقيعه سنة 1992 تغير بموجبه اسم المجوعة الاقتصادية الأوربية إلى اسم الاتحاد، وتم تطبيق وحدة الحدود والعملة




- اقتصاد السوق :هو نظام الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي، ينبني على التنافسية.




- كيريتسو :مؤسسات إنتاجية ضخمة تندمج فيها المقاولات الصناعية والمالية والتجارية وتتحكم في مراحل الإنتاج والتوزيع ( ميتسوبيشي كمثال) وهي نموذج ياباني




- زايكاي :مؤسسات صناعية يابانية عملاقة خاضعة لظاهرة التركيز الرأسمالي وهي توازي الهولدينغ (شركات التملك المالي) في الولايات المتحدة الأمريكية.




- تكنوبول :قطب صناعي جد متطور في مركز تتجمع فيه الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.




- ميكالوبول :تجمع حضري عملاق أي مدينة عملاقة بعدد سكانها الضخم جدا الناتج عن اتصال مجموعة مدن بسبب التوسع العمراني، (طوكيو - ناكويا- كوبي كمثال)




- الاقتصاد الموجه :نهج اقتصادي يخالف تماما الاقتصاد الليبرالي، أي حين تتدخل الدولة في الإنتاج والأسعار والأجور والكم والنوع والشغل وغيره عن طريق المخططات .




- اللوس : تربة دقيقة غنية وخصبة جدا تنتشر في مناطق من السهول الأوربية ، ترسبت بفعل الرياح ، وهي تربة تميل إلى الصفرة.




- تشيرنوزيوم : تربة سوداء خصبة جدا تنتشر في سهول أوربا وروسيا، وهي تشبه الترس بالمغرب.




- البودزول : هي التربة المغسولة يسبب انخفاض نسبة المواد العضوية فيها والناتج عن كثرة تعرضها للماء وارتبط تكوينها بالنحت الجليدي.




- ميرزلوطا :ظاهرة تجمد التربة في المناطق الباردة القطبية، وشبه القطبية.




- الراسبوتيتزا : هي ظاهرة انتشار الوحل والمستنقعات في المنخفضات الروسية بعد ذوبان المياه خلال الفصل الدافئ، وتشكل ظاهرة سلبية أمام استغلال المجال.




- التأميم :سياسة اقتصادية تقضي بتحويل جميع أو أغلب وسائل الإنتاج ( أراضي زراعية وثروات طبيعية وتجهيزات وأموال و غيرها....) إلى الملكية الجماعية أي نهج اشتراكي.




- الزراعة الجافة: طريقة حديثة علمية في الزراعة وتقضي بحرث الأرض قبل تساقط الأمطار كي تكون التربة قابلة لامتصاص أكبر كمية من المياه وحفظها بعيدا عن تأثير التبخر، وهي معتمدة في الزراعة الأمريكية.




- المكننة : هي اعتماد العمل الآلي في الأعمال الزراعية بشكل رئيسي .




- الأكريبيزنيس : نمط أمريكي وهو اندماج نشاط الفلاحة في القطاعات المالية والتجارية والصناعات وغيرها .....




- الميزان التجاري : هو العلاقة بين الصادرات والواردات من حيث القيمة أساسا، ويسجل عادة إما فائضا أو عجزا أو تكافؤ....




- البوكسيت : مادة معدنية تحتوي على الألومين وهي المادة الأولية في صناعة الألمونيوم.




- سوكوشوشا : شركات يابانية تهيمن على التجارة الخارجية عن طريق شبكات التوزيع التي تبحث عن الأسواق و تحد من المنافسة الأجنبية.




- الخوصصة : نهج اقتصادي يقضي بتحويل الملكية الجماعية إلى ملكية خاصة أو فردية عن طريق البيع أو الكراء ، وهو بذلك يخالف النظام الاشتراكي...

حمزة البوسعادي
2008-10-22, 23:29
Credit Unions =بنووك اتحادات العاملين

Credit Worthiness= سمعة مالية جيدة

Current Account = حساب جاري

Current Yield = العائد الحالي

Dealars = متعاملون

Debt Instrument= اداةدين

Default Risk = خطر الأفلاس

Deficit = عجز

Demand of Credit = الطلب على الائتمان

Deposit Outflows = سحب الودائع
Composite Average = متوسط مركب

Concentration Risk = خطرالتركز أو عدم التنوع

Continuous Market = السوق المستمرة

Contractual Basis = أساس تعاقدي

Contractual Savings Institutions = مؤسسات ادخار تعاقدية

Controllability = القدرة على السيطرة

Convertibility = القدرة علىالتحويل

Convertible Bonds = سندات قابلة للتحويل

Corporate Bonds سندات شركات

Credit Bank = بنك التسليف
Classical School = المدرسة الكلاسيكيه ( التقليدية )

Collateral = ضمـــان

ahlem19
2008-10-27, 14:42
مشكوووووووووووووووووووووووووور

سميرة يخلف
2008-10-27, 14:50
الله يبارك فيك
أشكرك كثيراً

mimer85
2008-10-27, 15:55
http://qasim999.jeeran.com/شكر.jpg

حمزة البوسعادي
2008-10-29, 08:41
الله يحفظك ميمر على التحفيز وربي يوفقك.

A-RAHMENNE
2008-11-14, 19:52
بارك الله قييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يك

abdelaziz_dz
2008-11-15, 18:00
شكرا لك أخي الكريم على المعلومات المفيدة

محاسب هشام
2008-11-16, 22:39
مشكورررررررررررررر

إسرار
2008-11-17, 14:53
مذكرة تخرجي عنوانها ° التسعير في بورصة الأوراق المالية ° وسأحضر لكم معلومات في هذا الموضوع

العالمة
2008-11-17, 15:44
شكرا لك لقد أفدتنا

abdelaziz_dz
2008-11-21, 22:45
شكرا لك على المجهود المبذول

veroon
2008-11-22, 23:02
بارك الله فيك

veroon
2008-11-22, 23:17
بارك الله فيك

jscdoc
2008-11-23, 21:50
Svp je veux une memoire sur le controle de stock merci

المسير213
2008-11-26, 07:35
شكرا لك أخي حمزة ، دمت علامة مميزة في المنتدى

أريد معلومات حول المحاسبة العمومية لو تيسر لك ذلك .

حمزة البوسعادي
2008-11-26, 08:31
أعطيك أخي هذا الرابطك لعله ينفعك http://www.portail.finances.gov.tn/ar/structure.php?dom=COMPTA&id=DGCP&menu=present.

وفقك الله لما تحبه ويرضاه.

فريد54
2008-11-27, 17:20
بورك فيك اخي على مجهودك

حمزة البوسعادي
2008-12-02, 18:14
هل من إثراء بارك الله فيكم عن الذكاء الاقتصادي؟

bl-kheiro
2008-12-03, 23:21
بارك الله فيك

حمزة البوسعادي
2008-12-04, 00:07
وفيك بارك الله.

keahmed
2008-12-04, 17:19
الف شكر على هذا المجهود

حمزة البوسعادي
2008-12-04, 20:03
العفو........